علمی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان- قسمت ۹

از جمله شروط لازم تحقق تدلیس وجود اظهاری خلاف واقع و نادرست در مورد حقیقتی است بنابراین بایستی تعدادی جملات (اظهارات) مثبت و قطعی وجود داشته باشد یا افعالو اعمالی وجود داشته باشد تا مفهومی را به طور ضمنی برساند تا این اقوال و افعال به حد یک اظهار خلاف واقع موثر باشند. در این سیستم حقوقی بنابه قواعد کامن لا طرف قرار داد می توانست بوسیله یک شرط معافیت از پیش تعیین شده مسئولیتش را در مورد اظهار خلاف واقع یا ساقط کند مگر در مورد تدلیس شخصی.
۱٫بخش سوم اظهارات خلاف واقع مصوب ۱۹۶۷ مقرر می دارد: در صورتی که در قرار داد شرطی وجود داشته باشد که محدود یا نفی کند:
الف) هرگونه مسئولتی که یک طرف قرارداد ممکن است بواسطه اظهارات خلاف واقع انجام شده بوسیله او قبل از انعقاد قرارداد داشته باشد یا
ب) هرگونه راه حل موجود (جبران) برای طرف دیگر قرارداد را که در اثر اظهار خلاف واقعی وجود دارد چنین شرطی بلااثر خواهد بود مگر اینکه به گونه ای باشد که ضرورت معقولی آنچنانکه در بخش ۱۱ (…)قانون شرایط غیر منصفانه قراردادها (۱۹۷۷) مطرح شده است آن را ایجاب نماید.[۱۹۲] بنابراین شرایط معافیت از مسئولیت در نظر اول و بطور کلی بی اعتبار و بلا اثر می باشد اما اگر دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط که در زمان انعقاد قرارداد مورد نظر توجه طرفین قرارداد بوده است آن را شرطی معقول و ضروری تشخیص دهد می تواند به آن اثر و اعتبار ببخشد.[۱۹۳]
گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه)
هرگاه تدلیس کننده اعمال متقلبانه مذکور ماده ۴۳۸ قانون مدنی را بوسیله یکی از افعال خود صورت دهد تدلیس فعلی خواهد بود. مثلاً بدنه اتومبیلی را که تصادف کرد مرتب کند و بفروشد و اطلاعی در این رابطه به خریدار ندهد این یک تدلیس فعلی است. در ارتباط با رابطه تدلیس و غش می توان گفت که برخی از نویسندگان ببر این باو.رند که تدلیس خدعه ای است که بر اساس آن عقد صورت گرفته است و قبل از انعقاد بکار رفته، در حالیکه غش خدعه ای است که بعد از انعقاد عقد و به هنگام اجرای عقد صورت می گیرد.موارد متعددی از تدلیس را می توان در کار آرایشگران به نام تدلیس ماشطه یا در عمل ازدواج تحت عنوان تدلیس در نکاح مشاهده نمود. بنابه ماده ۴۳۹ قانون مدنی تدلیس ممکن است از طرف بایع در مبیع باشد یا از طرف مشتری در ثمن مشخصی باشد. در حقوق انگلیس بر خلاف سایر کشورهای بحث تکیه بیشتر بر گفتار نادرست است و لکن تحقق اظهار خلاف واقع لزومی ندارد که اظهار انجام شده به صورت گفتار باشد یا مهم نیست که اظهار از طریق کلمات صریحصورت گرفته باشد یا رفتار آنچه که مهم است اینست که عرضه کننده با گفتار یا رفتار خود طوری اقدام کند که واقعیت در نظر طرف دیگران دگرگون شده باشد.
نکته دیگر اینکه در سیستم حقوقی انگلیس ممکن است انجام اعمالی برای جلوگیری از کشف واقعیت مانند پوشاندن عیبی در بیع دگرگون کردن واقعیت به شمار آید و موجب تدلیس گردد.[۱۹۴]
گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی)
تدلیس سلبی (تدلیس ترک) عبارتست از از اینکه معامله کننده معامله شوند را از توافقی که در مورد معامله وجود دارد آگاه نکند یعنی اخفاء عیب نماید و عالمانه در این زمینه سکوت کند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ایا طرفین معامله موظف به افشای کلیه عوامل موثر در عقد برای طرف دیگر معامله می باشند و در صورت عدم افشای آن مرتکب تدلیس خواهند شد؟ و بطور کلی در چه مواردی وظیفه افشاء واقعیات بر عهده معامله کننده می باشد و حفظ سکوت تدلیس به حساب می آید؟
در پاسخ به این سوال بایستی گفت در همه نظامهای حقوقی نباید سکوت صرف و حفظ سکوت عمدی ی اختیاری تفاوت تامل شد. در واقع سکوت صرف را نمی توان سبب تحقق تدلیس شمرد چون فاقد عناصر تدلیس است در واقع حالتی که شخص ساکت به خود می گیرد تا واقعیتی را پنهان کند اگر همراه با عنصر تدلیس باشد سبب تحقیق تدلیس می گردد. در واقع در اینجا بایستی به عوامل متعددی توجه نمود تا بتوان در مجموع احراز نمود که آیا خاموش ماندن طرف قرارداد فریبکاری است یا اینکه نمی توان فریبی را به این حالت سکوت نسبت داد. در صورتیکه سکوت باعث پنهان ساختن واقعیتی باشد که سبب فریب طرف دیگر عقد شود در آن صورت سکوت حالت عمل به خود گرفته و مشمول ماده ۴۳۸ قانون مدنی می شود و لکن اگر سکوتی صرفاً جنبه عدسی داشته باشد از نظر ایجاد تدلس بی تاثیر است با وجود این در صورتیکه موضوع قرارداد عین معین باشد ممکن است احکام خیار عیب جاری شود. در حقوق انگلیس برای تحقق اظهار خلاف واقع خواه معصومانه، مدلسانه و یا مسالحه آمیز اصل اولیه این است که صرف سکوت کافی نیست.
به گفته یکی از قضات نظر اخلاقیون هرچه باشد تنها حفظ سکوت قانوناً تدلیس بحساب نمی آید. این قاعده انعکاسی از یک اصل قدیمی موجود در سیستم حقوقی انگلیس است که بموجب آن فروشنده الزامی نداشت تا خریدار را از نقائص مبیع مطلع سازد. مگر اینکه خود خریدار درصدد پی بردن به آن برمی آمد. بنابراین صرف سکوت تشکیل اظهار خلاف واقع را نمی دهد و همانطور که گفته شد تعدادی جملات مثبت و قطعی باید وجود داشته باشد یا افعال و اعمالی وجود داشته باشد یا جمله ای به طور ضمنی برساند تا اینها به حد یک اظهار خلاف واقع موثر و کاری برسد. البته در این سیستم حقوقی نیز تعدادی از قراردا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

دها هستند که به چیزی بیش از سکوت محتاطانه نیازمند است و نیازمند افشای کامل واقعیات مهم و موثر در قراردادها می باشند. در این سیستم حقوقی بخش مهمی از مباحث اظهار خلاف واقع را به توضیح و تبیین اینگونه عقود مواردی چون عقد بیمه – رابطه مبتنی بر اعتماد و اطمینان- قراردادهائیکه منجر به حل و فصل مسائل خانوادگی می شوند- قراردادهای تخصیص سهام در شرکت ها- عقد ضمان- عقد شرکت و قراردادهای فروش زمین اختصاص می دهند. و ضمن طرح دعوی و رویه ها، اهمیت و جایگاه خاص آن را در سیستم حقوقی انگلیس نشان می دهد. در حقوق انگلیس تدلیس ناشی از وجود رابطه اعتمادی، تحت عنوان تدلیس حکمی در می آید. بدیهی است واقعیتی که مورد نظر است و باید افشا شود واقعیت موجود در زمان انعقاد عقد استو بنابراین در صورتیکه در زمان افشاء تمام واقعیات بدرستی بیان می شود ولی بین زمان و افشاء و انعقاد عقدنامه بیفتد و در این فاصله تغییری در اوضاع احوال پدید اید که در نتیجه آن امر افشاء شد واقعیت قبلی خود را از دست بدهد. افشا کننده موظف است تغییر وصف مذکور را به اطلاع طرف دیگر برساند و گرنه در هنگام عقد مرتکب تدلیس خواهد شد.[۱۹۵]
تدلیس حکمی در قلمرو انگلیس در قلمرو قواعد انصاف قراردارد.[۱۹۶] برای تحقق تدلیس در کامن لا در کامن لا چنانکه در مبحث عنصر روانی تدلیس به ان خواهیم پرداخت. صرف وجود عنصر مادی کافی نیست و بنابراین مبتنی بر اعتماد به تنهایی سبب تدلیس نمی شود در حالیکه در انصاف بنابر نظریه ای که به نفوذ ناروا معروف است و احکام آن در حقوق ایران از جهتی به تدلیس و از جهتی به اکراه مربوط می شود وجود رابطه اعتماد آمیز بین طرفین موجب تزلزل عقد آنان می شود. اصل هشیار باشید خریدار که به موجب آن خریدار بایستی احتیاطات لازم را در خرید کالا بعمل آورد همانطوریکه در قراردادهای بیع به عنوان اصل و قاعده ای اعمال می شود در قراردادهای فروش زمین نیز مورد عمل می باشد. با وجود این فروشنده زمین بایستی درستی و بطور کامل مورد معامله را توصیف کند چه در صورتیکه زمین مورد معامله را بوطر نادرستی توصیف کند یا طبیعت حق یا منافع خود را در آن به صورت نادرست مطرح می نماید به گونه ای که خریدار نتواند آن را مورد شناسائی قرار دهد، خریدار می تواند از کامل نمودن عقد (بیع) اتناع کند و مبالغی را که هزینه کرده است باز پس گیرد.[۱۹۷]
مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس
به منظور تحقق تدلیس علاوه بر عنصر فردی یعنی تظاهر خارجی عمل بصورت گفتار کردار و یا حفظ سکوت عنصر روانی تدلیس نیز که همان قصد فریب طرف معامله است باید وجود داشته باشد. یعنی پدید اورنده عنصر مادی باید قصدی در انجام آن داشته باشد که بار دیگر ویژگیهای مشخص شده در هر کی از سیستم های حقوقی تحت بررسی تطبیق داشته و طرف دیگر نیز تحت تاثیر آن تن به انعقاد عقد دهد. پس اگر طرف قرار داد به خاطر کاری ندانسته یا بمنظور دیگری انجام شده است اشتباه افتد اثر آن را باید در عیوب اراده جستجو کرد نه تدلیس. فریب و حیله در صورتی تحقق می یابد که کار فریبنده به عمد و با قصد و نیت صورت پذیرد. اکثر نویسندگان این قید را پذیرفته اند و آن را عنصر معنوی یا روانی این جرم مدنی دانسته اند. مفهوم لغوی و عرضی تدلیس و مبانی تاریخی قانونمدنی نیز این نظر را تائید می نماید. با وجود این ماده ۴۳۸ ق.م به طوری تنظیم شده است که به سختی می توان قید عمدی بودن کار فریبنده را از آن استنباط کرد. زیرا عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود اعم است از اینکه عملیات ناشی از فریب عمدی باشد یا اینکه ناشی از بی مبالاتی و یا تقصیر در عرضه کالا از نظر مبنا قواعد تدلیس به مسئولیت مدنی نزدیکتر از حقوق کیفری است و تشابه و یگانگی کالاهای آنها با سادگی قابل فهم است. بنابراین باید پذیرفت که سنگینی تقصیر طرف قرارداد در فریب دیگری اگر به گونه ای باشد که عرضه آن را در حکم عهد بداند و کار فریبنده چنان باشد که به طور معمول از شخص عامه سو بزند باید آن را در حکم عمد شمرد. همچنین در مورد شخصی که واقع را نمی داند ولی نسبت به شناخت آن بی اعتنا است. مانند فروشنده ای که مدعی شود این ماشین برای مسافت های طولانی با حمل بار زیاد ساخته شده است و بعد مشخص شود که ماشین مورد نظر چنین ظرفیتی نداشته است. در اینجا در دید عرف نیرنگ و فریب تحقق شده است زیرا فروشنده احتمال نادرست بودن این اعلام را به عمد می پذیرد تا دیگری را فریب دهد.[۱۹۸] نکته مهمی که بایستی در اینجا در نظر قرارداد تفاوت ها و تمایزی است که میان نظام های حقوقی مختلف میان عملیات مدلسانه و عملیاتی که عرفاً برای ترغیب دیگران به انجام معامله صورت می گیرد قائل شوند. چراکه عرف تجاری بسیاری از این گونه اعمال را مجاز دانسته و نام تدلیس بر آن نمی نهد. مانند قراردادن لباس های متوسط در ویترینی شیک و نورانی جهت شیک جلوه دادن لباس ها برای فروش بهتر.
در حقوق انگلیس برای تحقق تدلیس میان قصد و فریب “فقدان اعتماد صادقانه”[۱۹۹] و این قصد که طرف مقابل آنچه عرضه شده است عمل می کند تمایز قائل می شوند: ضابطه تمییز بین تدلیس مبتنی بر نظریه لرد هرش یکی از قضات عالی رتبه دادگاه انگلیس است که در مجلس اعیان ضمن رسیدگی به دعوای پیک مطرح شده اس
ت. بنابراین ضابطه تدلیس هنگامی ثابت می شود که معلوم شود امر کاذبی:
۱٫آگاهانه یا

  1. بدون اعتماد به صحت آن یا
  2. از روی بی مبالاتی یعنی بدون تقید به صدق و کذب آن اظهار شده باشد. این قاضی سپس می افزاید موضوع سوم مصداقی از دوم است، زیرا کسیکه به این ترتیب امری را عرضه می کند نمی توان اعتمادی صادقانه به آنچه که می گوید داشته باشد.[۲۰۰]

بنابراین عنصر روانی در حقوق انگلیس فقدان اعتماد صادقانه به صحت اظهار انجام شده است و به گفته همان قاضی برای احتراز از اینکه گفتار کذبی مدلسانه گردد تصور کنیم که همیشه باید اعتماد صادقانه ای به صحت آن وجود داشته باشد که در اینجا می توان یه تفاوت عنصر روانی تدلیس در حقوق انگلیس و حقوق ایران پی برد.
در حقوق ایران به قصدی که انگیزه مدلسانه بوده است توجه می شود و همین را برای تحقیق تدلیس کافی می دانند در حالیکه در حقوق انگلیس بین انچه که از نظر قانون تدلیس است و انگیزه خود عمل تدلیس تفاوت قائل می شوند و برای پیدایش تدلیس به انگیزه عمل که قصد فریب بوده یا اینکه چنین قصدی وجود نداشته توجهی نمی کنند. به گفته قاضی مذکور هنگامیکه فقدان اعتماد صادقانه اثبات شود دیگر انگیزه شخص مرتکب اهمیتی ندارد. مهم نیست که وی قصد فریب دادن یا اضرار طرف مقابل را نداشته است بلکه تدلیس بواسطه فقدان اعتقاد صادقانه تحقق می یابد.
مبحث سوم: فریب خوردن مدلس
اجتماع عناصر مادی و معنوی برای تحقق تدلیس کافی نیست بلکه علاوه بر آنچه که خواه از حیث عمل دلخواه از حیث قصد در مدلس وجود داشته باشد. در طرف مقابل یعنی مدلس نیز شرایط کافی برای تحقق تدلیس باید وجود داشته باشد. این شرایط در واقع به دو گونه است. آنچه از نظر روانی در شخص مدلس تاثیر می گذارد و آنچه که موثر در دارائی او واقع می افتد. از این شرایط مورد اول (تاثیر در وضع روانی مدلس) را می توان در بحث کلی مربوط به عنصر روانی تدلیس هم ارائه نمود و لکن تاثیر در وضع دارائی مدلس در ذیل مورد بحث قرار نمی گیرد
گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس
ارتکاب عمل فریبنده در صورتی سبب خیار فسخ می شود که در طرف قرارداد (مدلس) تاثیر بگذارد یعنی او را به انجام معامله ای ترغیب نماید که در صورت آگاهی از واقع آن تن در نمی داد. برای تحقیق تدلیس باید در رابطه میان سببیت میان حیله های انجام شده و فریب طرف عقد طراز گردد. ترغیب خریدار به انجام معامله در شرایطی مناسب تر یا زمانی زودتر کافی بری ایجاد خیار فسخ نیست بنابراین در صورتیکه کار فریبنده موثر بیفتد و معلوم باشد که طرف قرار داد با اگاهی از واقع معامله را انجام داده است عقد الزام آور خواهد بود.
گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس
سوال مهمی که در این مبحث مطرح می شود این است که ایا زیان بردن در اثر تدلیس که طبعاً در وضع دارائی کسیکه تدلیس متوجه او است اثر منفی خواهد داشت نیز شرایط تحقیق تدلیس است یا در هر سیستم حقوقی که فریب خوردگی در اثر تحقیق تدلیس شرط تحقق آن باشد صرف این فریب خوردگی کافی است؟ و در هر صورت توجیه آن چیست؟
در این جا این مبحث مطرح است که ضرورتی ندارد که حدود ضرر مادی به فریب خورده (مدلس) اثبات شود بلکه همین که او عقد مذکور را در مخالف اغراض و خود تشخیص دهد کافی است و می تواند به فسخ آن اقدام کند. این تصمیم همانگونه که برخی از اساتید اشاره گردند حکمی ماهوی است و تدلیس کننده نمی تواند با اثبات این امر که ضرری به باقی مانده است مانع از فسخ قرار داد شود.[۲۰۱]
در انگلیس ورود زیان را شرط می دانند و در تدلیس حکمی نیز چنانکه اشاره کردیم زیان دیدن فریب خورده را فرض می کنند. با وجود این در آراء قضایی و نوشته های حقوقی معمولاً عنوان مستقلی برای این شرط مشاهده نمی شود. بلکه اغلب ان را ضمن بحث از سایر جنبه های اظهار خلاف واقع به طور ضمنی ذکر می کنند.
مثلاً قاضی تیندال ضمن بیان تفاوت های بین تدلیس از نظر قانون و انگیزه خود عمل تدلیس می گویند: اظهار خلاف واقع کار تا زمانی که زیانی از آن حاصل نمی شود، مستقل از انگیزه خود عمل تدلیس موجب مسئولیت اظهار کننده است. یا یکی از نویسندگان آنها ضمن بحث از نظر حقوقی اظهار خلاف معصومانه بهنگام تخلص شرایط آن ذکر می کنند. کسیکه اظهار خاف واقع متوجه اوست باید به ضرر خود طبق اظهار خلاف واقع عمل کرده باشد.[۲۰۲]
بخش سوم:
آثار حقوقی تدلیس
فصل اول:
آثار حقوقی تدلیس
مقدمه
در حقوق انگلیس بنابه سوابق تاریخی بین قواعد کامن لا و انصاف تفاوت می گذارند. ضمانت در اجرائی هر دو مورد از اقسام تدلیس بسته به اینکه از دیرباز در محدوه کدامیک از این دو گروه در می آمد چهره ای متفاوت دارد که متعاقباً مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشابه این ۲ نظام حقوقی در امری عدمی است در هیچیک از این نظامها تدلیس مانع از انعقاد قرار داد یا باعث بطلان آن (یعنی بطلان مطلق) نمی شود . همچنین در هیچ یک از این نظامها آنچه در حقوق رم تدلیس نیک خوانده می شود و ما از آن به ترغیب مجاز تعبیر کردیم مجازاتی ندارد. در ابنتدا در این بخش تلاش می شود تا مباحث ضمانت اجرای تدلیس، تدلیس شخص ثالث و حسن نیت را مطرح نمائیم.
مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس<
br/>با توجه به تعاریف ارائه شده از تدلیس در حقوق ایران و همچنین ارکان و عناصری که برای آن ذکر شده و با در نظر گرفتن شرایط تحقق آن می توا گفت:

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

۱-۱ مقدمه:
بنا به ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس را مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده ۱۱۱۶ بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که ۷۰ درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲ بیان مسئله
در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان اینگونه گفت که با امضای قراداد توسط طرفین قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی، تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد. از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.
تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[۱]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

t-new.php#footnote-2″>[۲].
در حقوق ایران ۱ قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از ۴۳۸ تا ۴۴۰ به آن اختصاص می یابد. در ماده ۷۴۶ به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[۳]. عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[۴]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[۵] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.
در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[۶]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[۷]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[۸]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[۹]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[۱۰]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد. مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.
اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ عقد اثری ندارد. بنابراین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[۱۱].
شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م ۴۳۸ ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.
اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.
ثانیاً: این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده ۴۳۹ ق.م آن را صریحاً گفته است[۱۲].
حقوق انگلستان