ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۹۱ برای قیمت سهام می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. مجموع داده های تاریخی به دو دوره تقسیم میشوند ؛ داده های مربوط به دوره تخمین از ۰۱/۰۶/۱۳۷۶ تا ۲۸/۱۲/۹۰ وداده های مربوط به دوره پیش بینی حدود یک ماه از ۰۵/۰۱/۹۱ تا ۳۰/۰۱/۹۱ می باشد.
۱-۱۰٫ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق
شاخص کل قیمت سهام : این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است.طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه‌ بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد.
شاخص کل بورس تهران شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزنهایی برابر ارزش بازار سهام شرکتها است که با نام بین المللی تپیکس ((TEPIXشناخته می شود . زمان پایه این شاخص ۱/۱/۱۳۶۹ و عدد مبنا ی آن ۱۰۰ در نظر گرفته شده است. این شاخص که شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:
TEPIX=( S CPit / S CPib) ´۱۰۰
Pitقیمت سهام شرکت iام در زمان t
Ci= تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
b= زمان پایه که برابر ۱/۱/۱۳۶۹ است.
n = تعداد سهام موجود در سبد تشکیل دهنده شاخص (راعی و تلنگی، ۱۳۸۳)
نوسان پذیرینوسان پذیری اشاره به سرعتی است که قیمت یک دارایی افزایش یا کاهش پیدا می نماید و نیز میزان دامنه این تغییرات، ریشه اصلی تغییرپذیری عواملی است که موجب تغییرات در عرضه و تقاضای دارایی می گردند.
سه گونه نوسان پذیری در ادبیات موضوعی مورد توجه است. نخستین مفهوم این متغیر در مورد نوسان پذیری تاریخی[۲۳] است و اشاره به نوسانی دارد که سهام در گذشته تجربه نموده است. توضیح دیگر برای نوسان پذیری عبارت است از نوسان ضمنی[۲۴]. نوسان ضمنی مقدار نوسانی را توصیف می کند که معامله گران اختیار معاملات تصور می کنند سهام در آینده به خود خواهد دید و آپشن را بر آن اساس قیمت گذاری می نمایند. مقصود سوم از نوسان پذیری می تواند نوسان بازار[۲۵] باشد، اعم از بازار کالا، ارز یا سهام. افزایش نوسان بازار عموما نشانه ای از احتمال بازار پر رونق یا راکد در آینده ای نزدیک است. (سعیدی، ۱۳۹۱، ص۱۴)
شبیه سازی : شبیه سازی عبارت است از ایجاد محیطی ساختگی و استفاده از یک مدل نظری، برای تخمین رفتار یک سامانه یا سیستم موجود در جهان واقعی. محیط ساختگی یا مصنوعی، فضایی معادل حقیقی یا مجازی است که در آن تحلیل گر تلاش می کند تا سامانه واقع در جهان حقیقی را الگوبندی کند. (سلامی ،۱۳۸۲، ص۱۱۹)
شبیه سازی مونت کارلو: روش شبیه سازی مونت کارلو نمونه و شاخه ای از ریاضیات عملی یا آزمایشی بوده که بدنبال کشف و استنتاج روابط مربوط به اعداد تصادفی می باشد. روش شبیه سازی مونت کارلو در واقع مجموعه ای از روش های متفاوت بوده که اساسا فرآیند یکسانی را طی می نمایند. این فرآیند، شبیه سازی های متعددی را با استفاده از اعداد تصادفی در جهت دستیابی به جوابی تقریبی برای مسئله موردنظر ممکن می سازد. ( معارفیان، ۱۳۸۹، ص۱۷)
مدل های آرچ / گارچمدل رگرسیونی آرچ که توسط انگل (۱۹۸۲) مطرح گردید صراحتا به بیان تفاوت موجود میان واریانس غیرشرطی و واریانس شرطی می پردازد و بیان می کند که واریانس شرطی به عنوان تابعی از خطاهای گذشته در طول زمان تغییر می کند. بولرسلو (۱۹۸۶) با تعمیم فرآیند آرچ ، یک مدل جدیدتر و عمومی تر را مطرح می سازد که در آن، وقفه ها از ساختار بسیار انعطاف پذیرتری برخوردار می باشند. این فرآیند شباهت زیادی به بسط و تعمیم یک فرآیند AR و تبدیل آن به یک فرآیند عمومی ARMA دارد. در فرآیند گارچ تعداد متغیرها از بسیاری از جهات در مقایسه با مدل آرچ کاهش می یابد. ( فرانسیس و دیجک[۲۶]، ۱۹۹۶، ص۳۰۷-۳۲۷)
مانایییک سری زمانی در صورتی مانا می باشد که اولا، هیچ نوع تغییر سیستماتیکی (هیچ نوع روندی) در میانگین آن وجود نداشته باشد. ثانیا، هیچ نوع تغییری در واریانس نداشته باشد. ثالثا، نوسانات دوره ای شدید در آن حذف شده باشند. ( چتفیلد ، ۱۹۹۵، ص۱۰)
دوره خارج از نمونهبازه زمانی که برای آن پیش بینی صورت میگیرد و برای ارزیابی دقت نتایج پیش بینی از داده های این بازه استفاده می شود.

۱-۱۱٫ محدویت های تحقیق

داده های موجود و در دسترس برای بررسی بورس اوراق بهادار تهران تنها از سال ۱۳۷۶ موجود می باشد و قبل از این سال علی رغم فعال بودن بورس اوراق بهادار تهران، داده ها به صورت روزانه موجود نمی باشد. علاوه بر این نمودار بازدهی ها، پایداری در سری زمانی rt را نشان میدهد.

۱-۱۲٫ ساختار تحقیق

این تحقیق در پنج فصل تدوین شده است. در فصلی اول، کلیاتی در رابطه با مبانی و اهداف تحقیق و شمایی کلی از مراحل اجرای آن بیان شد. در فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است. در این فصل در ابتدا مباحث تئوریک سری های زمانی و مدل گارچ و سپس مفاهیم شبیه سازی مونت کارلو تشریح شده و سپس با مروری بر ادبیات تحقیق به پایان رسیده است. در فصل سوم روش و ساختار تحقیق و نیز مدل های بکار رفته بیان خواهد شد. در فصل چهارم، نتایج اجرای مدل ها و تجزیه و تحلیل و ارزیابی این نتایج خواهد آمد و بالاخره در فصل پنجم در مورد نتیجه گیری نهایی و نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی، بحث خواهد شد.

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱٫ مقدمه

در یک بازارکارا کلیه اطلاعات موجود در قیمت های جاری موجود منعکس گردیده است، به گونه ای که پیش بینی قیمت های آتی امکان پذیر نمی باشد. هر چند وجود رویدادهای اصلی قابل مشاهده مالی از قبیل اثرات فصلی، اثرات آخر هفته، اثرات شروع سال جدید[۲۷] و تلاطم خوشه ای مطالعه بازار سهام را به عنوان موضوع پر اهمیتی برای تحقیقات شکل داده اند.
تلاطم بازار سهام، موضوعی مورد علاقه در ادبیات موضوع علم مالی در چند دهه اخیر به شمار می رود. کارکرد اصلی بازارهای مالی در اقتصاد، فراهم نمودن روشی برای هدایت و تخصیص سرمایه از سوی پس اندازکنندگان به سوی سرمایه گذاران می باشد. در حین این فرآیند، قیمت دارایی های مالی بواسطه نوسانات فعالیت های اقتصادی، با شکلی از تلاطم قیمت مواجه می شوند که این نوسانات در قیمت ها به عنوان رخدادی معمول در عملکرد بازار محسوب می گردند. لیکن با یافتن الگوهای تلاطمی برای سهم های موجود در بازار و استفاده از قابلیت پیش بینی قیمت سهام، می توان روند هموارتر و کاراتری برای تخصیص سرمایه ها ایجاد نمود. از جمله الگوهای تلاطمی بازده سهام، الگوهای تلاطم خوشه ای می باشند. مدل سازی تلاطم بازده در بازارهای سهام، از منظر پژوهشگران دانشگاهی و نیز از دیدگاه کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. این پیش بینی ها در مواردی چون مدیریت ریسک، قیمت گذاری مشتقات مالی و پوشش ریسک ناشی از آنها، بازارسازی، انتخاب سبدهای مالی و خیلی از فعالیت های مالی دیگر می تواند مورد استفاده قرار گیرد. از این جهت تخمین تلاطم در بازارهای مالی اهمیت می یابد. اهمیت این موضوع با نگاهی به کتابها و مقالات منتشره در زمینه تلاطم بازده و قابلیت های پیش بینی مدل های تلاطمی متعدد بیشتر نمایان می گردد و اهمیت تلاطم را در سرمایه گذاری ارزش گذاری اوراق بهادار، مدیریت ریسک و اتخاذ سیاست های پولی منعکس می گردد. بنابر همین واقعیت، هر چند تلاطم همان ریسک محسوب نمی شود، ولی دانستن مقادیر تلاطم بخاطر ارتباط آن با ریسک مهم است. زمانی که تلاطم را به معنای عدم اطمینان تفسیر کنیم، در آن صورت به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار مهم در تصمیمات سرمایه گذاری و ایجاد سبد دارایی مطرح می گردد. در واقع تلاطم مهمرین متغیر در قیمت گذاری مشتقات مالی محسوب می شود. از این حیث اندازه گیری دقیق و صحیح تلاطم به منظور قیمت گذاری این ابزارهای مالی موردنیاز می باشد. ( پون و گرنچر، ۲۰۰۳، ص۴۷۸-۵۳۹) . در ارتباط با مسائل اقتصادی و سری های زمانی مالی، مدل های متعددی برای نمایاندن تلاطم واریانس شرطی ساخته شده اند. یک فرض اولیه به هنگام مدل سازی تلاطم این است که می توان تلاطم را به دو بخش قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی تقسیم کرد. با توجه به این حقیقت که در سری های زمانی مالی، ارزش اضافه ریسک تابعی از تلاطم بازده می باشد، تمرکز تحقیقات علمی بر جزء قابل پیش بینی تلاطم بازده می باشد. ( پگان و شوارتز[۲۸]، ۱۹۹۰، ص۲۶۷-۲۹۰)
در این فصل ابتدا در مرور ادبیات تحقیق، دو گروه تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی مورد توجه قرار می گیرد و نمونه هایی از مطالعات صورت گرفته در مورد موضوع پیش بینی نوسان ذکر شده است و تاکید اصلی بر مطالعاتی است که با استفاده از روش های مختلف بدنبال پیش بینی نوسان بوده اند، می باشد.سپس مطالبی در مورد سری های زمانی بیان می شود، به این دلیل که سری های زمانی برای فعالان بازار و پژوهشگران مالی دارای جذابیت زیادی هستند و تلاش بسیاری برای درک ویژگی ها، تعیین نوع ساختار و پیش بینی این سری ها صورت میگیرد. در قسمت بعد، مفاهیم پایه ای مدل های ناهمسانی واریانس خودرگرسیو بطور خلاصه مطرح خواهد شد و از میان مدل های متنوع این خانواده، بر مدل گارچ ساده و خواستگاه تئوریک آن تمرکز خواهد گردید. سپس در ادامه به تشریح مفاهیم اولیه شبیه سازی مونت کارلو پرداخته خواهد شد.

۲-۲٫ مروری بر ادبیات تحقیق

۲-۲-۱٫ تحقیقات داخلی

باقر صمدی در پایان نامه خویش در سال ۱۳۸۶ با عنوان ” مدلسازی تلاطم در شاخص قیمت بورس تهران با استفاده از مدل های گارچ و معرفی الگوی مناسب برای تعیین ارزش در معرض خطر” ابتدا با استفاده از روش های گارچ تلاطم بازار را با استفاده از ۱۴۶۷ داده روزانه برای شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران برآورد کرده و سپس بهترین مدل ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و تی-استیودنت مشخص نموده است. در ادامه با وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی از مدل ARFIMA و برای واریانس شرطی در کنار مدل های با حافظه کوتاه مدت از مدل با حافظه بلندمدت FIGARCH استفاده شده است. کارکرد بهتر مدل های با حافظه بلندمدت مخصوصا برای بازده با توزیع نرمال مشخص شده است. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد مدل های مختلف گارچ در کنار مدل ریسک متریک ، بیانگر عملکرد بهتر آنها در توزیع تی-استیودنت در مقایسه با توزیع نرمال بوده است. مقایسه مدل های مذکور نشان دهنده آن بوده است که در سطوح اطمینان متفاوت برای تخمین ارزش در معرض خطر، مدل های مختلف نتایج متفاوتی را نشان داده اند ولی با این وجود می توان گفت که مدل FIGARCH در سطح معنی داری ۲/۵% بهترین عملکرد را دارا بوده است.
پورابراهیمی و همکاران در سال ۱۳۸۷ عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیر شرطی (۱۲ مدل) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بررسی نمودند. داده های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های سری زمانی شاخص بازده نقدی و قیمت(TEDPIX) بورس اوارق بهادار تهران طی دوره ۰۱/۰۹/۷۷ الی ۲۹/۱۲/۸۵ یعنی ۱۰۰ ماه (۱۹۸۵) مشاهده بوده است. از مدل های میانگین متحرک، هموارسازی نمایی ARMA و مدل شبکه عصبی (به عنوان مدل های غیر شرطی) و مدل های GARCHشامل EGARCH, TGARCH, GARCH و PGARCH ( به عنوان مدل های شرطی ) جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک ۲۵۰ روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل ها بهتر است. نتایج مدل های ترکیبی نیز نشان میدهد که در کل، مدل های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت به مدل های شرطی داشته اند. علاوه بر این، نتیجه به دست آمده از آماره دایبولد_ماریانو نشان میدهد که تفاوت معناداری میان قدرت پیش بینی مدل MA 250و مدل CGARCH وجود ندارد. بنابراین، برخلاف بسیاری از مطالعه های انجام شده، پیش بینی مدل های شرطی تفاوت معناداری با دیگر مدل ها ندارد و حتی تخمین نقطه ای آن ها از برخی از مد لهای نوسان غیرشرطی نیز بدتر است.
بابایی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در سال ۱۳۸۷ ، تلاطم بازده سهام در بورس تهران را با استفاده از داده های پانل و مدل گارچ مورد بررسی قرار داده است. وی در تحقیق خود با استفاده از داده های پانل متشکل از شاخص های چندین گروه صنعت به صورت نمونه و نیز سری زمانی مربوط به قیمت سهام داخل این گروه های صنعت در بورس اوراق بهادار تهران، به دنبال بررسی تشابهات و تفاوت های ساختار تلاطم بازده سهم های درون صنایع یکسان و نیز ساختار تلاطم بازده سهم های صنایع غیر یکسان بوده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که نمیتوان ساختار تلاطمی مشابهی را برای سهم های موجود در یک گروه صنعت و یا در سطحی بالاتر برای گروه های صنعت نمونه انتخاب شده از بورس تهران، چه از لحاظ میزان بازده سهام و چه از لحاظ یکسانی ساختار تلاطم بازده و یا یکسانی میانگین تلاطم بازده در نظر گرفت.
ابونوری و موتمنی در سال ۱۳۸۸ با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه، شاخص کل بورس تهران در طی دوره زمانی سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۵ را مورد آزمون قرار داده اند. این محققین فرضیه ای را مطرح نموده اند که بر اساس آن نوسانات قابل پیش بینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد. در حالی که نوسانات بازدهی پیش بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام میشود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ نمایی در میانگین استفاده کرده اند. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد. درحالی که بین نوسانات بازدهی پیش بینی نشده و بازده بازار رابطه معنی دار وجود داشته است و این بازدهی غیر قابل پیش بینی به شکل معناداری موجب کاهش بازده در این بازار میشوند.
