دسته بندي علمی – پژوهشی : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه …

– انتخاب بهترین اندیشه‌ها و داوری درباره آن‌ها
– دفاع از عقیده به عنوان یک حق
– شنیدن صدای مخالف و تبادل فکری.[۵۰۱]
بدون آزادی بیان تبادل، تقابل و تفاهم فکری و علمی ممکن نبوده و نیست.

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان

اگر صاحبان هر عقیده‌ای حق‌دارند بر علیه دیگر عقاید، سخن گفته و اندیشه‌های خودشان را بیان کنند آیا حق‌دارند به مقدسات یکدیگر توهین کرده و حرمت‌شکنی کنند؟
مسلماً اگر آزادی بیان عقیده هیچ حدومرزی نداشته باشد، حداقل یک خط قرمز دارد و آن «توهین به مقدسات» است؛ نه صاحبان عقیده رسمی جامعه حق توهین به مقدسات دیگران را دارند و نه دیگران اجازه توهین و اهانت به مقدسات آن‌ها را دارند. آزادی بیان حدومرزهایی دارد که ممیز آن از توهین به مقدسات محسوب می‌شود؛ تا زمانی که نقدها و مخالفت‌ها از روی فکر و دلیل و منطق باشد، توهین نیست، اما اگر پای استهزاء، فحش، سخره و … به میان آید توهین است.
اگر روح نقدپذیری یا تساهل و تسامح در جامعه به صورت فرهنگ درنیامده و نهادینه نشده باشد، در بطن جامعه نیز صرف‌نظر از حاکمیت آن جایگاهی برای آزادی بیان وجود ندارد، هر فکر یا بیان نو را با حربه توهین بدنام و سرکوب می‌کنند.[۵۰۲] آنان را از هر نوع تحقیق و تتبع آزاد فکری و برخورد آراء می‌ترسانند و بیم از انحراف و انعطاف از اصل ایمان یا سلوک دینی یا مکتبی را به بهانه توهین به ایشان تلقی می‌کنند تا خودبه‌خود به تقلید روی‌آورند و از تحقیق روی گردانند.[۵۰۳]
منشأ این حق، کرامت انسان است؛ یعنی انسان ازآنجاکه دارای عقل است، پس می‌فهمد و چون می‌فهمد پس کرامت دارد (فرق آدمی با حیوان درواقع با لحاظ این دو حیث شخصیت انسانی او است) و سپس گفته می‌شود چون انسان می‌فهمد و کرامت دارد، پس حق دارد فهمیده خویش را بازگو کند. پس متعلق آزادی بیان، فکر است که یک دستاورد متعالی انسانی می‌‌باشد. فکر ارزشمندترین دستاورد و محصولی است که از انسان باکرامت و دارای جایگاه رفیع صادر می‌شود. پس در حقیقت آزادی بیان ازآن‌جهت مجاز است که متعلق آن محترم است. چون فکر ارزشمند است، بیان آن نیز مجاز بلکه لازم است اما اگر کسی به‌جای بیان اندیشه و فکر که بالاترین فرآورده کرامت و کمال آدمی است، فحش و ناسزا و طعن و لعن اظهار و اشاعه دهد، آیا این هم محترم و مجاز است؟ اگر اظهار هر چیزی ازآن‌جهت که اظهار کردنی است، محترم قلمداد شود، پس اظهار و صدور هر قول و فعلی باید آزاد باشد! آیا آن‌ها به همه لوازم آزادی بدین معنا تن در می‌دهند؟ آیا اگر کسی در مقابل خود آن‌ها بایستد و عبارات و واژه‌های رکیک به زبان آورد و دشنام‌های قبیحی را بدهد، آیا برای آنها قابل قبول خواهد بود و به روی فرد اهانت کننده و فحاش لبخند خواهند زد؟ آیا در قوانین کشورهای غربی ضابطه‌ای وجود ندارد که اگر کسی به دیگری دشنام داد، آن فرد بتواند شکایت کند؟ قطعا این رفتارها جرم محسوب می‌شود؛ اما چگونه است که ارتکاب این اعمال شنیع را نسبت به پیامبری که علاوه بر پیامبر بودن، منشأ خدمات بزرگی برای بشریت بوده؛ خدماتی که هیچ انسانی نمی‌تواند آن‌ها را انکار کند، جرم تلقی نمی‌کنند؟! آن‌ها از مقدس‌ترین ارزش‌ها برای دفاع و توجیه نامقدس‌ترین رفتارها استفاده می‌کنند. غرب مغرور ارتکاب هر جنایتی را آزادی می‌نامد و از هر جرمی به نام دموکراسی دفاع می‌کند. آن‌ها در هر جای عالم جنگ و خونریزی و قتل و غارت راه می‌اندازند و این اعمال خود را دفاع از دموکراسی و حفاظت از منافع می‌نامند، اما آیا اگر کسی در خیابان به یکی از آن‌ها رسید و سیلی به گوش آن‌ها نواخت، خواهند پذیرفت که این نیز اقتضای آزادی است و آیا به‌جای اعتراض، به فرد مذکور با این ‌توجیه که از آزادی استفاده کرده است، لبخند خواهند زد؟ آیا لطمه زدن به وجود مادی آدمی جرم بزرگی است یا خدشه واردکردن به شخصیت باطنی فرد که نفس او است؟ انسان تعجب می‌کند که چطور مدعیان تمدن و دفاع از حقوق بشر، کرامت انسان، آزادی، دموکراسی و صلح، چنین حرفهای بی‌پایه و مایه بلکه سخیف را می‌زنند!

گفتار دوم: آزادی عقیده

آزادی عقیده این است که «هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی،‌ فلسفی، ‌سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد آزادانه انتخاب کند بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود.»[۵۰۴]
دین اسلام آزادی عقیده را مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. بر طبق شریعت اسلامی هر انسانی حق دارد به هر عقیده‌ای که بخواهد گردن نهد و هیچ کس حق ندارد او را به ترک عقیده یا پذیرفتن عقیده‌ای دیگر مجبور کند.[۵۰۵] قرآن نمی‌گوید مسلمانان و یهودیان و مسیحیان از نظر اعتقاد یکی هستند بلکه آنان در بعضی جا‌ها عقاید متفاوتی دارند. خداوند نخواسته که همه به زور مسلمان شوند که این اراده خداوند نیست. «و اگر خدا مى‏خواست آنان شرک نمى‏آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‏ایم و تو وکیل آنان نیستى.»[۵۰۶]

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده:

الف) آزادی از تفتیش عقاید:
واژه تفتیش عقاید بازمانده قدرت و سلطه ارباب کلیسا و پدران روحانی قرون وسطی است، آنان برای تحکیم مبانی مذهبی و به خاطر استقرار سلطه خویش،‌ محاکمی سرّی به منظور تفتیش عقاید مردم در سراسر اروپا به‌ویژه اسپانیا پدید آوردند.[۵۰۷] در این محاکم کسانی که به الحاد و کفر متهم بودند و یا افکار و آرای علمی جدیدی در کتب مذهبی آن‌ها سابقه نداشت، ابراز می‌کردند به وسیله قضات متعصب مسیحی مورد بازجویی قرارگرفته و مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های وحشت‌آوری در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آمد. در این محاکم بر خلاف تمام اصول انسانی تنها اتهام را برای مجرم شمردن و محکوم کردن افراد کافی می‌دانستند.[۵۰۸]
ب) آزادی از تحمیل عقیده:
شخصیت متعالی انسان به عنوان موجودی مختار و دارای حق انتخاب ایجاب می‌کند که هیچ مقامی نتواند عقیده و طرز تفکر خاصی را به او اجباراً بقبولاند. در جوامع امروزی پدیده تحمیل عقیده به صورت رسمی و صریح کمتر به چشم می‌خورد و بعضاً به گونه غیر مستقیم از طریق القائات قابل تصوّر می‌باشد؛ اما این امر در گذشته سابقه زیادی داشته و سلاطین و فرمانروایان مردم را وادار به تبعیت از دین و عقیده خود می‌کردند.[۵۰۹]
ج) آزادی داشتن عقیده و ابراز آن
ظاهراً میان داشتن عقیده و ابراز آن تفکیک وجود دارد. در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرارداد.»
از این تصریح دو نتیجه به دست می آید: اول اینکه منظور از عقیده، هر نوع عقیده اعم از مذهبی و الحادی متصور است، دوم آنکه در کلمه (صرف) منظور فقط داشتن عقیده است نه بیشتر بدین ترتیب که داشتن عقیده (لااقل در متفکر الحادی) در حیطه تفکر و اندیشه محدود می‌گردد و بیان هر گونه عقیده نظیر عقاید الحادی در جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد.[۵۱۰]
داشتن عقیده یک عمل درونی است و بدون ابراز کردن فاقد ارزش است. باید توجه داشت که آزادی ابراز عقیده به‌تنهایی نشانه وجود آزادی در جامعه نیست،‌آزادی واقعی ابراز عقیده زمانی تحقق می‌یابد که اندیشمندان بلکه مخالفان به ابراز عقاید خویش پرداخته و نهادهای قانونی جامعه، ‌سلامت و صیانت آنان و تشکل‌های منعکس‌کننده نظراتشان را در برابر گروه های غیر رسمی فشار و ارعاب تضمین نموده و از کنار آن تعرضات و فشارها بی تفاوت و آسان نگذرند؛[۵۱۱] اما انسان در ابراز هر عقیده‌ای- ولو خرافه و باطل- آزاد نیست. اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان، اسیر خرافات باشد. بلکه اساساً مبارزات اسلام و همه انبیا الهی برای از میان بردن عقاید انحرافی و باطل بوده است. عقیده وقتی محترم است که از راه فکر آزاد پدید آمده باشد، نه از روی تقلید، تعصّب، جهل، عادت و امثال آن.[۵۱۲]
نمود آزادی عقیده را می‌توان در نهضت کلامی و حضور فعّال فرقه‌های اعتقادی در عصر امام رضا ۷جستجو کرد. با این وجود، امام در عین به رسمیت شناختن حقّ آزادی داشتن عقیده برای مخالفان و پیروان ادیان، هدف عمده‌ای که از مناظرات کلامی خود دنبال می‌کند، اثبات حقانیت و برتری اسلام و عقیدهی بر حقّ تشیّع با اتّکا به منطق و برهان است.[۵۱۳] چنانکه در مناظرهی حضرت رضا۷با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف از یهود، نصاری، مجوس، صابئین و سایر فِرَق و نِحَل، هر کس در برابر آن حضرت، ایراد شبهه و ابراز عقیده می‌نمود، اما در عین حال با پاسخ منطقی و دندان‌شکن و به دور از هرگونه توهین و تحقیری روبرو می‌گردید.[۵۱۴]

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی عقیده:

در عقیده، آزادی مطلق است. به این معنا که برای انتخاب یک عقیده یا ترک و تغییر آن نباید هیچ گونه جبر و تحمیل و یا منع و محدودیتی باشد.[۵۱۵]
اگر کسی قائل به آزادی مطلق تفکر شد نمی‌تواند آزادی عقیده را مقیّد به قیودی کند؛ ‌چون از لوازم حتمی و ضروری عدم محدودیت در تفکر این است که در هر عقیده و مذهبی به شک و تردید برسد و در نتیجه آن را رد کرده و به دنبال عقیده‌ای دیگر برود. اگر به هر دلیلی به عقیده‌ای و لو شرک و کفر باشد، ‌ایمان آورد و آن را برای خود برگزید اگر میدان برای تفکر باز بود و هیچ مانعی بر سر راه نبود باید یکی از لوازم آن‌که گرایش به هر عقیده‌ای است نیز پذیرفته شود.
وقتی سخن از عقیده به میان می آید معنایش این است که صاحب آن عقیده به مسلک و مکتبی جزم پیداکرده و به آن عمیقاً دل‌بسته است، هر چند این عقیده از نظر ما باطل و شرک و خرافه باشد یا از روی تقلید و تبعیت از دیگران و یا به خاطر نفرت از عقیده قبلی خود به آیین جدید گرایش پیداکرده باشد.
ازاین‌رو هیچ کس نمی‌تواند عقیده‌ای را بر دیگری تحمیل یا او را بر ترک آن اجبار کند. اگر کسی با عقیده دیگری مخالف است باید او را با سخنی بهتر قانع سازد و وجه اشتباه عقیده‌اش را برای او روشن کند، اگر با این کار عقیده‌اش را با رضایت خاطر تغییر داد بر هیچ کدام باکی نیست و اگر تغییر نداد، اجبار او جایز نیست و نمی‌توان به عقیده او توهین کرد. برای صاحب عقیده مخالف همین امر کافی است که وظیفه‌اش را انجام داده و اشتباه را روشن ساخته و به حق هدایت کرده است. این معانی به صورت صحیح و روشن در قول خداوند آمده است.‏[۵۱۶]
‏صاحب عقیده ملزم است از عقیده‌اش حمایت کند و موضع منفی نگیرد[۵۱۷] و اگر از حمایت آن ناتوان شود باید از سرزمینی که در آنجا به عقیده‌اش توهین می شود به سرزمینی که عقیده‌اش مورد احترام مردم است و می‌تواند عقیده‌اش را آشکار سازد،‌ مهاجرت کند. اگر با وجود قدرت، مهاجرت نکند پیش از آن‌که دیگران به او ستم کنند به خود ستم کرده است و مرتکب گناهی بزرگ و سزاوار کیفر شده است؛ ‌اما اگر قادر به هجرت نباشد، ‌خداوند هیچ کس را جز به‌اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند.[۵۱۸]
شریعت اسلامی هنگامی که آزادی عقیده را برای مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان (پیروان ادیان) مقرّر داشته و عهده‌دار حمایت از این آزادی برای غیر مسلمانان در سرزمین اسلامی‌شده، آن را به عالی ترین وجه مقرّر داشته است و اجازه توهین به آن را نداده است. «هر گروهی که به دینی معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد.» در نتیجه هر دینی می تواند، دین، مذهب و عقیده‌اش را آشکار سازد و به روش های دینی خود عمل کند و برای اجرای مراسم دینی بدون هیچ مانعی عبادت گاه بنا کند.
طبیعتاً وقتی نتوان عقاید خاصی را به کسی تحمیل کرد، تنوع آئین‌ها و اعتقادات دینی پدید می‌آید و صاحبان ادیان مختلف، با حفظ حقوق و احترام به عقاید یکدیگر، با روا داری و مدارا در کنار هم به سر می‌برند.[۵۱۹] بنا بر قرآن، نه تنها اصل ادیان و شرایع که مناسک دینی هم متعدّد و متنوع است؛ و ما برای هر امتی، شریعت و معبدی مقرر کردیم.[۵۲۰] بنابراین ادب مسلمانی حکم می‌کند که پیروان دین حق، بی‌مورد به اهانت، خشونت و انتقاد از آداب و مناسک دیگران نپردازند و بی‌دلیل تخم نفاق و دشمنی را در قلوب آنان نکارند که «متاع کفر و دین، بی‌مشتری نیست.» به هر جهت از آیات قرآن برمی‌آید که صاحبان ادیان مختلف می‌توانند با پذیرش خطوط کلی و مواضع مشترک دینی، در کنار یکدیگر زندگی توأم با مدارا و تسامح داشته باشند.[۵۲۱]
به موجب آزادی عقیده،‌ حرمت و کرامت انسان‌ها حفظ می‌شود و استقلال آن‌ها به رسمیّت شناخته می‌شود و این در مسیر خدا و کمال انسانی گام نهادن است؛ زیرا خداوند به انسان کرامت بخشیده و او را خلیفه و نماینده خود در زمین و مسجود ملائکه قرار داده است.[۵۲۲] انسانی که مجبور است فرمان‌های بی اساس را اطاعت کند و عقاید ناپسند و خرافی را بپذیرد و… چه‌بسا انسان بودن خویش را فراموش کند چه برسد به حرمت و کرامت انسانی.
طبق اصل قرآنی «عدم اکراه در دین»، این توهم پیش می آید که اگر در دین اکراهی نیست چرا حاکم شرع با توهین‌کننده به مقدسات با حد و تعزیر برخورد می‌کند و چه توجیهی دارد؟ برای پاسخ به این توهم ابتدا باید روشن شود که این آیه در مقام انشاء است یا اخبار.
در این که معنای آیه «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین…»[۵۲۳] خبری است؛ یعنی در دین اکراهی وجود ندارد، یا انشائی است؛ یعنی کسی را در پذیرش اعتقادات دینی مجبور نکنید، اختلاف نظر وجود دارد.
به عقیده بعضی، «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» از سنخ جمله‌های انشائی نیست و از پیام تشریعی برخوردار نخواهد بود و هرگز در مقام آزادی انسان در حوزه اجرای احکام فردی و اجتماعی برای انتخاب برنامه زندگی طبق خواسته خویش، نیست، بلکه از نوع اخبار و در صدد حکایت از یک واقعیت تکوینی و خارجی به نام آزادی تکوینی انسان در قلمرو باورهای ذهنی و اعتقادی و تفهیم این که دین اکراه بردار نیست و تکویناً جبر در آن راه ندارد، است.
اساساً انسان همچنان که در اعمال و تلاش های جسمی خود مختار است، در باورهای ذهنی و اعتقادی نیز از آزادی تکوینی برخوردار است، بلکه در این امور آزادی و اختیار انسان به صورت شفاف‌تر و دقیق‌تر نمایان است؛ زیرا در قلمرو افعال جسمانی و ظاهری انسان، جبر، محال نخواهد بود به این معنا که ممکن است انسانی بر اثر معارضه یا عامل قوی‌تر بر خلاف خواسته‌اش، از انجام کاری بازداشته شود و یا به ترک کاری اجبار گردد ولی در مسائل اعتقادی جبر و زور عقلاً راه نخواهد داشت و هرگز نمی‌توان انسانی را بر تصدیق قلبی و باور اعتقادی نسبت به چیزی اجبار کرد. بر این اساس مسائل اعتقادی چه حق و چه باطل، جبر بردار نخواهد بود و اعمال جبر در باورهای قلبی محال است و همواره ممکن است آن مقدمات قرین ضعف بوده و اذعان حاصل از آن صحیح و مطابق با واقع باشد و ممکن است که مقدمات آن ناتمام و تصدیق حاصل از آن باطل باشد. بدین ترتیب باید گفت منظور از «دین» در آیه شریفه مجموعه مسائل اعتقادی (توحید، نبوت و …) است نه همه قوانین شرعی، مثلاً کسی که بر اثر شبهاتی وجود خداوند متعال را نپذیرفته و به آن اعتقاد نیافته نمی‌توان او را بر تصدیق و باور قلبی به وجود او اجبار کرد، گرچه ممکن است بر اثر جبر قوه غالبی به زبان به وجود خدا اعتراف کند ولی در درون محال است بدان اذعان یابد.[۵۲۴]
البته به نظر می‌رسد که «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» هم اخبار از واقعیت تکوینی است و هم متضمن نهی تشریعی است؛ زیرا بین تکوین و تشریع پیوستگی وجود دارد و تشریع بر پایه و واقعیات تکوینی است. وقتی تکوین اکراه نمی‌پذیرد شریعت نیز نمی تواند حکمی انشاء کند، در غیر این صورت نا همسویی پدید می آید که پذیرفته نیست. باید و نباید ها، صفت‌ها و نسبت‌ها همگی بر واقعیات تکوینی است. از طرفی قانونگذاری چون خداوند متعال که به واقعیات انسان اگاه است چگونه اکراه را تشریح می‌فرماید؟ در باب اکراه پذیری قوانین باید گفت در رعایت قوانین مصلحت اجتماعی و در عدم رعایت آن فساد جامعه در کار است و قوانین باز دارنده و کیفری برای تضییع حقوق اجتماعی است.
در پایان باید متذکر شد که هیچ‌کسی حق عبور از خط قرمزهای دینی و مقدسات و نیز حق توهین به آن‌ها را ندارد؛ چراکه توهین به مقدسات و تحریک و تشویق بر علیه آن‌ها تخصصاً از اصل آزادی بیان خارج است.

گفتار سوم: آزادی سیاسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

دسترسي به منابع مقالات : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

الف) در نامه‌ی خلیفه‌ی راشد، ابوبکر به مردم نجران آمده است:
«به نام خداوند بخشنده مهربان این مطلب را بنده‌ی خدا، ابوبکر جانشین محمد پیامبر خدا برای مردم نجران نوشته و طبق آن، آنان را در مورد جان‌ها، زمین‌ها، دین، دارایی، اطرافیان، عبادات، کسان حاضر و غایب، اسقف‌ها، راهبان، کلیساها و هر چیز کوچک و بزرگ که در اختیارشان است، در پناه خدا و محمد پیامبر خدا قرار داده است که آنان نه در این مورد زیان می‌بینند و نه به آنان سخت گرفته می‌شود.»[۴۲۲]
ب) در وصیت عمر بن خطاب آمده که هنگام مرگ به خلیفه‌ی پس از خود چنین سفارش کرد:
«او را به [حفظ] پیمان خدا و پیمان پیامبرش سفارش می‌کنم. بدین گونه که به پیمان آنان وفا کند و از آنان دفاع کند و آنان به انجام چیزی بیش از توان خود واداشته نشوند.»[۴۲۳]
ج) در وصیت‌نامه‌ی امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب۷نیز آمده: «…و خدا را خدا را در باب (حفظ) پناه پیامبرتان مد نظر داشته باشید مبادا به پناه دادگان در میانتان ستم شود؛ و خدا را خدا را درباره‌ی اصحاب پیامبرانتان مد نظر داشته باشید؛ زیرا پیامبر خدا در حق آنان سفارش کرده است.»[۴۲۴]
د) نامه‌ی امام اوزاعی به صالح بن علی بن عبدالله بن عباس کارگزار عباسی در مورد اهل ذمّه: «آنان بردگان شما نیستند تا شما آزاد باشید آنان را از شهری به شهر دیگر جابجا کنید، بلکه آنان آزاد و دارای پیمان هستند.»[۴۲۵]
اهل سنّت (حنفیه، مالکیه، شافعیه و حنبلیه)[۴۲۶] قائل به عدم اهانت به شخصیت‌های مقدس در هر دین می‌باشند و کسی که ذمّی را توهین کند معصیت کرده است؛ زیرا که حق آدمی است و دارای کرامت می‌باشد و اگر که مسلمانی قذف کند ذمّی‌ای را به زنا پس تعزیر می‌شود.[۴۲۷] پس اهانت به شخصیت‌های مقدس در هر دین از جرایمی است که عامه نیز آن را جایز نمی‌دانند.

بند اول: مبانی قرآنی

در قرآن مجید علاوه بر داشتن کیفر دنیوی و عذاب اخروی، مورد لعن و انزجار خداوند تبارک‌وتعالی قرارگرفته‌اند: «خداوند، بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد، مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواىِ داناست.»[۴۲۸] در جای دیگر خداوند انسان‌ها را از مسخره کردن بازداشته است و اینکه به هم طعنه نزنند و یا در هنگامی که با همدیگر سخن می‌گویند یکدیگر را با القاب زشت صدا نکنند،[۴۲۹] انسان‌ها را از گفتن قول به باطل و دروغ بازداشته است[۴۳۰] و عمل عیب‌گویان و هرزه زبان را تقبیح کرده است.[۴۳۱] در جای دیگر کسانی را که به عیب‌جویی و سخن‌چینی می‌پردازند[۴۳۲] و کسانی که به دیگران تهمت می‌زنند و افترا می‌بندند مورد لعن در دنیا آخرت قرار داده و وعده عذاب الیم داده است.[۴۳۳]
خداوند متعال تا آنجا انسان را گرامی داشته که با مخالفان خود با روا داری و انصاف تعامل کرده «بگو: چه کسی شما را از آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهد؟ بگو: خداوند و البته [یکی از] ما یا شما از هدایت برخوردار است یا در گمراهی آشکار بسر می‌برد.»[۴۳۴]
هنگامی که به این نکته می‌اندیشیم که چگونه خداوند آیه را با مقوله‌ی «تجاهل عارف» به پایان برده و شک را با یقین درآمیخته (راه‌یافته بودن مسلمانان و گمراه بودن دیگران)، می‌بینیم بر تأکید و مبالغه‌ی معنا افزوده‌شده است. قرآن در این آیه تبیین نکرده که کدام یک از دو دسته برخوردار از هدایت است و کدام یک در گمراهی بسر می‌برد و این نشان‌دهنده‌ی انصاف طرف مقابل و اتمام حجت علیه او و وانهادن قضاوت به خردمندان است.
«این یک سخن کاملاً منصفانه است و هر موافق و مخالفی که آن را بشنود به مخاطبان آن خواهد گفت: طرف مقابل با تو از در انصاف درآمده است؛ اما در گنجاندن این مطلب پس از تبیین رسای ماقبل آن، به این نکته آشکارا اشاره‌شده که کدام دسته از هدایت برخوردار است و کدام دسته در گمراهی آشکار بسر می‌برد. بی‌گمان سخن را در لفافه گفتن در طرف دعوا بیشتر اثر می‌گذارد و در تهاجم، بیشتر او را از پای درمی‌آورد و در کنار آن، از طرف مقابل غوغای اندکی بر خواهد خاست و به‌سادگی شکوه وی در هم خواهد شکست. از همین قبیل است سخن کسی که به‌طرف مقابل خود می‌گوید: خداوند می‌داند از من و تو چه کسی راست‌گوست و بی‌گمان یکی از ما دروغ‌گوست.»[۴۳۵]

بند دوم: مبانی روایی

به روایاتی که عامه برای عدم اهانت به شخصیت‌های مقدس استناد کرده اند اشاره می‌شود:
الف) پیامبر خدا در سال ۱۰ هجرت در خطبه‌ی خویش در ایام تشریق حجه‌الوداع فرمود: «ای مردم، پروردگارتان یکی است و پدرانتان نیز یکی. هان، هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی برتری ندارد و نیز هیچ سرخ‌پوستی بر سیاه‌پوستی و هیچ سیاه‌پوستی بر سرخ‌پوستی برتری ندارد، جز به پرهیزگاری آیا پیامم را رساندم؟»[۴۳۶]
ب) فرمان پیامبر به برخاستن برای جنازه‌ها از دیگر اشکال حفظ کرامت و احترام به انسان در اسلام است. در روایت عام بن ربیعه آمده که پیامبر فرمود: «هرگاه جنازه‌ای را دیدید برخیزید تا آنکه از برابر شما بگذرد.»[۴۳۷] «روزی جنازه‌ای می‌گذشت، حضرت برخاست. به آن حضرت گفتند: او جنازه‌ی یک یهودی است. فرمود: مگر موجود جاندار نیست.»[۴۳۸]
اصحاب پیامبر نیز این راه را پیمودند؛ مثلاً سهیل بن حنیف و قیس بن سعد در قادسیه نشسته بودند که جنازه‌ای گذشت. هر دو برخاستند. کسانی گفتند: این جنازه متعلق به یک ذمی است. گفتند: جنازه‌ای از پیش روی پیامبر گذشت، حضرت برخاست. گفتند: «جنازه متعلق به یک یهودی است. فرمود: مگر موجود جاندار نیست.»[۴۳۹]
ج) دادگری خلفای مسلمان، نشان از نگاه‌داشتن حرمت غیرمسلمانان و عدم اهانت به آنان است. روش عمر بن خطاب در حکومت چنین بود: «آدم ناتوان نزد من از همه نیرومندتر است تا آنکه حق او را بستانم و آدم توانا نزد من از همه ناتوان‌تر است تا آنکه حق دیگران را از وی بستانم.»[۴۴۰] مردم در سایه اسلام، احساس کرامت و آدمیّت کردند. حتی اگر کسی به ناحق سیلی می‌خورد، آن را برنمی‌تابد و در برابرش می‌ایستد. احساس کرامت و حق باوری فرد در سایه‌ی حکومت اسلامی موجب شد تا آدم ستمدیده دشواری‌ها را به جان بخرد و سختی‌های سفر دورودراز از مصر به مدینه را تحمل کند؛ زیرا مطمئن است که حق وی تباه نخواهد شد و به شکایت وی گوش خواهند سپرد.[۴۴۱]
د) پیامبر اکرم۶: «هرکس اهل ذمّه (مسیحی، یهودی و زردشتی که در پناه اسلام است) را آزار رساند، دشمن او خواهم بود و هرکس من دشمن او باشم روز قیامت دشمنی خود را بر او آشکار خواهم کرد.»[۴۴۲].

گفتار دوم: معابد

  1. در مورد معابدی که قبلاً در شهرها وجود داشته، سپس اسلام به آن منطقه گسترش‌یافته است و اکثریت آنان مسلمان شده اند یا شهر به دست مسلمانان افتاده است حنفیه معتقدند، آن‌ها را مورد اهانت و تعرض قرار ندهید و برای مسکن باقی گذارید.[۴۴۳]

مالکیه و شافعیه در قولی که نزد حنابله هم وجهی دارد بیان کرده‌اند که معابد را هدم نکنید و آن‌ها را برای عبادت باقی گذارید.[۴۴۴]

  1. جمهور فقهای حنفیه و مالکیه و بنا بر قول صحیح‌تر شافعیه و حنابله قائل به جواز احداث معابد جدید در اراضی صلح شده اند.[۴۴۵]اگر با اهل آن سرزمین صلح کرده‌اند که زمین از آنان باشد و خراج بدهند فقهای مذاهب اربعه اتفاق دارند که معابد را باقی گذارند و توهین و تعرض به آن‌ها را جایز نمی‌دانند.[۴۴۶]اگر در صلح‌نامه زمین از آنِ مسلمانان اعلام‌شده، چنانچه در صلح‌نامه شرط نکرده باشند، نمی‌توانند معبد بسازند ولی اگر امام مصلحت دید که در صلح‌نامه قسمتی از زمین مختص مسلمانان را برای ساختن معبد در اختیار ادیان قرار دهد مجاز به انجام آن است.[۴۴۷]

۳) فقهای مذاهب اربعه معتقدند در شهرهایی که به دست مسلمانان ساخته‌شده چون اراضی از آن مسلمانان است، پیروان ادیان نمی توانند در آنجا معبد بسازند[۴۴۸]، چراکه پیامبر۶از ساختن کنیسه و معبد در کشور اسلامی نهی کرده‌اند.[۴۴۹] ولی همان‌طور که گفته شد پیروان ادیان می توانند در کشور اسلامی زندگی کنند و ماندن آن‌ها در کشور اسلامی بدون انجام عبادتشان ممکن نیست، جمعیت ادیان رو به فزونی است و آنان نمی‌توانند برای عبادت به معابد قدیمی اکتفا کنند.
مرمت و تعمیر معابد و همچنین بازسازی معابد مخروبه در بلاد اسلامی به اعتقاد جمهور فقهای حنفی و مالکی بنا به قولی و اکثر شافعیه و حنابله جایز است.[۴۵۰] اگر معبد خراب شد یا برای بازسازی تخریب کردند، اکثر فقها جایز دانسته‌اند که می‌توانند به‌جای آن معبدی نو بسازند[۴۵۱] و این احداث کنیسه و معبد نیست.
بنابراین توهین به معابد ادیان جایز نمی‌باشد. لازم است امنیّت این اماکن را جهت انجام عبادت و اجرای مراسم فراهم نمود و از توهین و تجاوز به آن‌ها جلوگیری کرد.

بند اول: مبانی قرآنی

به آیاتی که عامه برای عدم اهانت به معابد استناد کرده اند اشاره می‌شود:

الف) «اى مسلمانان دشنام ندهید کسانى را که مشرکان مى‏پرستند بجز خدا زیرا که ایشان دشنام خواهند داد خدا را از روى ظلم به غیر دانش همچنین آراسته کردیم در نظر هر گروهى کردار آن گروه باز بسوى پروردگار ایشان رجوع ایشان باشد پس خبر دهد ایشان را به عاقبت حال آنچه می‌کردند»[۴۵۲]

برای هیچ مسلمانی روا نیست که صلیب‌ها، کلیساها و کیش آنان را ناسزا گوید و یا دست به کاری زند که منجر به این امر شود؛ زیرا چنین کاری به مثابه‌ی تحریک آنان برای ارتکاب گناه است[۴۵۳]
به مسلمانان اجازه نداده است که به معبودان مورد پرستش مشرکان ناسزا بگویند تا مبادا این امر منجر به ناسزاگویی به خداوند راستین از سوی آنان شود. اگر مشرکان از مسلمانان می‌شنیدند که به معبودانشان ناسزا می‌گویند، بی‌گمان آنان نیز معبود مسلمانان را ناسزا می‌گفتند؛ درحالی‌که مشرکان خواستار چنین چیزی نبوده‌اند. برای آنکه آنان هر چند قائل به توحید نبودند، باز هم به وجود خداوند متعال باور داشتند. همچنین اگر مسلمانان به معبودان مشرکان ناسزا می‌گفتند، مشرکان نیز متقابلاً احساسات مسلمانان را جریحه‌دار می‌کردند. بدیهی است که این امر با کرامت هر کدام از دو دسته، تضاد دارد و موجب پدید آمدن دشمنی و گسترش کینه و نفرت در دل‌ها می‌شود.[۴۵۴]
ب) «همان کسانى که به‌ناحق از خانه‏هایشان بیرون رانده شدند. [آن‌ها گناهى نداشتند] جز اینکه مى‏گفتند: «پروردگار ما خداست» و اگر خدا بعضى از مردم را با بعض دیگر دفع نمى‏کرد، صومعه‏ها و کلیساها و کنیسه‏ها و مساجدى که نام خدا در آن‌ها بسیار برده مى‏شود، سخت ویران مى‏شد و قطعاً خدا به کسى که [دین‏] او را یارى مى‏کند، یارى مى‏دهد، چراکه خدا سخت نیرومند شکست‏ناپذیر است‏.»[۴۵۵]

بند دوم: مبانی روایی

از پیامبر اکرم۶در مورد علت نهی از توهین به بت‌های مشرکین سؤال شد، پیامبر فرمودند زیرا خداوند از آن نهی کرده است.[۴۵۶]

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

دسته بندي علمی – پژوهشی : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) …

و) «ما این کتاب [قرآن‏] را به حقّ به‌سوی تو فرو فرستادیم، درحالی‌که تصدیق‏کننده کتاب‌های پیشین و حاکم بر آن‌هاست. پس میان آنان طبق آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هواهایشان [با دور شدن‏] از حقّى که به‌سوی تو آمده، پیروى مکن. براى هر یک از شما [امّت‌ها] شریعت و راه روشنى قرار داده‏ایم؛ و اگر خدا مى‏خواست شما را یک امّت قرار مى‏داد، ولى [خواست‏] تا شما را در آنچه به شما داده است بیازماید. پس در کارهاى نیک بر یکدیگر سبقت‌گیرید. بازگشت [همه‏] شما به‌سوی خداست آنگاه در باره آنچه در آن اختلاف مى‏کردید آگاهتان خواهد کرد.»
ز) «و میان آنان به موجب آنچه خدا نازل کرده، داورى کن و از هواهایشان پیروى مکن و از آنان بر حذر باش مبادا تو را در بخشى ازآنچه خدا بر تو نازل کرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت کردند، بدان که خدا مى‏خواهد آنان را فقط به [سزاى‏] پاره‏اى از گناهانشان برساند و در حقیقت بسیارى از مردم نافرمانند.»[۳۰۸]
ح) «در حقیقت، خدا از مؤمنان، جان و مالشان را به [بهاى‏] اینکه بهشت براى آنان باشد، خریده است همان کسانى که درراه خدا مى‏جنگند و مى‏کُشند و کشته مى‏شوند. [این‏] به‌عنوان وعده حقّى در تورات و انجیل و قرآن بر عهده اوست؛ و چه کسى از خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله‏اى که با او کرده‏اید شادمان باشید و این همان کامیابى بزرگ است.»[۳۰۹]
این آیات دلالت دارد بر این که کتب مقدس سایر ادیان نیز قابل احترام بوده و توهین به آن‌ها جایز نمی‌باشد؛ چراکه قرآن کریم تصدیق‌کننده کتب آسمانی دیگر ادیان می‌باشد، پس بر مسلمانان است که کتب آسمانی تحریف‌نشده سایر ادیان را نیز احترام کنند.

بند دوم: مبانی روایی

از تتبّع در زندگی و سیره فکری – عملی ائمه:؛ چنین برمی‌آید که نسبت به کتب سایر ادیان، با احترام برخورد کرده‌اند. استناد آنان به کتب ادیان در مناظرات با سران ادیان، مؤید این مطلب است.[۳۱۰]
بُعد دیگری از الگوی رفتار معصومین؛ را باید در اخلاق و آداب مناظرات آن‌ها با سران ادیان و مذاهب، کنکاش نمود. با تأمل در نوع بیان و ادبیات گفت‌وگوهای آن‌ها می‌توان دریافت که مذاکراتشان با سایر ادیان، فاقد هرگونه خودرأیی و چیره طلبی بوده، با مناظرات متداول- که به‌قصد تحقیر و اسکات خصم صورت می‌گرفت- کاملاً متفاوت است. روش آن‌ها، بیان روشنگرانه معارف الهی و آزاد گذاشتن طرف مقابل در پذیرش یا عدم پذیرش- و نه تحمیل عقیده شخصی- است.[۳۱۱] الگوی رفتار ارتباطی با دیگر ادیان در سیره ائمه؛ مبتنی بر اخلاق و بردباری و شناختن حق مخالفان است. آن‌ها نسبت به اهل عناد، سخت‌گیر بوده اما هرگز کسی را صرفاً به خاطر عقاید خاصی مورد توهین و استهزاء قرار نمی‌دادند.[۳۱۲]
معصومین؛ با توجه به موقعیّت زمانی و مکانی خاصّ خود، گامی مؤثّر در راستای رفع اختلافات، آشکار ساختن نواقص موجود در ادیان تحریف‌شده و اثبات حقانیّت اسلام برمی‌داشتند. نمودِ بارز این پدیده را می‌توان در مناظرات امام رضا۷با جاثلیق[۳۱۳] به نمایندگی از آیین مسیحیت، رأس الجالوت[۳۱۴] به نمایندگی از دین یهود، هیربد[۳۱۵] موبد بزرگ به نمایندگی از دین زردشت، عمران صابی[۳۱۶] به نمایندگی از صابئان و عده‌ای از علماء و سران برهمن، مشاهده کرد.[۳۱۷] به‌عنوان نمونه: امام رضا ۷در پاسخ به درخواست رأس الجالوت برای اثبات نبوّت حضرت محمد۶بر اساس کتاب مقدس آنان به فرازی از تورات استناد کردند که دارای قراین روشنی بود و به‌خوبی بر مدّعای آن حضرت دلالت می‌کرد؛ این که امام خطاب به رأس الجالوت فرمودند: آیا می‌دانی که حضرت موسی به بنی‌اسرائیل وصیت کرد: پیامبری از میان برادرانتان به‌سوی شما خواهد آمد، او را تصدیق کنید و به سخنانش گوش فرا دهید! هنگامی که رأس الجالوت تأیید کرد، حضرت فرمودند: آیا بنی‌اسرائیل برادرانی غیر از بنی اسماعیل دارند و آیا از میان فرزندان اسماعیل پیامبری جز حضرت محمد مبعوث شده است؟ رأس الجالوت به هر دو پرسش پاسخ منفی داد.[۳۱۸] این فقره مورد استناد حضرت که با اندکی تفاوت در چند جای عهدین آمده، در نسخه‌های کنونی آن نیز موجود است در یکجا از قول حضرت موسی به بنی‌اسرائیل آمده است: یهوه، خدایت نبی از میان تو، از برادرانت مثل تو، برای تو مبعوث خواهد گردانید، او را بشنوید.[۳۱۹]
عبارت «از میان تو» که آمدن پیامبر موعود را به‌نوعی از میان خود بنی‌اسرائیل معرفی می‌کند، در ترجمه کتاب مقدس تحریف‌شده است.[۳۲۰]
بشارت آمدن پیامبر اکرم۶از زبان حضرت عیسی در انجیل در مناظره امام رضا ۷با جاثلیق نیز آمده است. امام ۷با استناد به سخنان حضرت عیسی:مبنی برآمدن فارقلیط پس از او، مراد از آن را پیامبر اکرم ۶دانستند. سخنان حضرت عیسی چنین گزارش‌شده است: «من به‌سوی پروردگار خود و شما می‌روم و فارقلیط می‌آید و او کسی است که به حقانیت من گواهی می‌دهد همان‌گونه که من به حقانیت او گواهی دادم. او هر چیز را تفسیر می‌کند و کردارهای زشت امت‌ها را آشکار کرده، ستون کفر را می‌شکند. جاثلیق به وجود این سخنان در انجیل گواهی داد.»[۳۲۱]
احترام گذاشتن و اهانت نکردن دو مقوله جدا هستند همان‌طور که توضیح داده شد کتب آسمانی تحریف‌نشده برای مسلمانان نه تنها قابل احترام هستند بلکه اهانت به آن‌ها جایز نمی‌باشد ولی کتب تحریف‌شده کنونی هیچ‌گونه احترامی ندارند؛ چون که پشت آن‌ها مثلاً تورات تفکرات صهیونیست می‌باشد که می‌گویند دنیا مال ماست و جهات شرعی دادن به تجاوزاتشان می‌باشد در عین حال نباید به آن‌ها توهین کرد.

مبحث دوم: مقدسات مختص ادیان دیگر

گفتار اول: شخصیت‌های مقدس ادیان

احترام انسان و کرامت او در جامعه به عنوان یک اصل اولی و یک قاعده فقهی[۳۲۲] موردپذیرش بوده و در این مورد تأکیدات فراوانی صورت گرفته است. اسلام اگرنه بیش از همه مکتب‌ها، دست کم در ردیف سایر مکتب‌ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می‌داند.[۳۲۳] منظور از احترام گذاردن محترم داشتن چیزی است که نزد دیگران عزیز است و افراد به آن تعلق خاطر دارند. اهانت که منافی باکرامت اوست جایز نیست.
اصل بر ترک اهانت است، چراکه غالباً با اثر منفی همراه است؛ اینکه چه‌بسا طرف مخالف، مقابله‌به‌مثل کند و به مقدّسات توهین نماید. دشنام به مخالف یا کافر اگر سبب شود که برگردد و به او یا مؤمن دیگری دشنام دهد جایز نیست چنانچه دشنام به مقدسات دینی هر ملتی از ملل عالم جایز نیست؛ زیرا شنونده آن دشنام از آن ملت برمی‌گردد و به مقدسات دینی دشنام می‌دهد آنگاه وِزرش به عهده ابتدا کننده به دشنام است چنانچه در سوره انعام صریحاً از این موضوع نهی می‌گردد.[۳۲۴] از طرفی ممکن است این‌گونه بدگویی‌ها آن‌ها را تحریک کند و به‌اصطلاح روی دنده لج بیفتند و پافشاری آن‌ها در کفر و ضلالت بیشتر گردد.[۳۲۵]
دین مبین اسلام، به رعایت احترام نسبت به دیگران تأکید بسیار کرده، علی‌الخصوص در مورد احترام به مقدسات دینی- اعم از مقدسات اسلام یا سایر ادیان الهی – و هرگونه توهین، ناسزاگویی، مسخره کردن و سبک شماردن را غیر مشروع و اشخاص را از آن بر حذر داشته است؛ پس اهانت به سایر شخصیت‌های مقدس و مذهبی هر دین نیز نکوهش و مذمّت شده است.
فقهای اسلامی پاسداری از حرمت افراد را واجب می‌دانند، چنان که آمده است:
«هیچ کس حق ندارد … نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی مرتکب شود،…این‌ها جرم است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی است و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی است.[۳۲۶] به‌تبع اسلام همیشه با جنگ مخالف است و میل دارد که بین همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ را بر ما تحمیل کنند، همه ملت ما جنگ جو است»[۳۲۷]
به نظر می‌رسد ازآنجایی‌که لفظ فرد اعم است از مسلمان و غیر مسلمان، منظور این باشد که اهانت به غیر مسلمان هم جایز نیست و موجب تعزیر می‌شود.
حکم اهانت کننده به سایر شخصیت‌های مقدّس در هر دین با حکم سبّ انبیا تفاوت دارد و کسی که اهانت به سایر شخصیت‌های مذهبی و مقدس بکند فقط تعزیر و تنبیه می‌شود. پس به‌طریق‌اولی به شخصیت‌های مقدس آن‌ها نباید توهین کرد.

بند اول: مبانی قرآنی

الف) کرامت انسان در شمار مفاهیمی است که صراحتاً در آیات متعددی از قرآن به آن اشاره‌شده و از اهانت به انسان‌ها منع شده است:
«و به‌راستی ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا [بر مرکب‌ها] برنشاندیم و از چیزهاى پاکیزه به ایشان روزى دادیم و آن‌ها را بر بسیارى از آفریده‏هاى خود برترى آشکار دادیم.»[۳۲۸]
«اى مردم، ما شمارا از مرد و زنى آفریدیم و شمارا ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است.»[۳۲۹]
خداوند همه انسان‌ها اعم از مسلمان و غیر مسلمان را گرامی معرفی کرده است چراکه همه انسان‌ها در انسانیّت مساوی بوده و هیچ یک بر دیگری جز به تقوا فضیلت و شرافت ندارد.
خداوند در مقام گرامی داشت جایگاه انسان، به فرشتگان فرمان داد که آدم، پدر بشر را سجده کنند.[۳۳۰] نعمت‌های نهان و آشکار خود را به انسان ارزانی داشته و در مقام بزرگداشت وی، تمام آنچه را در آسمان‌ها و زمین است، رام انسان‌ها کرده است.[۳۳۱] با عطف به این جایگاه بلند که خداوند به انسان اختصاص داده، رعایت کرامت انسان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، ناگزیر بود. اسلام تأکید دارد که تبار همه آدمیان یکی است و انسان را برتر از همه یا بسیاری از موجودات آفریده و دیگر موجودات آفریده‌شده را برای انسان می‌داند.[۳۳۲]
با تأمّل در مفهوم کرامت انسان به نظر می‌رسد آنچه از دید غالب مفسران مخفی نمانده، این است که: کرامت انسان نمی‌تواند مختص فرد یا گروه خاصی از انسان‌ها باشد؛ چراکه آیه در سیاق منّت نهادن است، البته منتّی آمیخته با عتاب. گویا خداوند پس از ذکر فراوانی نعمت‌ها و عنایات ویژه خود بر بشر، او را بر کفران این نعمات سرزنش می کند و از این جا مشخص می‌شود که مراد از آیه، حال جنس بشر است، صرف‌نظر از کرامت های خاص و فضایل روحی و معنوی که به عده‌ای اختصاص داده بنابراین آیه مشرکان، کفار و فاسقان را نیز در برمی‌گیرد.[۳۳۳]
یکی از اصول اخلاقی که در ارتباط با شخصیت‌های مقدس ادیان دیگر بایستی مورد توجه قرار گیرد، اصل کرامت انسان و احترام به وی می‌باشد.
ب) روش پیشنهادی قرآن در تعامل فرهنگی با اقلیت‌های دینی و گفت‌وگو بین ادیان، مناظره به نیکوترین شکل آن است؛ بنابراین، قاطعانه به پیامبر۶اعلام می‌نماید که: «… با آنان به [شیوه‏اى‏] که نیکوتر است مجادله نماى…»[۳۳۴]
اسلام اهانت و بی‌احترامی به انسان- چه مسلمان و چه غیر مسلمان- را جایز نمی‌شمارد و مرتکب را لایق تعزیر و مجازات می‌داند. نه‌تنها برای معتقدات و آیین پیروان کتاب‌های آسمانی احترام قائل است، بلکه اصولاً این حق را برای آنان محفوظ شمرده که بتوانند در چارچوب عقل و برهان در مورد عقاید مذهبی خویش با مسلمانان به گفت‌وگو و بحث بپردازند. به طور آزاد و دور از تعصّب از معتقدات خویش دفاع نمایند و در مقام بحث و مجادله نسبت به عقاید اسلامی برآیند.[۳۳۵] از آن رو که خداوند گفت‌وگو با اهل کتاب را مقیّد به جدال أحسن کرده است، مفسّران قرآنی نکاتی را یادآور گردیده اند:
– «جدال أحسن آن است که با بهترین شیوه مناظره و مجادله که دارای مدارا و نرمی در سخن و انتخاب راه آسان‌تر است صورت گیرد.»[۳۳۶]
– «مجادله زمانی أحسن می‌شود که شدت در سخن و اهانت و طعنه زدن به طرف در آن نباشد. حسن مجادله این است که همراه با مدارا و نرمی در گفتار باشد. دشمن از آن سخت اذیت نگردد و جدل کننده به دشمن خودش نزدیک شود تا اینکه اتفاق نظری حاصل گردد و به همدیگر برای آشکار شدن حق کمک نمایند، بدون هیچ گونه لجاج و دشمنی.»[۳۳۷]
– «مناظره کن با معاندان به بهترین شیوه مناظره و مجادله که برخوردار از رفق و نرمی طریقه آسان‌تر باشد و همین طور از مقدمات مشهور استفاده گردد تا آتش کینه آنها فروکش کند.»[۳۳۸]
ازاین‌رو، هنگام گفت‌وگو و مناظره با شخصیت‌های مقدس از ادیان دیگر باید سخن حق به‌گونه‌ای مطرح گردد که طرف مقابل توانایی دریافت آن را داشته باشد و احساس نماید همگان در پی کشف حقیقت اند.
«پس به [برکتِ‏] رحمت الهى، با آنان نرم‌خو [و پُر مِهر] شدى و اگر تندخو و سخت‌دل بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده مى‏شدند. پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه، …»[۳۳۹]
همان‌طور که بیان شد یکی از صفات پیامبر گذشت و نرمش و رفق و مدارا در برابر کسانی که تخلفی از آن‌ها سر زده و سپس پشیمان شده اند و این ویژگی پیامبر موجب پیشرفت دین در صدر اسلام شده بود اطلاق آیه بیانگر این است که با پیروان ادیان دیگر هم با رفق و مدارا برخورد کنید.
ج) مقتضای فطرت انسان با دیگران حالت صلح و همزیستی و برخورد دوستانه است. از منظر اسلامی جنگ و ستیز یا جنبه دفاعی دارد یا جنبه مانع زدایی زمینه‌های منفی و موانع هدایتی، آن‌هم پس از تبیین حق و باطل. آیات متعددی اصل صلح و همزیستی مسالمت آمیز را برای پیروان خود مطرح کرده است:
«و اگر به صلح گراییدند، تو [نیز] بدان گراى و بر خدا توکّل نما که او شنواى داناست.»[۳۴۰]

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

پژوهش دانشگاهی – مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه اسلامی- …

مرتد مرد، اگر ارتداد او فطری باشد، فقهای امامیه بالاجماع چنین شخصی را محکوم به مرگ می‌دانند و حتی بازگشت مجدد او به اسلام نیز مانع اجرای حکم درباره او نخواهد بود[۲۲۸] و به‌مجرد ارتداد اموال او بین ورثه تقسیم می‌شود.[۲۲۹] اما اگر ارتداد او ملّی باشد، فقها بر این عقیده‌اند که نخست باید از او خواسته شود تا توبه کند، اگر توبه کند آزاد و در غیر این صورت کشته می‌شود[۲۳۰] و مالکیت او بر اموالش باقی خواهد بود.[۲۳۱]
چنان چه زن مرتد شود چه ارتداد او فطری باشد چه ملّی باشد، فقهای امامیه عموماً می‌گویند درصورتی‌که توبه نکند زندانی‌شده و تعزیر بدنی می‌گردد و اگر توبه کرد آزاد می‌گردد،[۲۳۲] درنتیجه ملکیتش پابرجا است؛ زیرا قبل از ارتداد ملکیت او ثابت بود و با حدوث ارتداد شک و تردید عارض می‌گردد طبعاً اصل بقای ملکیت حاکم می‌شود و کسی که مدعی زوال آن است باید دلیل اقامه نماید درحالی‌که دلیلی ازنظر روایات و غیر آن در دست نیست.[۲۳۳]
فقهای اهل تسنن، غیر از حنفیه (مالکیه، شافعیه، حنبلیه) می‌گویند: در حکم ارتداد تفاوتی میان زن و مرد نیست. اگر مرتد توبه کرد آزاد می‌گردد وگرنه کشته می‌شود همان‌گونه که فرقی بین مرتد فطری و ملی قائل نیستند؛ اما حنفیه می‌گویند زن مرتد کشته نمی‌شود.[۲۳۴]
در مورد اموال مرتد، شافعی قائل به سه قول شده اند: ظاهرترین این اقوال آن است که ملکیت او موقوف می‌ماند اگر توبه کرد ملکیت او باقی است و اگر توبه نکرد ملکیت او زایل می‌گردد، قول دیگر آن است که به‌مجرد ارتداد مالکیت زایل شده و دیگر آن‌که مالکیت مرتد محفوظ بوده و تصرف در اموالش صحیح است.[۲۳۵] حنابله می‌گویند: با ارتداد، به ملکیت او ضربه‌ای وارد نمی‌شود و ملکیت زایل نمی‌گردد. حنفیه و مالکیه معتقدند مالکیت نیز زایل می‌شود.[۲۳۶]
به نظر می‌رسد اطلاقات ادله قبول توبه شامل هم مرتد ملی وهم فطری می‌شود و باید او را هدایت کرد چنان‌که توبه کند پذیرفته می‌شود؛ اما اگر پس از اتمام‌حجت و راهنمایی‌های لازم عمداً و عناداً اسلام را نپذیرفت و بر کفر و ارتداد ادامه داد و فردی خطرناک برای اسلام بود قطعاً لازم است با آن‌ها مقابله‌به‌مثل شود؛ اما اگر مرتدی نیست که وجودش برای اسلام و مسلمین خطرناک باشد از باب قاعده درء[۲۳۷] لازم است او را به حال خود واگذار کرد تا شاید با روش‌های صحیح و منطقی مجدداً به آغوش اسلام بازگردد.[۲۳۸]

مبحث دوم: رابطه اهانت به مقدسات با ارتداد

برخی از فقهای امامیه[۲۳۹] اعمالی که موجب وهن و استهزاء دین می‌باشد را از اسباب ارتداد برمی‌شمارند. برای این‌که اهانت به مقدسات منجر به ارتداد شود لازم است شرایطی فراهم باشد که در ذیل مورداشاره قرار می‌گیرد:
الف) شرایط عمومی تکلیف[۲۴۰]
– بلوغ: غیر بالغ، شرعاً مکلف نیست.
– کمال عقل: مجنون اعم از مطبق یا ادواری اگر در حالت جنون، مرتد شود، ثمری ندارد.
– اختیار: اگر شخص مجبور به ارتداد شود، حکم به ارتداد او نمی‌شود.[۲۴۱]
– قصد: در حال غفلت، بیهوشی و شوخی و یا حتی عصبانیت شدیدی که اختیار را از دست بدهد نباشد؛[۲۴۲] و سخنی را که می‌گوید، حقیقتاً اراده کرده باشد.
ب) سایر شرایط
– انتفای شبهه
حکم به کفر، در صورتی است که شبهه‌ای متصور نباشد و جحود و انکار در آن‌ها لازم است. «کسی که ضرورتی از ضروریات دین را انکار می‌کند اگر تازه مسلمان شده و هنوز از احکام، آگاه نیست یا مسلمانی که در سرزمین کفر متولدشده و رشد کرده است و یا دور از شهر و محل‌های علمی و علماء بوده است، حکم به کفر او نمی‌شود، بلکه برای او همه‌چیز را توضیح می‌دهند و با دلیل، اثبات می‌کنند، اگر بازهم انکار کرد، آنگاه حکم به کفر او می‌شود.»[۲۴۳]
– اقدام عملی بر ضد اسلام: برای صدق عنوان ارتداد و مرتد دانستن شخص صرف اعتقاد درونی کافی نیست بلکه باید آن را اظهار نماید.[۲۴۴]
– تحقق اهانت: برای اینکه «اهانت به مقدسات» منجر به ارتداد شود در درجه اول لازم است که ثابت شود که عمل یا قولی که از شخص صادرشده است، اهانت است.
برای تحقق اهانت، لازم است علاوه بر نیت، صورت عمل نیز اهانت باشد و شخصیت طرفین منظور گردد. عرف جامعه هم آن عمل را اهانت، تشخیص دهد.
– اهانت باید شدید باشد: اهانت، امری ذو مراتب است. هر اهانت ساده ای، منجر به ارتداد نمی‌شود و اصولاً مجازات‌های متفاوتی که برای اهانت به مقدسات در نظر گرفته‌شده است، حاکی از این است که در شرع، این موضوع موردپذیرش است.
این‌که در عمل، چه نوع توهینی را می‌توان شدید دانست، به عوامل متعددی بستگی دارد: گاهی اوقات از نوع مجازاتی که شرع، برای آن در نظر گرفته است، می‌توان به شدت اهانت، پی برد.[۲۴۵]
عامل دیگر، طرفین توهین خواهند بود، عرف هم نقش به سزایی در تشخیص اهانت شدید از غیر شدید خواهد داشت.
– اهانت باید ناشی از انکار نبوت و اصل دین باشد: ارتداد خروج از دین است و خروج از دین را به طرقی می‌توان تشخیص داد که عبارت‌اند از: «… انجام هر کاری که صریحاً دلالت بر استهزاء، خوار شمردن و دست برداشتن از دین کند یا هر قولی که صریحاً دلالت بر انکار ضروری دین کند…»[۲۴۶]
بعضی از فقها[۲۴۷] سبّ انبیا را از باب انکار ضروری دین دانسته‌اند و گفته‌اند رعایت ادب و احترام پیامبران از مواردی است که ضرورتاً از اسلام است بنابراین سبّ آنان ارتداد است. در این فتوا کیفر قتل سبّ انبیاء، اجماعی شناخته‌شده و دلیل حکم قتل سبّ انبیاء ارتداد مسلمانی که آنان را سبّ کند شمرده‌شده است؛ چون لزوم تعظیم و کمال انبیاء از ضروریات دین اسلام شناخته‌شده است و سبّ آنان انکار دین و ارتداد است و مجازات آن اعدام است.
اما فقهای دیگر[۲۴۸] مسئله سبّ انبیا را از مسئله ارتداد جدا دانسته و بر کسانی که این دو را به هم‌آمیخته‌اند، خرده گرفته‌اند طبعاً آن‌ها ارتداد را مجرمانه دانسته که مجازات آن در فقه تعیین‌شده است.
حق با فقهای اخیر است که سبّ و بی‌احترامی را از بحث ارتداد خارج دانسته‌اند و اساساً این موضوع ربطی به ارتداد ندارد؛ زیرا که سابّ النبی چه مرتد فطری باشد چه مرتد ملی به قتل می‌رسد ولی در مورد ارتداد مصلحت در نظر گرفته می‌شود.

بخش دوم:

بررسی حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه اسلامی

اندیشمندان اسلامی اذعان دارند که دین با شمشیر پیشرفت نمی‌کند بلکه با برهان به‌پیش خواهد رفت و هدایت جامعه را رقم می‌زند. یکی از مسائل موردتوجه همه انسان‌ها صلح جهانی و احترام به ادیان الهی است که اسلام هم به این موردتوجه داشته و اهانت و توهین به مقدسات ادیان الهی را جایز نمی‌شمارد. این‌که چرا در اسلام توهین به مقدسات ادیان دیگر هم جرم شناخته و مجازات جرم توهین به مقدسات ادیان دیگر چیست، با مراجعه به منابع دینی و کلام اندیشمندان اسلامی در این بخش در سه فصل روشن و اثبات می‌گردد. بدین لحاظ فصل نخست از این بخش به مبانی اهانت به مقدسات در فقه امامیه و فصل دوم به بررسی مبانی آن در فقه عامه اختصاص یافته است و در فصل سوم از رابطه اهانت با مقدسات با آزادی سخن به میان می آید.

فصل اول:

حکم اهانت به مقدسات ادیان و مبانی آن در فقه امامیه

با توجه به آیات، روایات و سیره نبوی می‌توان دریافت که دین مقدس اسلام که کامل‌ترین دین است و دارای مفاهیم عالیه برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی بشر است با اعمالی از قبیل بی‌احترامی، استهزاء، عیب‌جویی، تمسخر، توهین و دشنام مخالف است و بر آن‌ها عقاب اخروی مترتب کرده است.
اسلام نه‌تنها اهانت به مقدسات خود را جرم می‌انگارد بلکه اهانت به مقدسات ادیان دیگر را هم جرم می‌انگارد. مقدسات سایر ادیان بر دو قسم است: مقدساتی که مشترک بین دین اسلام و دیگر ادیان می‌باشد، دیگر مقدساتی که تنها برای ادیان دیگر (زرتشت، یهود و مسیحیت) تقدس دارند. در این فصل به دیدگاه‌های فقها و مبانی که در این زمینه است پرداخته می‌شود.

مبحث اول: مقدسات مشترک در اسلام و ادیان دیگر

گفتار اول: انبیا

یکی از مقدسات مشترک بین همه ادیان الهی انبیاء عظام هستند. دلیل قداست آن‌ها، معصوم بودن انبیاء از گناه و پلیدی است. فقهای امامیه معتقد به وجوب عصمت انبیاء به‌طور مطلق – پیش از وحی، پس‌ازآن تا آخر عمر- هستند؛ زیرا قلوب مردم از کسی که درگذشته عمرش انواع معاصی و گناهان کبیره و آنچه موردتنفر نفس است از او دیده‌شده، فرمان‌برداری نمی‌کند.[۲۴۹]
علت این‌که توهین به انبیا جرم محسوب می‌شود آن است که نتیجه اهانت به آن‌ها، اهانت به خدا و دین او است، بر این اساس فقهای شیعه تعظیم انبیاء را از ضروریات دین دانسته و سبّ آن بزرگواران را موجب قتل دانسته‌اند. در ذیل به دیدگاه فقها در این مورد اشاره می‌شود:
الف) الحاق باقی انبیاء به پیامبر اسلام۶پذیرفته‌شده است؛ زیرا همه آنان از شعائر الهی‌اند و هتک آنان هتک خداوند است[۲۵۰]
ب) در سبّ کننده پیامبران، نزد عامه اقوال مختلفی وجود دارد؛ لکن نزد خاصه سابّ النبی بی‌هیچ فرقی بین انبیاء کشته می‌شود و مستند آنان با قطع‌نظر از وحدت ملاک، روایاتی است که بر قتل سابّ انبیاء دلالت دارد.[۲۵۱]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

ج) سبّ سایر انبیا اگر موجب ارتداد هم نگردد کیفرش اعدام است.[۲۵۲]
د) سبّ باقی پیامبران و فرشتگان و مثل آنان از امامان:، مجازات قتل در نزد ما ثابت است.[۲۵۳]
ه) حکم سبّ پیامبر شامل نبی و انبیای اولوا العزم که صاحب کتاب و شریعت بوده‌اند و بالأخره همه انبیاء الهی می‌باشد.[۲۵۴]
حتی در مورد قتل کسی که به انبیا توهین کند ادعای اجماع شده که به آن اشاره می‌شود:
الف) شخصی که پیامبر اسلام۶و انبیا غیر ایشان، یا یکی از امامان: را سبّ کند کشته می‌شود. بر کسی که سبّ را بشنود و بدون اجازه صاحب الأمر پیش‌دستی کرده او را به قتل برساند سبیل و راهی نیست. (مجازات نمی‌شود، قصاص و دیه‌ای ندارد) و همه این‌ها به دلیل اجماع فقهای امامیه ثابت است.[۲۵۵] در این فتوا تمام معصومین:، پیامبر اکرم۶و سایر پیامبران و امامان یک حکم دارند و حکم سبّ هر یک از آنان اعدام است و در اجرای این حکم نیازی به اذن امام نیست و دلیل همه اجماع شیعه است. در این فتوا، بر الحاق سایر انبیاء به حضرت محمد۶تأکید شده و حکم سبّ تمام انبیاء به اجماع فقهای امامیه قتل دانسته شده است.
ب) هر کس خدا یا یکی از پیامبرانش یا فرشتگانش یا امام را سبّ کند در نزد ما (امامیه) قتلش واجب است؛ چون او با سبّ کافر شده است. جمهور (اهل سنّت) گفته‌اند توبه داده می‌شود و تعزیر می‌گردد.[۲۵۶] در این فتوا حکم سبّ هر یک از انبیاء، قتل سابّ است و این حکم با تعبیر «عندنا» یعنی در نزد ما شیعیان و فقهای امامیه، اجماعی شمرده است.
ج) عده‌ای نیز قائل به این اجماع هستند و اصل الحاق را به دلیل خاص تأیید کرده و روایت ویژه قذف حضرت داوود را تضعیف و حکم قتل را برای سبّ انبیاء می‌پذیرند.[۲۵۷]

بند اول: مبانی قرآنی

الف) در منطق قرآن تک‌تک انبیا الهی شایسته تعظیم‌اند و اهانت به آنان برخلاف اخلاق دینی، وجدان مذهبی و تکلیف عملی- شرعی است. مسلمانان اگر تصوّر کنند که حضرت عیسی ۷، حضرت موسی ۷و دیگر پیامبران متعلق به دیگران‌اند و پیامبران ما نیستند، اصلاً مسلمان نیستند؛ چون قرآن می‌فرماید: «بگویید: ما به خدا و به آنچه بر ما نازل‌شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و به آنچه به موسى و عیسى داده‌شده و به آنچه به همه پیامبران از سوى پروردگارشان داده‌شده، ایمان آورده‏ایم میان هیچ‌یک از ایشان فرق نمى‏گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم.»[۲۵۸] مطابق این آیه مبارکه خدای متعال به مسلمانان فرمان داده است که اعتراف کرده و بگویند: «لَا نُفَرِّقُ بَینْ‏َ أَحَدٍ مِّنْهُمْ» بین پیامبران فرق نمی‌گذاریم، اهانت به انبیا از احکام الهی مرتبط با آنان است که نباید میان انبیا تفاوت گذاشت. تمام آنچه در توهین به پیامبر اسلام۶وجود دارد در ارتباط با سایر پیامبران نیز جاری است. مطابق این آیه ایمان به همه پیامبران الهی که برخی از آنان در آیه نامشان آمده لازم است. ایمان به انبیا با هرگونه توهین به آنان تضاد دارد. مؤمن به انبیا الهی هرگز کوچک‌ترین توهینی را نسبت به آنان روا نمی‌دارد. لزوم ایمان به عدم فرق بین هیچ‌یک از پیامبران، عام و مطلق است، اختصاص به انبیا در زمان و مکان خاص یا انبیا اولوا العزم ندارد و عدم تفاوت در این آیه به موارد مشخصی تقیید نگردیده است؛ بنابراین هیچ تفاوتی میان انبیا الهی نیست پس حکم سابّ النبی نیز درباره همه انبیا الهی یکی است. ایمان به همه انبیا الهی لازم و از ضروریات دین است و اهانت به آنان، دقیقاً مخالف این ایمان است و کیفر آن اعدام است.
ب) آزار انبیا و رسولان خدا در منطق قرآن، حکم یکسان و برابر دارد. قرآن می‌فرماید: «کسانی که به آیات خدا کفر می‌ورزند و پیامبران را به‌ناحق می‌کشند و مردمی را که به عدالت وامی‌دارند به قتل می‌رساند، آنان را به عذابی دردناک مژده ده! اینان کسانی اند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه می‌شود و هیچ یاوری نخواهند داشت.»[۲۵۹]
مجازات کفر به آیات خدا، قتل انبیا و قتل آمران به قسط، «عذاب الهی» و «حبط اعمال در دنیا و آخرت» و «بی یاوری» است. قاتل پیامبران سزایش عذاب الهی اخروی و تباهی اعمال هم در دنیا و هم در آخرت است؛ بنابراین اهانت کنندگان به پیامبران در توطئه قتل آنان مشارکت دارند و باید کیفر ببینند.
ج) «خدا بر آن نیست که مؤمنان را به این [حالى‏] که شما بر آن هستید، واگذارد تا آنکه پلید را از پاک جدا کند؛ و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند، ولى خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد برمى‏گزیند. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید! و اگر ایمان بیاورید و پرهیزگارى کنید، براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود.»[۲۶۰] این آیه ایمان به انبیاء و اطاعت از آن‌ها را موجب پاداش عظیم و ورود در بهشت می‌داند.
د) «(تنها تو را استهزا نکردند)، پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قراردادند من به کافران مهلت دادم سپس آن‌ها را به عقوبت گرفته دیدى مجازات من چگونه بود؟!»[۲۶۱]
در این آیه خداوند به پیامبر خطاب می‌کند که تنها تو نیستى که با تقاضاهاى گوناگون و پیشنهاد معجزات اقتراحى از طرف اهانت کنندگان به استهزاء و سخریه کشیده شده‏اى، اهانت به انبیا سابقه طولانى در تاریخ دارد. بسیارى از رسولان پیش از تو نیز مورد استهزاء واقع شدند ولی درنهایت اهانت کنندگان به پیامبران الهی دچار کیفر شدند.
ه) «دریغا بر این بندگان! هیچ فرستاده‏اى بر آنان نیامد مگر آنکه او را ریشخند مى‏کردند.»[۲۶۲]
خداوند با لحنى بسیار گیرا و مؤثر برخورد تمام سرکشان تاریخ را با دعوت پیامبران خدا یکجا موردبحث قرار داده مى‏گوید: بیچاره و محروم از سعادت آن گروهى که نه‌تنها گوش هوش به نداى رهبران ندادند، بلکه به استهزا و سخریه آن‌ها برخاستند.
تعبیر به «عباد» (بندگان خدا) اشاره به این است که تعجب از این است که بندگان خدا که غرق نعمت‌های او هستند دست به چنین جنایاتى زدند.
و) «پیامبرانى را هم که پیش از تو بودند مسخره مى‏کردند. پس مسخره کنندگان را عذابى که به ریشخندش مى‏گرفتند فروگرفت.»[۲۶۳]
این آیه تهدیدى است براى اهانت کنندگان لجوج که سرانجام، آنچه را مسخره مى‏کردند، دامانشان را گرفت.
ز) «کیفر آنان به سبب کفرشان و نیز بدان سبب که آیات و پیامبران مرا مسخره مى‏کردند، جهنم است.»[۲۶۴]
اهانت کنندگان سه اصل اساسى معتقدات دینى (مبدأ و معاد و رسالت انبیاء) را انکار کرده و یا بالاتر از انکار آن را به باد مسخره گرفته‏اند؛ لذا در این آیه عامل انحراف و بدبختى و زیانشان را بیان کرده مى‏گوید: کیفر آن‌ها جهنم است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من و پیامبرانم را به باد استهزاء و سخره گرفتند.
این آیات دلالت بر حفظ حرمت و مقام انبیاء و تقدیس ایشان دارد و در این میان فرقی بین حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، حضرت محمد۶و دیگر پیامبران الهی نیست؛ بنابراین واجب است اعتقاد نمودن به حقیقت جمیع پیامبران الهی و تعداد آن‌ها که یک‌صد و بیست‌وچهار هزار نفر است و پنج نفر اولوا العزم که اشرف و افضل و اکمل از تمام انبیا خاتم‌النبیین حضرت محمد۶است. بااین‌حال تنها نام بیست‌وشش نفر از آن‌ها در قرآن ذکرشده است.

بند دوم: مبانی روایی

برخی از بزرگان علم اصول[۲۶۵] در تعریف سنّت بیان داشته‌اند: «سنّت عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم:» نقل و حکایت سنّت را روایت، حدیث و خبر می‌گویند. منظور از قول و فعل، گفتار و کردار و منظور از تقریر سکوت و رفتار تأیید آمیز معصوم است نسبت به فعل یا عقیده‌ای که در حضور ایشان انجام یا مطرح‌شده و آن را رد نکرده باشند.
ائمه اطهار به‌عنوان قرآن ناطق، ارزش و اهمیت خاصی برای حیثیت و شرافت انبیا قائل شده‌اند و در کتب حدیث،[۲۶۶] در سنّت و سیره معصومین روایات زیادی است که دلالت بر مذمّت، تحریم و ممنوعیت از توهین و اهانت و ناسزاگویی به انبیاء را دارد؛ که به چند مورداشاره می‌شود:
الف) از رسول خدا ۶ نقل‌شده که فرمود: هر کس یکی از پیامبران را ناسزا گوید پس او را بکشید.[۲۶۷]
ب) امام صادق ۷فرموده است: رسول خدا۶فرمود: هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد نباید در مجلسی که در آن به رهبر و پیشوایی ناسزا گفته شود یا عیب مسلمانی مذکور گردد، بنشیند.[۲۶۸]
ج) امام صادق۷ می‌فرمایند: هر کس دوست خدا را ناسزا بگوید محققاً خدا را ناسزا گفته است.[۲۶۹]
د) پیامبر اسلام که پیروزی مکه را با رحمت و محبت همراه کرد و آن روز را روز رحمت نامید و نه روز انتقام‌گیری، مقرّر کرد هر کس وارد مسجدالحرام شود، در امان است. هر کس به خانه ابوسفیان رود یا در را به روی خویش ببندد در ایمن خواهد بود. استثنایی نیز بر این قاعده رحمت قائل شد عده‌ای را به نام مشخص نمود و گفت اینان را هر جا یافتید بکشید گر چه به پرده کعبه چنگ زده باشند.
مقیس بن صبابه، عبدالله بن سعد بن ابی سرح، عبدالله بن خطل و نیز هر دو کنیز او که در آوازخوانی‌های خود پیامبر را در مکه هجو می‌کردند و نیز از آن جمله بودند حویرث بن نقیذ بن وهب که پیامبر را در مکه هجو می‌کرد و… از آن جمله بودند. حویرث بن نقیذ را که در روز فتح مکه گریخته بود، امیرالمؤمنین علی۷یافت و کشت. عبدالله بن خطل که به پرده کعبه آویخته بود، سعید بن حریث و عمار بن یاسر به‌سوی او یورش بردند و سعید بن حریث او را کشت. مقیس بن صبا در بازار کشته شد و اینان کسانی بودند که به استهزای دین و پیامبر پرداخته بودند و یا هر دو وضع را داشتند چنانچه عبدالله بن سعد بن ابی سرح که ازجمله کاتبین وحی بود از مدینه به مکه گریخته و به قریش پناه برده بود و در مورد آیات قرآن و تخفیف دین اسلام می‌کوشید.[۲۷۰]
بنابراین انبیا از قداست خاصی برخوردار هستند و به دلالت روایات کسی که آن‌ها را ناسزا گوید مستحق کشتن است.
همچنین می‌توان از طریق روایات ذیل با قاعده اولویت حرمت توهین به انبیا را اثبات کرد.
الف) پیامبر اکرم ۶فرمودند: دشنام به مؤمن موجب فسق است.[۲۷۱]
ب) از امام رضا ۷توسط آباء و اجدادش از رسول خدا ۶روایت‌شده است که رسول اکرم ۶فرمودند: هرکسی طلب کند ذلت مؤمنی را و او را ذلیل شمارد و به چشم حقارت به او نظر کند به جهت فقر و تهیدستی او حق‌تعالی در روز قیامت او را آشکار گرداند و رسوایش کند.[۲۷۲] پس به‌طریق‌اولی اهانت به انبیا جایز نیست و از گناهان کبیره به شمارمی آید.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر تمامی انبیا جزو مقدسات محسوب می‌شوند. در این بررسی، سه دلیل برای کیفر قتل سبّ انبیاء وجود دارد: یکی وحدت مناط است که ملاک و فلسفه حکم قتل سبّ النبی در همه انبیای الهی جاری است. دلیل دوم اجماع است. دلیل سوم قرآن و روایات و نصوص سبّ النبی است.

گفتار دوم: کتب مقدس در ادیان

همه ادیان الهی از سوی خداوند متعال برای هدایت انسان‌ها به انبیاء عظام وحی‌شده اند. آن بزرگواران در جهت راهنمایی بشر و رسانیدن آنان به سعادت تلاش نموده اند. در این راه سختی‌ها را تحمل کرده‌اند. ازاین‌رو همه آن تعالیم الهی مورداحترام بشر می‌باشند. سلسله ادیان الهی تدریجاً برحسب استعداد جامعه انسانی عرضه‌شده است تا بدان جا که بشریت به حدّی رسید که آن مکتب به‌صورت کامل و جامع عرضه شد و چون بدین نقطه رسید نبوت پایان یافت.[۲۷۳] دین حضرت محمد ۶به‌عنوان کامل‌ترین دین اعلام شد، اما به سلسله ادیان الهی به‌عنوان یک سلسله دین نگریسته می‌شود که هر دین مکمل دین قبلی می‌باشد؛ لذا تعالیم و کتب انبیاء الهی دارای احترام می‌باشند.
علما همگی نجس کردن مسجد را حرام می‌دانند و در این‌که حکم اجماعی است اختلافی نیست. این حکم ازآن‌جهت است که هتک مقدسات اشکال دارد و گویا این مطلب نزد آن‌ها مفروغ بوده است،[۲۷۴] پس نتیجه می‌گیریم که اجماع بر هتک کتب تحریف‌نشده انبیا که برای ما هم مقدس می‌باشند وجود دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

متن کامل – مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

در باب حمایت کیفری از توهین به مقدسات مذهبی در اسناد حقوق بشر مطلبی ذکر نشده است ولی حقوق و آزادی‌هایی برای اشخاص ذکرشده است که می‌تواند مبنای لزوم احترام به مقدسات و ممنوع شدن توهین بدان‌ها باشد و دولت‌ها ملزم به رعایت و ایجاد بستر مناسب جهت تحقق بخشیدن به این حقوق شده اند؛ در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
– اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م)
ماده ۱۸ این اعلامیه در ارتباط با حق آزادی اندیشه و مذهب و وجدان بیان می‌دارد: «هر کس حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب بهره‌مند گردد، این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا باور و نیز آزادی اظهار مذهب یا باور به شکل آموزش، عمل به شعائر، نیایش و به جا آوردن آیین‌ها چه به‌تنهایی و چه به‌صورت جمعی نیز می‌گردد.»
در ماده ۱۹ در ارتباط با حق آزادی عقیده و بیان، می‌گوید: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد؛ این حق دربرگیرنده آزادی داشتن عقیده بدون مداخله و آزادی در جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود.»
ماده ۳۰ اعلامیه مذکور مقرر می‌دارد: «هیچ‌یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به‌موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند یا در آن راه فعالیتی بنمایند.»[۲۱۵]
– اعلامیه حقوق بشر اسلامی
ماده ۲۲ اعلامیه مزبور در حقوق آزادی بیان مقرر دارد:
الف) هر انسانی حق دارد که نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان دارد.
ب) هر انسانی حق دارد برای خیر و نهی از منکر بر طبق ضوابط شریعت اسلامی دعوت کند.
ج) تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده و سوء استعمال آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیا یا به‌کارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال ارزش‌ها یا مشتت شدن جامعه یا زیان یا متلاشی شدن اعتقاد شود، ممنوع است.
د) برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد، جایز نیست.[۲۱۶]
– میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶ م):
ماده ۱۸ این میثاق مقرر می‌دارد:

  1. هر کس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد، این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خودخواه به طور افراد یا جماعت خواه به‌طور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی است.
  2. هیچ‌کس نباید مورد اکراه واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد.
  3. آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود مگر آنچه منحصراً به‌موجب قانون پیش‌بینی‌شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
  4. کشورهای طرف این میثاق معتقد می‌شوند که آزادی والدین «برحسب مورد» سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ماده ۱۹ میثاق بر آزادی بیان تأکید دارد و بند ۲ ماده ۲۰ هرگونه دعوت به کمیته ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد را ممنوع اعلام کرده است. ماده ۲ میثاق دولت‌های عضو را متعهد به رعایت احترام و تضمین اجرای این حقوق نموده است.[۲۱۷]

با این بیان، مى‏توان ادعا نمود که جرم انگارى توهین به مقدسات در حقوق اسلام و ادیان به دلیل برخورد آن با نظم و اخلاق عمومى، موردحمایت‏ قرارگرفته و توهین به آن از جرائم به شمار مى‏رود. ولی توهین به مقدسات در نظام «کامن لا» صرفاً شامل مقدسات مربوط به دین مسیحیت است‏.

فصل سوم:

اهانت به مقدسات و ارتداد

در دین اسلام هنگامی‌که یک فرد با پذیرش این دین خود را ملتزم به آن می‎نماید، خواه‌ناخواه حقوق و تکالیفی را متوجه خویش می‎سازد که نمی‌تواند در قبال آن‌ها بی‎تفاوت بماند. ارتداد از دین درواقع بی‎توجهی به همان اصول پذیرفته‌شده شرعی و تکالیف مدون الهی است که مطابق عقل و منطق بشری و قوانین الهی، سزاوار است تا فرد خاطی به‌طور معمول تبعات آن را پذیرا گردد.
در برخی موارد توهین به مقدسات تخفیف و تحقیر نیست بلکه انکار است حال سؤال این است که آیا ارتداد است یا خیر؟ لذا لازم است به بیان آن پرداخته شود:

مبحث اول: ارتداد

ارتداد در لغت به معنای بازگشت و رجوع می‌باشد.[۲۱۸]
در اصطلاح فقهی، به معنای خروج از اسلام و داخل شدن در کفر است. حقیقت ارتداد کفر بعد از ایمان است، به این‌که اقرار کند من از دین اسلام خارج شدم، یا کاری کند که صریحاً دلالت بر خروج از اسلام و عدم اعتقاد به آن کند.[۲۱۹]
فقهای امامیه مرتد را به لحاظ اختلاف حکم به دو قسم فطری[۲۲۰] و ملّی[۲۲۱] تقسیم کرده‌اند که این دو واژه برگرفته از روایات مأثوره می‌باشند و در قرآن به آن‌ها اشاره نشده است.
برای مرتد احکام فراوانی در بخش‌های مختلف فقه ذکرشده است، اما آنچه در اینجا موردنظر است مجازات مرتد می‌باشد. قبل از بیان مجازات ذکر این نکته که ارتداد حدّ است یا تعزیر ضروری به نظر می‌رسد.
در تعریف حد و تعزیر در کلام فقها گفته‌شده است: هر جرمی که مجازات آن از قبل مشخص‌شده باشد «حد» نام دارد و هر جرمی که چنین نباشد «تعزیر» است.[۲۲۲] تعزیر کیفر تغییری است که با عنایت به شرایط خاص جرم از سوی حاکم اسلامی مشخص می‌شود و میزان و نیز اجرای آن به نظر حاکم واگذارشده است. در شرایطی که مصلحتی در تعزیر وجود نداشته باشد از آن صرف‌نظر می‌شود.
به نظر می‌رسد بر طبق این ضابطه فقهی مجازات مرتد حد است نه تعزیر؛ زیرا مجازات حدی یک مجازات ثابت و غیرقابل تغییر است.
فقها درباره حدی بودن یا تعزیری بودن ارتداد اختلاف دیدگاه دارند؛ برخی از فقها[۲۲۳] ارتداد را از اسباب حدود به‌حساب آورده‌اند. برخی دیگر[۲۲۴] مجازات مرتد را حکم حکومتی دانسته‌اند و چنین استدلال آورده‌اند:
– با توجه به اصول محکم قرآن در ارتباط با احترام به جان انسان‌ها به‌گونه‌ای که کشتن یک انسان (در غیر مورد قاتل یا مفسد) با قتل همه انسان‌ها برابر شمرده است[۲۲۵]
– عدم جواز اکراه در حوزه عقیده و ایمان[۲۲۶]
– این‌که ایمان و عقیده افراد خارج از حوزه اختیار دخالت رسول خدا دانسته شده[۲۲۷]
و باملاحظه زمان و مکان و عصر صدور احکام ارتداد و با عنایت به مصالح در عصر حاضر باید گفت احکام ارتداد حکم حکومتی بوده و جنبه تعزیری دارد.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

در این گفتار، به بررسی کیفیات مخففه در قوانین جزایی پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن می پردازیم.
بند اول: کیفیات مخففه در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
در این قسمت، به بررسی کیفیات مخففه قضایی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ می پردازیم.
الف) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ کیفیات مخففه را در موارد جنایات و جنحه‌ها مورد توجه خود قرار داده بود. به موجب این قانون، در مورد جنایات، در صورتی که مطابق قانون و اوضاع و احوال قضیه، تخفیف مجازات مقتضی بود، اعدام به حبس دایم یا موقت با اعمال شاقه، حبس دایم با اعمال شاقه به حبس موقت با اعمال شاقه یا به حبس مجرد، حبس موقت با اعمال شاقه به حبس مجرد یا حبس تأدیبی که کمتر از دو سال نباشد، حبس مجرد به حبس تأدیبی که کمتر از شش ماه نباشد، تبعید به اقامت اجباری یا ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و محرومیت از تمام حقوق اجتماعی به بعض آن، تبدیل می‌شد. در مورد جنحه نیز دادگاه می‌توانست با توجه به اوضاع و احوال مجازات، حبس تأدیبی را تا یازده روز تخفیف دهد یا آن را تبدیل به غرامت نماید. همچنین، در حق مردانی که عمر آن‌ها متجاوز از شصت سال بود و کلیه زن‌‌ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی‌شد و مجازات آن‌ها به حبس مجرد تبدیل می‌گردید، مگر این‌که حکم برای قتل عمدی صادر شده بود.[۱۰۲]
همچنین، در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۱۳، ماده واحده‌ای به عنوان ماده ۴۵ مکرر به ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ الحاق گردید. به موجب این ماده: «در موارد تکرار یا تعدد جرم و همچنین در کلیه مواردی که مطابق قانون مجرم باید به حداکثر مجازات محکوم شود هرگاه محکمه موجبات تخفیف مجازات را موجود بداند می‌تواند مرتکب را به کمتر از حداکثر محکوم کند بدون این‌که بتواند مجازات را به کمتر از حداقل تنزیل دهد و هرگاه مجازات مقرر بدون حداقل و حداکثر باشد محکمه می‌تواند در مورد حکم اعدام و حبس دایم یک درجه و در سایر موارد تا معدل یک ربع از میزان جزای اصلی عمل را تخفیف دهد».
ب) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲
به موجب ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب ۱۳۵۲: «در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخففه می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است ازقبیل:

  1. گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
  2. اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یاکشف اشیایی که از جرم تحصیل شده مؤثر باشد؛

۳٫اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه درارتکاب جرم؛
۴٫اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛
۵٫وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم؛
۶٫اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن…».
به موجب ماده ۴۶ نیز دادگاه می‌توانست مجازات‌های جنایت و جنحه را به طرق زیر تخفیف دهد:
«۱٫ اعدام به حبس دایم یا حبس جنایی درجه یک؛

  1. حبس دایم به حبس جنایی درجه یک یا دو؛
  2. حبس جنایی درجه یک به حبس جنایی درجه دو که بیش از سه سال نباشد یا حبس جنحه‌ای که کمتر از دو سال نباشد؛
  3. حبس جنایی درجه دو به حبس جنحه‌‌ای که بیش از دو سال و کمتر از شش ماه نباشد؛
  4. حبس جنحه‌ای تا حداقل حبس مزبور تا حداقل جزای نقدی …».

براساس قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، در مورد جزای نقدی نسبی کیفیات مشدد و مخفف قابل اعمال نبود، ولی در مورد جزای نقدی ثابت، با شرایطی و تا میزان مشخصی این امر امکان‌پذیر بود. همچنین، در صورتی که مرتکب قبلاً با استفاده از کیفیات مخففه به جزای نقدی محکوم شده بود، دادگاه نمی‌توانست مجدداً با رعایت تخفیف، مجازات حبس او را به جزای نقدی تبدیل کند، مگر آن‌که جرم ارتکابی قبلی غیرعمدی بوده باشد.[۱۰۳] مطابق با این قانون، دادگاه مکلف بود جهات و دلایل تخفیف را در احکام خود صریحاً قید کند و در مواردی که نظیر کیفیات مخففه مذکور در ماده ۴۵ در مواد خاصی پیش‌بینی شده بود، دادگاه نمی‌توانست به موجب همان کیفیت مجدداً مجازات مرتکب جرم را تخفیف دهد.[۱۰۴]
بند دوم: کیفیات مخففه در قوانین پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷
بسیاری از کیفیات مخففه مذکور قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، تکرار جهات مخففه پیشین است و برخی از جهات مخففه نیز برای نخستین بار، نظر قانون‌گذار کیفری را به خود جلب نموده‌اند که ذیلاً مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱
اعمال کیفیات مخففه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، با توجه به تغییرات حاصل در انواع مجازات‌ها و با استفاده از اصطلاحات قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، تنها در مجازات‌های تعزیری مجاز شمرده شده بود. علل و جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ عیناً همان علل و جهات مذکور در ماده ۴۵ قانون سال ۱۳۵۲ بودند. تنها تفاوت، در تبصره اضافه شده به ماده ۳۵ قانون سال ۱۳۶۱ بود که به موجب آن: «در مورد تعدد جرم دادگاه می‌تواند علل مخففه را رعایت کند». همچنین، در قانون سال ۱۳۶۱، حدود تخفیف نیز مشخص نشده بود.
ب) قانون مجازا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ت اسلامی مصوب ۱۳۷۰
قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تغییراتی را در کیفیات مخففه مذکور در قانون سال ۱۳۶۱ ایجاد نمود. در این قانون، علاوه بر مجازات‌های تعزیری، مجازات‌های بازدارنده نیز قابل تخفیف دانسته شده و نیز تبدیل مجازات‌های تعزیری و بازدارنده به نحو موسع پذیرفته شد. با این حال، در مورد تفاوت مجازات‌های تعزیری و بازدارنده ملاک مشخصی ارائه نشده است، اما از مضمون رأی وحدت رویه شماره ۶۵۹- ۷/۳/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مذاکرات مقدماتی آن چنین استنباط می‌شود که مجازات تعزیری، مجازاتی است که دارای سابقه شرعی باشد، مانند اهانت و نشر اکاذیب، اما مجازات بازدارنده مجازاتی است که به منظور حفظ نظامات حکومتی و مصالح عامه به وسیله حکومت تعیین می‌شود، بدون این‌که سابقه فقهی و شرعی داشته باشد، مانند مقررات راهنمایی و رانندگی و قاچاق مواد مخدر.[۱۰۵]
البته، برخی از حقوق دانان بر این باورند که هرچند چنین اعمالی اصالتاً از نظر شرعی حرام نشده اند، ولی به تبع فرمان حاکم اسلامی عنوان حرام به خود می‌گیرند و از آنجا که موضوع تعزیرات نیز ارتکاب معاصی است و چنین اعمالی نیز معصیت هستند، به طور طبیعی مجازات چنین اعمالی نیز عنوان دیگری غیر از تعزیرات ندارد و ما با دسته دیگری از مجازات‌ها روبرو نیستیم.[۱۰۶]
به موجب ماده ۲۲ قانون مصوب ۱۳۷۵، دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. جهات تخفیف ذکر شده در این قانون، عیناً همان علل و جهات ذکر شده در قانون سال ۱۳۵۲ و قانون سال ۱۳۶۱ می‌باشند.
اعمال تبدیل مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده مطابق ماده ۲۲ از اختیارات دادگاه است، ولی در مواردی تبدیل مجازات اجباری است و قانون‌گذار به این موضوع تصریح کرده است، مانند بندهای ۱، ۲ و ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳٫
ج) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
مطابق با ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جهات تخفیف عبارتند از:
«الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛

مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

مبحث دوم: تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت
در حقوق ایران، انواع تخفیف در جرایم غیرقابل گذشت عبارتند از:

  1. تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)؛
  2. تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه).

در این قسمت، به بررسی هریک از موارد مزبور می پردازیم.
گفتار اول: تخفیف الزامی یا قانونی (معاذیر قانونی)
قانون‌گذار در بسیاری از موارد، مجازات‌ها را به دلایلی تخفیف می‌دهد. این تخفیف‌ها، تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» یا «معاذیر قانونی» شناخته می‌شوند.[۸۶]از ویژگی‌های معاذیر قانونی، فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش‌بینی شده است.[۸۷] به عبارت دیگر، معاذیر قانونی با توجه به این‌که مجرم دارای مسؤولیت کیفری می‌باشد، اما بنابه دلایل مصرح قانونی، در مجازات او تخفیف داده می‌شود، جنبه استثنایی دارند.[۸۸]لذا، این معاذیر باید صراحتاً در قانون پیش‌بینی شده و قاضی هم به همان موارد اکتفا نماید. علاوه بر این، صدور حکم با توجه به معاذیر قانونی اجباری است.[۸۹] البته، باید توجه داشت، قاضی تنها در اصل اعمال تخفیف تکلیف دارد، اما در میزان تخفیف از اقتدار و اختیار قانونی بهره‌مند است.
معاذیر قانونی خود به دو دسته تقسیم می‌گردند:[۹۰]

  1. عذرهایی هستند که سبب تخفیف مجازات می‌شوند؛
  2. عذرهایی که منجر به معافیت مجرم از مجازات می‌گردند: این دسته از معاذیر قانونی که به آن‌ها معاذیر «مسقط» یا «قاطع» نیز گفته می‌‌شود، بدون آن‌که جرم و مجرمیت را از بین ببرند، موجبات اسقاط مجازات را فراهم می آورند.[۹۱]عدم مجازات در معافیت‌های مطلق، قائم بر خفت قبح عمل ارتکابی نمی‌باشد، بلکه بیشتر ناظر بر مصالح اجتماعی و سیاست اجتماعی است. علل عدم مجازات وابسته به کیفیاتی است که گاهی مقارن، گاهی سابق و زمانی لاحق بر عمل ارتکابی است.[۹۲]

لازم به ذکر است، در برخی موارد نیز، قاضی مکلف به اعمال تخفیف از طریق تبدیل مجازات به مجازات مناسب‌تر می‌باشد. همچنین، جنبه استثنایی معاذیر قانونی مانع از آن نیست که با معافیت مرتکب از مجازات، دادگاه با توجه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای تعیین مجازات تکمیلی اقدام نکند.[۹۳] در واقع، تخفیف مجازات در معاذیر قانونی فقط به مجازات اصلی تعلق می‌گیرد و گاهی ضرورتاً به سایر مجازات‌های فرعی که با مجازات اصلی ارتباط دارند، تسری پیدا می‌کند.
معاذیر قانونی مقرر در نظام حقوقی ایران یا مرتبط با جرم ارتکابی هستند که قتل در فراش، تجاوز از حدود دفاع مشروع و جرایم با حبس کوتاه مدت را شامل می شوند و یا مرتکب جرم را مد نظر قرار می دهند. این دسته از معاذیر نیز، مشتمل بر همکاری مجرم با مجریان عدالت، وجود رابطه خویشاوندی، کمک به قربانی جرم، اشتباه، صغر سن و اختلال نسبی شعور می باشند. در این قسمت، با توجه به موضوع مورد بحث، به بررسی معاذیر قانونی در خصوص صغر سن می پردازیم.
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، طفولیت از علل رافع مسؤولیت کیفری شناخته شده بود. به موجب ماده ۴۹ این قانون: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد». مطابق تبصره ۱ ماده فوق‌الذکر، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در نظریه شماره ۲۹۴۰/۷-۲۱/۴/۱۳۸۲ ابراز داشته است: «با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد طفل محسوب و در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت مبری است و مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانینی که در آن‌ها مجازات مقرر شده، در مورد وی اجرا نمی‌شود…».
براساس ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند». در قانون مذکور نیز همانند قانون سال ۱۳۵۷، سن بلوغ پسران را ۱۵ سال و دختران را ۹ سال تمام قمری تعیین شده است و در مورد افراد نابالغ، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می‌گردد.[۹۴]
ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در این رابطه مقرر نموده است: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل…».
براساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان: در این رابطه، هرگاه دادگاه مصلحت بداند می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز أخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان؛
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه‌آموزی؛
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه؛
۵- جلوگیری از رفت و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین؛
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن‌ها با رعایت مقررات ماده ١١٧٣ قانون مدنی؛[۹۵]
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.[۹۶]
تصمیمات مذکور در بندهای (ت) و (ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است. اعمال مقررات بند (ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرایم موجب تعزیر درجه یک تا پنج را مرتکب شده‌اند الزامی است. همچنین، هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، درصورتی که از دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود. در غیر این صورت، یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد. در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای (الف) و (ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می‌تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارش‌های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.[۹۷]
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در جرایم موجب حد نیز کیفر شلاق را در مورد اطفال منتفی نموده است.[۹۸] بر این اساس، در رابطه با ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص توسط اطفال، هرگاه سن مرتکب کمتر از دوازده سال قمری باشد، مجازات وی تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر به منظور تأدیب و تربیت و یا نصیحت به وسیله قاضی دادگاه است. در صورتی که سن طفلی که مرتکب جرم موجب حد و قصاص شده، بین ۱۲ تا ۱۵ سال قمری باشد، مجازات وی اخطار و تذکر و اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم و یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا ۱ سال خواهد بود. همچنین براساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.
تبصره- دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».
نکته قابل توجه این است که نظام‌های کیفری بسیاری از کشورها، از جمله مصر و انگلستان، نوجوانی مجرم را از معاذیر قانونی مخففه شناخته و ارفاق ویژه‌ای را در حق آنان روا داشته‌اند، در حالی که قانون‌گذار ایران با مبنا قرار دادن حد بلوغ به عنوان مبداء مسؤولیت کیفری، ارفاق ویژه‌ای راجع به نوجوانان بالغ قائل نشده و تخفیف مجازات به لحاظ نوجوانی را بر دادگاه تکلیف ننموده است.[۹۹]
گفتار دوم: تخفیف اختیاری یا قضایی (کیفیات مخففه قضایی)
کیفیات مخففه قضایی، اوضاع و احوالی هستند همانند معاذیر قانونی که سبب کاهش مجازات می‌گردند، با این تفاوت که هرگاه وجود آن‌ها برای قاضی محرز گردید، در اعطای تخفیف مختار است.[۱۰۰] به عبارت دیگر، کیفیات مخففه اوضاع و احوالی هستند که قاضی در صورت احراز آن‌ها می‌تواند در جرایم تعزیری، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری نماید که به حال متهم مناسب‌تر باشد.اعمال این کیفیات در مواردی است که دادگاه‌ها به دلایلی اجرای کیفر قانونی را برای مجرم سنگین تشخیص داده و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری تلقی کنند. از مدت‌ها قبل، اگر دادگاه‌ها به منظور تعدیل مجازات‌ها به کیفیات مخففه متوسل می‌شدند، نه تنها برای در نظر گرفتن جرم بود، بلکه شخصیت مرتکب جرم نیز مورد توجه بود.[۱۰۱] در واقع، با توجه به این‌که میزان مجازات باید متناسب با مسؤولیت شخص مرتکب جرم تعیین شود و نیز این‌که اصولاً میزان مسؤولیت مرتکب جرم به اوضاع و احوال و شرایط عمل و بالاخص وضعیت و سوابق خانوادگی، اجتماعی، روحی و روانی مجرم بستگی دارد و ملحوظ نمودن تمامی شرایط مذکور در متن قوانین امری غیرممکن است، قانون‌گذار ضمن تعیین حدود و قواعد کلی و برای جلوگیری از اعمال نظر شخصی قاضی در داشتن اختیارات نامحدود، به قاضی دادگاه اجازه داده است که در صورت تحقق شرایط خاص، در مجازات مرتکب جرم تخفیف قائل شود.
از سوی دیگر، کیفیات مخففه ابزاری برای تحقق اصل فردی کردن مجازات‌ها می‌باشد که بدون وجود آن، تغییر مجازات‌های ثابت مانند اعدام و نیز تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی، امکان‌پذیر نیست. در راستای تضمین بهتر اجرای مجازات و جلوگیری از تأثیر مخرب زندان بر منابع حیاتی خانواده محکوم، فردی کردن قضایی مجازات که بیشتر ناظر به گذشته است، با فردی کردن اجرایی مجازات در بازاجتماعی نمودن مرتکب جرم ارتباط بسیاری دارد. این دو نوع شخصی کردن در کنار هم بوده و بدون این‌که با یکدیگر خلط شوند، در مقام تعیین مجازات و اجرای آن مکمل هم می‌باشند.

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین …

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی؛
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم…».
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است:

  1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
  2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم.

عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۸-۷/۴/۱۳۸۸ و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۰۱-۱۴/۹/۱۳۸۸، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد.[۱۰۷]
تبصره‌های ماده ۳۸ نیز عیناً مشابه تبصره‌های ۱ و ۲ قانون سال ۱۳۵۲، قانون ۱۳۶۱ و قانون ۱۳۷۵ می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در ماده ۳۸ در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
پ- تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به ۸ درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده ۳۷ در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره ۷۴۵۵/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست».[۱۰۸]
باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد.[۱۰۹]
فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها
آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

  1. تعویق صدور حکم؛ ۲٫ تعلیق اجرای مجازات؛ ۳٫ برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس.

برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعویق صدور حکم
از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.[۱۱۰]در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد.[۱۱۱]
در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.
گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم
برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی گردید. به موجب ماده ۴۰ این قانون: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۵[۱۱۲] این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».

1 2