مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».