دسته بندي علمی – پژوهشی : انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل- قسمت ۲

(در سال ۱۹۹۳ م.، مرکز ثبت جنایات جنگى و نسل‏کشى زنیکا، ۴۰۰۰۰ مورد تجاوز به عنف در زمان جنگ را در بوسنى هزرگوین ثبت کرد.
در یک مطالعه که در سال ۱۹۹۹ م. درباره زنان رواندا انجام شد، ۳۹ درصد گزارش کردند که در جریان نسل‏کشى سال ۱۹۹۴ م. در روندا، به آن‏ها تجاوز شده و ۷۲ درصد اظهار داشتند که آن‏ها افراد دیگرى را مى‏شناسند که مورد تجاوز قرار گرفته بودند. به طور تقریبى تخمین زده شده است که ۲۳۲۰۰ تا ۴۵۶۰۰ نفر از زنان آلبانى کوزو بیان داشته اند بین آگوست ۱۹۹۸ م. تا آگوست ۱۹۹۹ م. در اوج جنگ با صربستان، مورد تجاوز قرار گرفته‏اند.
در سال ۲۰۰۳ م.، از یک نمونه تصادفى از ۳۸۸ زن پناهنده لیبریا که در کمپ سیرالئون ساکن بودند ۷۴ درصد اظهار داشتند که پیش از آوارگى، در لیبریا مورد آزار و اذیت جنسى قرار گرفته بودند و ۵۵ درصد نیز اظهار داشتند که درطى این جابه‏جایى مورد آزار و اذیت جنسى واقع شده‏اند. به دنبال حمله شورشیان در سال ۱۹۹۸ م. در پایتخت برازاویل در جمهورى کنگو، از میان حدودا ۲۰۰۰ زن که به دلیل خشونت‏هاى جنسى، به دنبال درمان‏هاى پزشکى بودند، ۱۰ درصد حامگى ناشى از تجاوز را گزارش کردند. براساس تخمین مقامات رسمى سازمان ملل متحد، تعداد واقعى زنانى که در پى این موج از خشونت در برازاویل مورد تجاوز واقع شدند، نزدیک به ۵۰۰۰ نفر بودند. براساس نتایج یک پژوهش که در سال ۲۰۰۰ م. صورت گرفت، محققان نتیجه‏گیرى کردند که ۵۰۰۰۰ تا ۶۴۰۰۰ زن آواره داخلى در منازعات مسلحانه طولانى در سیرالئون، قربانى آزارهاى جنسى شده‏اند.
۱۹ درصد از ۱۵۷۵ زن بوروندى در مطالعه‏اى که به‏وسیله صندوق جمعیت سازمان ملل صورت گرفت، به آن‏ها تجاوز شده است و ۴۰ درصد از این جمعیت، درباره تجاوز به دیگران شنیده بودند و یا شاهد آن بوده‏اند. از ۴۱۰ زن کلمبیایى آواره در کارتاهنا (ناحیه‏اى واقع در اسپانیاى جنوبى) که در سال ۲۰۰۳م. مورد بررسى قرار گرفتند، ۸ درصد بعضى از اشکال آزار جنسى قبل از جابه‏جایى و ۱۱ درصد آزارهاى جنسى در طى جابه‏جایى را گزارش کردند. سازمان پزشکان بدون مرز بین اکتبر ۲۰۰۴ م. و فوریه ۲۰۰۵ م.، پانصد قربانى تجاوز در دارفور در سودان را درمان کردند. از آن زمان، موارد تجاوز ادامه یافته و این سازمان معتقد است تعداد زنانى که به آن‏ها تجاوز شده، بسیار بیشتر از زنانى است که براى درمان پزشکى دررابطه با تجاوز قرار گرفتند.)[۲۴۰]
این آمار همگى نشان‏دهنده فاجعه انسانى تعرض و تجاوز به زنان در جریان منازعات و مخصامات مسلحانه است. اصولا از تجاوز جنسى به عنوان روشى براى تضعیف دشمن نیز استفاده مى‏شود.
با توسعه حقوق بین الملل در حوزه مخاصمات بین الملل اقدامات بسیار موثری در جلوگیری از اقسام خشونت علیه زنان (بلاخص در حوزه جلوگیری از تجاوز به زنان) مورد تصویب کشورها قرار گرفته است. در جولای ۱۹۹۸ رسماً دیوان بین المللی کیفری جرم تجاوز به عنف علیه زنان را جرم نگاری و مورد تعقیب قرار داد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه های متعددی در خصوص ممنوعیت ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان در مخاصمات بین المللی صادر نموده است که به عنوان مثال می توان به قطعنامه شماره ۱۳۲۵ مصوب ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۰ اشاره نمود. در بند ۱۰ این قطعنامه بیان می دارد:«اقدامات خاصی در خصوص زنان و دختران در جرایم جنسی مبتنی بر خشونت علی الخصوص تجاوز به عنف و سایر سوء استفاده های جنسی در وضعیت های مخاصمه می بایست طرفین به عمل آورند. شورای امنیت بر مسئولیت کلیه کشورها در پایان دادن به مصونیت ها و تعقیب و رسیدگی به چنین جرایمی به دلیل نسل زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی به دلیل جرایم خشن جنسی علیه زنان و دختران مورد تاکید است»[۲۴۱]
در تعریفی در قضیه فروندزیجا[۲۴۲] در ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸ دادگاه بین المللی کیفری؛ تجاوز به عنف را اینچنین تعریف نموده است:« دخول جنسی هرچند جزیی:
الف- در دبر و یا قبل شخص قربانی به وسیله آلت تناسلی مرتکب یا به وسیله هر شی دیگر توسط مرتکب.
ب- قرار دادن آلت تناسلی در دهان قربانی
ج- با زور و ارعاب علیه شخص قربانی ».[۲۴۳]
به عنوان مثال دادگاه بین المللی رسیدگی به جرایم یوگسلاوی سابق، برای ۱۶۳ نفر کیفر خواست صادر نمود که که تعداد ۵۳ نفر از آنها که در واقع یک سوم کل افراد متهم به ارتکاب جنایت بودند، متهم به ارتکاب جرم تجاوز به عنف به زنان تشخیص داده شدند.[۲۴۴] ممنوعیت تجاوز به عنف در ماده ۴۶ کنوانسیون چهارم لاهه در سال ۱۹۰۷تصویب شده است و بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ تجاوز به عنف را ذیل عنوان جرایم علیه بشریت مطرح نموده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش خود موارد متعددی از تجاوزهای سازمان یافته و آزار و اذیت جنسی، بردگی جنسی و ازدواج اجباری زنان و دختران توسط تروریست‌های داعش را به ثبت رسانده است. این اعمال جرایم جنگی و شاید جنایات علیه بشریت به شمار آیند. بسیاری از زنان و دختران قربانی هنوز ناپدید هستند و اغلب نجات یافتگان در منطقه کردستان عراق با مشکلات جسمی و روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی دیده‌بان حقوق بشر، که در این گزارش با ۱۱ زن و ۹ دختر که د
ر ماه‌های بین سپتامبر ۲۰۱۴ تا ژانویه ۲۰۱۵ از دست داعشی‌ها فرار کردند، گفتگو کرده است. در میان آن‌ها دو دختربچه ۱۲ ساله وجود دارند که می‌گویند بارها مورد تجاوز قرار گرفته و به دیگران فروخته شده‌اند.[۲۴۵] همچنین در قسمت دیگری از این گزارش به اظهارات یک پزشک محلی اشاره شده است که بیان داشته: «تاکنون ۱۰۵ زن و دختر را معاینه کرده که حدود ۷۰ تن از آن‌ها از سوی تروریست‌های داعش مورد تجاوز قرار گرفته‌اند».[۲۴۶]
به گفته وی تمام این زنان پس از این حوادث از ناراحتی‌های روحی و استرس رنج می‌برند و تاکنون بسیاری از آن‌ها برای فرار از این خشونت‌ها اقدام به خودکشی کرده‌اند.
بر اساس این گزارش از زمان آغاز حملات داعش به عراق از سه اوت ۲۰۱۴ بیش از ۷۳۶ هزار نفر که اغلب از اقلیت‌های مذهبی به ویژه ایزدی‌ها هستند، از خانه‌های خود گریخته‌اند.
