مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در …

شامبیاتی، هوشنگ، حقوق کیفری اختصاصی،تهران: ویستار، چاپ سوم، ۱۳۷۶، ج ۱٫
شجاعی، محمد، اسماءالحسنی،تهران: سروش، ۱۳۸۲٫
شریف کاشانی، حبیب‌الله، اسماء الله الحسنی، ترجمه محمد رسول دریایی، تهران: انتشارات صائب،۱۳۸۴

  1. شیخ‌الاسلامی،عباس، جرائم مطبوعاتی (بررسی تطبیقی سیاست جنایت جمهوری اسلامی ایران و انگلستان)،مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۰٫

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر،[بی‌جا]: دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫

  1. طباطبایی، محمدحسین، قرآن در اسلام، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،۱۳۷۵٫

…………………………..، المیزان فی تفسیر القرآن، قم‏: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم، ۱۴۱۷، ج ۲ و ۵ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۶٫
ظهیری، عباسی، حدود آزادی از نگاه فقه، عرفان و کلام فصل‌نامه حکومت اسلامی، حوزه علمیه قم، شماره ۳، سال پنجم.
علی دوست، ابوالقاسم، فقه و عقل، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ سوم،۱۳۸۵٫

  1. علیخانی، علی‌اکبر، «مبانی آزادی و آزادگی در اندیشه سیاسی امام»، فصل‌نامه حکومت اسلامی، شماره ۳٫

عمید، حسن، فرهنگ فارسی،تهران: امیرکبیر چاپ اول،۱۳۶۳٫
عمید زنجانی، عباس علی، اسلام و حقوق ملل، تهران: آخوندی، ۱۳۴۶٫
………………………………، فقه سیاسی،تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم، ۱۴۲۱، ج ۲٫
فراهانی، ابوالفضل، آزادی معنای انسانیت، تهران: نشرپشوتن، چاپ اول،۱۳۸۲٫
فیروزآبادی،مجدالدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط،بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۵، ج ۲ و ۴ و ۷٫
فیض کاشانی،محسن، تفسیر الصافی،تهران: انتشارات الصدر، چاپ دوم، ۱۴۱۵، ج ۲٫
قاضی‌زاده، کاظم، اندیشه‌های فقهی سیاسی امام خمینی،تهران: مرکز تحقیقات و استراتژیک، چاپ اول،۱۳۷۷٫
قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن،تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، ۱۴۱۲، ج ۲٫
قمی، عباس، سفینه البحار، بیروت: دارالاسوه، ۱۴۱۴، ج ۱٫
کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه عمومی، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، ۱۳۷۹٫
کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)، ترجمه انجمن کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران،، چاپ دوم،۱۹۷۸٫
کهن، راب.اُ.، گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانی [بی‌جا]، [بینا]،۱۳۵۰٫
گرنستون، مورس، تحلیلی نوین از آزادی، ترجمه جلال‌الدین اعلم، تهران:،سروش،۱۳۷۵٫
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم،۱۳۸۶٫
لگنهاوزن، محمد، اسلام و کثرت‌گرایی دینی، ترجمه نرجس جواندل، تهران: طه، [بی‌تا].
لنگرودی، محمدجعفر جعفری، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸٫
محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم،۱۳۶۸٫
محمودی، حسن، مسائل جدید، ورامین: انتشارات علمی فرهنگی صاحب‌الزمان (عج)، ۱۳۸۰، ج ۲٫
مرتضوی، محمد، نهضت کلامی در عصر امام رضا ۷، مشهد: آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵٫
مرعشی نجفی، محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران: نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶٫
مشکور، محمدجواد، گفتاری درباره دینکرد، طهران: چاپخانه پاکت چی، چاپ اول،۱۳۲۵٫
‌مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی، چاپ اول،۱۳۷۷٫

منابع مقالات علمی : مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

۱-۱ مقدمه:
بنا به ماده ۳۹۶ قانون مدنی ایران تدلیس عبارت است ازعملیاتی که موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی ۱۸۰۴ تدلیس را مستقیماً تعریف نمی کند ولی ماده ۱۱۱۶ بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی که از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد که یکی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد که واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی که برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس که خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد کامن لا صورت می پذیرد که در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط که بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر برکذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد که طرف دیگر طبق آن عمل کند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراکندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه کرد و چنانکه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول کلی که در پیش ذکر کرده ایم رابطه مشترکی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیک می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که ۷۰ درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاهها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
۱-۲ بیان مسئله
در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان اینگونه گفت که با امضای قراداد توسط طرفین قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی، تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد. از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.
تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[۱]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

t-new.php#footnote-2″>[۲].
در حقوق ایران ۱ قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از ۴۳۸ تا ۴۴۰ به آن اختصاص می یابد. در ماده ۷۴۶ به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده ۴۳۸ قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[۳]. عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[۴]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[۵] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.
در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[۶]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[۷]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[۸]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[۹]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[۱۰]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد. مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.
اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ عقد اثری ندارد. بنابراین تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[۱۱].
شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م ۴۳۸ ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.
اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.
ثانیاً: این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده ۴۳۹ ق.م آن را صریحاً گفته است[۱۲].
حقوق انگلستان