بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی با عملکرد مالی شرکت ها

امروزه نقش واحدهای تجاری در اجتماع دست خوش تغییرات بسیار زیادی شده است. به گونه ای که انتظار می رود واحدهای تجاری نه تنها به فکر افزایش سود خود بوده بلکه نسبت به اجتماع نیز پاسخ گو، و برای جامعه ای که در تعامل با آن هستند مفید باشند. واحد تجاری نمی تواند از اجتماع فرار کند و جامعه نیز نمی تواند بدون واحد تجاری وجود داشته باشد، بنابراین، یک ارتباط دو طرفه بین واحد تجاری و اجتماع وجود دارد. در سال های اخیر نظری های بیان شده مبنی بر اینکه، واحدهای تجاری می توانند ایجاد ثروت، اشتغال و نوآوری کنند، بازار را تأمین نمایند، و فعالیت ها یشان را تقویت کرده و رقابت شان را بهبود بخشند، در صورتی که برای حفظ اجتماعی که خود در راه اندازی آن نقش اساسی داشته اند، همکاری کنند و در مقابل جامعه نیز با فراهم کردن شرایط لازم به منظور کسب بازده توسط سرمایه گذاران و ایجاد اطمینان برای ذینفعدان از نبود فعالیت های آربیتراژ و غیرعادلانه، بسترهای مناسب جهت توسعه و پیشرفت واحدهای تجاری را فراهم کند.در نتیجه مسئولیت شرکت نسبت به اجتماع هم برای خود واحد تجاری و هم برای اجتماع سودمند می باشد و در بهتر منافع بالقوه آن می تواند منجر به بازده های زیاد سرمایه گذاری برای شرکت ها شود. از سویی مسئولیت اجتماعی شرکت ها  موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده است، تا آنجا که سازمان های بین المللی مانند سازمان ملل و اتحادیه اروپا، استانداردهایی را در این زمینه ارائه کرده اند. همچنین به خوبی آشکار شده که شرکت ها و صنایع به طور قابل توجهی رشد کرده اند و بر رفاه اجتماعی تاثیر می گذارند. از آنجا که کسب و کار در محیط اجتماعی در حال رشد است، شرکت ها باید رفاه اجتماعی که ممکن است توسط فرآیند کسب و کار کاهش یابد، حفظ کنند. با توجه به این، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از برنامه های استراتژیک انجام شده توسط شرکت ها در رابطه با سود و مزایای پایدار اجتماعی است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت ها اقداماتی است که در آن شرکت ها دخالت خود در فعالیت های اجتماعی را در نظر می گیرند و همچنین اثرات مخرب کسب و کار بر جامعه و محیط طبیعی را کاهش می دهند. در حوزه های اقتصادی ، پژوهش های فراوانی بر اثرات مثبت سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش افزایی به بنگاه های تجاری، توسعه اقتصادی، درآمد سرانه ، توزیع درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و…. تاکید داشته اند.(تونی و همکاران، 2012: 635)  و تاکید داشته اند که توسعه مالی به عنوان بهبود در کمیت، کیفیت و کارایی خدمات واسطه های مالی در نظر گرفته شده است.(چونگ و چان، 2011: 2017)

در دهه 1850، نقش شرکت ها صرفا اقتصادی بود و به  ایجاد حداکثر سود برای سهامداران محدود شده بود. در این رابطه، چنین رویکردی مطابق با دیدگاه کلاسیک بود که هر شرکتی به طور عمده مدیران و سهامداران را درنظر می گرفت. در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و نیز زیست محیطی باشند. هر شرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند نابراین شرکت ها ضمن آنکه موسسه ای اقتصادی هستند، اساساً نهادهایی اجتماعی اند و لذا باید به پیامدهای اجتماعی فعالیت های خود اهمیت داده و بین مسئولیت های متضادی که نسبت به گروه های ذینفع مختلف دارند، تعادل برقرار سازند و خود را به عنوان شرکت هایی با مسئولیت اجتماعی به تصویر بکشند.

1.1 بیان مساله

گزارش های ارائه شده توسط سیستم حسابداری مالی، عملکرد واحد تجاری را از جنبه های خاص مورد ارزیابی قرار میدهد و سودآوری و توان مالی واحد تجاری را شاخص موفقیت یا عدم موفقیت میداند و بیشترین توجه را معطوف منافع گروههایی میکند که مهمترین آنها عبارتند از:

    • سرمایه گذاری بالفعل و بالقوه،
    • مدیران واحد تجاری،
    • اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه،
    • سازمانهای دولتی،
    • کارکنان واحد تجاری،
    • مشتریان، و فروشندگان.

به دلیل عدم توجه به منافع سایر گروههای اجتماع و همچنین اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیتهای واحد تجاری، در اوایل دهه ی 1960 مفهوم جدیدی به نام حسابداری مسئولیتهای اجتماعی در مباحث نظری حسابداری مطرح شد و نویسندگانی از اروپا، کانادا و در نوشته های خود به آن اشاره هایی کرده اند. از میان آنان آندرسن را باید پدر این شاخه از دانش حسابداری دانست. اما در کشور امریکا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی با یک دهه تأخیر در اوایل دههی 1970  ، توسط انجمن حسابداری امریکا با تشکیل کمیتهای به منظور بررسی موانع و مشکلات مربوط به فرایند اندازه گیری و گزارشگری در حسابداری مسئولیتهای اجتماعی آغاز شد و با وجود گذشت بیش از چهار دهه، این مفهوم هنوز هم از جدیدترین مباحث حسابداری است که در مراحل اولیه ی رشد به سر می برد و از نظر اجرا و به کارگیری پیشرفت چندانی نداشته است.(عسگری، 1386)

در مورد مشروعیت و ارزش اتخاذ مسئولیت پذیری اجتماعی توسط شرکت ها ، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی از صاحب نظران معتقدند که مشکلات اجتماعی باید توسط دولت ها حل شود. این گروه معتقدند که منابع سازمانی برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست و نباید منابع سازمانی را به منظور حل مشکلات جامعه هدر داد . گروه دیگری از صاحب نظران معتقدند که ، از آنجا که امروزه ، قدرت اقتصادی ، از دولتها به سازمان ها انتقال یافته ، مشارکت سازمان ها در حل مشکلات اجتماعی ضروری و لازم است ( تسوتسورا، 2004). از طرف دیگر ، اتخاذ اصول مسئولیت پذیری اجتماعی برای سازمان ها امری هزینه بر است (صنوبر و همکاران ، 1390). تعریفی که مؤسسه کسب و کار از مسئولیت پذیری اجتماعی ارائه می کند ، به این نحو است : تحقق موفقیت تجاری از طریق احترام به ارزش های اخلاقی ، مردم ، جامعه و محیط زیست .(تسوتسورا ،2004). طبق معیارهای مؤسسه ی مسئولیت پذیری اجتماعی ویگو ، مسئولیت پذیری اجتماعی دارای ابعاد پنج گانه ی زیر است :

    1. بعد شرایط محیط کار : عبارت است از بهبود مستمر شرایط کار ، ارزیابی مهارت های شغلی و فرآیند گزینش کارکنان ، بهبود روابط صنعتی و برقراری گفتگوی اجتماعی بین مدیریت ارشد و کارکنان
    1. بعد راهبری شرکت مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان شفافیت و کارآیی مدیریت یک شرکت در قبال سهام داران و دیگر ذینفعان؛
    1. بعد جامعه و اجتماع محلی مسئولیت پذیری اجتماعی : عبارت است از نحوه ی همسو سازی منافع شرکت  با منافع جامعه و قلمروی که شرکت ، عملیات خود را در آن انجام می دهد؛
    1. بعد محیط زیست مسئولیت پذیری اجتماعی : میزان توجه شرکت به تأثیر عملیلاتش بر آلودگی محیط زیست است .
    1. بعد رفتار کسب و کار مسئولیت پذیری اجتماعی : توجه به نیاز ها و خواسته های مشتریان و تأمین کنندگان ، نگرش منعطف و شفاف نسبت به آن ها است .( وان دی ولده و همکاران ، 2005).

رابینز و کالتر (2006) معتقدند که دو رویکرد عمده در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود دارد : 1. رویکرد کلاسیک  : بر طبق این رویکرد ، تنها مسئولیت اجتماعیی مدیریت عبارت است از حداکثر سازی سود . 2. رویکرد اقتصادی – اجتماعی :  در این رویکرد مسئولیت اجتماعی چیزی فراتر از حداکثر سازی سود در نظر گرفته می شود و شامل حفاظت از رفاه جامعه و بهبود آن است . تفکر سنتی در اقتصاد که مبتنی بر اندازه گیری منابع و دارایی های مشهود مادی بود امروزه جای خود را به ارزش آفرینی ناشی از دارایی های نامشهود داده است . در اواسط قرن 20  اقتصاددانان مالی تلاش کردند تا توجه شرکت ها را به رویکرد جدیدی در کسب و کار جلب کنند. این رویکرد مبتنی بر این تفکر بود که هر سازمانی توانایی ها ، امتیازات و منابع غیر مادی منحصر به فرد و متمایزی از سایر سازمان ها دارد که منشأ خلق ارزش و ثروت است. از این رو لازم است همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای شناسایی و اندازه گیری شوند. سرمایه اجتماعی شامل همه دارایی هایی است که در ترازنامه شرکت نشان داده نمی شود و شامل آن دسته از دارایی های نامشهوداست که به روش های حسابداری در صورت های مالی منعکس نمی شود .(عباسی و گلدی صدقی، 1389: 58)  از این رو هر سازمان تجاری ، فقط و فقط دارای یک مسئولیت اجتماعی است که عبارت است از استفاده از منابع و به کارگیری آن ها در فعالیت هایی که منظور افزایش سود و ثروت سهامداران طراحی شده است بیشتر صاحبنظران معتقدند که هزینه های مسئولیت اجتماعی ، کوتاه مدت و منافع آن اغلب از نوع بلند مدت است . مسئولیت اجتماعی در واقع نوعی سرمایه گذاری برای آینده به امید کسب مزیت رقابتی پایدار و بلند مدت است .مدیرانی که دارای دید بلند مدت می باشند حاضرند برای بهبود رفاه جامعه ، حل مشکلات اجتماعی ، آلودگی محیط زیست ، بهبود شرایط محیط کار ، رعایت حقوق بشر ، شرکت در امور عام المنفعه و … هزینه کنند تا در بلند مدت بتوانند از پیشرفت اجتماعی بهره مند شده و از سوی دیگر ، در جامعه و در بین مشتریان و ذی نفعان خود ، برای خود شهرت کسب کنند(قاسمی ، 1374).در این راستا و با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این تحقیق بر آن شدیم تا تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی را بر عملکرد مالی شرکت بررسی نماییم .از سویی با توجه به شرایط بهداشتی، ایمنی، بسته بندی، مشتریان و استفاده کنندگان این موارد تاکنون پژوهشی در رابطه با این موضوع در شرکت های تولیدی مواد غذایی در استان گیلان انجام نشده است و این مساله خود ضرورت تحقیق را آشکارتر می نماید. .

2.1. اهمیت و ضرورت تحقیق

مسئولیت اجتماعی شرکت ها طریقی است که بنگاه ها بوسیله آن رویکردهای اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی را با ارزش ها، فرهنگ، استراتژی ها، ساختار تصمیم گیری و شیوه های عملیاتی خود به شکلی شفاف و قابل حسابرسی یکپارچه می کنند و در نتیجه فرآیندها و رویه های بهتری را در درون سازمان خود جاری می سازند و به این ترتیب ثروت می آفرینند و جامعه را بهبود می بخشند.امروزه این مفهوم در سطح وسیعی پذیرفته شده و معنای آن حوزه هایی چون ایمنی، محصول، حقوق کارکنان، پایداری محیط زیست، رفتار اخلاقی و مسئولیت های جهانی را در بر می گیرد و ذی نفعان وسیعی از کارکنان، مشتریان، جوامع محیط زیست، رقبا، شرکای تجاری، سرمایه گذاران، سهامداران و دولت ها را شامل میشود.(صنوبر و حیدریان، 1391) در این میان شرکت های تولید کننده مواد غذایی ، از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی دنیا می باشند . و توجه به مسئولیت های اجتماعی توسط شرکت ها می تواند به سبب افزایش شهرت  موجب افزایش کارایی شرکت­ها می­شود از سوئی دیگر رقابت­ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد ایجاب می کند که شرکت ها با توجه به ارزش های اخلاقی دربین رقبا ، به مزیت رقابتی بیشتر دست یابند و به این شیوه بر سود آوری خود افزوده و موجب بهبود اوضاع رفاه اجتماعی شوند .لذا پرداختن به این امر می تواند اطلاعات لازم جهت استحکام پایه های مسئولیت پذیری توسط شرکت های تولید کننده مواد غذایی را فراهم سازد.

بررسی راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل گیری هستند. عده ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (مخیر ، 1996) و عده ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می کنند.

نظر به تأثیراتی که مالیات­ها بر متغیرهای اقتصادی به جای می­گذارند­، اتخاذ سیاست­های مالیاتی مناسب در راستای اصلاح و بهبود سیستم از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است­. ­ استفاده از­ فن­آوری اطلاعات در اجرای ­مالیات­ ستانی ­الکترونیکی­ و مکانیزه ­نمودن ­نظام مالیاتی کشو­ر­ می­تواند بر رضایت مؤدیان و سهل الوصول بودن اخذ مالیات بیفزاید. شناسایی ظرفیت­های مالیاتی، ایجاد شبکه­های اطلاعاتی درون سازمانی و برون سازمانی (مؤدیان مالیاتی) و نیز ارتقای­ کارایی جمع­آوری مالیات کشور مستلزم بکارگیری فن­آوری­های نوین در زمینه پیاده­سازی سیستم­های الکترونیکی اخذ مالیات و مکانیزاسیون اداری می­باشد (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

2.1 بیان مسأله اساسی تحقیق

نظام­ مالیاتی ­در ­کشورهای ­توسعه ­نیافته ­و ­در حال ­توسعه  ­هزینه ­بالایی ­را ­بر ­جامعه تحمیل می­کند، مانند میزان وصولی ­کم،­­  هزینه وصولی ­­بالا، ­­اتلاف ­­وقت ­­مودیان مالیاتی ­­و ­­انحراف­­ تخصیص ­بهینه ­منابع ­و…­­ از ­­این­­­ روی، ­یکی ­از ­سیستم­های فرعی دولت­ الکترونیک برای اصلاح نظام مالیاتی­، نظام مالیات الکترونیک است که­علاوه برآنکه گامی بزرگ بسوی دولت ­الکترونیک ­است­، ­سبب­ صرفه جویی های ­زیادی ­در ­وقت و هزینه­­­­ مودیان ­­ مالیاتی ­و نظام بخشیدن به اظهارنامه­های مالیاتی­،­ افزایش ­­اعتماد ­مردم ­به­ منظور ­خود اظهاری­­­، کاهش­­­اختلاف­­ میان ­­مودیان­ و مأموران مالیاتی برای شناسایی میزان واقعی ­مالیات­ها، ­ایجاد ­ثبات ­و­ ساماندهی­­­­­اقتصادی ­شده­ و­ سبب­ آن­ می­شود ­که­ سلیقه­های ­انسانی­­ بطور ­کامل از بین رفته و عدالت ­مالیاتی­­ گسترش ­یابد ­­­با­ این­­ حال شواهد ­نشان­ می­دهد ­که­ با­ وجود­­ سرمایه ­گذاری­­های ­عظیم در زمینه سیستم­های فناوری ­­اطلاعات ­­ناکامی­­ در ­­این ­سرمایه­ گذاری­ها­ ­بیشتر ­از توفیق در آن بوده ­است و سازمان­ها نتوانسته­اند به اهداف خود­ ­در­­­این­­ امر ­دست ­یابند.

مکانیزاسیون ­­و مدرن ­سازی ­و ­در ­مفهوم ­عام­ آن، ­فناوری ­اطلاعات (IT­)­ و ­سیستم­های ­اطلاعاتی­(IS)­­­ به ­عنوان یک عامل شناخته­ ­شده­ و­ توانمند­، ­مورد ­قبول ­است ­و ­افزایش ­سرمایه­ گذاری­ دراین­ زمینه­،­ سبب ­افزایش ­بهره­وری و صرفه­ جویی در هزینه­ها­ را ­امکان­ پذیر ­می­کند. گزارش ها نشان می دهد که ایران از نظر ارائه ی خدمات الکترونیک و از جمله سیستم مالیات ستانی، رتبه ی 37 را در جهان دارد که موقعیت مناسبی برای ایران به شمار نمی رود (ملکی نجفدر، 1391). بنابراین برای بهبود رتبه ی کشور در این خدمات لازم است تا چالش ها و موانع موجود شناسایی و راهکارهای بهبود این خدمات معرفی شوند. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی چالش ها و راهکارهای تغییر رویکرد از سیستم مالیات ستانی سنتی به الکترونیک پرداخته است.

3.1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی ­از­ مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در­تغییر  نظام مالیاتی سنتی به نظام مالیاتی الکترونیکی­، توجه به خواسته های مالیات دهندگان و  ­همراهی ­و ­همکاری ­آنان است. بررسی ­مطالعات ­محققان ­و ­تجارب­­ مدیران­ در کشورهای ­پیشرفته بیانگر ­آن ­است­ که ­اصلاح­ و تجدید نظر مستمر در ­سیستم­ها­ و­ روش­های ­انجام­ کار­ و بهبود آن با توجه به پیشرفت علوم و فناوری­های روز دنیا امری اجتناب ناپذیر است­، چرا­­ که­ در­ غیر­ این ­صورت ­سیستم ­پاسخگوی ­نیازهای ­رو ­به ­رشد ­جامعه ­نبوده­ و­ محکوم به زوال است.رشد ­سریع ­فناوری ­اطلاعات ­خصوصاً در ­دو ­دهه ­گذشته،­ به­ عنوان ­مهمترین ­عامل ­تغییر­ در­ سطح­ ­جامعه­ و ­سازمان­­­ها ­­تلقی ­­می­شود. یکی ­از­ مهم­ترین ­انواع­ کاربرد ­دولت ­الکترونیک، ­ارائه ­خدمات ­مالیاتی ­الکترونیکی ­دولت ­به مؤدیان مالیاتی­ است که ­در ­آن­، ­مؤدیان ­با ­پر نمودن ­اظهارنامه­­های ­الکترونیکی ­به­ صورت ­آنلاین­ (­اینترنتی­)­ ضمن صرفه­­جویی ­­قابل ­توجه ­­­در ­­وقت و ­زمان ­­و ­­کاهش­­ هزینه­­ها­ به ­­بهترین ­­صورت ­­ممکن ­­مالیات­های خود­ را پرداخت­­­ می­­نمایند.­ لذا افزایش تمایل به­ دولت الکترونیک ­این ­سوال ­را­ در­ ذهن ­ایجاد ­می­نماید ­که ­آیا­­­ مودیان ­­­مالیاتی­­ تمایل ­­به­­ پرداخت مالیات به­ صورت الکترونیکی را­ دارند؟ (ملکی نجفدر و همکاران، 1391).

استقرار یک نظام مالیاتی مدرن یکی از اهداف برنامه ریزی شده در چارچوب اصلاح نظام مالیاتی کشور جمهوری اسلامی ایران است بنابراین مالیات الکترونیک از نتایج اجرای طرح کلان دولت الکترونیک می باشد . رشد این طرح نوپا در کشور نیازمند توجه بیشتر به شهروند الکترونیک می باشد. این طرح در جهت جمع آوری مالیات با کیفیت بیشتر نسبت به حالت کاغذی آن گام مهمی از گام هایدولت الکترونیک می باشد. طرح مذکور نیز همانند طرح کلانتر خود یعنی دولت الکترونیک در سایه همت تمامی ارکان جامعه مفید واقع خواهد شد.با هدف گیری مزایای طرح مالیات الکترونیک در جهت افزایش کمیت و کیفیت آن در سطوح مورد نیاز و تلاش در حل مشکلاتاین طرح امیدواری بسیاری در افزایش سطح درامدهای مالیاتی دولت به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار بر این است ، در بستر فناوریاطلاعات و بکارگیری علوم انسانی مشکلات جمع آوری مالیات ، این شریان حیاتی اداره کشور حل گردد . استفاده از تجربیات پیاده سازی این طرح کارامد در سایر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه هم می تواند در صرفه جوئی هزینه های دوباره کاری این طرح کلان بسیار مفید واقع گردد ، که خود این صرفه جوئی باعث افزایش سطح درامد دولت به نوبه دیگر خواهد گردید (علیانی نژاد و همکاران، 1391).

جنبه نوآوری این تحقیق نگاه جامع به کلیه ی موارد اثرگذار بر تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی و چالش های پیش رو و هم چنین ارائه پیشنهاداتی برای رفع چالش های شناسایی شده است. لازم به ذکر است که تحقیقات پیشین معمولاً نگاه جامع را به مساله نداشته و موضوع را از یک جنبه خاص مانند فناوری یا تمایل مشتریان و … بررسی کرده اند.

بنابراین برای تغییر رویکرد از سیستم مالیات ستانی سنتی به الکترونیک لازم است که چالش ها شناسایی شده و راهکارهایی برای رفع آن ارائه شود. در این راستا لازم است تا سهم مواردی مانند موارد قانونی، تکنولوژیکی و تمایل و پذیرش شهروندان و … به خوبی تبیین شود که در این تحقیق به این موارد پرداخته شده است و راهکارهای مناسب برای جاری سازی مناسب سیستم مالیات ستانی الکترونیکی معرفی می شود.

4.1 اهداف مشخص تحقیق

هدف آرمانی تحقیق شناسایی تمامی زوایای چالش ها در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی و شناسایی تمامی راهکارهای ممکن برای اجرای سیستم الکترونیکی مالیات ستانی در ایران است.

هدف کلی تحقیق بررسی راهکارها و چالش های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی است.