این سازمان در ادامه به برخی از جرائم داعش در عراق از جمله آدم‌ربایی و بازداشت غیرقانونی، خشونت جنسی و دیگر آزار و اذیت ها، ازدواج اجباری زنان و دختران ربوده شده، اجبار افراد ربوده شده برای گرویدن به دیگر ادیان اشاره و تاکید کرد اگر تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی، بردگی جنسی،‌ رفتارهای خشونت آمیز و دیگر آزار و اذیت‌ها در جریان جنگ مسلحانه انجام شود، نقض قوانین جنگ محسوب می‌شود؛ بنابراین دادگاه‌های کیفری بین المللی می‌توانند به آن ورود پیدا کنند. دیده‌بان حقوق بشر همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا هر چه سریع‌تر برای جلوگیری از خشونت‌های جنسی در جریان جنگ‌های مسلحانه اقدام و به جرائم انجام شده توسط داعش رسیدگی کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در ۱۳ آوریل ۲۰۱۵ گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در سال ۲۰۱۴ در ۱۹ کشور که در آن درگیری‌های نظامی وجود دارد، خشونت‌های جنسی علیه زنان و دختران روی داده است که تاکنون به درستی به آن‌ها رسیدگی نشده، هیچ فردی مسئول شناخته نشده و خدمات مناسب به قربانیان ارائه نشده است.[۲۴۷]
برابر گزارش زنان سازمان ملل، آمار تجاوزات جنسی به زنان در استان های نجف، نینوا و موصل رو به افزایش است.[۲۴۸] اگرچه آمارهای دقیق و رسمی در خصوص تجاوز به زنان به صورت دقیق وجود ندارد ولی سازمان ملل متحد در آماری تعداد تجاوزات جنسی در استان موصل عراق را فاجعه خواند که به دلایلی این آمار مخفی نگه داشته می شود.[۲۴۹] متاسفانه گروه های تکفیری برای ایجاد ارعاب در مردم به تجاوز به زنان در ملا عام و برهنه ساختن آنان در شوارع اقدام می نمایند. این امر در زمانی که موصل مجدداً از سلطه تکفیریان خارج شد مشاهده گردید دو زن که آثار تجاوز متعدد و خشن بر روی بدن آن ها مشاهده می شد به صورت عریانی در منطقه رها شده بودند.[۲۵۰]
گفتار پنجم: بردگی جنسی
برده ساختن از زمان های بسیار قدیم و قبل از منشور لندن در قوانین اکثر کشورها جرم شناخته شده بوده است در سال ۱۸۱۵ اعلامیه وین اعلام کرد که بردگی مخالف ارزش های جامعه متمدن بین المللی است از آن زمان تاکنون در اسناد بین المللی زیادی به جرم بودن این عمل اشاره شده است. مهمترین سند در این زمینه کنوانسیون برده داری ۱۹۲۶ است. در فاصله سال های ۱۸۲۵ تا ۱۹۴۵ کشورهای مختلف اروپایی شروع به وضع قوانینی در مخالفت با بردگی کردند. جنایت بردگی جنسی به عنوان جنایت علیه بشریت در بند «ج» ماده ۶ منشور نورنبرگ؛ جزء «ج» بند ا ماده ۲ قانون شماره ۱۰ شورای متفقین، بند ج ماده ۵ منشور توکیو، بند ج ماده ۵ اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، بند ج ماده ۳ اساسنامه دادگاه بین المللی روآندا مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن متاسفانه تعریف دقیقی از بردگی جنسی ارائه نشده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت بردگی جنسی، با اقتباس از اولین تعریف بردگی که در کنوانسیون بردگی ۱۹۲۶ انعکاس یافته بود؛ بردگی جنسی را بدین شرح تعریف نموده است:«بردگی جنسی عبارت است از وضعیت یا شرایط فردی که هر یا تمامی اختیارات مربوط به حق مالکیت من جمله دسترسی جنسی از طریق تجاوز به عنف یا دیگر اشکال خشونت نسبت به وی اعمال شده است. بردگی جنسی جنایت بین المللی است که مستلزم دخالت دولت یا اقدامات دولتی نیست. لذا مرتکب آن می تواند کارگزار دولتی یا فرد غیر دولتی باشد. بردگی مستلزم آن است که با فرد به مثابه شی رفتار شود. مع الوصف این ادعا که فرد خریداری یا فروخته و یا مورد معامله قرار نگرفته است؛ سبب رد ادعای بردگی نخواهد شد».[۲۵۱]
همچنین تعریف شده است :«بردگی جنسی می بایست به عنوان وضعیت و شرایط یک فرد تلقی شود که تمامی اختیارات خود یا بخشی از آن را در ارتباط با حق مالکیت بر شخصی اعمال نموده است.از جمله دستیابی جنسی از طریق عنف یا هر شکل دیگر».[۲۵۲]
شاید بتوان تعریف ارائه شده در جزء ج بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که بر مبنای کمیسیون منع بردگی آمده است را به عنوان تعریف ارائه شده بردگی بپزیریم. در ماده مذکور تعریف بردگی این چنین بیان شده است:«هرگونه اقدامی ناشی
از اختیار یا تملک شخص که در مالکیت قرار گیرد و انجام اعمالی در اجرای حق مالکیت در اجرای داد و ستد و معامله تجاری».[۲۵۳]
متاسفانه گروه تکفیری داعش به نحو سیستمی و سازمان یافته اقدام به بردگی زنان و دختران اسیر شده در سرزمین های تحت سلطه می نماید.
