بررسی ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام

امروزه مبحث سرمایه گذاری به یکی از مهم ترین مسائل زندگی انسان ها تبدیل شده است . افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه گذاری می کنند . وجوهی که سرمایه گذاری می شوند . می توانند ناشی از دارائیهای موجود فرد ، مبالغ وام گرفته شده یا پس انداز افراد باشد . سرمایه گذاران تلاش می کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه گذاری کنند . تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند .

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه­­­­­­­­­­­­­گذاری هر چند ­­­­­شرط کافی نیست،اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است.با توجه به کمبود منابع سرمایه­گذاری در اکثر کشورهای در حال توسعه،تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.در این فرایند باید ضمن شناسایی مزیت­های نسبی یک کشور،نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به دنبال یافتن این پرسش است که سرمایه­گذاری در چه بازارهایی از اقتصاد ایران کارآمدی بیشتری داشته است و اولویت سرمایه­گذاری در چه بازارهایی است.

1-2-بیان مسئله تحقیق

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه­گذاری وجود دارد مبنی بر این که سرمایه از ریسک و خطرگریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر­است که سرمایه­گذاران ریسک­گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه­شان هست، امتناع می­کنند. اما آیا می­توان جایی را پیدا کرد که سرمایه­گذاری در آن ریسک نداشته باشد؟ ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه­گذاری­ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه­گذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایه­گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می­باشد. معمولاً         سرمایه گذاران به وسیله تجزیه و تحلیل های مالی خود به دنبال بازده متناسب با توجه ریسک مربوط می باشند .

در یک بازار متعارف که در آن عوامل بازار واجد اطلاعات می باشند، بازده بالا همواره ریسک بالاتری را نیز به دنبال خواهد داشت.این موضوع موجب می­شود که همواره تصمیم­گیری جهت سرمایه­گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت گیرد و یک سرمایه­گذار همواره دو فاکتور ریسک و بازده را در تجزیه و تحلیل و مدیریت سبد سرمایه­گذاری های خود مدنظرقرار دهد. به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مؤلفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو ترکیبهای گوناگون سرمایه­گذاری را عرضه می کند.از یک طرف،سرمایه­گذاران به دنبال بیشینه کردن عایدی خود از سرمایه­گذاری هستند و از طرف دیگر، باشرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که عامل اخیر دستیابی به عواید سرمایه­گذاری را با عدم اطمینان مواجه می­سازد معمولاًدر اقتصاد و بخصوص در سرمایه­گذاری فرض براین است که ­سرمایه­گذاران منطقی عمل می­کنند. سرمایه­گذاران منطقی، اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح می­دهند و طبیعی است که دراین حالت میجتوان گفت سرمایه­گذاران نسبت به ریسک علاقه­ای ندارند،به عبارت دقیقجتر سرمایه­گذاران ریسکجگریز هستند. یک سرمایه­گذار ریسک­گریز، کسی است که در ازای قبول ریسک،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد.باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست،اگر چه میزان ریسک خیلی زیاد باشد،چون در این حالت انتظار بازده بالایی نیز وجود دارد.در واقع، سرمایه­گذاران به طور منطقی نمی توانند انتظار داشته باشندکه بدون قبول ریسک بالا، بازده بالایی کسب کنند. از طرف دیگر تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که افراد در تصمیم­گیری های خود تحت شرایط ریسک به هیچ وجه به صورت منطقی و عقلایی عمل نمی­کنند.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه مبحث سرمایه­گذاری به یکی از مهم­ترین مسائل زندگی انسان­ها تبدیل شده است. افراد برای اینکه رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود بخشند اقدام به سرمایه­گذاری می­کنند. وجوهی که سرمایه­گذاری می­شوند می توانند ناشی ازدارایی­های موجود فرد، مبالغ وام گرفته شده یا پس­انداز فرد باشد. سرمایه­گذاران تلاش می­کنند ثروت خود را به بهترین نحو سرمایه­گذاری کنند تا هم از عواملی مانند تورم مصون بمانند و هم ثروت خود را افزایش دهند.

سرمایه­گذاری به مفهوم ساده و فراگیر عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به مصرف بیشتردرآینده(جهانخانی و پارساییان،1376).اغلب اندیشمندان اقتصادی درتحقیقاتشان به این نتیجه دست یافتند که یکی از عوامل موثر بر رشد و توسعه پایدار سرمایه­گذاری موثر درکشور است.         سرمایه­گذاران را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست.تردیدی نیست که افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرایند توسعه محسوب می­گردد مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود و به همین دلیل نظریه­هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه­گذاری می­داند(نخجوانی،1382و بید گلی و بیگدلو،1385(.

همواره فرصت­های مختلفی برای سرمایه­گذاری وجود دارد اما افراد به دنبال بهترین فرصت برای            سرمایه­گذاری اند،اما کدام یک از این فرصت­ها بهترینند؟آیا لزوما گزینه­ای که بیشترین بازدهی را فراهم    می سازد مطلوب­ترین گزینه است یا عوامل دیگری نیز در این زمینه دخیل هستند؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا می­بایست مشخص گردد عملکرد یک سرمایه­گذاری براساس چه معیارهایی تعیین می­شود ارزیابی عملکرد سرمایه­گذاری­ها بر مبنای ریسک و بازده صورت می­گیرد و این دو عامل(ریسک و بازده)از هم جدا نیستند. مقصود از بازده پاداشی است که سرمایه­گذار از سرمایه­گذاری خود به دست می­آورد.

تاکنون تحقیقات فراوانی دراکثرحوزه­های مرتبط با بازار سرمایه در ایران صورت گرفته،اما آنچه در این بین کمتر مورد توجه قرار گرفته،پرداختن به تحقیقات جدی در خصوص بررسی نگرش­های روانی برتشخیص تعصبات رفتاری و اثرات آن در بورس اوراق بهادار تهران میجباشد.در اکثر کشورها،شناخت فرآیند    تصمیم­گیری مشارکت کنندگان دربورس،همواره موضوعی مهم برای مشارکت­کنندگان و سرمایه گذاران دربازار بوده است.در اکثر این کشورها،محققان تلاش­های قابل توجهی جهت مطالعه و درک رفتار     سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان بازار و به دنبال آن تاثیر این عوامل برقیمت اوراق بهادار داشته­اند، چرا که رفتارهایی که بر تصمیمات سرمایه­گذاری مشارکت­کنندگان در بازار تاثیر می گذارند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی مختلف،عوامل رفتاری و رفتار فردی سرمایه­گذاران یکی از بحث­های کشف شده درمسائل اقتصادی مالی و محققان امور مالی کار­بردی در سراسر جهان است.در الگوی مالی سنتی در بازار کارآمد که بر اساس فرضیه بازار کارآمد است بر این فرض می باشد که تصمیم­گیرندگان به طور کاملا عقلایی رفتار می­کنند و همیشه به دنبال بیشینه­کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند. به عبارت دیگر دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی، عقلانیت کامل عوامل و نتیجه­گیری تصمیم­گیری های مبتنی بر بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار است. تا بعد از سال1980برخی از محققان رفتاری فهمیدند بطورکامل پدیده فوق­العاده­ای از بازار را توضیح دهد هرچند که تصمیم­های سرمایه­گذار به طورکامل عقلانی بودند(تیورسکی و کاهنمن، 1979). درحالی که در مالی رفتاری عنوان می­شود که برخی پدیده­های مالی را می­توان بابه کارگیری مدل­هایی توصیف کرد که در آنها عامل اقتصادی کاملا در نظر گرفته نمی­شود. در برخی از مدل­های مالی رفتاری، عوامل رفتاری دارند که بطور کامل عقلایی نیستند.

در برخی مدل ها نیز، عوامل اعتقادات درستی دارند ولی­انتخاب هایی انجام می دهند که با بیشینه­ سازی مطلوبیت مورد انتظار سازگار نیست(راعی و فلاح پور،1383،80).

هنگامی که سرمایه­گذاران باشرایط نامطمئن روبرو می­شوند،به احتمال زیاد درجهت منافع خودبه      تصمیم­گیرهای مختلف می­پردازند،یا ممکن است به دنبال توصیه­های سرمایه­گذاران حرفه ای یاجمع­آوری اطلاعات مربوط به سود حاصل از تصمیم­گیری سرمایه­گذاری بهینه باشند (تیورسکی و کاهنمن، 1979).گرچه سرمایه­گذاران حرفه ای اطلاعات بیشتری کسب خواهند نمود، اما به دلیل وجود تعصبات سرمایه­گذاری بیشتر تصمیمات خود کاملا منطقی نیست،در نتیجه این تعصبات منجر به کاهش بازگشت سرمایه­گذاری می­گردد (کایداک، 1987) .

هنگامی که مالی رفتاری بین فعالان بازار توسعه یابد،سرمایه­گذاران مزایای آن راخواهند دید وآنگاه انتظار می­رود که درک نحوه تاثیر ابعاد روانشناختی سرمایه­گذار بر پیامدهای سرمایه­گذاری،بینش های جدیدی فراهم سازد. نتیجه مورد انتظار از برقراری ارتباط مناسب با مالی رفتاری برای مدیران و مشاوران،پرتفویی است که یک مشاور می­تواند متناسب با اهداف و تمایلات هر سرمایه­گذار ایجاد کند.از دیگر فواید این پژوهش،نزدیک کردن مشاوران و سرمایه­گذاران به کاربردهای«مالی رفتاری»در مدیریت دارایی است.برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان یک عامل اثر گذار بر بازارها یا اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه­گذاران بدیهی می دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار « مالی رفتاری» دشوار است. در عین حال هنوز بسیاری از دانشگاهیان و حرفه­ای­های طرفدار مکتب «مالی کلاسیک » بررسی جنبه های رفتاری انسان و تاثیر آن در تصمیمات مالی را به عنوان یک شاخه مستقل مطالعاتی باور ندارند. در طرف مقابل، طرفداران دانش« مالی رفتاری»اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از”تمایلات روانشناختی “در عرصه سرمایه­گذاری،کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است (پمپین،1383؛ ترجمه بدری). بنابراین ما در این تحقیق می­توانیم به درک سابقه و تاثیر آنچه که باعث تعصبات سرمایه­گذاری شده است بپردازیم.

1-4-اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف کلی، ویژه و کاربردی)

1-4-1-اهداف کلی

هدف اصلی

1-بررسی ریسک و بازده سرمایه­گذاری­های جایگزین در ایران

2-رتبه بندی بازارها بر اساس ملاک بازدهی سرمایه­گذاری ها

1-4-2-اهداف فرعی

    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری سهام با بازده سرمایه­گذاری.
    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری طلا با بازده سرمایه­گذاری.
    1. بررسی رابطه ریسک در سرمایه­گذاری ارز با بازده سرمایه­گذاری.
    1. کدامیک از دارایی های ارز وطلا وسهام پوشش مناسبی در مقابل تورم دارند.

1-4-3- اهداف کاربردی

شناسایی ابزار جایگزین دارایی طلا، ارز و سهام برای مقابله تورم در اقتصاد ایران

1-5-فرضیه ها

    1. بین ریسک در سرمایه­گذاری سهام و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
    1. بین ریسک در سرمایه­گذاری طلا و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.
    1. بین ریسک در سرمایه­گذاری ارز و بازده سرمایه­گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد.

1-6-حدود(دامنه تحقیق)به لحاظ قلمرو مکانی و زمانی

بررسی سطح نیمه قوی کارایی بااستفاده از ضریب قیمت به سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سرمایه گذاری از عوامل اساسی اقتصادی بویژه در کشورهای در حال توسعه است. مساله اساسی در سرمایه گذاری تخصیص بهینه منابع مالی در فعالیتهایی است که بهترین سود آوری را دارندو نقش مهمی دررشد اقتصادی ایفا می کنند. یکی از ابزارهای مهم برای تخصیص بهینه این منابع بازار بورس اوراق بهادار هر کشور است، این بازارمکانی است برای تجمیع سرمایه های خرد برای استفاده در طرحها و فعالیتهایی که نیازمند سرمایه های کلان می باشند. خریداران سهام برای خرید سهام نیاز به اطلاعاتی جهت کسب سودهای بالاتر دارند برای کسب این اطلاعات لازم است که بازار سرمایه دارای کارایی اطلاعاتی باشد.

شرکت کنندگان در معاملات بازار بورس اوراق بهادار به اطلاعات شفاف کافی وبموقع نیازمند هستند که یکی از نقش های سازمان بورس اوراق بهادار می باشد در صورتی که این نقش بدرستی ایفا نشود گروهی بخاطر داشتن اطلاعات بیشتر از دیگران به سودهای غیرمتعارف و فراتر از حد معمول دست می یابند، بررسی کارایی اطلاعاتی بازار بورس میزان دستیابی سازمان بورس را به این هدف اشکار می سازد ودر صورت ایفای درست این نقش وایجاد امنیت سرمایه در بازار بورس سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری در این اوراق بهادار تشویق می شوند و این موضوع باعث جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن بسوی تولید و و متعاقب آن افزایش سطح تولید ودر آمد ملی خواهد شد که نتیجه این روند بهبود شرایط اقتصادی کشور است.  (سلیمی فر, مصطفی; شیرزور, زهرا, 1389)

12) بیان مساله

هدف نهایی بورس اوراق بهادار رسیدن به کارایی در تخصیص بهینه منابع اقتصادی است، هدف منطقی سیاست دولت ترغیب و تشویق استقرار «بازار کارای تخصیصی» است که در آن شرکتهایی که دارای محتمل‎ترین فرصتهای سرمایه گذاری هستند به وجوه مورد نیاز دسترسی داشته باشند، برای تحقق این هدف بازار باید دارای کارایی درونی و بیرونی باشد؛در کارایی بیرونی اطلاعات به سرعت و به طور وسیع منتشر شده و بدین وسیله امکان تعدیل سریع و بدون تورش قیمت هر ورقه بهادار در مقابل اطلاعات جدید فراهم می‎شود به طوری که قیمت آن ارزش سرمایه گذاری را منعکس میکند، در مقایسه بازار کارای درونی  بازاری است که در آن کارگزاران و معامله گران به صورت منصفانه با یکدیگر رقابت می کنندبطوری که هزینه مبادلات کم و سرعت انجام آن زیاد باشد، کارایی بیرونی بازار از دهه 1960موضوع بسیاری از تحقیقات بوده است، در بازار کارا مجموعه اطلاعات بطور کامل و بلافاصله در قیمتهای بازار منعکس می‎شود. (شارپ, ویلیام اف; الکساندر, گوردون جی; بیلی, جفری وی, 1390)

کارایی اطلاعاتی بازار در سه سطح، از نظر مفروضات و پیامدهای آن مطرح است که عبارتند از (سینایی, حسنعلی, 1372):

شکل ضعیف کارایی: در این سطح از کارایی قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی که در گذشتۀ قیمت‎ها نهفته است و از توالی تاریخی قیمتها حاصل می‎شود را منعکس می کند، که این اطلاعات بلافاصله در قیمتهای جاری منعکس می‎شود، در این حالت فرض می‎شود که قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی باشد؛ بدین معنا که قیمت سهام روند خاصی نداشته وبازار سهام حافظه ای ندارد، یعنی قیمت سهام دربازار کارابه شکل تصادفی تغییر می کند این همان نظریه گشت تصادفی است.

شکل نیمه قوی کارایی: این سطح از فرضیه می گوید که قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشرشده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به اطلاعات گذشته نیست بلکه در برگیرنده هر اطلاعاتی دربارۀ عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که شرکت در آن فعالیت دارد.

شکل قوی کارایی:در این حالت فرض بر این است که تمام اطلاعات مربوط و موجود، اعم از اطلاعات محرمانه و اطلاعات دردسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس می یابد. (Strong, 2000)

در تحقیق حاضر کارایی بازار بورس تهران در سطح نیمه قوی مورد بررسی قرار می گیرد، در سطح نیمه قوی کلیه اطلاعاتی که در دسترس عموم است و شامل؛اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها، اطلاعات دولتی، وضعیت اقتصاد، تخمینهای انجام شده در مورد سودها که شرکت ها و تحلیل گران اوراق بهادار منتشر کرده‎اند، مورد استفاده قرار می گیرد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)،بعضی از مطالعات بابررسی الگوهای فصلی و تقویمی به آزمون کارایی بازار در سطح نیمه قوی اقدام مینمایند،در این گروه مطالعات بنام بررسی وقایع به این امر می پردازند که قیمت سهام با چه سرعتی نسبت به وقایع مهم و خاص اقتصادی تعدیل می شود. حامیان فرضیه بازار کارا در سطح نیمه قوی انتظار دارند که قیمت سهام تحت شرایط فوق به سرعت تعدیل شود به نحوی که غیرممکن است با سرمایه گذاری بعد از انتشار رسمی هرگونه اطلاعات مهم در مورد سهامی بازده بالای بدست آورد،گرچه بسیاری از مطالعات از این استدلال که بازار سریعا نسبت به اطلاعات عمومی شده جدید تعدیل می شود حمایت می کنند اما شمار دیگری از آنها استدلال مزبور را تایید نمی نمایند.سوال اصلی درمورد این دسته از آزمونهای نیمه قوی کارآیی بازار این است که آیاقواعدوالگویی هایی وجود دارد که سهامداران از طریق استفاده از این الگوها به بازده غیرعادی دست یابند،بعبارت دیگر آیا قواعدی در قیمت سهام در طول سال تقویمی وجود دارد که به سرمایه گذاران در پیش بینی قیمتهای آتی سهام کمک کند؟جواب مثبت به این سوال نشان دهنده عدم کارایی بازار از نوع نیمه قوی است که پیرامون آن تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است،این نوع پژوهشهای تجربی یعنی آزمون نیمه قوی کارایی بازار تحت عنوان حادثه کاویاغلب به مطالعه یک رویداد خاص میپردازد و در آن بازده سهام یک شرکت به منظور تعیین تاثیر یک حادثه معین بر روی قیمت سهام مورد آزمایش قرار می گیرد (راعی , رضا; شیرزدای, سعید;, 1392).با بررسی متون مربوط به آزمونهای کارایی بازار ملاحظه میگردد که محققان این آزمونها را به دو شیوه بررسی نموده اند؛دسته اول آزمون ها را مطابق با شکل های مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی، قوی) تفکیک نموده اند، دسته دیگری از محققان آزمونهای کارایی بازار را به صورت موضوعی تقسیم نموده اند. در این تحقیق از دسته بندی نوع اول استفاده شده است که به نقل از روبرت هاگنمی توان چنین نمایش داد (راعی, رضا; پویانفر, احمد, 1391)

با توجه به دسته بندی صورت گرفته توسط هاگن در این تحقیق سطح نیمه قوی کارایی با روش پیش بینی نرخ  بازده سهام شرکتهای مورد مطالعه و با استفاده از «ضریب قیمت به سود»که یکی از متغییرهای بنیادی شرکت ها می باشد، موردبررسی قرارمی گیرد.

در این تحقیق «ضریب قیمت به سود» بعنوان متغییر مستقل انتخاب شده است، برخی «ضریب قیمت به سود» را شاخصی برای تبیین میزان رشدموردانتظار بازار ازسود آتی شرکت دانسته وبرخی ازآن بعنوان ورودی مدل های قیمت گذاری استفاده کرده اند، از انجا که این نسبت حاصل تلفیق دو متغییر قیمت و سود هر سهم می باشد در نظر تحلیل گران از یک سو مبین وضعیت بازاری سهم واز سوی دیگر وضعیت سودآوری و اعلام سود شرکت است. (یحیی زاده فر, محمود; حجابی, روح اله, 1389) قیمت سهام یک شرکت منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران از ارزش ورشد آینده شرکت است، اگر پیش بینی شود سود شرکتی رشد می یابد، انتظاررشد قیمت سهام آن شرکت نیز وجود دارد. (بورس س. س., 91)تحلیل بنیادی بر این فرض استوار است که هر اوراق بهاداری دارای یک ارزش ذاتی با یک ارزش صحیح بر اساس برآوردهای سرمایه گذار است، این ارزش تابعی از متغییر های بنیادی شرکت می باشد که برای ایجاد بازده های مورد انتظار و ریسک مربوط به آن باهم ترکیب می شوند با ارزیابی این متغییرهای بنیادی تعیین کننده ارزش اوراق بهادار می توان برآوردی از ارزش ذاتی را تعیین کرد، فعالان بازار از میان روشهای ارزشیابی سهام به روش قیمت بر سود(عایدی)سهم توجه روز افزونی دارند. (روشن , سید علیقلی; حسینی, سید حسن; نوایی زند, کامبیز; دریکنده, علی, 1391)

در بازارهای پیشرفته سرمایه گذاران تمایل دارند نسبت قیمت به سهام بالا را برای شرکتهایی که دارای نرخ رشد بالای 30تا 40درصد در سال هستند در نظر بگیرند،تحلیلگران مالی نیز عموما براین نظر توافق دارند که برای تعیین قیمت منصفانه سهم حتما باید نرخ رشدسودآنهادرنسبت قیمت به سودمنعکس گردد. (جمشیدی ویسمه, مهسا;, 1392)

بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار

مطالعات اقتصادی با روش ها و رهیافت های مختلفی صورت می گیرد. روش ها ودیدگاه های مختلف، به عوامل گوناگونی بستگی دارد؛ عواملی نظیر ماهیت موضوع مورد بررسی، محدودیت های دسترسی به اطلاعات و دیگر محدودیت های مبتلا به موضوع می تواند روش شناسی بررسی موضوع مورد مطالعه را تحت تاثیر قرار دهد. بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می تواند از طرق مختلف و دیدگاه های متنوعی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه در این مطالعه مد نظر قرار می گیرد، بررسی عوامل موثر بر نرخ حاشیه سود بانکی با استفاده از یک روش کلاسیک و مبتنی  بر پایه اقتصاد خرد و اقتصاد سنجی می باشد، کما اینکه می توان این موضوع را با روش های دیگر همانند دیدگاه های نهاد گرایانه نیز مورد کنکاش قرارداد. مشخصه اصلی مطالعه حاضر این است که بانک را همچون یک بنگاه اقتصادی در نظر می گیرد که در پی حداکثر کردن منافع خود می باشد، حال آنکه در نگرش نهادگرایانه و یا دیگر رهیافت های مطالعه این فرض می تواند به گونه ای دیگر باشد.

در فصل حاضر، کلیات موضوع مورد مطالعه ارائه می شود. از این رو، در ابتدا با طرح مسئله، سعی در شناساندن موضوع خواهد شد. سپس با ارائه مبانی نظری، موضوع مورد مطالعه را به ساختار اقتصاد و مفاهیم آن پیوند می دهیم. در گام بعد، انتظارات تئوریک از مسئله مورد بررسی را در قالب فرضیات تحقیق تشریح نموده و روش انجام مطالعه از قبیل روش شناسی، نحوه گردآوری داده ها، جامعه آماری و روش تجزیه و تحلیل را مختصراً توضیح می دهیم.

1-2-بیان مسئله

اصلاحات مالی یکی از اجزای برنامه های تعدیل ساختاری درکشورهای در حال توسعه بوده است. با توجه به نظریه مک کینون- شاو، کارائی و انعطاف پذیری نظام مالی برای رشد و توسعه اقتصاد بازار ضروری است. این نظریه حاکی از آن است که کنترل دولت و مداخله آن در نظام مالی، مکانیزم بازار را مختل می کند و منجر به سرکوب مالی می گردد و به تبع آن منجر به کاهش رشد و توسعه اقتصادی می گردد. کارهای تجربی صورت گرفته ارتباط مثبت و معنادار بین عمق مالی و رشد اقتصادی را مورد تائید قرار داده اند(Livine, 1999; Rousseau and Wachtel, 1998;Khan and Senhaji2002).

استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانک ها از طریق افزایش در نرخ بهره حقیقی،  پس انداز خانوارها را جذب می کنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخش های مختلف اقتصاد می شوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین می گردد.

برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلی تر برنامه های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه 1980 به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل  بر نرخ بهره و حذف محدودیت های اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانک ها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاست های پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی می باشد.

آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخ های سود واسطه گری نظام مالی با نظام های همتای خود در کشور های توسعه یافته نشان می دهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطه گری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوت های کمی و کیفی در این نرخ می باشد.

بانک ها بعنوان واسطه های مالی، نقش کلیدی درانتقال سپرده ها به دارائی های مالی ایفا می کنند، آنها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال می دهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل می کنند؛ گذشته از آن، بانک ها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیت های آنها ایفا می کنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان می دهد. بنابراین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطه گری مالی به کارآئی فعالیت های اقتصادی هم کمک شایان می کند.

کارائی نظام بانکداری درمواردی می تواند با سطح حاشیه سود واسطه گری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده می شود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابه التفاوت با پوشش دادن هزینه های بانک می تواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.

نظام های مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).

1-3-اهمیت موضوع تحقیق

ایران بعنوان کشوری در حال توسعه  و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که می تواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخش های مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هرگونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت می باشد.

1-4-هدف کلی تحقیق

در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.

1-5-مبانی نظری

همواره بحث های وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانک ها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ  و پایداری آن بر شمرده می شود بدین شرح است:

اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانک ها در آن فعالیت می کنند جایگزین نماید. چنین بیان می شود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمت گذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطه گری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.

ثانیاً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپرده بانکی، اغلب بانک ها در معرض نرخ های بالای ذخایر قانونی قرار می گیرند که بعنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپرده گذاران تعیین می گردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانک ها، نوعی کسری مالی برای بانک ها بوجود می آورد و همچون گونه ای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا می سازد.

هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهره ای تعلق نمی گیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت می دارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانک ها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود می گردند.

ثالثاً کیفیت وام های اعطائی  نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد، برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانک ها، کیفیت دارائی های بانک را پائین می آورد، چنین وام هائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آنها، بانک ها را مجبور به جبران کردن هزینه های غربال می کند و بانک ها مجبور می شوند با گرفتن نرخ های بهره بالاتر برای وام های اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول این گونه وام ها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وام های با کیفیت پائین بطور اعم و تسهیلات تکلیفی بطور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها  نوع وام های با کیفیت پائین نیست و وام های با گزینش بد مقوله کلی اینگونه وام ها را تشکیل می دهند.

رابعاً، شواهد محکمی وجود دارد که نشان می دهد هزینه های بالای غیر مالی (عملیاتی) منشأ بزرگ بودن و پایداری نرخ حاشیه سود است. هزینه های عملیاتی انعکاس هزینه های دارائی های فیزیکی (احداث ساختمان، نماسازی و …) سطح استخدام و دستمزد پرداختی است. هزینه های بالای عملیاتی ناشی از ناکارآمدی فعالیت بانک هاست که مسلماً به مشتریان بانک ها انتقال می یابد و خود را در افزایش حاشیه سود متجلی می سازد.

خامساً، سرمایه هائی که بانک ها اغلب جهت مقابله با خطرات منتظره و غیر منتظره نگهداری می کنند، می تواند عامل افزایش در حاشیه سود باشد. بانک ها معمولاً زمانی که اطمینان کمتری به سپرده گذاران یا وام گیرندگان خود داشته باشند، سرمایه بیشتری از حداقل ذخایر سرمایه ای جهت پوشش ریسک های اعتباری نگهداری می کنند، که مستقیماً بستگی به بی ثباتی اقتصادی جامعه دارد. حجم بالای چنین سرمایه های کنار گذاشته شده، از مجرایی شبیه به عملکرد نرخ ذخیره قانونی منجر به افزایش در نرخ حاشیه سود می شود.

سادساً بی ثباتی محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، رفتار قیمت گذاری بانک های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد. به منظور اعمال تاثیرات محیط اقتصاد کلان و محیط سیاسی، معادلات تبیین کننده حاشیه سود، شامل تورم، رشد محصول ملی و نرخ بهره حقیقی بازار پول نیز می شوند.

و در نهایت هفتم اینکه قدرت بازاری مستقیماً ریسک پذیری بانک ها را تعیین می کند، از این رو اگر در یک بازار مالی فقط یک بانک تفوق داشته باشد، این بانک می تواند مابین اعطای وام های پر ریسک با بازدهی بالا و وام های کم ریسک با بازدهی پائین مبادله صورت دهد.(Barajas,1999)

1-6- فرضیه های تحقیق

    1. هر چه نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نسبت هزینه های عملیاتی به کل وام های نظام بانکی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه سهم هر بانک تجاری از بازار سپرده ها افزایش یابد، نرخ حاشیه سود  افزایش می یابد.
    1. هرچه نظام بانکی متمرکزتر باشد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود افزایش می یابد.
    1. هرچه شاخص تولیدات صنعتی افزایش یابد، نرخ حاشیه سود کاهش می یابد.
    1. هرچه نرخ تورم افزایش یابد، نرخ حاشیه سود بانکی افزایش می یابد.

1-7-قلمرو تحقیق

1-7-1- قلمرو موضوعی

تحقیق به صورت توصیفی  و علمی انجام شده است و هدف پژوهشگر شناسایی عوامل اثرگذار بر روی نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار و همچنین ارائه راهکارهای علمی و عملی جهت پایین آمدن این نرخ می باشد.

1-7-2- قلمر مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق شامل کلیه بانک های  انصار می باشد.

1-7-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این تحقیق سال 1370 تا سال 1389 می باشد.

1-8-محدودیت های تحقیق

الف) محدودیت زمانی: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت های مالی و بازار سرمایه، زمان ارائه شده برای انجام بهینه تحقق کافی به مقصود نبوده، علی ایحال تمامی سعی پژوهشگر در انجام این مهم به کار گفته شده است.

ب) محدودیت دسترسی به اطلاعات: یکی دیگر از محدودیت های تحقیق عدم دسترسی به آمار و اطلاعات لازم و به موقع در خصوص موضوع می باشد.

1-9- روش تحقیق و روش آزمون فرضیه ها

در بررسی حاضر، ابتدا به منظور مرور ادبیات مالی و بانکی، اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش اسنادی و تحقیق کتابخانه ای مورد شناسایی قرار می گیرد. در مرحله ی بعد جهت استنباط آماری، پاسخ به سوالات تحقیق و آزمون فرضیه ها، داده های مورد نیاز جمع آوری می شود و در نهایت به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر نرخ حاشیه سود بانکی، مدل اقتصاد سنجی ارائه و در قالب آن به تجزیه و تحلیل موضوع مورد نظر پرداخته می شود.

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۱ برای قیمت سهام می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. مجموع داده های تاریخی به دو دوره تقسیم میشوند ؛ داده های مربوط به دوره تخمین از ۰۱/۰۶/۱۳۷۶ تا ۲۸/۱۲/۹۰ وداده های مربوط به دوره پیش بینی حدود یک ماه از ۰۵/۰۱/۹۱ تا ۳۰/۰۱/۹۱ می باشد.
۱-۱۰٫ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق
شاخص کل قیمت سهام : این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه‌ بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزنهایی برابر ارزش بازار سهام شرکتها است که با نام بین المللی تپیکس ((TEPIXشناخته می شود . زمان پایه این شاخص ۱/۱/۱۳۶۹ و عدد مبنا ی آن ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. این شاخص که شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
TEPIX=( S CPit / S CPib) ´۱۰۰
Pitقیمت سهام شرکت iام در زمان t
Ci= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
b= زمان پایه که برابر ۱/۱/۱۳۶۹ است.
n = تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)
نوسان پذیرینوسان پذیری اشاره به سرعتی است که قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش پیدا می نماید و نیز میزان دامنه این تغییرات، ریشه اصلی تغییرپذیری عواملی است که موجب تغییرات در عرضه و تقاضای دارایی می گردند.
سه گونه نوسان پذیری در ادبیات موضوعی مورد توجه است. نخستین مفهوم این متغیر در مورد نوسان پذیری تاریخی[۲۳] است و اشاره به نوسانی دارد که سهام در گذشته تجربه نموده است. توضیح دیگر برای نوسان پذیری عبارت است از نوسان ضمنی[۲۴]. نوسان ضمنی مقدار نوسانی را توصیف می کند که معامله گران اختیار معاملات تصور می کنند سهام در آینده به خود خواهد دید و آپشن را بر آن اساس قیمت گذاری می نمایند. مقصود سوم از نوسان پذیری می تواند نوسان بازار[۲۵] باشد، اعم از بازار کالا، ارز یا سهام. افزایش نوسان بازار عموما نشانه ای از احتمال بازار پر رونق یا راکد در آینده ای نزدیک است. (سعیدی، ۱۳۹۱، ص۱۴)
شبیه سازی : شبیه سازی عبارت است از ایجاد محیطی ساختگی و استفاده از یک مدل نظری، برای تخمین رفتار یک سامانه یا سیستم موجود در جهان واقعی. محیط ساختگی یا مصنوعی، فضایی معادل حقیقی یا مجازی است که در آن تحلیل گر تلاش می کند تا سامانه واقع در جهان حقیقی را الگوبندی کند. (سلامی ،۱۳۸۲، ص۱۱۹)
شبیه سازی مونت کارلو: روش شبیه سازی مونت کارلو نمونه و شاخه ای از ریاضیات عملی یا آزمایشی بوده که بدنبال کشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفی می باشد. روش شبیه سازی مونت کارلو در واقع مجموعه ای از روش های متفاوت بوده که اساسا فرآیند یکسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممکن می سازد. ( معارفیان، ۱۳۸۹، ص۱۷)
مدل های آرچ / گارچمدل رگرسیونی آرچ که توسط انگل (۱۹۸۲) مطرح گردید صراحتا به بیان تفاوت موجود میان واریانس غیرشرطی و واریانس شرطی می پردازد و بیان می کند که واریانس شرطی به عنوان تابعی از خطاهای گذشته در طول زمان تغییر می کند. بولرسلو (۱۹۸۶) با تعمیم فرآیند آرچ ، یک مدل جدیدتر و عمومی تر را مطرح می سازد که در آن، وقفه ها از ساختار بسیار انعطاف پذیرتری برخوردار می باشند. این فرآیند شباهت زیادی به بسط و تعمیم یک فرآیند AR و تبدیل آن به یک فرآیند عمومی ARMA دارد. در فرآیند گارچ تعداد متغیرها از بسیاری از جهات در مقایسه با مدل آرچ کاهش می یابد. ( فرانسیس و دیجک[۲۶]، ۱۹۹۶، ص۳۰۷-۳۲۷)
مانایییک سری زمانی در صورتی مانا می باشد که اولا، هیچ نوع تغییر سیستماتیکی (هیچ نوع روندی) در میانگین آن وجود نداشته باشد. ثانیا، هیچ نوع تغییری در واریانس نداشته باشد. ثالثا، نوسانات دوره ای شدید در آن حذف شده باشند. ( چتفیلد ، ۱۹۹۵، ص۱۰)
دوره خارج از نمونهبازه زمانی که برای آن پیش بینی صورت میگیرد و برای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی از داده های این بازه استفاده می شود.

۱-۱۱٫ محدویت های تحقیق

داده های موجود و در دسترس برای بررسی بورس اوراق بهادار تهران تنها از سال ۱۳۷۶ موجود می باشد و قبل از این سال علی رغم فعال بودن بورس اوراق بهادار تهران، داده ها به صورت روزانه موجود نمی باشد. علاوه بر این نمودار بازدهی ها، پایداری در سری زمانی rt را نشان میدهد.

۱-۱۲٫ ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصلی اول، کلیاتی در رابطه با مبانی و اهداف تحقیق و شمایی کلی از مراحل اجرای آن بیان شد. در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است. در این فصل در ابتدا مباحث تئوریک سری های زمانی و مدل گارچ و سپس مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو تشریح شده و سپس با مروری بر ادبیات تحقیق به پایان رسیده است. در فصل سوم روش و ساختار تحقیق و نیز مدل های بکار رفته بیان خواهد شد. در فصل چهارم، نتایج اجرای مدل ها و تجزیه و تحلیل و ارزیابی این نتایج خواهد آمد و بالاخره در فصل پنجم در مورد نتیجه گیری نهایی و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، بحث خواهد شد.

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱٫ مقدمه

در یک بازارکارا کلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعکس گردیده است، به گونه ای که پیش بینی قیمت های آتی امکان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید[۲۷] و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شکل داده اند.
تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به کتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و اتخاذ سیاست های پولی منعکس می گردد. بنابر همین واقعیت، هر چند تلاطم همان ریسک محسوب نمی شود، ولی دانستن مقادیر تلاطم بخاطر ارتباط آن با ریسک مهم است. زمانی که تلاطم را به معنای عدم اطمینان تفسیر کنیم، در آن صورت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار مهم در تصمیمات سرمایه گذاری و ایجاد سبد دارایی مطرح می گردد. در واقع تلاطم مهمرین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی موردنیاز می باشد. ( پون و گرنچر، ۲۰۰۳، ص۴۷۸-۵۳۹) . در ارتباط با مسائل اقتصادی و سری های زمانی مالی، مدل های متعددی برای نمایاندن تلاطم واریانس شرطی ساخته شده اند. یک فرض اولیه به هنگام مدل سازی تلاطم این است که می توان تلاطم را به دو بخش قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تقسیم کرد. با توجه به این حقیقت که در سری های زمانی مالی، ارزش اضافه ریسک تابعی از تلاطم بازده می باشد، تمرکز تحقیقات علمی بر جزء قابل پیش بینی تلاطم بازده می باشد. ( پگان و شوارتز[۲۸]، ۱۹۹۰، ص۲۶۷-۲۹۰)
در این فصل ابتدا در مرور ادبیات تحقیق، دو گروه تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی مورد توجه قرار می گیرد و نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته در مورد موضوع پیش بینی نوسان ذکر شده است و تاکید اصلی بر مطالعاتی است که با استفاده از روش های مختلف بدنبال پیش بینی نوسان بوده اند، می باشد.سپس مطالبی در مورد سری های زمانی بیان می شود، به این دلیل که سری های زمانی برای فعالان بازار و پژوهشگران مالی دارای جذابیت زیادی هستند و تلاش بسیاری برای درک ویژگی ها، تعیین نوع ساختار و پیش بینی این سری ها صورت میگیرد. در قسمت بعد، مفاهیم پایه ای مدل های ناهمسانی واریانس خودرگرسیو بطور خلاصه مطرح خواهد شد و از میان مدل های متنوع این خانواده، بر مدل گارچ ساده و خواستگاه تئوریک آن تمرکز خواهد گردید. سپس در ادامه به تشریح مفاهیم اولیه شبیه سازی مونت کارلو پرداخته خواهد شد.

۲-۲٫ مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی

باقر صمدی در پایان نامه خویش در سال ۱۳۸۶ با عنوان ” مدلسازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های گارچ و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر” ابتدا با استفاده از روش های گارچ تلاطم بازار را با استفاده از ۱۴۶۷ داده روزانه برای شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برآورد کرده و سپس بهترین مدل ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و تی-استیودنت مشخص نموده است. در ادامه با وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی در کنار مدل های با حافظه کوتاه مدت از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. کارکرد بهتر مدل های با حافظه بلندمدت مخصوصا برای بازده با توزیع نرمال مشخص شده است. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد مدل های مختلف گارچ در کنار مدل ریسک متریک ، بیانگر عملکرد بهتر آنها در توزیع تی-استیودنت در مقایسه با توزیع نرمال بوده است. مقایسه مدل های مذکور نشان دهنده آن بوده است که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدل های مختلف نتایج متفاوتی را نشان داده اند ولی با این وجود می توان گفت که مدل FIGARCH در سطح معنی داری ۲/۵% بهترین عملکرد را دارا بوده است.
پورابراهیمی و همکاران در سال ۱۳۸۷ عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (۱۲ مدل) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بررسی نمودند. داده های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های سری زمانی شاخص بازده نقدی و قیمت(TEDPIX) بورس اوارق بهادار تهران طی دوره ۰۱/۰۹/۷۷ الی ۲۹/۱۲/۸۵ یعنی ۱۰۰ ماه (۱۹۸۵) مشاهده بوده است. از مدل های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی ARMA و مدل شبکه عصبی (به عنوان مدل های غیر شرطی) و مدل های GARCHشامل EGARCH, TGARCH, GARCH و PGARCH ( به عنوان مدل های شرطی ) جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک ۲۵۰ روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد_ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA 250و مدل CGARCH وجود ندارد. بنابراین، برخلاف بسیاری از مطالعه های انجام شده، پیش بینی مدل های شرطی تفاوت معناداری با دیگر مدل ها ندارد و حتی تخمین نقطه ای آن ها از برخی از مد لهای نوسان غیرشرطی نیز بدتر است.
بابایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۷ ، تلاطم بازده سهام در بورس تهران را با استفاده از داده های پانل و مدل گارچ مورد بررسی قرار داده است. وی در تحقیق خود با استفاده از داده های پانل متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و نیز سری زمانی مربوط به قیمت سهام داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نمیتوان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس تهران، چه از لحاظ میزان بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده و یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.
ابونوری و موتمنی در سال ۱۳۸۸ با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه، شاخص کل بورس تهران در طی دوره زمانی سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ را مورد آزمون قرار داده اند. این محققین فرضیه ای را مطرح نموده اند که بر اساس آن نوسانات قابل پیش بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد. در حالی که نوسانات بازدهی پیش بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام میشود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ نمایی در میانگین استفاده کرده اند. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد. درحالی که بین نوسانات بازدهی پیش بینی نشده و بازده بازار رابطه معنی دار وجود داشته است و این بازدهی غیر قابل پیش بینی به شکل معناداری موجب کاهش بازده در این بازار میشوند.
فیض آباد و همکاران در سال ۱۳۸۸ مسئله مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده گارچ مورد بررسی قرار دادند. داده های این تحقیق مشتمل بر بازده های روزانه دو پرتفویی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یک پرتفوی، قیمت های روزانه سهام تمامی شرکت هایی که سهام آنها بدون توجه به میزان نقدشوندگی و تعداد معاملات انجام شده بر روی آنها در یک دوره ۱۰ ساله مورد معامله قرار گرفته اند را شامل می شود. بازه زمانی مورد بررسی در رابطه با این پرتفوی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۷۶ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۵ می باشد که تعداد ۲۱۴۲ مشاهده را در بر می گیرد. پرتفوی دیگر که در اینجا پرتفوی ۵۰ شرکت نامیده شده است مشتمل بر قیمت های روزانه سهام شرکت هایی است که سهام آنها در یک دوره ۵ ساله در ۷۵% از روزهای معاملاتی سال مورد معامله قرار گرفته اند. داده های این پرتفوی، بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۵ را شامل می شود و مشتمل بر ۱۰۷۳ مشاهده می باشند. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و پیمایشی می باشد نشان می دهد که اولا، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیا، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از پنچاه شرکت با نقدشوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد.
محمدی و همکاران در سال ۱۳۸۸ نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای گارچ مدلسازی می نماید .نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی میباشد نشان میدهد که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی میتوانند ویژگیهای داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند . ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکتها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد .
نصیری و محمدی در سال ۱۳۸۹ مدل های ریسک متریک و گارچ در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کردند. در این تحقیق عملکرد پیش بینی خارج از نمونه ۶مدل برای نوسانات روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی[۲۹] مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرضیه ادعا می شود که قدرت پیش بینی مدل ریسک متریک در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل های نوع گارچ است. مدل هایی که در این تحقیق با هم مقایسه شده اند عبارتند از: مدل ریسک متریک و تعدادی از مدل های نوع گارچ، شامل مدل GARCH، EGARCH، APARCH، TARCH، IGARCH. داده های مورد استفاده در این تحقیق، نرخ بازدهی روزانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت روزانه جمع آوری شده است و دوره زمانی ۰۷/۰۱/۱۳۷۸ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ را تحت پوشش قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل های مورد مقایسه، از سه آماره ارزیابی خطا استفاده شده است: ارزیابی خطای ریشه میانگین مربعات خطا ((RMSE ، متوسط قدرمطلق خطا ( MAE ( و تایل (Theil). نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آنست که بر اساس هر سه معیار ارزیابی خطا، مدل ریسک متریک بطور قابل ملاحظه ای بهترین عملکرد را در مقایسه با پنج مدل دیگر ( از خانوداه گارچ ) دارد و مدل EGARCH بدترین عملکرد پیش بینی را ارائه می دهد.
نظیفی نائینی در سال ۱۳۹۰ مدلهای گارچ را در پیش بینی نوسانات بازار سهام بررسی نمود. این مطالعه با معرفی مدلهای خانواده گارچ به برآورد این مدلها بر روی شواهدی از بازار سهام ایران می پردازد وسپس با استفاده از بررسی های خارج از نمونه ای و معرفی ۷ تابع زیان آماری به بررسی دقت پیش بینی هر یک از این مدلها می پردازد. برای هر یک از مدلهای GARCH,EGARCH ,GJR-GARCH سه نوع تابع زیان تعریف میشودکه شامل توزیع خطای t, GED و normal میباشد. مجموعه داده های به کار رفته در این مطالعه ، قیمت سهام در روزهای باز بازار سهام ) ۵روز در هفته( در طول دوره ۰۷/۰۶/۱۳۷۶ تا ۱۴/۰۱/۱۳۹۰ می باشد و از شاخص قیمت کل) تپیکس) برای قیمت سهام استفاده شده است. به طور خلاصه، مدلهای GJR-GARCH در برآورد و نیکویی برازش بهتر از سایر مدلها و در پیش بینی کوتاه مدت مدلهای گارچ معمول و در افق پیش بینی بلند مدت مدل های EGARCH,GJR-GARCH بهترین مدل ها میباشند.
رزاء نژاد و تیموری اصل در سال ۱۳۹۰ برای پیش بینی نوسانات بازده سهام در بورس تهران از سیستم های آشوبناک استفاده نمودند. هدف این پژوهشگران در واقع بررسی و تحلیل نیروها ومکانیزم هایی بوده است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک میشود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمتها، قیمتهای شرکت کابل باختر در دوره زمانی سه ماهه به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از آزمون DBS مورد آزمون قرار گرفته است. محققین با استناد به پیروی سری زمانی قیمت سهام این شرکت از روند آشوبناک در بازه زمانی خاص، نتیجه گرفته اند که میتوان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند نوسانات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیشبینی آن استفاده کرد. البته نویسندگان، میزان تعمیم پذیری نتیجه این پژوهش به کل شرکت های جامعه آماری را بررسی ننموده اند.
در مطالعه کشاورز و صمدی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران را برآورد و پیش بینی میکند و مقایسه ای بین دقت روشها در تخمین ارزش در معرض خطر را با استفاده از مدلهای خانواده FIGARCH انجام میدهد. در این مطالعه با استفاده از روش گارچ بهترین مدل تخمین زده شده برای تلاطم ، با توزیع نرمال و- t استیودنت بدست آمده است و مدلهای FIGARCH را به خاطر وجود علائم حافظه بلندمدت برای پیش بینی بلندمدت استفاده میکند.
سعیدی در سال ۱۳۹۱ در پایان نامه خود با عنوان پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدلهای ترکیبی گارچ- شبکه عصبی سعی نمود با پیگیری ایده ترکیب روش های پیش بینی و با به کارگیری انعطاف و قدرت شبکه های عصبی[۳۰] در این مورد، بر دقت پیش بینی مدل های گروه ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو (گارچ) بیافزاید. در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G)ARCH طی یک دوره ۱۲۶ ماهه در بین سالهای ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۰ بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد مدل های ترکیبی گارچ توان میانگین، گارچ نمایی میانگین و مدل GJR کمترین خطای پیش بینی را داشته اند. بر اساس نتایج کلی حاصل از این پژوهش، نوسان پیش بینی شده توسط مدلهای ترکیبی نسبت به خروجی خام مدل های پایه ای گارچ، از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین مدل های ترکیبی گارچ توانی نامتقارن، گارچ- میانگین نمایی و گارچ- میانگین توانی بطور معنی داری خطای پیش بینی کمتری نسبت به مدلهای پایه ای خود داشته اند.
شاهویری وهمکاران در سال ۱۳۸۹ مدل پارامتریک خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش درمعرض خطر پورتفولیوی ارز، به کارگرفته اند و نتایج آنها را بااستفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده اند. داده های مورد استفاده دربرگیرنده قیمت های نقدی ارز به صورت روزانه برای EUR/IRR, GBP/IRR,CHF/IRR, CAD/IRR, AUD/IRR از تاریخ ۰۱/۰۱/۲۰۰۱ تا ۰۱/۰۸/۲۰۰۹ میلادی می باشدکه از پایگاه داده های خدمات ارز استخراج شده است. نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داده که هردومدل توانایی کنترل ریسک سبد مورد مطالعه را دارا می باشند، اما تاملی دقیق تر در نتایج بدست آمده مشخص نموده که مدل گارچ ساده بافرض توزیع t از صلاحیت بیشتری در پیش بینی ارزش درمعرض خطر سبدارز و همچنین کنترل ریسک سبد مالی مذکور طی دوره مورد بررسی برخوردار بوده است.
رجبی پورمیبدی و همکاران درسال ۱۳۸۹، درپژوهشی باعنوان ” کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو دربورس اوراق بهادار تهران” بدنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفوی بهینه بوده اند. در این پژوهش ارزش درمعرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری درهریک از سهام معین شده است. داده های مورد استفاده، بازدهی های ماهانه شرکت های خودروسازی در طول دوره ابتدای سال ۱۳۷۷ تا انتهای ۱۳۸۶ می باشد.
صمدی در سال ۱۳۹۱ در پژوهشی به بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل نشده و تعدیل شده پرداخته است. داده های این پژوهش مشتمل بر ۵۰۰۰ مقادیر خسارت روزانه از شعب مختلف یک شرکت بیمه است و فرض برآن است که منبع پرداخت خسارت، دارایی های شرکت بوده و نوسانات مقادیر خسارت در داخل و میان هر شعبه از یکدیگر مستقل بوده و از حرکت براونی تبعیت می کند. بازدهی روش شبیه سازی مونت کارلو و VAR ساده و نوع تعدیل شده این دو با استفاده از آزمون بازخور با درنظرگرفتن نسبت درستنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. با درنظر مقادیر حاصل از مقایسه میان VAR تعدیل شده و اولیه نتایج نشان می دهد که ارزش در معرض خطر اولیه، میزان ریسک را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند و این درحالی است که ارزش درمعرض خطر تعدیل شده این مقدار را با اطمینان ۹۹% درست تخمین می زند.

۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی

پژوهش دایمسون و مارش[۳۱] در سال ۱۹۹۰ یک نمونه قابل توجه است که در مقاله آنها مدل های ساده بر مدل های پیچیده غالب شدند. آنها چند نوع مختلف از مدل های پیش بینی نوسان بازار سرمایه را برای داده های روزانه بازده بازار سرمایه انگلستان در دوره ۱۹۵۵-۱۹۸۹ بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدل هموارسازی نمایی و مدل رگرسیون ساده پیش بینی های بهتری ارائه می دهند.
پاگان و شوورت[۳۲] در سال ۱۹۹۰ در پژوهشی با عنوان مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط، توانایی مدل های GARCH ، EGARCH ، مدل انتقال رژیم مارکوف و سه مدل ناپارامتریک را در پیش بینی نوسان ماهانه بازده سهام آمریکا با تمرکز بر داده ها طی سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۹۲۵ با هم مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که مدل های EGARCH و GARCH به ترتیب پیش بینی های خوبی ارائه می دهند و دیگر مدل ها پیش بینی های خیلی ضعیفی از خود نشان می دهند.
هو و تسوکالاس[۳۳] در سال ۱۹۹۱ در مقاله خود برای پیش بینی نوسان پذیری روش های میانگین ساده، روش حداقل مربعات و شبکه عصبی را ترکیب و اعلام نمودند که میتوان با بازآموزی نتایج توسط ANN ، قدرت پیش بینی را افزایش داد. بنابراین خروجی مدلها، در صورتی که به ارتقا عملکرد ANN کمک کند باید مجددا مورد بررسی قرار گیرند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مقاله – بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود در شرکت‌ …

۲- ۲-۱۴- مبانی نظری وجه نقد و حساسیت وجه نقد
سرمایه‌گذاران علاقه‌مند هستند اطلاعاتی در مورد انواع جریان‌های نقدی ورودی وخروجی به شرح زیر داشته باشند:
جریان‌های نقدی مربوط به عملیات جاری مؤسسه؛
جریان‌های نقدی اتفاقی که به عملیات جاری شرکت مربوط نمی‌شود وناشی از رخدادهای ناگهانی است؛
جریان‌های نقدی مورد نیاز برای افزایش تسهیلات عملیاتی و موجودی‌ها یا جریان‌های حاصل از فروش آن‌ها وقتی که برای عملیات آتی مورد نیاز نباشد؛
جریان‌های نقدی به دست آمده از دارندگان اوراق قرضه و سهام یا جریان‌های نقدی مورد نیاز برای بازپرداخت اوراق قرضه؛
پرداخت‌های بهره وسود سهام.
پرداخت سود نقدی به سهامداران را می‌توان پس ازآنکه جریان‌های نقدی مورد انتظار پیش‌بینی شدند، به منزله وجه نقد در دسترس در نظر گرفت. البته باید نیازهای شرکت به نگهداری وجه نقد یا افزایش وجه نقد موجود، مورد توجه قرار گیرد. برای اینکه سرمایه‌گذار بتواند در مورد جریان‌های نقدی مورد انتظار شرکت اظهار‌نظرکند، باید علاوه برآگاهی از جریان‌های نقدی گذشته، از سیاست تقسیم سود شرکت، سیاست سرمایه‌گذاری شرکت و نیزسیاست شرکت راجع به وجه نقد دردسترس، آگاهی داشته باشد.
هدف مدیران شرکت‌ها همواره افزایش ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مالی متفاوت آنها نیز بایستی در راستای تحقق این هدف اتخاذ شوند. به بیان دیگر، هر یک از اتخاذکنندگان دو خط مشی عمده تقسیم سود، انتظار دارند که با تصمیم خود تأثیر مثبتی برقیمت سهام( ثروت سهامداران‌) بگذارند. اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران را قادر‌ می‌کند تا درباره توزیع وجه نقد آتی پیش‌بینی کنند، اطلاعات اصلی هستند. بنابراین تصمیم شرکت برای توزیع وجه نقد در هردوره، براساس چندین عامل خواهد بود. این مسئله که چه مقدار از جریان نقدی برای سهامداران مصرف شود و چه مقدار به اعتبار‌دهندگان تعلق گیرد، بستگی به سیاست تأمین مالی شرکت دارد. به طورکلی، توزیع وجه نقد به خارج از بنگاه در بلندمدت، باید بازتابنده ظرفیت ایجاد جریان وجوه نقد آتی به داخل بنگاه باشد.
جریان نقد عملیاتی ایجاد شده در نتیجه عملیات شرکت است که معمولاً با کسر‌شدن همه هزینه‌های عملیاتی از درآمدها به دست می‌آید، اما مجموعه‌ای از تعدیلات بر روی سود خالص صورت می‌گیرد. جریان نقد عملیاتی وجوه نقدی است که شرکت از طریق انجام فعالیت‌های تجاری خود ایجاد می‌کند. معیار مزبور احتمالاً نسبت به سود خالص معیار بهتری از سود تجاری شرکت است. زیرا شرکت می‌تواند سود خالص مثبت در صورت سود و زیان گزارش کند، در حالی که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نباشد.
دو تئوری حاکم بر بحث نگهداری وجه نقد، تئوری مبادله‌ای (‌TOT‌) و تئوری سلسله مراتبی (‌POT‌) می‌باشند. مطابق با TOT، شرکت‌ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد را بر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه‌های نگهداری وجه نقد تعیین می‌کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می‌توان انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی و انگیزه سفته بازی عنوان نمود (وانگ، [۴۳]۲۰۰۵)مطابق با انگیزه معاملاتی، شرکت‌هایی که با کاهش منابع داخلی مواجه می‌شوند می‌توانند آن را توسط فروش دارایی‌ها، انتشار سهام جدید، استقراض و یا کاهش سود تقسیمی تأمین کنند. لیکن تمام این استراتژی‌ها مستلزم هزینه‌هایی است که دارای هر دو عنصر هزینه‌های ثابت و متغیر می‌باشند. در نتیجه شرکت‌هایی که برای پرداخت‌های خود با هزینه‌های بالای معاملاتی موجه هستند، دارایی‌های نقدینه زیادی نگهداری می‌کنند (ازکان، [۴۴]۲۰۰۴). بنابر انگیزه احتیاطی، شرکت‌ها در دوران سخت برای کاهش احتمال بحران مالی، اقدام به نگهداری وجوه نقد می‌نمایند. بنابر انگیزه سفته بازی، شرکت‌ها به منظور بهره‌برداری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیر منتظره آتی هنگامی که تأمین مالی خارجی هزینه بر است اقدام به نگهداری دارایی‌های نقدینه می‌نمایند‌(وانگ، ۲۰۰۵). لیکن نگهداری وجوه نقد بالا دارای معایبی نیز می‌باشد. بنابر نظر جنسن زمانیکه میزان جریان نقدی آزاد شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، تضادهای نمایندگی موجود بین سهامداران و مدیران تشدید می شود. مدیران می توانند منافع و علایق خودشان را به هزینه سهامداران دنبال کنند و بدین ترتیب منافع مدیران از نگهداری ذخایر نقدی بیشتر از سهامداران است ((آلایانیس و موزامدار، ۲۰۰۴[۴۵]).
عیب دیگر نگهداری وجوه نقد بالا را می‌توان به بازده پایین این دارایی‌ها نسبت به دارایی‌های ثابت بیان نمود. برای مثال کیم[۴۶] و دیگران به نقل از آلایانیس و موزامدار مستند نمودند شرکت‌هایی که نسبتاً دارای بازده دارایی پایینی هستند، به صورت معناداری دارایی‌های نقدینه بیشتری نگهداری می‌کنند. تورم بر سطوح نگهداری وجوه نقدی تأثیر بسزایی می‌تواند داشته باشد. در دوران تورم، شرکت‌ها به دلیل کاهش ارزش زمانی پول در طی زمان می‌توانند از انگیزه قوی برای سرمایه‌گذاری وجوه نقدی مازاد در دارایی‌های ثابت مثل زمین و ساختمان برخوردار باشند.
دیدگاه POT در مورد نگهداری وجه نقد، از تئوری سلسله مراتبی ساختار سرمایه که توسط مایرز و ماجلوف توسعه د

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

اده شده نشأت می‌گیرد. به علت عدم تقارن اطلاعاتی و مشکلات علامت‌دهی مرتبط با تأمین مالی خارجی، رویه‌های تأمین مالی از یک رویه‌های سلسله مراتبی تبعیت نموده و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می‌شود. اگر تأمین مالی خارجی مورد نیاز باشد، شرکت‌ها اول از همه به دنبال بدهی‌های با ریسک پایین خواهند بود و انتشار سهام در آخرین مرحله قرار خواهد داشت. اگر شرکت‌ها منابع بیشتری از آنچه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با NPV مثبت است را داشته باشند، بدهی‌ها را تسویه نموده و اقدام به انباشت دارایی‌های نقدینه خواهند نمود. اگر چه تئوری‌های POT و TOT تئوری‌های رقیبی هستند. لیکن حد و مرز این دو تئوری با یکدیگر واضح نیست (جانی وهمکاران[۴۷]).
بنابراین شرکت‌های که حساسیت وجه نقد بالایی دارند در تصمیم‌گیری برای تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، تقسیم سود و … حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
۲-۲-۱۵- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی
مالکیت نهادی، مالکیت سهام توسط نهادهای مالی مانند شرکت‌های بیمه، بانک ها، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سرمایه‌گذار می‌باشند‌( کوه، ۲۰۰۳‌). این مقدار درصدی از سهام شرکت است که توسط نهادهای سرمایه‌گذاری خاص ( شخصیت یا موسسه‌ای که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می‌پردازد مانند بانک ) نگهداری می‌شود.
میزان مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر اجزای دولت است. این متغیر در پژوهش‌های کومار[۴۸](۲۰۰۳)، ارن- هارت و لیزال[۴۹] (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد:
وجود ارتباط معکوس: در زمان وجود تضاد منافع، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می‌رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت‌کنندگان خارجی به شمار می‌روند. اگر سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می‌کند (دسوزا و ساکسنا[۵۰]، ۱۹۹۹ و استراتیس و وود[۵۱]،۲۰۰۴).
به علاوه بر اساس فرضیه پیام رسانی، مدیران با آگاهی و اطلاعات بیشتر نسبت به بازار، انتظارات خود را در مورد عایدات آینده شرکت با پرداخت سود به بازار مخابره می‌کنند. چنین استدلال می‌شود که سود تقسیمی و سهامداران نهادی ممکن است به عنوان ابزارهای پیام رسانی جایگزین قلمداد شوند. حضور سهامداران بزرگ ممکن است نیاز به استفاده از سود تقسیمی را به عنوان پیامی از عملکرد مناسب کاهش دهد؛ زیرا خود این سهامداران می‌توانند به عنوان پیام معتبرتر عمل کنند. حضور مالکان نهادی ممکن است به بازار مخابره کند که هزینه‌های نمایندگی به دلیل فعالیتهای نظارتی این گروه از سهامداران کاهش یافته است (بیچرا[۵۲]، ۲۰۰۸)
وجود ارتباط مستقیم : انگیزه سرمایه‌گذاران نهادی در زمینه سواری مجانی از فعالیت‌های نظارتی ایجاب می‌کند که این گروه از سرمایه‌گذاران به نظارت مستقیم توسط خودشان تمایلی نداشته باشند. این سرمایه‌گذاران به جای نظارت مستقیم، شرکت‌ها را به افزایش سود تقسیمی وادار می‌کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی ترجیح می‌دهند تا جریان‌های نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا هزینه‌های نمایندگی مربوط به جریان‌های نقدی آزاد کاهش یابد(استراتیس و وود،۲۰۰۴)‌. بر اساس نظریه نمایندگی، در زمان وجود تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، پرداخت‌های سود تقسیمی منظم می‌تواند تضادهای نمایندگی را کاهش دهد و از این طریق، دامنه سوء استفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می‌یابد. بر اساس این مفروضات و با توجه به اینکه سود انباشته یک منبع تأمین مالی داخلی است، پرداخت سود تقسیمی، شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا در زمان نیاز به تأمین مالی به بازارهای سرمایه بیرونی یا خارجی متوسل شوند. این امر نظارت بازار سرمایه را بر شرکت تحمیل می‌کند. نقش مالکان نهادی در این فرضیه از ترجیحات مالکان نهادی مبنی بر توزیع جریان‌های نقدی به منظور کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی می‌شود. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه‌گذاران نهادی، انتظار می‌رود این گروه از مالکان بر سیاست‌های مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تأثیر داشته باشند. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریان‌های نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رأی خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند(بیچرا، ۲۰۰۸). با عنایت به مباحث مطروحه، می‌توان انتظار داشت که وجود مالکان نهادی می‌توانند بر سیاست تقسیم سود اث
ر‌گذار باشد.
۲-۲-۱۶- رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت فردی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط مالکان حقیقی است. وجود مالکان فردی در ساختار مالکیت، هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. از طرفی مالکان فردی نسبت به بازده سرمایه‌گذاری خود خوشبین هستند و انتظار دریافت سود سهام دارند. سیاست‌های مدیریت در ارتباط با تقسیم سود تحت تأثیر هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سرمایه‌گذاران است. بنابراین انتظار می‌رود که بین سیاست تقسیم سود و وجود مالکان فردی رابطه‌ای معنادار وجود داشته باشد که جهت این رابطه ممکن است با توجه به تصمیم‌گیری مدیران، هزینه‌های نمایندگی و انتظارات سهامداران مثبت یا منفی باشد.
۲-۲-۱۷- رابطه بین سیاست تقسیم سود با وجه نقد عملیاتی
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی، بیانگرتوانایی شرکت درایجاد جریان نقدی است. کیمل[۵۳] و همکاران(۲۰۰۴) معتقدند وجوه حاصل از فعالیت‌های عملیاتی نه تنها باید در دارایی‌های ثابت جدیدی سرمایه‌گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت‌های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهامداران با عنوان سود سهام و یا باز خرید آن بین آنها توزیع گردد.
انتظار هست زمانی که شرکت از جریان نقد بالایی برخوردار باشد، برای تقسیم سود نقدی بین سهامداران محدودیت کمتری داشته باشد. به عبارتی دیگر، هرچه جریان نقد آزاد بالاتر باشد، تقسیم سود نقدی بزرگتر خواهد بود و بین سیاست تقسیم سود و جریان نقد آزاد رابطه معنادار وجود داشته باشد.
۲-۲-۱۸ – رابطه بین سیاست تقسیم سود با حساسیت وجه نقد
حساسیت جریان نقدی وجه نقد اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. فازاری و دیگران استدلال نموده‌اند که شرکت‌های با محدودیت‌های مالی شدید (‌شرکت های با دسترس پایین و پر هزینه به منابع وجوه خارجی‌)، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه تأمین مالی و داخلی و خارجی، حساسیت سرمایه‌گذاری به وجوه داخلی باید افزایش یابد (الایانیز[۵۴] و همکاران، ۲۰۰۴). آنها شرکت‌هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن ها بیشتر از ۱۰% بوده را به عنوان شرکت‌های بدون محدودیت مالی و شرکت هایی را که همیشه نسبت سود تقسیمی آن‌ها کمتر از ۱۰% بود را به عنوان شرکت‌های با محدودیت مالی شناسایی نمودند(آلمدیا[۵۵]، ۲۰۰۷). بنا براین انتظار هست شرکت‌هایی که حساسیت وجه نقد بیشتری دارند، در تقسیم سود نیز محدودیت بیشتری اعمال کنند و بین حساسیت وجه نقد و تقسیم سود رابطه معناداری وجود داشته باشد.
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱- پژوهش‌های داخلی
صمدزاده (۱۳۷۳) خط مشی‌های تقسیم سود و تأثیر آن بر ارزش سهام شرکت‌ها را مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سیاست‌های تقسیم سود بازار بررسی، برای مدیران شرکت‌ها شناخته شده نبوده و سهامداران نیز به سود سهام نقدی و تغییرات اساسی به عنوان یک تعدیل دارای پیام توجه نمی‌کنند.
خدایاری (۱۳۷۶) در تحقیقی ارتباط بین تغییرات سود سهام نقدی و تغییرات در ترکیب ترازنامه و اقلام آن و همچنین ارتباط بین تغییر در ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها را آزمون نمود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین تغییرات سود سهام نقدی و ترکیب ترازنامه و اقلام آن و بین تغییر ترکیب ترازنامه و نرخ بازده سهام شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نمی‌شود.
احسانی و سعیدی (۱۳۷۹) در تحقیقی به بررسی تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر بازده ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بررسی اواراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اتخاذ سیاست تقسیم سود خاصی از سوی مدیریت شرکت‌ها، بر بازده‌ی سهام شرکت‌های مورد بررسی تأثیری ندارد.
تهرانی و شمس ‌(۱۳۸۲) در مطالعه‌ای در مورد ۱۶۵ شرکت ایرانی در طی سال‌های (۱۳۸۱-۱۳۷۳) به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های ایرانی به طور متوسط ۶۸% عایدی خود را تقسیم می‌کنند و بین سرعت تعدیل سود تقسیمی با استفاده از مدل لینر در صنایع مختلف اختلاف معناداری وجود ندارد.
اعتمادی و چالاکی (۱۳۸۴) به بررسی رابطه‌ی بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می‌دهد که بین عملکرد مدیریت و تقسیم سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.
فروغی و همکاران (۱۳۸۸) تأثیر سهامداران نهادی و میزان سهام مدیریتی را در سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. آنان این تحقیق را در یک دوره‌ی زمانی ۶ ساله ۱۳۸۰-۱۳۸۵ انجام داده و به این نتیجه رسیدند که بین سهامداران نهادی و سیاست تقسیم سود رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد در حالی که میزان سهام مدیریتی تأثیر معنی‌داری بر سیاست تقسیم سود ندارد. اما، با این همه تاکنون تحقیقی در مورد تاثیرسیاست تقسیم سود بر ثروت سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران صورت نپذیرفته است.

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد.
پور‌حیدری و دلدار‌(۱۳۹۱)، به بررسی تاثیر گروه‌های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اتکا بر تئوری‌های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت‌دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و تئوری چرخه عمر شرکت پرداختند. نمونه این تحقیق شامل ۱۴۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها بالاتر است. سایر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی دارد. علاوه بر این، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها دارد. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نمی‌دهد.
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی
اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر[۵۶] (۲۰۰۹) با استفاده از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه‌ی شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.
نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را براساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.
به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:
۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌نماید، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.
۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.
۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌نماید. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.
۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
بیکر و همکاران[۵۷] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه‌ی ۵۰ میلادی مطرح نمود.
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .دراین راستا ۵۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرکت مصری دردوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ومالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.
جیوونای[۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته‌های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
همچنین پرویت و گیتمن[۵۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.
کوکی و گیزانی‌[۶۰](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت برسیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته‌های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
منوس و همکاران‌[۶۱](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری برسیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای پژوهش قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.
از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و بکارگیری آن‌ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از بکارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. بنابر این در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.
استفاده از آزمون‌های آماری مناسب، نیازمند شناسائی ساختار الگوی پژوهش است. از این رو هنگام طراحی آزمون‌های آماری، باید به ماهیت داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌آوری و چگونگی به کار‌گیری آنها در آزمون فرضیه‌های ارائه شده، توجه خاصی نمود.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان گردید. در آن فصل بیان شد;خط‌مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثر‌گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران اهمیت خاصی دارد. زیرا اغلب سرمایه‌گذاران با استفاده از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می‌نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می‌تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت‌ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن تحت عنوان خط‌مشی تقسیم سود یاد می‌شود.
اما مهم‌تر از خط‌مشی تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت‌ها است. زیرا دلایل و عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ها در این حوزه فراهم می‌آورد. بنابر این در این فصل، در جهت بررسی موضوع مذکور ابتدا روش پژوهش بیان می‌شود و برای این کار ابتدا به تشریح مسأله و سپس فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه قلمرو و دوره زمانی پژوهش، ج
امعه آماری مورد مطالعه بیان می‌شود و در عنایت متغیر‌های تحقیق، روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش، مدل‌های مورد استفاده تشریح می‌گردد.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش‌های تجربی می‌باشد و انجام پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می‌باشد. در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
۳-۲-۱- از نظر هدف
از آنجا که هدف پژوهش‌های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.این نوع تحقیق‌ها به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا
همچنین این پژوهش پس رویدادی و از لحاظ ماهیت، از نوع علی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت قبلی آن می‌پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، کشف یا تعیین می کند.
در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر‌پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده‌های ترکیبی[۶۲] استفاده شده است.
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل، همچنین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری در نظر گرفته شده‌اند.
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش
به منظور تحقق به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیربیان می‌‌شود:
فرضیه اول