علمی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۹

از جمله شروط لازم تحقق تدلیس وجود اظهاری خلاف واقع و نادرست در مورد حقیقتی است بنابراین بایستی تعدادی جملات (اظهارات) مثبت و قطعی وجود داشته باشد یا افعالو اعمالی وجود داشته باشد تا مفهومی را به طور ضمنی برساند تا این اقوال و افعال به حد یک اظهار خلاف واقع موثر باشند. در این سیستم حقوقی بنابه قواعد کامن لا طرف قرار داد می توانست بوسیله یک شرط معافیت از پیش تعیین شده مسئولیتش را در مورد اظهار خلاف واقع یا ساقط کند مگر در مورد تدلیس شخصی.
۱٫بخش سوم اظهارات خلاف واقع مصوب ۱۹۶۷ مقرر می دارد: در صورتی که در قرار داد شرطی وجود داشته باشد که محدود یا نفی کند:
الف) هرگونه مسئولتی که یک طرف قرارداد ممکن است بواسطه اظهارات خلاف واقع انجام شده بوسیله او قبل از انعقاد قرارداد داشته باشد یا
ب) هرگونه راه حل موجود (جبران) برای طرف دیگر قرارداد را که در اثر اظهار خلاف واقعی وجود دارد چنین شرطی بلااثر خواهد بود مگر اینکه به گونه ای باشد که ضرورت معقولی آنچنانکه در بخش ۱۱ (…)قانون شرایط غیر منصفانه قراردادها (۱۹۷۷) مطرح شده است آن را ایجاب نماید.[۱۹۲] بنابراین شرایط معافیت از مسئولیت در نظر اول و بطور کلی بی اعتبار و بلا اثر می باشد اما اگر دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط که در زمان انعقاد قرارداد مورد نظر توجه طرفین قرارداد بوده است آن را شرطی معقول و ضروری تشخیص دهد می تواند به آن اثر و اعتبار ببخشد.[۱۹۳]
گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه)
هرگاه تدلیس کننده اعمال متقلبانه مذکور ماده ۴۳۸ قانون مدنی را بوسیله یکی از افعال خود صورت دهد تدلیس فعلی خواهد بود. مثلاً بدنه اتومبیلی را که تصادف کرد مرتب کند و بفروشد و اطلاعی در این رابطه به خریدار ندهد این یک تدلیس فعلی است. در ارتباط با رابطه تدلیس و غش می توان گفت که برخی از نویسندگان ببر این باو.رند که تدلیس خدعه ای است که بر اساس آن عقد صورت گرفته است و قبل از انعقاد بکار رفته، در حالیکه غش خدعه ای است که بعد از انعقاد عقد و به هنگام اجرای عقد صورت می گیرد.موارد متعددی از تدلیس را می توان در کار آرایشگران به نام تدلیس ماشطه یا در عمل ازدواج تحت عنوان تدلیس در نکاح مشاهده نمود. بنابه ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بایع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن مشخصی باشد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورهای بحث تکیه بیشتر بر گفتار نادرست است و لکن تحقق اظهار خلاف واقع لزومی ندارد که اظهار انجام شده به صورت گفتار باشد یا مهم نیست که اظهار از طریق کلمات صریحصورت گرفته باشد یا رفتار آنچه که مهم است اینست که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کند که واقعیت در نظر طرف دیگران دگرگون شده باشد.
نکته دیگر اینکه در سیستم حقوقی انگلیس ممکن است انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در بیع دگرگون کردن واقعیت به شمار آید و موجب تدلیس گردد.[۱۹۴]
گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی)
تدلیس سلبی (تدلیس ترک) عبارتست از از اینکه معامله کننده معامله شوند را از توافقی که در مورد معامله وجود دارد آگاه نکند یعنی اخفاء عیب نماید و عالمانه در این زمینه سکوت کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ایا طرفین معامله موظف به افشای کلیه عوامل موثر در عقد برای طرف دیگر معامله می باشند و در صورت عدم افشای آن مرتکب تدلیس خواهند شد؟ و بطور کلی در چه مواردی وظیفه افشاء واقعیات بر عهده معامله کننده می باشد و حفظ سکوت تدلیس به حساب می آید؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت در همه نظامهای حقوقی نباید سکوت صرف و حفظ سکوت عمدی ی اختیاری تفاوت تامل شد. در واقع سکوت صرف را نمی توان سبب تحقق تدلیس شمرد چون فاقد عناصر تدلیس است در واقع حالتی که شخص ساکت به خود می گیرد تا واقعیتی را پنهان کند اگر همراه با عنصر تدلیس باشد سبب تحقیق تدلیس می گردد. در واقع در اینجا بایستی به عوامل متعددی توجه نمود تا بتوان در مجموع احراز نمود که آیا خاموش ماندن طرف قرارداد فریبکاری است یا اینکه نمی توان فریبی را به این حالت سکوت نسبت داد. در صورتیکه سکوت باعث پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل به خود گرفته و مشمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی می شود و لکن اگر سکوتی صرفاً جنبه عدسی داشته باشد از نظر ایجاد تدلس بی تاثیر است با وجود این در صورتیکه موضوع قرارداد عین معین باشد ممکن است احکام خیار عیب جاری شود. در حقوق انگلیس برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه معصومانه، مدلسانه و یا مسالحه آمیز اصل اولیه این است که صرف سکوت کافی نیست.
به گفته یکی از قضات نظر اخلاقیون هرچه باشد تنها حفظ سکوت قانوناً تدلیس بحساب نمی آید. این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیمی موجود در سیستم حقوقی انگلیس است که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار را از نقائص مبیع مطلع سازد. مگر اینکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن برمی آمد. بنابراین صرف سکوت تشکیل اظهار خلاف واقع را نمی دهد و همانطور که گفته شد تعدادی جملات مثبت و قطعی باید وجود داشته باشد یا افعال و اعمالی وجود داشته باشد یا جمله ای به طور ضمنی برساند تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر و کاری برسد. البته در این سیستم حقوقی نیز تعدادی از قراردا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

دها هستند که به چیزی بیش از سکوت محتاطانه نیازمند است و نیازمند افشای کامل واقعیات مهم و موثر در قراردادها می باشند. در این سیستم حقوقی بخش مهمی از مباحث اظهار خلاف واقع را به توضیح و تبیین اینگونه عقود مواردی چون عقد بیمه – رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان- قراردادهائیکه منجر به حل و فصل مسائل خانوادگی می شوند- قراردادهای تخصیص سهام در شرکت ها- عقد ضمان- عقد شرکت و قراردادهای فروش زمین اختصاص می دهند. و ضمن طرح دعوی و رویه ها، اهمیت و جایگاه خاص آن را در سیستم حقوقی انگلیس نشان می دهد. در حقوق انگلیس تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی، تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید. بدیهی است واقعیتی که مورد نظر است و باید افشا شود واقعیت موجود در زمان انعقاد عقد استو بنابراین در صورتیکه در زمان افشاء تمام واقعیات بدرستی بیان می شود ولی بین زمان و افشاء و انعقاد عقدنامه بیفتد و در این فاصله تغییری در اوضاع احوال پدید اید که در نتیجه آن امر افشاء شد واقعیت قبلی خود را از دست بدهد. افشا کننده موظف است تغییر وصف مذکور را به اطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس خواهد شد.[۱۹۵]
تدلیس حکمی در قلمرو انگلیس در قلمرو قواعد انصاف قراردارد.[۱۹۶] برای تحقق تدلیس در کامن لا در کامن لا چنانکه در مبحث عنصر روانی تدلیس به ان خواهیم پرداخت. صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابراین مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود در حالیکه در انصاف بنابر نظریه ای که به نفوذ ناروا معروف است و احکام آن در حقوق ایران از جهتی به تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه اعتماد آمیز بین طرفین موجب تزلزل عقد آنان می شود. اصل هشیار باشید خریدار که به موجب آن خریدار بایستی احتیاطات لازم را در خرید کالا بعمل آورد همانطوریکه در قراردادهای بیع به عنوان اصل و قاعده ای اعمال می شود در قراردادهای فروش زمین نیز مورد عمل می باشد. با وجود این فروشنده زمین بایستی درستی و بطور کامل مورد معامله را توصیف کند چه در صورتیکه زمین مورد معامله را بوطر نادرستی توصیف کند یا طبیعت حق یا منافع خود را در آن به صورت نادرست مطرح می نماید به گونه ای که خریدار نتواند آن را مورد شناسائی قرار دهد، خریدار می تواند از کامل نمودن عقد (بیع) اتناع کند و مبالغی را که هزینه کرده است باز پس گیرد.[۱۹۷]
مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس
به منظور تحقق تدلیس علاوه بر عنصر فردی یعنی تظاهر خارجی عمل بصورت گفتار کردار و یا حفظ سکوت عنصر روانی تدلیس نیز که همان قصد فریب طرف معامله است باید وجود داشته باشد. یعنی پدید اورنده عنصر مادی باید قصدی در انجام آن داشته باشد که بار دیگر ویژگیهای مشخص شده در هر کی از سیستم های حقوقی تحت بررسی تطبیق داشته و طرف دیگر نیز تحت تاثیر آن تن به انعقاد عقد دهد. پس اگر طرف قرار داد به خاطر کاری ندانسته یا بمنظور دیگری انجام شده است اشتباه افتد اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می یابد که کار فریبنده به عمد و با قصد و نیت صورت پذیرد. اکثر نویسندگان این قید را پذیرفته اند و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم مدنی دانسته اند. مفهوم لغوی و عرضی تدلیس و مبانی تاریخی قانونمدنی نیز این نظر را تائید می نماید. با وجود این ماده ۴۳۸ ق.م به طوری تنظیم شده است که به سختی می توان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد. زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود اعم است از اینکه عملیات ناشی از فریب عمدی باشد یا اینکه ناشی از بی مبالاتی و یا تقصیر در عرضه کالا از نظر مبنا قواعد تدلیس به مسئولیت مدنی نزدیکتر از حقوق کیفری است و تشابه و یگانگی کالاهای آنها با سادگی قابل فهم است. بنابراین باید پذیرفت که سنگینی تقصیر طرف قرارداد در فریب دیگری اگر به گونه ای باشد که عرضه آن را در حکم عهد بداند و کار فریبنده چنان باشد که به طور معمول از شخص عامه سو بزند باید آن را در حکم عمد شمرد. همچنین در مورد شخصی که واقع را نمی داند ولی نسبت به شناخت آن بی اعتنا است. مانند فروشنده ای که مدعی شود این ماشین برای مسافت های طولانی با حمل بار زیاد ساخته شده است و بعد مشخص شود که ماشین مورد نظر چنین ظرفیتی نداشته است. در اینجا در دید عرف نیرنگ و فریب تحقق شده است زیرا فروشنده احتمال نادرست بودن این اعلام را به عمد می پذیرد تا دیگری را فریب دهد.[۱۹۸] نکته مهمی که بایستی در اینجا در نظر قرارداد تفاوت ها و تمایزی است که میان نظام های حقوقی مختلف میان عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به انجام معامله صورت می گیرد قائل شوند. چراکه عرف تجاری بسیاری از این گونه اعمال را مجاز دانسته و نام تدلیس بر آن نمی نهد. مانند قراردادن لباس های متوسط در ویترینی شیک و نورانی جهت شیک جلوه دادن لباس ها برای فروش بهتر.
در حقوق انگلیس برای تحقق تدلیس میان قصد و فریب “فقدان اعتماد صادقانه”[۱۹۹] و این قصد که طرف مقابل آنچه عرضه شده است عمل می کند تمایز قائل می شوند: ضابطه تمییز بین تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرش یکی از قضات عالی رتبه دادگاه انگلیس است که در مجلس اعیان ضمن رسیدگی به دعوای پیک مطرح شده اس
ت. بنابراین ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم شود امر کاذبی:
۱٫آگاهانه یا

  1. بدون اعتماد به صحت آن یا
  2. از روی بی مبالاتی یعنی بدون تقید به صدق و کذب آن اظهار شده باشد. این قاضی سپس می افزاید موضوع سوم مصداقی از دوم است، زیرا کسیکه به این ترتیب امری را عرضه می کند نمی توان اعتمادی صادقانه به آنچه که می گوید داشته باشد.[۲۰۰]

بنابراین عنصر روانی در حقوق انگلیس فقدان اعتماد صادقانه به صحت اظهار انجام شده است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور کنیم که همیشه باید اعتماد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد که در اینجا می توان یه تفاوت عنصر روانی تدلیس در حقوق انگلیس و حقوق ایران پی برد.
در حقوق ایران به قصدی که انگیزه مدلسانه بوده است توجه می شود و همین را برای تحقیق تدلیس کافی می دانند در حالیکه در حقوق انگلیس بین انچه که از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تفاوت قائل می شوند و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا اینکه چنین قصدی وجود نداشته توجهی نمی کنند. به گفته قاضی مذکور هنگامیکه فقدان اعتماد صادقانه اثبات شود دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد. مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بواسطه فقدان اعتقاد صادقانه تحقق می یابد.
مبحث سوم: فریب خوردن مدلس
اجتماع عناصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست بلکه علاوه بر آنچه که خواه از حیث عمل دلخواه از حیث قصد در مدلس وجود داشته باشد. در طرف مقابل یعنی مدلس نیز شرایط کافی برای تحقق تدلیس باید وجود داشته باشد. این شرایط در واقع به دو گونه است. آنچه از نظر روانی در شخص مدلس تاثیر می گذارد و آنچه که موثر در دارائی او واقع می افتد. از این شرایط مورد اول (تاثیر در وضع روانی مدلس) را می توان در بحث کلی مربوط به عنصر روانی تدلیس هم ارائه نمود و لکن تاثیر در وضع دارائی مدلس در ذیل مورد بحث قرار نمی گیرد
گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس
ارتکاب عمل فریبنده در صورتی سبب خیار فسخ می شود که در طرف قرارداد (مدلس) تاثیر بگذارد یعنی او را به انجام معامله ای ترغیب نماید که در صورت آگاهی از واقع آن تن در نمی داد. برای تحقیق تدلیس باید در رابطه میان سببیت میان حیله های انجام شده و فریب طرف عقد طراز گردد. ترغیب خریدار به انجام معامله در شرایطی مناسب تر یا زمانی زودتر کافی بری ایجاد خیار فسخ نیست بنابراین در صورتیکه کار فریبنده موثر بیفتد و معلوم باشد که طرف قرار داد با اگاهی از واقع معامله را انجام داده است عقد الزام آور خواهد بود.
گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس
سوال مهمی که در این مبحث مطرح می شود این است که ایا زیان بردن در اثر تدلیس که طبعاً در وضع دارائی کسیکه تدلیس متوجه او است اثر منفی خواهد داشت نیز شرایط تحقیق تدلیس است یا در هر سیستم حقوقی که فریب خوردگی در اثر تحقیق تدلیس شرط تحقق آن باشد صرف این فریب خوردگی کافی است؟ و در هر صورت توجیه آن چیست؟
در این جا این مبحث مطرح است که ضرورتی ندارد که حدود ضرر مادی به فریب خورده (مدلس) اثبات شود بلکه همین که او عقد مذکور را در مخالف اغراض و خود تشخیص دهد کافی است و می تواند به فسخ آن اقدام کند. این تصمیم همانگونه که برخی از اساتید اشاره گردند حکمی ماهوی است و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به باقی مانده است مانع از فسخ قرار داد شود.[۲۰۱]
در انگلیس ورود زیان را شرط می دانند و در تدلیس حکمی نیز چنانکه اشاره کردیم زیان دیدن فریب خورده را فرض می کنند. با وجود این در آراء قضایی و نوشته های حقوقی معمولاً عنوان مستقلی برای این شرط مشاهده نمی شود. بلکه اغلب ان را ضمن بحث از سایر جنبه های اظهار خلاف واقع به طور ضمنی ذکر می کنند.
مثلاً قاضی تیندال ضمن بیان تفاوت های بین تدلیس از نظر قانون و انگیزه خود عمل تدلیس می گویند: اظهار خلاف واقع کار تا زمانی که زیانی از آن حاصل نمی شود، مستقل از انگیزه خود عمل تدلیس موجب مسئولیت اظهار کننده است. یا یکی از نویسندگان آنها ضمن بحث از نظر حقوقی اظهار خلاف معصومانه بهنگام تخلص شرایط آن ذکر می کنند. کسیکه اظهار خاف واقع متوجه اوست باید به ضرر خود طبق اظهار خلاف واقع عمل کرده باشد.[۲۰۲]
بخش سوم:
آثار حقوقی تدلیس
فصل اول:
آثار حقوقی تدلیس
مقدمه
در حقوق انگلیس بنابه سوابق تاریخی بین قواعد کامن لا و انصاف تفاوت می گذارند. ضمانت در اجرائی هر دو مورد از اقسام تدلیس بسته به اینکه از دیرباز در محدوه کدامیک از این دو گروه در می آمد چهره ای متفاوت دارد که متعاقباً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشابه این ۲ نظام حقوقی در امری عدمی است در هیچیک از این نظامها تدلیس مانع از انعقاد قرار داد یا باعث بطلان آن (یعنی بطلان مطلق) نمی شود . همچنین در هیچ یک از این نظامها آنچه در حقوق رم تدلیس نیک خوانده می شود و ما از آن به ترغیب مجاز تعبیر کردیم مجازاتی ندارد. در ابنتدا در این بخش تلاش می شود تا مباحث ضمانت اجرای تدلیس، تدلیس شخص ثالث و حسن نیت را مطرح نمائیم.
مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس<
br/>با توجه به تعاریف ارائه شده از تدلیس در حقوق ایران و همچنین ارکان و عناصری که برای آن ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط تحقق آن می توا گفت:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۱۱

در حقوق موضوعه ایران نیز پیروی از قانون مدنی در باب تدلیس از فقه، و تصریحات فقیهان در مورد ضرورت وجود قصد و فریب در تدلیس قرینه ای بر این است که نمی توان برای نفی ضرورت وجود عنصر معنوی قصد فریب در تدلیس، به اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م استناد جست. زیرا، تصریحات فقهی مذکور که در واقع ریشه در تحلیل مفهوم فقهی و عقلایی تدلیس دارد، خود قیدی است برای اطلاق بدوی این ماده درنتیجه تردیدی نیست که قصد فریب، تعمد و سوء نیت از عناصر اساسی پیدایش تدلیس است.
۲٫حسن نیت مانع تحقق تدلیس، گفته شد که تدلیس هم واجد عنصر معنوی تدلیس یعنی تعمد و سوء نیت قصد فریب است و همی می تواند مبنای مسئولیت مدنی قرار بگیرد؛ و قلمرو ان فراتر از حوزه قرارداد است. در نتیجه می توان ان را یکی از مجاری تاثیر سوء نیت در مسئولیت مدنی به شمار آورد. و چون تدلیس باید عملیات فریب دهنده پیش از معامله صورت گیرد تا طرف قرارداد را ترغیب به اعنقاد آن نماید. تدلیس نمی تواند مبنای مسئولیت قراردادی باشد، پس مسئولیت مدنی ناشی از تدلیس از نوع مسئولیت قهری خواهد بود. به ویژه که ممکن است «تدلیس در خارج از قرارداد نیز انجام شود، چنانکه مأموری با وانمود کردن این که از طرف دادستان اجازه توقیف دارد، دیگری را بازداشت کند» روشن است که مسئولیت ناشی از چنین تدلیسی از نوع مسئولیت قهری خواهد بود.
در نتیجه، چون تدلیس مبنای مسئولیت مدنی است، و چون سوء نیت عنصر ذاتی و اساسی و شرط تدلیس است؛ به طوری که حتی «تدلیس» به «سوء نیت در عدم اجرای عمدی قرارداد» تفسیر شده است. پس به طور منطقی «حسن نیت» از این طریق مانع پیدایش مسئولیت مدنی می گردد؛ و طبق قاعده نسبت به مبانی مسئولیت مدنی نقس سلبی ایفاء می کند.
مبحث دوم: تدلیس ثالث
تدلیس ثالث عبارتست از تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرفین قرارداد نسبت به طرف دیگر صورت می گیرد واورا به انعقادقرارداد معامله ترغیب می نماید.
در حقوق اسلامی از این مسئله به عنوان بخشی یاد می کنند که عملی است حرام و مممنوع. در تعریف آن گفته اند که عملی است که شخصی قیمت کالائی را بدون اینکه قصد خریدش را داشته باشد بیفزاید تا دیگری در اثر این عمل به قیمت ان بیافزاید و قیمت بیشتری برای ان بپردازد.[۲۲۱] همچنین گفته اند عمل شخصی است که کالای کسی را ستایش و تمجید می کند تا بازار آن گرم شود و رونق بگیرد. در تمام مواردی که تدلیس از طریق بیگانه یعنی شخص ثالث صورت بگیرد فریب خورده (مدلس) می تواند جبران خسارت خود را با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی از او بخواهد.[۲۲۲]
پرداختن به بحث امکان تدلیس ثالث، به دلیل تاثیری که در نوع ارتباط تدلیس با موضوع این نوشتار دارد، مهم قلمداد می گردد. بنابراین لازم است معلوم گردد که ایا تدلیس موضوع ماده ۴۳۸-۴۴۰ ق.م می تواند توسط شخص ثالث هم محقق گردد؟
اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م شامل تدلیس ثالث هم می گردد، و اوصاف بایع مشتری مذکور در ماده ۴۳۹ ق.م هم به دلیل احتمال این که ناظر به موارد غالب هستند، واحد مفهوم معتبری که بتواند قیدی برای اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م باشد نیستند.
بنابراین از جهت قواعد لفظی تفسیر قانون مواد مذکور شامل تدلیس ثالث هم می گردند. لکن توجه به پیشینه تاریخی مواد مذکور و به ویژه نقد تحلیلیل و جدی نظریه مخالف شمول مواد مذکور نسبت به تدلیسثالث، اقتضاء می کند که تدلیس مقتضی خیار فسخ که موضوع مواد مذکور است، شامل تدلیس ثالث نگردد.
اما تدلیس در مفهم عام نیز ممکن است توسط شخص ثالث نیز محقق گردد؛ در این صورت اثر آن دادن حق فسخ به طرف فریب خورده نخواهد بود. زیرا در اینصورت فسخ علیه کسی اعمال خواهد شد که هیچ گونه نقشی در تدلیس نداشته است و هیچ کار ناپسندی انجام نداده است، بلکه اثر ان حق مراجعه طرف اسیب خورده به ثالث فریبکار برای مطالبه خسارت بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی خواهد بود.
در حقوق انگلیس از جمله شرایط لازم برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه متقلبانه باشد یا معصومانه یا مسالحه امیز این قصد اظهار کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه که به او اظهار شده است عمل کند.[۲۲۳]
هرچند که اصطلاح در این زمینه قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد به بیان دیگر آنچه از شرط مذکور بر می آید این است که اظهار خلاف واقع کسی در عقد دیگران تاثیر ندارد و لو اینکه دیگران با توجه به اظهارات خلاف واقع مذکور عقد خود را منعقد کرده باشند و اظهار کننده خلاف مسئول نیست.
منظور از تدلیس ثالث تدلیسی است که توسط کسی غیر از طرفین عقد نسبت به یکی از طرفین عقد صورت گیرد از این موضوع می توان هم ذیل عنصر مادی و هم ذیل عنصر روانی گفتگو کرد.
ولی از آنجایی که در عنصر مادی به نفس عمل تدلیس و جلوه های مختلف آن پرداختیم و دراینجا به خودعمل بلکه به عامل و شرایط مربوط به عامل برای اثر بخشی تدلیس توجه داریم ترجیح دادیم که از آن در ذیل عنصر روانی گفتگو کنیم.
در این زمینه نیز روش نظامهای حقوقی تحت بررسی متفاوت است صرفنظر از روش می توان مقدمه گفت که در حقوق فرانسه و انگلیس علی الاصل تدلیس ثالث موثر نیست درحقوق ایران مقررات قانون مدنی مجمل است و در فقه اسلامی اصلی ناظر بر این صورت وجود ندارد ولی می توان یکی دو مورد را در حیطه این بحث کشاند.  در توجیه عدم تاثیر تدلیس شخص ثالث می توان گفت که مدل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

س حقی برای مواخذ طرف مقابل عقد که بی گناه بوده است ندارد و عمل شخص ثالث نباید از طریق متزلزل ساختن عقد سبب تحمیل بر طرف بیگناه شود بهرحال با توجه به این خصوصیت تدلیس ( و بعضی خصوصیات دیگر نظریه اکراه گفته میشود) که بنابراین تدلیس مانند اکراه و برخلاف اشتباه عیب رضا نیست.
معهذا اصل مزبور در مواردی چند تعدیل و تدلیس ثالث مانند تدلیس طرف عقد موثردر عقد می شود:
هنگامی که تدلیس چنان باشد که ارده مدلس را از بین ببرد : در این مورد عقد نه بعلت تدلیس ثالث بلکه بعلت اشتباه ناشی از آن عمل فاقد شرایط قانونی است.
هنگامی که ثالث نماینده یک طرف عقد باشد.
درمواردی , تدلیس اگر چه از طرف ثالث باشد, روح نیکو کاری و محبت را از بین می برد و بنابراین موثر است.
در مورد اعمال حقوقی بیطرفی ایقاعات مانند اقرار به نسبت فرزندان طبیعی قبول ارث وصیت و نظایر آن بازتدلیس کسی غیر از آنکه عمل مزبور مربوط به او می شود عمل را قابل ابطال می سازد.
در حقوق انگلیس جالب آن است که از طریق عامل قصد می توان باصل اولیه حقوق فرانسه برای بی اثری تدلیس ثالث رسید. همچنانکه در پیش اشاره کردیم برای تحقق سو عرضه خواه مدلسانه یا معصومانه یکی از شرائط لازم این قصد عرضه کننده است که طرف مقابل مطابق آنچه عرضه شده است عمل کند. معهذا اصطلاح قصد ممکن است در این زمینه گمراه کننده باشد آنچه بگفته ای دیگر از شرط مزبور بر می آید تنها این است که سو عرضه باید توسط یکی از طرفین عقد در برابر طرف دیگر عقد انجام گیرد و سو عرضه در عقد دیگران که خود سو عرضه کننده طرف آن عقد نبوده است اگر چه دیگران عقد را باتکای این سو عرضه بسته باشند تاثیری ندارد و سو عرضه کننده مسئول نیست.
در دعوای پیک علیه گرنی که در پیش نیز به آن عطف کردیم کسی تعدادی سهم از سهامدار شرکتی نه از خود شرکت هنگام تاسیس خرید و سپس متوجه شد اعلامیه پذیره نویسی که موسسین اقامه دعوت کرد دادگاه حکم داد که چون اعلامیه پذیره نویسی برای جلب پذیره نویسان به خرید مستقیم سهام از شرکت بوده نه ترغیب اشخاص به خرید سهام از بازار آزاد بنابراین سو عرضه در اعلامیه پذیره نویسی موسسین متوجه خریداران سهم در بازار آزاد نمیشد. باضافه اعلامیه پذیره نویسی پس از تخصیص سهام کار خود را انجام داده و از آن لحظه به بعد دیگر دعوتی برای خرید سهام به شمار نمی آید تا در خرید متعاقب بر تخصیص اثر گذارد در نتیجه موسسین در برابر خریداران سهام در بازار آزاد مسئول نیستند و دعوای خواهان رد میشود
مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش)
بر اساس آنچه که از تدلیس ارائه شده و توضیحاتی که درباهر نَجش داده خواهد شد، می توان از نقش حسن نیت در «نَجش» به عنوان یکی از مبنای مسئولیت مدنی به شرح زیر سخن گفت:
الف. مفاد قاعده تدلیس ثالث
۱٫مفهوم نجش، یکی دیگر از فروعات سوء نیت در حقوق اسلامی «نجش» است. نجش که به آن «مشطه» هم گفته می شود، در لغت به معنی راندن، سوق دادن، برانگیختن، گرد اوردن و برافروختن است؛ و در فرهنگ فقهی و حقوقی عبارتست از این که شخصی که قصد خرد کالایی را ندارد به ظاهر حاضر شود که آن را به قیمتی بیش از قیمت واقهی بخرد، با این قصد که دیگران را بانگیزد و بفریبد تا آن را به قیمت گران بخرند. چه در انجام این کار با فروشنده تبانی کرده باشد و چه تبانی در کار نباشد. و چه این که این عمل در قالب بیع صوری با فروشنده، صورت گیردو یا صرفاً با قیمت کردن کالا و گفت و گودر مورد ارزش آن واقع گردد.
البته برخی از فقها وجود تبانی بین خریدار صوری و فروشنده را شرط «تحقیق نجش» می دانند. «نجش»اختصاصی به بیع ندارد.برخی از فقها تبانی خریدار صوری با خریدار واقعی برای پایین اوردن قیمت کالا از قیمت واقعی آن به منظور این که دیگران کالا را به قیمت واقعی نخرند تا زمان فروش کالا در آستانه سپری شدن قرار گیرد، و فروشنده وادار گردد که آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن بفروشد را نیز مصداق «نجش» و مممنوع می دانند. در مقابل برخی دیگر این موضوع را خارج از «نجش» می پندارند ولی معتقدند به دلیل این که این کار نیز مصداق غش و تلبیس و اضرار است حکمی مشابه «نجش» دارد. صاحب مفتاح الکرامه حتی پرداخت مبلغی به مشتری دیگر جهت صرف نظر کردن او از خرید کالا با این هدف که در پایان وقت بازار کالا را به قیمتی کمتر بخرد را نیز مصداق نجش ، خدعه و حیله می داند.
همچنین، برخی از فقیهان و ستایش و ترویج کالای دیگری به نفع فروشنده برای فروش به قیمت بیشتر و غیر واقعی، و یا مذمت آن به نفع خریدار برای خرید به قیمت کمتر از قیمت واقعی را نیز مصداق «نجش» دانسته و در هیچ یک از این موارد وجود تبانی را شرط نمی دانند.
۲.مبنای ممنوعیت نجش، شیخ انصاری دلیل حرمت و ممنوعیت نجش را علاوه بر روایات خاص، قبح عقلی آن می داند زیرا نجش همان غش و تلبیس و اضرار است.
محقق ایروانی معتقد است که غش و تلبیس بودن این عمل در صورتی است که ثالث فریبکار از اهل فن و خبره باشد و معلوم گردد که قیمت پیشنهادی او از قیمت واقعی مناسب بیشتر بوده است، در این صورت حتی اگر قصد خرید هم داشته باشد، کار او ناپسند است. وی سپس در استناد به زیانبار بودن عمل ناجش می گوید که نجش تنها مانع از انتفاع مشتری از ارزانتر خریدن کالا یعنی موجب عدم النفع می گردد، نه زیان ؛ ثانیاً خریدار آزادانه اقدام به ضرر زدن به خود کرده است، ثالثاً ضرر زمانی وارد می گردد که خریدار کالا را به قیمت بالاتر بخرد، ولی اگر نخرد ضرری در میان نخواهد بود
و عمل ناجش صرفاً مصداق تجری است. وی سپس استدلال حرمت نجش را بر اساس حرمت کذب یا حرمت مطلق مغالبه بهتر می داند (دیلمی، ۱۳۸۹).
سید خویی نیز استدلال به اضرار برای ممنوعیت نجش را مورد انتقاد قرار داده است. زیرا اولاض مشتری با اراده و اختیار خود اقدام به خرید کرده است، اگرچه محرک او در این اقدام ناجش بوده است. ثانیاً این دلیل اخص مدعا است و شامل تمام موارد نجش نمی گردد. ناجش فقط در صورتی به خریدار ضرر زده است که خریدار کالا را یا مساوی آن خریده باشد، دیگر اضراری در بین نخواهد بود. مگر این که گفته شود این موارد اصولاً مصداق نجش نیستند، چنان که از برخی تعاریف لغوی بر می آید (دیلمی، ۱۳۸۹).
میرزای شیرازی نیز استدلال شیخ انصاری به اضرار برای اثبات این ممنوعیت نجش را مورد مناقشه قرار داده و می گوید که اگر مرداد از لزوم اضرار این است که نجش باعث می شود که خریدار کالا را به بیشتر از ثمن المثل بخرد. باید گفت که که نجش ملازمه ای با این امر ندارد، زیرا گاهی بهای کالا با اضافه ای که در نتیجه نجش در آن ایجاد می گردد هم، بیشتر از ثمن المثل نمی گردد؛ و اگر افزایش قیمت کالا بهایی است که اگر نجش تحقق پیدا نمی کرد خریدار کالا را به قیمت آن می خرید، اگرچه بیشتر از ثمن المثل نباشد، بدیهی الست که تسبیب به چنین خریداری اضرار تلقی نمی شود، زیرامشتری با انجام این خرید متحمل ضرر نشده است؛ و حداکثر این است که منفعتی را که او می توانسته تحصیل کند تفوی کرده است، ولی دلیلی بر ممنوعیت این امر وجود ندارد، مانند این که شخصی را از خریدی که برای او نفع دارد را منع کند.
علاوه بر ای افزودن بر قیمت کالا به منظور دستیابی بیشتر از ثمن المثل فروخته شود هیچ ملازمه ای با این که در واقع هم چنین شود ندارد؛ و اگر کالا در واقع بیشتر از ثمن المثل فروخته نشود اضرار صدق نمی کند. وی سپس می گوید حرمت و ممنوعیت غش را می توان برا ساس این که ماط حرمت کذب در آن وجود دارد، یا به این دلیل که مستلزم کذب است، تبیین کرد.
گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش
قصد سوء تحقق شرط نجش، از مجموع این گفته ها می توان نتیجه گرفت که اگرچه نجش ملازکمه ای با ایراد ضرر به فریب خورده ندارد، زیرا ممکن است قیمت خرید متاثر از نجش، همان قیمت کارشناسی باشد، که ضرری نیستو یا اگر چه بیشتر از قیمت کارشناسی نیست ولی ارگ نجش اتفاق نمی افتاد، خریدار می توانست کالا را ارزانتر بخرد که این هم صرف تفویت منفعت است و ضرر نیست، و یا ممکن است قیمت خریدار بیشتر از قیمت کارشناسی باشدف که تنها در این صورت نجش موجب اضرار می گردد و می توان این مورد را مشمول ادله ممنوعیت غش، تدلیس و خدعه و اضرار کذب دانست.
تفاوت استناد به هریک از اینها با استناد به دیگری تنها در قلمرو و حکم حرمت و ممنوعیت نجش خواهد بود و نه اصل ان. بنابراین، از ادله حرمت نجش این است که هرگاه منجوش علیه با حسن نیت، در نتیجه نجش ضر غیر متعارفی را تحمل کند، حسب مورد ناجش به تنهایی یه به همراه منجوش له ضامن بوده و مسئولیت مدنی دارند. و چون طبق تعاریف ارائه شده از نجش وجود عنصر سوء نیت در ناجش شرط تحقق نجش است. نجش، دست کم با سوء نیت ناجش ملازمه دارد و از فروعات سوء نیت به شمار می آید.
حسن نیت ثالث مانع تحقق نجش، تحلیل مفهوم نجش نشان داد که در هر قلمروی که ان را بپذیریم، دست کم سوء نیت ثالث از عناصر اساسی تشکیل دهنده ان است. از سوی دیگر، مبنای ممنوعیت «نجش» هر یک از اضرار، دروغ گویی یا مبالغه که باشند، تعمد و سوئ نیت رکن اساسی آنها خواهد بود. بنابراین، عنصر اساسی مسئولیت مدنی ناشی از نجش سوئ نیت ثالث است. و بدیهی است که حسن نیت او مانع پیدایش نجش و در نتیجه مانع مسئولیت مدنی وی خواهد شد.
نتیجه گیری:
مفهوم لغوی، از نظر لغوی «تدلیس» مصدر فعل دلس است و مراد از آن در بیع و هرکار دیگری بیان نکردن عیب؛ به طور مشخص در «بیع» کتمان عیب از مشتری است. و تدلیس در اسناد امری به دیگری، هم از همین ماده گرفته شده است. و مراد از تدلیس در اسناد این است که شخص از قول کسی که او را دیده، چیزی نقل کند که از او شنیده است؛ با قصد ایجاد این توهم که این گفته را از او شنیده است و یا وانمود کند که فلان شخص دیده و چنین حرفی را از شنیده است، در حالی که اصلاً با او تماس و برخوردی نداشته است.

سامانه پژوهشی – مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۱۲

مفهوم فقهی و حقوقی، این واژه در ادبیات فقهی و حوزه های مختلف حقوقی به شرح زیر تعریف شده است:
۱٫۲٫ فقه امامیه، در فرهنگ فقهی نیز از معنی لغوی تدلیس پیروی شده است و گفته می شود تدلیس به یکی از این امور محقق می گردد:
۱- نشان دادن چیزی برخلاف واقع، مانند ندوشیدن شیر گاو به منظور پر شیر نشان دادن آن؛
۲- بازگو نکردن عیب موجود با وجود علم به ان
عقد بستن با وصف یا شرط کمال به علم به فقدان آن در واقع، مانند ازدواج کردن با زنی به شرط دوشیزه بودن، درحالی که فاقد وصف یا شرط است. بنابراین صرف وجود عیب در صورتی که دو طرف قرارداد نسبت به آن آگاهی نداشته باشند تدلیس به شمار نمی آید.
بنابراین در مواردی که خلل و عیی در کالا وجود دارد، تدلیس با سکوت شخص نسبت به آن در حالی که از آن آگاه است تحقیق پیدا می کند، ولی در جایی که چنین نباشد صرف سکوت موجب تحقق تدلیس نمی گردد، بلکه لازم است صفت کمالی برای کالا ذکر کند و بعد معلوم شود که کالا فاقد آن صفت کمال است و اگر صحبت های طرفین نسبت به چگونگی اطلاق کالا باشد این گفته ها را باید حمل کرد بر کالائی که از نظر خلقت کاملاً طبیعی است و نقصی ندارد، لکن اطلاق کالا مقتضی برخورداری آن از همه صفات کمال نیست، و کشف فقدان برخی صفات از کمال در کالا موجب تحقق تدلیس نمی گردد.
بنابراین در حقوق اسلام تدلیس مجاری و جلوه های متعددی وجود دارد. عنصر مادی تدلیس ممکن است فعل باشد، مانند آمیخن شیر با آب یا مرطوب کردن حریز به منظور افزایش وزن انو یا زیباتر جلوه دادن آن، و یا افزودن برخی مواد به زن در معرض ازدواج توسط آرایشگر؛ ممکن است عنصر مادی ان ترک فعل باشد، امننند ندوشیدن شیر حیوان برای پر شیر نشان دادن آن. گاهی نیز گفتار خلاف واقع عنصر مادی آن را تشکیل می دهد.
اگرچه سکوت مطلق نمی تواند مبنای مسئولیت قرار گیرد لکن سکوت در مقام نیاز به بیان، بیان و اظهار تلقی می گردد. پس مثلاً اگر بایع به عیب مبیع اگاه بوده و مشتری از آن بی اطلاع باشد می توان این سکوت را به منزله بیان قلمداد کرده و تدلیس دانست؛ البته بنابه دیدگاهی که فروشنده را موظف به آگاه کردن خریدار از عیب کالا می کند ماند عقود امانی که علاوه بر قیمت، لازم است عوامل دخیل در قیمت نیز بیان گردد.
طبق تعریف ارائه شده از تدلیس و انواع آن که توسط فقها برای آن شمرده شده باید گفت که قصد فریب عنصر معنوی آن را تشکیل می دهد، زیرا همانطور که صاحب جواهر قصد تصریح می کند صرف وجود عیب در کالا، در صورتی که طرفین نسبت به آن اگاهی نداشته باشند، تدلیس به شمار نمی آید. یعنی شخص با وجود آگاهس نسبت به عیب ان را سالم جلوه می دهد، و این چیزی جزء سوء نیت داشتن نیست. در حقوق اسلام تدلیس ثالث با عنوان «نجش» مورد توجه قرار گرفته است که به طور مستقل مورد بحث قرار می گیرد.
نظام حقوق نوشته در فرهنگ حقوقی فرانسوی به پیروی از ادبیات لاتین، تدلیس به طور مطلق و در وجه اسمی «le dol» و در وجه وصفی «dolosif» نامیده می شود و از واژه لاتینی «dolus» گرفته شده است. و مراد از تدلیس در مفهوم کلی و اکثر موارد، رفتار غیر شرافتمندانه ای است که یک طرف قرارداد نسبت به طرف دیگر، در قالب حرکات ، ترفندها، دروغ ها، تبامی ها، فریب ها و غیره انجام می دهد.
در این نظام حقوقی، تدلیس از جهت درجه و شدت و ضعف به دو نوع «فریب از روی سوء نیت» تقسیم می گردد. و مراد از اولی همان تدلیس شناخته شده ای است که به تنهایی موجب بطلان قرارداد می شود؛ و مراد از دومی هم در حقوق فرانسه همان فریب ساده ای است که از نظر عرف قابل گذشت است و برای بطلان عقد کافی نیست.
در حوزه حقوق مدنی ارتکاب تدلیس با سوء نیت در تشکیل قرار داد توسط یکی از طرفین، موجب به اشتباه افتادن طرف دیگر قرار داد و اقدام او به معامله می گردد؛ از این رو از آن به «تدلیس تعیین کننده» یا «تدلیس اصلی» نام برده شده است؛ در مقابل (تدلیس حادث)؛ و در وقع تدلیس حقیقی همان تدلیس با سوء نیت است، زیرا تنها تدلیسی است که قانونگذار برای ان مجازات در نظر رگفته است، چون موجب عین رضا می گردد؛ بر خلاف تدلیس قابل مسامحه.
تدلیس حادث و فرعی تدلیسی است که در برگیرنده عناصری از عقد است که از نظر طرف قرارداد، عنصر ثانوی و فرعی عقد به شمار می آیند و به همین دلیل عامل قطعی و منجّز شدن رضایت او به قرارداد نیست، بر خلاف تدلیس اصلی که عامل ورود طرف مقابل به قرارداد و به استا تدلیس برانگیزه نیز گفته می شود. بر همین اساس قانونگذار برای تدلیس فرعی مجازاتی در نظر نمی گیرد.
تدلیس در اجرای قرارداد (به عنوان عاملی که موجب نابسامانی قراردادی می شود) عبارت است از خطا و تقصیر متعهد و بدهکاری که آگاهانه از انجام تعهداتش شانه خالی می کند و عمل او تدلیس و خطای بزرگ محسوب می گردد و با حسن نیت و خطای سهوی مغایرت دارد.
از منظر کیفری تدلیس خطایی است که منجر به ضرر زدن عمدی به دیگران می شود، همانند سوء استفاده در اجرای حق. و از این جهت شبیه خدعه- تعبیری که کمتر حقوقی است- و یا کتمان یعنی سکوت عمدی برای فریب طرف دیگر، و مانور ترفند است.
عنصر معنوی تدلیس همان قصدی است که پدیده آورنده عنصر مادی از ارتکاب آن دارد، و طرف عقد تحت تاثیر آن، تن به بستن عقد می دهد، یعنی اراده سوق دادن دیگری به اشتباه. در حقوق فرانسه طبق ماده ۱۱۱۶ و قانون مدنی تدلیس توسط یکی از طرفین، یا با مشارکت او، یا اطلاع و استفاده او و یا تبانی با او انجام گیرد؛ و در غیر این صورت اثر نخواهد داشت. بنابراین، در این نظام حقو

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

قی تدلیس ثالث موثر نیست.
نظام حقوقی کامن لا، در حقوق انگلیس تا قبل از تصویب قانون سوء ابراز در سال ۱۹۶۷، اظهار خلاف واقع عبارت بود از عرضه و اظهار دروغین در مورد واقعیت موجود، که معمولاً قبل از قرارداد یا طی مراحلی مقدماتی قرارداد، صورت می گیرد و هیچ از طرفین قصد ندارد که مفاد آن بخشی از قرارداد باشد. ولی اظهار کننده قصد ترغیب طرف مقابل به انعقاد قرارداد با خود را دارد، به طوری که این ترغیب در تصمیم گیری طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد موثر واقع می گردد.
پس از تصویب قانون مذکور، دادگاه می تواند اثر حقوقی اظهار خلاف واقعی را که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده، به انتخاب مخاطب بر اساس اظخار پیش آمده از قراداد یا شرط ضمن قرارداد، تعیین نماید.
بنابراین پس از این تحول می توان گفت که اظهار خلاف واقع در این نظام حقوقی یعنی بیان و اظهار خلاف واقع ممکن نسبت به واقعیت موجود که قبل از قرارداد توسط اظهار کننده صورت می گیرد، و ممکن است بعداض به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود، و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیت آن را به گونه ای دیگر وانمود می کند، ترغیب نماید، و این اقدام او موثر واقع گردد. اظهار خلاف واقع به سه قسم تقسیم می گردد: «اظهار خحلاف واقع ناشی از بی احتیاطی» وئ « اظهار خلاف واقع معصومانه». مراد از اظهار خلاف واقع متقلبانه این است که فرد تعمد و قصد فریب دیرگی را از طریق اظهرا خلاف واقع متقلبانه این است که فرد تعمد و قصد فریب دیگری را از طریق اظهار دروغینی که اظهار کننده نسبت به دروغ بودن ان واقف است و یا اعتقاد معقولی نسبت به صحت آن ندارد، داشته باشد. در اظهار خلاف واقع ناشی از بی احتیاطی قصد فریب وجود ندارد ولی بی احتیاطی و مسامحه صورت گرفته است؛ و در اظهار خلاف واقع غیر متقلبانه، نه قصد فریب وجود دارد و نه بی احتیاطی.
در نظام حقوقی انگلیس اظهار خلاف واقع هنگامی قابل تعقیب خواهد بود که درارای این ظرایط باشد:
اظهار باید در هنگامی که مخاطب طبق ان عمل می کند، خلاف واقع باشد
اظهار باید درباره واقعیتی از قبل موجود باشد و نه امری فرضی و یا مربوط به اینده؛
اظهار باید متضمن ترغیب و تحریک طرف مقابل برای انجام فعل و یا ترک فعل مورد نظر باشد.
اظهرا باید عمده و اساسی باشد، یعنی تمایل اظهار کننده به ترغیب و تحریک مخاطب را برانگیزد و از سوی دیگر بر روی مخحاطب اثر گذار بوده و او را مجبور به انجام یا ترک فعل کند
مخاطب اظهار، باید فرد فریب خورده باشد.
با توجه به اصلاحات انجام گرفته در مفهوم اظهار خلاف واقع در حقوق انگلیس، وانمود کردن غیر واقعی حقایق به منظور ترغیب و فریب دیگری و سوق دادن او به انجام یا ترک فعل مورد نظر، در صورتی مسئولیت افرین خواهد بود که فاعل دارای عنصر اگاهی و تعمد نسبت به آنچه انجام می گردد باشد؛ و یا از عنصر سهل انگاری و بی احتیاطی برخوردار باشد، در غیر این صورت یعنی اگر حسن نیت وجود داشته باشد، مسئولیت مدنی وجود نخواهد داشت.
تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نطریه کلان «اظهار خلاف واقع» است. به این ترتیب یکی از طرفین عقد، قبل از انعقاد آن و در هنگام عرضه موضوع عقد خصویاتی برای آن بنماید که با واقعیت تطبیق نمی کند. و در عین حال که طرف دیگر را به انعقاد عقد وا می دارد لکن این ابزار به صورت شرط صریح و یا ضمنی در عقد گنجانده نمی گردد. تدلیس عقد را معیوب می کند ولی نه به دلیل معیوب کردن اراده، بلکه به این دلیل که حکم مستقل قانون در خصوص عقد را نقض می کند.
بنابراین، تدلیس عبارتست از رفتار، گفتار یا سکوت نسبت به واقعیتی موضوعی و خارجی، به قصد وادار کردن دیگری به عمل بر طبق آن و در نتیجه متضرر شدن او.
پس در حقوق انگلیس تدلیس مبنایی قانونی و متمایز از رضایت قراردادی دارد. هر گونه فعل، گفتار یا حتی ممانعت از کشف واقعیت می تواند عنصر مادی تدلیس را تشکیل دهد، اگرچه بیشتر آراء صادره از محاکم مربوط به «سوء بیان» است.
در حقوق انگلیس سکوت مبنای قاعده لاتینی «هشیار باش خریدار» می تواند تدلیس محسوب گردد. البته رویه قضایی انگلیس کوچکترین اشاره ای را در این باب کافی میداند.
عنصر معنوی تدلیس «فقدان اعتقاد صادقانه به صحت عرضه» است. بنابراین، در اینجا بر خلاف حقوق فرانسه به انگیزه عمل تدلیس آمیز توجه نمی شود. یعنی اگر کسی امری را ابراز کند که می داند کذب است و در نتیجه این بزار زیانی به دیگری وارد گردد، حتی اگر انگیزه بدی نداشته باشد، تدلیس تحقق پیدا کرده و شخص مسئول است، در صورتی که در حقوق فرانسه قصد سوق دادن طرف به اشتباه ملاک تحقق تدلیس است. البته، رویه قضایی انگلیس تنها مسامحه عمده را تدلیس قلمداد می کند. در این نظام حقوقی نیز تدلیس ثالث مورد قبول قرار نگرفته و تنها از سوی طرفین عقد تحقق پیدا می کند.
حقوق موضوعه ایران طبق قانون ۴۳۸ مدنی ایران «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». بنابراین عنصر مادی تدلیس ممکن است فعل و گفتار باشد، زیرا در اینجا عملیات در مقابل گفتار نیست، پس دروغی که وصف موهوم را به طور قاطع به کالائی نسبت دهد و غیر از گزافه های تبلیغاتی مرسوم باشد، تدلیس است. حتی گفتن نیمی از حقیقت با علم به این که طرف مقابل آن را تمام حقیقت می پندارد نیز، تدلیس محسوب می گردد. و اگر چه نسبت به تحقق تدلیس با سکوت اختلاف نظر وجود دارد، لکن تمایل عمومی بر این است که حسن نیت در قرارداد ها ایجاب نماید که فروشنده عیوب پنها
نی را به خریدار اعلام کند و این تکلیف در عقود امانی و مبتنی بر اعتماد قوی تر است.
در خصوص عنصر معنوی تدلیس اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی از نویسندگان حقوقی با استناد به اطلاق ماده ۴۳۸ ق.م که در تعریق تدلیس عملیات فریبنده را مقید به «عمدی بودن» و قصد «فریب داشتن» نکرده است، نتیجه گرفته اند که در تحقق تدلیس وجود عنصر معنوی «تعمد» و «قصد فریب» شرط نیست. این نظر مورد نقد جدی برخی استادان حقوق قرار گرفته است، زیرا طبق آن هر نوع فریب خوردگی سبب خیار فسخ می شود و در نتیجه نظریه تدلیس بیهوده شده و از فزوعات اشتباه یا عیب شمرده خواهد شد، در حالی که که حکم آن با حکم اشتباه در تعارض است.
از سوی دیگر اشتباهات در قرارداد تاثیری ندارد. آنچه اشتباه ناشی از تدلیس را موثر در عقد می داند کار ناشایست و قابل سرزنش عامل اشتباه است و آنچه در اینجا ضرر را ناروا می دارد نیز قصد فریب مدلس است. در مثالات فقهی مانند تصریه اختلاط آب با شیر نیز وجود قصد فریب اشکار است. و این نظری است که از دیرباز از سوی مشهور حقوقدانان و فقیهان مورد قبول بوده است. بنابراین ضرورت دخالت عنصر معنوی در تحقق واقعه حقوقی و در نتیجه تاثیر در ترتیب اثر حقوقی بر ان که ملاک ورود یک نهاد حقوقی در قلمرو این بحث است، طبق نظر مشهور فقیهان و حقوقدانان، در مورد تدلیس وجود دارد.
نسبت به قلمرو تدلیس بایست گفت طبق قانون ۴۳۵ ق.م تدلیس نسبت به مبیع و ثمن شخصی تحقق پیدا می کند، و نسبت به عین کلی در صورتی که مربوط به اوصاف مشترک تمامی اقسام کلی باشد، نیز محقق می گردد.
همچنین، تدلیس اختصاصی به بیع ندارد و شامل سایر قراردادها هم می گردد. لاما آیا تدلیس مختص طرفین قراداد است یا مکن است توسط شخص ثالث نیز صورت گیرد؟ برخی از حقوق دانان با استناد به تاریخ و سیاق ماده ۴۳۹ ق.م معتقدند که تدلیس ثالث موثر نیست و تدلیس بایستی منصوب به طرف قرار داد باشد تا موثر واقع گردد، یعنی موجب حق فسخ شود.
بعلاوه از نظر تحلیلی نیز اگر مبنای این ماده عیب اراده باشد، تفاوتی بین طرفین قرارداد و شخص ثالث وجود نخواهد داشت، لکن مبنای خیار فسخ جبران ضرر است و بدیهی است که هنگامی می توان با دادن حق فسخ به طرف فریب خورده قرارداد، ضرر را جبران کرد که کار فریبنده منسوب به طرف قرارداد باشد، و اگر عامل فریب شخص ثالث باشد، توضیحی برای متزلزل کردن قرارداد وجود ندارد.
در مقابل دکتر امامی معتقد است «خصوصیتی در فعل بایع وجود ندارد، بلکه هر عملی بر روی مبیع انجام شود که مشتری گول بخورد و تصور خلاف واقع بنماید و در اثر آن معامله کند، تدلیس است. بنابراین ممکن است عمل فریبنده بوسیله شخص ثالث انجام شود.
بنابراین انتصاب عمل فریبنده در ماده ۴۳۹ ق.م به بایع یا مشتری از این جهت است که تدلیس در اغلب موارد بوسیله انها به عمل می اید، و الآ خصوصیتی در فعل بایع و مشتری نیست.» وی سپس این تعمیم را در مفاد ماده مذکور را از باب وحدت ملاک معرفی می کند.

پایان نامه دانشگاهی : ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم  قاچاق کالا و ارز

برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. [۱] که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود[۲] رونه گارول[۳]برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت[۴] در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از:  عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی[۵] که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف)  رکن قانونی

اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.

ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. [۶]

همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. [۷] تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. [۸] که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.

علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه)  که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:

۱- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۳ مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.

۲- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران:  «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود»[۹] نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ می‌باشد.

۳- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز:  تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل ۵۸ و۵۹)  یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. »[۱۰] وی در ادامه می‌نویسد:  «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. »[۱۱] بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. »[۱۲] بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل ۱۷۰ ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به تاریخ ۲۹/۳/۷۹ اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ / ت / ۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده ۶ ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند ۱ تصویب نامه و ردیف ۱ بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره ۱۷۷-۱۲/۸/۷۵[۱۳] الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵[۱۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴-۱/۲/۷۵ مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید. [۱۵]

مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است. [۱۶]

مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ به صراحت ماده ۵۵ آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده ۹ آن به ماسبق عطف شده است. [۱۷] که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل ۱۶۹ ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده ۱ ا. ق. م. ا. می‌باشد.

  1. ۱٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۳٫
  2. ۲٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۲٫

[۳]- R Garrau

  1. ۱٫ ر. ک: محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی پدیدۀ جنایی، گنج دانش،  ج۲، چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۱۰۰٫
  2. ۲٫ بعضی از حقوق‌دانان آلمانی و فرانسوی عنصر چهارمی نیز برای جرم قائلید و آن «عدم مشروعیت است یعنی جرم علاوه بر جمع سه عنصر بالا غیرمشروع هم باشد – این نظریه مورد قبول حقوق‌دانان معاصر قرار نگرفته است. ر. ک: همان.
  3. ۳٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۱۴۸٫
  4. ۱٫ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک: اجتهادی، عبدالمجید، مجموعه مقالات سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی پژوهشی ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹ صص ۱۱۵ – ۸۷ و ش ۲ بهار ۱۳۸۰ صص ۱۱۹ –
  5. ۲٫ کتلب مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز به انضمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. آراء هیأت همومی دیوان عدالت اداری. مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط دفتر کل هماهنگی امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۷ تهیه و تنظیم شده است مجموعه‌ای کامل است که مفید برای قضات و دیگر دست‌اندرکاران خواهد بود.
  6. ۳٫ گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۵۹٫
  7. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۰، ص ۱۲۲٫
  8. ۲٫ همان، ص ۱۲۶٫
  9. ۳٫ همان، ص ۱۳۲٫
  10. ۱٫ رأی هیأا عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در ق. ت. ح. ق. ک. ا. صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳۱/۲/۷۴ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. » ر. ک: مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز، ص ۱۵۵٫
  11. ۲٫ همان، ص ۱۴۸٫
  12. ۳٫ همان، ص ۱۵۳٫
  13. ۱٫ متن ماده ۴۲: الف) خرید و فروش ارزش و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزش گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. . . »
  14. ۲٫ متن ماده ۹: «مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌شود. »

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو