بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت ها  موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از برنامه های استراتژیک انجام شده توسط شرکت ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها اقداماتی است که در آن شرکت ها دخالت خود در فعالیت های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان، 2011: 2017)

در دهه 1850، نقش شرکت ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی باشند. هر شرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت ها ضمن آنکه موسسه ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت های خود اهمیت داده و بین مسئولیت های متضادی که نسبت به گروه های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله

گزارش های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

    • سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه،
    • مدیران واحد تجاری،
    • اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
    • سازمانهای دولتی،
    • کارکنان واحد تجاری،
    • مشتریان، و فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته های خود به آن اشاره هایی کرده اند. از میان آنان آندرسن را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه ی رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

    1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
    1. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
    1. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
    1. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
    1. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

رابینز و کالتر (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر می نماید. .

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت  موجب افزایش کارایی شرکت­ها می­شود از سوئی دیگر رقابت­ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران

بانک ها وظایف مهمی را در اقتصاد به عهده دارند که شامل تجهیز پس اندازها و واسطه گری، تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و برقراری نظم مالی است. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته ای هستند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست های پولی به حساب می آیند.

در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته بوده، بانک ها نهادهای مهمی هستند که قادرند به واسطه گری مالی پرداخته و می توانند با ارائه روش های گوناگون به کاهش میزان ریسک سرمایه گذاری کمک کنند. هر یک از بانک ها سعی در جذب سپرده های مردم دارند جذب سپرده برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلی بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا وضعیت سپرده ها بر نقدینگی و ریسک نقدینگی و میزان اعطای تسهیلات و در نتیجه بر هزینه ها و درآمدهای عملیاتی بانک تاثیرگذار است.

1-2- موضوع تحقیق

بررسی رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون همگرایی (مطالعه موردی: بانک سپه)

1-3- بیان مسأله

بانک های ایران نظیر سایر مؤسسات مالی نیاز دارند تا وجوه خود را از طریق تعهدات تأمین مالی برای خلق سود، بهینه سازی و مدیریت نمایند. بانک های ایران مجبورند تا نقدینگی خود را تحت شرایط مشابه با طرف مقابل قرارداد خود مدیریت نمایند. به خصوص در بانکداری ایران با ویژگی های عملیات و ارزش های یکتای خود باید ویژگی سپرده گذاران خود را به دقت شناسایی نمایند. بنابراین پیش بینی سپرده ها (رفتار سپرده گذاران) در زمره اقداماتی قرار دارند که آنها بایستی به طور مناسبی انجام دهند. زیرا برداشت سپرده ها به طور بالقوه می تواند کسب و کار و فرایند سرمایه گذاری آنها را که نیاز به جایگزینی وجوه بلندمدت دارد را مختل نمایند. از سوی دیگر در هر زمانی که سپرده گذاران بخواهند و بانک موافقت نماید نیز بایستی سپرده ها در دسترس باشند. شناخت رفتار سپرده گذاران شیوه مهمی است که یک نظام بانکی قوی در سمت بدهی می تواند داشته باشد. توانایی بانک ها در ارزیابی و مدیریت عرضه و تقاضای نقدینگی برای حفظ و تداوم عملیات بانکداری ضروری است بانک های ایران برای بهینه سازی وجوه  سپرده گذاران در پرتفوی تأمین مالی به مدیریت برداشت های سپرده گذاران به شیوه ای مناسب نیاز دارند.

بانک های ایران نیز مشابه همتای سنتی خود به پول سپرده گذاران به عنوان یکی از منابع اصلی وجوه وابسته اند. در واقع ربا در اسلام انعطاف پذیری بانک های ایران را در جمع آوری جریان ورودی پول برای تأمین مالی و پوشش هزینه ها دچار محدودیت کرده است. به همین دلیل سپرده گذاران در بانکداری ایران در مقایسه با بانکداری متعارف از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند.

نوسانات معنی دار کل سپرده ها به عنوان نماینده ای از رفتار برداشت سپرده گذاران از نگرانی های بزرگ بانک های ایران است و بنابراین بایستی به طور دقیق مدیریت شود.

با توجه به اهمیت سپرده ها به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت نقدینگی در سمت بدهی این تحقیق به بررسی رفتار سپرده ها در صنعت بانکداری ایران می پردازد.

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مطالعه رفتار سپرده گذاران و تغییرات سپرده ها در بانکداری ایران به چند دلیل زیر مورد علاقه وتوجه مدیریت بانک ها و بانک مرکزی و بخش عمومی می باشد.

رفتار سپرده ها به طور معمولی شامل شاخص های تعیین کننده استراتژی های پرتفوی بانک می باشد. هرچه این رفتار تغییرات بیشتری داشته باشد، ترکیب دارایی های آن بانک از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهد بود.

از آنجا که رفتار برداشت سپرده گذاران بر وجه نقد و ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانک ها اثر می گذارد بنابراین توزیع ذخایر کل بانک های عضو سیستم بانکی و در نتیجه مسیر و سرعت اقدامات سیاست پولی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

این رفتار وجوه لازم برای وام ها و متعاقباً نرخ وام ها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

این رفتار بر نوسان درگیری تعدیل ذخایر پرهزینه اثر می گذارد و بنابراین می تواند سودآوری بانک را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نهایت این رفتار یکی از عوامل مهم مؤثر بر میزان استفاده بانک ها از دریچه تنزیل بانک مرکزی می باشد. بنابراین بر سیاست مدیریت نرخ تنزیل مجدد نیز اثر می گذارد.

با توجه به اثرات ذکر شده در رفتار سپرده ها انتظار می رود نتایج این مطالعه بتواند برای استفاده سیاست گذاران و بانک های ایران برای درک بهتر رفتار برداشت پول توسط سپرده گذاران و سیاست های مناسب برای مدیریت نقدینگی بانک مفید واقع شود. در ضمن براساس دانسته های نگارنده این تحقیق از معدود مطالعاتی است که سعی دارد به شناسایی وتحلیل رفتار  سپرده ها در صنعت بانکداری ایران بپردازد

نمودار شماره 1-1: فرایند مدیریت نقدینگی در بانکداری ایران (به اقتباس از ایسمال، 2010)

    • ویژگی های سپرده گذاران
    • رفتارهای سرمایه گذاری سپرده گذاران
    • انتظارات سرمایه گذاری سپرده گذاران

نتیجه خروجی بررسی های فوق شناسایی مشخصات وجوه و رفتار نقدینگی سپرد ه گذاران است. پس از تحلیل سپرده گذاران گام بعدی با بررسی روش مدیریت ریسک نقدینگی بانک های ایران ادامه می یابد. این بخش اقدامات و سیاست های اجرا شده توسط بانک های ایران را برای ایجاد توازن بین سمت دارایی ها و بدهی ها به منظور جلوگیری از عدم تطابق نقدینگی وصف می نماید. در واقع این امر بسیار آسان تر می شود اگر وجوه به خوبی مدیریت شود، سپرده گذاران با بانک ها ارتباط و همکاری خوبی داشته باشند و رفتار نقدینگی قابل پیش بینی سپرده گذاران به خوبی شناسایی شود. در واقع برخی سپرده گذارن نسبت به مازاد نرخ بهره بسیار حساس هستند و وجوه خود را در سپرده های کوتاه مدت قرار می دهند و نمی توانند از فعالیت های تأمین وجوه مالی بانک های ایران پشتیبانی خوبی داشته باشند.

سرانجام اگرچه بانک های ایران سعی دارند که یک مدیریت نقدینگی قوی به اجرا بگذارند و شناسایی رفتار نقدینگی سپرده گذاران را به آن ضمیمه کنند، با این حال در برخی حوزه ها ممکن است هنوز مشکلات نقدینگی بالقوه برپا باشد (همانگونه که در شکل شماره 1-1 نشان داده شده است) به همین دلیل بانک های ایران برای تدبیر تقاضاهای با قاعده و بی قاعده سپرده ها، ابزارهای نقد اسلامی را برای کنترل و نگهداری توازن مداوم نقدینگی آماده  می کنند.

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار سپرده ها می باشد. با انجام این تحقیق یکی از مراحل اصلی فرایند مدیریت نقدینگی در سمت بدهی ها انجام می شود و به مدیریت بانک های ایران در هدایت و کنترل رفتار سپرده گذاران یاری می رساند. در ضمن با آزادسازی نرخ سود  در دو سال اخیر شناسایی رفتار سپرده ها در این دوره از ضروریات خاص تحقیق حاضر می باشد.

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن  بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می باشد.

1-6- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است ودر ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

 1-7- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری درسری زمانیسالهای1393-1363 انتخاب شده است.

1-8- فرضیه ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارتست از آنچه که محقق بدنبال آن می گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین   پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می نماید ( حافظ نیا،1377).

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده های تحقیق در این مطالعه با استفاده از مدل های تحقیق  اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

    1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.
    1. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.
    1. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد
    1. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.
    1. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

مطالعات اقتصادی با روش ها و رهیافت های مختلفی صورت می گیرد. روش ها ودیدگاه های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می تواند روش شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند از طرق مختلف و دیدگاه های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می باشد، کما اینکه می توان این موضوع را با روش های دیگر همانند دیدگاه های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت های مطالعه این فرض می تواند به گونه ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش شناسی، نحوه گردآوری داده ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می کند و منجر به سرکوب مالی می گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک ها از طریق افزایش در نرخ بهره حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش های مختلف اقتصاد می شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی تر برنامه های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ های سود واسطه گری نظام مالی با نظام های همتای خود در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت های کمی و کیفی در این نرخ می باشد.

بانک ها بعنوان واسطه های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده ها به دارائی های مالی ایفا می کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می کنند؛ گذشته از آن، بانک ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت های آنها ایفا می کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه گری مالی به کارآئی فعالیت های اقتصادی هم کمک شایان می کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می تواند با سطح حاشیه سود واسطه گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه التفاوت با پوشش دادن هزینه های بانک می تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک ها در آن فعالیت می کنند جایگزین نماید. چنین بیان می شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده بانکی، اغلب بانک ها در معرض نرخ های بالای ذخایر قانونی قرار می گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده گذاران تعیین می گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک ها، نوعی کسری مالی برای بانک ها بوجود می آورد و همچون گونه ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره ای تعلق نمی گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می گردند.

ثالثاً کیفیت وام های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد، برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک ها، کیفیت دارائی های بانک را پائین می آورد، چنین وام هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک ها را مجبور به جبران کردن هزینه های غربال می کند و بانک ها مجبور می شوند با گرفتن نرخ های بهره بالاتر برای وام های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول این گونه وام ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام های با کیفیت پائین نیست و وام های با گزینش بد مقوله کلی اینگونه وام ها را تشکیل می دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه های عملیاتی انعکاس هزینه های دارائی های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک هاست که مسلماً به مشتریان بانک ها انتقال می یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می سازد.

خامساً، سرمایه هائی که بانک ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می کنند، می تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه ای جهت پوشش ریسک های اعتباری نگهداری می کنند، که مستقیماً بستگی به بی ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می شود.

سادساً بی ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت گذاری بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک پذیری بانک ها را تعیین می کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می تواند مابین اعطای وام های پر ریسک با بازدهی بالا و وام های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه های تحقیق

    1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می یابد.
    1. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می یابد.
    1. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک های  انصار می باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می باشد.

1-8-محدودیت های تحقیق

الف) محدودیت زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه ای مورد شناسایی قرار می گیرد. در مرحله ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها، داده های مورد نیاز جمع آوری می شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می شود.