Posted on

تصویب ق. م. م. ق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نقطه عطفی در سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز می باشد. این قانون که در واقع کامل ترین قانون در زمینه جرایم و مجازاتهای انواع قاچاق می باشد، در سیر تکاملی قانونگذاری قاچاق تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که سالها متکفل بیان مقررات مربوط به قاچاق است دارای ۴۹ ماده و چند تبصره در ۳ باب است. قانون مذکور طی سالهای مختلف بنا به ضرورت بازبینی و اصلاح شد و بعضی از مواد آن همانند موارد مربوط به قاچاق تریاک و اسلحه به لحاظ وضع قواینن دیگر در این خصوص منسوخ گردید؛ لیکن با تصویب مادۀ واحدۀ قانون اصلاح بعضی از مواد ق. م. م. ق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳ تعداد زیادی از مواد اصلاح، تعدادی نسخ و تعداد هفت ماده از مواد ۵۰ الی ۵۶ به آن اضافه شد. در عین حال شکل اصلی قانون حفظ گردید. قانون مذکور با اصلاحات ۱۳۵۳ تقریباً در اکثر مواد همچنان به قوت خود باقی است و قوانین جدید از جمله ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها موجب نسخ این قانون نگردیده اند بلکه بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده اند. پس از اصلاحیه سال ۵۳ اصلاحات جزیی دیگری به مرور زمان در بعضی از مواد این قانون به عمل آمد از جمله اصلاح مادۀ ۵۳ و الحاق ۲ تبصره به آن در ۱۷/۴/۱۳۶۱ و اصلاح مادۀ ۱۹و الحاق ۶ تبصره به آن در ۹/۱۱/۱۳۶۳ و همچنین اصلاح مادۀ ۱ و تبصره های آن در ۹/۱۱/۱۳۷۳٫ [۱]

پس از این قانون، قانون دیگری مختص به موارد قاچاق به تصویب نرسید تا اینکه ق. ت. ح. ق. ک. ا. در مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ بنا به ضرورت های موجود و به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قوانین مرتبط با موضوع قاچاق کالا و ارز تصویب شده در محدوده زمانی پس از تصویب ق. م. م. ق مصوب ۱۳۱۲ و قبل از ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۳۷۴ به صورت موضوعی عبارتند از:

 

۲-۱- قوانین مربوط به قاچاق ارز

۲-۱-۱- قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۴ مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره. در این قانون محدودیت های ارزش شدیدتری نسبت به قوانین قبلی تدوین گردید.

۲-۱-۲- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۳۶٫ [۲] این قانون دارای ۱۲ ماده و ۴ تبصره است. به موجب این قانون حفظ موازنه ارزی و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن و. . . به بانک ملی ایران واگذار شده است. ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون تا قبل از تصویب قانون نحوه اعمال. . . . همچنان مورد استناد محاکم قرار می گرفت.

۲-۱-۳- قانون بانکی وپولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹:  این قانون ۸۸ ماده داشته. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران به ترتیب براساس ماده ۱ و ۲۸ این قانون تأسیس گردیدند.

۲-۱-۴- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱:  این قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی فوق الذکر بوده است. لیکن در ماده ۴۲ آن مقرراتی در خصوص قاچاق ارز و مجازات مرتکبین مقرر شده بود. این ماده در جرایم ارزی به غیر از قاچاق ارز همچنان معتبر و مورد استناد محاکم است.

این قانون طی لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب مورد اصلاح قرار گرفت.

۲-۱-۵- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹:  این قانون مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره است.

۲-۲- قوانین مربوط به قاچاق خاویار

۲-۲-۱- ماده واحدۀ قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب ۱۱/۲/۱۳۳۹:  تبصره ۵ این ماده واحده نحوه تلقی قاچاق ماهیان غضروفی و خاویار را بیان می کند.

۲-۲-۲- لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در این قانون موارد دیگری از اقدامات نسبت به اهیان خاویاری قاچاق تلقی شده است.

۲-۲-۳- قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴:  این قانون پس از قانون نحوه اعمال. . . به تصویب رسیده و در ماده ۲۲ مجازاتهای خاصی را در مورد صید، عمل آوری، فروش، حمل و نقل و نگهداری، واردات و صادرات انواعی ماهی های خاویاری و خاویار، بدون اجازه شیلات مقرر نمود.

 

۲-۳- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال

۲-۳-۱- قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۸/۶/۱۳۳۸:  مواد ۱۱ و ۱۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۲ و مواد ۲۵ الی ۲۸ این قانون مواردی از تخلفات ارتکابی نسبت به جنگل ها و مراتع کشور که مشمول مقررات قاچاق است بیان نموده است.

۲-۳-۲- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶:  ماده ۴۸ این قانون موارد قاچاق تلقی شدن تخلفات نسبت به جنگل ها را بیان داشت.


۲-۴- قوانین مربوط به امور گمرکی

۲-۴-۱- لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک مصوب ۲۹/۹/۱۳۳۱٫

۲-۴-۲- قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴

۲-۴-۳- ق. ا. گ، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰:  موادی که از این قانون مرتبط با قاچاق است. عبارتند از:  مواد ۲۶-۲۹-۳۰-۳۸-۳۹-۴۰

۲-۵- قوانین مربوط به نحوه جمع آوری و فروش کالای قاچاق

۲-۵-۱- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶/۶/۱۳۱۴

۲-۵-۲- قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۹

۲-۵-۳- قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۶۱

۲-۵-۴- قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۷۰

 

۳- برای بررسی همه جانبه سیر تاریخی، تقنینی این قانون و مواد آن به صورت مجزا. ر. ک:  اجتهادی، عبدالمجید، پیشین، شماره ۲، صص ۱۱۹-۱۰۱٫

  1. ۱٫ در فاصله سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۳۶ قوانین و مقررات متعددی در خصوص جرایم ارزی به تصویب رسید لیکن قوانین مزبور در خصوص قاچاق ارز مقرراتی را بیان نکرده اند. رک. ک: ضیایی منوچهر، پیشین، ص ۴۴۴-۱۵۵٫

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو