مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».

منابع پایان نامه با موضوع پایان نامه ها درباره مبارزه با قاچاق : لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه

قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی)  بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند بی اثر یا کم اثر می کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند. [۱]

تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می آورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری می کند.

حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیش بینی دقیق تر اوضاع اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم می آورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی)  در طرح هایی سرمایه گذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ارتقاء می یابد.

تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راه های تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایه ای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندی های اقتصادی و فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میسر و مزیت های بالقوه، بالفعل می شود و حتی مزیت های نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد می گردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندی های اقتصادی و ایجاد آینده ای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی می کنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل می کند، ریسک سرمایه گذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت می کنند متضرر می گردند. [۲]

ب)  لزوم حمایت از تولید داخلی

پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، زیرا قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.

قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود به طوریکه براساس آمار سازمان بین المللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد. قاچاق کالا انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی را کاهش می دهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود.

پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ می کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل می شود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی می گردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.

یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها می باشد اعمال تعرفه های مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایه گذاری را از بین می برند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفه های مؤثر را از بین می برد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می دهد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفه های نه گانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر می رسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاری ها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره وری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظر گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانکی، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق این نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنایع کشور لطمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. بنابراین تعیین تعرفه مناسب که یکی از ابزارهای حمایت از تولید می باشد نقش بسزایی در کاهش یا افزایش قاچاق دارد.

یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمایت از تولید ممنوعیت ورود برخی از کالا می باشد. در این خصوص می توان به قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. [۳]

«ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه های خارجی (ماءالشعیر – انواع کالا – نوشابه های گازدار – آبمیوه)، اسباب بازی، سیگارهای وارداتی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی جات ممنوع می باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن می شوند. . . »

همچنین از دیگر راهکارهای قانون گذار در حمایت از تولیدات داخلی معافیتهای گمرکی است. براساس تبصره ماده (۳۹)  ق. ا. گ، دولت می تواند برای حمایت از صنایع داخلی در حقوق گمرکی برخی اقلام وارداتی تخفیف داده و یا به کلی از دریافت حقوق گمرکی صرف نظر نماید، و براساس ماده (۳۸)  همان قانون هرگاه مورد معافیت بدون پرداخت حقوق معینه به دیگری انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند. [۴]

در خصوص حمایت از تولیدات داخلی می توان به مصوبات دولت در خصوص ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی توسط دستگاه های دولتی و تصویب نامه دولت در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره نمود.

در پایان باید گفت، در این اوضاع و باتوجه به درخواست ایران مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد وضعیت رقابت آزاد در اقتصاد کشور ضروری است. از این رو باید در چگونگی و نحوه حمایت از صنایع تولیدی داخلی و نیز یارانه های مصرفی با تعمق بیشتری بیاندیشیم. باید تمهیدات حمایتی از صنایع داخلی به نحوی باشد که این صنایع هرچه سریعتر به چرخه جهانی بپیوندند و قدرت رقابت با محصولات جهانی را بیابند. از طرف دیگر، سیاست پرداخت یارانه ها که علت اصلی وجود قاچاق صادراتی است نیز در این چارچوب نیازمند تجدیدنظر اساسی است.[۵]

 

ج)  لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولید داخلی،  افزایش بی کاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

شیوع قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولید داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند، با بررسی کالاهای وارداتی موجود در بازار در ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل مصرف کنندگان ایرانی اجناسی را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از بوجودآمدن اشکال مختصری در آنها بوجود آید که از گردونه مصرف خارج می شوند اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می کنند در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز می شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند. [۶] مشکل دیگر واردات قاچاق کالا، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترلهای بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور، خطرناک، پرتوزا و. . . موجب وارد شدن زیانهای فراوانی به بهداشت و سلامت حامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد. [۷]

همچنین با افزایش قاچاق کالا فقر در جامعه گسترش پیدا می کند. زیرا قاچاق کالا موجب انحراف سرمایه گذاری برای اشتغال زایی و نیز بر اثر کاهش توسعه ملی منجر به کاهش درآمد سالیانه می شود و بدین ترتیب با خروج منابع سرمایه گذاری از حیطه فعالیتهای مولد و ورود آن به قاچاق کالا، فقر در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا می کند. فقر از شاخص های مهم بحران اقتصادی است که با گذشتن زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطرآفرین می باشد. [۸]

 

 

۱- آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۹٫

۱- قاچاق کالا در  ایران، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫

۱- آقازاده، علیرضا، مجموعه کامل قوانین قاچاق کالا وارز، تهران، انتشارات اندیشیه، ۱۳۹۰، ص ۱۲۹٫

۱- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مواد ۳۸ و ۳۹ ق. ا. گ

۲- میراحمدیان، روح اله، سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۸۸، ص ۳۷ و ۳۸٫

  1. آقازاده، علیرضا، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، انتشارات آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۹٫
  2. همان منبع، ص ۳۰٫
  3. نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، بزه کاری و شرایط اقتصادی، انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۲۵٫

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو