بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد.

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده گذاران و تغییرات سپرده ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می باشد.

رفتار سپرده ها به طور معمولی شامل شاخص های تعیین کننده استراتژی های پرتفوی بانک می باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

از آنجا که رفتار برداشت سپرده گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک ها اثر می گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

این رفتار وجوه لازم برای وام ها و متعاقباً نرخ وام ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می گذارد و بنابراین می تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده ها انتظار می رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست گذاران و بانک های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده گذاران و سیاست های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، 2010)

    • ویژگی های سپرده گذاران
    • رفتارهای سرمایه گذاری سپرده گذاران
    • انتظارات سرمایه گذاری سپرده گذاران

نتیجه خروجی بررسی های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد ه گذاران است. پس از تحلیل سپرده گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک های ایران ادامه می یابد. این بخش اقدامات و سیاست های اجرا شده توسط بانک های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی ها و بدهی ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می نماید. در واقع این امر بسیار آسان تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده گذاران با بانک ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش بینی سپرده گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده های کوتاه مدت قرار می دهند و نمی توانند از فعالیت های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی قاعده سپرده ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده ها می باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی ها انجام می شود و به مدیریت بانک های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده گذاران یاری می رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ( حافظ نیا،1377).

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده های تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدل های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

    1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
    1. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
    1. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
    1. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
    1. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

دسترسی متن کامل – بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

۳۳٫۴۳۸

۰٫۳۹۷۸۱

۰

۰٫۸۳

۰٫۵۰۱

۰٫۳۱

۷٫۷۵۹۶۳

آمار توصیفی در جدول شماره ۴-۱ ارائه گردیده است. به طور کلی، آمارههای توصیفی حاکی از آن است که نمونه انتخابی از تنوع زیادی برخوردار است. به عنوان نمونه، آمار توصفی مربوط اندازه شرکت نشان میدهد که حداکثر و حداقل قابلیت اندازه شرکت به ترتیب برابر ۷٫۹۹ و ۰٫۷۳۶ و انحراف معیار آن نیز برابر با ۰٫۷۹۷۵ است. در خصوص سایر متغیرها چنین ویژگی وجود دارد که حاکی از تنوع شرکت‌های انتخابی و در نتیجه قابلیت تعمیم نتایج نمونه به جامعه تحقیق می باشد.
۴-۲-۱- تجزیه و تحلیل فرضیه اول
فرضیه اول: تفاوت معنا داری بین میزان اقلام تعهدی اختیاری واندازه مؤسسه حسابرسی در بین شرکت ها با وضعیت بیش ارزش گذاری وسایر شرکت ها وجود دارد.
این فرضیه در خصوص بررسی میزان تاثیر مؤسسات حسابرسی بزرگ و دیگر مؤسسات حسابرسی (اندازه مؤسسه حسابرسی) بر اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های بیش ارزش گذاری شده و سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده و با استفاده از مدل زیر مورد آزمون قرار می‌گیرد.
متغیر وابسته در این پژوهش اقلام تعهدی اختیاری است که برای محاسبه آن از مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۱) استخراج شده، استفاده می شود(هومس و همکاران،۲۰۱۳).
 مدل اقلام تعهدی اختیاری
= ++ +it
در این رابطه
TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آید
Ait-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t
REC: تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
در این مدل ابتدا ،، پارامترهای برآورد شده مختص شرکت از طریق روش تخمین حداقل مربعات در فاصله سالهای۱۳۸۷تا ۱۳۸۸ برآورد شده و پس از آن برای دوره زمانی تحقیق(۱۳۹۱- ۱۳۸۷) مورد آزمون قرار گرفته است. در این مدل شاخص مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) همان جمله خطا () می باشد که اگر این شاخص منفی باشد نشان دهنده این است که مدیر از حداقل سازی سود، و اگر این شاخص مثبت باشد نشان دهنده این است که مدیر از حداکثر سازی سود استفاده می کند(کوتاری و همکاران،۲۰۰۵).
در مدل شماره ۲ اقلام تعهدی غیر اختیاری برای هر شرکت در هر سال تخمین زده می شود
مدل شماره ۲
= ++
در مدل شماره ۳ اقلام تعهدی اختیاری از کسر اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی غیر اختیاری محاسبه می گردد.
– it = DAit
در این پژوهش با توجه به نوع مدل اثرات ثابت مقطعی و زمانی آزمون میشود.جدول(۴-۲) وجدول (۴-۳) نتایج آزمون F برای تعیین مناسبت رگرسیون در رابطه با فرضیه را نشان میدهد.
در داده های ترکیبی اثرات زمانی و مقطعی داده ها و همچنین اثرات همزمان آنها آزمون می شود.طبق مدل اثرات ثابت–زمانی برای هر یک از سال‌های یک عرض از مبدا و طبق مدل اثرات ثابت– مقطعی برای هر یک از این شرکت‌ها یک عرض از مبدا ارائه می‌شود. حال برای اینکه ببینیم این عرض از مبدا‌ها از لحاظ آماری با هم تفاوت معناداردارند یا خیر، آزمون چاو را به کار می‌گیریم.
بنابراین فرضیه و به صورت زیر مطرح می شود:
تمام عرض از مبداها با هم برابرند↔Pooled
: عرض از مبداها با هم تفاوت دارند↔ مدل اثرات ثابت زمانی یا مقطعی یا هر دو
که مقادیر ثابت مدل (عرض از مبدا) در هریک از حالت های فوق به شرح زیر می باشد:
Pooled↔
Panelازنوع اثرات ثابت زمانی↔
Panel ازنوع اثرات ثابت مقطعی ↔
Panel ازنوع اثرات ثابت زمانی و مقطعی ↔
با توجه به آماره آزمون چاو اگر احتمال مدل کوچکتر از۰٫۰۵ میباشد فرضیه مبنی بر برابری عرض از مبداها رد شده و مدل اثرات ثابت ارجح است.
نتایج مربوط به اثرات ثابت مقطعی و زمانی در جداول ۴-۲و ۴-۳ ارایه شده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش …

نتیجه گیری

۱

بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهرامفر وشمس عالم

۱۳۸۳

اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.

۲

نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشایخی و همکاران

۱۳۸۴

در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

۳

بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتمادی و همکاران

۱۳۸۸

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد اراﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.

۴

رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی

حساس یگانه و آذین فر

۱۳۸۹

بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.

۵

رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

نونهال نهر و همکاران

۱۳۸۹

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، دارای ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪاری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ.

۶

رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا

ثقفی و معتمدی فاضل

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

فرمول۱-۲
= ++ +it
در این رابطه
TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آید
Ait-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t
REC: تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t

  • بیش ارزش گذاری[۲۳]

برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران[۲۴] (۲۰۱۳) ، میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را طی پنج سال محاسبه کرده؛ گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم.

  • نسبت قیمت به درآمد (E/P)

یکی از روش های اصلی ارزشیابی که اغلب مورد استفاده تحلیل گران قرار می گیرد، روش نسبت قیمت به سود هر سهم ( P/E ) است. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E ) از طریق تقسیم قیمت جاری بازار بر سود ۱۲ ماهه به دست می آید و نشان دهنده ی این است که قیمت سهم چند برابر سود هر سهم است و به ازای هرریال سود چه قیمتی را باید پرداخت کرد.
۱-۱۲- استفاده‌کنندگان از نتایج تحقیق
مهمترین سازمانهای استفاده کننده از نتایج این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار، مؤسسات کارگزاری، شرکتهای سرمایهگذاری، اعتباردهندگان، بانکها و تمامی افراد علاقمند به سرمایهگذاری هستند. نتایج این تحقیق به سهامداران و تأمینکنندگان منابع مالی بالفعل و بالقوه و به طور کلی استفادهکنندگان صورتهای مالی در ارزیابی بهتر عملکرد شرکتها و تصمیم گیری بهتر مالی کمک میکند. به علاوه، این نتایج میتواند مورد توجه محققین دانشگاهی قرار گیرد، چون باعث افزایش شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی دراقلام تعهدی اختیاری میشود.
۱-۱۳- تعریف نظری متغیر های تحقیق

  • کیفیت حسابرسی

واقعیت این است که تلاش های زیادی برای ارائه تعریفی از کیفیت حسابرسی در گذشته انجام شده است اما هیچ کدام از آن ها به ارائه تعریفی که جهان شمول باشد ومورد قبول همگان قرار گیرد منجر نشده است. کیفیت حسابرسی اساسا یک مفهوم پیچیده وچند بعدی است. بجای تعریف کیفیت حسابرسی می توانیم ویژگی های رفتاری یا شاخص کیفیت حسابرسی را بر شماریم. یکی از تعریف هایی که بسیار به آن استناد می شود تعریف دی آنجلو[۲۵] (۱۹۸۱)است. وی کیفیت حسابرسی را این گونه تعریف کرده است:« سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرسی در کشف تحریف های با اهمیت و گزارشگری تحریفات کشف شده».

  • اقلام تعهدی

به ارقامی گفته می شود که موجب به تعویق افتادن ثبت درآمدها ویا هزینه ها می شوند. هم چنین می توان اقلام تعهدی را به عنوان انتقال دهنده وجه نقد به زمان دیگر، معرفی کرد. بدین معنی که پرداخت ها و دریافت های وجه نقد، بدرستی در اقلام تعهدی ثبت شده مندرج است و این موضوع موجب می شود این اقلام، واقعیت اقتصادی شرکت را بهتر نمایش دهند (بهرامفر و عالم، ۱۳۸۳).

  • بیش ارزش گذاری

شرکت هایی که نسبت P/E در آن ها بالا باشد یعنی سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بیش از میانه سرمایه گذاری صنعت باشد گفته می شود (ودیعی و عظیمی فر، ۱۳۹۱).

  • نسبت قیمت به درآمد (E/P)

مبنایی ﺑﺮای ارزشﮔﺬاری ﺳﻬﺎم ﺑﻮده و ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻬﻢ و ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎزار ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ارزاﻧﯽ ﯾﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﺪاول و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ارزش ﺳﻬﺎم و ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (فخاری و همکاران، ۱۳۹۱).

  • اهرم(leverage):

اهرم از تقسیم کل بدهیهای شرکت به مجموع دارایی های شرکت در پایان سال بدست می آید.

  • جریان های نقد عملیاتی(OCF):
  • برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مقاله دانشگاهی – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

آماره F لیمر (معناداری)

۳۸/۰ (۸۵/۰)

آماره هاسمن (معناداری)

دوربین واتسون (D-W)

۵۳/۱

** معناداری در سطح %۵

با توجه به این که میزان آمارهی دوربین واتسون حاصل برای ۵۳/۱ بوده است، وجود خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد میشود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با ۵۵% است و نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل حدود ۵۵% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. آماره F فیشربرابر با ۷۹/۲ و معنادار می‌باشد که نشان می‌دهد مدل در کل معنادار است.
فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد
مدل فرضیه سوم:
ضریب متغیر وجه نقد عملیاتی (۰۰۰۶/۰-) و مقدار P-value برابر با ۱۴/۰، معنادار نیست و حاکی ازعدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود است. وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان نقدی است، بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. استربروک(۱۹۸۴) در تحقیق خود برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد، پیشنهاد داد که شرکت‌ها مازاد جریان نقد آزاد را به صورت سود نقدی بین سهامداران تقسیم کنند. پس اگر جریان نقد زیاد و نیاز به وجوه نقد اندک باشد، یعنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور کمتری وجود داشته باشد، شرکت بایستی سود تقسیمی را افزایش دهد و هنگامی که وجوه نقد در مقایسه با فرصت سرمایه‌گذاری اندک باشد، سود تقسیمی را کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رفت که رابطه معناداری بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود وجود داشته باشد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که فرض H0 تأیید می‌شود و فرضیه سوم با عنوان « بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» رد می‌شود.
فرضیه چهارم: بین حساسیت وجه نقد و سود سیاست تفسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
مدل فرضیه چهارم:
ضریب متغیر حساسیت وجه نقد (۱۰/۰) با مقدار P-value برابر با ۳۵/۰، معنادار نیست و حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین حساسیت وجه نقد و سیاست تقسیم سود است. شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بالاتری دارند، بیشتر دچار محدودیت مالی هستند و برای کاهش ریسک از دست دادن فرصت‌های سود‌آوری یا توانایی پرداخت بدهی‌ها سود تقسیمی کمتری در نظر می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رفت که بین حساسیت وجه نقد و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود داشته باشد، اما نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که فرض H0 تأیید می‌شود و فرضیه چهارم با عنوان « بین حساسیت وجه نقد و سود سیاست تفسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» رد می‌شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

مقاله – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:
جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛
جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود وناشی از رخدادهای ناگهانی است؛
جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی و موجودی‌ها یا جریان‌های حاصل از فروش آن‌ها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد؛
جریان‌های نقدی به دست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریان‌های نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه؛
پرداخت‌های بهره وسود سهام.
پرداخت سود نقدی به سهامداران را می‌توان پس ازآنکه جریان‌های نقدی مورد انتظار پیش‌بینی شدند، به منزله وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود، مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه‌گذار بتواند در مورد جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت اظهار‌نظرکند، باید علاوه برآگاهی از جریان‌های نقدی گذشته، از سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری شرکت و نیزسیاست شرکت راجع به وجه نقد دردسترس، آگاهی داشته باشد.
هدف مدیران شرکت‌ها همواره افزایش ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هر یک از اتخاذکنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تأثیر مثبتی برقیمت سهام( ثروت سهامداران‌) بگذارند. اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران را قادر‌ می‌کند تا درباره توزیع وجه نقد آتی پیش‌بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هردوره، براساس چندین عامل خواهد بود. این مسئله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتبار‌دهندگان تعلق گیرد، بستگی به سیاست تأمین مالی شرکت دارد. به طورکلی، توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت، باید بازتابنده ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه باشد.
جریان نقد عملیاتی ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر‌شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. معیار مزبور احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است. زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، در حالی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله‌ای (‌TOT‌) و تئوری سلسله مراتبی (‌POT‌) می‌باشند. مطابق با TOT، شرکت‌ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ، [۴۳]۲۰۰۵)مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تأمین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی موجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند (ازکان، [۴۴]۲۰۰۴). بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی‌های نقدینه می‌نمایند‌(وانگ، ۲۰۰۵). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنابر نظر جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است ((آلایانیس و موزامدار، ۲۰۰۴[۴۵]).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم[۴۶] و دیگران به نقل از آلایانیس و موزامدار مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معناداری دارایی‌های نقدینه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تأثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه د

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اده شده نشأت می‌گیرد. به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت‌دهی مرتبط با تأمین مالی خارجی، رویه‌های تأمین مالی از یک رویه‌های سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می‌شود. اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد، شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی‌های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با NPV مثبت است را داشته باشند، بدهی‌ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی‌های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری‌های POT و TOT تئوری‌های رقیبی هستند. لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (جانی وهمکاران[۴۷]).
بنابراین شرکت‌های که حساسیت وجه نقد بالایی دارند در تصمیم‌گیری برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و … حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی
مالکیت نهادی، مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می‌باشند‌( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
میزان مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار[۴۸](۲۰۰۳)، ارن- هارت و لیزال[۴۹] (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد:
وجود ارتباط معکوس: در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می‌رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت‌کنندگان خارجی به شمار می‌روند. اگر سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می‌کند (دسوزا و ساکسنا[۵۰]، ۱۹۹۹ و استراتیس و وود[۵۱]،۲۰۰۴).
به علاوه بر اساس فرضیه پیام رسانی، مدیران با آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به بازار، انتظارات خود را در مورد عایدات آینده شرکت با پرداخت سود به بازار مخابره می‌کنند. چنین استدلال می‌شود که سود تقسیمی و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور سهامداران بزرگ ممکن است نیاز به استفاده از سود تقسیمی را به عنوان پیامی از عملکرد مناسب کاهش دهد؛ زیرا خود این سهامداران می‌توانند به عنوان پیام معتبرتر عمل کنند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نمایندگی به دلیل فعالیتهای نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است (بیچرا[۵۲]، ۲۰۰۸)
وجود ارتباط مستقیم : انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی در زمینه سواری مجانی از فعالیت‌های نظارتی ایجاب می‌کند که این گروه از سرمایه‌گذاران به نظارت مستقیم توسط خودشان تمایلی نداشته باشند. این سرمایه‌گذاران به جای نظارت مستقیم، شرکت‌ها را به افزایش سود تقسیمی وادار می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی ترجیح می‌دهند تا جریان‌های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا هزینه‌های نمایندگی مربوط به جریان‌های نقدی آزاد کاهش یابد(استراتیس و وود،۲۰۰۴)‌. بر اساس نظریه نمایندگی، در زمان وجود تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، پرداخت‌های سود تقسیمی منظم می‌تواند تضادهای نمایندگی را کاهش دهد و از این طریق، دامنه سوء استفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می‌یابد. بر اساس این مفروضات و با توجه به اینکه سود انباشته یک منبع تأمین مالی داخلی است، پرداخت سود تقسیمی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در زمان نیاز به تأمین مالی به بازارهای سرمایه بیرونی یا خارجی متوسل شوند. این امر نظارت بازار سرمایه را بر شرکت تحمیل می‌کند. نقش مالکان نهادی در این فرضیه از ترجیحات مالکان نهادی مبنی بر توزیع جریان‌های نقدی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی می‌شود. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه‌گذاران نهادی، انتظار می‌رود این گروه از مالکان بر سیاست‌های مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تأثیر داشته باشند. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رأی خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند(بیچرا، ۲۰۰۸). با عنایت به مباحث مطروحه، می‌توان انتظار داشت که وجود مالکان نهادی می‌توانند بر سیاست تقسیم سود اث
ر‌گذار باشد.
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. بنابراین انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سهامداران مثبت یا منفی باشد.
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل[۵۳] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آنها توزیع گردد.
انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهامداران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد
حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۴). آنها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا[۵۵]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی
صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهامداران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.
خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.
تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با استفاده از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.
اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ی بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ی زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بین سهامداران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.