بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی

امروزه مدیران سازمان­ها در تلاشند تا با بهره­گیری از منابعی که در اختیار دارند، بهره وری سازمان خود را افزایش دهند. شایان ذکر است که از میان منابع متعددی که یک سازمان در اختیار دارد، از منابع انسانی به عنوان یکی از مهم­ترین آن­ها یاد می­شود. لذا، اکنون که اهمیت کارکنان به عنوان منبعی گران­بها برای سازمان­ها درک شده است، شایسته است تا به عواملی پرداخته شودکه منجر به افزایش عملکرد نیروی انسانی سازمان­ها می­شود. از این رو مطالعات متعددی به بررسی رفتار شهروندی سازمانی پرداخته­اند. به طور کلی، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری داوطلبانه است که ملزومات رسمی شغل کارمند محسوب نمی گردد، اما موجب ارتقای عملکرد سازمان می­شود. در محیط رقابت کنونی، سازمان­ها خواستار به خدمت گرفتن کارکنانی هستند که نه تنها وظایف تعریف شده را به بهترین نحو انجام می­دهند بلکه به میل و خواست خود به انجام وظایفی می­پردازند که جز وظایف رسمی شغلشان نیست، ولی در بهبود عملکرد سازمان مفید است.

با مطالعه ادبیات مربوط به رفتارشهروندی سازمانی و پی بردن به نتایج مثبت آن در سازمان، این نکته به ذهن خطور می­کند که چه عواملی در بروز این پدیده در سازمان­ها نقش موثری بازی می­کنند. لذا شناسایی و به کارگیری عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی، سازمان­ها را در نیل به اهدافشان یاری خواهد کرد.

1-2- بیان مسئله

انسان­ها با ارزشترین منابع و مهم­ترین عامل دستیابی به اهداف سازمانی می­باشند، اما اغلب مدیران نقش و اهمیت انسان­ها را از یاد برده اند زیرا تصور می­کنند نیروی انسانی مورد نیاز همیشه در دسترس می­باشد، در حالی­که امروزه سازمان­ها با تغییرات و تحولات شدیدی در محیط روبه رو هستند و تنها نیروی انسانی متخصص و خلاق می­تواند در محیط متلاطم کنونی، موجبات حفظ حیات و پیشرفت سازمان­ها را فراهم کند.

در واقع شرایط کاملا متحول و حاکم بر سازمان­ها، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی آنها در چنین شرایطی نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان آشکار می­کند. نسلی که از آنها به عنوان سرباز سازمانی یاد کنند. بی­تردید این کارکنان وجه ممیز سازمان­های اثربخش از غیر اثربخش هستند، زیرا سازمان را موطن خود می­دانند و برای تحقق اهداف آن، بی­هیچ چشم­داشتی فراتر از وظایف رسمی و معین خود عمل کرده و از هیچ کوششی فروگذار نیستند. امروزه این تلاش­های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت ، رفتار شهروندی سازمانی می­خوانند. برای اولین بار باتمن و ارگان (1983) بودند که در خلال بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد، آن را بررسی نموده و از اصطلاح (( رفتار شهروندی سازمانی )) استفاده نمودند.

رفتار شهروندی سازمانی، مجموعه رفتارهایی است که خارج از محدوده رفتارهای الزامی افراد در محیط محسوب می­شود، ولی در ایجاد فضاهای روانی و اجتماعی مطلوب در محیط کار نقش اساسی و محوری بازی می­کنند. این رفتارها در تعاریف اولیه به عنوان رفتارهای معرفی شده که به طور کامل اختیاری هستند و در نظام حقوق و پاداش در سازمان­ها و صنایع جایگاهی برای آنها در نظر گرفته نشده است ( گل پرور و رفیع زاده29، 1388). رفتارهای فردی که اختیاری، داوطلبانه و آگاهانه­اند و در مجموع، اثر بسیار چشمگیری بر اثربخشی سازمانی دارند. منظور از اختیاری بودن این است که این قبیل  رفتارها، جز الزامات اساس نقش و شرح شغل کارکنان نمی­باشد (چین و همکاران11، 2009). لذا با توجه به نقش و تاثیر بسزای رفتار شهروندی سازمانی در اثر بخشی سازمانی، شناخت عوامل و مفاهیم تاثیرگذار بر این مقوله حائز اهمیت می­باشند. اکثر تحقیقات در زمینه رفتار شهروندی سازمانی ، بر پیش بینی عوامل ایجادکننده آن متمرکز بوده اند و متغیرهایی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی ، هویت سازمانی ، عدالت سازمانی ، اعتماد ، انواع رهبری ، روابط رهبر – پیرو را بعنوان عوامل ایجاد کننده آن مطرح کرده اند . اما این رفتار زمینه روانشناختی ، اجتماعی و سازمانی محل کار را شکل میدهد (اوبرین و آلن،2008،62). لذا متغیر دیگری که تاکنون در این زمینه مورد غفلت واقع شده است ، سرمایه اجتماعی است که دارای توان بالقوه فراوانی جهت اثرگذاری بر متغیرهای سازمانی و احتمالاً رفتار شهروندی سازمانی است.  سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که به عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد استقبال فراوان واقع شده است . این سرمایه بستر مناسبی برای بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود.  درغیاب سرمایه اجتماعی ، سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، همواره دشوار می شود.  مدیران و کسانی که بتوانند در سازمان ، سرمایه اجتماعی تولید کنند ، راه کامیابی شغلی و سازمانی خود را هموار می سازند ، به زندگی فرد ، معنی و مفهوم می بخشند و زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازند (الوانی وشیروانی،1385،19).

مفهوم سرمایه اجتماعی بطور گسترده ای بوسیله محققان در تشریح پدیده های اجتماعی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد.  به اعتقاد آنان ، سرمایه اجتماعی بر پدیده های اجتماعی یا مباحث سیاسی مانند توسعه اقتصادی ، مشارکت در انتخابات ، آموزش ، حکومتداری ، شهروندی دموکراتیک و اعتماد به نهادهای سیاسی تأثیر می گذارد   ( لی، 508، 2008 ) و مفهوم اصلی آن را می توان در سه کلمه بیان داشت : (( ارتباطات مهم است .)) با ایجاد ارتباط با یکدیگر ، مردم دست به کارهایی می زنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت ( فیلد ترجمه متقی 1385) . سرمایه اجتماعی مجموعه ای از سرمایه های فیزیکی ، مالی ، انسانی ، فرهنگی بوده و به میزان افزایش هر یک از این سرمایه ها در سطوح مختلف سازمانی ، گروهی و ملی ، بر میزان سرمایه اجتماعی افزوده خواهد شد.  بنابراین سرمایه اجتماعی به مثابه چسبی است که میان انواع سرمایه ها چسبندگی لازم ایجاد کرده و در صورتی که این چسبندگی خاصیت خود را از دست بدهد ، قطعاً سایر سرمایه ها دچار نقصان شده و نهایتاً موجب عقب ماندگی و عدم رشد و توسعه مناسب در میان سازمان ها ، گروه ها و جوامع خواهد شد (چاوشی 1382،122). سرمایه اجتماعی مجموعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی است که بصورت بالقوه در روابط اجتماعی گروههای نخستین ، ثانوی و در سازمانهای اجتماعی وجود دارد ، برخی از این ذخایر عبارتند از: صداقت ، اطمینان و اعتماد ، همدردی و فداکاری و … که از طریق این منابع ، کار کنشگران در سطوح مختلف خرد ، میانی و کلان جامعه آسان ، سریع ، کم هزینه و مطمئن می شود و بدینوسیله آنان را در رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی کمک می کند (حقیقتیان وهمکاران،1389،28). و در سازمان ها به عنوان منبع مهمی موجب بهره وری می گردد و باعث تسهیم دانش ، کاهش هزینه های مبادلاتی ، کاهش نرخ جابجایی کارکنان و افزایش تعاملات و ارتباطات بین گروهی می شود.  از طرفی محیط های سازمانی جدید که با ویژگیهای پیچیدگی ، آشفتگی ، سرعت و تغییرات شتابان همراه هستند ، نیازمند نیروهای انسانی انعطاف پذیر ، کارآفرین ، مسؤولیت پذیر ، با اعتماد بالا و طالب ابتکار و مشارکت هستند (میرک زاده وبهرامی،1389،107). نقش مؤثر و بی نظیر این مفهوم در ساختار روابط بین افراد و گروهها در اجتماع ، کارکرد آن در تسهیل دستیابی به نتایج سودمندی همچون همکاری در نیل به منفعت عمومی و تسهیل کنش جمعی و بازده های آن همچون گسترش مشارکت ، اعتماد ، تسهیم دانش ، امنیت و کاهش بزهکاری، سرمایه انسانی و سطح سلامت افزایش داده و این مفهوم را در اولویت اول و هدف توجه سیاستگذاران اجتماع ، دولت و برنامه های توسعه قرار داده است (شجاعی باغینی،1387،385).

در دهه 1930 بارنارد ، پدیده رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان (( رفتارهای فرا نقش )) مطرح کرد . به اعتقاد وی ، تمایلات فردی جهت تلاش فعالانه در راستای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است . از نظر او ، این تلاشها نه تنها باید در جهت دستیابی به اهداف سازمانی باشند ، بلکه ضروری است در جهت حفاظت از خود سازمان نیز مؤثر باشند.  بخشهای مختلفی از ایده بارنارد در خصوص عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمانی در قالب تمایلات برای همکاری مطرح شده است . او اهمیت و برجستگی کمکهای خودجوش افراد را که در ماوراء تعهدات قراردادی و اختیارات قانونی قرار می گیرند را ، در تبیین مفهوم رفتار شهروندی سازمانی بیش از پیش روشن ساخته است (سبحانی نژاد و دیگران 1389،25).

باتمن و ارگان (1983) برای اولین بار اصطلاح رفتار شهروندی سازمانی را در تحقیقات و مطالعات میدانی بکار برده و آن را در دو قالب مفهومی ذیل بیان نموده اند:

الف – کمکهای مثبت همچون وقت شناسی و انجام دادن امور فراتر از آنچه که تحت عنوان وظایف رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است.

ب-  رفتارهای اجتناب آمیز از خسارت یا زیان رسانی به سازمان به همراه عدم ایجاد مزاحمت برای همکاران و سازمان که شامل اجتناب از شکایت و سرزنش دیگران بابت چیزهای کم اهمیت می باشد . (مارکوزی و ژان 2004،75)

دسته بندی از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، متعلق به ارگان(1988) می باشد که آن را شامل ابعادی چون : جوانمردی،  فضیلت اجتماعی ، تواضع ، با وجدان بودن و نوع دوستی می باشد .

کِلِی(1988) دو بعد رفتاری متفاوت را بر اساس رفتار و ویژگی های شخصیتی پیروان در نظر می گیرد : اولین بعد میزان استقلال فکری پیروان را اندازه می گیرد و بُعد بعدی تعیین کننده میزان فعال یا غیر فعال بودن پیروان در سازمان است . بر اساس این دو بعد ، کِلِی پنج ویژگی پیروان را تعریف می کند که هر کدام نشان دهنده میزان مشارکت سازمانی ، فکر مستقل و تفاوت های موجود در انگیزش پیروان می باشد .

ویژگی های زیر بر اساس تعاریف کلی (1988) می باشد :

    1. گوسفند صفت : در فکر کردن منفعل و تابع هستند و تحت تاثیر رهبران خود برانگیخته می شوند .
    1. بله قربان گو2 : آنها نیز تابع رهبران خود هستند اما این تابعیت مثبت است . آنها همیشه در کنار رهبران خود هستند .
    1. از خود بیگانه3 : به طور عمده ای منفی هستند اما به طور مستقل فکر می کنند .
    1. واقع گرایان4 : سطح کمتری از استقلال فکری و مشارکت را نشان می دهند . تنها در زمانی که ببینند موقعیت رو به جلو می باشد دست به مشارکت می زنند . آنها فاقد اندیشه انتقادی هستند .
    1. پیرو ستاره 5 : به فکر خودشان هستند ، انرژی مثبت دارند و به طور موثر دست به مشارکت می زنند . آنها رهبران خود را به چالش می کشند .

با مطالعه سابقه تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع مشخص گردید که تا به حال هیچ تحقیقی که ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی ، رفتار شهروندی سازمانی وپیروی سازمانی را در یک محیط خاص بررسی کند ، صورت نگرفته است . لذا ما در این پژوهش به دنبال پاسخی برای این نظرات می باشیم . به همین دلیل تحقیق حاضر ، با مدل مفهومی که در ادامه ارائه می گردد در پی پاسخ به این پرسش است که آیا پیروی سازمانی  تأثیر معنی داری بر رفتار شهروندی سازمانی به واسطه سرمایه اجتماعی دارد ؟

1-3- ضرورت انجام تحقیق

امروزه، سازمان­ها به جای استفاده از سلسله مراتب خشک و رسمی به افزایش همکاری و نوآوری کارکنان توجه می­کنند و سعی در توجه به ارزش­های انسانی و تبدیل شدن به یک سازمان دموکراتیک دارند. در چنین سازمان­های دموکراتیکی، به کارکنان توجه زیادی می­شود و از آنجاییکه اهمیت کارکنان به عنوان یکی از منابع ارزشمند سازمان درک شده است رفتار آن­ها نیز بسیار مهم تلقی می گردد.

رفتار شهروندی سازمانی جزء آن دسته از رفتارهایی است که تاثیر زیادی بر بهبود عملکرد سازمان­ها دارد. به همین دلیل، امروزه این پدیده در کانون توجه بسیاری از محققان و مدیران سازمان­ها قرار گرفته و سعی شده است تا روش­های ایجاد این پدیده در بین اعضای سازمان شناسایی و با تقویت آن­ها منجر به بهبود عملکرد سازمانی شوند.

با عنایت به نزدیک بودن استان البرز به پایتخت ، همواره شهر کرج با پدیده ی مهاجرت اقشار و قومیت های مختلف از سراسر ایران مواجه بوده که منجر به غیر بومی شدن مردم شهر گردیده و به تبع آن جذب این افراد در سازمانها و ارگانها ، موجب پیدایش فرهنگهای مختلف در مراکز و ادارات شده است . در همین راستا عدم تفاهم و درک متقابل بین کارمندان و مدیران ، باعث بروز بدبینی ها و عدم اعتماد در سازمان گردیده که نتیجه ی آن رواج افکار منفی بین پرسنل ، کم کاری و کاهش بهره وری شده است .

لذا با توجه به معضل فوق و همچنین اهمیت مبحث رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مرتبط با آن، پژوهشی که رابطه بین پیروی سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و سرمایه اجتماعی را بررسی کرده باشد، یافت نشد. بنابراین در این پژوهش سعی بر آن است تا موضوع فوق­الذکر را در کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز مورد بررسی قرار دهد.

1-4- مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق

شکل زیر مدل مفهومی تحقیق را نشان می­دهد که در آن پیروی سازمانی به عنوان متغیر مستقل، رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته و سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر میانجی به­کار رفته است.

پیروی سازمانی بعنوان متغیر مستقل به کار گرفته شده که طبق نظریه کِلِی ، پیروان دارای پنج ویزگی می باشند:

    • گوسفند صفت، (2) بله قربان گو، (3) از خود بیگانه، (4) واقع گرایان و (5) پیروان ستاره

رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر وابسته بکار رفته است که طبق نظریه اورگان (1988) شامل پنج بعد می­باشد: (1) نوع دوستی، (2) با وجدان بودن، (3) تواضع، (4) فضیلت اجتماعی، و (5) جوانمردی.

سرمایه اجتماعی به عنوان متغییر میانجی بکار رفته که بر طبق الگوی ناهاپیت و گوشال شامل سه بعد است:

    • ساختاری، (2) ارتباطی، (3) شناختی

1-5- تعاریف عملیاتی واژگان تحقیق

پس از درک مفهوم و شناخت متغیرهای تحقیق ، در این بخش به تعریف هر یک از متغیرها بصورت عملیاتی می پردازیم :

1-5-1- پیروی سازمانی :

محققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می توانند پیروی را تعریف کنند . (( پیروان افراد مطیعی هستند که دارای قدرت کم تر و تحت تاثیر مافوق خود می باشند .)) (کلرمن 213 :2008) بیشتر افراد در سازمان ها از پیروان هستند تا رهبران(کلی1988).

1-5-2- رفتار شهروندی سازمانی :

رفتارهای شهروندی سازمانی آن دسته از رفتارهایی هستند که از طریق آن کارکنان سازمان ، اثربخشی عملکردشان را با صرف نظر از بهره وری شخصی ، ارتقاء میدهند . (ارگان 1983)

1-5-3- سرمایه اجتماعی :

سرمایه اجتماعی جمع منابع بالفعل و بالقوه در دسترس افراد که ناشی از شبکه روابط متقابل متعلق به فرد یا واحد اجتماعی است ،می باشد . سرمایه اجتماعی هم شامل شبکه و هم شامل دارایی هایی است که احتمال بسیج شدن آن از طریق شبکه ها وجود دارد . نهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی را عاملی موثر در ایجاد و مشارکت در دانش سازمانی می دانند. (نهاپیت و گوشال : 1998)

1-6- اهداف تحقیق

1-6-1- هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی کارکنان  اداره کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز است.

1-6-2- هدف فرعی تحقیق:

علاوه بر این، اهداف فرعی تحقیق حاضر به شرح زیر می­باشد :

    • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی .
    • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی .
    • بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی .
    • بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی .

1-7- سوالات تحقیق

    1. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی داربررفتار شهروندی سازمانی دارد؟
    1. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد ؟
    1. آیا پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد ؟
    1. آیا سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ؟

1-8- فرضیه­های تحقیق

    1. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .
    1. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی دارد .
    1. پیروی سازمانی تاثیری مثبت و معنی دار بر سرمایه اجتماعی دارد .
    1. سرمایه اجتماعی تاثیری مثبت و معنی دار بر رفتار شهروندی سازمانی دارد .

1-9- نوع تحقیق

پژوهش حاضر از حیث هدف ، کاربردی می باشد. پژوهش های کاربردی، پژوهش هایی هستند که در آنها نظریه ها، قانون ها، اصل ها و فن هایی که در پژوهش های بنیادی تدوین می شوند برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می شوند . این پژوهش ها، بیشتر بر موثرترین اقدام ها تاکید دارند و شناسایی علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند ( گای به نقل از خاکی ، 1390 ؛ ص24) . در این پژوهش به تاثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی پرداخته می شود . برای این پژوهش چهار فرضیه تدوین شده است که پس از توزیع و جمع آوری پرسش نامه های استاندارد و آزمون فرضیه های مورد نظر ، میزان همبستگی و ارتباط متغیرها مشخص می شود . از حیث ماهیت داده ها کیفی و از نظر روش گردآوری داده ها ، غیر آزمایشی ، تحلیلی و از شاخه همبستگی می باشد . و ارائه نتایج به صورت توصیفی – تحلیلی است . هرگاه بخواهیم نتایج حاصل از نمونه گیری را به کل جامعه تعمیم دهیم و این کار را با رویکرد وضعیت چگونه است دنبال می کنیم ، آن را توصیفی – تحلیلی می گوییم.

1-10- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده­کنندگان از نتایج حاصل از این تحقیق، مدیر و معاونین و پرسنل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، همچنین کارکنان و مدیران سایر سازمان­های خدماتی و مراکز دانشگاهی و علمی می­باشند.

1-11- جامعه آماری

جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در نیمه دوم سال 93 تشکیل می­دهد.

1-12- نمونه آماری و روش نمونه گیری

تعداد کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز 160 نفر می­باشد لذا با توجه به جامعه آماری و بر اساس جدول مورگان، تعداد حداقل نمونه برای این تحقیق 113 نفر از کارکنان این اداره تعیین شد. با توجه به این اصل که در انجام هر پژوهشی عده­ای از کارکنان به دلایلی گوناگون از پاسخ به پرسشنامه سر باز می­زنند یا آن را به درستی پر نمی­کنند تعداد 135 پرسشنامه در بین کارکنان توزیع شد. نهایتا با کنار گذاشتن تعدادی از پرسشنامه­های غیر قابل استفاده، تعداد 115  پرسش­نامه مناسب تشخیص داده شد.

1-13- روش گردآوری داده­ها

برای گردآوری داده­ها و اندازه­گیری متغیرها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه ناهاپیت و گوشال (1988)، پیروی سازمانی از پرسشنامه کِلِی(1988) و رفتارشهروندی سازمانی از پرسشنامه پودساکوف و همکاران (1990) استفاده شده است.

1-14- روش تجزیه و تحلیل داده­ها

به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در تحقیق حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی و استنباطی ، همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی، تحلیل مسیر و کوواریانس که از سازوکار های معادلات ساختاری است ، استفاده می گردد.

تحلیل عامل تاییدی در واقع یک آزمون نظریه است که در آن پژوهشگر تحلیل خود را با یک فرضیه قبلی آغاز می کند. این مدل که مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است ، مشخص میکند که کدام متغیرها با کدام عامل ها و کدام عامل ها با یکدیگر همبسته می شود(هومن،1388).

مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».

بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و …

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..

۱۰۷

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………..

۱۱۳

چکیده
با توجه به این که اطفال بزهکار در مرحله رشد و یادگیری قرار دارند، سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثربخش تر کردن تدابیر و اقدامات عدالت کیفری و در راستای حمایت از این دسته از بزهکاران، نظام ویژه ای را پایه ریزی نموده اند. در این رابطه، می توان به پیش بینی کیفیات مخففه در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار اشاره نمود که علاوه بر پیشگیری از تکرار جرایم توسط آن ها، شرایط مساعدتری را برای اصلاح این گروه از بزهکاران مهیا می سازد. قانون گذار داخلی نیز به اهمیت این موضوع واقف بوده و در دوره های تقنینی گوناگون قبل و پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با شرایطی، اعمال جهات تخفیف را در خصوص اطفال بزهکار مقرر داشته بود. نقطه اوج رویکرد مزبور را می توان در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود که در آن، برخی مقررات برای نخستین بار در خصوص موضوع مورد بحث، پیش بینی گردیدند. لذا، در پایان نامه پیش رو، پس از تشریح مفاهیم ضروری، مبانی و تاریخچه مسؤولیت کیفری اطفال، به بررسی جهات مخففه مجازات در خصوص کودکان بزهکار و آثار آن مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین پرداخته شده است.
کلیدواژگان: کیفیات مخففه، کودکان بزهکار، جرم، مسؤولیت کیفری، بلوغ.
فصل اول : کلیات
مقدمه
از جمله اهداف اصلی برقراری سیاست‌گذاری‌ کیفری و یا به عبارت بهتر، اجرای مجازات در هر کشور از جمله ایران، لزوم تحقق اجرا، اصلاح و درمان مجرمین و از طرفی تأثیر مجازات با توجه به وضعیت جسمانی و اجتماعی مجرم است. در این رابطه، کیفیات مخففه به عنوان یکی از پیامدهای اصل فردی کردن مجازات‌ها، در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارت بهتر،امروزه، ابزار فردی کردن مجازات‌ها بسیار متنوع تر از گذشته شده است، تا جایی که از مرحله تعقیب و تحقیق، شروع و تا مرحله اجرای مجازات قابلیت اعمال و اجرا پیدا کرده است. قانون‌گذار داخلی نیز با الهام از دیدگاه‌های کیفری، نظام مجازات‌‌‌های دارای حداقل و حداکثر و قواعد راجع به کیفیات مخففه و اصل فردی کردن مجازات‌ها را پذیرفته است. اهمیت اعمال صحیح کیفیات مخففه زمانی دوچندان می گردد که مرتکب جرم، نابالغ بوده و یا به عبارتی، به سن مسؤولیت کیفری نرسیده باشد. باید خاطرنشان ساخت، هرچند فردی کردن مجازات‌ها از طریق اعمال کیفیات مخففه امری مفید و اجتناب‌ناپذیر است، اعمال بی‌ضابطه آن می‌تواند موجب عدم انسجام آرای قضایی و سلب حقوق متهمان گردد. این امر به ویژه در خصوص اطفال بزهکار که قشر آسیب پذیر اجتماع می باشند، تأثیرات سوء و بعضاً غیرقابل جبرانی خواهد داشت.
اگرچه قانون‌گذار کیفری ایران در زمینه اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکارروندی کند را طی نموده است، با این حال، از مجموع نظام کیفری ایران این امر مستفاد است که قانون‌گذار و دستگاه قضایی بر اعمال و اجرای این قواعد و اصول اصرار دارند، به ویژه آن‌که این نهاد، با مبحث تعزیرات که در واقع وسیع‌ ترین قسمت فقه کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، هماهنگی و مطابقت دارد. بررسی سیر تاریخی تدوین قوانین کیفری داخلی (اعم از قوانین پیش از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و پس از آن) راجع به برقراری کیفیات مخففه نسبت به کودکان و نوجوانان بزهکار گویای آن است که در برهه های تاریخی مختلف، سیاست قانون گذار داخلی راجع به موضوع مزبور یکسان نبوده است. مهم ترین دلیل این اختلاف را باید در تفاوت دیدگاه سیاست گذاران جنایی ایران در خصوص سن مسؤولیت کیفری اطفال، در دوره های زمانی متفاوت جستجو نمود. موضوعی که خود نشأت گرفته از مبانی قانون گذاری داخلی، خصوصاً بکارگیری قواعد فقه جزایی در متون قانونی بعد از وقوع انقلاب اسلامی است. در این رابطه، تأثیرات یافته های حاصل از مطالعات جرم شناسی را نیز نباید نادیده گرفت.
علاوه بر اختلافات مزبور، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حاوی برخی نوآوری ها هم در زمینه سن مسؤولیت کیفری و هم آثار اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار است.
در این راستا، پایان نامه حاضر به چهار فصل کلی تقسیم شده است:
در فصل اول با عنوان کلیات، به شرح مسأله، سؤالات، فرضیات و به طور کلی، مبناهایی که پژوهش حاضر بر آن ها استوار گردیده، اختصاص یافته است.
در فصل دوم، به بررسی مفهوم بلوغ، مبانی فلسفی اعمال کیفیات مخففه در خصوص اطفال بزهکار و سیر تقنینی قوانین داخلی راجع به موضوع مزبور پرداخته شده است.
فصل سوم، به مطالعه و بررسی تفصیلی جهات قانونی و کیفیات مخففه قضایی در خصوص جرایم ارتکابی توسط کودکان و نوجوانان بزهکار تخصیص یافته است.
در فصل چهارم و انتهایی پایان نامه پیش رو نیز، آثار اعمال کیفیات مخففه در مورد اطفال بزهکار مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. می توان گفت، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با پیش بینی نهادهای چون نظام نیمه آزادی، گامی بزرگ در راستای فردی کردن اجرای مجازات ها و به تبع آن، بازگشت مجدد این دسته از بزهکا

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ران به دامن اجتماع برداشته است.
الف- بیان مسأله
از نظر روانشناسان و جامعهشناسان دوران کودکی، دورهای است که در آن زمینههای دیدگاههای بنیادین فرد، ازرش ها و ایدهآلهای فردی و اجتماعی کودک تا حدود زیادی شکل میگیرد. کودک در تمام مراحل رشد و بلوغ نیاز به توجه و مراقبت کامل جسمانی و نیازمند محبت و مراقبت و راهنماییهای آگاهانه دارد.تردیدی نیست که ناکامیها یا محرومیتهای کودکان در ارضای نیازهای اصلی از علل بزهکاری آنان است. کودک ناکام، هنگامی که میکوشد تا خود را از عدم تعادل عاطفی رهایی بخشد به طور ناخودآگاه میتواند راه بزهکاری را پیش رو بگیرد. گروهی از متخصصین تأثیرات احساسی، اجتماعی و محیطی را در میان علل بزهکاری کودکان مد نظر قرار میدهند و گروه دیگر عوامل زیستی و فیزیولوژیکی را مورد توجه قرار میدهند و در مقایسه با یکدیگر به این نتیجه میرسند که عوامل اجتماعی، روانی و محیطی بسیار مؤثرتر از سایر عوامل در بروز بزهکاری کودکان میباشند. امروزه در میان کودکان مجرم و بزهکار تنوع جرائم بسیار متفاوت است. از جمله انواع مختلف جرائم ارتکابی کودکان میتوان به سرقت (جرم علیه اموال)، ضرب و جرح و قتل عمدی و اعمال منافی عفت (جرم علیه اشخاص)، اعتیاد به مواد مخدر، ولگردی و تکدیگری اشاره نمود. از دیدگاه جرمشناسی کودک بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکلگیری و قوام است. از نظر جرمشناسان کودک در سنین بین هفت تا سیزده سالگی مرتکب اعمالی میشود که اشخاص بزرگ سال نیز همان اعمال را انجام میدهند و با اقدام به آن مجرم شناخته می شوند. در قوانین بینالمللی نیز، گاهی لفظ کودک بزهکار و گاهی لفظ مجرم نوجوان مطرح میشود و مجرم نوجوان را فردی میداند که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی مرتکب جرم شود. از دیدگاه اسلام نیز معمولاً از آغاز تولد تا حدود سیزده سالگی را دوره کودکی مینامند. قانونگذار قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰، در ماده ۴۹ به طور کلی اطفال را از مسئولیت کیفری مبرا میدانست و مقرر کرده بود که اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و یا کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. در بحث مربوط به حدود مسئولیت کیفری، صغر سن و جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری اعلام و سن مسئولیت کیفری، سن بلوغ شرعی قرار داده شده بود؛ یعنی برای پسران پانزده سال تمام قمری و برای دختران نُه سال تمام قمری.
در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال ۱۳۹۲، فصل دهم با عنوان مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است که در این بخش دگرگونیهای عمدهای در حقوق کیفری اطفال و نوجوانان به چشم میخورد، و سن اطفال و نوجوانان و نوع و میزان مجازات آنها هم در جرائم تعزیری و هم در جرائم حدی و قصاص، بیان شده است. در قانون جدید، قانونگذار بر نقش سن در میزان مسئولیت کیفری تأکید کرده است. اطفالی که بالغ شرعی هستند (سن بلوغ شرعی برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است) اما اگر زیر هیجده سال سن داشته باشند، چنانچه شبهه در کمال عقل و رشد آنها به وجود آید، حدود و قصاص برای آنها اجرا نمیشود. زیرا معمولا در کمال عقل و رشد اطفال زیر هیجده سال که مرتکب جرم شدهاند، شبهه وجود دارد و اگر دادگاه نیز این شبهه را داشته باشد، مجازات حدود و قصاص برای آنها اجرا نمی شود یعنی اصلاً به این مجازات محکوم نمیشوند. همچنین بر اساس این مصوبه، اطفال مبرا از مسئولیت کیفری هستند. همچنین در این قانون سن مسئولیت کیفری تدریجی شده است. در قوانین قبلی سن بلوغ مهم بود اما اکنون برای کودکان زیر پانزده سال تصمیم قاضی مهم است. همچنین به جنسیت هم توجه نشده است و دختر و پسر را با هم دربرمیگیرد. از همه مهمتر اینکه ملاک سن شمسی است نه قمری.
در ماده ۸۸ قانون جدید چنین بیان شده است که اطفال و نوجوانانی که سن آنها نه تا پانزده سال شمسی است اگر مرتکب جرائم تعزیری شوند بر حسب مورد آنها، یکی از تصمیمات بندهای الف (تسلیم به والدین یا سرپرستان قانونی)، ب (تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند)، پ (نصیحت به وسیله قاضی)، ت (اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم) و ث (نگهداری درکانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال درمورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج) در مورد آنها اتخاذ میشود.
در ماده ۸۹ قانون مجازات جدید درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب جرم پانزده تا هجده سال تمام شمسی است به مجازاتهای ذکرشده در بندهای الف (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه باشد)، ب (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه چهار باشد)، پ (نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام یکصد و هشتاد تا هفتصد و بیست ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج باشد)، ت (پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن ها تعزیر درجه شش باشد) و ث (پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و یا هشت باشد) محکوم میشوند. بر طبق ماده ۹۱ در جرائم موجب حد یا قصاص هر
گاه افراد نابالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجامشده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیشبینیشده در این فصل محکوم میشوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند نظر پزشکی قانونی را استعمال یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بر طبق ماده ۹۲ در جرائمی که مستلزم پرداخت دیه یا هر ضمان مالی دیگری است ، دادگاه اطفال و نوجوانان مطابق مقررات مربوط به پرداخت دیه و خسارت حکم میکند. با توجه به متن صریح قوانین حقوقی و جزایی جدید و مقایسۀ آنها با قوانین سالهای گذشته در مورد کودکان بزهکار میبینیم که در آیین دادرسی نسبت به کودکان بزهکار حمایت‌های کیفری اعمال شده است؛از آنجا که برخی گروه‌ها مانند اطفال در برابر بزهکاری آسیب‌پذیرترند و احتمال بزهدیده واقع‌شدنشان بیشتر از سایر گروه‌هاست، به نظر میرسد به حمایت بیشتری احتیاج دارند.  با توجه به این که نهتنها هنگام وقوع جرم بلکه در هنگام دادخواهی نیز احتمال بزه‌دیده شدن وجود دارد سیاست افتراقی ابتدا در اسنادبین‌المللی و سپس در قوانین داخلی ماهوی و شکلی وارد شد، بنابراین در آیین دادرسی کیفری حمایت‌هایی در جهت حقوق بزه‌دیدگانی که در معرض خطر قرار دارند در نظر گرفته شد. براین اساس قانون‌گذار در تدوین قوانین جدید تلاش کرده است قوانین داخلی را اصلاح کند که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک یکی از عوامل تأثیرگذار در تصویب آن است و قانون مبارزه با قاچاق انسان اشاره کرد. از اقدامات دیگری که قانونگذار در این راستا می‌توان به اعمال کیفیات مخففه قانونی در مورد اطفال و کودکان بزهکار اشاره کرد. علاوه بر این، اصلاح مقررات قانونی در حوزه‌هایی که احتمال بزه‌دیدگی اطفال وجود دارد در کاهش این مهم بسیار ضروری است، چرا که با قوانین سالهای پیش نمی‌توان از بزه‌دیدگی اطفال پیشگیری کرد. از این رو، بررسی مخففات قانونی که در روند دادرسی و مجازات کودکان بزهکار در قوانین ایران لحاظ شده، موضوعی است که در این پژوهش به دنبال آنیم.
ب- ادبیات تحقیق