دسته بندي علمی – پژوهشی : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه …

– انتخاب بهترین اندیشه‌ها و داوری درباره آن‌ها
– دفاع از عقیده به عنوان یک حق
– شنیدن صدای مخالف و تبادل فکری.[۵۰۱]
بدون آزادی بیان تبادل، تقابل و تفاهم فکری و علمی ممکن نبوده و نیست.

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان

اگر صاحبان هر عقیده‌ای حق‌دارند بر علیه دیگر عقاید، سخن گفته و اندیشه‌های خودشان را بیان کنند آیا حق‌دارند به مقدسات یکدیگر توهین کرده و حرمت‌شکنی کنند؟
مسلماً اگر آزادی بیان عقیده هیچ حدومرزی نداشته باشد، حداقل یک خط قرمز دارد و آن «توهین به مقدسات» است؛ نه صاحبان عقیده رسمی جامعه حق توهین به مقدسات دیگران را دارند و نه دیگران اجازه توهین و اهانت به مقدسات آن‌ها را دارند. آزادی بیان حدومرزهایی دارد که ممیز آن از توهین به مقدسات محسوب می‌شود؛ تا زمانی که نقدها و مخالفت‌ها از روی فکر و دلیل و منطق باشد، توهین نیست، اما اگر پای استهزاء، فحش، سخره و … به میان آید توهین است.
اگر روح نقدپذیری یا تساهل و تسامح در جامعه به صورت فرهنگ درنیامده و نهادینه نشده باشد، در بطن جامعه نیز صرف‌نظر از حاکمیت آن جایگاهی برای آزادی بیان وجود ندارد، هر فکر یا بیان نو را با حربه توهین بدنام و سرکوب می‌کنند.[۵۰۲] آنان را از هر نوع تحقیق و تتبع آزاد فکری و برخورد آراء می‌ترسانند و بیم از انحراف و انعطاف از اصل ایمان یا سلوک دینی یا مکتبی را به بهانه توهین به ایشان تلقی می‌کنند تا خودبه‌خود به تقلید روی‌آورند و از تحقیق روی گردانند.[۵۰۳]
منشأ این حق، کرامت انسان است؛ یعنی انسان ازآنجاکه دارای عقل است، پس می‌فهمد و چون می‌فهمد پس کرامت دارد (فرق آدمی با حیوان درواقع با لحاظ این دو حیث شخصیت انسانی او است) و سپس گفته می‌شود چون انسان می‌فهمد و کرامت دارد، پس حق دارد فهمیده خویش را بازگو کند. پس متعلق آزادی بیان، فکر است که یک دستاورد متعالی انسانی می‌‌باشد. فکر ارزشمندترین دستاورد و محصولی است که از انسان باکرامت و دارای جایگاه رفیع صادر می‌شود. پس در حقیقت آزادی بیان ازآن‌جهت مجاز است که متعلق آن محترم است. چون فکر ارزشمند است، بیان آن نیز مجاز بلکه لازم است اما اگر کسی به‌جای بیان اندیشه و فکر که بالاترین فرآورده کرامت و کمال آدمی است، فحش و ناسزا و طعن و لعن اظهار و اشاعه دهد، آیا این هم محترم و مجاز است؟ اگر اظهار هر چیزی ازآن‌جهت که اظهار کردنی است، محترم قلمداد شود، پس اظهار و صدور هر قول و فعلی باید آزاد باشد! آیا آن‌ها به همه لوازم آزادی بدین معنا تن در می‌دهند؟ آیا اگر کسی در مقابل خود آن‌ها بایستد و عبارات و واژه‌های رکیک به زبان آورد و دشنام‌های قبیحی را بدهد، آیا برای آنها قابل قبول خواهد بود و به روی فرد اهانت کننده و فحاش لبخند خواهند زد؟ آیا در قوانین کشورهای غربی ضابطه‌ای وجود ندارد که اگر کسی به دیگری دشنام داد، آن فرد بتواند شکایت کند؟ قطعا این رفتارها جرم محسوب می‌شود؛ اما چگونه است که ارتکاب این اعمال شنیع را نسبت به پیامبری که علاوه بر پیامبر بودن، منشأ خدمات بزرگی برای بشریت بوده؛ خدماتی که هیچ انسانی نمی‌تواند آن‌ها را انکار کند، جرم تلقی نمی‌کنند؟! آن‌ها از مقدس‌ترین ارزش‌ها برای دفاع و توجیه نامقدس‌ترین رفتارها استفاده می‌کنند. غرب مغرور ارتکاب هر جنایتی را آزادی می‌نامد و از هر جرمی به نام دموکراسی دفاع می‌کند. آن‌ها در هر جای عالم جنگ و خونریزی و قتل و غارت راه می‌اندازند و این اعمال خود را دفاع از دموکراسی و حفاظت از منافع می‌نامند، اما آیا اگر کسی در خیابان به یکی از آن‌ها رسید و سیلی به گوش آن‌ها نواخت، خواهند پذیرفت که این نیز اقتضای آزادی است و آیا به‌جای اعتراض، به فرد مذکور با این ‌توجیه که از آزادی استفاده کرده است، لبخند خواهند زد؟ آیا لطمه زدن به وجود مادی آدمی جرم بزرگی است یا خدشه واردکردن به شخصیت باطنی فرد که نفس او است؟ انسان تعجب می‌کند که چطور مدعیان تمدن و دفاع از حقوق بشر، کرامت انسان، آزادی، دموکراسی و صلح، چنین حرفهای بی‌پایه و مایه بلکه سخیف را می‌زنند!

گفتار دوم: آزادی عقیده

آزادی عقیده این است که «هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی،‌ فلسفی، ‌سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد آزادانه انتخاب کند بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود.»[۵۰۴]
دین اسلام آزادی عقیده را مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. بر طبق شریعت اسلامی هر انسانی حق دارد به هر عقیده‌ای که بخواهد گردن نهد و هیچ کس حق ندارد او را به ترک عقیده یا پذیرفتن عقیده‌ای دیگر مجبور کند.[۵۰۵] قرآن نمی‌گوید مسلمانان و یهودیان و مسیحیان از نظر اعتقاد یکی هستند بلکه آنان در بعضی جا‌ها عقاید متفاوتی دارند. خداوند نخواسته که همه به زور مسلمان شوند که این اراده خداوند نیست. «و اگر خدا مى‏خواست آنان شرک نمى‏آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‏ایم و تو وکیل آنان نیستى.»[۵۰۶]

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده:

الف) آزادی از تفتیش عقاید:
واژه تفتیش عقاید بازمانده قدرت و سلطه ارباب کلیسا و پدران روحانی قرون وسطی است، آنان برای تحکیم مبانی مذهبی و به خاطر استقرار سلطه خویش،‌ محاکمی سرّی به منظور تفتیش عقاید مردم در سراسر اروپا به‌ویژه اسپانیا پدید آوردند.[۵۰۷] در این محاکم کسانی که به الحاد و کفر متهم بودند و یا افکار و آرای علمی جدیدی در کتب مذهبی آن‌ها سابقه نداشت، ابراز می‌کردند به وسیله قضات متعصب مسیحی مورد بازجویی قرارگرفته و مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های وحشت‌آوری در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آمد. در این محاکم بر خلاف تمام اصول انسانی تنها اتهام را برای مجرم شمردن و محکوم کردن افراد کافی می‌دانستند.[۵۰۸]
ب) آزادی از تحمیل عقیده:
شخصیت متعالی انسان به عنوان موجودی مختار و دارای حق انتخاب ایجاب می‌کند که هیچ مقامی نتواند عقیده و طرز تفکر خاصی را به او اجباراً بقبولاند. در جوامع امروزی پدیده تحمیل عقیده به صورت رسمی و صریح کمتر به چشم می‌خورد و بعضاً به گونه غیر مستقیم از طریق القائات قابل تصوّر می‌باشد؛ اما این امر در گذشته سابقه زیادی داشته و سلاطین و فرمانروایان مردم را وادار به تبعیت از دین و عقیده خود می‌کردند.[۵۰۹]
ج) آزادی داشتن عقیده و ابراز آن
ظاهراً میان داشتن عقیده و ابراز آن تفکیک وجود دارد. در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرارداد.»
از این تصریح دو نتیجه به دست می آید: اول اینکه منظور از عقیده، هر نوع عقیده اعم از مذهبی و الحادی متصور است، دوم آنکه در کلمه (صرف) منظور فقط داشتن عقیده است نه بیشتر بدین ترتیب که داشتن عقیده (لااقل در متفکر الحادی) در حیطه تفکر و اندیشه محدود می‌گردد و بیان هر گونه عقیده نظیر عقاید الحادی در جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد.[۵۱۰]
داشتن عقیده یک عمل درونی است و بدون ابراز کردن فاقد ارزش است. باید توجه داشت که آزادی ابراز عقیده به‌تنهایی نشانه وجود آزادی در جامعه نیست،‌آزادی واقعی ابراز عقیده زمانی تحقق می‌یابد که اندیشمندان بلکه مخالفان به ابراز عقاید خویش پرداخته و نهادهای قانونی جامعه، ‌سلامت و صیانت آنان و تشکل‌های منعکس‌کننده نظراتشان را در برابر گروه های غیر رسمی فشار و ارعاب تضمین نموده و از کنار آن تعرضات و فشارها بی تفاوت و آسان نگذرند؛[۵۱۱] اما انسان در ابراز هر عقیده‌ای- ولو خرافه و باطل- آزاد نیست. اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان، اسیر خرافات باشد. بلکه اساساً مبارزات اسلام و همه انبیا الهی برای از میان بردن عقاید انحرافی و باطل بوده است. عقیده وقتی محترم است که از راه فکر آزاد پدید آمده باشد، نه از روی تقلید، تعصّب، جهل، عادت و امثال آن.[۵۱۲]
نمود آزادی عقیده را می‌توان در نهضت کلامی و حضور فعّال فرقه‌های اعتقادی در عصر امام رضا ۷جستجو کرد. با این وجود، امام در عین به رسمیت شناختن حقّ آزادی داشتن عقیده برای مخالفان و پیروان ادیان، هدف عمده‌ای که از مناظرات کلامی خود دنبال می‌کند، اثبات حقانیت و برتری اسلام و عقیدهی بر حقّ تشیّع با اتّکا به منطق و برهان است.[۵۱۳] چنانکه در مناظرهی حضرت رضا۷با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف از یهود، نصاری، مجوس، صابئین و سایر فِرَق و نِحَل، هر کس در برابر آن حضرت، ایراد شبهه و ابراز عقیده می‌نمود، اما در عین حال با پاسخ منطقی و دندان‌شکن و به دور از هرگونه توهین و تحقیری روبرو می‌گردید.[۵۱۴]

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی عقیده:

در عقیده، آزادی مطلق است. به این معنا که برای انتخاب یک عقیده یا ترک و تغییر آن نباید هیچ گونه جبر و تحمیل و یا منع و محدودیتی باشد.[۵۱۵]
اگر کسی قائل به آزادی مطلق تفکر شد نمی‌تواند آزادی عقیده را مقیّد به قیودی کند؛ ‌چون از لوازم حتمی و ضروری عدم محدودیت در تفکر این است که در هر عقیده و مذهبی به شک و تردید برسد و در نتیجه آن را رد کرده و به دنبال عقیده‌ای دیگر برود. اگر به هر دلیلی به عقیده‌ای و لو شرک و کفر باشد، ‌ایمان آورد و آن را برای خود برگزید اگر میدان برای تفکر باز بود و هیچ مانعی بر سر راه نبود باید یکی از لوازم آن‌که گرایش به هر عقیده‌ای است نیز پذیرفته شود.
وقتی سخن از عقیده به میان می آید معنایش این است که صاحب آن عقیده به مسلک و مکتبی جزم پیداکرده و به آن عمیقاً دل‌بسته است، هر چند این عقیده از نظر ما باطل و شرک و خرافه باشد یا از روی تقلید و تبعیت از دیگران و یا به خاطر نفرت از عقیده قبلی خود به آیین جدید گرایش پیداکرده باشد.
ازاین‌رو هیچ کس نمی‌تواند عقیده‌ای را بر دیگری تحمیل یا او را بر ترک آن اجبار کند. اگر کسی با عقیده دیگری مخالف است باید او را با سخنی بهتر قانع سازد و وجه اشتباه عقیده‌اش را برای او روشن کند، اگر با این کار عقیده‌اش را با رضایت خاطر تغییر داد بر هیچ کدام باکی نیست و اگر تغییر نداد، اجبار او جایز نیست و نمی‌توان به عقیده او توهین کرد. برای صاحب عقیده مخالف همین امر کافی است که وظیفه‌اش را انجام داده و اشتباه را روشن ساخته و به حق هدایت کرده است. این معانی به صورت صحیح و روشن در قول خداوند آمده است.‏[۵۱۶]
‏صاحب عقیده ملزم است از عقیده‌اش حمایت کند و موضع منفی نگیرد[۵۱۷] و اگر از حمایت آن ناتوان شود باید از سرزمینی که در آنجا به عقیده‌اش توهین می شود به سرزمینی که عقیده‌اش مورد احترام مردم است و می‌تواند عقیده‌اش را آشکار سازد،‌ مهاجرت کند. اگر با وجود قدرت، مهاجرت نکند پیش از آن‌که دیگران به او ستم کنند به خود ستم کرده است و مرتکب گناهی بزرگ و سزاوار کیفر شده است؛ ‌اما اگر قادر به هجرت نباشد، ‌خداوند هیچ کس را جز به‌اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند.[۵۱۸]
شریعت اسلامی هنگامی که آزادی عقیده را برای مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان (پیروان ادیان) مقرّر داشته و عهده‌دار حمایت از این آزادی برای غیر مسلمانان در سرزمین اسلامی‌شده، آن را به عالی ترین وجه مقرّر داشته است و اجازه توهین به آن را نداده است. «هر گروهی که به دینی معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد.» در نتیجه هر دینی می تواند، دین، مذهب و عقیده‌اش را آشکار سازد و به روش های دینی خود عمل کند و برای اجرای مراسم دینی بدون هیچ مانعی عبادت گاه بنا کند.
طبیعتاً وقتی نتوان عقاید خاصی را به کسی تحمیل کرد، تنوع آئین‌ها و اعتقادات دینی پدید می‌آید و صاحبان ادیان مختلف، با حفظ حقوق و احترام به عقاید یکدیگر، با روا داری و مدارا در کنار هم به سر می‌برند.[۵۱۹] بنا بر قرآن، نه تنها اصل ادیان و شرایع که مناسک دینی هم متعدّد و متنوع است؛ و ما برای هر امتی، شریعت و معبدی مقرر کردیم.[۵۲۰] بنابراین ادب مسلمانی حکم می‌کند که پیروان دین حق، بی‌مورد به اهانت، خشونت و انتقاد از آداب و مناسک دیگران نپردازند و بی‌دلیل تخم نفاق و دشمنی را در قلوب آنان نکارند که «متاع کفر و دین، بی‌مشتری نیست.» به هر جهت از آیات قرآن برمی‌آید که صاحبان ادیان مختلف می‌توانند با پذیرش خطوط کلی و مواضع مشترک دینی، در کنار یکدیگر زندگی توأم با مدارا و تسامح داشته باشند.[۵۲۱]
به موجب آزادی عقیده،‌ حرمت و کرامت انسان‌ها حفظ می‌شود و استقلال آن‌ها به رسمیّت شناخته می‌شود و این در مسیر خدا و کمال انسانی گام نهادن است؛ زیرا خداوند به انسان کرامت بخشیده و او را خلیفه و نماینده خود در زمین و مسجود ملائکه قرار داده است.[۵۲۲] انسانی که مجبور است فرمان‌های بی اساس را اطاعت کند و عقاید ناپسند و خرافی را بپذیرد و… چه‌بسا انسان بودن خویش را فراموش کند چه برسد به حرمت و کرامت انسانی.
طبق اصل قرآنی «عدم اکراه در دین»، این توهم پیش می آید که اگر در دین اکراهی نیست چرا حاکم شرع با توهین‌کننده به مقدسات با حد و تعزیر برخورد می‌کند و چه توجیهی دارد؟ برای پاسخ به این توهم ابتدا باید روشن شود که این آیه در مقام انشاء است یا اخبار.
در این که معنای آیه «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین…»[۵۲۳] خبری است؛ یعنی در دین اکراهی وجود ندارد، یا انشائی است؛ یعنی کسی را در پذیرش اعتقادات دینی مجبور نکنید، اختلاف نظر وجود دارد.
به عقیده بعضی، «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» از سنخ جمله‌های انشائی نیست و از پیام تشریعی برخوردار نخواهد بود و هرگز در مقام آزادی انسان در حوزه اجرای احکام فردی و اجتماعی برای انتخاب برنامه زندگی طبق خواسته خویش، نیست، بلکه از نوع اخبار و در صدد حکایت از یک واقعیت تکوینی و خارجی به نام آزادی تکوینی انسان در قلمرو باورهای ذهنی و اعتقادی و تفهیم این که دین اکراه بردار نیست و تکویناً جبر در آن راه ندارد، است.
اساساً انسان همچنان که در اعمال و تلاش های جسمی خود مختار است، در باورهای ذهنی و اعتقادی نیز از آزادی تکوینی برخوردار است، بلکه در این امور آزادی و اختیار انسان به صورت شفاف‌تر و دقیق‌تر نمایان است؛ زیرا در قلمرو افعال جسمانی و ظاهری انسان، جبر، محال نخواهد بود به این معنا که ممکن است انسانی بر اثر معارضه یا عامل قوی‌تر بر خلاف خواسته‌اش، از انجام کاری بازداشته شود و یا به ترک کاری اجبار گردد ولی در مسائل اعتقادی جبر و زور عقلاً راه نخواهد داشت و هرگز نمی‌توان انسانی را بر تصدیق قلبی و باور اعتقادی نسبت به چیزی اجبار کرد. بر این اساس مسائل اعتقادی چه حق و چه باطل، جبر بردار نخواهد بود و اعمال جبر در باورهای قلبی محال است و همواره ممکن است آن مقدمات قرین ضعف بوده و اذعان حاصل از آن صحیح و مطابق با واقع باشد و ممکن است که مقدمات آن ناتمام و تصدیق حاصل از آن باطل باشد. بدین ترتیب باید گفت منظور از «دین» در آیه شریفه مجموعه مسائل اعتقادی (توحید، نبوت و …) است نه همه قوانین شرعی، مثلاً کسی که بر اثر شبهاتی وجود خداوند متعال را نپذیرفته و به آن اعتقاد نیافته نمی‌توان او را بر تصدیق و باور قلبی به وجود او اجبار کرد، گرچه ممکن است بر اثر جبر قوه غالبی به زبان به وجود خدا اعتراف کند ولی در درون محال است بدان اذعان یابد.[۵۲۴]
البته به نظر می‌رسد که «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» هم اخبار از واقعیت تکوینی است و هم متضمن نهی تشریعی است؛ زیرا بین تکوین و تشریع پیوستگی وجود دارد و تشریع بر پایه و واقعیات تکوینی است. وقتی تکوین اکراه نمی‌پذیرد شریعت نیز نمی تواند حکمی انشاء کند، در غیر این صورت نا همسویی پدید می آید که پذیرفته نیست. باید و نباید ها، صفت‌ها و نسبت‌ها همگی بر واقعیات تکوینی است. از طرفی قانونگذاری چون خداوند متعال که به واقعیات انسان اگاه است چگونه اکراه را تشریح می‌فرماید؟ در باب اکراه پذیری قوانین باید گفت در رعایت قوانین مصلحت اجتماعی و در عدم رعایت آن فساد جامعه در کار است و قوانین باز دارنده و کیفری برای تضییع حقوق اجتماعی است.
در پایان باید متذکر شد که هیچ‌کسی حق عبور از خط قرمزهای دینی و مقدسات و نیز حق توهین به آن‌ها را ندارد؛ چراکه توهین به مقدسات و تحریک و تشویق بر علیه آن‌ها تخصصاً از اصل آزادی بیان خارج است.

گفتار سوم: آزادی سیاسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می پردازیم.
الف) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.[۱۰۲]
همچنین، در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۳، ماده واحده‌ای به عنوان ماده ۴۵ مکرر به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».
ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است ازقبیل:

  1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
  2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛

۳٫اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
۴٫اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
۵٫وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
۶٫اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده ۴۶ نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«۱٫ اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

  1. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
  2. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
  3. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
  4. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[۱۰۳] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده ۴۵ در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[۱۰۴]
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده ۴۵ قانون سال ۱۳۵۲ بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال ۱۳۶۱، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ت اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال ۱۳۶۱ ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.[۱۰۵]
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.[۱۰۶]
به موجب ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۷۵، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون سال ۱۳۶۱ می‌باشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده ۲۲ از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین …

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی؛
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم…».
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است:

  1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
  2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم.

عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۸-۷/۴/۱۳۸۸ و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۰۱-۱۴/۹/۱۳۸۸، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد.[۱۰۷]
تبصره‌های ماده ۳۸ نیز عیناً مشابه تبصره‌های ۱ و ۲ قانون سال ۱۳۵۲، قانون ۱۳۶۱ و قانون ۱۳۷۵ می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در ماده ۳۸ در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
پ- تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به ۸ درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده ۳۷ در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره ۷۴۵۵/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست».[۱۰۸]
باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد.[۱۰۹]
فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها
آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

  1. تعویق صدور حکم؛ ۲٫ تعلیق اجرای مجازات؛ ۳٫ برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس.

برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعویق صدور حکم
از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.[۱۱۰]در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد.[۱۱۱]
در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.
گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم
برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی گردید. به موجب ماده ۴۰ این قانون: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۵[۱۱۲] این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».