اهداف ویژه تحقیق حاضر به این صورت است:

    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «انتظار تلاش» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «نگرش نسبت به استفاده از فناوری» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «اثر اجتماعی» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «شرایط تسهیل کننده» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «خودکارآمدی» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «اضطراب» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی
    • شناسایی راهکارها و چالش های مرتبط با «نیات رفتاری برای استفاده» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

پس از شناسایی چالش های مرتبط با هر یک از مؤلفه های هشت گانه در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی، هدف کاربردی تحقیق شامل ارائه راهکارهایی عملی برای این تغییر رویکرد است. بدین ترتیب در صورتی که هر یک از مؤلفه های هشت گانه بر پذیرش تغییر رویکرد به مالیات ستانی الکترونیکی مؤثر باشند، اهداف کاربردی شامل زیر در این تحقیق دنبال شده است:

    • ارائه راهکارهای عملی مرتبط با «انتظارعملکرد» در تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

مطالعات اقتصادی با روش ها و رهیافت های مختلفی صورت می گیرد. روش ها ودیدگاه های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می تواند روش شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند از طرق مختلف و دیدگاه های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می باشد، کما اینکه می توان این موضوع را با روش های دیگر همانند دیدگاه های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت های مطالعه این فرض می تواند به گونه ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش شناسی، نحوه گردآوری داده ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می کند و منجر به سرکوب مالی می گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک ها از طریق افزایش در نرخ بهره حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش های مختلف اقتصاد می شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی تر برنامه های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ های سود واسطه گری نظام مالی با نظام های همتای خود در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت های کمی و کیفی در این نرخ می باشد.

بانک ها بعنوان واسطه های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده ها به دارائی های مالی ایفا می کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می کنند؛ گذشته از آن، بانک ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت های آنها ایفا می کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه گری مالی به کارآئی فعالیت های اقتصادی هم کمک شایان می کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می تواند با سطح حاشیه سود واسطه گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه التفاوت با پوشش دادن هزینه های بانک می تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک ها در آن فعالیت می کنند جایگزین نماید. چنین بیان می شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده بانکی، اغلب بانک ها در معرض نرخ های بالای ذخایر قانونی قرار می گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده گذاران تعیین می گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک ها، نوعی کسری مالی برای بانک ها بوجود می آورد و همچون گونه ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره ای تعلق نمی گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می گردند.

ثالثاً کیفیت وام های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد، برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک ها، کیفیت دارائی های بانک را پائین می آورد، چنین وام هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک ها را مجبور به جبران کردن هزینه های غربال می کند و بانک ها مجبور می شوند با گرفتن نرخ های بهره بالاتر برای وام های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول این گونه وام ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام های با کیفیت پائین نیست و وام های با گزینش بد مقوله کلی اینگونه وام ها را تشکیل می دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه های عملیاتی انعکاس هزینه های دارائی های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک هاست که مسلماً به مشتریان بانک ها انتقال می یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می سازد.

خامساً، سرمایه هائی که بانک ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می کنند، می تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه ای جهت پوشش ریسک های اعتباری نگهداری می کنند، که مستقیماً بستگی به بی ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می شود.

سادساً بی ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت گذاری بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک پذیری بانک ها را تعیین می کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می تواند مابین اعطای وام های پر ریسک با بازدهی بالا و وام های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه های تحقیق

    1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می یابد.
    1. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می یابد.
    1. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک های  انصار می باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می باشد.

1-8-محدودیت های تحقیق

الف) محدودیت زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه ای مورد شناسایی قرار می گیرد. در مرحله ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها، داده های مورد نیاز جمع آوری می شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می شود.

مقاله دانشگاهی – مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

«مگر کسانى که با گروهى که میان شما و میان آنان پیمانى است، پیوند داشته باشند، یا نزد شما بیایند درحالی‌که سینه آنان از جنگیدن با شما یا جنگیدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد؛ و اگر خدا مى‏خواست، قطعاً آنان را بر شما چیره مى‏کرد و حتماً با شما مى‏جنگیدند. پس اگر از شما کناره‏گیرى کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، [دیگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نداده است.»[۳۴۱] به مسلمانان توصیه می‌شود درجایی که نشانه ها و تمایل غیر مسلمانان را به صلح به دست آوردید، با آنان صلح کنید و مناسبات دوستانه برقرار کنید و حق هیچ گونه تعرض و اهانت به آن‌ها را ندارید.
بنابراین اهانت جایز نیست و این تا وقتی است که از حد خودشان تجاوز نکنند در این صورت آیا جواز توهین به مقدسات آنها صادر می شود امام صادق۷ در نامه ای که به پیروان خود نوشتند توصیه های مهم اخلاقی نمودند و از جمله آنها این بود : ظهور دولت اهل بیت واقع نمی شود مگر زمانی که تحت آزارشدید دشمنان قرار بگیرید پس باید دربرابرآن اذیت ها صبر کنید وهر چه با شما دشمنی کردند شما خشم خودرا فرو برید که خدا به پیامبرانش دستور صبر داده است وهمه پیامبران مورد اذیت قرار گرفتند وتکذیب شدند[۳۴۲]
از این روایت فهمیده می شود حتی درصورت اذیت کفار و تحت فشار قراردادن مسلمانان به انواع مختلف حتی تکذیب کتاب آسمانی مسلمانان وتوهین به آن کسی اجازه اهانت به مقدسات آنها را برای مقابله به مثل ندارد وهمانند پیامبران باید دربرابر تکذیب انها صبر نمود ولی اگر امنیت اسلام در خطر باشد از باب جهاد دفاعی در مقابل این تجاوزات و بی‌احترامی‌ها می‌ایستد و این به معنای جهاد دفاعی است و نه اهانت کردن، مشروعیت جهاد دفاعی آن چنان بدیهی و فطری است که حتی مخالفان جنگ نیز با اصل آن مخالفتی ندارند و آن را حق طبیعی هر فرد و دولتی می دانند.[۳۴۳] حقیقت دفاع دفع ظلم و فتنه و دفاع از دین خدا و انسانیت است. اسلام هرگز قبل از دعوت به زبان خوش و اتمام حجت، جنگ را آغاز نکرده است همچنان که تاریخ زندگی پیامبر شاهد است.[۳۴۴] به همان نسبت که مسلمانان باید از ستمگرى بپرهیزند از تن دادن به ظلم و ستم نیز باید اجتناب کنند! «… نه ستم مى‏کنید و نه ستم مى‏بینید.»[۳۴۵]

بند دوم: مبانی روایی

روایاتی که دال بر کرامت انسانی است می‌تواند مبنای دلیل بر عدم اهانت به شخصیت‌های مقدس در ادیان باشد. در اسلام انسان در جایگاه بلند؛ وقار، اکرام و احترام قرارگرفته است و به احترام گذاشتن به دیگران و سخن نیک تأکید بسیار شده است و دوری جستن از دروغ، تهمت، تحقیر، اهانت، هتک حرمت، تمسخر دیگران را کاری ناشایسته می‌داند که به چند مورد اشاره می‌شود:
الف) پیامبر اکرم۶: هیچ‌چیز نزد خدا گرامی تر از فرزند آدم نیست. عرض شد یا رسول‌الله حتی فرشتگان هم این‌گونه نیستند؟! پیامبر فرمود: فرشتگان بسان خورشید و ماه مجبورند.[۳۴۶]
ب) راوی از امام صادق۷می‌پرسد: آیا فرشتگان برترند یا انسان‌ها؟ حضرت در پاسخ، از قول امیرالمؤمنین علی۷می‌فرماید: خداوند در نهاد فرشتگان، عقل؛ در حیوانات، شهوت و در انسان‌ها، عقل و شهوت قرار داده است. آنگاه می‌فرماید: انسان‌ها می‌توانند با تسلّط بر عقل و سرکوب شهوت (چیرگی عقل بر شهوت)، به مقامی بالاتر از فرشتگان دست بیابند.[۳۴۷]
ج) امام صادق۷از پیامبر اکرم۶نقل می‌فرماید که پیامبر ۶فرمود: ذلیل‌ترین مردم کسی است که به مردم توهین نماید؛[۳۴۸] و چون که مؤمن ذلیل نمی‌باشد پس توهین نمی‌کند.
د) از امام باقر۷نقل‌شده است که: خداوند مبغوض می‌دارد هر شخص فحش دهنده هرزه زبان را.[۳۴۹]
شریعت مقدس اسلام برای همه موجودات حرمت و حریمی قائل شده است که بر همگان لازم است در حفظ حرمت و عدم هتک آن کوشا باشند. از حضرت صادق ۷ نقل‌شده که هر چیزی دارای حرمت است[۳۵۰] پس باید حفظ حرمت آن شود.
پیامبر اکرم۶فرمودند: هر کس به پیامبری دشنام دهد، کشته می‌شود و هر کس یار پیامبری را دشنام دهد، تازیانه می‌خورد.[۳۵۱]
صلح و همزیستی از اصلی‌ترین اصول مناسبات با پیروان سایر ادیان به شمار می‌رود. همزیستی به معنای پذیرش عقیده مخالف و ذوب شدن در دیگران، یا کوتاه آمدن از حق و دست کشیدن از آن نیست، بلکه همزیستی یعنی هرکسی با حفظ اصول و ارزش‌های خود، امنیت و صلح پایدار جامعه را پاس دارد و در کنار دیگران از حقوق طبیعی خویش برخوردار باشند. ائمه:؛ برای رسیدن به این هدف از هر فرصتی بهره می‌گرفتند و تا آنجا که با اهداف و روح کلّی اسلام (تشیّع) ناسازگار نبود، دست دوستی به‌سوی ادیان و مکاتب دراز می‌کردند.[۳۵۲]
رفتار و برخورد معصومین: نسبت به پیروان ادیان و فِرَق مختلف، عادلانه، عاقلانه، به دور از ظلم و تبعیض و مبتنی بر انصاف، انسانیّت و مهرورزی بود.[۳۵۳] یاسر خدمت‌گزار امام رضا۷می‌گوید: «از نیشابور نامه‌ای به مأمون رسید به این مضمون که مردی زرتشتی هنگام مرگ وصیت کرده ثروت زیادی را که از او باقیمانده میان فقرا و بینوایان تقسیم کنند. قاضی نیشابوری آن اموال را میان مسلمانان تقسیم کرده است. مأمون به امام رضا۷عرض کرد: ای سرور من در این موضوع چه می‌فرمایید؟ امام فرمود: زرتشتیان برای فقیران مسلمان وصیت نمی‌کنند، نامه‌ای به قاضی نیشابور بنویس تا همان مقدار از مالیات مسلمانان بردارد و به فقیران زرتشتی بدهد[۳۵۴]
مبنای اساسی رفتار و روش عملی معصومین؛ با پیروان سایر ادیان، الگوهای رفتاری قرآن کریم و استمرار سیره نبوی است. چه اینکه حضرت رسول۶نیز در دیپلماسی مترقّی خود با سران کشورهای غیرمسلمان – همچون خسروپرویز پادشاه ایران، قیصر سلطان روم، نجاشی پادشاه حبشه و…- رفتاری مبتنی بر اخلاق قرآنی اتّخاذ می‌نمودند،[۳۵۵] نامه‌های دعوت خود را با این آیه از قرآن کریم آغاز می‌فرمود: «بگو: اى اهل کتاب، بیایید بر سر سخنى که میان ما و شما یکسان است بایستیم که جز خدا را نپرستیم و چیزى را شریک او نگردانیم و بعضى از ما بعضى دیگر را به‌جای خدا به خدایى نگیرد.»[۳۵۶]
در این نامه‌ها به هیچ وجه زبان اهانت و توسل به خشونت در پذیرش اسلام به کار برده نشده است، بلکه دعوت به توحید، آن‌هم با پند و اندرز و خیرخواهی برای آنان است از این‌روست که خیلی از سران تحت تأثیر دعوت پیامبر اکرم قرارگرفته و دین اسلام را اختیار می‌کردند.
پیامبر۶با تشکیل حکومت و به دست گرفتن قدرت سیاسی، به سلب موانع برخورداری انسان از کرامت و اثبات آنچه کرامت انسان را به ارمغان می‌آورد، اقدام کرد. پیامبر۶پیام دعوت خود را در پاسخ به سؤال مفروق، یکی از بزرگان بنی شیبان چنین معرفی می‌کند: «در حقیقت، خدا به دادگرى، نیکوکارى و بخشش به خویشاوندان فرمان مى‏دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم بازمی‌دارد. به شما اندرز مى‏دهد، باشد که پند گیرید.»[۳۵۷] مفروق گفت: به خدا که تو به تمامی اخلاق و اعمال نیک، دعوت کردی. مردمی که از حق روی گرداندند و تو را تکذیب کردند و با تو دشمنی ورزیدند، سخت گمراه‌اند.[۳۵۸]
معصومین، نسبت به پیروان ادیان و فرق مختلف، برخوردی مسامحه آمیز داشته‌اند که یک الگوی رفتاری در آداب معاشرت با غیرمسلمانان به شمار می‌آید. سلوک معصومین با عالمان مذاهب و سران ادیان به نحوی است که برخی از پیروان این فرق، به اشتباهات خود در مسائل اعتقادی و کلامی، اعتراف نموده و گاهی با آن‌ها به مباحثه می‌پرداختند و آن‌ها نیز با تساهل و تسامح و به دور از تعصّب و سختگیری، به بحث می‌پرداختند. معصومین؛ نه تنها با عالمان، خواص و شخصیت‌های مقدس ادیان برخورد درست و شایسته‌ای داشتند بلکه نسبت به عوام و تودهی این فرقه‌ها نیز با رفق و مدارا رفتار می‌نمودند.[۳۵۹] لطف و مدارای معصومین؛ در رفتار با غیرمسلمانان و حتی مخالفان به حدّی است که راوی می‌گوید: «به امام رضا ۷گفتم برای پدر و مادرم دعا کنم با این که حقّ امامان و آل پیامبر:را نشناختند. امام فرمود: به آن‌ها دعا کن و برای آن‌ها صدقه بده و اگر در قید حیات هستند و حق را نمی‌شناسند، با آن‌ها مدارا کن زیرا رسول خدا۶فرمود: خداوند مرا با رحمت مبعوث نمود نه با درشتی و نامهربانی.»[۳۶۰] در اهمّیّت رفق و مدارا با دیگر انسان‌ها در فرهنگ و سیره معصومین همین بس که آن‌ها یکی از خصوصیات مؤمن حقیقی را مدارا کردن با مردم معرفی می‌نمایند؛ چراکه خداوند عزّوجلّ، پیامبرش را به مدارا با بندگان، امر فرموده است.[۳۶۱]
روایات فراوانی دیگری است که احترام به شخصیت‌های مقدس ادیان و مقدسات آن‌ها قابل استنباط است که در ذیل به چند مورداشاره می‌شود:
الف) پیامبر اکرم ۶: «هرکس به یکی از معاهدان اسلام، ستم روا دارد و بالاتر از طاقت او تکلیفی بر او تحمیل نماید، روز قیامت خودم دشمن او خواهم بود.»[۳۶۲] معلوم است که توهین به شخصیت‌های مقدس آن‌ها موجب آزار معصومین:می‌شود.
ب) پیامبر اکرم۶: «هرکس اهل ذمّه را آزار رساند، مرا آزار رسانده است.»[۳۶۳]
ج) پیامبر اکرم۶: «به فقیران از پیروان همۀ ادیان الهی صدقه بدهید.»[۳۶۴]
د) امام علی۷در بخشی از نامه‌اش به مالک اشتر می‌فرماید: «ای مالک! مهربان باش و رعیت را با چشمی پر عاطفه و سینه‌ای لبریز از محبت بنگر. زنهار که چون درنده‌ای به غارت جان و مال آنان بپردازی؛ فرمان‌برداران تو از دو صنف بیرون نیستند؛ یا مسلمان و برادر دینی تو هستند و یا پیروان مذاهب بیگانه‌اند که در این صورت همانند تو انسان‌اند.»[۳۶۵]
مالک اشتر فرمانروای ملّتی شده بود که به تبعیت سیاسی حکومت اسلامی درآمده ولی اکثریت آن مسیحی و اقلیت آن مسلمان بودند. برای اداره چنین کشوری، امام۷چنان به مراعات حداکثر مصالح و منافع عمومی مردم مصر دستور می‌دهد که گویی میان آنان حتی یک مسلمان وجود ندارد.
ه) داستانی نقل‌شده است که: امام صادق۷دوستی داشت که همواره امام و هم رکاب ایشان بود. روزی به علت عقب افتادن غلامش از وی، غلام را صدا زد، اما جوابی نشنید، برای بار دوم و سوم نیز صدا زد و جوابی نشنید، بعد عصبانی شده و گفت: ولد الزنا کجایی؟ به محض بیرون آمدن این جمله رکیک از زبان او، امام صادق۷ایستاد و با ناراحتی بسیار دستان خود را به کمر گرفت فرمود: سبحان‌الله! نسبت ناروا به مادر او می‌دهی؟ تصوّر من این بوده که انسان باتقوا و با ورعی هستی، اما امروز فهمیدم که هیچ تقوایی نداری، آن مرد گفت: فدایت شوم من که چنین نسبتی به او دادم واقعاً میدانم که مادر او مشرک و از کشورهای دوردست است. امام فرمود: آیا نمی‌دانی که هر قوم و گروهی به تناسب عقاید خود، ازدواجی دارند؟ از من دور شو! راوی می‌گوید: من تا آخر عمر ندیدم که امام صادق۷با او رفت‌وآمدی داشته باشد.[۳۶۶]
و) امیرالمؤمنین۷هنگامی که شنید گروهی از یارانش در روزهای جنگ صفین به لشکر شام دشنام می‌گویند فرمود: «به‌راستی‌که من نمی‌پسندم شما دشنام‌گو باشید.»[۳۶۷] این روایت بیانگر این است که مؤمن توهین نمی‌کند.
ز) در رساله امام صادق۷که به اصحاب خود نوشته است آمده است که: «از دشنام گفتن به دشمنان خدا اجتناب کنید هر چند عناد و دشمنی خود را به گوش شما برسانند تا مبادا از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام دهند.»[۳۶۸]
ح) امام علی۷ وقتی خبر کشیده شدن خلخال از پای یک زن ذمه را شنید فرمود: «اگر برای این حادثه تلخ، مسلمانی از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است»[۳۶۹] بیانگر این است که امنیت غیر مسلمانان را همانند مسلمانان به وجود می‌آوردند و حق هیچ گونه تعرض و اهانتی به ادیان دیگر نبود.
روایاتی که ذکر شد دلیلی بر اثبات جایز نبودن توهین به شخصیت‌های مقدس ادیان است.

گفتار دوم: معابد

عبادت از ضروریات هر دینی است. پیروان ادیان می توانند آزادانه به عبادت بپردازند و معابدی برای خود داشته باشند. مسلمانان نیز نمی توانند متعرّض عبادت آن‌ها گردند و به معابد آنان، توهین کنند. اسلام به پیروان ادیان، آزادی در انجام عبادت که لازمه‌اش حقِ داشتن معبد و پرستشگاه می‌باشد را داده است.
هنگامی که نمایندگان مسیحیان نجران در مسجد النبی به حضور پیامبر اسلام۶رسیدند، پیش از آنکه وارد مذاکره شوند اظهار کردند که وقت نماز رسیده است پیامبر۶اجازه داد که نماز خود را در مسجد بخوانند و آنان درحالی‌که رو به مشرق ایستاده بودند نماز به‌جای آوردند.[۳۷۰]
اقلیت‌های مذهبی در اسلام محترم هستند و همه گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خوددارند و حکومت اسلامی موظّف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.[۳۷۱]
نظر فقها در مورد معابد ادیان دیگر در کشور اسلامی به شرح ذیل می‌باشد:

  1. معابدی که قبلاً در شهرها وجود داشته، سپس اسلام به آن منطقه گسترش‌یافته است و اکثریت آنان مسلمان شده اند یا شهر به دست مسلمانان افتاده است، اتفاق نظر بر این است که به این گونه معابد هیچ‌گونه اهانتی نمی‌شود. دلیل بر این حکم علاوه بر احادیث، عمل اصحاب می‌باشد.[۳۷۲]

۲) معابدی که در اراضی صلح ساخته می‌شود، بستگی به شرایط و مواد صلحنامه دارد مثلاً اگر با اهل آن سرزمین صلح کرده‌اند که زمین از آنان باشد و خراج بدهند و یا در صلح‌نامه شرط احداث معبد را لحاظ کرده‌اند، می‌توانند معبد بسازند و توهین به چنین معابدی جایز نیست. اگر در صلح‌نامه زمین از آنِ مسلمانان اعلام‌شده، چنانچه در صلح‌نامه شرط نکرده باشند، نمی‌توانند معبد بسازند. اگر امام مصلحت دید که در صلح‌نامه قسمتی از زمین مختص مسلمانان را برای ساختن معبد در اختیار ادیان قرار دهد مجاز به انجام آن است، همان‌طور که اگر صلاح ببیند می‌تواند همه آن را در صلح‌نامه به ادیان واگذار کند؛[۳۷۳] چون اگر امام مصلحت مسلمانان را در موردی ببیند، موظف است آن را در راستای مصلحت انجام دهد.
۳) معابد تازه تأسیس در شهرهای اسلامی، در شهرهایی که به دست مسلمانان ساخته‌شده یا در جنگ به دست آنان فتح‌شده است؛ چون اراضی از آن مسلمانان است، پیروان ادیان نمی توانند در آنجا معبد بسازند، چراکه پیامبر۶از ساختن کنیسه و معبد در کشور اسلامی نهی کرده‌اند.[۳۷۴] برخی از فقها[۳۷۵] این عدم جواز را موکول به شرط در قرارداد ذمّه کرده‌اند؛ اگر در قرارداد ذمّه این شرط لحاظ شده، جایز نیست به این استدلال که شاید کمک به گناه باشد. چنان چه در صلح‌نامه از ساختن معبد سخنی به میان نیامده و مطلق گذاشته شود،‌احتمال دارد که با ساختن معبد قرارداد ذمّه نقض شود؛ زیرا ماندن اهل کتاب در کشور اسلامی بدون انجام عبادتشان ممکن نیست، پس نمی‌توان از ساختن عبادتگاه جلوگیری کرد همچنان که از ساختن مسکن نمی توان آنان را باز داشت.[۳۷۶] البته اجازه زندگی دادن به آنان در کشور اسلامی قرینه حالیه است که اجازه انجام عبادت به آنان داده‌شده و از آنجا که برای عبادت نیاز مبرم به معبد دارند، پس بر اساس قرارداد ذمّه گرچه قید هم نشده، می‌توانند معبد بسازند.[۳۷۷] به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق فقها، احداث معبد برای ادیان در کشور اسلامی ممنوع است. حال این سوال مطرح است که وقتی اسلام به اهل کتاب اجازه سکونت در کشور اسلامی را داده، چگونه می‌توان تصوّر کرد که اجازه عبادت نداده است؟ در پاسخ می‌توان گفت که اسلام به آنان اجازه انجام عباداتشان را در کشور اسلامی حتی در بعضی مواقع بر حسب مصلحت در مساجد مسلمانان داده است – همچنان که پیامبر به نصاری نجران اجازه اقامه نماز در مسجد النبی را دادند- و بر مسلمانان توهین به معبد آنان را ممنوع کرده است و گفته فقهایی که به صورت احتمال بیان‌شده خالی از وجه نیست؛ چون ممکن نیست اجازه سکونت به آنان داده شود، ولی اجازه عبادت داده نشود و محل عبادت همچون مسکن از حقوق اولیه ادیان به شمار می‌رود.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

در پژوهش حاضر متغیرهای تحقیق عبارتند از:
۳-۶-۱- شرکت های بیش ارزش گذاری
HV : ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ارزش ﮔﺬاری ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻣﻘـﺪار آن در تمام اﻟﮕـﻮی ها، ﻳﻚ اﺳﺖ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺑﺎ ارزش ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
در این پژوهش برای انتخاب شرکت های بیش ارزش گذاری شده مطابق روش هومس و همکاران (۲۰۱۳) میانگین E/P کل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر را طی پنج سال محاسبه کرده، گروهی از شرکت ها که میانگین آن ها در پنج سال مورد مطالعه پژوهش بیش از میانگین کل شرکت ها باشد را به عنوان شرکت های بیش ارزش گذاری شده در نظر می گیریم.
فرمول ۳-۱

قیمت بازار سهام شرکت در پایان سال
سود قبل از اقلام غیر مترقبه و عملیات متوقف شده
= E/P

۳-۶-۳- اقلام تعهدی اختیاری
مدیریت در سود، به عنوان مداخله ای با اراده در فرآیند گزارشگری مالی به منظور کسب منفعت شخصی برای سهامداران و مدیران تعریف می شود. سود از دو بخش تعهدی و نقدی تشکیل شده است. اقلام تعهدی سود نیز به دو بخش اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می شود. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که بیشتر می توانند در معرض مدیریت و دستکاری قرار بگیرد. به عبارتی اقلام تعهدی اختیاری شامل روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایه ای کردن هزینه های تحقیق و توسعه، هستند که مدیران می توانند از طریق آن ها سود را تغییر دهند (ابراهیمی و سیدی، ۱۳۸۷).
در این پژوهش از الگوی تعدیلشده جونز(۱۹۹۱) برای بررسی مدیریت سود استفاده شده است. در الگوی یاد شده در اولین قدم ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است با متغیرهای فروش، ناخالص اموال و ماشین آلات و تجهیزات به شرح زیر برآورد میشود:
فرمول ۳-۲
در این رابطه TAC معرف مجموع اقلام تعهدی است که به صورت زیر قابل محاسبه است:
فرمول۳-۳
= ++ +it
در این رابطه:
TAit: جمع کل اقلام تعهدی شرکت i در سال t که از حاصل سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه منهای وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
Ait-1: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در آمد شرکت i بین سال t-1 و t
REC:تغییر در حسابداری دریافتنی شرکت i بین سال t-1 و t
PPEit: میزان اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) شرکت i در سال t
و εit خطای برآورد و،، پارامترهای خاص شرکت است.
پس از تخمین پارامترهای الگوی شماره (۱)، اقلام تعهدی اختیاری (DAC) به شرح زیر محاسبه میگردند.
۳-۶-۴- تخصص حسابرس
کیفیت حسابرسی را می توان تحت عنوان ارزیابی بازار تعریف نمود. ارزیابی بازار در واقع عبارت است از احتمال این که حسابرس هم تحریفات با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم صاحبکار را کشف کند و هم تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش کند. احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت را کشف کند، به شایستگی حسابرس و احتمال این که حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند، به استقلال حسابرس ارتباط پیدا می کند (دی آنجلو[۵۰]، ۱۹۸۱).
تحقیقات گذشته شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری تخصص حسابرس به کار گرفته اند. براساس تحقیقات اعتمادی و همکاران (۱۳۸۸) رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً به عنوان شاخص هایی برای تخصص حسابرس به کار گرفته می شوند.
رویکرد سهم بازار[۵۱]
رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایررقبایش از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز کرده است، تعریف می نماید .این رویکرد فرض می کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارایه خدمت می کنند، می توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری در مورد آن صنعت خاص برخوردار است. بعلاوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده سرمایه گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوری های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است به طوری که انتظار می رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی (صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد.
رویکرد سهم پرتفوی[۵۲]:
رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف را برای هر مؤسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار می دهد .این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است. صنایع صاحبکار مؤسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان دهنده صنایعی هستند که مؤسسات حسابرسی دانش پایه ای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده اند و سهم بزرگ پرتفوی نشان دهنده این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوری های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است. به کارگیری این رویکرد، احتمالاً مؤسسات بیشترین منابع را برای توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده اند، حتی اگر آنها سهم عمده بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند. رویکرد سهم پرتفوی برخلاف رویکرد سهم بازار، مزیت نسبی برسایر حسابرسان را در تعیین تخصص حسابرس دخالت نمی دهد.
به طور خلاصه، رویکردهای فوق در قالب مع

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یارهای زیر نمایان می شوند، اما باید توجه داشت که معیارهایی که در ادامه می آید، اغلب انواع مختلفی از رویکرد سهم بازار است، بر اساس این فرض که تخصص صنعت از طریق شهرت در محیط های مشابه حاصل می شود و حجم وسیع (تعداد زیاد) مؤسسات تجاری در یک صنعت نشان دهنده تخصص صنعت هستند. با وجود این ، سهم بازار به عنوان معیاری ازتخصص دارای چندین محدودیت است. برای مثال مشخص نیست که فواید متخصص شدن در یک صنعت از حسابرسی تعداد زیادی از مشتریان به دست می آید یا از تعداد کمی از مشتریان بزرگ. برای خاطر نشان ساختن این کمبودها، ما از چند شاخص موجود در ادبیات در رابطه با این موضوع بهره می گیریم. این معیارها شامل سهم مستمر بازار[۵۳] و متغیرهای مجازی که نشان دهنده سهمی عمده در بازار/ تسلط صنعت[۵۴] می شود.
معیار اول، بر طبق تحقیق پالم رز(۱۹۸۶) متخصص صنعت این گونه تعریف می شود “بزرگترین فروشنده در هر صنعت، همچنین دومین و سومین فروشنده بزرگ در صنایعی که تفاوت های قابل مشاهده ای بین دومین و سومین یا سومین و بقیه فروشندگان وجود دارد.”
معیار دوم، تخصص حسابرس را از لحاظ تسلط صنعت تعریف می نماید. این تعریف محدودکننده ترازمعیارپالم رز[۵۵](۱۹۸۶) است. بر اساس تحقیق میهوو ویلکینز[۵۶](۲۰۰۲) هنگامی حسابرس به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می شود که او بزرگترین فروشنده (ارایه دهنده خدمات) در صنعت باشد و تفاوت بین اولین و دومین فروشنده درصنعت حداقل ۱۰ درصد فروشنده سوم باشد. برای اندازه گیری تخصص صنعت از سهم مستمر بازار برمبنای فروش به مشتریان استفاده می شود.
معیار سوم از تعداد صاحبکاران به عنوان مبنا بهره می گیرد. استفاده از چنین مبنایی از یک سونگری[۵۷] حاصل از صاحبکاران بزرگ که با به کارگیری فروش به عنوان مبنا حاصل می شود، اجتناب می کند. بنابراین در وضعیت هایی که یک حسابرس دارای تعداد صاحبکاران کوچک در یک صنعت است، از این معیار استفاده می شود.
معیار چهارم، متخصص صنعت را حسابرسی تعریف می نماید که دارای بیشترین تعداد صاحبکاردر صنعت است.

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین …

مدیریت سود و کیفیت حسابرسی درشرکت های اروپایی

تندّلو و وانسترایلن

۲۰۰۸

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی، ارتباط معنی داری وجود داشته و کیفیت بالای حسابرسی در شرکت هایی که دارای قوانین مالیاتی مشابه هستند، باعث کاهش در مدیریت سود می شود.

۷

کیفیت حسابرسی و مدیریت سود برای شرکت های درگیر در عرضه عمومی سهام تایوان

گول و همکاران

۲۰۰۹

بین مدیریت سود و کیفیت حسابرسی ارتباط معنی داری وجود دارد، به این صورت که بالاتر بودن کیفیت حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود در این شرکت ها می شود.

۸

بررسی دوره تصدی حسابرس ورابطه آن با گزار شگری محافظه کارانه

لی

۰ ۲۰۱

رابطه بین دوره کوتاه مدت ابقای حسابرس وکیفیت ضعیف تر سود برای صاحبکارانی که توسط حسابرسان متخصص صنعت رسیدگی می شوند نسبت به دیگران ضعیف تر است.

۹

آیا مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی تاثیر دارد؟

جان لنارد و یو

۲۰۱۲

نتایج تحقیق نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری شاخص مهمی برای بیش سرمایه گذاری شرکت های چینی هستند. در زمینه کیفیت حسابرسی، مشخص شد که سرمایه گذاری در گروه مشتریان با اهمیت نسبت به گروه کم اهمیت دارای سطح بالاتری است و نیز اینکه شرکت هایی که حسابرسانشان دارای دوره تصدی طولانی تری هستند نسبت به دوره تصدی کوتاه، دارای بیش سرمایه گذاری هستند.

۱۰

کیفیت حسابرس و حقوق صاحبان سهام شرکت های بیش ارزش گذاری شده

هومس وهمکاران

۲۰۱۳

نتایج اصلی نشان می دهد ضرایب مثبت و معنا داری برای هریک از شرایط تعامل بین سهام های با ارزش گذاری بالا و کیفیت حسابرسی وجود دارد ونشان می دهد ارزش یک شرکت بسیار با ارزس در اثر کاهش اقلام تعهدی که توسط حسابرس با کیفیت اعلام شده، کاهش می یابد.

سوابق پژوهشی مربوط درایران
درایران بطور خاص تحقیقی که پیرامون بررسی مقایسه ای کیفیت حسابرسی برمیزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش ارزش گذاری شده وسایر شرکت ها انجام شده باشد، یافت نشد، با این حال در ادامه تعدادی از تحقیقات مرتبط موجود در این حوزه ارائه شده است.
بهرامفر وشمس عالم (۱۳۸۳) به بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش اطلاعات مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ بررسی شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیات تحقیق عبارتند از:
متغیر های حسابداری، دارای محتوای اطلاعاتی هستند. انتشار ارقام مندرج در صورت های مالی، بر بازده غیرعادی آتی سهام موثر است. بنابراین سرمایه گذاران ارقام صورت های مالی را اطلاعاتی مربوط می دانند واین اطلاعات قدرت تفسیر وضعیت یک شرکت و پیش بینی وضعیت آتی آن را دارا هستند.
سایر متغیر های حسابداری (متغیر هایی غیر از سود ) بر بازده غیر عادی آتی سهام موثرند. به عبارتی، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی، به جای استفاده یک جانبه گرایانه از سود خالص، ترجیح می دهند تا با استفاده از سایر متغیر های حسابداری، به تفسیر وضعیت یک شرکت بپردازند. این موضوع مطابق با نظریه کیفیت سود است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد، اقلام تعهدی با بازده غیر عادی آتی سهام رابطه معکوس دارند. در تحلیل این رابطه معکوس می توان گفت: سرمایه گذاران بازار بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به افزایش فروش های غیر نقدی که متضمن ورود وجه نقد به شرکت نمی باشد و هم چنین به انباشت موجودی کالا، واکنش منفی نشان می دهند. از سوی دیگر، افزایش هزینه های معوق که موجب عدم خروج وجه نقد از شرکت می شود، با واکنش مثبت سرمایه گذاران مواجه است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

نا برابری اطلاعاتی (‌علامت‌دهی و هزینه نمایندگی‌)
مدل‌های نظری و مشاهده‌ای (‌تجربی‌) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی شده‌اند. در این طبقه‌بندی، نظریه‌های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته‌اند و تأکید اصلی بر توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‌های رفتاری در ترکیب طبقه‌بندی نظریه‌های سیاست تقسیم سود می‌باشد. از این رو نظریه‌های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
مدل‌های نابرابری اطلاعاتی
مدل‌های رفتاری
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)
مدل‌ههای تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه‌گذاران به بازده بالای سهام توجه می‌کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین‌تر سهام را به سود سهام، به دلیل اثر مالیاتی آتی ترجیح می‌دهند. نتیجه اصلی مدل‌های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه‌گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط میلر و مودیگلیانی[۱۰] (۱۹۶۱) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از:
ماسولیز[۱۱] و ترومن[۱۲] (۱۹۸۸)، فارار[۱۳] و سلوین[۱۴] (۱۹۶۷)، اوربچ [۱۵](۱۹۷۹).
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی[۱۶]
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار پایه و اساس تلاش‌های سه‌گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می‌دهد. مدل‌های نا‌برابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی[۱۷]
ب) هزینه نمایندگی[۱۸]
ج) فرض جریان نقدی آزاد[۱۹]
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه‌های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده میکندو فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه‌های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.
در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن[۲۰]،۱۹۸۶). آمباریش[۲۱] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو[۲۲] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.
ب) هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه‌های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه‌ها به «هزینه‌های نمایندگی» معروف است. هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).
ج) فرض جریان نقد آزاد[۲۳]
مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری[۲۴]
هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.
مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
ب : مدل‌های نظری رفتاری
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه‌هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر موثر تصمیم گیری است. دارلینگ[۲۵] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک[۲۶] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی[۲۷] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته‌های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.
بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.
لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهامداران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهامداران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.
ب : مدل‌های نظری رفتاری
گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه‌های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.