قانون جدید داعش در خصوص تعیین قیمت فروش دختران و زنان ایزدی و مسیحی، موجب نگرانی جامعه جهانی، علمای دینی و سازمان های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان شد و این اقدام را می توان اقدامی غیرانسانی نامید. قیمت فروش زنان توسط داعش برای دختران و زنان ایزدی و مسیحی است که ربوده شده اند و در بازارها به فروش می رسند، رسماً اعلام شد.
بر اساس بیانیه داعش اعلام شده است: «قیمت فروش این زنان و دختران اعلام می شود تا هر کسی مطابق این قانون خریدها را انجام دهد و متخلفین نیز به دار آویخته می شوند. قیمت زنان به شرح ذیل است:
زن میانسال ۳۰ تا ۴۰ سال(ایزدی و مسیحی):۷۵ هزار دینار
زن جوان ۲۰ تا ۳۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۱۰۰ هزار دینار
دختر به سن تکلیف رسیده ۱۰ تا ۲۰ سال(ایزدی و مسیحی):۱۵۰ هزار دینار
زن مسن ۴۰ تا ۵۰ سال(ایزدی و مسیحی) :۵۰ هزار دینار
کودک یک تا ۹ سال(ایزدی و مسیحی):۲۰۰ هزار دینار
در پایان آمده است که اجازه داده نمی شود هیچ کسی از سه غنیمت بیشتر بخرد،به غیر از خارجی هایی که ترک و سوری هستند». شبکه های مجازی و اجتماعی تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند. تصویر حکم حکومتی و تصویر فروش بردگان آورده خواهد شد.
تصویر حکم حکومتی فروش بردگان به همراه قیمت فروش
.
 
تصاویر زنان در بند و زنجیر را به تصویر کشیده اند که در خیابان های عراق توسط اعضای داعش فروخته می شوند
بر اساس اخبار منتشر شده، تکفیریان به هتک حرمت ۱۴ زن موصلى اقدام نموده اند. گزارش‏هاى دیگرى نیز از اجبار زنان این شهر به‏ جهاد نکاح با تروریست‏هاى داعش انتشار یافته بود.[۲۵۴] در همین خصوص گفتنی است که بر اساس، بند ۲ از ماده ۱۶ اعلامیه جهانى حقوق بشر مقرر داشته است: «ازدواج باید با آزادى و رضایت کامل مرد و زن انجام گیرد».[۲۵۵] به‏علاوه در ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیز به این مسئله تصریح شده که ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند، واقع شود. هم‏چنین، بر اساس ماده شانزدهم کنوانسیون، محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، زنان از حقوق برابر در امر ازدواج برخوردار هستند و دولت‏هاى عضو، متعهد به فراهم‏کردن شرایط لازم براى استیفاى این حقوق هستند. این ماده بیان مى‏دارد: «دولت‏هاى عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در کلیه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه اقدامات مقتضى به عمل‏ خواهند آورد و به‏ویژه براساس تساوى مردان و زنان موراد ذیل را تضمین خواهند کرد:
الف) حق یکسان براى ورود به ازدواج ب) حق یکسان در انتخاب آزادانه همسر و صورت‏گرفتن ازدواج تنها با رضایت کامل و آزدانه دو طرف ازدواج».[۲۵۶]
بر این اساس، جهاد النکاح که براساس آن زنان که با اعمال زور و بدون رضایت به عقد مردى در مى‏آیند ناقض حق آن‏ها براى ازدواج آزادانه و از این جهت ناقض حقوق بشر است.
مبحث چهارم: قاچاق انسان
زنان آواره، به ویژه زنان بیوه و خانواده های تحت سرپرستی زنان، به قاچاق آسیب پذیر هستند. بر اساس اعلام سازمان دیده بان آوارگان، در حال حاضر حداقل ۳۰۶۷۰۰۰ نفر آواره در عراق وجود دارد این رقم شامل ۱،۹۶۷،۰۰۰ آواره بین دسامبر ۲۰۱۳ و تا نوامبر ۲۰۱۴ می باشد. علاوه بر این، اخیرا آمارها حاکی از آن است که تعداد ۲۲۸۴۸۴ نفر در لیست پناهندگان ثبت شده سوریه می باشند. وضعیت وخیم اقتصادی؛ زنان بیوه بدان معنی است که بسیاری از آنها تحت فشار قرار دادند که به ازدواج موقت یا بهره کشی جنسی تن می دهند.[۲۵۷] گزارش ها حاکی از آنان است که گروه های تکفیری در مناطق تحت سلطه به شکل گسترده ای مبادرت به قاچاق زنان می نمایند. که بر اساس گزارش ایالات متحده؛ تعداد ۴۰۰۰ هزار زن در فاصله ۷ ساله وارد کشور سوریه شده اند.[۲۵۸] قاچاق زنان عموماً برای استفاده جنسی است که این امر در بین گروها تکفیری به امری عادی تبدیل گردیده است. بر اساس گزارشات؛ فحشا به عنوان یک کسب و کار پر سود در کشورهای تحت سلطه تکفیریان قرار گرفته است. زنان و دختران قاچاق در خارج از عراق و سوریه و لیبی در قیمت های مختلف از ۱۰۰۰۰ $ به فروش می رسد و باستفاده جنسی برای مدت محدود، به ارزش کلی ۱۰۰ دلار به فروش می رسند. که البته قیمت دختران باکره از ۲۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر جلسه قیمت گذاری می گردد که دلالان قاچاق انسان جهت دست یابی به سود بیشتر به کرات عملیات ترمیم پرده بکارت را انجام می دهند.[۲۵۹]
گروه تکفیری بوکوحرام نیز بیش از ۲۵۰ دانش‏آموز دبیرستان را در ۱۴ آوریل از یک روستاى دورافتاده در شمال شرقى نیجریه ربود[۲۶۰] و ابوبکر شیکاو، رهبر این گروه پس از ربودن دختران دانش‏آموز از مدرسه شبانه‏روزى، در یک پیام ویدیویى
ظاهر شده و با پذیرش مسئولیت این حمله، اعلام کرد که این دختران را به‏عنوان برده معامله خواهد کرد و یا به زور به ازدواج مردان درخواهد آورد. وى هم‏چنین در این ویدیو گفته است که خودش نیز با دو تن از این دختران، یکى ۹ ساله و دیگرى ۱۲ ساله ازدواج خواهد کرد. این دختران با قیمتى حدود ۱۲ دلار در کشورهاى همسایه فروخته مى‏شوند.[۲۶۱]
مبحث پنجم: نسل کشی[۲۶۲]
نسل کشی یا ژنوساید یکی از قدیمی ترین جنایات علیه بشریت است که در قرون و اعصار مختلف به وقوع پیوسته است.کنوانسیون نسل زدایی مورخ ۱۹۴۷؛ گروه های نژادی وملی ، زبانی، مذهبی وسیاسی رابه عنوان گروه های در معرض نسل کشی معرفی نموده است.[۲۶۳]
اصطلاح ژنوسید در سال ۱۹۴۵ میلادی در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان «ژنوسید» متهم کرد. اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشده بود و لذا دادگاه، آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد.[۲۶۴] در واقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب گشته بود. مطابق ماده ۶ «جرایم علیه بشریت عبارتند از: قتل عمد، نابودسازی (تصفیه)، برده کردن، اخراج و سایر اعمال غیر انسانی که قبل یا در حین جنگ علیه یک جمعیت غیر نظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و ‌آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از این که این اعمال نقض قانون کشور محل ارتکاب محسوب گردند یا خیر».

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir