بررسی سطح نیمه قوی کارایی بااستفاده از ضریب قیمت به سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری از عوامل اساسی اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه است. مساله اساسی در سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیتهایی است که بهترین سود آوری را دارندو نقش مهمی دررشد اقتصادی ایفا می کنند. یکی از ابزارهای مهم برای تخصیص بهینه این منابع بازار بورس اوراق بهادار هر کشور است، این بازارمکانی است برای تجمیع سرمایه های خرد برای استفاده در طرحها و فعالیتهایی که نیازمند سرمایه های کلان می باشند. خریداران سهام برای خرید سهام نیاز به اطلاعاتی جهت کسب سودهای بالاتر دارند برای کسب این اطلاعات لازم است که بازار سرمایه دارای کارایی اطلاعاتی باشد.

شرکت کنندگان در معاملات بازار بورس اوراق بهادار به اطلاعات شفاف کافی وبموقع نیازمند هستند که یکی از نقش های سازمان بورس اوراق بهادار می باشد در صورتی که این نقش بدرستی ایفا نشود گروهی بخاطر داشتن اطلاعات بیشتر از دیگران به سودهای غیرمتعارف و فراتر از حد معمول دست می یابند، بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس میزان دستیابی سازمان بورس را به این هدف اشکار می سازد ودر صورت ایفای درست این نقش وایجاد امنیت سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری در این اوراق بهادار تشویق می شوند و این موضوع باعث جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن بسوی تولید و و متعاقب آن افزایش سطح تولید ودر آمد ملی خواهد شد که نتیجه این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور است.  (سلیمی فر, مصطفی; شیرزور, زهرا, 1389)

12) بیان مساله

هدف نهایی بورس اوراق بهادار رسیدن به کارایی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی است، هدف منطقی سیاست دولت ترغیب و تشویق استقرار «بازار کارای تخصیصی» است که در آن شرکتهایی که دارای محتمل‎ترین فرصتهای سرمایه گذاری هستند به وجوه مورد نیاز دسترسی داشته باشند، برای تحقق این هدف بازار باید دارای کارایی درونی و بیرونی باشد؛در کارایی بیرونی اطلاعات به سرعت و به طور وسیع منتشر شده و بدین وسیله امکان تعدیل سریع و بدون تورش قیمت هر ورقه بهادار در مقابل اطلاعات جدید فراهم می‎شود به طوری که قیمت آن ارزش سرمایه گذاری را منعکس میکند، در مقایسه بازار کارای درونی  بازاری است که در آن کارگزاران و معامله گران به صورت منصفانه با یکدیگر رقابت می کنندبطوری که هزینه مبادلات کم و سرعت انجام آن زیاد باشد، کارایی بیرونی بازار از دهه 1960موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است، در بازار کارا مجموعه اطلاعات بطور کامل و بلافاصله در قیمتهای بازار منعکس می‎شود. (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که عبارتند از (سینایی, حسنعلی, 1372):

شکل ضعیف کارایی: در این سطح از کارایی قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی که در گذشتۀ قیمت‎ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می‎شود را منعکس می کند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می‎شود، در این حالت فرض می‎شود که قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنا که قیمت سهام روند خاصی نداشته وبازار سهام حافظه ای ندارد، یعنی قیمت سهام دربازار کارابه شکل تصادفی تغییر می کند این همان نظریه گشت تصادفی است.

شکل نیمه قوی کارایی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشرشده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به اطلاعات گذشته نیست بلکه در برگیرنده هر اطلاعاتی دربارۀ عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد.

شکل قوی کارایی:در این حالت فرض بر این است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس می یابد. (Strong, 2000)

در تحقیق حاضر کارایی بازار بورس تهران در سطح نیمه قوی مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح نیمه قوی کلیه اطلاعاتی که در دسترس عموم است و شامل؛اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها، اطلاعات دولتی، وضعیت اقتصاد، تخمینهای انجام شده در مورد سودها که شرکت ها و تحلیل گران اوراق بهادار منتشر کرده‎اند، مورد استفاده قرار می گیرد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)،بعضی از مطالعات بابررسی الگوهای فصلی و تقویمی به آزمون کارایی بازار در سطح نیمه قوی اقدام مینمایند،در این گروه مطالعات بنام بررسی وقایع به این امر می پردازند که قیمت سهام با چه سرعتی نسبت به وقایع مهم و خاص اقتصادی تعدیل می شود. حامیان فرضیه بازار کارا در سطح نیمه قوی انتظار دارند که قیمت سهام تحت شرایط فوق به سرعت تعدیل شود به نحوی که غیرممکن است با سرمایه گذاری بعد از انتشار رسمی هرگونه اطلاعات مهم در مورد سهامی بازده بالای بدست آورد،گرچه بسیاری از مطالعات از این استدلال که بازار سریعا نسبت به اطلاعات عمومی شده جدید تعدیل می شود حمایت می کنند اما شمار دیگری از آنها استدلال مزبور را تایید نمی نمایند.سوال اصلی درمورد این دسته از آزمونهای نیمه قوی کارآیی بازار این است که آیاقواعدوالگویی هایی وجود دارد که سهامداران از طریق استفاده از این الگوها به بازده غیرعادی دست یابند،بعبارت دیگر آیا قواعدی در قیمت سهام در طول سال تقویمی وجود دارد که به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمتهای آتی سهام کمک کند؟جواب مثبت به این سوال نشان دهنده عدم کارایی بازار از نوع نیمه قوی است که پیرامون آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است،این نوع پژوهشهای تجربی یعنی آزمون نیمه قوی کارایی بازار تحت عنوان حادثه کاویاغلب به مطالعه یک رویداد خاص میپردازد و در آن بازده سهام یک شرکت به منظور تعیین تاثیر یک حادثه معین بر روی قیمت سهام مورد آزمایش قرار می گیرد (راعی , رضا; شیرزدای, سعید;, 1392).با بررسی متون مربوط به آزمونهای کارایی بازار ملاحظه میگردد که محققان این آزمونها را به دو شیوه بررسی نموده اند؛دسته اول آزمون ها را مطابق با شکل های مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی، قوی) تفکیک نموده اند، دسته دیگری از محققان آزمونهای کارایی بازار را به صورت موضوعی تقسیم نموده اند. در این تحقیق از دسته بندی نوع اول استفاده شده است که به نقل از روبرت هاگنمی توان چنین نمایش داد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)

با توجه به دسته بندی صورت گرفته توسط هاگن در این تحقیق سطح نیمه قوی کارایی با روش پیش بینی نرخ  بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه و با استفاده از «ضریب قیمت به سود»که یکی از متغییرهای بنیادی شرکت ها می باشد، موردبررسی قرارمی گیرد.

در این تحقیق «ضریب قیمت به سود» بعنوان متغییر مستقل انتخاب شده است، برخی «ضریب قیمت به سود» را شاخصی برای تبیین میزان رشدموردانتظار بازار ازسود آتی شرکت دانسته وبرخی ازآن بعنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند، از انجا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغییر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران از یک سو مبین وضعیت بازاری سهم واز سوی دیگر وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت است. (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, 1389) قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ورشد آینده شرکت است، اگر پیش بینی شود سود شرکتی رشد می یابد، انتظاررشد قیمت سهام آن شرکت نیز وجود دارد. (بورس س. س., 91)تحلیل بنیادی بر این فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی با یک ارزش صحیح بر اساس برآوردهای سرمایه گذار است، این ارزش تابعی از متغییر های بنیادی شرکت می باشد که برای ایجاد بازده های مورد انتظار و ریسک مربوط به آن باهم ترکیب می شوند با ارزیابی این متغییرهای بنیادی تعیین کننده ارزش اوراق بهادار می توان برآوردی از ارزش ذاتی را تعیین کرد، فعالان بازار از میان روشهای ارزشیابی سهام به روش قیمت بر سود(عایدی)سهم توجه روز افزونی دارند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, 1391)

در بازارهای پیشرفته سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت قیمت به سهام بالا را برای شرکتهایی که دارای نرخ رشد بالای 30تا 40درصد در سال هستند در نظر بگیرند،تحلیلگران مالی نیز عموما براین نظر توافق دارند که برای تعیین قیمت منصفانه سهم حتما باید نرخ رشدسودآنهادرنسبت قیمت به سودمنعکس گردد. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392)

مقاله دانشگاهی – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

آماره F لیمر (معناداری)

۳۸/۰ (۸۵/۰)

آماره هاسمن (معناداری)

دوربین واتسون (D-W)

۵۳/۱

** معناداری در سطح %۵

با توجه به این که میزان آمارهی دوربین واتسون حاصل برای ۵۳/۱ بوده است، وجود خود همبستگی در مقادیر خطای مدل رد میشود. ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با ۵۵% است و نشان می‌دهد که متغیرهای مستقل حدود ۵۵% از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. آماره F فیشربرابر با ۷۹/۲ و معنادار می‌باشد که نشان می‌دهد مدل در کل معنادار است.
فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد
مدل فرضیه سوم:
ضریب متغیر وجه نقد عملیاتی (۰۰۰۶/۰-) و مقدار P-value برابر با ۱۴/۰، معنادار نیست و حاکی ازعدم وجود رابطه معنادار بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود است. وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان نقدی است، بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا بازخرید آن بین آنها توزیع گردد. استربروک(۱۹۸۴) در تحقیق خود برای جلوگیری از مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد، پیشنهاد داد که شرکت‌ها مازاد جریان نقد آزاد را به صورت سود نقدی بین سهامداران تقسیم کنند. پس اگر جریان نقد زیاد و نیاز به وجوه نقد اندک باشد، یعنی فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور کمتری وجود داشته باشد، شرکت بایستی سود تقسیمی را افزایش دهد و هنگامی که وجوه نقد در مقایسه با فرصت سرمایه‌گذاری اندک باشد، سود تقسیمی را کاهش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رفت که رابطه معناداری بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود وجود داشته باشد. نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که فرض H0 تأیید می‌شود و فرضیه سوم با عنوان « بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» رد می‌شود.
فرضیه چهارم: بین حساسیت وجه نقد و سود سیاست تفسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
مدل فرضیه چهارم:
ضریب متغیر حساسیت وجه نقد (۱۰/۰) با مقدار P-value برابر با ۳۵/۰، معنادار نیست و حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین حساسیت وجه نقد و سیاست تقسیم سود است. شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بالاتری دارند، بیشتر دچار محدودیت مالی هستند و برای کاهش ریسک از دست دادن فرصت‌های سود‌آوری یا توانایی پرداخت بدهی‌ها سود تقسیمی کمتری در نظر می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رفت که بین حساسیت وجه نقد و سیاست تقسیم سود رابطه معکوس و معناداری وجود داشته باشد، اما نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که فرض H0 تأیید می‌شود و فرضیه چهارم با عنوان « بین حساسیت وجه نقد و سود سیاست تفسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» رد می‌شود.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
در فصل‌های گذشته کلیات پژوهش، مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش، جمع‌آوری داده‌ها و روش ‌شناختی پژوهش و همچنین تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های تشریح شد. در این فصل نتایج کلی حاصل از پژوهش بیان خواهد شد. سپس محدودیت‌ها و تنگنا‌هایی که در انجام این پژوهش و تعمیم نتایج وجود داشته است، بیان می‌شود. در پایان فصل پیشنهاداتی که بر اساس نتایج تحقیق به نظر نگارنده رسیده است، ارائه خواهد شد.
با توجه به مدل‌های برآوردی در فصول چهارم و تجزیه و تحلیل آن‌ها، نتایج فرضیه‌های پژوهش، به شرح زیر می‌باشد:
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج

نتایج سال ۸۶-۹۱ شرح فرضیه‌های پژوهش
عدم رد بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
عدم رد بین مالکیت فردی وسیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
ردشد بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد..
ردشد بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.

۵ -۲- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها:
در ادامه نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها بیان می‌شود.
۵-۲-۱- تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
این فرضیه به دنبال بررسی این موضوع است، که آیا وجود سهام‌داران نهادی در ساختار مالکیت شرکت‌ها رابطه معناداری با خط‌مشی تقسیم سود دارد یا خیر. به عبارت دیگر به دنبال آزمون این موضوع می باشد که آیا وجود مالکان نهادی در ساختار مالکیت شرکت، می‌تواند بر سیاست‌های مدیریت در تقسیم سود سهام اثر‌گذار باشد؟
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود را مورد مطالعه قرار گرفت:
وجود ارتباط معکوس: در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می‌رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت‌کنندگان خارجی به شمار می‌روند. اگر سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می‌کند.

بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

ضریب متغیر مالکیت نهادی (۱۱/۰-) با مقدار P-value برابر با ۴۰/۰، در سطح اطمینان ۹۵% معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود است. بنابراین فرض Hتأیید می‌شود و فرضیه اول با عنوان « بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌شود. بخشی از عملیات شرکت‌ها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می‌شود. جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی بر عملیات شرکت ممکن است به یک تضاد منافع منجر شود و هزینه‌های نمایندگی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجود می‌آید ( مشایخ و اسماعیلی، ۱۳۸۵). در واقع پرداخت درصد قابل توجهی از سود یکی از مکانیزم‌های کنترلی سرمایه‌گذاران جهت تعدیل این تضاد منافع است زیرا توزیع سود سهام مدیریت را وادار می‌سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و باعث کاهش جریان وجه نقد مازاد می‌شود که به دلیل عدم استفاده مدیریت در پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور، هدر می‌رود (جهانخانی و قربانی، ۱۳۸۴). یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزایندهای بوده، ظهور مالکان نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. مالکان نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می‌باشد. نتیجه حاصل از آزمون مؤید مطالب مذکور می‌باشد و نشان می‌دهد که وجود مالکان نهادی بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است.
فرضیه دوم : بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد
مدل فرضیه دوم:
ضریب متغیر مالکیت فردی (۵۱/۶-) با مقدار P-value برابر با ۰۵/۰، معنادار است و حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود است. مالکان فردی سهام نسبت با بازگشت سرمایه خویش خوش بین هستند و انتظار دریافت بازده دارند. شرکت‌ها برای راضی نگه داشتن سهامداران و رونق بخشیدن به خرید و فروش سهام تصمیم بر تقسیم سود می‌گیرند. بنابراین انتظار می‌رفت که بین درصد مالکیت فردی سهام و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد که فرض Hرد می‌شود و فرضیه دوم با عنوان « بین مالکیت فردی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.» پذیرفته می‌گردد. بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت فردی، سود تقسیمی هر سهم کاهش می‌یابد. شاید علت این کاهش، عدم نفوذ و فشار قانونی از طرف مالکان فردی بر تصمیم‌گیری‌های مدیریت در تقسیم سود باشد.
۴-۵-۲- آزمون فرضیه سوم و چهارم پژوهش
فرضیه سوم و چهارم به شرح زیر تعریف شده‌اند :
فرضیه سوم: بین وجه نقد عملیاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین حساسیت جریانات نقدی و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون فرضیه دوم پژوهش، مدل (۳-۲) با رویکرد داده‌های ترکیبی برآورد شده است. به دلیل عدم معناداری آماره F لیمر (۳۸/۰)، مدل (۳-۲) با رویکرد اثرات ثابت برآورد شده و نتایج آن در نگاره (۴-۵) ارائه شده است.
نگاره (۴-۵): نتایج برآورد مدل (۳-۲)

متغیرها ضریب آماره تی استیودنت معناداری
عرض از مبدا ۹۶/۰ ۰۴/۳ ۰۰/۰
۰۰۰۶/۰- ۴۵/۱- ۱۴/۰
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مقاله – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:
جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛
جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود وناشی از رخدادهای ناگهانی است؛
جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی و موجودی‌ها یا جریان‌های حاصل از فروش آن‌ها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد؛
جریان‌های نقدی به دست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریان‌های نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه؛
پرداخت‌های بهره وسود سهام.
پرداخت سود نقدی به سهامداران را می‌توان پس ازآنکه جریان‌های نقدی مورد انتظار پیش‌بینی شدند، به منزله وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود، مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه‌گذار بتواند در مورد جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت اظهار‌نظرکند، باید علاوه برآگاهی از جریان‌های نقدی گذشته، از سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری شرکت و نیزسیاست شرکت راجع به وجه نقد دردسترس، آگاهی داشته باشد.
هدف مدیران شرکت‌ها همواره افزایش ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هر یک از اتخاذکنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تأثیر مثبتی برقیمت سهام( ثروت سهامداران‌) بگذارند. اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران را قادر‌ می‌کند تا درباره توزیع وجه نقد آتی پیش‌بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هردوره، براساس چندین عامل خواهد بود. این مسئله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتبار‌دهندگان تعلق گیرد، بستگی به سیاست تأمین مالی شرکت دارد. به طورکلی، توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت، باید بازتابنده ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه باشد.
جریان نقد عملیاتی ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر‌شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. معیار مزبور احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است. زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، در حالی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله‌ای (‌TOT‌) و تئوری سلسله مراتبی (‌POT‌) می‌باشند. مطابق با TOT، شرکت‌ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ، [۴۳]۲۰۰۵)مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تأمین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی موجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند (ازکان، [۴۴]۲۰۰۴). بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی‌های نقدینه می‌نمایند‌(وانگ، ۲۰۰۵). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنابر نظر جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است ((آلایانیس و موزامدار، ۲۰۰۴[۴۵]).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم[۴۶] و دیگران به نقل از آلایانیس و موزامدار مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معناداری دارایی‌های نقدینه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تأثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه د

