دسته بندي علمی – پژوهشی : انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۲

(در سال ۱۹۹۳ م.، مرکز ثبت جنایات جنگى و نسل‏کشى زنیکا، ۴۰۰۰۰ مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوین ثبت کرد.
در یک مطالعه که در سال ۱۹۹۹ م. درباره زنان رواندا انجام شد، ۳۹ درصد گزارش کردند که در جریان نسل‏کشى سال ۱۹۹۴ م. در روندا، به آن‏ها تجاوز شده و ۷۲ درصد اظهار داشتند که آن‏ها افراد دیگرى را مى‏شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به طور تقریبى تخمین زده شده است که ۲۳۲۰۰ تا ۴۵۶۰۰ نفر از زنان آلبانى کوزو بیان داشته اند بین آگوست ۱۹۹۸ م. تا آگوست ۱۹۹۹ م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند.
در سال ۲۰۰۳ م.، از یک نمونه تصادفى از ۳۸۸ زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند ۷۴ درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگى، در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته بودند و ۵۵ درصد نیز اظهار داشتند که درطى این جابه‏جایى مورد آزار و اذیت جنسى واقع شده‏اند. به دنبال حمله شورشیان در سال ۱۹۹۸ م. در پایتخت برازاویل در جمهورى کنگو، از میان حدودا ۲۰۰۰ زن که به دلیل خشونت‏هاى جنسى، به دنبال درمان‏هاى پزشکى بودند، ۱۰ درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش کردند. براساس تخمین مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى که در پى این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بودند. براساس نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۰ م. صورت گرفت، محققان نتیجه‏گیرى کردند که ۵۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سیرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‏اند.
۱۹ درصد از ۱۵۷۵ زن بوروندى در مطالعه‏اى که به‏وسیله صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت، به آن‏ها تجاوز شده است و ۴۰ درصد از این جمعیت، درباره تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‏اند. از ۴۱۰ زن کلمبیایى آواره در کارتاهنا (ناحیه‏اى واقع در اسپانیاى جنوبى) که در سال ۲۰۰۳م. مورد بررسى قرار گرفتند، ۸ درصد بعضى از اشکال آزار جنسى قبل از جابه‏جایى و ۱۱ درصد آزارهاى جنسى در طى جابه‏جایى را گزارش کردند. سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر ۲۰۰۴ م. و فوریه ۲۰۰۵ م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته و این سازمان معتقد است تعداد زنانى که به آن‏ها تجاوز شده، بسیار بیشتر از زنانى است که براى درمان پزشکى دررابطه با تجاوز قرار گرفتند.)[۲۴۰]
این آمار همگى نشان‏دهنده فاجعه انسانى تعرض و تجاوز به زنان در جریان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسى به عنوان روشى براى تضعیف دشمن نیز استفاده مى‏شود.
با توسعه حقوق بین الملل در حوزه مخاصمات بین الملل اقدامات بسیار موثری در جلوگیری از اقسام خشونت علیه زنان (بلاخص در حوزه جلوگیری از تجاوز به زنان) مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. در جولای ۱۹۹۸ رسماً دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز به عنف علیه زنان را جرم نگاری و مورد تعقیب قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های متعددی در خصوص ممنوعیت ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان در مخاصمات بین المللی صادر نموده است که به عنوان مثال می توان به قطعنامه شماره ۱۳۲۵ مصوب ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ اشاره نمود. در بند ۱۰ این قطعنامه بیان می دارد:«اقدامات خاصی در خصوص زنان و دختران در جرایم جنسی مبتنی بر خشونت علی الخصوص تجاوز به عنف و سایر سوء استفاده های جنسی در وضعیت های مخاصمه می بایست طرفین به عمل آورند. شورای امنیت بر مسئولیت کلیه کشورها در پایان دادن به مصونیت ها و تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی به دلیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی به دلیل جرایم خشن جنسی علیه زنان و دختران مورد تاکید است»[۲۴۱]
در تعریفی در قضیه فروندزیجا[۲۴۲] در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ دادگاه بین المللی کیفری؛ تجاوز به عنف را اینچنین تعریف نموده است:« دخول جنسی هرچند جزیی:
الف- در دبر و یا قبل شخص قربانی به وسیله آلت تناسلی مرتکب یا به وسیله هر شی دیگر توسط مرتکب.
ب- قرار دادن آلت تناسلی در دهان قربانی
ج- با زور و ارعاب علیه شخص قربانی ».[۲۴۳]
به عنوان مثال دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، برای ۱۶۳ نفر کیفر خواست صادر نمود که که تعداد ۵۳ نفر از آنها که در واقع یک سوم کل افراد متهم به ارتکاب جنایت بودند، متهم به ارتکاب جرم تجاوز به عنف به زنان تشخیص داده شدند.[۲۴۴] ممنوعیت تجاوز به عنف در ماده ۴۶ کنوانسیون چهارم لاهه در سال ۱۹۰۷تصویب شده است و بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ تجاوز به عنف را ذیل عنوان جرایم علیه بشریت مطرح نموده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزهای سازمان یافته و آزار و اذیت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری زنان و دختران توسط تروریست‌های داعش را به ثبت رسانده است. این اعمال جرایم جنگی و شاید جنایات علیه بشریت به شمار آیند. بسیاری از زنان و دختران قربانی هنوز ناپدید هستند و اغلب نجات یافتگان در منطقه کردستان عراق با مشکلات جسمی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، که در این گزارش با ۱۱ زن و ۹ دختر که د
ر ماه‌های بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از دست داعشی‌ها فرار کردند، گفتگو کرده است. در میان آن‌ها دو دختربچه ۱۲ ساله وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شده‌اند.[۲۴۵] همچنین در قسمت دیگری از این گزارش به اظهارات یک پزشک محلی اشاره شده است که بیان داشته: «تاکنون ۱۰۵ زن و دختر را معاینه کرده که حدود ۷۰ تن از آن‌ها از سوی تروریست‌های داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند».[۲۴۶]
به گفته وی تمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی‌های روحی و استرس رنج می‌برند و تاکنون بسیاری از آن‌ها برای فرار از این خشونت‌ها اقدام به خودکشی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان آغاز حملات داعش به عراق از سه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۶ هزار نفر که اغلب از اقلیت‌های مذهبی به ویژه ایزدی‌ها هستند، از خانه‌های خود گریخته‌اند.
این سازمان در ادامه به برخی از جرائم داعش در عراق از جمله آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی و دیگر آزار و اذیت ها، ازدواج اجباری زنان و دختران ربوده شده، اجبار افراد ربوده شده برای گرویدن به دیگر ادیان اشاره و تاکید کرد اگر تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی، بردگی جنسی،‌ رفتارهای خشونت آمیز و دیگر آزار و اذیت‌ها در جریان جنگ مسلحانه انجام شود، نقض قوانین جنگ محسوب می‌شود؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری بین المللی می‌توانند به آن ورود پیدا کنند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از خشونت‌های جنسی در جریان جنگ‌های مسلحانه اقدام و به جرائم انجام شده توسط داعش رسیدگی کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۴ در ۱۹ کشور که در آن درگیری‌های نظامی وجود دارد، خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران روی داده است که تاکنون به درستی به آن‌ها رسیدگی نشده، هیچ فردی مسئول شناخته نشده و خدمات مناسب به قربانیان ارائه نشده است.[۲۴۷]
برابر گزارش زنان سازمان ملل، آمار تجاوزات جنسی به زنان در استان های نجف، نینوا و موصل رو به افزایش است.[۲۴۸] اگرچه آمارهای دقیق و رسمی در خصوص تجاوز به زنان به صورت دقیق وجود ندارد ولی سازمان ملل متحد در آماری تعداد تجاوزات جنسی در استان موصل عراق را فاجعه خواند که به دلایلی این آمار مخفی نگه داشته می شود.[۲۴۹] متاسفانه گروه های تکفیری برای ایجاد ارعاب در مردم به تجاوز به زنان در ملا عام و برهنه ساختن آنان در شوارع اقدام می نمایند. این امر در زمانی که موصل مجدداً از سلطه تکفیریان خارج شد مشاهده گردید دو زن که آثار تجاوز متعدد و خشن بر روی بدن آن ها مشاهده می شد به صورت عریانی در منطقه رها شده بودند.[۲۵۰]
گفتار پنجم: بردگی جنسی
برده ساختن از زمان های بسیار قدیم و قبل از منشور لندن در قوانین اکثر کشورها جرم شناخته شده بوده است در سال ۱۸۱۵ اعلامیه وین اعلام کرد که بردگی مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی است از آن زمان تاکنون در اسناد بین المللی زیادی به جرم بودن این عمل اشاره شده است. مهمترین سند در این زمینه کنوانسیون برده داری ۱۹۲۶ است. در فاصله سال های ۱۸۲۵ تا ۱۹۴۵ کشورهای مختلف اروپایی شروع به وضع قوانینی در مخالفت با بردگی کردند. جنایت بردگی جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت در بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ جزء «ج» بند ا ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شورای متفقین، بند ج ماده ۵ منشور توکیو، بند ج ماده ۵ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، بند ج ماده ۳ اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن متاسفانه تعریف دقیقی از بردگی جنسی ارائه نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بردگی جنسی، با اقتباس از اولین تعریف بردگی که در کنوانسیون بردگی ۱۹۲۶ انعکاس یافته بود؛ بردگی جنسی را بدین شرح تعریف نموده است:«بردگی جنسی عبارت است از وضعیت یا شرایط فردی که هر یا تمامی اختیارات مربوط به حق مالکیت من جمله دسترسی جنسی از طریق تجاوز به عنف یا دیگر اشکال خشونت نسبت به وی اعمال شده است. بردگی جنسی جنایت بین المللی است که مستلزم دخالت دولت یا اقدامات دولتی نیست. لذا مرتکب آن می تواند کارگزار دولتی یا فرد غیر دولتی باشد. بردگی مستلزم آن است که با فرد به مثابه شی رفتار شود. مع الوصف این ادعا که فرد خریداری یا فروخته و یا مورد معامله قرار نگرفته است؛ سبب رد ادعای بردگی نخواهد شد».[۲۵۱]
همچنین تعریف شده است :«بردگی جنسی می بایست به عنوان وضعیت و شرایط یک فرد تلقی شود که تمامی اختیارات خود یا بخشی از آن را در ارتباط با حق مالکیت بر شخصی اعمال نموده است.از جمله دستیابی جنسی از طریق عنف یا هر شکل دیگر».[۲۵۲]
شاید بتوان تعریف ارائه شده در جزء ج بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که بر مبنای کمیسیون منع بردگی آمده است را به عنوان تعریف ارائه شده بردگی بپزیریم. در ماده مذکور تعریف بردگی این چنین بیان شده است:«هرگونه اقدامی ناشی
از اختیار یا تملک شخص که در مالکیت قرار گیرد و انجام اعمالی در اجرای حق مالکیت در اجرای داد و ستد و معامله تجاری».[۲۵۳]
متاسفانه گروه تکفیری داعش به نحو سیستمی و سازمان یافته اقدام به بردگی زنان و دختران اسیر شده در سرزمین های تحت سلطه می نماید.
قانون جدید داعش در خصوص تعیین قیمت فروش دختران و زنان ایزدی و مسیحی، موجب نگرانی جامعه جهانی، علمای دینی و سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان شد و این اقدام را می توان اقدامی غیرانسانی نامید. قیمت فروش زنان توسط داعش برای دختران و زنان ایزدی و مسیحی است که ربوده شده اند و در بازارها به فروش می رسند، رسماً اعلام شد.
بر اساس بیانیه داعش اعلام شده است: «قیمت فروش این زنان و دختران اعلام می شود تا هر کسی مطابق این قانون خریدها را انجام دهد و متخلفین نیز به دار آویخته می شوند. قیمت زنان به شرح ذیل است:
زن میانسال ۳۰ تا ۴۰ سال(ایزدی و مسیحی):۷۵ هزار دینار
زن جوان ۲۰ تا ۳۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۱۰۰ هزار دینار
دختر به سن تکلیف رسیده ۱۰ تا ۲۰ سال(ایزدی و مسیحی):۱۵۰ هزار دینار
زن مسن ۴۰ تا ۵۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۵۰ هزار دینار
کودک یک تا ۹ سال(ایزدی و مسیحی):۲۰۰ هزار دینار
در پایان آمده است که اجازه داده نمی شود هیچ کسی از سه غنیمت بیشتر بخرد،به غیر از خارجی هایی که ترک و سوری هستند». شبکه های مجازی و اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند. تصویر حکم حکومتی و تصویر فروش بردگان آورده خواهد شد.
تصویر حکم حکومتی فروش بردگان به همراه قیمت فروش
.
 
تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند
بر اساس اخبار منتشر شده، تکفیریان به هتک حرمت ۱۴ زن موصلى اقدام نموده اند. گزارش‏هاى دیگرى نیز از اجبار زنان این شهر به‏ جهاد نکاح با تروریست‏هاى داعش انتشار یافته بود.[۲۵۴] در همین خصوص گفتنی است که بر اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادى و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[۲۵۵] به‏علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود. هم‏چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏کردن شرایط لازم براى استیفاى این حقوق هستند. این ماده بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ویژه براساس تساوى مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف) حق یکسان براى ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج».[۲۵۶]
بر این اساس، جهاد النکاح که براساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردى در مى‏آیند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.
مبحث چهارم: قاچاق انسان
زنان آواره، به ویژه زنان بیوه و خانواده های تحت سرپرستی زنان، به قاچاق آسیب پذیر هستند. بر اساس اعلام سازمان دیده بان آوارگان، در حال حاضر حداقل ۳۰۶۷۰۰۰ نفر آواره در عراق وجود دارد این رقم شامل ۱،۹۶۷،۰۰۰ آواره بین دسامبر ۲۰۱۳ و تا نوامبر ۲۰۱۴ می باشد. علاوه بر این، اخیرا آمارها حاکی از آن است که تعداد ۲۲۸۴۸۴ نفر در لیست پناهندگان ثبت شده سوریه می باشند. وضعیت وخیم اقتصادی؛ زنان بیوه بدان معنی است که بسیاری از آنها تحت فشار قرار دادند که به ازدواج موقت یا بهره کشی جنسی تن می دهند.[۲۵۷] گزارش ها حاکی از آنان است که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه به شکل گسترده ای مبادرت به قاچاق زنان می نمایند. که بر اساس گزارش ایالات متحده؛ تعداد ۴۰۰۰ هزار زن در فاصله ۷ ساله وارد کشور سوریه شده اند.[۲۵۸] قاچاق زنان عموماً برای استفاده جنسی است که این امر در بین گروها تکفیری به امری عادی تبدیل گردیده است. بر اساس گزارشات؛ فحشا به عنوان یک کسب و کار پر سود در کشورهای تحت سلطه تکفیریان قرار گرفته است. زنان و دختران قاچاق در خارج از عراق و سوریه و لیبی در قیمت های مختلف از ۱۰۰۰۰ $ به فروش می رسد و باستفاده جنسی برای مدت محدود، به ارزش کلی ۱۰۰ دلار به فروش می رسند. که البته قیمت دختران باکره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر جلسه قیمت گذاری می گردد که دلالان قاچاق انسان جهت دست یابی به سود بیشتر به کرات عملیات ترمیم پرده بکارت را انجام می دهند.[۲۵۹]
گروه تکفیری بوکوحرام نیز بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود[۲۶۰] و ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش‏آموز از مدرسه شبانه‏روزى، در یک پیام ویدیویى
ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به‏عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وى هم‏چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکى ۹ ساله و دیگرى ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. این دختران با قیمتى حدود ۱۲ دلار در کشورهاى همسایه فروخته مى‏شوند.[۲۶۱]
مبحث پنجم: نسل کشی[۲۶۲]
نسل کشی یا ژنوساید یکی از قدیمی ترین جنایات علیه بشریت است که در قرون و اعصار مختلف به وقوع پیوسته است.کنوانسیون نسل زدایی مورخ ۱۹۴۷؛ گروه های نژادی وملی ، زبانی، مذهبی وسیاسی رابه عنوان گروه های در معرض نسل کشی معرفی نموده است.[۲۶۳]
اصطلاح ژنوسید در سال ۱۹۴۵ میلادی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان «ژنوسید» متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد.[۲۶۴] در واقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته بود. مطابق ماده ۶ «جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر».

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می پردازیم.
الف) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.[۱۰۲]
همچنین، در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۳، ماده واحده‌ای به عنوان ماده ۴۵ مکرر به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».
ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است ازقبیل:

  1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
  2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛

۳٫اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
۴٫اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
۵٫وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
۶٫اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده ۴۶ نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«۱٫ اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

  1. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
  2. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
  3. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
  4. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[۱۰۳] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده ۴۵ در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[۱۰۴]
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده ۴۵ قانون سال ۱۳۵۲ بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال ۱۳۶۱، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ت اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال ۱۳۶۱ ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.[۱۰۵]
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.[۱۰۶]
به موجب ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۷۵، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون سال ۱۳۶۱ می‌باشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده ۲۲ از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

۱۰۷

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………..

۱۱۳

چکیده
با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین پرداخته شده است.
کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.
فصل اول : کلیات
مقدمه
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.
علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:
در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.
در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.
فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ران به دامن اجتماع برداشته است.
الف- بیان مسأله
از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، در ماده ۴۹ به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
در ماده ۸۸ قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آنها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آنها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آنها اتخاذ میشود.
در ماده ۸۹ قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازاتهای ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم میشوند. بر طبق ماده ۹۱ در جرائم موجب حد یا قصاص هر
گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده ۹۲ در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آنها با قوانین سالهای گذشته در مورد کودکان بزهکار میبینیم که در آیین دادرسی نسبت به کودکان بزهکار حمایت‌های کیفری اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروه‌ها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزهدیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر گروه‌هاست، به نظر میرسد به حمایت بیشتری احتیاج دارند.  با توجه به این که نهتنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانون‌گذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در کاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا که با قوانین سالهای پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.
ب- ادبیات تحقیق