بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

:

موضوع توانمند سازی(Empowerment) چند سالی است که به عنوان یک مفهوم واردفعالیت های توسعه ای شده وتغییرات بی شماری را درزمینه های ساختاری بوجود آورده است به طوری که این تغییرات زمینه های اجتماعی، عملیاتی ونیز ارزیابی کنش هاوعملکردهای مردم را دراجرای طرح ها متاثر ساخته وآنها را دربرگرفته است . امروزه بدون حضور مردم (مشارکت)اجرای طرح های توسعه ای مشکل وحتی با شکست مواجه خواهدشد.زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها ویا گردانندگان آن خواهند بود. اکنون لزوم مشارکت مردم برسرنوشت خود برای دولت ها به قدری اهمیت یافته است که بااجرای طرح هایی نظیر تمرکز زدایی ، خصوصی سازی واخیراً توانمند سازی ، سعی درایجادرابطه متقابل با ملت ها دارند. از این منظر ، توسعه مشارکتی به منزله اصلی عملیاتی وبنیادین برای تمام برنامه ریزی های توسعه مطرح است ودرهمه فرایندهای آن ، مردم به عنوان محور وحتی طراح تلاش های توسعه، مد نظر هستند. (ولیئی،1388)

برنامه ریزی و اجرای برنامه های توانمند سازی مستلزم شناخت کافی از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و توانمندی گروه هدف است بهمین جهت است که برنامه شناسائی مددجویان مستعد در اولویت برنامه های توانمند سازی قرار گرفته، این برنامه ها در سه مرحله پی درپی انجام می شودبه این ترتیب که ابتدا در یک عملیات گسترده اطلاعات کلیه اعضاء خانواده های تحت پوشش جمع آوری می شود در مرحله دوم کلیه افراد واجد شرایط ( افرادی که سن آنها بیشتر از پانزده و کمتر از شصت سال است)به دفاتر کارآفرینی امداد دعوت و برنامه مصاحبه و مشاوره شغلی برای آنها انجام می شود در این مرحله توانمندی های جسمی، روحی ، ذهنی، علمی ،مهارتهای فنی و حرفه ای و اقتصادی، و هم چنین آگاهیهای اجتماعی و فرهنگی گروه هدف به دقت مورد ارزیابی قرار می گیردو بر اساس نتایج حاصل از مصاحبه و مشاوره های انجام شده میزان آموزش مورد نیاز ، نوع و رشته شغلی که قرار است در آن فعالیت نمایند تعیین می گردد.در مرحله آخر افرادی که نیاز به آموزش دارند به مراکز آموزشی و اشخاصی که نیاز به آموزش ندارند به واحد اشتغال و کارآفرینی معرفی می شوند تا زیر نظر کارشناسان خودکفایی امکانات لازم برای اشتغال و فعالیت ایشان فراهم گردد.و محدوده جغرافیایی طرح در فاز اول کلیه مناطق کشور که دارای مددجوی تحت حمایت کمیته امداد امام (ره) می باشند تعیین و در فاز دوم دفاتر امداد در خارج از کشور را شامل می شود.و مراحل اجرایی طرح نیز شامل 5 مرحله1- فراهم سازی مقدمات اجرای طرح 2- جمع آوری ،کنترل،و ثبت اطلاعات،3- مصاحبه و تعیین نیازهای مددجویان4- معرفی به مراکز آموزشی 5-معرفی به واحدهای اشتغال و خودکفایی امداد می باشد.(قائدی،1387)

1-2 بیان مسأله:

در واقع، بیکاری را گاهی علاوه بر اینکه یک پدیده ی اقتصادی می دانند یکی از معضلات اجتماعی نیز قلمداد می کنند ، از آن رو فرد بیکار چون خود را سبب هیچ فایده و و انگیزه ای نمی داند ، دارای انرژی برای تخریب و کنش های غیر معقول در جامعه می باشد(کیانمهر ، 1385)

در جهان بینی اسلامی ، به فعلیت رسیدن نیاز های جسمی و عقلی و رشد و شکوفایی استعداد های فطری و درونی شخصیت انسانی بسته به کار و تلاش و فعالیت اوست؛ بطوریکه فرد تنها با تمسک به کار و تلاش ، قادر خواهد بود ، ضمن ارتقای سطح تکامل فردی و معنوی  خویش در تعالی بخشی زندگی اجتماعی خود ، نقش موثر و سازنده ای را ایفا می کند.( باقری ،1382)

فرایند پذیرش فرد در جامعه نیز معمولا بر محور شغل  او گردش می کند همچنین جایگاه و منزلتی که فرد در جامعه به دست می آورد هم مستقیما در رابطه با نقش شغلی اوست . در واقع کار به عنوان یک منبع اقتصادی برای کسب درآمد برای افراد است و بیکاری فقدان چنین منبع ارزشمندی است.(عیسی زاده و دیگران ، 1390)

به علاوه میزان اعتماد به نفس فرد در بسیاری از موارد در رابطه با میزان موفقیت او در شغل و چگونگی مناسبت شغل، با سایر ویژگی های او برقرار می گردد . وقتی یک جوان از خودش سوال می کند که « من چکاره ام »، اگر جواب مناسبی نیابد، اعتماد به نفس او رو به ضعف می رود( سام آرام ، 1382  )

در حال حاضر بیکاری ( به عنوان فقدان یا نقصان فرصت های شغلی مناسب و کافی برای جمعیت جویای  کار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار ) و تبعات ناشی از آن ، یکی از معضلات اساسی کشور به شمار می آید( صیدایی ، 1382)

بی شک مساله ی بیکاری در کشورما متاثر از خیل عظیم جوانانی است که در چند سال اخیر به عنوان جویندگان شغل به بازار کار کشور وارد شده اند و همچنین افزایش نسبت زنان دانش آموخته با مدرک دانشگاهی که در گذشته و حتی تا دهه قبل هم سابقه نداشته است و قرار گرفتن آنها در صف بیکاران در جستجوی کار که منتج به ایجاد تقاضای وسیع در بازار کار به صورتی شده که  همه امکانات و ظرفیت های ایجاد شغل در کشور به صورت عادی، تنها می تواند پاسخگوی نیمی از تقاضا باشد و برای نیمی دیگر باید برنامه های جدید و روش های مکملی را بکار بست تا عوارض ناشی از این هجوم بی رویه که حداقل تا 10 سال دیگر ادامه دارد مهار گردد (سام آرام ، 1382 )

تحقیقات گوناگونی در مورد بزرگسالان و جوانان در سطح بین المللی و ملی انجام شده است و همه ی آنها نشان می دهد که کار هنوز از ارزش مطمئنی برخوردار است، به خصوص به خاطر فعالیت هایی که در جامعه ایجاد می کند و از لحاظ کیفیت کاری برای پتانسیل خود اعتبار خاصی محسوب می شود . مطالعات انجام شده در مورد جوانان شاغل نشان می دهد که کار برای آنها جنبه ی هویت دارد و آنها اضطراب و ناآرامی خاصی از دوران بیکاری دارند( ربانی ،1384)

البته در همین شرایط بحرانی ، بسیاری از جوانان کشور با ویژگی های فرهنگی ، اجتماعی ،خانوادگی و تربیتی متفاوت موفق می شوند که فرصت های شغلی مناسب خودشان را اشتغال کنند و حتی برخی از جوانان یا در انتظار شغل به سر می برند و یا هر چند وقت یک بار به شغل جدیدی می پردازند و پس از مدت کوتاهی آن را رها می کنند و مدت ها بیکار می مانند ( سام آرام ، 1383)

امروزه یکی از دغدغه های اصلی کشور حل معضل بیکاری است که به دلایل ساختاری از جمله افزایش عرضه ی نیروی کار ، کمبود سرمایه داری ، مهاجرت روستاییان ، افزایش فارغ التحصیلان دانشگاهی ، جوانی جمعیت و… بازار کار کشور با عدم توازن مواجه شده است(جمهور، 1387)

1-3ضرورت و اهمیت پژوهش:

داشتن شغل و کار مناسب به فرد احساس امنیت ، خودمختاری،احساس مسئولیت و اداره کردن خود را می دهد. داشتن شغل صرفنظر از جنبه های اقتصادی، مانع بروز بیماریهای عصبی ، روانی می شود. کار فساد را ریشه کن می کند، افراد بیکار بیمار بوده و در صدد خرابکاری، انحراف و نظایر آن هستند. افرادی که شغل مناسب و مورد علاقه دارند خود را مفید احساس می کنند و از نظر شخصیتی و موقعیت اجتماعی بی مصرف نیستند. اشتغال به کار موجب پایداری کرامت انسانی ،حفظ شان افراد و خانواده ها ، رهایی از فقر و درماندگی می گردد کار کردن وسیله ای است برای ایجاد روابط اجتماعی با دیگران، دوست داشتن و دوست داشته شدن.

اغلب افراد فقیر از داشتن وسیله معاش و شغل مناسب محرومند.این افراد اغلب در حومه شهر ها و در خود شهر بیکار و سرگردانند و یا منتظر کار هستند . برخی کارگران موقتی بوده و همگی دستمزد فقیرانه ای دریافت می کننددر حالی که هیچ گونه امنیت شغلی ندارند. کمبود و عدم امنیت شغلی از ساختارهای فقر هستند. لذا داشتن شغل مناسب ، نقش مهمی در هدایت بسوی سیاستهای توسعه است و موجب امنیت اجتماعی می گردد. علاوه بر آن اشتغال به کار موجب تضمین تامین نیازهای دیگران چون تامین غذا، بهداشت و درمان است که خود گامی است به سوی ریشه کنی فقر.

حق داشتن شغل مناسب تنها محدود به داشتن شغلهای روزمزد نمی شود بلکه آن تا حد خوداشتغالی و کار در خانه و دیگر فعالیتهای درآمد زا گسترش می یابد. لازمه چنین اشتغالی فراهم آمدن شرایط اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی است که در این شرایط تمامی افراد به طور مساوی و عادلانه فرصت محک زدن تلاش خود را به شکلی که شان ایشان حفظ شود بیابند. لذا داشتن شغل مناسب یکی از حمایت توانائیهای افراد است و دیگری فراهم آوردن فرصتهایی برای شکوفا شدن این استعدادها در قالب شغلهای تولیدی که در نهایت منجر به تامین منبع معیشتی می شود و لذا برنامه و فعالیتهای پیش بینی شده در جهت اشتغال و خودکفایی خانوارهای نیازمند بشرح ذیل است .

1-برنامه توان سنجی، آموزش و کاریابی مددجویان

2-برنامه ایجاد فرصتهای شغلی و بهسازی فضای خودکفایی برای مددجویان

3-برنامه پشتیبانی فنی  و تدارکاتی طرحهای اشتغال زایی

4- برنامه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مددجویان.

5- برنامه شناسایی امکانات، مشاغل جدید ، قابلیت ها و منابع مالی مناطق مختلف کشور جهت توسعه فعالیتهای اشتغال و خودکفایی ( شیدانی آشتیانی، 1388)

عصر جدید، عرصه رقابت بر سر منابع و سرمایه هاست، کشورهای بزرگ صنعتی که فاتحان این عرصه اند بهره وری از منابع و سرمایه ها را در سرلوحه کار خود قرار داده اند و در پرتو وجود افراد تحصیلکرده و متخصص، چرخ های رشد و توسعه را به حرکت در آورده اند و به ابداعات و نوآوری هایی دست یافته اند. دسترسی به این نوآوری ها که اقتصاد کشورهای توسعه یافته را از نو زنده کرده است منوط به کارآفرینی است. کارآفرینی را به این دلیل که جامعه را به سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق داده و باعث رشد اقتصادی می شود و همچنین چون کارآفرینی دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می کند حایز اهمیت است. (شان، 2003)

کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالا رفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب های اجتماعی و بهره وری از منابع ملی می شود. کارآفرینی پدیده فنی- اقتصادی جدیدی است که در دو دهه اخیر جهان اقتصاد و صنعت را با پیامدهای شگفت خود متحول ساخته است. در حال حاضر که اقتصاد کشور ما گرفتار نارسایی ها، کمبودها، و سوء مدیریت هایی است که منجر به وضعیت ناهنجار بیکاری، کمبود تولید ناخالص داخلی، کاهش قدرت سرمایه گذاری دولت، ضعف در صادرات غیر نفتی و بیماریهایی از این قبیل شده است، نیم نگاهی به وضعیت جهانی اقتصاد ما را به سوی این باور می کشاند که رشد کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینانه به شرطی که هنرمندانه، با فرهنگ، امکانات، تواناییها و سلیقه ایرانی آمیخته شود تنها راه بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و پیشگیری از وخامت حال فرداست (سالازار،1383)

با توجه به دلایلی که در زمینه اهمیت کارآفرینی وجود دارد ضروری است برنامه ریزان و کارگزاران دولتی با حمایت همه جانبه از فرایند کارآفرینی و برنامه ریزی جامع، زمینه رشد و ترویج فرهنگ کارآفرینی را فراهم کنند. امروزه شواهد موجود نشان می دهد که کارآفرینی می تواند در نتیجه برنامه های آموزشی، پرورش یابد (سالازار، 1383).

نظریه پردازان علم مدیریت که بعد فنی کارآفرینی را  بررسی می کنند بر این اعتقاد هستند که کارآفرینان می توانند در کلاس درس آموزش ببینند و بالنده شوند(عابدی، 1381).

بنابراین کارآفرینی امروزه به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه ها تبدیل شده است (احمدپور، 1378).

با توجه به موارد فوق الذکر اهمیت اشتغال در کمیته امداد مشخص می باشد و بنده چون در این نهاد مقدس مشغول به خدمت می باشم واز نزدیک  مشکلات خانواده های تحت حمایت را لمس می نمایم و اهمیت ایجاد شغل وکسب درآمد برای مددجویان محترم از وظایف و اهداف عالیه این نهاد خدمتگزار می باشد بر آن دیدم تا به بررسی موانع و مشکلات سر راه مددجویان در خصوص ایجاد شغل و علل عدم تمایل مددجویان واجد شرایط و مستعدخودکفایی  به دریافت وام را بررسی نموده و ارائه راهکار نمایم .

1-4 اهداف پژوهش:

1-تعیین تأثیر سختگیری بانک ها بر عدم تمایل مددجویان به اجرای طرح اشتغال و خودکفایی.

بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

نا برابری اطلاعاتی (‌علامت‌دهی و هزینه نمایندگی‌)
مدل‌های نظری و مشاهده‌ای (‌تجربی‌) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی شده‌اند. در این طبقه‌بندی، نظریه‌های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته‌اند و تأکید اصلی بر توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‌های رفتاری در ترکیب طبقه‌بندی نظریه‌های سیاست تقسیم سود می‌باشد. از این رو نظریه‌های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
مدل‌های نابرابری اطلاعاتی
مدل‌های رفتاری
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)
مدل‌ههای تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه‌گذاران به بازده بالای سهام توجه می‌کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین‌تر سهام را به سود سهام، به دلیل اثر مالیاتی آتی ترجیح می‌دهند. نتیجه اصلی مدل‌های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه‌گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط میلر و مودیگلیانی[۱۰] (۱۹۶۱) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از:
ماسولیز[۱۱] و ترومن[۱۲] (۱۹۸۸)، فارار[۱۳] و سلوین[۱۴] (۱۹۶۷)، اوربچ [۱۵](۱۹۷۹).
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی[۱۶]
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار پایه و اساس تلاش‌های سه‌گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می‌دهد. مدل‌های نا‌برابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی[۱۷]
ب) هزینه نمایندگی[۱۸]
ج) فرض جریان نقدی آزاد[۱۹]
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه‌های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده میکندو فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه‌های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.
در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن[۲۰]،۱۹۸۶). آمباریش[۲۱] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو[۲۲] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.
ب) هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه‌های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه‌ها به «هزینه‌های نمایندگی» معروف است. هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).
ج) فرض جریان نقد آزاد[۲۳]
مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری[۲۴]
هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.
مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
ب : مدل‌های نظری رفتاری
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه‌هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر موثر تصمیم گیری است. دارلینگ[۲۵] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک[۲۶] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی[۲۷] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته‌های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.
بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.
لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهامداران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهامداران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.
ب : مدل‌های نظری رفتاری
گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه‌های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.