فايل – مرور زمان در دعاوی تجاری
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود ۵۵
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۵۹
مبحث اول: احکام مرورزمان ۶۳
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرورزمان ۶۳
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان ۶۳
الف: موارد انقطاع ۶۴
۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
۲-اقرار به دین ۶۵
ب: عدم امکان تکرار انقطاع ۶۶
بند دوم: تعلیق مرورزمان ۶۶
الف: مفهوم تعلیق ۶۷
ب: جهات تعلیق ۶۸
۱-عدم اهلیت و حجر ۶۸
۲- قوه قاهره ۶۹
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان ۷۰
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان ۷۰
بند دوم: مبدأ مرورزمان ۷۱
مبحث دوم: آثار مرورزمان ۷۴
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
پیشنهادات ۸۵
۸۶
۸
فصل اول
مقدمه
الف-طرح موضوع
قضاوت آن اندازه که وسیله‌ی فصل خصومت و حفظ نظم و جلوگیری از اختلال صلح و صفاست، وسیله احراز واقع نیست؛ در بسیاری موارد به دلیل اینکه مدت زمان زیادی از تاریخ مطالبه حق مورد ادعا گذشته، تمییز حق از باطل دشوار است و رسیدگی به این دعاوی کهنه برای قاضی متعسر است و چه بسا ورود به آن آسایش عمومی را بر‌هم زده و نتیجتا به نظم عمومی اخلال وارد می‌کند. به همین مناسبت در ساختار قضایی بسیاری از کشور‌ها قاعده‌ی مرور زمان به رسمیت شناخته شده و به کار می‌رود. مرورزمان یکی از قواعد مهم در علم حقوق امروز است و با وضع آن در قوانین کشور‌ها، مانعی برای طرح دعاوی کهنه و پوسیده ایجاد شده است. مرورزمان به معنای گذشت مدتی قانونی است که بعد از آن، دعوی قابل استماع در دادگاه نمی‌باشد. در ایران این مهم در قانون آیین دادرسی مدنی سابق به عنوان وسیله‌ای برای سقوط دعوی و ترک تعقیب و صدور حکم و یا اجرای آن مورد استفاده قرار می‌گرفت. ولی بعد از انقلاب مشروعیت این قاعده مورد تردید دست‌اندر‌کاران قضایی قرار گرفت و با استعلامات متعددی که از شورای محترم نگهبان در این خصوص انجام شد، موادی از قانون آیین دادرسی مدنی سابق که به منظور مرور زمان وضع شده بود و نیز مواد مربوط به این قاعده در قانون مجازات عمومی خلاف شرع اعلام شد، در حالی که شرع اسلام به صراحت هیچ‌گاه نفیا یا اثباتا، متعرض مسئله مرورزمان نشده است و فقط در بعضی از کتب فقهی از سقوط احتمالی حق در اثر گذشت زمان صحبت شده است، بدون اینکه در این باب فتوای صریحی وجود داشته باشد؛ زیرا که اساسا موردی برای طرح نبوده و باید این مسئله را از مسائل دوران معاصر به حساب آورد. جدای از این با سرعت و امنیتی که امروزه لازمه‌ی امور اقتصادی و تجاری داخلی و بین المللی است، شایسته نیست که متعاملین از بیم طرح دعوی توسط طرف دیگر تا همیشه در نگرانی و اضطراب بمانند. بنابراین به منظور تثیبت روابط و معاملات مخصوصا در زمینه تجارت لازم است حد و مرزی تعیین شود تا معاملات استقرار پیدا کند. وبه همین مناسبت است که ضرورت احیای مجدد مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی احساس می‌شود، هر چند که قانونگذار ما به طور تلویحی در بعضی از قوانین از جمله قانون تجارت و دعاوی کیفری ناشی از چک مرورزمان را به کار برده است اما مشروعیت اعمال مرورزمان درقوانین خاص از جمله قانون تجارت نیز در بین صاحب نظران محل بحث و گفت‌و‌گو شده است و اختلافاتی بوجود آورده است. به دلیل اهمیت مسئله‌ی مرورزمان در امور
حقوقی به ویژه حقوق تجارت، در این پژوهش تلاش ما بررسی مشروعیت این قاعده در دعاوی تجاری می باشد.
ب-سؤالات تحقیق
با لحاظ سابقه مرورزمان و برخی مقررات که اخیرا تصویب شده است و نیز با عنایت به مفاد لایحه آیین دادرسی تجاری پرسش‌هایی مطرح می‌شود که پاسخ به آن هدف اصلی نگارش این پایان نامه است. از جمله این سؤالات عبارتند از :
۱-باتوجه به اعلام شورای محترم نگهبان مبنی برمغایرت مرورزمان با موازین شرعی، چگونه می‌توان پیش‌بینی مجدد مقررات مرور زمان در لایحه آیین دادرسی تجاری را توجیه کرد؟
۲-باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان مرورزمان در قانون آیین دادرسی سابق را خلاف شرع اعلام کرد، آیا این حکم قابل تسری به مرورزمان پیش بینی شده در قانون تجارت هم می‌باشد؟ در واقع آیا شورای نگهبان می‌تواند حکم کلی راجع به موضوعی بدهد؟
۳-شمول مرورزمان، آثار ناشی از آن، قطع مرورزمان و مسائلی از این قبیل در لایحه آیین دادرسی تجاری تابع چه ضوابطی و مقرراتی است؟
ج-ضرورت تحقیق
حمایت از نظام اقتصادی و ایجاد اعتماد و اطمینان در روابط تجاری افراد و سرعت در گردش چرخ‌های اقتصادی ایجاب می‌کند مقررات خاصی اغلب متمایز با مقررات مشابه در حقوق مدنی به نام قانون تجارت وضع و احیانا به وسیله محاکم خاصی به نام محاکم تجارت اجرا گردد. یکی از اموری که تصور شده است موجب ایجاد سرعت در جریان امور تجارتی و حل‌و‌فصل اختلافات میان تجار می‌باشد موضوع کوتاه کردن مرورزمان دعاوی تجاری است . به طور کلی مرورزمان دعاوی تجاری کوتاه تر از مرورزمان دعاوی مشابه غیر تجارت است.
| دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است |