تعريف حسابداري و حسابداري دولتي.پایان نامه ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی

– تعريف حسابداري و حسابداري دولتي

الف )تعريف حسابداري

حسابداري از لحاظ عملکرد و و کارکردي که دارد،از زواياي گوناگون و متفاوت به شرح زير بررسي مي شود:

1ـ حسابداري يک فعاليت خدماتي است ،زيرا از راه فراهم کرددن اطلاعات مالي به منظور تصميم گيري و قضاوت در باره چگونگي ايجاد،توسعه و مصرف منابع در واحدهاي اقتصادي ،به اشخاص ذيحق ،ذينفع و ذيعلاقه خدمت مي کند.(عالي ور، 1388 ، 36 )

2ـ حسابداري هنر تفسير ،اندازه گيري و انتفال نتايج فعاليت ها ،عمليات و ديگر رويدادهاي اقتصادي است.(نبوي ، 1388 ، 11)

3ـ حسابداري زبان تجاري است.اصطلاحاتي نظير دارايي ،بدهي،سود خالص،گردش وجوه نقدوسود هر سهم نمونه هايي از واژگان فني حسابداري است که در دنياي تجاري امروز به نحوي گسترده به کار بسمت مي شود.(هندرکسن ، 1388 ، 109)

4ـ حسابداري ابزارحسابخواهي و پاسخگويي مي باشد و حسابداري بهترين مکانيسم شناخته شده اي است که امکان حسابخواهي و پاسخگويي را توسط مديريت واحدهاي اقتصادي،به ويژه سازمانهايي که در آنها مديريت از مالکيت جداست ،فراهم مي آورد.( هندرکسن ، 1388 ، 109)

5ـ حسابداري را مي توان يک دانش توصيفي،تحليلي ناميد.زيراآثارمالي انبوه،معاملات،فعاليت ها وعملياتي را که توصيف کننده رخداداهاي اقتصادي است،شناسايي مي کند وپس اين آثار را از راه اندازه گيري،طبقه بندي وتلخيص،به اطلاعات نسبتا محدود اما با اهميت و مرتبط با يکديگر تحليل مي دهد به گونه اي که اين اطلاعات به نحوي صحيح در هم آميخته و گزارش شوند،گوياي اوضاع مالي ونتايج عملکرد واحدهاي اقتصادي خواهد بود.(نوروش ،1388 ، 35 )

6ـ حسابداري را مي توان يک سامانه اطلاعاتي ناميد که واحد اقتصادي رخدادهاي مالي به عنوان داداه يا ورودي مي پذيرد،پردازش مي کندو نهايتا به شکل گزارش هاي مختلف که خروجي يا ستانده اين سامانه محسوب مي شوند،ارائه مي نمايند(عالي ور،1388، 4)

ب)تعريف حسابداري دولتي

حسابداري دولتي سامانه ي است که اطلاعات مالي مربوط به فعاليت هاي وزارتخانه ها وموسسات دولتي را به منظور تصميم گيري صحيح ملي و کنترل،برنامه اي مصوب سالانه و منابع مالي مورد استفاده دولت جمع آوري و گزارش مي نمايند(بيات،1388، 18)

همچنين مي توان حسابداري دولتي را يک سامانه اطلاعاتي دانست.اين سامانه اطلاعاتي مجموعه از روشها و قواعدي است که از راه آن اطلاعات مالي مربوط به يک موسسه –اعم از آنکه دولتي باشد يا بازرگاني-جمع آوري،طبقه بندي و به نحو قابل فهم در قالب صورتهاي مالي خلاصه و گزارش مي کند.اطلاعات مالي خلاصه شده در اختيارمديران موسسه اتخاذ مي نمايند،مورد استفاده قرار گرفته و انان را در اداي مسئوليت پاسخگويي ياري دهد(باباجاني،1388، 13)

 

مفهوم ریسک:پایان نامه درمورد نقدینگی

 

ریسک و مفاهیم مربوط به آن

در این قسمت ابتدا به صورت کلی به ارایه مطلب در ارتباط با ریسک پرداخته می شود سپس تا مقدمه ای برای ورود  به بحث مفهوم ریسک در  بخش بانک و بانکداری فراهم آید.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه ی کوشش‌های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داریی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

” ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”. (ویلیامز و اتور،2002،ص20).

این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش باشد و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد که ممكن است به يكي از صور زير باشد:

1- رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد

2- عدم وقوع مسائل آن طور كه مورد انتظار است.

3- عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب

تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

ريسك در معناي عام عبارت است از تاثير منفي ناشي از يك آسيب پذيري  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرايندهاي يك سيستم.

برای محاسبه” احتمال” یک رویداد،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر”، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها مي باشد.(اتور و همکاران،2002،ص 15).

و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

“امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار. ”

2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي

مبحث ريسك در مطالعات اقتصادی مالي مبحث جديدي است. در سالهاي 1971-1972 پس از ورشكستگي چندين بانك در آمريكا، بحث ريسكهاي بانكي و مديريت آنها مطرح شد. بحث ريسك علاوه بر بانكها در ساير مؤسسه های مالي نيز مطرح است نياز به شناسايي و مديريت انواع ريسكها در سازمانهاي مالي و به ويژه بانكها، وجود يك مركز بين المللي كه وظيفه سياستگذاري و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در ارتباط با بحث ريسك در سازمانها را بر عهده داشته باشد، ضرورت بخشيد. از اين رو بانك تسويه بين الملل  با نام اختصاري BIS كميته اي را تأسيس كرده است به نام بال كه وظيفه اصلي اين كميته، نظارت بر وضع سرمايه بانكها در كشورهاي مختلف است. همچنين استانداردهاي مربوط به ريسكهاي بانكي نيز توسط اين كميته تعيين مي شو د. اعضاي اين كميته از نمايندگان بانكهاي مركزي كشورهاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان و آمريكا تشكيل شده اند. ورشكستگي بانك علاوه بر اينكه موجب زيان سهامداران بانك ميشود، به اختلال در نظام بانكي كشور منتهي شده و اين امر نيز بر نظام بانكداري جهاني آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت.اين امر را مي توان فلسفه تشكيل كميته جهاني بال دانست(عرفانیان،1391، ص3).

2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري

سابقه ريسک در صنعت بانکداري به اندازه فعاليت اين صنعت قدمت دارد و علي رغم ايجاد تنوع در خدمات و نوآوري در بانکداري، ريسکها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است زيرا گسترش فعاليتهاي بانکي از جمله ايجاد بانکداري الکترونيک، ورود به حوزه هاي بانکداري بين المللي و بروز بحران هاي مالي، ريسك‌هايي جديد را به همراه داشته است. وجود عواملي متعدد از جمله بين المللي بودن فعاليت بانک‌ها، افزايش فعاليت و نوآوري در صنعت بانکداري، ايجاد بحرانهاي مالي و ورشکستگي، عدم توانايي وام گيرندگان در بازپرداخت بدهي و پيچيده شدن معادلات و روابط اقتصادي ناشي از جهاني شدن از ديرباز تا کنون سبب شده که پديده ريسک همواره به عنوان يک تهديد، فعاليت بانک‌ها را تحت تهديد جدي قرار دهد. از جمله اين عوامل مي توان به احتمال عدم وصول وام‌ها در سررسيدهاي مقرر، در معرض آسيب قرار گرفتن داراييها، ريسک مالي و افزايش زيان ناشي از ترکيب نامناسب ترازنامه اشاره کرد. لزوم توجه به مديريت ريسک در صنعت بانکداري هنگامي بارزتر مي گردد که عوامل درون و برون سازماني از جمله مديران، سهامداران، سپرده گذاران، نهادهاي دولتي و نهادهاي بين المللي مانند کميته بازل،  به اين مهم توجه اي ويژه دارند(زیمرمن، 1977،ص 61).

رشد و نوآوري سريع در بازارهاي مالي بين المللي به همراه بحران‌هاي مالي سبب گرديده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌هاي جديد، با تحولاتي نوين نيز روبرو شوند در اين راستا از اواخر دهه 1980 ميلادي به تدريج از سود عمليات متعارف بانک‌ها کاسته گرديد و الزاماتي جديد مانند کفايت سرمايه (در راستاي کاهش ريسک فعاليت بانک‌ها) افزايش يافت. بانک‌ها با توجه به نوع فعاليت خود، در معرض ريسك‌هاي متعددي اعم از ريسك‌هاي برون سازماني و درون سازماني قرار دارند.  ذکر و اشاره به این نکته لازم می نماید که  طبقه بندی متعددی برای ریسک می تواند وجود داشته باشد(رسولی زاده، 1384).

2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني

ريسك‌هاي برون سازماني ناشي از فعاليت‌هاي مستقيم يک بانک نيستند بلکه از شرايط اقتصادي، سياسي و قانوني کشور ناشي مي شوند به نحوي که اثرات نامطلوب هر يك از اين شرايط، فعاليت بانک‌ها را تحت تاثير جدي قرار داده و ادامه فعاليت آنها را با بحران مواجه مي‌سازد بنابراين کنترل اين‌گونه ريسک‌ها به وسيله بانک‌ها بسيار دشوار مي‌باشد زيرا منشاء آنها بيرون از محيط بانک‌ها مي‌باشد. از جمله ريسك‌هاي برون سازماني مي‌توان به ريسک بازار (تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ سود سپرده‌ها و تغييرات قيمت سهام در اختيار بانک‌ها)، تصميمات کلان اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي، بحران‌هاي مالي داخلي و بين‌المللي، بحران‌هاي بانکي و ساير ريسك‌هاي برون زا اشاره کرد. از آنجايي که ريسک بازار به تنهايي قادر است فعاليت يک بانک را تهديد کند، در اين بخش مفهوم آن بيان مي‌شود :

  1. ريسک بازار[1]

ريسک بازار به دليل تغييرات نامساعد در ابزارهاي سرمايه‌اي، پول رايج کشور، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبديل ارزهاي بيگانه به وجود مي‌آيد به نحوي که عدم مديريت صحيح و به موقع هر يک از آنها مي‌تواند ساختار مالي و سود و زيان بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد. منشاء رخداد ريسک بازار به عوامل بيرون از بانک ارتباط دارد اما مديريت آن به درون بانک بر مي‌گردد.

بازار يا ارزش در معرض ريسک، مي تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعيت درآمدهاي پرتفوي معاملاتي يک موسسه مالي به واسطه تغيير در شرايط بازار شامل قيمت دارايي، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار تعريف شود. ريسک بازار زماني به وجود مي آيد که موسسه مالي به طور فعالانه به خريد و فروش دارايي، بدهي و اوراق مشتقه مبادرت مي نمايد نه هنگامي که اقلام مذکور را براي مقاصد سرمايه گذاري بلندمدت، تامين مالي و مصون سازي نگهداري مي کند. سود ناشي از فعاليت هاي معاملاتي به طور چشمگيري در حال جايگزيني با سود ناشي از فعاليت هاي متداول موسسات مالي مانند قبول سپرده و اعطاي تسهيلات است. اثرات درآمدهاي غيرقطعي مي تواند در دوره هايي به کوتاهي يک روز و به بلندي يک سال اندازه گيري شوند. علاوه بر اين، ريسک بازار را مي توان بصورت مبلغ منابع در معرض ريسک و يا نسبتي از يک شاخص تعريف نمود. مهمترين انو اع ريسک بازار به شرح زير است:

  1. ريسک نرخ بهره

زيان ناشي از نوسانات نرخ بهره؛ ریسک نرخ بهره یکی از ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت بانک‌ها است و در کشورهایی روی می‌دهد که نرخ بهره در آن‌ها آزاد و شناور بوده و همچنین کشورهایی که دارای نرخ بهره ثابت بوده اما به صورت متناوب و به صورت دستوری تغییر می‌کند. این ریسک در کشورهایی که دارای نرخ بهره شناور می‌باشند، جزئی عادی از عملیات بانکداری به حساب می‌آید اما عدم مدیریت صحیح این ریسک، خطر قابل توجهی را برای میزان سود و سرمایه یک بانک در بر خواهد داشت. بانک‌ها از دو جهت مختلف با نرخ بهره روبرو هستند و در نتیجه از این طریق تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره قرار می‌گیرند. بانک‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را با نرخ بهره مشخصی جمع‌آوری کرده و از طرف دیگر منابع در اختیار خود را با نرخ بهره خاصی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. علاوه بر این در صورت کمبود منابع، منابع مورد نیاز خود را از سایر بانک‌ها و موسسات مالی با نرخ بهره مشخصی تهیه می‌کنند. در صورت شناور بودن نرخ‌های گوناگون بهره، نوسانات شدیدی در داریی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانک روی می‌دهد و ریسک‌های شدیدی را برای بانک ایجاد می‌کند و در نتیجه مدیریت ریسک جایگاه ویژه‌ای در کنترل این ریسک دارد.(زیمرمن، 1977،ص 39).

  1. ريسک نرخ ارز

زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز

در سالهای اخیر آزادسازی بازارهای مالی، آن ها را در معرض ريسکهای مختلفی از جمله ريسک نرخ ارز قرار داده است. افزايش تجارت جهانی موجب شده که نرخ ارز به عنوان يکی از مهمترين عوامل تعیین کننده سودآوری شرکتها و قیمت سهام آن ها مورد توجه قرار گیرد . تاثیر نوسان نرخ ارز بر روی بازده سهام بانک ها از موضوعات مورد علاقه مديران، قانونگذاران و سرمايه گذاران است. عدم همزمانی سرسید مطالبات و تعهدات بانک ها و تغییرات غیرمنتظره در نرخ ارز، عاملی کلیدی در افزايش ريسک بانک‌ها می باشد. به علاوه اغلب تحلیلگران مالی و اقتصادی بر اينکه درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری بانک ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (ساندرز و يوروگو، 1990).

پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیاری از کشورها نظام ارزی شناور را پذيرفتند. نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت. سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تاثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد زيرا تاثیر نوسان نرخ ارز با تکنیکهای مديريت ريسک قابل حذف نیست(گیلکنسون و اسمیت، 1992). بلکه موسسات بانکی تنها می توانند ريسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیتهای خارج ترازنامه و بکارگیری تکنیک های مديريت ريسک موثر تا حدی کاهش دهند.

  1. ريسک مالکيت : زيان ناشي از نوسانات ارزش بازار دارايي ها نظير سهام، کالا،

املاک و مستغلات و…؛

  1. ريسک پايه : زيان ناشي از عدم هماهنگي نوسانات بازده ابزارهاي مالي مختلفي که

کيفيت اعتباري، نقدينگي و سررسيد مشابهي ندارند؛

  1. ريسک تمرکز : زيان ناشي از تمرکز سرمايه گذاري در يک منطقه جغرافيايي و يا در

يک بخش اقتصادي؛

7.ريسک اقلام خارج از ترازنامه : زيان ناشي از نوسانات ارزش دارايي ها و بدهي هاي احتمالي نظير سواپها [2] و ساير اقلامي که در ترازنامه منعکس نمي گردند.

2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني

ريسك‌هاي درون سازماني، ناشي از فعاليت‌هاي دروني بانک‌ها و داراي منشاء درون بانکي مي‌باشند. از جمله ريسك‌هاي درون سازماني مي‌توان به ريسك‌هاي اعتباري، عملياتي، نقدينگي و مالي (ترکيب نامناسب دارايي‌ها، بدهي‌ها و سرمايه در ترازنامه و درآمدها و هزينه در سود و زيان و همچنين نسبت کفايت سرمايه) اشاره کرد. از آنجايي که اين موارد از درون و ساختار بانک نشات مي‌گيرند لذا اثرات نامطلوب اين‌گونه ريسک‌ها را مي‌توان از طريق کنترل و مديريت صحيح حذف نمود. در اين بخش به دليل اهميت ريسك‌هاي درون سازماني، هر يک از موارد تشريح مي‌شوند :

  1. ريسک اعتباري[3]

هرچند موسسات مالي به دلايل متعددي در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلي مشکلات جدي و مهم بانکي کماکان به طور مستقيم به عواملي نظير استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به وام گيرندگان و طرف هاي مقابل، مديريت ضعيف ريسک پرتفوي، يا کم توجهي به تغييرات اقتصادي يا ساير شرايطي که مي تواند به وخامت موقعيت اعتباري طرف هاي مقابل بانک منجر گردد، ارتباط مي يابد.

به احتمال عدم بازپرداخت يا پرداخت با تأخير اصل و فرع تسهيلات اعطايي بانكها و ساير ابزار بدهي از سوي مشتري، ريسك اعتباري مي گويند. طراحي مدلي براي اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال 1909 توسط جان موري بر روي اوراق قرضه انجام شد(گانتز،2003،ص 11)

به عبارت دیگر ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

به زبان ساده، ريسک اعتباري، احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده، قابل تعريف است. هدف از مديريت ريسک اعتباري آن است که با حفظ اکسپوژرهاي ريسک اعتباري در محدوده هاي قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکي موزون شده به ريسک حداکثر شود. ضروري است بانک ها همانند ريسک اعتباري فردي يا ريسک معاملات، ريسک اعتباري کل پرتفوي خود را مديريت نمايند. بانک ها هم چنين بايد رابطه ميان ريسک اعتباري با ساير ريسک ها را نيز در نظر بگيرند. مديريت کارآي ريسک اعتباري جزئي مهم از يک روش جامع مديريت ريسک‌وشرط اساسي موفقيت بلندمدت هربانک محسوب مي‌گردد(کميته نظارت بر بانکداري،2000،ص 5).

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی میشود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

رتبه‌بندي اعتباري يكي از روش‌هاي ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يک مؤسسه مالي است. مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري نظريات خود را در مورد صلاحيت اعتباري مؤسسه مالي يا ابزار مالي خاص در قالب رتبه‌بندي اعتباري منتشر مي‌کند. اين رتبه‌هاي اعتباري يكي از ابزارهاي مؤثر مديريت ريسک است. در صورت عدم وجود رتبه‌سنجي اعتباري به وسيله مؤسسات معتبر اعتبارسنجي براي شرکت‌ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي، بانک‌ها و مؤسسات مالي مي‌توانند از روش‌هاي رتبه‌سنجي داخلي استفاده کنند.

شواهد نشان مي‌دهد در فعاليت‌هاي بانكي ريسك اعتباري نقشي اساسي و مهم ايفا مي‌كند، بنابراين دستيابي به مدلي براي تعيين ريسك اعتباري مشتريان بانك مورد توجه قرار مي‌گيرد. در حال حاضر مدل‌ها و روش‌هاي مختلفي براي اعتبارسنجي مشتريان بانک‌ها وجود دارد که هر يک از آنها مبتني بر الگوهاي خاصي است.

مدل‌هاي موجود در نهادهاي بين‌المللي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بر اساس معيارها و شرايط اقتصاد روز دنيا و فضاي حاکم بر اقتصاد و محيط کسب و کار جهان است. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در منابع و تسهيلات بانکي، مديريت و کاهش مطالبات معوق و رهايي از سيستم وثيقه محوري از جمله مسائلي است که ضرورت و نياز پياده‌سازي نظام رتبه‌بندي و اعتبارسنجي را در سيستم بانکي بيش از ساير مسائل نمايان مي‌سازد.

از سويي ديگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانک‌ها، پايين‌بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز توليد اطلاعات و فقدان الزامات کنترلي، عدم وجود روند منسجم و منظم تعيين ريسک و درجه‌بندي مشتريان، نبود شاخص‌هاي تعيين سقف اعتباري، اعمال سليقه در تصميم‌گيري‌هاي کميته‌هاي اعتباري و… از جمله مواردي است که ايجاد بانک اطلاعات جامع در بانک مسکن را ضروري مي‌سازد.(سعیدی، 1387).

بنابر اين اساس و به ‌دليل توسعه فعاليت سيستم بانكي كشور، به‌خصوص بانك مسکن، در راستاي گسترش عمليات اعتباري در زمينه‌هاي مختلف مانند گشايش اعتبارات اسنادي، اعتبار خريدار، اعطاي خطوط اعتباري و نيز انجام طرح‌هاي ميان‌مدت و حتي درازمدت، برخورداري از يك مدل ريسك كارآمد نه‌تنها تصميم‌گيري در زمينه اعطاي اعتبار و دريافت وثيقه را آسان مي‌سازد، بلكه مديريت پرتفوي بهينه ريسك را نيز براي بانك ميسر و ممكن مي‌كند. با توجه به آن‌چه به‌اختصار بيان شد، موضوع تعيين مدل ريسك اعتباري براي مشتريان يك بانك در كشور، جديد و كاربردي به‌نظر مي‌رسد.

براي اندازه‌گيري ريسک اعتباري دو رويکرد کلي وجود دارد، که عبارتند از اندازه‌گيري ريسک اعتباري با استفاده از شاخص‌هاي کلي، روش‌هاي آماري اندازه‌گيري ريسک اعتباري.

شاخص‌هاي کلي در اندازه‌گيري ريسک اعتباري عبارتند از:

  1. مطالبات سررسيد گذشته به کل تسهيلات
  2. مطالبات سوخت شده به کل تسهيلات
  3. ذخيره مطالبات به کل تسهيلات
  4. ذخيره مطالبات به حقوق صاحبان سهام
  5. اندوخته احتياطي به کل تسهيلات
  6. انـدوخته احتـياطي بـه حقـوق صاحبان سهام
  7. تسهيلات به سپرده‌ها

روش‌هاي آماري اندازه‌گيري ريسک اعتباري بيشتر بر امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري متکي است.

معيارهاي مختلفي در امتيازدهي اعتباري به‌کار مي‌روند. معيار 5C يکي از اين معيارها است. در اين معيار به شخصيت (تعهدپذيري وام‌گيرنده)، ظرفيت (توانايي مالي)، سرمايه، وثيقه (نوع و ميزان) و شرايط (عوامل خارج از کنترل وام گيرنده) امتيازات خاصي داده مي‌شود.

معيار LAPP يکي ديگر از معيارهاي امتيازدهي اعتباري است که با توجه به عواملي همچون نقدينگي، فعاليت، سوددهي (توان سودآوري) و پتانسيل (توانمندي ساختاري) وام‌گيرنده محاسبه و تعيين مي‌شود(زارعی، سعیدی، 1385).

تجربه اعطاي تسهيلات در مؤسسات مالي نشان‌دهنده فرآيندهاي تصميم‌گيري مشخص است:

ـ وقتي معامله آغاز مي‌شود، آيا به متقاضي تسهيلات بايد اعتباري ارايه شود؟ وتحت چه شرايطي بايد به متقاضي هرگونه اعتباري داده شود؟

ـ در طول مدت معامله، آيا نيازي به مداخله در فرآيند‌هاي آن به هر دليلي از جمله تأخير در بازپرداخت، نپرداختن، تغيير در شرايط بانک، تغيير در شرايط مشتري و… وجود دارد؟

ـ اگر مداخله نياز باشد، معامله چگونه ادامه مي‌يابد؟ (اصلاح شرايط تقسيط، زمان‌بندي مجدد، اقدام قانوني و…).

رتبه‌بندي اعتباري يک وسيله آماري است که به منظور تعيين درجه ريسک پرداخت وام به مشتريان به کار مي‌رود. از اين طريق تأثير شخصيت و ويژگي‌هاي متقاضيان مختلف بر ميزان ريسک و خطا‌ها مشخص مي‌شود. لذا استفاده از رتبه‌بندي اعتباري مي‌تواند به بانک براي اعطاي تسهيلات با اطمينان بيشتر کمک کند.

از ديدگاه برخي کارشناسان، مهم‌ترين عمليات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، اعطاي تسهيلات به متقاضيان و انجام تعهدات آنان است.

اين مؤسسات براي انجام دادن اين فعاليت مهم خود ناچار به استقرار يک سيستم کارآمد هستند تا عمليات اعطاي تسهيلات در بازارهاي رقابتي کنوني هم از کارايي و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده که براي تمامي مؤسسات مالي اعتباري بسيار مهم است، به حداقل کاهش يابد.

از اين منظر يکي از کاربرد‌هاي اساسي سيستم‌هاي رتبه‌بندي اعتبار روشن مي‌شود.

«توماس» دو علت اساسي براي توسعه سيستم‌هاي فعلي رتبه‌بندي اعتبار ذکر مي‌کند: اول اين‌که به علت شرايط اقتصادي، مؤسسه نيازمند شناسايي تکنيک‌هاي پيش‌بيني ريسک مصرف‌کننده براي تطبيق خودکار با شرايط جديد است. ديگر اين‌که شرکت‌ها به جاي سعي در کاهش مشتريان بدحساب، اميدوارند بتوانند مشترياني را شناسايي کنند که پر منفعت هستند.

از ديدگاه «توماس» اولين تصميم که مربوط به اعطا يا عدم اعطاي وام به مشتري جديد است، روش‌هاي رتبه‌بندي اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتري موجود رفتار کنيم، مدل‌هاي رتبه‌بندي است.

اگر مشتري در بازپرداخت خود تأخير کرد، مؤسسه بايد چه عکس‌العملي نشان دهد؟

تکنيک‌هايي که اين تصميمات را پشتيباني مي‌کنند، مدل‌هاي رتبه‌بندي رفتاري است. رتبه‌بندي اعتبار يک مدل علمي ارزيابي ريسک اعتباري مرتبط با تقاضاي اعتبار جديد است. با توجه به اين‌که مدل‌ها به صورت تجربي طراحي مي‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربيات قبلي توسعه مي‌يابند، مي‌توان گفت رتبه‌بندي اعتباري يک ابزار عيني ارزيابي ريسک است، به طوري‌که اين سيستم به بانک کمک مي‌کند تا در پرداخت تسهيلات اطمينان بيشتري  حاصل کند.

از ديدگاه «ريچسون» مزاياي رتبه‌بندي اعتباري عبارتند از: تقويت کنترل مديريت، کاهش هزينه پردازش فرآيند اعطاي وام و تسهيل گردآوري داده‌ها.

بنابراين بايد گفت که کاهش ريسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداري از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي از آن ياد مي‌شود.

اعتبارسنجي مشتريان در ارايه تصويري شفاف از وضعيت و توانايي مشتري در ايفاي به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بيش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالي نقش اساسي دارد.

به کارگيري سيستم رتبه‌بندي، شاخص و معياري براي تنظيم نرخ سود و ميزان وثايق فراهم مي‌کند تا مشتريان با وضعيت اعتباري مناسب از آن بهره‌مند شوند(حساس یگانه، 1385،ص 33).

همچنين کاهش مطالبات معوق، توسعه ضريب نفوذ اعتبار، افزايش کارايي و سرعت، بهبود سودآوري بانک و گردآوري اطلاعات آماري، ارتباط بالقوه با سيستم‌هاي مکانيزه امتيازدهي و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌اي از تقلب‌ها و حداقل کردن ريسک اعتباري، امکان دسترسي به اطلاعات به روز و دسترسي به زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت آسان داده‌ها براي صنايع مرتبط با مديريت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهي‌هاي ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار مي‌باشد. بنابراين وجود يک سيستم اطلاعاتي متمرکز و مبتني بر تکنولوژي نوين و با معماري ويژه و ساختاري استاندارد که دخالت عوامل انساني را به حداقل مي‌رساند، زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش‌حساب را فراهم  خواهد کرد.

در نتيجه با کمک اين روش مي‌توان رفتار مشتريان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولي رتبه‌بندي کرد.

اين کار سبب کاهش ريسک اعتباري، افزايش سودآوري براي بانک و جذب مشتريان خوب مي‌شود. البته در اين موارد تصميم‌گيرنده نهايي کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزي و مسئولان شعب هستند و اين سيستم فقط به عنوان يک سيستم پشتيبان يا حمايت‌کننده به آنها کمک مي‌کند. لذا از نظر نظام وام‌دهي به مشتريان، اين روش کارآمد بوده و مي‌تواند از اعطاي وام‌هاي بدون پشتوانه تا حد بسياري جلوگيري کند.

  1. ريسک عملياتي[4]

امروزه ريسک عملياتي و شيوه مديريت آن به يکي از مهمترين مباحث موجود در صنعت بانکداري تبديل شده است. تاثيرات بالقوه اي که اين شاخه از ريسک مي تواند بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالي داشته باشد گاه به حدي گسترده است که به ورشکستگي واحدهاي مزبور مي انجامد. برخورداري از اين توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذيربط، تلاشهاي گسترده اي را جهت شناخت و مديريت موثر اين ريسک آغاز نمايند. مسایل يادشده در صدد تعريف و تبيين ريسک عملياتي، تشخيص نقاط حساس، پيش بيني رفتار و در نهايت کاهش آن هستند.(شهریار، 1387).

وسعت عملکرد اين شاخه از ريسک  که ذيل طبقه وسيع تر ريسک بازار محصول طبقه بندي مي شود موجب شده است برخي صاحبنظران بجاي ارائه تعريفي ايجابي از آن که ترسيم گر حوزه عملکرد و تعيين کنندة مصاديق آن باشد به ارائه تعاريفي سلبي مبني بر احصاء اقلامي که در اين طبقه نمي گنجند، روي آورند از اين رو برخي بانک‌ها از آن تحت عنوان «هر نوع ريسکي بجز ريسک اعتباري و بازار» یاد کرده اند

 

[1] Market Risk

[2] Swaps

[3] Credit Risk

[4] Operational Risk

تاثیر تبلیغات بر ارزش نام تجاری.پایان نامه درمورد رقابت در بازار محصول

 

– تأثير تبليغات بر ارزش ويژه نام و نشان تجاري

مي توان ارزش ويژه برند را از سه جنبه مختلف ارزيابي كرد: جنبه عملكرد مالي شركت، جنبه ادراكات مصرف كننده، جنبه تركيبي (تركيبي از شماره 1و2). از ديدگاه مالي؛ سهم بازار، قيمت و ساير شاخص هاي مالي بررسي مي شود. از ديدگاه مصرف كننده، واكنش هاي مصرف كنندگان به يك برند ارزيابي مي شود. برخي از صاحب نظران براي سنجش ارزش ويژه برند تلفيقي از دو ديدگاه مالي و مصرف كننده را ارزيابي مي كنند(کلر[1]، 1993). به طور كلي، مطالعات ارزيابي و سنجش ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري اساساً بر زيرساخت هاي مفهومي ارائه شده از سوي پيشگامان مديريت مانند آكر، كلر و يو بنا نهاده شده است. با توجه به اين كه چندين روش براي سنجش ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كننده يا بازاريابي از طرف پژوهشگران مطرح شده است كه بعضي مبتني بر صفات و ويژگي ها و بعضي مبتني بر ابعاد تشكيل دهنده ارزش ويژه برند بوده است؛ درمورد سنجش ارزش ويژه برند از ديدگاه مصرف كننده، مدل آكر كه در سال 1991 ارائه شد، يكي از بهترين تئوري هاي ارائه شده مورد پذيرش قرار گرفته است(کیم و هیوم[2]، 2010). وي براي سنجش ارزش ويژه برند، پنج گروه از دارايي ها و تعهدات مرتبط با برند كه ارزشي را به محصول يا خدمت ارائه شده از طرف يك شركت به مشتريان خود اضافه يا كسر مي كند را مشخص مي كند. اين پنج گروه شامل:

1- آگاهي برند؛

2- تداعي از برند؛

3- كيفيت ادراك شده از برند؛

4- وفاداري به برند؛

5- ساير دارايي هاي برند مانند كانال توزيع است(چن[3]، 2007؛ لاو و مهر[4]، 2000؛ یو و دانتو[5]، 2001).

كليد اصلي ايجاد ارزش ويژه برند و اولين گام متمايز كننده ارزش ويژه برند، آگاهي از برند است(آکر[6]، 1996). آگاهي از برند شامل عملكرد برند براساس دو شاخص شناسايي برند و يادآوري برند است. يادآوري برند به صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل سنجش است(کلر[7]، 1998؛ چن، 2007؛ بلچ[8]، 2008). براي ارزيابي آگاهي از برند مي توان از پنج بعد:1-عدم شناخت و ياد آوري برند، 2- شناخت ساده، 3- عدم شناخت ساده ، 4- در بالاي ذهن ماندن، 5- تسلط برند استفاده كرد(چن، 2007؛ آکر، 1996).

تداعي برند، هر چيز مرتبط با برند در ذهن است كه مبنايي براي تصميم هاي خريد و وفاداري به برند است(هانسن و کریستنسن[9]، 2003). ريو و همكارانش، تداعي برند را عنصري كليدي در تشكيل و مديريت ارزش ويژه برند مطرح كرده اند(شیمپ[10]، 2010). كيفيت ادراك شده، داوري و قضاوت مصرف كننده درباره ي ارجحيت و مزيت يك محصول نسبت به ساير محصولات موجود در بازار با توجه به هدفي كه آن محصول داشته است، مي باشد(هاکلی[11]، 2005).

با توجه به مجموعه ابعاد شناسايي شده و نتايج به دست آمده از پژوهش هاي مختلف عوامل زير مي تواند در سنجش كيفيت ادراك شده جوابگو باشد. عملكرد، خصوصيات، كيفيت تطبيقي، قابليت اطمينان، دوام و ماندگاري، قابليت ارائه خدمات پس از فروش و سبك و طراحي(بلچ، 2008؛ یو و دانتو، 2001). وفاداري به برند، حياتي ترين و نتيجه نهايي مفهوم ارزش ويژه برند است(توستین[12]، 2002). و با توجه به دو ديدگاه نگرشي بررسي مي شود. تعريف وفاداري به برند از ديدگاه رفتاري، تكرار خريد و ترجيح برند است و از ديدگاه نگرشي، ترجيح دادن و گزينش آن به منزله ي اولين انتخاب خريد، داشتن حس مثبت به تداوم ارتباط با برند و تقسيم كردن اين تجربه لذت بخش با ديگران است(پرسی[13]، 2008؛ پاپوا و همکاران[14] ، 2006).

از دارايي هاي اختصاصي نام نشان تجاري مانند امتيازات، حق ثبت ها، علائم تجاري، روابط با كانال توزيع، نوع بسته بندي و بسياري از عوامل ديگر در مدل ارزش ويژه برند آكر به منزله ي ساير دارايي هاي نام تجاري نام برده مي شود. اين دارايي ها اگر بتوانند از ورود رقبا كه منجر به تضعيف وفاداري مشتريان مي شود جلوگيري كنند، بالاترين ارزش را خواهند داشت(بلچ، 2008). ارتباطات بازاريابي يك مكالمه دو جانبه بين شركت و مشتريان بالقوه و بالفعل محصول و برند است(تونگ و آلی[15]، 2009).

فعاليت هاي ترويجي و ترفيعي پل ي ارتباطي بين خريدار و فروشنده است و نقش ايجاد آگاهي، متقاعدسازي و تأثيرگذاري بر تصميم هاي مصرف كننده را دارد(ترهان و ترهان[16]، 2007). هر سازمان و كسب و كاري با در نظر گرفتن عواملي مانند نوع محصول، بودجه شركت، چرخه عمر محصول، گروه هدف، فعاليت هاي ترويج و فروش خود را مي تواند در دو گروه كلي فعاليت هاي ترفيعي رسانه اي (بالاي خط) و غيررسانه اي (پايين خط) طبقه بندي كند. فعاليت هاي تبليغاتي بالاي خط شامل رسانه هاي جمعي و فعاليت هاي تبليغاتي پايين خط شامل پيشبرد فروش، روابط عمومي، فروش شخصي و بازاريابي مستقيم است. براي درك تفاوت بين فعاليت هاي ترويج و فروش بالاي خط، پايين خط و روي خط نياز است كه درك درستي از مفهوم خط داشته باشيم. “خط” در واقع يك فضاي فرضي و پنداري است و هيچ مرز معين، مشخص و محدودي براي آن وجود ندارد. اين مرز تا حد بسيارزيادي به نوع صنعت، ماهيت كالا و گروه هدف و بسياري از عوامل ديگر بستگي دارد و فعاليت هاي مربوط به بالا و پايين خط با توجه به عوامل يادشده قابليت جابه جايي دارند(کلر، 1993). فعاليت هاي ترويج و فروش رسانه اي يا بالاي خط زماني است كه تمركز اصلي شركت بر استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي مانند تلويزيون، راديو، اينترنت و غيره با استفاده از تكنيك و فعاليت غيرشخصي به منظور دست يايي به گروه زيادي از بازار هدف با كمترين هزينه سرانه براي هر فرد است. فعاليت هاي پايين خط شامل تمام فعاليت هاي خلاقانه و جديدي است كه شامل روش هاي سنتي كه براي ترويج و فروش كالا مورد استفاده قرار مي گرفت، نباشد(ساتاینراتابایوت و وونگلورسایچون[17]، 2008).

هدف بسياري از فعاليت هاي ترويجي و ترفيعي ايجاد انگيزه مضاعف در جهت خريد و تحت تأثير قرار دادن رفتار خريد مصرف كننده خرده فروش است و موجب تحريك و عكس العمل سريع در فروش مي شود(بوو و همکاران[18]، 2009). زماني كه از فعاليت هاي پيشبرد فروش صحبت مي كنيم، به صورت سنتي فعاليت هاي پيشبرد فروش با قيمت انتقالي و با تأثير كوتاه مدت در ذهن تداعي مي شود. اما ارتباطات يكپارچه بازاريابي و ديدگاه نوين بازاريابي، از فعاليت هاي پيشبرد فروشي صحبت مي كند كه هدف اوليه آن مانند تمام فعاليت هاي تبليغاتي فروش برند و نه محصول است. فعاليت هاي پيشبرد فروش، خود به دو گروه تقسيم بندي مي شوند: 1-با تأثير سريع و با تكيه بر قيمت انتقالي به مصرف كننده مانند تخفيفات دوره اي يا يكي بخر دو تا ببر، 2- داراي نتايج طولاني مدت و عمدتاً بدون قيمت انتقالي به مصرف كننده هستند مانند هدايا، مسابقات و سرگرمي و حمايت هاي مالي (اسپانسرشيپ). در ادبيات بازاريابي تنها از فعاليت ها پيشبرد فروش براي مصرف كننده نهايي نام برده مي شود؛ در شرايطي كه فعاليت هاي پيشبرد فروش بايد در دو گروه مصرف كننده نهايي، خرده فروش يا شركاي تجاري درنظر گرفته شود(ریو و همکاران[19]، 2001).

درباره ي بررسي ارزش ويژه برند، پژوهش هاي بسياري در داخل و خارج كشور در صنايع گوناگون انجام شده است. از آنجا كه اين ارزش تحت تأثير عوامل گوناگوني است، به بررسي تأثير انواع عوامل و فعاليت ها بر ارزش ويژه برند پرداخته شده است. دامنه پژوهش ها درباره ي بررسي فعاليت هاي ترويج و فروش رسانه اي و غير رسانه اي (تبليغات و فعاليت هاي ترويج و فروش) محدود است. به طوركلي، دامنه مطالعات بر روي بررسي هاي انجام شده پيشين را با توجه به ديدگاه اين پژوهش مي توان در دو گروه دسته بندي كرد:

1-پژوهش هايي كه به آزمون مجدد مدل ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري پرداخته اند. مانند پژوهش يو و همكارانش در صنعت بانكداي سال 2001.  سنجش ارزش برند بلوتا در صنعت مبلمان توسط دكتر ارنكول و آدمن دويگان[20] در سال 2010. اندازه گيري ارزش ويژه برند صنعت لباس ورزشي در چين توسط تانگ و هالي[21] در سال 2009. سنجش مدل ارزش ويژه برند آكر در صنعت هتل داري توسط روچان كايامان[22] در سال 2007(کایامان و آراسلی[23]، 2007). و بررسي روابط علّي بين ابعاد ارزش ويژه و خود ارزش ويژه برند در صنعت كفش ورزشي در سال 1386 ، توسط دكتر سيدجوادين و راحيل شمس.

2-پژوهش هايي كه به بررسي تأثير عوامل مختلف مانند تبليغات رسانه اي و غيررسانه اي بر ارزش ويژه برند تمركز كرده. جي هرن كيم و هونگ هيام[24] (2010) ، به برر سي ارتباط ميان آميخته بازاريابي و ابعاد ارزش ويژه برند پرداخته اند. فوسيت و پينتون[25](2008)، در مقاله اي تحت عنوان بررسي ادراك و ارزش ويژه برند در لوازم نوزادان از ديدگاه ادراكي مادران شاغل به بررسي اين موضوع پرداخته اند كه چگونه ابزارهاي مختلف ترويج و فروش بر ادارك برند مادران شاغل درباره ي لوازم نگه داري نوزدان و درنتيجه بر ارزش ويژه برند تأثير مي گذارد(ساتاینراتابایوت و وونگلورسایچون، 2008).

لي[26](2007)، به بررسي تأثيرهاي منفي فعاليت هاي ترويج و فروش قيمتي بر ابعاد تشكيل دهنده مدل ارزش ويژه برند بر مبناي مشتري پرداخته است. همچنين چن[27](2007)، تأثير ادارك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر ارزش ويژه برند در هايپر ماركت هاي كشور تايوان را موردسنجش قرار داده است. يافته هاي پژوهش سليماني بشلي و طالبی(1388) نيز بيان گر اين موضوع است كه تبليغات غيررسانه اي تأثير مثبت و معناداري بر ارزش ويژه از برند است.

 

[1] – Keller

[2] – Kim & Hyun

[3] – Chen

[4] – Low & Mohr

[5] – Yoo & Donthu

[6] – Aker

[7] – Keller

[8] – Belch

[9] – Hansen & Christensen

[10] – Shimp

[11] – Hakley

[12] – Tustin

[13] – Percy

[14] – Papua et al

[15] – Tong & Alley

[16] – Trehan & Trehan

[17] – Sathainrapabayut & Wonglorsaichon

[18] – Boo et al

[19] – Rio et al

[20] – Degermen & Duygun

[21] – Tong & Hawley

[22] – Kayaman & Arasli

[23] – Kayaman & Arasli

[24] – Kim & Hyun

[25] – Fosyt and Pynton

[26] – Lee

[27] – Chen

انواع شاخص های قدرت بازار -پایان نامه درمورد رقابت در بازار محصول

 

شاخص‌های قدرت بازار

راتیناسامی و همکاران[1](2000) بیان کردند که قدرت بازار را می توان به وسیله شاخص های مختلفی از جمله شاخص‌لرنر[2]، شاخص  هرفینداهل – هیرشمن[3] و کیو توبین [4] اندازه گیری کرد.

 

2-2-6-1- شاخص لرنر

لرنر(1934)، برای اندازه گیری قدرت انحصاری، بر اساس قیمت فروش و هزینه‌نهایی تولید، شاخص لرنر را معرفی نمود که به صورت زیر محاسبه می شود.

شاخص لرنر

که در آن  قیمت فروش محصول و Mc هزینه نهایی تولید است. این شاخص در محدوده بین صفر و یک تغییر می‌کند. عدد صفر برای این شاخص نشان دهنده بازار رقابت کامل و عدد یک بیانگر حد نهایی انحصار است. گر چه این شاخص بسیار ساده تعریف شده است، دو اشکال قابل توجه کاربرد آن را محدود نموده است، که یکی دشوار بودن محاسبه هزینه‌نهایی بنگاه ها و دیگری تعیین دوره زمانی مناسب برای اندازه‌گیری قیمت و هزینه‌‌نهایی می‌باشد(ابونوری و سامانی‌پور، 1381).

 

 

شاخص هر فیندال هیرشمن

یکی از شاخص‌های مهم و کاربردی برای بیان مفهوم تمرکز شاخص هر فیندال – هیرشمن می‌باشد. زیرا این شاخص از اطلاعات تمام بنگاه های صنعت استفاده می‌کند. این شاخص با استفاده از مجموع مربعات سهم بازار همه شرکت‌ها(سهم بنگاه تقسیم بر کل بازار) در صنعت، با توجه به متغییر مورد نظر(تولید، فروش، نیروی کار و غیره) محاسبه می‌شود.

 

 

شاخص فیندال-هیرشمن

که در آن  سهم بنگاه l ام N  تعداد بنگاه های صنعت است(ابونوری سامانی‌پور، 1381). وجود تعداد زیادی بنگاه‌ با سهم مساوی در بازار، این شاخص را به صفر نزدیک می‌کند، و عدد یک بیانگر وجود حالت انحصاری است(بخشی، 1382).

شاخص هرفیندال – هیرشمن کمتر نشان دهند رقابت قوی تر و شاخص هر فیندال – هیرشمن بیشتر نشان دهنده رقابت ضعیف تر در صنعت می‌باشد (گونی و همکاران، 2011).

 

– کیو توبین

در سال 1969 یک اقتصاددان به نام جیمزتوبین[1] به منظور ارزیابی سود آوری پروژه‌های سرمایه‌گذاری از نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده نمود که این نسبت به شاخص کیو توبین شهرت یافت. این شاخص یا کیو توبین ساده به صورت زیر محاسبه می‌شود :

[1] – James Tobin

کیوتوبین

 

ارزش سهام عادی در پایان سال

EMVOPSILY : برآورد ارزش سهام ممتاز در پایان سال

BVLTLILOY   ارزش دفتری بدهی‌های بلند مدت در پایان سال

BVCLILOY : ارزش دفتری بدهی‌های جاری در پایان سال

BVTAILOY : ارزش دفتر کل دارایی‌ها در پایان سال

هدف توبین برقراری یک رابطه علت و معمولی بین شاخص کیو توبین و میزان سرمایه‌گذاری انجام شده بوسیله شرکت بود، به طور که اگر شاخص کیو محاسبه شده برای شرکت بزرگتر از عدد یک باشد، شرکت انگیزه‌زیادی برای سرمایه‌گذاری و رشد دارد، به عبارت دیگر نسبت کیو بالا ، معمولاً نشانه ارزشمندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شرکت است و اگر نسبت کیو کوچکتر از عدد یک باشد، شرکت وضعیت مطلوبی ندارد و سرمایه گذاری در آن متوقف خواهد شد(نمازی و زراعتگری، 1388). نسبت کیو توبین یکی از معتبرترین شاخص‌های عملکرد شرکت‌ها می باشد. هر چه عملکرد شرکت نزد سهامداران بهتر باشد تقاضا برای سهام آن افزایش می‌یابد که موجب افزایش قیمت سهام شرکت و ارزش آن خواهد شد و بالعکس شرکتی که عملکرد آن از نظر سهامداران بد باشد ارزش آن و در نتیجه کیو توبین کاهش می‌یابد(کاشانی پور و رساییان، 1388). بنابراین می‌توان گفت نسبت کیو توبین آماره‌ای است که می‌تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت‌برای سرمایه گذاران باشد. لیندنبرگ و راس[1](1981) نشان داده اند که کیو توبین شاخصی است که از لحاظ نظری بی عیب است و شاخص‌قوی برای قدرت بازار شرکت می باشد(گونی و همکاران، 2011). در یکی از روش‌های محاسبه، کیو توبین به صورت نسبت ارزش بازار یک شرکت به هزینه جایگزینی دارایی های[2] آن تعریف می شود. عموما کیو توبین‌ بزرگتر از یک، نشان دهنده این است که شرکت دارای قدرت انحصاری است. انتظار می‌رود شرکت‌های دارای کیو بالاتر از یک، مزیت رقابتی به شکل قدرت انحصار چند جانبه یا انحصار کامل داشته باشند.

برای شرکت‌ها در رقابت کامل (در یک بازار رقابتی)، کیو توبین‌ برابر با یک است. همچنین برای مقادیر کیو توبین‌ کمتر از یک، شرکت‌ها با هزینه‌جایگزینی بزرگتر از ارزش بازار، ارزششان کاهش یابد، از این رو جایگزینی دارایی‌ها ارزشی ندارد. کیو توبین‌ یک شاخص خوب برای درجه قدرت انحصار کامل می‌ باشد. از این رو قدرت بازار را می‌توان به صورت کیو تعریف کرد(راتیناسامی و همکاران[3]، 2000). گونی و همکاران(2011) در پژوهش خود کیو توبین‌ را به عنوان شاخص اصلی برای رقابت بازار محصول به کار بردند و آن را به صورت مجموع ارزش دفتری کل بدهی‌ها و ارزش بازار کل سهام بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها تعریف کردند. کیو بالاتر، نشان دهنده قدرت بازار بالاتر و بنابراین رقابت پایین تر بازار محصول می‌باشد. کیو توبین می‌تواند به عنوان یک نتیجه ماهیت رقابتی بازار تصور شود، زیرا هر چه بازار رقابتی تر باشد، توانایی افزایش ارزش شرکت کاهش یافت و از این رو کیو کاهش می‌یابد.(گونی و همکاران، 2011). همچنین پژوهشگرانی نظیر راتیناسامی و همکاران (2000)، پاندی(2004) و لوسیوت (2008) نیز از معیار کیو توبین به عنوان معیار رقابت بازار محصول استفاده کردند.

 

2-2-6-4- شاخص بون

از شاخص بون نیز برای اندازه گیری رقابت استفاده می شود. شاخص بون یک اندازه گیری جدید از رقابت بر مبنای مفروضات نظری است که به صورت مفصل تر رقابت در صنعت را نشان می دهد. زیرا شرکت ها به دلیل ناکارامدی در صنعت به شدت مجازات می شوند، از این رو برای یک صنعت با سطح بالایی از رقابت، انتظار می رود که افزایش در هزینه نهایی(حاشیه هزینه) منجر به کاهش شدید در سود شرکت شود(بون و همکاران[4]، 2005 و 2007 ؛ بون[5]، 2008). بنابراین شاخص بون با استفاده ار رگرسیون زیر محاسبه می شود:

[1] – Lindenberg & Ross

[2] – Replacement Cost of Assets

[3] – Rathinasamy et al

[4] -Boone et al

[5] -Boone

شاخص بون

= تغییرات سود(درآمد فروش منهای بهای تمام شده کالای فروش رفته تقسیم بر کل دارایی ها)

α = جزه ثابت معادله رگرسیون

 = lnMcijلگاریتم طبیعی هزینه نهایی(حاشیه هزینه) که برابر است با بهای تمام شده کالای فروش رفته تقسیم بر درآمد فروش.

βt = عرض از مبدأ رگرسیون یا جزء ثابت معادله رگرسیون است، که میزان رقابت در صنعت را نشان می دهد. که مقدار بالاتر این ضریب نشان دهنده سطح بالاتر رقابت در صنعت است و انتظار می رود که علامت آن منفی باشد، در نتیجه شاخص بون(BI) از قدر مطلق βt بدست خواهد آمد(فوسو[1]، 2013).

= εi;t جزء اخلال (پسماند ) شركتi در سال t

 

 

[1] -Fosu

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت-پایان نامه درباره جریان وجوه نقد

مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی شرکت

2-9-1 مقایسه سودوجریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف

علیرغم شواهدی که به نظر می رسد سود نسبت به جریانات نقدی در اندازه گیری عملکرد شرکت دریک دوره مشخص برتری دارد.بحثهای ادامه داری بین دانشگاهیان وحرفه ای ها درباره اینکه درعمل از سود استفاده شود یا از جریانات نقدی وجود دارد.از یک طرف استانداردگزاران حسابداری در اکثر کشورها تاکید می کنند که سود تعهدی به عنوان یک معیار عملکرد نسبت به جریانات نقدی برتری دارد.به عنوان مثال هیات استانداردهای حسابداری مالی دربیانیه یک خود درپاراگراف 43بیان می کند که صورتهای مالی که فقط دریافتها وپرداختهای نقدی را برای یک دوره کوتاه مدت مثلا برای یک سال نشان می دهند، نمی توانند به میزان کافی بیانگر این باشند که آیا عملکرد شرکت طی آن دوره موفقیت آمیز بوده است یا خیر؟….هیات استانداردهای حسابداری مالی همچنین در پاراگراف 44بیانیه شماره یک خود بیان می کندکه اطلاعات حسابرسی شده درباره سودشرکت که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه گیری شده است نسبت به اطلاعاتی راجع به دریافتها وپرداختهای نقدی عموما نشانه بهتری برای عملکرد شرکت محسوب می شود. (مشایخی وشریعتی ایوری،1388)

استاندارد حسابداری شماره یک ایران، با عنوان نحوه ارائه صورتهای مالی نیز شرکتها را ملزم به استفاده از مبنای تعهدی می نماید.همچنین بسیاری از پژوهشهایی که قبلا در بازار های سرمایه انجام شده است نشان می دهد که سود نسبت به جریانات نقدی ارزش اطلاعاتی بیشتری دارد.از طرف دیگر برخی دانشگاهیان  وافراد شاغل در این حرفه با این دیدگاه مخالف هستند.حامیان اصلی وجدی جریانهای نقدی در این بحثها کسانی هستند که پیشنهاد می کنند حسابداری بر مبنای جریانات نقدی جایگزین حسابدرای سنتی بر مبنای تعهدی شود.در بین تحلیلگران اوراق بهادار نیز کسانی بودند که طرفدار جریانات نقدی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت هستند. (مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)

 

 

2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود وجریان نقدی

2-9-2-1کیفیت سود

نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود می باشدموجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص می باشد.این امر برروی کیفیت سود انعکاس نامطلوبی دارد.(بلواری[1] وهمکاران، 2005)

برای کیفیت سود، تعاریف متعددی وجود دارند، پژوهشگران از تعریف یکسانی برای کیفیت سود استفاده نکرده اند.لاگی [2]ومارکوارت(2004) سود با کیفیت را سودی می دانند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد.ثقفی وکردستانی(1383)سودی را باکیفیت تر می دانند  که پایدارتر باشد.کریسکن هایترو ملوما[3](2004) سود باکیفیت بالا را سودی می دانند که به ارزش شرکت دربلند مدت نزدیک بوده وحاوی محتوای اطلاعاتی بیشتری باشد.اسکیپر[4] ووینسنت[5](2003)3بعد را برای ارزیابی کیفیت سود در نظر می گیرند:پایداری، قابلیت پیش بینی وسود.

بلوواری[6] ، گیاکومینزواکرز(2006)کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سودآتی وپایداری وعدم تغییر پذیری درسود گزارش شده می دانند.

دچو وهمکاران(2010)اعتقاد دارند از آنجا که تمام معیارهای کیفیت سود (مانند پایداری ، نوسان پذیری کمترومفید وبه موقع بودن جهت اتخاذ تصمیم درست وغیره)بر رقم سود حسابداری که بر اساس مبنای تعهدی تهیه شده تمرکز دارند، لذا این معیارها تحت تاثیر عملکرد اساسی شرکت ومعیار ارزیابی عملکرد قرار دارند، اما به طور یکسان تحت تاثیر این دوفاکتور نیستند.بنابراین این معیارها سازه های اصولی را به طور یکسان اندازه گیری نمی کنند.به علاو ه چون معیارها بر عناصر متفاوتی از مفید بودن درتصمیم گیری تمرکز دارند.مانباید انتظار داشته باشیم که تمام معیارهایی که توسط پژوهشگران استفاده می شودبه یک اندازه خوب باشد.

با این حال، تفاوت در معیارهای مختلف برای ارزیابی کیفیت سوداز دیدگاههای مختلف به معنای مفید نبودن ارزیابی کیفیت سود نیست زیرا ارزیابی کیفیت سود  به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به قابل اطمینان بودن سود جاری قضاوت کنند وآینده ان را پیش بینی نمایند.به طور خلاصه می توان  سودمندی های کیفیت بالای سود را از دیدگاههای استفاده کنندگان اطلاعات مالی ، سرمایه گذاران وتنظیم کنندگان استانداردهای حسابداری مورد ارزیابی قرار داد.بر اساس دیدگاه اول، اطلاعات مالی با کیفیت بالا، ارزش واقعی واحد تجاری را به اطلاع سرمایه گذاران می رساند(ریکول،2004)

همچنین زمانی که استفاده کنندگان اطلاعات مالی واقعی را در مورد عملکرد واحد تجاری دریافت می کنندتصمیم بهتری خواهند گرفت، که این امر باعث تخصیص بهتر منابع می شود.ازدیدگاه دوم ، کیفیت بالای سود موجب رشد اقتصادی بیشتر می شود.زیرا کیفیت بالای سود، افزایش اعتبار اطلاعات مالی را به دنبال داردواعتبار اطلاعات مالی مستقیما با توسعه اقتصادی ارتباط دارد(ریکول،2004).هچنین کیفیت بالای سود ، هزینه سرمایه را کاهش می دهد .با افزایش ابهامات در مورد سود ، هزینه سرمایه افزایش یافته ومبادلات در بازار سهام کاهش می یابد.(باتاکاریا[7]،دارک و ولکر،2003)

به علاوه کیفیت بالای سود، موجب افزایش تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می شود.وقتی که سرمایه گذاران نسبت به کیفیت سود شرکتها در کشورها مطمئن هستندسرمایه گذاری بیشتری درآن کشور انجام می دهند.بر اساس دیدگاه اخیر کیفیت بالای سود، موجب تخصیص بهینه منابع می شودزیرا با فراهم کردن اطلاعات مالی که ارزش واقعی دارند بر تصمیم گیری سیاست گذاران در نحوه تخصیص منابع مالی وانسانی برای توسعه اقتصادی کمک می کنند(ریکول،2004)

به علاوه کیفیت بالای سود، هدف چارچوب نظری را در فراهم کردن اطلاعات مفیدبرای استفاده کنندگان حسابداری مالی برآورده می سازد.در نهایت کیفیت بالای سود ریسک را برای سهام داران واعتباردهندگان کاهش می دهدودرپایداری مالی ورشد اقتصادی کشور نقشی موثر دارد(جان جانی وهمکاران،90)

2-9-2-2مقایسه سود وجریان نقدی

تاکید اصلی پژوهشهای پیشین بر بررسی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی برای سرمایه گذاران بوده است.سود خالص زمانی بار اطلاعاتی دارد که رابطه بین بازده وسود به ضریب غیر صفر منجر شود.شواهد تجربی محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی را تاکید می کنند.پاتل وکاپلان (1977)دریافتند که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی ارزش یکسانی قایل می شوند.یافته های باون وهمکاران (1987)حاکی ازاین است که سرمایه گذاران برای جریانهای نقدی نسبت به اقلام تعهدی اهمیت بیشتری قایل می‌شوند.(مایکل، 2001)

نتایج تحقیق ویلسون نشان داد جریانهای نقدی وکل اقلام تعهدی درتبیین بازده سهام وزن بیشتری از سود داردوبه نوبه خود وزن کل اقلام تعهدی از جریانهای نقدی بیشتر است.برنارد واستوبر(1989)در تلاش برای تکرار نتایج تحقیق ویلسون دریافتند که نتایج ویلسون قابل تعمیم به دوره های زمانی دیگر نیست.برنارد واستوبر این فرض را رد کردند که محتوای اطلاعاتی جریانهای نقدی واقلام تعهدی بین کشورها درطول زمان یکنواخت است را رد کردند.لوونیسیم(2004)با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی وبازده آینده سهام با فرض نبود کارایی در بازار به افراد اجازه می دهد با یافتن این روابط به استفاده از فرصتهای آربیتراژ اقدام کنند وبه منفعت برسند.العطار وحسین(2004)توانایی داده های حسابداری شامل سود،جریانهای نقدی واقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آینده مورد بررسی قرار دارند ودریافتند که جدا کردن سود به اجزای نقدی وتعهدی، سبب بهبود پیش بینی جریانهای نقدی می شود.

در تحقیقات قبلی همچنین وجود محتوای افزاینده اطلاعاتی سود وجریانهای نقدی با توجه به اجزای غیر منتظره آن بررسی شده است(ریبون[8]،1986،ویلسون[9]1986،بوئن[10] 1987،علی1994،عرب مازاریزدی1374)

گامبولا[11] وکتزا(1983)به بررسی رابطه میان ارقام حاصل از سود تعهدی وجریانهای نقدی پرداختند.آنها دربررسی های خود نشان دادند که جریانهای نقدی در مقایسه با سود حسابداری فاقداهمیت اطلاعاتی است .نتایج حاصل از تحقیق بوئن ودیگران(1987)نیز نشان داد که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی ، سود تعهدی را بر جریانهای نقدی ترجیح می دهند.(ظریف فرد وناظمی،1383)

عده ای از محققین نیز با اشاره به تاثیر شرایط منحصر بفرد هر شرکت مثل اندازه ، نوع صنعت ویا نوع کشور  بر روی روابط سودوجریانهای نقدی ، وقوع هر یک از شرایط فوق را عامل مهمی در هنگام انجام تحقیقات مربوط به این موضوع دانستند.(هادگسون [12]وکلارک2000،پنبرگ[13]1999،گراهام[14] ونایت 2000،چاریتو[15]ودیگران 2001،بارتو[16]ودیگران،2001)

به طور کلی یافته های حاصل از تحقیقات پیشین نشان داد که سود دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبت به جریانهای نقدی است.اما نتایج مربوط به محتوای افزاینده اطلاعاتی جریانهای نقدی نسبت به سود مشخص نیست.درایران نیز هنوز تحقیق جامعی که رابطه اجزای واقعی سود وجریانهای نقدی با ارزش سهام بررسسی کند،انجام نشده است.این موضوع یکی از انگیزه های اصلی تحقیق حاضر است.(ظریف فرد وناظمی،1383)

[1] Bellovary

[2] Lougee

[3] Melumad

[4] schipper

[5] vincent

[6] Bellovary

[7] Battacharya

[8] Rayburn

[9] wilson

[10] Bowen

[11] Gambola

[12] Hodgson

[13] Plenborg

[14] Graham

[15] charitou

[16] Bartov

سطوح مختلف سود-پایان نامه در مورد تغییر پذیری بازده سهام

سطوح مختلف سود

اهداف متفاوت گزارشگري سود به تعاريف متفاوتي از سود، اشاره دارد و نيز مخاطبان متفاوتي را مورد خطاب قرار داده است تعاريف و مفاهيم سود را مي توان در سه سطح، بررسي کرد (شباهنگ، 1382).

الف) مفهوم سود در سطح ساختاري1

ب) مفهوم سود در سطح رفتاري2

ج) مفهوم سود در سطح معنايي3

 

 

2-1-3-1- مفهوم سود در سطح ساختاري

در اين سطح، سود براساس يکسري قوانين که عمدتا با پديده هاي دنياي واقعي يا انعکاس رفتاري بي ارتباط هستند، تعريف مي شود در اين سطح از اصطلاحاتي همانند هزينه، فرض تطابق و … استفاده مي شود که مفاهيم مشابه و ملموس در دنياي واقعي ندارد و به ناچار بايد آنها را با قواعد صريح و دقيق تعريف کرد يعني سود حسابداري در اين سطح، خلاصه اي از اقلام مثبت و منفي است که بعضي از آنها مفهوم تفسيري ندارند ولو اين که براي سرمايه گذاران، حاوي اطلاعات باشند.

2-1-3-2- مفهوم سود در سطح رفتاري

در اين سطح، سود از طريق شيوه استفاده کننندگان(سرمايه گذاران)، صرف نظر از نحوه اندازه گيري سود و مقصود آن تعيين مي شود. همچنين در اين سطح، سود به عنوان معياري براي پيش بيني سرمايه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به ارزيابي آينده واحد اقتصادي، واکنش هاي بازار و قيمت اوراق بهادار نسبت به گزارشگري سود، تصميم هاي مربوط به هزينه هاي سرمايه اي توسط مديران و واکنش هاي بازخوردي حسابداران و مديران نظير مديريت و هموار سازي سود، مورد توجه قرار مي گيرد. در تحقيق حاضر تاکيد بر مفهوم سود در اين سطح مي باشد.

2-1-3-3- مفهوم سود در سطح معنایی

در اين سطح، سود از طريق تاکيد بر وقايع اقتصادي تعريف مي شود. دو مفهوم اقتصادي در اين سطح براي سود وجود دارد. اين دو مفهوم اقتصادي شامل تغيير سطح رفاه و حداکثر کردن سود مي باشد.

2-1-4- مفهوم سود گزارش شده

غالبا، استفاده کنندگان از صورتهاي مالي به دنبال سود واقعي[1] هستند. در واقع، بحث کيفيت سود زماني مطرح مي شود، که تحليل گران مالي تلاش مي کنند تا اطمینان حاصل نمايند، چه اندازه از سود خالص گزارش شده منعکس کننده سود واقعي است، در ارزيابي کيفيت سود، استفاده کنندگان از صورتهاي مالي معمولاً به سود خالص توجه مي کنند (ظريف فرد، 1378).

سود واقعي به تعبير هيأت استانداردهاي حسابداري مالي (كه در پيرامون واژه اهميت ذكر شده) به شرح زير است: (ظريف فرد، 1378، 20).

“برداشت عموم سرمايه گذاران از مفهوم سود واقعي، سود عملياتي نرمال، تكرارپذير و ايجاد كننده جريان­هاي نقدي است و اين نگرش الزام مي­دارد كه نتايج فعاليت­هاي عادي كه نرمال و تكرارپذير و ايجاد كننده جريان­هاي نقدي هستند براي جايگزين كردن دارائي­هاي استهلاك پذير مورد نياز مي­باشند. سود واقعي شاخص سودآوري واحد تجاري به شمار مي­آيد.

معمولاً سود واقعي بين سود خالص حسابداري و جريان نقدي ناشي از فعاليت­هاي عملياتي است كه در محاسبه آن هرگونه اقلام تكرارناپذير يا اقلام غير عادي و اثرات مالياتي مرتبط با آنها نيز در نظر گرفته مي­شود. از نظر سرمايه گذاران، سود خالص حسابداري بهترين شاخص براي قدرت سودآوري واحد تجاري است، زيرا مفهوم سود واقعي را تا حد بسيار نزديكي برآورد مي­كند. گر چه سرمايه­گذاران سود خالص حسابداري را به مفهوم سود واقعي تلقي نمي­كنند، اما اقلام تكرار ناپذير يا غيرنرمال قابل شناسايي را از سود خالص گزارش شده يك شركت جدا نموده تا قدرت سودآوري شركت  مشخص شود. تفاوت بين سود واقعي و  سود گزارش شده، در ارزيابي كيفيت سود موسسه و همچنين در مقايسه با ساير موسسات بطور ذهني مورد توجه قرار مي­گيرد” (بیک زاده، 1389).

بحث كيفيت سود زماني مطرح مي­شود كه تحليلگران مالي تلاش كنند تا تعيين نمايند تا چه اندازه سود خالص گزارش شده منعكس كننده سود واقعي است. در ارزيابي كيفيت سود، تحليلگران معمولاً به ساختار و اجزاي سود خالص توجه مي­كنند. اما اهميت نسبي هر عامل مؤثر بر كيفيت سود بسته به ديدگاه تحليلگر مي­تواند متفاوت باشد (محمدی، 1388).

1– Syntactic

2– Pragmatic

3– Sematntic

[1] – Real earnings

مدل های پیش بینی درماندگی مالی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

مدل های پیش بینی درماندگی مالی

 در ادامه انواع مدل های پیش بینی به همراه خصوصیات اصلی آنها بر اساس گروه های پیش گفته ارائه          می شود:

2-7-1)مدل های آماری تک متغیره[1]: روش های آماری تک متغیره از نخستین تکنیک های مورد استفاده جهت تمایز بین شرکت های دارای سلامت مالی و شرکت های دارای پریشانی مالی بوده اند. به صورت سنتی،  این مدل ها بر تحلیل نسبت های مالی تمرکز دارند و منطق آن ها بر این اساس است که اگر نسبت های مالی شرکت های ورشکسته با نسبت های مالی شرکت های غیر ورشکسته دارای تفاوت های با اهمیتی باشند می توان از آن ها به عنوان متغیر های پیش بینی کننده ورشکستگی استفاده کرد. سابقه استفاده از این تکنیک برای پیش بینی ورشکستگی به سال 1932 برمی گردد (دیو سالار،1389).  از تحقیقات قابل توجه در این زمینه می توان به مطالعه بیور (1966) اشاره کرد. وی تکنیکی تک متغیره برای طبقه بندی  شرکت ها به 2 گروه ورشکسته و سالم با استفاده از برخی از نسبت های مالی ارائه کرد. در تحقیق بیور نسبت های (گردش وجوه نقد به کل بدهی ها)،(سود خالص به کل دارایی ها ) و (کل دارایی ها به کل بدهی ها )دارای بالاترین توانایی در طبقه بندی شرکت ها به گروه های ورشکسته و سالم می باشند. این نسبت ها بر روی نمونه ای متشکل از 98 شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته به کار رفتند و توانستند تا حدود 90% شرکت ها را به درستی طبقه بندی کنند.

بعد ها روش تک متغیره با وجود قدرت پیش بینی آن، به دلیل همبستگی میان نسبت های مالی و مشکلات مربوط به ارسال علائم متضاد توسط متغیرهای مختلف مورد انتقاد قرار گرفت. به علاوه از آنجایی که وضعیت مالی یک شرکت دارای ابعاد مختلفی است،  یک نسبت منفرد به تنهایی دربردارنده کل این اطلاعات نیست(جونز[2]،1978 ).

با وجود این که روش های تک متغیره با انتقادات شدیدی مواجه شدند اما آن ها راه را برای تحقیقات بعدی در زمینه ناتوانی تجاری هموار کردند. محققان به این نتیجه رسیدند که ناتوانی تجاری همزمان می تواند تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی قرار گیرد. ایده استفاده از مدل چند متغیره ریسک بسیار قدیمی است.  تاماری[3] (6619) مدلی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه کرد که در آن 6 متغیر بر اساس نظر تحلیل گران مالی، اقتصاددانان و اعتبار دهندگان بیشترین وزن را به خود اختصاص داده بودند. مدل های آماری چند متغیره زیادی در تلاش برای بهبود نتایج پیش بینی ارائه شده است (فرج زاده،1386) .

   2-7-2) تحلیل تشخیصی چندگانه[4]: تحلیل تشخیص چندگانه روشی است چند متغیره که پدیده ها را بر اساس ویژگی هایشان به گروه های مانع الجمع طبقه بندی می کند. تحلیل تشخیص چند گانه در بسیاری از مطالعات پیش بینی ورشکستگی به کار رفته است. در این روش فرض می شود که متغیرهای پیش بینی کننده (نسبت های مالی )در هر یک از دو گروه شرکت های ورشکسته و شرکت های غیر ورشکسته از توزیع نرمال چند متغیره با میانگین های متفاوت و ماتریس های پراکندگی مساوی برخوردارند. هدف این روش فراهم آوردن ترکیبی خطی از متغیرهای مستقل است که واریانس بین گروهی را با توجه به واریانس درون گروهی بیشینه کند. بر این اساس تابعی تشخیصی ایجاد می شود که متشکل از بردار ضرایب (a1,a2,a3…..)  A, و مقدار ثابت a0   است.   این تابع برای هر شرکت یک امتیاز  Z    بدست می آورد.

2-2))معادله

امتیاز   برای شرکتi است و          متغیر مستقل شرکت i  هستند. بر اساس امتیاز کسب شده یک شرکت در یکی از  گروه های ورشکسته یا غیر ورشکسته طبقه بندی می شود.

نخستین بار آلتمن در سال 1968 مدل تشخیصی چندگانه را برای پیش بینی درماندگی مالی پیشنهاد کرد. این مطالعه به دلیل اینکه برای نخستین بار پیش بینی ورشکستگی را با بیش از یک متغیر مدل بندی کرده بود، مورد توجه بسیار زیادی قرار گرفت. وی 33  شرکت تولیدی ورشکست شده طی دوره 1965 – 1946 را که از نظر اندازه دارایی ها و صنعت با 33 شرکت غیر ورشکسته تطبیق داده شده بودند را انتخاب کرد. با به کارگیری مدل تحلیل تشخیصی چندگانه او مدلی 5 متغیره برای طبقه بندی شرکت های ورشکسته / غیر ورشکسته به دو گروه ایجاد کرد که به مدل    Zشهرت یافت. نسبت های بکار رفته در این مدل بر اساس رواج در مطالعات پیشین و همچنین رابطه بالقوه آن ها با ورشکستگی انتخاب شدند.   تابع تشخیصی پیشنهادی آلتمن (1968)  به صورت زیر است:

 

 

معادله (2-3)

 

این متغیرها به ترتیب عبارتند از: سرمایه در گردش به کل دارایی ها،  سود انباشته به کل دارایی ها،  سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها،  ارزش بازار سهام به ارزش دفتری بدهی ها و فروش به کل دارایی ها، همچنین امتیاز انقطاع برابر675،2 تعیین شد. شرکت های با امتیاز کمتر از امتیاز انقطاع به عنوان شرکت های ورشکسته   طبقه بندی می شدند. دقت پیش بینی مدل بر روی نمونه آموزشی در یک سال قبل از ورشکستگی95 درصد بود.

کاربرد گسترده مدل تحلیل تشخیصی چندگانه باعث شد تا به زودی مشکلات مربوط به این روش آشکار گردد.   تحلیل تشخیصی چند گانه مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. بنابراین محققان وادار به ارائه روش های جدید و مقایسه آن ها با مدل تحلیل تشخیصی چندگانه  شدند و به همین دلیل این روش در تحقیقات انجام شده در زمینه ناتوانی تجاری مورد استفاده زیادی قرار گرفت. برخی از مشکلات کاربرد مدل تحلیل تشخیصی چندگانه عبارتند از                 ( هامر[5]، 1983):

  • تخطی از فرض توزیع نرمال چند متغیره؛
  • استفاده از توابع تشخیصی خطی به جای توابع تشخیصی درجه 2 در زمانیکه توزیع پراکندگی ها نامساوی است؛
  • انتخاب نامناسب احتمال های اولیه / هزینه های طبقه بندی ناصحیح

از تحقیقات قابل توجه انجام شده با تکنیک مدل تحلیل تشخیصی چندگانه می توان به دیکن [6]( 1972) آلتمن و همکاران (1977) و فولمر[7] (1989) اشاره کرد.

[1] Univariate statistical models

[2] Jones

[3] Tamari

[4] Multiple Discriminant Analysis

[5] Hamer

[6] Deakin

[7] Fulmer

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اهمیت و ماهیت تعدیلات سنواتی

ارقام مندرج در صورت‌هاي مالي شركت‌ها، به‌ويژه رقم سود، آثار مالي به همراه دارند. اين ارقام مبناي توزيع سود به سهامداران شركت، محاسبه پاداش مديران و پرداخت ماليات است. علاوه بر اين، اطلاعات صورت‌هاي مالي مي‌تواند بر تصميم‌گيري‌هاي سرمايه‌گذاران و اعتباردهندگان مؤثر باشد. ارقام حسابداري در بسياري از تحقيقات و ارزيابي‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. از اين رو، ضروري است كه اطلاعات حسابداري خصوصيات كيفي مندرج در مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري را احراز نمايد، تا موجب جابجايي غيرمنصفانه منافع ذينفعان نگردد.

هر چند استاندارد حسابداري شماره 6 انجام تعديلات سنواتي را در موارد خاصي مجاز نموده است، اما استمرار انعكاس اين رقم در صورت‌هاي مالي شركت‌ها و در پي آن ارائه مجدد صورت‌هاي مالي، سودمندي اطلاعات حسابداري ارائه شده توسط اين شركت‌ها را با مشكل جدي مواجه مي‌كند و به‌ويژه بر خصوصيت كيفي اتكاپذير بودن اطلاعات – يعني عاري از اشتباه و تمايلات جانبدارانه بودن  تاثيرگذار خواهد بود.

وقوع مكرر اشتباهات حسابداري و در بسياري از موارد رقم با اهميت آن، كه گاه سود انباشته ابتداي دوره را به زيان انباشته تبديل مي‌كند، توجه بيشتر به اين رقم و شناخت دلايل و شايد انگيزه‌هاي بروز چنين اشتباهاتي را ضروري مي‌سازد. تعديلات سنواتي رقمي است كه سود (زيان) انباشته ابتداي دوره را به دليل تغيير در رويه حسابداري يا اصلاح اشتباه رخ داده در دوره‌هاي گذشته تعديل مي‌كند (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 2، 1386). همزمان با تعديل سود (زيان) انباشته ابتداي دوره، صورت‌هاي مالي دوره‌هاي گذشته كه به صورت مقايسه‌اي ارائه مي‌شود نيز، در صورت عملي بودن، تجديد ارائه مي‌گردد.

در چنين‌ شرايطي، طبق استاندارد حسابداري شماره 6،‌ موضوع‌ بايد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا شود. همچنين‌ ميزان‌ و ماهيت‌ اقلام‌ تشكيل‌دهنده‌ تعديلات‌ سنواتي‌ و دلايل‌ توجيهي‌ تغيير در رويه‌ حسابداري‌ و همچنين‌ اين‌ امر كه‌ اقلام‌ مقايسه‌اي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ مجدد شده‌ است‌ (يا عملي‌ نبودن‌ ارائه‌ مجدد) در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ افشا مي‌گردد (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 38، 1386).

از آن‌جا كه يكي از خصوصيات كيفي صورتهاي‌ مالي‌ قابل‌مقايسه‌ بودن‌ آن‌ مي‌باشد‌، مفاهيم نظري استانداردهاي حسابداري، ثبات‌ رويه‌ در نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ طي‌ هر دوره‌ مالي‌ و نيز از يك‌ دوره‌ مالي‌ به‌ دوره‌ مالي‌ بعد را ضروري‌ دانسته است‌. از اين رو، طبق استاندارد حسابداري شماره 6 تغيير در رويه‌هاي‌ حسابداري‌ غيرمجاز است، مگر اينكه‌ به‌ علت‌ رجحان‌ رويه‌ جديد بر رويه‌ پيشين‌، از نظر ارائه‌ مطلوب‌تر صورتهاي‌ مالي‌ واحد تجاري‌، تغيير در رويه‌ حسابداري‌ قابل‌توجيه‌ باشد يا اينكه‌ تغيير به موجب‌ قوانين‌ آمره‌ يا استانداردهاي‌ حسابداري‌ جديد، الزامي‌ شود (استاندارد حسابداري شماره 6، بند 39، 1386). عامل ديگر تعديلات سنواتي، اصلاح اشتباهات حسابداري است. بند 41 استاندارد حسابداري شماره 6 موارد زير را به عنوان برخي منابع بروز اشتباه‌ بر مي‌شمارد:

الف‌. اشتباهات‌ رياضي‌،

ب‌. اشتباه‌ در بكارگيري‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌،

ج‌. تعبير نادرست‌ يا ناديده‌ گرفتن‌ واقعيتهاي‌ موجود در زمان‌ تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌،

د. تغيير از يك‌ رويه‌ غيراستاندارد حسابداري‌ به‌ يك‌ رويه‌ استاندارد حسابداري‌، و

ﻫ. موارد تقلب‌.

بكارگيري سيستم‌هاي حسابداري و كنترل‌هاي داخلي احتمال وقوع اشتباهات حسابداري را به‌طور قابل‌ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر، وقوع مكرر چنين اشتباهاتي، آن هم با مقادير با اهميت، بايد توجه مديريت و حسابرسان شركت را به خود جلب كند و شركت درصدد رفع نقايص سيستم حسابداري و كنترل‌هاي داخلي شركت برآيد. از اين رو، تداوم بروز اشتباهات اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه تعديلات سنواتي به دستاويزي براي تحقق برخي اهداف مديريت تبديل شده باشد.

از آن‌جا كه شبهه تقلب و اشتباه عمدي مي‌تواند اعتبار صورت‌هاي مالي را به‌طور چشمگيري كاهش دهد، ضروري است انگيزه‌هاي احتمالي مديران شركت‌ها درباره تعديلات سنواتي بررسي شود. تحقيقات انجام گرفته در ساير كشور‌ها بسياري از عوامل نظير طرح‌هاي پاداش مديريت، اعطاي اختيار معامله سهام شركت به مديران ارشد، قرارداد‌هاي بلندمدت وام و تسهيلات مالي، افزايش سرمايه، تركيب‌هاي تجاري،‌ نقش مديرعامل در هيئت مديره، ضعف ساز و كارهاي حاكميت شركتي، هموارسازي سود[1]و … را با تجديد ارائه صورت‌هاي مالي و تعديلات سنواتي مرتبط دانسته‌اند (مانند موسس[2]، 1987؛ ديفوند و جيامبالوو[3]، 1991، اگراوال و چادا[4]، 2005؛ برنز و كديا[5]، 2006؛ و افندي و همكاران[6]، 2007، مور[7]، 2007). به عبارت ديگر، اين محققان انگيزه‌هاي تجديد ارائه صورت‌هاي مالي را در تئوري نمايندگي و ديگر تئوري‌هاي حاكميت شركتي جستجو نموده‌اند. همچنين، برخي تحقيقات به پاره‌اي عوامل به‌عنوان نشانه‌هاي هشداردهنده وقوع تجديدارائه اشاره كرده‌اند.

اين نشانه‌ها شامل برخي تغييرات در نسبت‌هاي مالي و ساير تغييرات و عوامل است كه از آن جمله مي‌توان به حق الزحمه حسابرس، اندازه شركت حسابرسي، تعداد سالهاي حسابرسي شركت توسط يك حسابرس خاص، تغيير حسابرس مستقل شركت در سال پيش از تجديد ارائه صورت‌هاي مالي، تغيير مديريت ارشد (شامل مديرعامل، مدير مالي، يا خزانه دار شركت) در سال قبل از تجديدارائه صورت‌هاي مالي، افزايش درصد مالكيت سهامداران عمده و همچنين، برخي شاخص‌هاي عملكرد شركت نظير نسبت جريانهاي نقدي عملياتي به متوسط كل دارايي ها، كل اقلام تعهدي تقسيم بر كل داريي ها، بازده سالانه سهام، گزارش زيان در سال قبل، نسبت ارزش بازار به مبلغ دفتري سهام، نسبت كل بدهيها به كل دارايي ها،‌ افزايش سرمايه يا انتشار اوراق بدهي طي دوره مالي قبل، جريان هاي نقدي عملياتي تقسيم بر سود عملياتي، جريانهاي نقدي عملياتي تقسيم بر سود خالص، موجودي كالا تقسيم بر كل دارايي ها، موجودي كالا تقسيم بر فروش، حسابهاي دريافتني تقسيم بر كل داراييها، حسابهاي دريافتني تقسيم بر فروش، كل بدهيها تقسيم بر كل داراييها، سود خالص تقسيم بر كل داراييها، سود انباشته تقسيم بر كل داراييها، فروش تقسيم بر كل داراييها اشاره نمود.

منظور از ماهيت، تعيين اين موضوع است كه نوع تعديلات سنواتي، تغيير در رويه حسابداري، اصلاح اشتباهات دوره‌هاي گذشته (و يا تغيير در برآورد حسابداري كه به اشتباه به عنوان تعديلات سنواتي انعكاس يافته است) يا هر دو است. پيش از اين سروري مهر (1385) بررسي مشابهي را براي 84 شركت بورسي طي سال‌هاي 1380 تا 1383 انجام داده است.

 

 

  1. 64. Income Smoothing

65 . Moses

  1. 66. DeFond and Jiambalvo
  2. 67. Agrawal and Chadha
  3. 68. Burns and Kedia
  4. 69. Efendi, Strivastava & Swanson

70 . Moore

معیارهای ارزیابی محافظه کاری-پایان نامه درباره ارزيابي ارتباط سود و زيان

معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده می­کنند:

 

1) معیارهای خالص دارایی­ها.[1]

2) معیارهای سود و اقلام تعهدی.[2]

3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام.[3]

 

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن زمانی محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می-­باشند .(Watts, 2003b, 288)

 

2-1-2-4-1. معیارهای خالص دارایی­ها

اگر چه ارزش­های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می­دهند، در هر دوره تغییر می­کنند، اما همه این تغییرات در حساب­ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­شود. بر اساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی­هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تأییدپذیر نباشند، ثبت نمی­شود، در حالی که کاهش در ارزش دارایی­ها (سودها)، با همان درجه از تأییدپذیری ثبت می-­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل­های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار)[4] استفاده می­کنند. مدل­های ارزیابی فلتهام و اولسون (1996 و 1995) معمولاً برای برآورد ارزیابی کمتر از واقع خالص دارایی­ها به کار برده می-­شود. این مدل ها شامل پارامترهایی است که درجه­ای از ارائه کمتر از واقع دارایی های عملیاتی را بر پایه این فرض که استهلاک حسابداری بیشتر از استهلاک اقتصادی است، منعکس می­کنند                           .(Watts, 2003b, 288)

فلتهام و اولسون (1995) محافظه کاری را به صورت زیر تعریف می کنند:

0                                                                                    > [Pt+τ-BVt+τ] Et

به طوری که

τ→∞

Et: امید ریاضی یا میانگین.

Pt: ارزش بازار سهام در تاریخ t.

BVt: ارزش دفتری سهام در تاریخ t.

τ: متغیری از صفر تا بینهایت.

بر اساس این مدل، محافظه کاری بیانگر وجود تداوم در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن است. تفاوت بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلی می­نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی وجود دارد که عبارتند از: نخست، ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی­های موجود. دوم، وجود پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سودآور آتی که شرکت ممکن است، از آن ها برخوردار شود .(Price, 2005, 10)

بیور و ریان (2000)، با استفاده از نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار و بر اساس این نظریه که، حسابداری محافظه کارانه مورد استفاده شرکت­ها، خالص دارایی­های کمتر و نسبت­های ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری را گزارش می­کند، به اندازه­گیری محافظه­کاری پرداختند

(Beaver, Ryan, 2000, 127-148 ).

آن­ها دو منبع را برای نوسان نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مشخص کردند و این دو منبع را تحت عنوان «جانبداری و تأخیر زمانی در ارزش دفتری»[5] معرفی کردند. آن­ها «جزء جانبداری»[6] را به عنوان «جزء پایدار»[7] و مرتبط با معیارهای محافظه کاری نشان دادند و از «جزء تأخیر زمانی»[8]، به عنوان «جزء ناپایدار»[9] که با معیارهای محافظه­کاری مرتبط نیست، یاد کردند(Beaver, Ryan, 2000, 127-148).

 

2-1-2-4-2. معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان­ها هستند؛ زیرا صورت­های مالی افزایش­های تأییدناپذیر در ارزش دارایی­ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند، بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش­ها، شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد، از آنجایی که انتظار می رود جریان­های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال­های آتی و به ازای ورود جریان­های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیان­هایی که درجه تاییدپذیری آن­ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان­های نقدی آن­ها طی دوره های آتی تحمل شوند، شناسایی می-­گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان­ها در دوره های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداری ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود می-­آورند. گیولی و هاین[10] (2000) چنین اظهار می­کنند، که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­شود. آن­ها بیان می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است. شرکت­هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش­های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­شود و اقلام تعهدی ادواری آن­ها نیز به سمت صفر میل می­کند. «ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلندمدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است(Givoly, Hayn, 2000)

.(Watts, 2003b, 289-290)

 

2-1-2-4-3. معیارهای رابطه سود و بازده سهام

قیمت­های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه این­که آن تغییرات شامل زیان­ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می­توان گفت که بازده­های سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش­بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان­های حسابداری بسیار به­هنگام­تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان­های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی[11] داشته باشند .(Watts, 2003b, 209) باسو (1997) با استفاده از این مبانی معیاری را تحت عنوان «عدم تقارن زمانی سود»، برای محافظه کاری معرفی می­کند که در قسمت بعدی در مورد آن بحث خواهد شد.

 

[1] – Net assets measures

[2] – Earnings and accrual measures

[3] – Earnings/ Stock returns relation measure

[4] – (BTM) Market Ratio – To – Book: نسبت ;(BTM) نسبت (BTM) عکس نسبت (MTB) است. در واقع اگر معیار (BTM) کمتر از یک باشد نشانگر محافظه کاری بیشتر است در حالی که هر چه معیار (MTB) بزرگتر از یک باشد بیانگر محافظه کاری بیشتر خواهد بود. از این رو، این دو در واقع معیار واحدی هستند و تنها در شکل و بیان با هم تفاوت دارند. برخی از محققان از جمله واتز (2003)، بیور و ریان (2000) از (BTM) نام می برند و برخی دیگر مانند رویچوداری و واتز (2006)، پرایس (2005) از (MTB) یاد می-­کنند. البته پای (2005) نیز از اصطلاح نسبت قیمت به ارزش دفتری (Price-to-Book ratio (P/B ratio)) استفاده می­کند که معادل همان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTB) است.

[5] – Bias and Lags in book value

[6] – Bias component

[7] – Persistent component

[8] – Lag component

[9] – Transitory

[10] – Givoly and Hayn

[11] – Contemporaneous

مفهوم ناکارایی،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

 ناکارایی

همواره در يک سازمان اين سئوال مطرح است که آيا سازمان مسئوليتهاي خود را با صرف حداقل داده‌ها انجام مي‌دهد يا خير. تلاش در جهت يافتن پاسخ براي اين سئوال ممکن است زمينه‌هايي از موارد ناکارایی را در سازمان نشان دهد. نمونه‌هايي از ناکارایی عملياتي که بايد نسبت ‌به آن هوشيار بود عبارت است از:

  • استفاده نامناسب از روشهاي دستي و مکانيزه
  • کاغذبازي بيهوده
  • سيستمها و روشهاي ناکاراي عملياتي
  • سلسله مراتب و يا الگوهاي ارتباطي پيچيده در سازمان
  • دوباره‌کاري
  • مراحل کاري بي‌مورد و انجام کارهاي موازي

 

1-1-2 اندازه‌گيري کارایی

همان‌طور که از تعريف کارایی استنباط مي‌شود، به‌ قاعده مي‌توان ستانده حاصل از هر واحد داده را اندازه‌گيري کرد. اما انجام اين اندازه‌گيري ممکن است به ‌سادگي عملي نباشد. در اين راستا، در برخي از کشورها، بخش هاي دولتي شايد بتوانند بعضي از معيارهاي کارایی را در اختيار بگذارند اما ساير سازمان ها بايد معيارهاي اندازه‌گيري مربوط و مناسب خود را تدوين کنند. معيارهاي اندازه‌گيري ستانده‌ها بايد مربوط، قابل اجرا و مورد توافق مديريت و کارکنان باشد. در مقايسه و اندازه‌گيري بايد توجه داشت که تفاوت هزينه‌ها به‌تنهايي مفهومي ندارد، بلکه دلايل وجود اين تفاوت هاست که داراي اهميت است.

براي اندازه گيري کارایی واحدهاي تصميم گيري روش هاي مختلفي وجود دارد که در حالت کلي مي توان آن ها رابه دو روش زير تقسيم بندي نمود:

     الف) روش هاي پارامتري: به روش هايي اطلاق مي گردد که در آنها ابتدا يک شکل خاص براي تابع توليد در نظرگرفته مي شود، سپس با يکي از روش هاي برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجي مرسوم است ضرايب مجهول (پارامترها) اين توابع برآورد مي شود و چون در اين روش ها پارامتر يا پارامترهايي از توابع برآورد مي گردد به آنهاروش پارامتري مي گويند(عبدي و فتحيه فشجاني،2،1390).

در روش پارامتري از يک تابع توليد، هزينه يا سود جمعي استفاده مي شود. اين روش مورد ترديد اقتصاددانان قرار دارد، چرا که در آن فرضيات جمع پذيري، مشکلات انتخاب فرم تبعي و نقض فروض کلاسيک ها براي برآورد ضرايب وجود دارد. در روش ناپارامتري نيازي به تصريح مدل و فرضيات فوق نيست و اندازه گيري با اطلاعات اندک امکانپذير است )رضايي و همکاران، 1388).

        ب) روش هاي غيرپارامتري: اين روش مبتني بر يک سري بهينه سازي رياضي هستند که براي محاسبه کارایی نسبي از آنها استفاده مي شود. عبارت نسبي بسيار حائز اهميت است زيرا کارایی به دست آمده در اين روش نتيجه مقايسه بنگاه هاي موجود با يکديگر است. بنابراين، در صورتي که تعدادي از مشاهدات حذف و يا تعداد آنها زياد شود ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نيز کاهش يا افزايش يابد. لذا کارایی به دست آمده نسبي است نه مطلق. در روش هاي غير پارامتري نيازي به انتخاب فرم تابع نبوده و محدوديتي نيز براي تعداد ستاده يا وجود ندارد (عبدي و فتحي هفشجاني،2،1390)

از جمله روش هاي غيرپارامتري روش تحليل پوششي داده ها است با توجه به اينکه تحليل پوششي دادهها مبتني بر يک سري بهينه سازي با استفاده از برنامه ريزي خطي است ونوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا براي پارامترهاي آن برآورد نمود، بنابراين اين روش » ناپارامتريک« گويند.

تحليل پوششي داده ها عبارت است از يک روش برنامه ريزي رياضي براي اندازه گيري کارایی نسبي در واحدهاي يكسان که آن را چارنز، کوپر و رودز[1] بر مبناي مدل فارل، ابداع کرده اند. آنها در مقاله خود اين روش را به اين صورت تعريف کرده اند که تحليل پوششي داده يا يک مدل برنامه ريزي رياضي بکار گرفته شده براي داده هاي مشاهده شده است که روشي جديد براي تخمين تجربي نسبت هاي وزني يا مرز کارایی را همچون تابع توليد فراهم مي سازد که پايه اقتصاد مدرن است. از اين روش براي ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده  استفاده مي شود. واحدهاي تصميم گيرنده عبارت است از يک واحد سازماني يا يک سازمان مجزا که فردي به نام مدير، رئيس يا مسئول آن را اداره مي کند به اين شرط که اين سازمان يا واحد سازماني داراي فرايند سيستمي باشد به اين معنا که تعدادي عوامل توليد بکار گرفته شوند تا تعدادي محصول به دست آيد. با توده به اين که سيستم مورد نظر شامل سيستم هاي توليدي و خدماتي، انتفاعي و غير انتفاعي و دولتي و غير دولتي مي شود، در ادبيات تحليل پوششي داده يا به منظور جلوگيري از پراکنده کاري به جاي عوامل ورودي سيستم از مفهوم نهاده  و به جاي محصولات خروجي سيستم از مفهوم ستاده  استفاده مي شود. مفاهيم نهاده و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است که مبناي تحليل هاي اين روش جديد است. تحليل پوششي داده ها در ارزيابي واحدهاي تصميم گيرنده اين فرض را قائل است که واحدهاي تصميم گيرنده تحت بررسي، نهاده هاي مشابه را براي توليد ستاده هاي مشابه بکار مي گيرند. به عنوان مثال، شعب بانک يا مدارس يک استان، شعب يک شرکت بيمه اي و… که در هر مورد واحدهاي تصميم گيرنده داراي ساختارهاي مشابه هستند. لذا داراي نهاده ها و ستاده هاي مشابه با سطوح مقداري متفاوت نيستند)مهرگان، 1383 ،20)

[1]. Cooper & Rhodes

1 128 129 130 131