بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می پردازیم.
الف) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.[۱۰۲]
همچنین، در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۳، ماده واحده‌ای به عنوان ماده ۴۵ مکرر به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».
ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است ازقبیل:

  1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
  2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛

۳٫اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
۴٫اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
۵٫وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
۶٫اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده ۴۶ نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«۱٫ اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

  1. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
  2. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
  3. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
  4. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[۱۰۳] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده ۴۵ در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[۱۰۴]
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده ۴۵ قانون سال ۱۳۵۲ بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال ۱۳۶۱، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ت اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال ۱۳۶۱ ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.[۱۰۵]
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.[۱۰۶]
به موجب ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۷۵، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون سال ۱۳۶۱ می‌باشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده ۲۲ از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

تبصره ۱- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد».
در تبیین معنای بلوغ شرعی در تبصره ۱ ماده فوق الذکر نیز باید به ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مراجعه نمود.
بند پنجم: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مواد ۲۱۹ تا ۲۳۱ خود را به آیین دادرسی و ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده است. اهم موضوعات مندرج در این مواد را می توان به شرح ذیل برشمرد:[۵۶]
اختصاص یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی هر حوزه قضایی به کلیه جرایم اطفال؛ تعیین سنین ۹ و ۱۵ سالگی برای دختران و پسران به عنوان سن رسیدگی به جرایم آن ها؛ نگهداری اطفال در کانون اصلاح و تربیت یا مکان های مناسب دیگر؛ حضور وکیل یا ولی یا سرپرست طفل در دادگاه؛ غیرعلنی بودن رسیدگی؛ پیش بینی تشکیل پرونده شخصیت؛ اختیار تجدیدنظر به دادگاه رسیدگی کننده به جرم طفل در تصمیم های قبلی خود و گزارش دهی کانون از وضعیت طفل.
موارد فوق الذکر، در راستای افتراقی کردن نحوه رفتار با اطفال و نوجوانان بزهکار مورد اشاره مقنن ایرانی قرار گرفته اند.
بند ششم: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواد ۸۸ الی ۹۵ ذیل فصل دهم بخش دوم کتاب اول، به مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان اختصاص یافته است. ماده ۸۸ جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان بین ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی، ماده ۸۹ نوجوانان مرتکب جرم تعزیر بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی، ماده ۹۰ امکان تجدیدنظر دادگاه در رأی خویش، ماده ۹۱ توجه به رشد و کمال عقل در جرایم موجب حدود و قصاص در افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماده ۹۲ ناظر به یکسانی بحث دیه در تمام حالات، ماده ۹۳ امکان تقلیل و تبدیل مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی، ماده ۹۴ بحث تعویق و تعلیق اجرای حکم و نهایتاً، ماده ۹۵، بحث فقدان آثار کیفری محکومیت های اطفال و نوجوانان را مورد اشاره قرار داده است.
همچنین، در مواد ۱۴۶ الی ۱۴۸ قانون مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مسؤولیت کیفری، نکاتی در مورد موضوع مزبور قید شده است. در ماده ۱۴۶ افراد نابالغ را فاقد مسؤولیت کیفری دانسته و در ماده ۱۴۷، سن بلوغ دختران و پسران را به ترتیب ۹ و ۱۵ سال تمام قمری ذکر می کند و در ماده ۱۴۸ نیز، اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ مورد تأکید قرار می دهد.
فصل سوم: تخفیف مجازات اطفال در نظام کیفری ایران
فصل پیش رو به دو مبحث تقسیم شده است:
در مبحث اول، موضوع تخفیف مجازات در جرایم قابل گذشت و در مبحث دوم، تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت را مورد بررسی قرار می دهیم.
مبحث اول: تخفیف در جرایم قابل گذشت
در این مبحث، ابتدا به ارائه تعریف گذشت پرداخته، معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت را مورد مطالعه قرار می دهیم.
گفتار اول: تعریف گذشت
از نظر لغوی، گذشت به معنای گذشتن، گذر کردن، بخشایش و صرف‌نظر کردن است.[۵۷] در مورد ماهیت گذشت، از استیفاء حق تا اسقاط حق به منزله نوعی ایقاع اظهار عقیده شده است.[۵۸]
از نظر اصطلاحی نیز، گذشت متضرر از جرم، یعنی چشم‌پوشی مجنی‌علیه از تعقیب متهم و یا مجازات محکوم‌علیه،[۵۹]یا به عبارت دیگر، انصراف شخص محق از حق شخصی خود برای ادامه دعوی و رسیدگی کیفری. باید این نکته را در نظر داشت که گذشت متضرر از جرم هنگامی مؤثر است که جرم از جرایم قابل گذشت باشد؛ یعنی بزه‌هایی که تعقیب بزهکار متوقف بر مطالبه شاکی خصوصی است و با گذشت او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد. مطابق با تبصره ۱ ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی متوقف می‌شود هرگاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنانچه قسمتی از حکم اجرا شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد».
گذشت می‌تواند از سوی شخص حقیقی یا حقوقی باشد.[۶۰] همچنین، گذشت می‌تواند به صورت کلی یا جزئی و نیز، شفاهی یا کتبی باشد.[۶۱]این امکان وجود دارد که در اثر ارتکاب جرم، علاوه بر زیان دیده اصلی، اشخاص دیگری نیز متحمل صدمه های مختلف مادی، معنوی و حیثیتی شوند، با این حال، کسی جز متضرر اصلی نمی تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند. در غیر این صورت، شکایت این اشخاص در حد اعلام جرم بوده و اگر جرم از جمله جرایم قابل گذشت باشد، ایشان با قرار رد شکایت مواجه خواهند شد و تا زمانی که خود متضرر اصلی از جرم شکایت نکند، اقدامی صورت نمی گیرد. اما اگر جرم از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد، در این صورت از باب اعلام جرم در صورت اثبات وثاقت خبر اقدام خواهد شد.[۶۲]
گفتار دوم: تشخیص جرایم قابل گذشت
به طور کلی، برای تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت از دو روش استفاده می شود:

  1. روش احصای قانونی: براساس این روش، هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر این‌که قابل گذشت بودن آن در قانون تصریح شده باشد. در واقع، با امعان نظر به لزوم حفظ نظم عمومی، اصل «تصریح قانونی» در رابطه با قابل گذشت بودن جرایم اعمال می‌گردد.
  2. روش احصای قضایی: در این فرض، قضات دادگستری اقدام به تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می نمایند.

در این قسمت، به بررسی رویکرد قانون گذار ایرانی (قبل و پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) را

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جع به معیار تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت می پردازیم.
الف) قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
پیش از وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، روش احصای قانونی در خصوص تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت مورد تصریح قانون گذار جزایی قرار گرفته بود. در این رابطه، ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴، با احصای جرایم قابل گذشت و با تعیین حدود ۲۰ جرم، چنین مقرر داشته بود:
«… در مورد جرم‌های یاد شده که در ذیل معین است تعقیب جزایی شروع نمی‌شود مگر به تقاضا مدعی خصوصی و اگر مشارالیه شکایت خود را مسترد نمود تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد مگر این‌که متهم سابقاً محکومیت جنحه یا جنایت داشته باشد…..».
ماده ۲۷۷ قانون ۱۳۰۴ بارها مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب تبصره ۱ الحاقی به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲، دو جرم «جریحه‌دار کردن عفت عمومی»[۶۳] و «تشویق و حمایت زنان به فحشاء»[۶۴]از عداد جرایم قابل گذشت خارج گردید. در مقابل، در برخی دیگر از قوانین، تعداد جرایم قابل گذشت افزایش یافت، به نحوی که با لحاظ سایر قوانین مانند مواد ۴۵ و ۱۱۱ تا ۱۱۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ماده ۳۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، جرایم موضوع مواد ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ که به موجب ماده ۳۱ همان قانون قابل گذشت اعلام شده‌اند، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۱، قانون صدور چک مصوب ۱۳۴۴ و غیره، تعداد جرایم قابل گذشت به بیش از ۵۰ مورد رسید.لذا، قاعده کلی و اصلی برای تشخیص این نوع جرایم در قوانین جزایی پیش از انقلاب، بر مبنای غیرقابل گذشت بودن بود، مگر آن دسته از جرایمی که قانون صراحتاً آن‌ها را قابل گذشت می‌دانست.
در مقررات جزایی پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، بسیاری از جرایمی که براساس نصوص شرعی در عداد جرایم غیرقابل گذشت بودند، نظیر زنا و لواط، جرم قابل گذشت شناخته می‌شدند. جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز،معمولاً جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شدند. همچنین، جرایم علیه اموال، جرایم غیرقابل گذشت و جرایم غیرمهم که ضرر آن بیشتر متوجه شخصی مجنی‌علیه بود، قابل گذشت تلقی می‌شدند.[۶۵]
ب) قوانین جزایی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
با وقوع انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، برای نخستین بار، جرایم به دو دسته جرایم حق‌الله و حق‌الناس تقسیم شدند. این امر موجب گردید که تا حدودی مفهوم و قلمرو جرایم قابل گذشت دگرگون شود. این تغییر در راستای اسلامی کردن قوانین جزایی صورت پذیرفت. در نظام کیفری اسلام، ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت از جرایم غیرقابل گذشت، در چارچوب دو مفهوم حق‌الله و حق‌الناس متجلی شده است.[۶۶]اگر جرم از حقوق‌الناس باشد، قابل گذشت و اگر از حقوق‌الله باشد، غیرقابل گذشت خواهد بود. از این رو، قاضی اختیار دارد تا در حقوق الناس، اصحاب دعوی را به سازش ترغیب نموده و مساعی لازم را برای برقراری صلح و حل و فصل قضیه به کار گیرد.[۶۷]
به طور کلی، در منابع فقهی، غالباً به ذکر مصادیق حق‌الله و حق‌الناس اکتفا شده است و به اتفاق نظر مشاهیر فقها، جرایم موجب قصاص و دیات، از حقوق‌الناس بوده و جرایم مشمول حدود، حق‌الله هستند.[۶۸] برای مثال، یکی از فقها در این رابطه آورده است، به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را در اختیار شخص خاصی قرار داده که از ارتکاب جرم متضرر شده اند مانند حد قذف،[۶۹] حق‌الناس و به مجازات‌هایی که شارع مقدس اعمال آن‌ها را از وظایف خود حاکم قرار داده است، نظیر مجازات زانی و زانیه، خواه آنان در اثر ارتکاب جرم متضرر شده باشند و یا نه، حق‌الله می‌گویند.[۷۰]
در قوانین جزایی نیز، ماده ۱۵۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، بدون آن‌که ضابطه‌ای برای تعیین حق‌الله از حق‌الناس ارائه نماید، چنین مقرر داشته بود: «در حقوق‌الناس، تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست».
همچنین، به موجب ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸: «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب باید با حضور متهم صورت گیرد».
همان گونه که آشکار است، در این دو ماده، قانون‌گذار بدون ارائه تعریف حق‌الناس و حق‌الله، تنها به بیان اثرات جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی اکتفا نموده بود. از این رو، دادگاه‌های بدوی بارها در تشخیص جرایم حق‌الناس و حق‌الله دچار اختلاف‌نظر شدند، به گونه‌ای که دادگاهی یک جرم را قابل گذشت و دادگاهی دیگر همان جرم را غیرقابل گذشت اعلام می‌کرد. این مسائل موجب گردید که دیوان عالی کشور بارها با صدور رأی وحدت رویه، به اختلاف مراجع قضایی در این زمینه پایان دهد. برای مثال، می‌توان به رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳ در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳ راجع به غیرقابل گذشت بودن قتل غیرعمد در نتیجه رانندگی بدون پروانه، رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ در رابطه با غیرقابل گذشت بودن اهانت به مأمور حین انجام وظیفه و رأی وحدت رویه شماره ۵۳ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۸ در مورد غیرقابل گذشت بودن جرم سرقت اشاره نمود.