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اده شده نشأت می‌گیرد. به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت‌دهی مرتبط با تأمین مالی خارجی، رویه‌های تأمین مالی از یک رویه‌های سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می‌شود. اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد، شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی‌های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با NPV مثبت است را داشته باشند، بدهی‌ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی‌های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری‌های POT و TOT تئوری‌های رقیبی هستند. لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (جانی وهمکاران[۴۷]).
بنابراین شرکت‌های که حساسیت وجه نقد بالایی دارند در تصمیم‌گیری برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و … حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی
مالکیت نهادی، مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می‌باشند‌( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
میزان مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار[۴۸](۲۰۰۳)، ارن- هارت و لیزال[۴۹] (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد:
وجود ارتباط معکوس: در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می‌رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت‌کنندگان خارجی به شمار می‌روند. اگر سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می‌کند (دسوزا و ساکسنا[۵۰]، ۱۹۹۹ و استراتیس و وود[۵۱]،۲۰۰۴).
به علاوه بر اساس فرضیه پیام رسانی، مدیران با آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به بازار، انتظارات خود را در مورد عایدات آینده شرکت با پرداخت سود به بازار مخابره می‌کنند. چنین استدلال می‌شود که سود تقسیمی و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور سهامداران بزرگ ممکن است نیاز به استفاده از سود تقسیمی را به عنوان پیامی از عملکرد مناسب کاهش دهد؛ زیرا خود این سهامداران می‌توانند به عنوان پیام معتبرتر عمل کنند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نمایندگی به دلیل فعالیتهای نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است (بیچرا[۵۲]، ۲۰۰۸)
وجود ارتباط مستقیم : انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی در زمینه سواری مجانی از فعالیت‌های نظارتی ایجاب می‌کند که این گروه از سرمایه‌گذاران به نظارت مستقیم توسط خودشان تمایلی نداشته باشند. این سرمایه‌گذاران به جای نظارت مستقیم، شرکت‌ها را به افزایش سود تقسیمی وادار می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی ترجیح می‌دهند تا جریان‌های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا هزینه‌های نمایندگی مربوط به جریان‌های نقدی آزاد کاهش یابد(استراتیس و وود،۲۰۰۴)‌. بر اساس نظریه نمایندگی، در زمان وجود تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، پرداخت‌های سود تقسیمی منظم می‌تواند تضادهای نمایندگی را کاهش دهد و از این طریق، دامنه سوء استفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می‌یابد. بر اساس این مفروضات و با توجه به اینکه سود انباشته یک منبع تأمین مالی داخلی است، پرداخت سود تقسیمی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در زمان نیاز به تأمین مالی به بازارهای سرمایه بیرونی یا خارجی متوسل شوند. این امر نظارت بازار سرمایه را بر شرکت تحمیل می‌کند. نقش مالکان نهادی در این فرضیه از ترجیحات مالکان نهادی مبنی بر توزیع جریان‌های نقدی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی می‌شود. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه‌گذاران نهادی، انتظار می‌رود این گروه از مالکان بر سیاست‌های مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تأثیر داشته باشند. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رأی خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند(بیچرا، ۲۰۰۸). با عنایت به مباحث مطروحه، می‌توان انتظار داشت که وجود مالکان نهادی می‌توانند بر سیاست تقسیم سود اث
ر‌گذار باشد.
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. بنابراین انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سهامداران مثبت یا منفی باشد.
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل[۵۳] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آنها توزیع گردد.
انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهامداران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد
حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۴). آنها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا[۵۵]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی
صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهامداران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.
خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.
تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با استفاده از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.
اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ی بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ی زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بین سهامداران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

نا برابری اطلاعاتی (‌علامت‌دهی و هزینه نمایندگی‌)
مدل‌های نظری و مشاهده‌ای (‌تجربی‌) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی شده‌اند. در این طبقه‌بندی، نظریه‌های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته‌اند و تأکید اصلی بر توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‌های رفتاری در ترکیب طبقه‌بندی نظریه‌های سیاست تقسیم سود می‌باشد. از این رو نظریه‌های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
مدل‌های نابرابری اطلاعاتی
مدل‌های رفتاری
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)
مدل‌ههای تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه‌گذاران به بازده بالای سهام توجه می‌کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین‌تر سهام را به سود سهام، به دلیل اثر مالیاتی آتی ترجیح می‌دهند. نتیجه اصلی مدل‌های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه‌گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط میلر و مودیگلیانی[۱۰] (۱۹۶۱) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از:
ماسولیز[۱۱] و ترومن[۱۲] (۱۹۸۸)، فارار[۱۳] و سلوین[۱۴] (۱۹۶۷)، اوربچ [۱۵](۱۹۷۹).
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی[۱۶]
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار پایه و اساس تلاش‌های سه‌گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می‌دهد. مدل‌های نا‌برابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی[۱۷]
ب) هزینه نمایندگی[۱۸]
ج) فرض جریان نقدی آزاد[۱۹]
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه‌های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده میکندو فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه‌های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.
در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن[۲۰]،۱۹۸۶). آمباریش[۲۱] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو[۲۲] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.
ب) هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه‌های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه‌ها به «هزینه‌های نمایندگی» معروف است. هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).
ج) فرض جریان نقد آزاد[۲۳]
مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری[۲۴]
هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.
مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
ب : مدل‌های نظری رفتاری
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه‌هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر موثر تصمیم گیری است. دارلینگ[۲۵] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک[۲۶] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی[۲۷] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته‌های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.
بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.
لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهامداران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهامداران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.
ب : مدل‌های نظری رفتاری
گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه‌های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.