پایان نامه حقوق متهم/معايب سيستم دادرسي تفتيشي

معايب سيستم دادرسي تفتيشي

1-مهمترين ايراد اين سيستم غيرترافعی بودن دادرسي است، زيرا حقوق و آزادي‌هاي فردي در همه مراحل از متهمين سلب مي‌شود.، يعني آن حقوق و آزادي‌هايي كه افراد بايد در دفاع از اتهام داشته باشند، در اين سيستم تا حدود زيادي از بين مي‌رود و تحت الشعاع اختيارات وسيع قاضي قرار مي‌گيرد.

2- همان‌طوري كه گفته شد از آنجايي كه اين سيستم مبتني‌بر ادله قانوني است قاضي در جمع‌آوري دلايل، اختيار وسيعي داشته تا جايي كه به كارهاي غيرانساني نيز مي‌توانست متوسل شود. توسل به شكنجه براي گرفتن اقرار، يك امر قانوني بوده است. مثلاً در قديم متهم را از ميان شعله‌هاي آتش عبور مي‌دادند. چنان‌چه مي‌سوخت معلوم مي‌شد كه مجرم است و به سزاي عملش رسيده است و اگر از آتش نجات پيدا مي‌كرد دليل بر بي‌گناهي او بود و رهايش مي‌كردند، يا اينكه متهم را در آب مي‌انداختند. اگر در آب خفه مي‌شد مجرميت وي به اثبات مي‌رسيد و چنان‌چه نجات مي‌يافت، دليل بر بي‌گناهي وي محسوب مي‌شد.

بنددوم: محاسن سيستم دادرسي تفتيشي

1-وجود مقام قضايي براي تعقيب متهم و مقام واسط ميان شاكي و قاضي دادگاه، از محاسن اين نظام مي‌باشد. چون تحقيقات مقدماتي از مسايل تخصصي در امر قضاوت است. جمع‌آوري دليل و ارزيابي آنها برعهده مقام قضايي غير از مقام صادركننده حكم است، زيرا يك اتهام توسط قضات متعدد بررسي مي‌شود كه اگر قاضي در انجام تحقيق و تعقيب اشتباه كرده باشد، نزد قاضي دادگاه اشتباه رفع مي‌گردد.

2- از محاسن ديگر اين نظام اين بود كه قضات حتماً بايد از ميان افراد تحصيلكرده و باتجربه باشند. چون امر قضاوت تخصصي است و از عهده افراد فاقد صلاحيت علمي لازم در امر قضاوت، خارج است و اگر غير از اين عمل شود، ايرادهاي متعددي را به دنبال خواهد داشت.[1]‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

گفتار سوم: سيستم دادرسي مختلط (فرانسوي)

اين سيستم دادرسي از نظر تاريخي پس از انقلاب فرانسه بوجود آمده و به همين جهت به سيستم دادرسي فرانسوي مشهور است. در اين سيستم با ادغام برخي از مختصات سيستم دادرسي اتهامي و تفتيشي و اصولاً با اجتناب از معايب هر كدام از آنها، محاسن را جمع‌آوري كرده و نظام جديدي را تحت عنوان سيستم دادرسي مختلط به وجود آورده‌اند كه در ذيل به بررسي مشخصات آن مي‌پردازيم:

1-سيستم مذكور در مرحله تحقيقات مقدماتي تابع سيستم تفتيشي است. مانند اينكه دادرسي به صورت سري و غيرترافعی برگزار مي‌شود و متهم حق معرفي وكيل را ندارد. انجام تحقيق و بازجويي به صورت مكتوب مي‌باشد.

2- در مرحله بعدي (دادرسي) تابع سيستم اتهامي است. يعني همان مشخصاتي كه در آن سيستم اشاره شد، در نظام مختلط در مرحله رسيدگي دردادگاه رعايت مي‌شود. مانند علني بودن دادرسي، ترافعی بودن دادرسي، حق انتخاب وكيل از سوي متهم و شفاهي بودن دادرسي، در سيستم مختلط روش‌هاي غيرانساني كه در سيستم تفتيشي براي جمع‌آوري دلايل و اخذ قرار برمبناي شكنجه وجود داشت از بين رفته و روش‌هاي انساني و قانوني جايگزين آن شده است.

3- حق اعتراض متهم در قبال تصميم قاضي پيش‌بيني شده است. در سيستم دادرسي مختلط وقتي كه متهم در نزد مقامات دادسرا (داديار و بازپرس) حاضر مي‌شود يكي از تكاليف اين مقام قضايي، تصميم‌گيري راجع به متهم است. بدين توضيح كه آيا متهم آزاد باشد يا در زندان باشد؟ قاضي در جريان تحقيقات مقدماتي و پس از تفهيم اتهام، بايد قرار تأميني متناسب با نوع اتهام صادر نمايد[2]

در سيستم تفتيشي متهم نسبت به قرارهاي تأمين منجر به بازداشت حق اعتراض نداشت و اين تصميمات قطعي و لازم‌الاجرا بود. اما در نظام دادرسي مختلط پس از صدور قرار متهم حق اعتراض به آن را دارد و قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري بايد  اين حق را تضمين نمايد.

[1]– گلدوست جویباری، رجب، همان، ص34.

[2]– تدین، عباس، پیشین، ص 23.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

ويژگيهاي شكلي ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

ويژگيهاي شكلي 

مهمترين ويژگي نسخه الكترونيكي يك سند اين است كه مي تواند با كپي پرينت شده‌ي آن يكسان نباشد و ممكن است تنها در جريان بررسي نسخه‌ي الكترونيكي اطلاعات مخفي شده‌ي مهم آن قابل رويت باشد در نتيجه داشتن كپي الكترونيكي يك سند يا مدرك مي تواند نسبت به پرينت به ظاهر كامل آن اطلاعات بيشتري را به ما ارائه دهد221 مضافاً اينكه دقيقاً مي توان نسخه اي به عنوان كپي تهيه نمود و تمامي آزمونهاي موردنظر را به مثابه نسخه اصلي بر روي آن پياده كرد. اين عملكرد معمول و متداول در جايي اجرا مي شود كه با ادله ديجيتال جهت ارزيابي نسخه كپي آن سر و كار داريم به اين ترتيب مي توان از احتمال ايجاد خسارت به نسخه اصلي جلوگيري كرد. با استفاده از ابزارهاي صحيح و كارآمد در صورتي كه ادله ديجيتال دچار تغيير و تحريف شده باشند، شناسايي آن با مقايسه نسخه اصلي ساده و راحت خواهد بود.

تقريباً مي توان گفت كه تخريب ادله ديجيتال امري مشكل است. در صورتي كه ادله ديجيتال پاك شود امكان بازيابي آن از ديسكت كامپيوتري وجود دارد. بنابراين در صورتي كه مجرمين شروع به تخريب ادله ديجيتال نمايند نسخه هاي كپي مي توانند در مكانهايي كه انها هيچ آگاهي از آن ندارند، باقي بمانند. مثال : زماني كه كه اليور نورث تحت بازجويي جريانات پرونده «ايران كنترا» قرار داشت او به دقت اقدام به ريزريز كردن اسناد و پاك كردن پست الكترونيكي از روي كامپيوترش نمود با اينحال بي آنكه وي آگاهي يابد، پيامهاي الكترونيكي فرستاده شده كه از سيستم دفتر تخصصي IBM استفاده كرده بود بطور منظم از آنها نسخه پشتيبان تهيه مي كرد و سپس آنها بازيابي مي شدند2 كامپيوترها مي توانند ميليونها برنامه اجرايي را كه مبتني بر اطلاعات ديجيتال مي باشد در عرض يك ثانيه به مرحله اجرا درآورند و مي توان آنها را در عرض يك لحظه در سراسر جهان پخش نمود. حقيقت اين است كه ادله ديجيتال مي توانند دستكاري و پخش شوند. از اين رو، اين امر مي تواند به راحتي چالشهاي جديدي را براي بازرسان جرايم كه درگير موضوعات كامپيوتري مي باشند بوجود آورد. اما آنچه كه در واقع امر مشاهده مي شود اينست كه كامپيوترها مي توانند در برگيرنده دلايلي كه در ارتباط با جرايم تعرض آميز است نيز باشند مانند قتل، تخريب و تحريق عمدي، آدم ربايي، شكنجه، آزار و تجاوز جنسي. مثال : در سال 1997 شخصي به نام اليور جانويك، فارغ التحصيل دانشگاه كلمبيا واقع در نيويورك، متهم به آدم ربايي و سوءاستفاده جنسي از دانشجوي دختري شد كه از طريق اينترنت با يكديگر دوست شده بودند. مطابق اظهارات قرباني، جانويك از طريق پست الكترونيكي ملاقات با وي را صورت داد و وي را به آپارتمانش جهت تماشاي فيلم ويدئويي دعوت كرد. پس از اينكه دختر، دعوتش را پذيرفت و به خانه‌اش آمد، وي به مدت 20 ساعت او را محبوس كرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و با اشك شمع وي را سوزانيد، اقدام به تعرض جنسي نمود و تهديد كرد كه وي را مثله مي‌كند.21در بزه هاي مذكور، اينترنت نقش اساسي در قادر ساختن مرتكب جرم براي اغفال بزه ديده و مهيا نمودن بستر لازم براي ارتكاب جرم به عهده داشته است و پيامهاي الكترونيكي شامل اطلاعات دقيق و كاملي از جانويك، قرباني جرم و رابطه بين آنها دارد. البته متاسفانه چون در پرونده مذكور، جانويك به طور قانوني توقيف نشده بود، قسمت اعظم پيامهاي مذكور در جريان محاكمه مورد استفاده قرار نگرفت.

از ديگر ويژگيهاي ادله ديجيتال اين است كه نسخه اصلي و نسخه كپي شده موضوعات ثبت شده الكترونيكي عموما غيرقابل تفكيك و تميز مي باشند. در حاليكه اين موضوع در اسنادي كه منشاء كاغذي دارند به چشم نمي خورند و اين اسناد كاملاً از نسخه كپي شده خود قابل تميز هستند. محتوياتي كه در سندي كه منشأ كاغذي دارد و بر روي كاغذ به ثبت رسيده اند، به همان شكل اوليه خود ثبت و ضبط مي شوند اما موضوعاتي كه در ديسكت، سي دي، حافظه سخت كامپيوتر ذخيره شده است اشكالي متفاوت از شكلي دارند كه در صفحه مانيتور مشاهده مي شود. مضافاً اينكه در خصوص اسناد و نوشته هاي عادي، اصولاً چيزي به نام كاغذ معيوب و بيمار وجود ندارد ولي در خصوص اسناد ديجيتال ممكن است ويروس هاي كامپيوتري به ثبت هاي الكترونيكي سرايت كند. همچنين هرگونه دست بردن در متن كاغذي مي تواند اثرات و علامتهايي را از خود به جاي گذارد كه موجب آشكار شدن دستبرد نيز بشود اما براحتي مي توان در محتويات ثبت هاي الكترونيكي دست برد و حتي آنها را دوباره نگارش يا جايگزين كرد بي آنكه اثري از خود به جاي گذارده باشد. بازبيني يك سند كاغذي به سادگي مطالعه آن مي باشد اما ممكن است يك سند الكترونيكي در يكي از صدها نوع قالب مختلف ذخيره شده باشد در بيشتر موارد چنين اسناد و مدارك زماني قابل خواندن هستند كه از طريق برنامه نرم افزاري كه براي آنها ايجاد كرده، خوانده شود حتي در اينصورت نيز ممكن است اطلاعات مفيد در اسناد مخفي بمانند و به آساني قابل دست يابي نباشد.

2-گاتن آلن ، پیشین، ص 7.

1– همان، ص 15.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه حماسه در شعر/:اسطوره شرح تاریخ

بحث اسطوره با تمثیل و سمبل و استعاره نزدیک و درآمیخته است. میتولوژی نظامی از سمبل‌هاست که به ضمیر ناخودآگاه مربوط می‌شود. یکی از نکات جالب، بررسی‎های اسطوره‌ای لوی اشتروس دقتی است که در معانی اسم‌ها می‌کند. در تحلیل ساختاری که از اسطوره ادیب کرده، می‌گوید: ادیب به معنی کسی است که پای او متورم است و لایوس (پدر ادیب) به معنی چپ دست یا کسی که روی پای چپ می‌لنگد و جالب اینکه اسم پدر لایوس، لابداکوس به معنای لنگ است. در اساطیر ما هم معنی اسم‌ها بسیار قابل تأمل است. رستم ممکن است به معنی برآمده از رود باشد و اسم مادر او هم رودابه است. جنگ او با اسفندیار کنار رود هیرمند است. لوی اشتروس تأکید می‌کند که معنی یک اسطوره وقتی کامل است که در ارتباط با کل نظام اساطیری فهمیده شود. در اسطوره قهرمان (که معمولاً از خدایان است) و محیطش بالاتر از دیگران است. در رمانس هم قهرمان از دیگران بالاتر است و هم اعمال محیر العقول انجام می‌دهد، ولی به هر حال انسان است نه از خدایان.

در حماسه و تراژدی هم قهرمان برتر از ماست، اما از محیط طبیعی برتر نیست. در ادبیات اگر از عهد قدیم به طرف عصر حاضر بیاییم، با توجه به نوع قهرمان، از اسطوره به طنز می‌رسیم. در قدیم قهرمان هوش و کیاست فراوان داشته اما در طنز امروزی قهرمان از ما پایین‌تر است.

 

11- اسطوره شرح تاریخ:

به مفهومی کل اسطوره بخشی از تاریخ است، زیرا اسطوره دیدگاه‌های انسان را درباره‌ی خود و جهانش و تحول آن در بردارد. این مطلب به ویژه در مورد اساطیر ایرانیان صدق می‌کند، زیرا اسطوره‌های آنان درباره آفرینش و بازسازی جهان تفسیرهایی است از فرآیند تاریخ جهان یا تفکراتی است درباره‌ی این فرآیند/ ایرانیان جهان را به چهار دوره سه هزار ساله تقسیم می‌کنند/ دو دوره‌ی نخستین مربوط به آفرینش است، دوره‌ی سوم دوره‌ای است که خواست‌های اورمزد و اهریمن در جهان با هم در آمیزد و دوره‌ی چهارم دوره‌ای است که شر مغلوب خواهد شد.

نخستین هزاره از آخرین دوران، خود به دوره‌های زرین و سیمین و فولادین و آهنین تقسیم می‌شود و آخرین این ادوار زمانی است که شر با نیروی تجدید حیات یافته به جهان حمله می‌کند. منظور از این اسطوره این است که چگونه جهان نیک خدا می‌تواند پر از بدی و تاریکی و درد و رنج و مرگ شود. پاسخ این است که صحنه نبرد میان خدا و اهریمن است، میان هرچه نیک است و هرچه بد.

«اما مقصود اسطوره فقط تفسیر گذشته نیست بلکه حال را نیز توصیف می‌کند» (هینلز، 1388: 163).

با سقوط امپراتوری ساسانی دین زردشتی با مشکلات بزرگی روبرو شد. فقط این نبود که انبوه ی از مردم به اسلام گرویدند -از روی صدق یا به امید سود یا ترس- مسئله عمیق‌تر از این بود. بنابر اسطوره سنتی، انتظار نخستین منجی هزار سال پس از زردشت می‌رفت. با در نظر گرفتن زمان زردشت که مورد قبول عموم دانشمندان است، می‌بایست منجی در حدود سال 400 میلادی ظهور کند. اما در قرن هفتم میلادی امپراتوری ایران و همراه آن ظاهراً دین نیز سقوط کرد و بحرانی برای دین پیش آمد. آیا سبب آن بود که خدا آنان را به حال خود رها کرده بود؟ آیا سبب آن بود که دین آنان کاملاً باطل بود؟ نویسندگان کتاب‌های پهلوی می‌کوشند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند و در پی آنند که اسطوره و تاریخ را با هم تلفیق کنند.

نویسندگان کتاب‌های پهلوی با این مسئله مبتلا به روزگار خود به دو طریق روبرو می‌شوند. یکی از این متن‌ها که بهمن پشت نام دارد، تأخیر آمدن منجی را با افزودن سه دوره اضافی به چهار دوره‌ای که پیش از ظهور او وجود دارد، توجیه می‌کند. به دوره‌هایی که نماد آن‌ها زر و سیم و فولاد و آهن است دوره‌های روی و قلع و سرب نیز، پس عز دوره فولاد اضافه شده است، گرچه این کار پاسخ گویی این پرسشی بود که چرا منجی هنوز نیامده است -با این جواب که زمان آن هنوز فرا نرسیده است- اما پرسش عمیق‌تر دیگری که آیا خدا در زمان استیلای اسلام درمانده شده بود، بی پاسخ ماند.

تدوین کنندگان بندهشن و دینکرد در فصولی از این کتاب خاص به این مسئله می‌پردازند. «در طرح تاریخ که مبتنی بر اوستای قدیم است، آمده است که دوره آهن دوران سختی خواهد بود که دین تنزل خواهد کرد. زندگی اجتماعی و خانوادگی پراکنده خواهد شد و بی نظمی در همه جا، نه تنها در زمین بلکه در عالم، به صورت خشکسالی و بیماری مسری گسترش خواهد یافت»  (هینلز، 1388: 164).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//تعریف تابع هدف محدب

  • تعریف تابع هدف محدب

یک مسأله بهینه‌سازی چند‌هدفی محدب است، اگر همه توابع هدف و فضای شدنی آن محدب باشد. براساس این تعریف، یک مساله برنامه‌ریزی خطی چند‌هدفی، یک مسأله محدب است. چون یک مسأله بهینه‌سازی دارای دو فضا (فضای هدف و فضای متغیر تصمیم)، است، تحدب در هر فضا برای یک الگوریتم بهینه‌سازی چند‌هدفی مهم است. هم‌چنین، این امکان وجود دارد که فضای جستجو نامحدب باشد، در حالی که فضای بهینه-پارتو محدب است.

 

  • تفاوت بهینه‌سازی چند‌هدفی با بهینه‌سازی تک‌هدفی

به غیر از داشتن اهداف چندگانه، تفاوت‌های بنیادی دیگری بین بهینه‌سازی تک‌هدفی و چند‌هدفی به صورت زیر وجود دارند.

  • چند هدف به جای یک هدف
  • مواجهه با دو فضای جستجو
  • فقدان حدود ساختگی

الف- چند هدف به‌جای یک هدف

در بهینه‌سازی تک‌هدفی، یک هدف وجود دارد (جستجو برای یک جواب بهینه). اگرچه فضای جستجو، ممکن است دربرگیرنده چندین جواب بهینه موضعی باشد، هدف همیشه یافتن جواب بهینه سراسری است. در مجموع، هدف اغلب الگوریتم‌های بهینه‌سازی تک‌هدفی یافتن جواب یگانه‌ای است، حتی هنگامی که چند جواب بهینه وجود دارند. در یک الگوریتم بهینه‌سازی تک‌هدفی، هرگاه یک جواب جدید مقدار تابع هدف بهتری از یک جواب قبلی داشته باشد، جواب جدید پذیرفته ‌می‌شود.

در بهینه‌سازی چند‌هدفی، پیشرفت در جهت طرح بهینه پارتو، هدف بسیار مهمی است. ضمناً، داشتن مجموعه جواب‌های گوناگون در طرح نامغلوب نیز حیاتی است. الگوریتمی که مجموعه محدودی از جواب‌ها را از طرح بهینه پارتو برمی‌گزیند، هدف اول یعنی همگرایی در طرح بهینه پارتو را برآورده‌می‌سازد، لیکن موجب فراهم آمدن چگالی و تنوع در مجموعه حاصل نمی‌شود. از آن‌جا که در یک بهینه‌سازی چند‌هدفی، همه اهداف با اهمیت هستند، مجموعه گوناگونی از جواب‌ها بدست آمده که مربوط به طرح بهینه-پارتو هستند، تنوعی را در جواب‌های بهینه ایجاد می‌کنند که هریک، اهداف را به طور متفاوتی برآورده می‌سازند.

ب- مواجهه با دو فضای جستجو

پیچیدگی دیگر این است که بهینه‌سازی چند‌هدفی به جای یک فضای جستجو، دو فضای جستجو دارد. در یک بهینه‌سازی تک‌هدفی تنها یک فضای جستجو (فضای متغیر تصمیم) وجود دارد. در این فضا، یک الگوریتم، با پذیرش یا رد جواب‌ها بر حسب مقدار تابع هدف آن‌ها عمل‌می‌کند. در بهینه‌سازی چند‌هدفی، علاوه بر فضای متغیر تصمیم، فضای هدف یا معیار نیز وجود دارد. اگرچه این دو فضا با یک نگاشت یگانه با یک‌دیگر مرتبط هستند، این نگاشت در اغلب موارد، غیر‌خطی است و ویژگی‌های جستجو شبیه به‌هم نیستند. برای مثال مجاورت دو جواب در یک فضا به معنی مجاورت آنها در فضای دیگر نیست. بنابراین، اگرچه نیل به هدف دوم، برقراری پراکندگی در مجموعه جواب‌های بدست آمده است، تصمیم گیری در خصوص اینکه پراکندگی در کدام فضا ایجاد شود نیز اهمیت شایانی دارد.

در هر الگوریتم بهینه‌سازی، جستجو در فضای متغیر تصمیم صورت می‌گیرد. به هر حال جریان پیشروی یک الگوریتم در فضای متغیر تصمیم می‌تواند به فضای هدف، کشانده ‌شود. در بعضی از الگوریتم‌ها، از پیش‌روی‌های حاصل در فضای هدف می‌تواند برای هدایت جستجو در فضای متغیر تصمیم مورد استفاده شود. هنگامی که چنین چیزی اتفاق‌می‌افتد، پیش‌روی‌ها در هر دو فضا باید به طریقی هماهنگ شوند، که ایجاد جواب‌هایی جدید در فضای متغیر تصمیم، معرف پراکندگی مورد نیاز در فضای هدف باشند. این امر، به هیچ وجه، کار ساده ای نیست و مهم‌تر این‌که به نگاشت بین متغیرهای تصمیم و مقادیر تابع هدف بستگی دارد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

كاربرد شبيه سازي مونت كارلو:پایان نامه نوسانات سهام

كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو

مسائلي كه با استفاده از روش هاي متنوع شبيه سازي مونت كارلو قابل حل بوده اند را مي توان به دو گروه كلي مسائل قطعي و مسائل احتمالي تقسيم بندي نمود كه رويه ها و فرآيندهاي مربوط به هر دو گروه بطور مستقيم با فرآيندهاي تصادفي در ارتباط بوده اند. در اين گونه از مسائل يكي از ساده ترين راه حل ها، استفاده از رويه هاي مربوط به شبيه سازي مونت كارلو بوده كه در آنها در گام اول اعداد تصادفي موجود را مشاهده نموده و سپس در گام بعد به دنبال روشي جهت شبيه سازي مستقيم فرآيندهاي تصادفي مربوط به مسئله اوليه بوده ايم و در ادامه راه حلي منطقي و مطلوب از شبيه سازي اعداد تصادفي استنتاج مي نماييم.

مطالعه در مورد ميزان رشد جمعيت حشرات با در نظر گرفتن فرضيات آماري مشخص در مورد زنده ماندن آنها و مطالعات مربوط به طراحي راكتورهاي هسته اي نمونه هايي از مسائل احتمالي بوده كه با استفاده از روش هاي شبيه سازي مونت كارلو قابل حل بوده اند. اين مسائل و مسائلي مانند آنها، مسائلي بوده اند كه تا قبل از پيدايش روش هاي مونت كارلو  روش هاي قابل قبولي جهت حل آنها وجود نداشته است، اما با پيدايش و استفاده از روش هاي شبيه سازي مونت كارلو اين گونه مسائل نيز قابل حل گشته اند.

از سوي ديگر يكي از مهمترين نقاط قوت رياضيات تئوري، كه در آن به دنبال نتيجه گيري و كشف ارتباطات از طريق قياس هاي منطقي بوده ايم در مقابل رياضيات كاربردي و عملي كه در آن نتيجه گيري و كشف روابط از طريق مشاهدات متنوع و گسترده حاصل مي شود، جامعيت آن بوده است بدين معني كه مسائل مربوط به اين شاخه از رياضيات را مي توان با استفاده از علائم و روابط كلي مطرح و حل نمود. البته مزيت پيش گفته ممكن است اين عيب را نيز به همراه داشته باشد كه رابطه نهايي توليد شده در مورد اين مسائل ممكن است آن چنان پيچيده و مشكل شده باشد كه ديگر قابل حل حتي از طريق روش هاي عددي نيز نباشند.

ايده اصلي مربوط به مسائل قطعي كه با استفاده از روش هاي شبيه سازي مونت كارلو قابل حل بوده اند نيز مربوط به اين گروه از مسائل رياضي و جهت رفع عيب گفته شده در خصوص اين مسائل بوده است. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو با استفاده از فرآيندهاي تصادفي سعي مي نمايند جواب هايي قابل قبول براي مسائل قطعي كه در رياضيات تئوري قابل مشاهده بوده است ارائه نمايند و به اين ترتيب راه حلي عددي براي اين گونه مسائل عرضه نمايند. براي مثال مسئله اي در تئوري الكترومغناطيسي كه نيازمند حل با استفاده از رابطه لاپلاس و با شرايط مرزي مشخصي بوده است نمونه اي از گونه مسائل پيش گفته بوده است كه مي توان آن را با استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو حل نمود.

كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو بسیار متنوع بوده است، اما در حالت كلي مي توان تمامي آنها را در قالب دو گروه مسائل رياضي ذيل مطرح نمود:

  1. مسائلي كه نيازمند حل مشتقات جزئي بوده است.
  2. مسائلي كه نيازمند حل انتگرال بوده است.

گرچه گستره كاربرد روش هاي شبيه سازي مونت كارلو بسيار متنوع بوده است، اما با اين وجود دو گروه مسائل مطرح شده فوق عمده ترين مسائلي بوده اند كه با استفاده از شبيه سازي مونت كارلو مي توانيم آنها را حل نمائيم.

بر اساس قانون قوي اعداد بزرگ كه در سال 1971 میلادی توسط  فلر مطرح شده است، اگر مقدار N يعني تعداد اعداد تصادفي انتخاب شده يا تعداد تكرارهاي شبيه سازي در روش شبيه سازي مونت كارلو به سمت بي نهايت ميل نمايد ميزان خطاي اين روش نيز به سمت صفر ميل نموده و در اين حالت مقدار دقت جواب حاصله از اين روش حداكثر بوده است.

دقت روش هاي شبيه سازي مونت كارلو  به صورت نسبتي از  مطرح بوده است كه در آن مقدار N بيانگر تعداد نقاط تصادفي بوده است. اين رابطه نشان مي دهد كه جهت دستيابي به دقت مورد نياز بايستي تعداد نقاط تصادفي و به بياني ديگر تعداد تكرارهاي مربوط به شبيه سازي را افزايش داد و هر چقدر اين مقادير را افزايش داد دقت جواب مسئله نيز بيشتر و خطاي مربوط به آن كمتر خواهد شد. روش هاي متعددي مطرح شده اند تا تعداد تكرارهاي شبيه سازي در روش هاي مونت كالو را كاهش داده و در عين حال دقت مورد نياز را نيز بدست آورند كه دو نمونه از روش هاي مطرح در اين خصوص استفاده از روش هاي كاهش واريانس و استفاده از دنباله هاي كم پراكنده بوده است. ( معارفيان، 1389 ،ص71-73)

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:استرداد عوضين

استرداد عوضين

دومين اثر فسخ قرارداد بيع بازگرداندن آثار عقد به حالت اول است. يعني اگر تمام يا بخشي از قرارداد اجرا شده باشد متعاقدين بايستي هر آنچه را كه دريافت نمودهاند به طرف مقابل بازگردانند. بند 2 مادة 81 كنوانسيون در اين زمينه مقرر ميدارد: «طرفي كه تمام يا بخشي از قرارداد را اجرا كرده، مي­تواند تقاضاي استرداد آن چيزي كه وي به موجب قرارداد تحويل داده يا تأديه كرده بنمايد…»

اين ماده مربوط به بازگرداندن آثار عقد به گذشته است. مع الوصف اين قاعده در همة نظامهاي حقوقي به رسميت شناخته نشده است.

در حقوق مدني ايران تلف شدن مبيع و يا به طور كلي عدم امكان استرداد مبيع مانع از فسخ بيع نيست اين در حالي است كه در كنوانسيون مطابق مادة 82 عدم قدرت مشتري بر استرداد مبيع در وضعيتي كه آن را تحويل گرفته است مانع از فسخ بيع است. با وجود اين بر اين اصل استثنائاتي وارد شده است: اگر عدم امكان استرداد كالا ناشي از فعل يا ترك فعل خريدار نباشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا بر اثر بازرسي و آزمايش موضوع مادة 38 ک. از بين رفته يا فاسد شده باشد و يا اينكه تمام يا بخشي از كالا پيش از اين كه خريدار عدم انطباق كالا را كشف نموده يا بايد كشف مي­نمود در جريان عادي تجاري توسط وي فروخته يا مصرف شده يا تغيير شكل يافته باشد خريدار همچنان حق فسخ بيع را خواهد داشت.

اما در رابطه با استرداد منافع سوالی که مطرح می­شود این است که پس از انعقاد بيع و تسليم عوضين هر كدام از بايع و مشتري از آنچه را كه دريافت كردهاند منافعي را به دست ميآورند. اگر چنانچه بيع فسخ شود تكليف اين منافع چيست؟

كنوانسيون در مادة 84 مقرر مي­دارد:

  • اگر فروشنده ملزم به رد ثمن باشد بايد بهرة آن را از تاريخ تأديه ثمن بپردازد.
  • خريدار در صورتي بايد حساب منافع حاصله از تمام يا بخشي از كالا را به فروشنده پس دهد كه:

اول) مكلف به اعاده تمام يا بخشي از كالا باشد؛ يا

دوم) اعادة تمام يا قسمتي از كالا يا اعادة تمام يا بخشي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه آنها را دريافت كرده براي وي مقدور نباشد ولي علي­رغم اين عدم امكان، قرارداد را فسخ كرده يا از فروشنده مطالبة كالاي جانشين را نموده باشد.

بند اول مادة 84 كنوانسيون اشعار مي­دارد: بايع در صورت فسخ بيع علاوه بر استرداد ثمن بايد منافع آن را از تاريخ تأديه پرداخت نمايد. صراحت ماده مبني بر تكليف بايع به استرداد منافع و بهرة ثمن تا بدان جاست كه حتي شامل بايعي ميشود كه مرتكب هيچ گونه تقصيري نشده باشد. بنابراين در مجموع مي­توان گفت كه مطابق مادة 84 كنوانسيون خريدار بايد منافعي را كه از مبيع استيفاء كرده در صورت فسخ به فروشنده مسترد نمايد و در مقابل نيز فروشنده از تاريخ تأديه بهرة ثمن را به خريدار مسترد نمايد.

در حقوق ايران مادة صريحي كه بيانگر قاعدة كلي در خصوص مسألة مطروحه باشد وجود ندارد. براي پيدا نمودن راه حل با دو مادة به ظاهر متعارض مواجه هستيم مادة 287 ق.م. راجع به اقاله و مادة 459 همان قانون در خصوص بيع شرط. مادة اخير مقرر ميدارد: «ولي نمائات و منافع حاصله از حين عقد تا حين فسخ مال مشتري است.» اما مادة 287 ق.م. ميان منافع متصله و منفصله تفاوت قائل شده است حال جاي اين سؤال وجود دارد كه آيا اين دو ماده با هم متعارض به نظر ميرسند يا اين كه با هم قابل جمع هستند.

مادة 287 ق.م. مقرر مي­دارد كه: «نماآت و منافع منفصله كه از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي­شود مال كسي است كه به واسطه عقد مالك شده است ولي نماآت منفصله مال كسي است كه در نتيجه اقاله مالك مي­شود.»

به نظر مي­رسد كه اين دو ماده با هم متعارض نباشند زيرا قانون­گذار در مادة 459 ق.م. در مقام بيان تفصيلي حكم منافع در مورد فسخ نبوده است. پس همين اندازه به اجمال اعلام نموده است كه منافع زمان عقد تا فسخ از آن خريدار است. تفصيل مطلب را مادة 287 ق.م در اقاله بيان ميكند و همان احكام در فسخ نيز جاري مي­شود.[1]

[1] ـ همان.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

امکان فسخ به حکم قانون/:پایان نامه فسخ قرارداد

امکان فسخ به حکم قانون

بند اول: امکان فسخ به دلیل نقض واقعی قرارداد

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری كه به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یكی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد كه بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذكور جلوگیری كند مثل این­كه كسی خانه‌ای را اجاره كند و پس از مدتی متوجه شود كه سكونت در آن میسر نیست، که در این­جا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ كند. بر طبق ماده 478 قانون مدنی: «هرگاه معلوم شودعين مستاجره درحال اجاره معيوب بوده مستاجرمي تواند اجاره را فسخ كند يا به همان نحوي كه بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول كند ولي اگر موجر رفع عيب كند به نحوي كه به مستاجر ضرري نرسد مستاجرحق فسخ ندارد.»

ماده 479 نیز مقرر میدارد: «عيبي كه موجب فسخ اجاره میشود عيبي است كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد.»

در انتها باید گفت در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذی‌نفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد می‌کند. همچنین در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذی‌نفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب می‌شود فوریت موضوع رعایت شود.

بند دوم: امکان فسخ به دلیل نقض فرضی قرارداد

در حقوق ایران از انجا که نقض فعلی قرارداد اصولا به طرف دیگر ،حق فسخ قرارداد را نمی دهد و نخست باید متعهد مجبور شود و اگر اجبار وی مقدور نباشد تعهد باید به وسیله شخص دیگری به خرج متعهد انجام گیرد و در آخر هم اگر این کار امکان پذیر نبود، به طرف مقابل حق فسخ معامله داده می شود(مستنبط از مواد 238 و 239 قانون مدنی ) به روش اولی اگر یک طرف قبل از آنکه زمان اجرای تعهداتش فرا رسد، اعلام نماید که قصد انجام تعهداتش را در آینده ندارد و مرتکب نقض از پیش گردد، نمی توان به طرف دیگر حق فسخ داد و طرفین باید به قرارداد متعهد شوند.

قانونگذار ایران در ماده 238 قانون تجارت به پیش بینی نقض تعهد توجه کرده است و این ماده مقرر می دارد: (اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده، ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند). لکن ضمانت اجرای عدم معرفی ضامن و یا عدم تضمین پرداخت در این ماده ذکر نشده است. در هر صورت، اگر از رفتار طرفی مشخص شود که در آینده مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد ،طرف مقابل حق فسخ ندارد و باید اجبار طرف اول را از دادگاه بخواهد.

ولی آیا به علت افلاس و یا ورشکستگی مشخص شود که شخص در آینده مرتکب نقض قرارداد می شود و نمی تواند تعهداتش را اجرا کند، آیا نمیتوان به دیگری حق فسخ داد؟ ماده 380 قانون مدنی مقرر می کند در حالتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد، می تواند از تسلیم آن امتناع کند. این ماده اگرچه به حق فسخ در صورت مفلس شدن مشتری اشاره می کند ولی ناظر به موردی است که ثمن حال باشد چون در فقه تفلیس موجب حال شدن دیون نمی شود و مال مفلس میان دارندگان دیون حال تقسیم می شود.(کرکی (محقق ثانی)،بیتا، ص 225 و نجفی بیتا، ص280.)

در خصوص ورشکستگی ماده533 قانون تجارت مقرر می کند : هرگاه کسی مال التجاره به تاجر ورشکسته فروخته و لکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کسی که به حساب او بیاورد، آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته، از تسلیم مال التجاره امتناع نماید چیست؟ آیا منظور حق حبس است یا حق فسخ؟ماده 543 قانون تجارت که امکان درخواست تحویل مال التجاره را پیش بینی می نماید، نظر اول را تقویت می کند اما ملاک ماده 530 همین قانون که مقرر می کند: ((مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است)) نظر دوم را تقویت می کند ؛ مخصوصا اگر قبول کنیم که اجرای حکم ماده 530 در جایی که خریدار تاجر ورشکسته است و به حساب خود معامله کرده ،امکان دارد، (کاتوزیان،1386، ش 157،ص 221 ) چون نباید میان موردی که مال التجاره تسلیم شده و موردی که مال التجاره تسلیم نشده ،تفاوتی باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:انواع اعتبارات خرد

انواع اعتبارات خرد در مناطق روستایی

بازارهای مالی روستایی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز برای توسعه بخش کشاورزی دارند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کشاورزی بنا به ماهیت آن بخصوص به دلیل طولانی بودن دوره تولید در اغلب فعالیتهای آن به اعتبارات نیاز دارد. به طور کلی در نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی و نواحی روستایی کشور منابع مالی بلند مدت برای تشکیل سرمایه و کوتاه مدت برای مصارف جاری و سرمایه در گردش از دو طریق 1ـ بازارهای مالی رسمی     ( دولتی)، 2ـ بازارهای مالی غیر رسمی ( غیر دولتی) تأمین می شود( یاسوری،1386، 148). در مواردی نیز بخش مالی غیر رسمی با واژه های بازار پولی موازی و بازار پولی زیرزمینی نامگذاری شده است( رحیمی سوره و میر، 1386، 27).

2 ـ 5 ـ 1 ـ اعتبارات رسمی

اصولاً کشاورزان برای تأمین مالی جهت افزایش سطح سود، تولید و بهبود کارایی و بهره وری عوامل تولید خود تنها دوراه پیش روی دارند: 1ـ برداشت از پس انداز 2ـ استفاده از اعتبارات ( دورو و دیگران، 1372، 9). گروهی از اقتصاد دانان معتقدند با توجه به سطح پایین درآمد خانوار روستایی نباید انتظار پس انداز داشت( شادی طلب، 1375، 495). اعتبارات رسمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه عمدتا توسط سازمان های پولی دولتی در اختیار روستاییان قرار می گیرد تا برای اهداف مختلف توسعه توسط روستاییان به کار گرفته شود( meyer, 2006,168). چند اقتصاددان با نفوذ به بررسی نقش نظام مالی در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه مانند بنگلادش پرداختند و بیان نمودند که اجرای برنامه های اعتباری به ویژه برنامه های وام های خرد به عنوان وسیله ای برای توسعه روستاها می باشند( Weng, 2008, 13). اعتبارات خرد رسمی به مفهوم ارائه طیف گسترده ای از خدمات مالی مانند وام، پس انداز، انتقال پول از طریق بانک های تجاری و همچنین ارائه اعتبارات توسط اتحادیه ها و تعاونی ها می باشد( zeller, 2006,196). برای مثال از سال 2006، دولت مرکزی چین بازارهای مالی رسمی خود را جهت دسترسی روستاییان به وام های کوچک گسترش داده است، این روند به همراه ایجاد موسساتی مانند تعاونی های اعتبار، پست بانک های پس انداز و گسترش بانک کشاورزی در مناطق روستایی، باعث افزایش دسترسی روستاییان به اعتبارات شده و رشد اقتصادی، افزایش بهره وری و بهبود سیستم های مالی در مناطق دور افتاده و محروم روستایی را به دنبال داشته است( calum, 2010, 9). طبق گفته بانک جهانی از جمله سازمان های محلی و غیر دولتی که جزء مؤسسات رسمی مالی طبقه بندی شده اند به عنوان مثال: کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش ( BRAC ) و انجمن پیشرفت های اجتماعی (ASA)  این سازمان ها غیر دولتی بزرگ هستند( Xiali , 2010,4).

در کشور ما پرداخت اعتبارات خرد رسمی به چند شکل زیر صورت می گیرد.

1ـ پرداخت وام های خود اشتغالی 2ـ اعطای اعتبارات فرشبافی روستایی 3ـ وام سلف کشاورزی 4ـ پرداخت اعتبار به زنان سرپرست خانوار 5ـ منابع اعتباری تعاونی های روستایی 6ـ پرداخت وام برای خرید ماشین آلات کشاورزی 7ـ پرداخت وام برای حفر، تأمین برق و راه اندازی چاههای عمیق( افتخاری و همکاران،1385، 52). اصلاحات به عمل آمده در مکانیسمهای ارائه تسهیلات بر نقش مثبت اعتبارات بانکی در تولیدات کشاورزی و در نهایت توسعه روستایی افزود.

مهم ترین سازمان های متشکل پولی رسمی در ایران عبارتند از : بانک مرکزی، بانک کشاورزی، بانک تجارت، سازمان مرکزی تعاون روستایی، اتحادیه ها و شرکت های عضو جهاد کشاورزی وزارت تعاون، صندوق های قرض الحسنه، شرکت های تعاونی عشایری. اما به طور کلی اهرم های اصلی سیستم اعتباری روستایی کشورمان شامل بانک کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی می باشد(ایران نژاد ، 1378، 133).

2 ـ 5 ـ 2 ـ اعتبارات غیر رسمی

منظور از منابع غیر رسمی، سهام، سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام  دهندگان غیر رسمی شامل: سلف خران، پیله وران، دکان داران شهری و روستایی، خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد( یاسوری، 1386، 158). اعتبارات غیر رسمی از طریق وام دهندگان مختلفی پرداخت می شود که شامل صاحبان داراییهای سرمایه ای، خویشاوندان و دوستان، مغازه داران و سایر عرضه کنندگان، خریداران محصولات کشاورزی، رباخواران، زمین داران بزرگ و سایر افراد ثروتمند است( دورو و همکاران، 1372، 13). مطالعه در روستاهای ایران نشان می دهد که روستاییان برای ادامه تولید، از شیوه سلف، سلم و نسیه خری استفاده می کنند و به دلیل حرمت ربا، تنها در مواقع ضروری و بیشتر برای هزینه های درمان، ازدواج و گاه مصرف از نزول خواران وام دریافت می کنند(رحیمی، 1385، 338).  ماهیت فعالیت های کشاورزی و کوچک مقیاس بودن تولید در بخش کشاورزی ایران و کشورهای در حال توسعه تنگناهایی را بر تولیدکنندگان و فعالان این بخش تحمیل می کند. محدودیت های اعتباری و کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش از جمله این تنگناهاست. دولت ها در کشورهای در حال توسعه پس از انقلاب سبز[1]، برای غلبه بر برخی نارساییهای موجود، تصمیم گرفتند بانک های تخصصی کشاورزی و یا سایر موسسات مالی را به وجود آورند که پرداخت وام به کشاورزان را میسر سازند، تا قبل از این موضوع، تأمین مالی کشاورزان به طور عمده از سوی بخش غیر رسمی صورت می گرفت. تشکیل نهادها و سازمان های تخصصی و موسسات مالی رسمی نیز اگر چه از سهم منابع غیر رسمی کاست اما نتوانست آن ها را حذف کند، به گونه ای که بخش های مالی غیر رسمی نه تنها در شکل های جدید به حیات خود ادامه دادند، بلکه حتی برخی گروههای غیر رسمی نیز بدان اضافه گردیدند. وجود و ادامه حیات بخش غیر رسمی مالی در مناطق روستایی در حال حاضر خود تاییدی بر احساس نیاز روستاییان به این بخش و وجود نارساییهایی در بخش مالی رسمی است ( رحیمی سوره و میر، 1386، 25). عموماً نرخ های سود وام و اعتبار در بخش های غیر رسمی بالاست و بنابراین کشاورز مجبور است که حاصل دسترنج خود را به منظور باز پرداخت اصل و فرع وام های غیر رسمی پرداخت کند. حاصل این فرایند چیزی جزء کاهش درآمدهای کشاورزی و ضعف منابع مالی آنان برای شروع تولید مجدد نخواهد بود. در صورتی که نظام مالی کارامدی وجود داشته باشد، کشاورز مجبور نمی شود برای تأمین اعتبار به منابع غیر رسمی مراجعه کند و مشکلات فراوانی را متحمل شود.( بختیاری، پاسبان، 1383، 81).

  1. Green Revolution

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

مفهوم حقوقی حضانت//پایان نامه حضانت فرزندان

شهید ثانی در تعریف حضانت می گوید:

حضانت به فتح حا، سرپرستی بر طفل و دیوانه و انجام آنچه که به مصلحت وی است از قبیل نگهداری و گذاردن در رختخواب و برداشتن و شستن لباس او و مانند آن می باشد .

دکتر وهبه الزحیلی در تعریف حضانت می نویسد: حضانت، شرعا تربیت فرزند به دست کسی است که حق حضانت از آن اوست . و یا به تربیت و نگهداری کسی مانند کودک خردسال و بزرگسال دیوانه ای که به خاطر درک ضعیف، به تنهایی نمی تواند امورش را اداره کند – حضانت گفته می شود – . به این صورت که شؤون آنها را رعایت کرده و تدبیر طعام و لباس و خواب و نظافت و شستشوی آنان و لباسشان و مانند آن را در سن معین عهده دار شود.

شهور فقها معتقدند که از ناحیه مادر، «حضانت » تکلیف نیست بلکه صرفا یک حق است.

علاوه بر این که، تکلیفی بودن عمل آثار و نتایجی از قبیل عدم جواز امتناع، جواز اجبار بر عمل، عدم جواز انتقال و واگذاری را در پی دارد که فقها به این نتایج ملتزم نشده اند .

و نیز کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در پاسخ به سؤالی، به عدم امکان الزام مادر به حضانت رای داده است که متن پاسخ به شرح ذیل است:

چنانچه زوجه، حاضر به قبول حضانت به طور مجانی یا در برابر اجرت المثل یا کمتر از آن باشد در این صورت مادر احق و اولی به حضانت است از هر کس دیگر حتی از جد پدری، گرچه ازدواج هم کرده باشد و اجرت حضانت و نفقه و کسوت طفل از مال پدر پرداخت خواهد شد و هرگاه در فرض فوق، زوجه نیز غیرمامون باشد یا از قبول حضانت امتناع کند و یا بیشتر از دیگران اجرت بخواهد در این صورت مادر را نمی شود الزام به حضانت نمود .

تکلیف نبودن حضانت از ناحیه مادر مستند روایی نیز دارد: «المراة احق بالولد الی ان یبلغ سبع سنین الا ان تشاء المراة; زن – مادر – تا هفت سال برای سرپرستی فرزند، – از دیگران – سزاوارترست جز آن که بخواهد به دیگری واگذارد.

بند دوم:مفهوم حقوقی حضانت

قانون مدني ايران تعريفي از حضانت ارائه ننموده است اما در باب دوم در جلد دوم آن قانون آمده است: «در نگهداري و تربيت اطفال» و از ذكر كلمه‌ي حضانت در برخي از موارد معلوم مي‌شود كه حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت) طفل. ماده‌ي 1168 ق.م فقط حق و تكليف پدر و مادر را بيان نموده و تعريفي از حضانت به دست نداده است. بنابراين بهتر است در مورد ماده‌ي 1168 ق.م بگوييم: «حضانت عبارت است از پرداختن به امور جسمي و معنوي (تربيت روحي و اخلاقي) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وي و آن حق و تكليف ابوين است». بدين ترتيب در اين تعريف هم حضانت طفل تعريف شده و هم مصلحت وي در نظر گرفته شده است.

نويسندگان كتب حقوقي، تعاريفي از حضانت نموده‌اند كه در اينجا به بيان برخي از آنها مي‌پردازيم: «حضانت يا نگهداري اطفال حق و تكليفي است كه پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند.

اين تعريف از جهاتي قابل اشكال است: اولاً صرفاً ماهيت حقوقي حضانت را بيان نموده است و ثانياً مصاديق حضانت را بيان ننموده است.

برخي ديگر در تعريف حضانت گفته‌اند: «حضانت عبارت است از اقتداري كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطا كرده است».

از آنجايي كه بر محيط خانوداه روابط بر مبناي عاطفه است اولاً بهتر است در تعريف حضانت كلمه‌ي اقتدار را كه تداعي نامطلوبي در ذهن ايجاد مي‌كند بكار نبريم و ثانياً در تعريف بالا حدود و دامنه‌ي اختيارات والدين بيان نشده است.

تعاريف ديگري در مورد حضانت آمده است ازجمله: «الف: حضانت عبارتست از نگهداري مادي و معنوي توسط كسانيكه قانون مقرر داشته است ب: حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلاقي و معنوي طفل مناسب شئون او».

«حضانت نگاهداشتن طفل و مراقبت او و تنظيم روابط او با خارج است با رعايت حق ملاقات كه براي خويشان نزديك طفل شناخته شده است».

به موجب اين دو تعريف، حضانت مخصوص خويشان نزديك طفل و پدر و مادر بيان شده است در حاليكه بنا بر ماده‌ي 1173 ق.م: «هر گاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد دادگاه مي‌تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا به تقاضاي رئيس حوزه‌ي قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت فرزند مقتضي بداند اتخاذ كند.» و همچنين با توجه به ماده‌ي 29 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 كه اظهار داشته است: «در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود دادگاه ترتيب نگهداري اطفال و ميزان نفقه‌ي ايام عده را با توجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگهداري و ميزان هزينه آنان را مشخص مي‌نمايد…» ملاحظه مي‌شود كه افراد ديگري غير از پدر و مادر و خويشان نزديك طفل نيز مي‌توانند عهده‌دار امر حضانت گردند.

با مراجعه به مواد قانون مدني مربوط به حضانت و قانون حمايت خانواده مي‌توان حضانت را اينگونه تعريف كرد: «حضانت عبارت است از نمايندگي كه از طرف قانون جهت پرداختن به امور مادي (جسمي) و معنوي (تربيت روحي و اخلاقي) طفل به قدر متعارف، مطابق مصلحت وي به دارندگان حضانت اعطا شده است». با توجه به اين تعريف اولاً حضانت نوعي نمايندگي است كه از طرف قانون به دارندگان حضانت داده شده است نه اينكه اقتدار و سلطه‌اي باشد كه پدر و مادر بر فرزند خود داشته باشند ثانياً حضانت طفل مخصوص كساني است كه قانون معين نموده است ثالثاً مصلحت طفل در نظر گرفته شده است و حضانت كننده داراي اختيار مطلق نيست يعني بايد به گونه‌اي عمل كند كه صحت جسماني و تربيت اخلاقي و روحي طفل در معرض خطر نباشد چنانكه از مفهوم ماده‌ي 1173 ق.م اين نكته به خوبي برمي‌آيد. رابعاً: شيوه‌ي نگهداري طفل به قدر متعارف و متناسب با موقعيت و امكانات دارنده حضانت مي‌باشد چنانكه ماده‌ي 1178ق.م در اين باره مي‌گويد: «ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيب اطفال خويش بر حسب مقتضي اقدام كنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند». يك جنبه‌ي تكليفي پدر و مادر كه در اين ماده بيان شده است اين است كه آنها اگر در تربيت طفل خويش كوتاهي كنند و از اين حيث خسارتي به ديگران وارد شود، پدر و مادر مسئول جبران اين خسارت هستند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-زوال دادرسی

زوال دادرسی:

زوال دادرسی که از آن به‌عنوان انتفاع دادرسی نیز نامبرده می‌شود در معنای عام به این معناست که دادگاه با صدور رأی قاطع به دعوای اقامه شده فیصله می‌دهد. رأی صادره در این صورت دارای اعتبار امر مختومه است. زوال دعوا در معنای عام همیشه به‌عنوان طواری دادرسی مورد توجه نیست.[1] چرا که ممکن است در دعوایی بدون اینکه یکی از مصادیق یا جهات دادرسی اتفاق بیفتد دعوا خاتمه پیدا کرده و دادگاه رأی قاطع صادر بنماید. در اینجا دعوا به معنای عام زائل گشته است اما هیچ کدام از مصادیق طواری دادرسی اتفاق نیفتاده است. منظور از زوال دعوا و دادرسی که به عنوان طواری دادرسی مدنظر است نوع خاصی از دادرسی است که با انجام عملی از سوی خواهان و برخلاف روال عادی دادرسی دعوا زائل می‌گردد. مصادیق این نوع زوال عبارت هستند از: استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظر کردن کلی از دعوا.

مطابق با بند الف ماده 107 ق. آ. د. م. خواهان دعوا می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند و دادگاه در این صورت قرار ابطال دادخواست را صادر خواهد نمود. استرداد دادخواست فقط در خصوص مرحله بدوی نبوده بلکه مطابق با  ماده363 ق. آ. د. م طرفین دعوا می‌توانند دادخواست تجدید نظرخواهی خود را در مرجع تجدیدنظر مسترد نموده و در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می‌نماید. در مورد استرداد دادخواست فرجام‌خواهی در قانون آ. د. م قانونگذار سکوت اختیار کرده است اما از آنجا که فرجام‌خواهی یک حق است و هر ذیحقی حق اسقاط حق خود و یا اعراض از حق خود را دارد بنا بر قاعده می‌توان گفت اعراض از حق فرجام‌خواهی و استرداد دادخواست فرجامی، حق فرجام خواه بوده و در صورت محقق شدن این مسئله دادگاه قرار ابطال دادخواست فرجام خواهی را صادر می‌کند.

یکی دیگر از موارد زوال دادرسی استرداد دعوا می‌باشد.

مطابق با قانون آ. د. م خصوصاً بند ب م 107 ق. آ. د. م خواهان می‌تواند مادام که دادرسی تمام نشده است دعوای خود را مسترد کند. بنابر نص صریح از این بند از ماده 107 استرداد دعوا تا زمانی امکانپذیر است که دادرسی تمام نشده باشد. بین عبارات ختم دادرسی و تمام شدن دادرسی حقوقدانان قائل به تفاوت هستند و به نظر میرسد که قانونگذار نیز بر مبنای همین تفاوت در اینجا به جای لفظ ختم دادرسی از عبارات: مادام که دادرسی تمام نشده است استفاده نموده است چرا که ممکن است دادرسی تمام شده باشد اما دادگاه ختم دادرسی را اعلام نکرده باشد. مثلاً: در دعوای خلع ید دادگاه بعد از رسیدگی و اتمام دادرسی از مرجع ثبتی در مورد مالکیت خواهان استعلام می‌کند تا زمانی که نتیجه استعلام به دادگاه واصل نشده باشد اگرچه دادرسی تمام شده ولی خاتمه پیدا نکرده است. بنابراین می‌توان گفت بین تمام شدن دادرسی و ختم دادرسی رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. هر ختم دادرسی اتمام دادرسی می‌باشد؛ اما هر اتمام دادرسی ملازم با خاتمه دادرسی ندارد.[2]

از آثار استرداد دعوا این است که ممکن است منجر به صدور قرار قاطع دعوا شده به نحوی که دعوا مجدداً قابل طرح نباشد و یا ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا شده و دعوا مجدداً قابل طرح باشد.

صرف‌نظر کردن از دعوا نیز یکی از موارد زوال دادرسی است مطابق با بند ج ماده 107 ق. آ. د. م استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود. با توجه به این بند از ماده استرداد دعوا فقط منحصر به مواردی نیست که خوانده دعوا به استرداد راضی باشد. گاهی اوقات ممکن است خوانده به استرداد دعوا راضی نباشد ولی خواهان با توجه به اوضاع و احوال پرونده و جریان حاکم بر آن احتمال موفقیت خود را در پرونده بسیار کم بداند. در این صورت قانونگذار اجازه داده است که خواهان بدون نیاز به رضایت خوانده بتواند دعوای خود را مسترد نماید. البته قانونگذار استرداد دعوا را در این صورت منوط به این نموده که خواهان به کلی از دعوای خود صرف نظر کند. در این صورت بعد از انصراف کلی خواهان از دعوا دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود. از آثار قرار سقوط دعوا این است که از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و مشمول قاعده فراق دادرس بوده و می‌توان گفت قرار سقوط از آثار حکم برخوردار است.[3]

 

[1]– حیاتی، علی عباس، منبع پیشین، ص97 و عبدالله شمس، آئین دادرسی مدنی 390، منبع پیشین ص68

[2] – رسول، پروین، تقریرات، درس آئین دادرسی مدنی 3، سال 85، ص90.

[3] – علی عباس، منبع پیشین، ص102 ـ پروین ـ رسول، منبع پیشین، ص92.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

1 2 3 37