بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:
۳-۶-۱- شرکت های بیش ارزش گذاری
HV : ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻘـﺪار آن در تمام اﻟﮕـﻮی ها، ﻳﻚ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در این پژوهش برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران (۲۰۱۳) میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده، گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم.
فرمول ۳-۱

قیمت بازار سهام شرکت در پایان سال
سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده
= E/P

۳-۶-۳- اقلام تعهدی اختیاری
مدیریت در سود، به عنوان مداخله ای با اراده در فرآیند گزارشگری مالی به منظور کسب منفعت شخصی برای سهامداران و مدیران تعریف می شود. سود از دو بخش تعهدی و نقدی تشکیل شده است. اقلام تعهدی سود نیز به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که بیشتر می توانند در معرض مدیریت و دستکاری قرار بگیرد. به عبارتی اقلام تعهدی اختیاری شامل روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای کردن هزینه های تحقیق و توسعه، هستند که مدیران می توانند از طریق آن ها سود را تغییر دهند (ابراهیمی و سیدی، ۱۳۸۷).
در این پژوهش از الگوی تعدیلشده جونز(۱۹۹۱) برای بررسی مدیریت سود استفاده شده است. در الگوی یاد شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش، ناخالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر برآورد میشود:
فرمول ۳-۲
در این رابطه TAC معرف مجموع اقلام تعهدی است که به صورت زیر قابل محاسبه است:
فرمول۳-۳
= ++ +it
در این رابطه:
TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
Ait-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t
REC:تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
و εit خطای برآورد و،، پارامترهای خاص شرکت است.
پس از تخمین پارامترهای الگوی شماره (۱)، اقلام تعهدی اختیاری (DAC) به شرح زیر محاسبه میگردند.
۳-۶-۴- تخصص حسابرس
کیفیت حسابرسی را می توان تحت عنوان ارزیابی بازار تعریف نمود. ارزیابی بازار در واقع عبارت است از احتمال این که حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم صاحبکار را کشف کند و هم تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس ارتباط پیدا می کند (دی آنجلو[۵۰]، ۱۹۸۱).
تحقیقات گذشته شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری تخصص حسابرس به کار گرفته اند. براساس تحقیقات اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً به عنوان شاخص هایی برای تخصص حسابرس به کار گرفته می شوند.
رویکرد سهم بازار[۵۱]
رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایررقبایش از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می نماید .این رویکرد فرض می کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارایه خدمت می کنند، می توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است. بعلاوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده سرمایه گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوری های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است به طوری که انتظار می رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی (صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد.
رویکرد سهم پرتفوی[۵۲]:
رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف را برای هر مؤسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار می دهد .این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است. صنایع صاحبکار مؤسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان دهنده صنایعی هستند که مؤسسات حسابرسی دانش پایه ای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوی نشان دهنده این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوری های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است. به کارگیری این رویکرد، احتمالاً مؤسسات بیشترین منابع را برای توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده اند، حتی اگر آنها سهم عمده بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند. رویکرد سهم پرتفوی برخلاف رویکرد سهم بازار، مزیت نسبی برسایر حسابرسان را در تعیین تخصص حسابرس دخالت نمی دهد.
به طور خلاصه، رویکردهای فوق در قالب مع

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یارهای زیر نمایان می شوند، اما باید توجه داشت که معیارهایی که در ادامه می آید، اغلب انواع مختلفی از رویکرد سهم بازار است، بر اساس این فرض که تخصص صنعت از طریق شهرت در محیط های مشابه حاصل می شود و حجم وسیع (تعداد زیاد) مؤسسات تجاری در یک صنعت نشان دهنده تخصص صنعت هستند. با وجود این ، سهم بازار به عنوان معیاری ازتخصص دارای چندین محدودیت است. برای مثال مشخص نیست که فواید متخصص شدن در یک صنعت از حسابرسی تعداد زیادی از مشتریان به دست می آید یا از تعداد کمی از مشتریان بزرگ. برای خاطر نشان ساختن این کمبودها، ما از چند شاخص موجود در ادبیات در رابطه با این موضوع بهره می گیریم. این معیارها شامل سهم مستمر بازار[۵۳] و متغیرهای مجازی که نشان دهنده سهمی عمده در بازار/ تسلط صنعت[۵۴] می شود.
معیار اول، بر طبق تحقیق پالم رز(۱۹۸۶) متخصص صنعت این گونه تعریف می شود “بزرگترین فروشنده در هر صنعت، همچنین دومین و سومین فروشنده بزرگ در صنایعی که تفاوت های قابل مشاهده ای بین دومین و سومین یا سومین و بقیه فروشندگان وجود دارد.”
معیار دوم، تخصص حسابرس را از لحاظ تسلط صنعت تعریف می نماید. این تعریف محدودکننده ترازمعیارپالم رز[۵۵](۱۹۸۶) است. بر اساس تحقیق میهوو ویلکینز[۵۶](۲۰۰۲) هنگامی حسابرس به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می شود که او بزرگترین فروشنده (ارایه دهنده خدمات) در صنعت باشد و تفاوت بین اولین و دومین فروشنده درصنعت حداقل ۱۰ درصد فروشنده سوم باشد. برای اندازه گیری تخصص صنعت از سهم مستمر بازار برمبنای فروش به مشتریان استفاده می شود.
معیار سوم از تعداد صاحبکاران به عنوان مبنا بهره می گیرد. استفاده از چنین مبنایی از یک سونگری[۵۷] حاصل از صاحبکاران بزرگ که با به کارگیری فروش به عنوان مبنا حاصل می شود، اجتناب می کند. بنابراین در وضعیت هایی که یک حسابرس دارای تعداد صاحبکاران کوچک در یک صنعت است، از این معیار استفاده می شود.
معیار چهارم، متخصص صنعت را حسابرسی تعریف می نماید که دارای بیشترین تعداد صاحبکاردر صنعت است.

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش …

نتیجه گیری

۱

بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهرامفر وشمس عالم

۱۳۸۳

اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.

۲

نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشایخی و همکاران

۱۳۸۴

در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

۳

بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتمادی و همکاران

۱۳۸۸

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد اراﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.

۴

رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی

حساس یگانه و آذین فر

۱۳۸۹

بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.

۵

رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

نونهال نهر و همکاران

۱۳۸۹

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، دارای ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪاری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ.

۶

رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا

ثقفی و معتمدی فاضل

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد.
پور‌حیدری و دلدار‌(۱۳۹۱)، به بررسی تاثیر گروه‌های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اتکا بر تئوری‌های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت‌دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و تئوری چرخه عمر شرکت پرداختند. نمونه این تحقیق شامل ۱۴۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها بالاتر است. سایر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی دارد. علاوه بر این، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها دارد. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نمی‌دهد.
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی
اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر[۵۶] (۲۰۰۹) با استفاده از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه‌ی شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.
نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را براساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.
به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:
۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌نماید، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.
۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.
۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌نماید. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.
۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
بیکر و همکاران[۵۷] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه‌ی ۵۰ میلادی مطرح نمود.
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .دراین راستا ۵۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرکت مصری دردوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ومالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.
جیوونای[۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته‌های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
همچنین پرویت و گیتمن[۵۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.
کوکی و گیزانی‌[۶۰](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت برسیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته‌های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
منوس و همکاران‌[۶۱](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری برسیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای پژوهش قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.
از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و بکارگیری آن‌ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از بکارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. بنابر این در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.
استفاده از آزمون‌های آماری مناسب، نیازمند شناسائی ساختار الگوی پژوهش است. از این رو هنگام طراحی آزمون‌های آماری، باید به ماهیت داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌آوری و چگونگی به کار‌گیری آنها در آزمون فرضیه‌های ارائه شده، توجه خاصی نمود.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان گردید. در آن فصل بیان شد;خط‌مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثر‌گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران اهمیت خاصی دارد. زیرا اغلب سرمایه‌گذاران با استفاده از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می‌نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می‌تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت‌ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن تحت عنوان خط‌مشی تقسیم سود یاد می‌شود.
اما مهم‌تر از خط‌مشی تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت‌ها است. زیرا دلایل و عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ها در این حوزه فراهم می‌آورد. بنابر این در این فصل، در جهت بررسی موضوع مذکور ابتدا روش پژوهش بیان می‌شود و برای این کار ابتدا به تشریح مسأله و سپس فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه قلمرو و دوره زمانی پژوهش، ج
امعه آماری مورد مطالعه بیان می‌شود و در عنایت متغیر‌های تحقیق، روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش، مدل‌های مورد استفاده تشریح می‌گردد.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش‌های تجربی می‌باشد و انجام پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می‌باشد. در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
۳-۲-۱- از نظر هدف
از آنجا که هدف پژوهش‌های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.این نوع تحقیق‌ها به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا
همچنین این پژوهش پس رویدادی و از لحاظ ماهیت، از نوع علی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت قبلی آن می‌پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، کشف یا تعیین می کند.
در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر‌پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده‌های ترکیبی[۶۲] استفاده شده است.
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل، همچنین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری در نظر گرفته شده‌اند.
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش
به منظور تحقق به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیربیان می‌‌شود:
فرضیه اول