فیض آباد و همکاران در سال ۱۳۸۸ مسئله مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده گارچ مورد بررسی قرار دادند. داده های این تحقیق مشتمل بر بازده های روزانه دو پرتفویی متشکل از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یک پرتفوی، قیمت های روزانه سهام تمامی شرکت هایی که سهام آنها بدون توجه به میزان نقدشوندگی و تعداد معاملات انجام شده بر روی آنها در یک دوره ۱۰ ساله مورد معامله قرار گرفته اند را شامل می شود. بازه زمانی مورد بررسی در رابطه با این پرتفوی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۷۶ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۵ می باشد که تعداد ۲۱۴۲ مشاهده را در بر می گیرد. پرتفوی دیگر که در اینجا پرتفوی ۵۰ شرکت نامیده شده است مشتمل بر قیمت های روزانه سهام شرکت هایی است که سهام آنها در یک دوره ۵ ساله در ۷۵% از روزهای معاملاتی سال مورد معامله قرار گرفته اند. داده های این پرتفوی، بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۸۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۵ را شامل می شود و مشتمل بر ۱۰۷۳ مشاهده می باشند. نتایج این تحقیق که از نوع کاربردی و پیمایشی می باشد نشان می دهد که اولا، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیا، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از پنچاه شرکت با نقدشوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد.
محمدی و همکاران در سال ۱۳۸۸ نوسانات در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای گارچ مدلسازی می نماید .نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی میباشد نشان میدهد که اولاً، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی میتوانند ویژگیهای داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند . ثانیاً، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکتها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد .
نصیری و محمدی در سال ۱۳۸۹ مدل های ریسک متریک و گارچ در پیش بینی نوسانات شاخص بازده کل بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کردند. در این تحقیق عملکرد پیش بینی خارج از نمونه ۶مدل برای نوسانات روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی[۲۹] مورد ارزیابی قرار گرفته است. در فرضیه ادعا می شود که قدرت پیش بینی مدل ریسک متریک در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر از مدل های نوع گارچ است. مدل هایی که در این تحقیق با هم مقایسه شده اند عبارتند از: مدل ریسک متریک و تعدادی از مدل های نوع گارچ، شامل مدل GARCH، EGARCH، APARCH، TARCH، IGARCH. داده های مورد استفاده در این تحقیق، نرخ بازدهی روزانه در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به صورت روزانه جمع آوری شده است و دوره زمانی ۰۷/۰۱/۱۳۷۸ تا ۲۸/۱۲/۱۳۸۷ را تحت پوشش قرار می دهد. برای ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل های مورد مقایسه، از سه آماره ارزیابی خطا استفاده شده است: ارزیابی خطای ریشه میانگین مربعات خطا ((RMSE ، متوسط قدرمطلق خطا ( MAE ( و تایل (Theil). نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر آنست که بر اساس هر سه معیار ارزیابی خطا، مدل ریسک متریک بطور قابل ملاحظه ای بهترین عملکرد را در مقایسه با پنج مدل دیگر ( از خانوداه گارچ ) دارد و مدل EGARCH بدترین عملکرد پیش بینی را ارائه می دهد.
نظیفی نائینی در سال ۱۳۹۰ مدلهای گارچ را در پیش بینی نوسانات بازار سهام بررسی نمود. این مطالعه با معرفی مدلهای خانواده گارچ به برآورد این مدلها بر روی شواهدی از بازار سهام ایران می پردازد وسپس با استفاده از بررسی های خارج از نمونه ای و معرفی ۷ تابع زیان آماری به بررسی دقت پیش بینی هر یک از این مدلها می پردازد. برای هر یک از مدلهای GARCH,EGARCH ,GJR-GARCH سه نوع تابع زیان تعریف میشودکه شامل توزیع خطای t, GED و normal میباشد. مجموعه داده های به کار رفته در این مطالعه ، قیمت سهام در روزهای باز بازار سهام ) ۵روز در هفته( در طول دوره ۰۷/۰۶/۱۳۷۶ تا ۱۴/۰۱/۱۳۹۰ می باشد و از شاخص قیمت کل) تپیکس) برای قیمت سهام استفاده شده است. به طور خلاصه، مدلهای GJR-GARCH در برآورد و نیکویی برازش بهتر از سایر مدلها و در پیش بینی کوتاه مدت مدلهای گارچ معمول و در افق پیش بینی بلند مدت مدل های EGARCH,GJR-GARCH بهترین مدل ها میباشند.
رزاء نژاد و تیموری اصل در سال ۱۳۹۰ برای پیش بینی نوسانات بازده سهام در بورس تهران از سیستم های آشوبناک استفاده نمودند. هدف این پژوهشگران در واقع بررسی و تحلیل نیروها ومکانیزم هایی بوده است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهام و ایجاد روند آشوبناک میشود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمتها، قیمتهای شرکت کابل باختر در دوره زمانی سه ماهه به عنوان نمونه انتخاب و با استفاده از آزمون DBS مورد آزمون قرار گرفته است. محققین با استناد به پیروی سری زمانی قیمت سهام این شرکت از روند آشوبناک در بازه زمانی خاص، نتیجه گرفته اند که میتوان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند نوسانات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیشبینی آن استفاده کرد. البته نویسندگان، میزان تعمیم پذیری نتیجه این پژوهش به کل شرکت های جامعه آماری را بررسی ننموده اند.
در مطالعه کشاورز و صمدی تلاطم بازدهی در بازار سهام تهران را برآورد و پیش بینی میکند و مقایسه ای بین دقت روشها در تخمین ارزش در معرض خطر را با استفاده از مدلهای خانواده FIGARCH انجام میدهد. در این مطالعه با استفاده از روش گارچ بهترین مدل تخمین زده شده برای تلاطم ، با توزیع نرمال و- t استیودنت بدست آمده است و مدلهای FIGARCH را به خاطر وجود علائم حافظه بلندمدت برای پیش بینی بلندمدت استفاده میکند.
سعیدی در سال ۱۳۹۱ در پایان نامه خود با عنوان پیش بینی نوسانات بازده بازار با استفاده از مدلهای ترکیبی گارچ- شبکه عصبی سعی نمود با پیگیری ایده ترکیب روش های پیش بینی و با به کارگیری انعطاف و قدرت شبکه های عصبی[۳۰] در این مورد، بر دقت پیش بینی مدل های گروه ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو (گارچ) بیافزاید. در این پژوهش به مطالعه توان پیش بینی طیف وسیعی از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی (G)ARCH طی یک دوره ۱۲۶ ماهه در بین سالهای ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۰ بر روی بازده روزانه شاخص کل بورس تهران پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد مدل های ترکیبی گارچ توان میانگین، گارچ نمایی میانگین و مدل GJR کمترین خطای پیش بینی را داشته اند. بر اساس نتایج کلی حاصل از این پژوهش، نوسان پیش بینی شده توسط مدلهای ترکیبی نسبت به خروجی خام مدل های پایه ای گارچ، از دقت بالاتری برخوردار است. همچنین مدل های ترکیبی گارچ توانی نامتقارن، گارچ- میانگین نمایی و گارچ- میانگین توانی بطور معنی داری خطای پیش بینی کمتری نسبت به مدلهای پایه ای خود داشته اند.
شاهویری وهمکاران در سال ۱۳۸۹ مدل پارامتریک خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته و رایج ترین روش شبیه سازی با نام مونت کارلو را در اندازه گیری ارزش درمعرض خطر پورتفولیوی ارز، به کارگرفته اند و نتایج آنها را بااستفاده از آزمون بازخورد نرخ شکست، مورد مقایسه و ارزیابی قرار داده اند. داده های مورد استفاده دربرگیرنده قیمت های نقدی ارز به صورت روزانه برای EUR/IRR, GBP/IRR,CHF/IRR, CAD/IRR, AUD/IRR از تاریخ ۰۱/۰۱/۲۰۰۱ تا ۰۱/۰۸/۲۰۰۹ میلادی می باشدکه از پایگاه داده های خدمات ارز استخراج شده است. نتایج حاصل از آزمون مذکور نشان داده که هردومدل توانایی کنترل ریسک سبد مورد مطالعه را دارا می باشند، اما تاملی دقیق تر در نتایج بدست آمده مشخص نموده که مدل گارچ ساده بافرض توزیع t از صلاحیت بیشتری در پیش بینی ارزش درمعرض خطر سبدارز و همچنین کنترل ریسک سبد مالی مذکور طی دوره مورد بررسی برخوردار بوده است.
رجبی پورمیبدی و همکاران درسال ۱۳۸۹، درپژوهشی باعنوان ” کاربست VAR و انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو دربورس اوراق بهادار تهران” بدنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفوی بهینه بوده اند. در این پژوهش ارزش درمعرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری درهریک از سهام معین شده است. داده های مورد استفاده، بازدهی های ماهانه شرکت های خودروسازی در طول دوره ابتدای سال ۱۳۷۷ تا انتهای ۱۳۸۶ می باشد.
صمدی در سال ۱۳۹۱ در پژوهشی به بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل نشده و تعدیل شده پرداخته است. داده های این پژوهش مشتمل بر ۵۰۰۰ مقادیر خسارت روزانه از شعب مختلف یک شرکت بیمه است و فرض برآن است که منبع پرداخت خسارت، دارایی های شرکت بوده و نوسانات مقادیر خسارت در داخل و میان هر شعبه از یکدیگر مستقل بوده و از حرکت براونی تبعیت می کند. بازدهی روش شبیه سازی مونت کارلو و VAR ساده و نوع تعدیل شده این دو با استفاده از آزمون بازخور با درنظرگرفتن نسبت درستنمایی مورد بررسی قرار گرفته است. با درنظر مقادیر حاصل از مقایسه میان VAR تعدیل شده و اولیه نتایج نشان می دهد که ارزش در معرض خطر اولیه، میزان ریسک را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند و این درحالی است که ارزش درمعرض خطر تعدیل شده این مقدار را با اطمینان ۹۹% درست تخمین می زند.

۲-۲-۲٫ تحقیقات خارجی

پژوهش دایمسون و مارش[۳۱] در سال ۱۹۹۰ یک نمونه قابل توجه است که در مقاله آنها مدل های ساده بر مدل های پیچیده غالب شدند. آنها چند نوع مختلف از مدل های پیش بینی نوسان بازار سرمایه را برای داده های روزانه بازده بازار سرمایه انگلستان در دوره ۱۹۵۵-۱۹۸۹ بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدل هموارسازی نمایی و مدل رگرسیون ساده پیش بینی های بهتری ارائه می دهند.
پاگان و شوورت[۳۲] در سال ۱۹۹۰ در پژوهشی با عنوان مدل های جایگزین برای نوسانات سهام مشروط، توانایی مدل های GARCH ، EGARCH ، مدل انتقال رژیم مارکوف و سه مدل ناپارامتریک را در پیش بینی نوسان ماهانه بازده سهام آمریکا با تمرکز بر داده ها طی سالهای ۱۸۳۴ تا ۱۹۲۵ با هم مقایسه نمودند و به این نتیجه رسیدند که مدل های EGARCH و GARCH به ترتیب پیش بینی های خوبی ارائه می دهند و دیگر مدل ها پیش بینی های خیلی ضعیفی از خود نشان می دهند.
هو و تسوکالاس[۳۳] در سال ۱۹۹۱ در مقاله خود برای پیش بینی نوسان پذیری روش های میانگین ساده، روش حداقل مربعات و شبکه عصبی را ترکیب و اعلام نمودند که میتوان با بازآموزی نتایج توسط ANN ، قدرت پیش بینی را افزایش داد. بنابراین خروجی مدلها، در صورتی که به ارتقا عملکرد ANN کمک کند باید مجددا مورد بررسی قرار گیرند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی مقایسه ای تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اقلام تعهدی اختیاری بین شرکت های بیش …

نتیجه گیری

۱

بررسی تاثیر متغیر های حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهرامفر وشمس عالم

۱۳۸۳

اطلاعات مربوط به درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی، نرخ بازده سرمایه گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ارزش بازار شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، هزینه استقراض و توزیع سود نقدی بر بازده غیرعادی آتی سهام تاثیر گذار است.

۲

نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مشایخی و همکاران

۱۳۸۴

در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است؛ به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

۳

بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اعتمادی و همکاران

۱۳۸۸

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، دارای ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اﺧﺘﻴﺎری ﻛﻤﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ واﻛﻨﺶ ﺳﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮس آﻧﻬﺎ، ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻴﺴﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﻳﮕـﺮ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﺎن ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﺻﻨﻌﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺮی ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﻜﺎران ﺧﻮد اراﻳﻪ می ﻛﻨﻨﺪ.

۴

رابطه بین کیفیت حسابرسی واندازه موسسه حسابرسی

حساس یگانه و آذین فر

۱۳۸۹

بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی رابطه معنا داری وجود دارد. بدین معنا که موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از کیفیت حسابرسی بالاتری برخوردار هستند و در کشف تحریفات با اهمیت توانا تر هستند.

۵

رابطه بین کیفیت حسابرسی و قابلیت اتکای اقلام تعهدی

نونهال نهر و همکاران

۱۳۸۹

ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮسی ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮس ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، دارای ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺪاری اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻮده و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺗﻜﺎی اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﻻیی دارﻧﺪ.

۶

رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا

ثقفی و معتمدی فاضل

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم سود …

بنی مهد و اصغری (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان « بررسی اثر اهرم شرکت بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام داده اند. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن‌ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها، در ۶۶ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۷ بررسی می‌شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می‌دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه‌ای معنی‌دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش‌های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالاً در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی‌(نسبت بدهی) نمی‌شود و لذا رابطه‌ای میان آن‌ها وجود ندارد.
پور‌حیدری و دلدار‌(۱۳۹۱)، به بررسی تاثیر گروه‌های تجاری بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با اتکا بر تئوری‌های اصلی تقسیم سود یعنی تئوری علامت‌دهی، تئوری نمایندگی، تئوری سلسله مراتبی و تئوری چرخه عمر شرکت پرداختند. نمونه این تحقیق شامل ۱۴۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۸۰ می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها تحقیق، از مدل توبیت استفاده شده است. برخلاف پیش‌بینی‌ها، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل کمتر است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که میزان سود تقسیمی در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها بالاتر است. سایر یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی با سیاست تقسیم سود رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری در مقایسه با شرکت‌های مستقل حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی دارد. علاوه بر این، سیاست تقسیم سود شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع و بزرگ حساسیت کمتری به عدم تقارن اطلاعاتی و وابستگی مالی خارجی در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌ها دارد. نتایج این تحقیق هیچ رابطه معناداری بین عمر شرکت و سیاست تقسیم سود نشان نمی‌دهد.
۲-۳-۲- پژوهش‌های خارجی
اولین کار در زمینه‌ی تجزیه و تحلیل سیاست تقسیم سود، تحقیقی بود که توسط لیتنر[۵۶] (۲۰۰۹) با استفاده از دو رویکرد تجربی و پیمایشی انجام گردید. بررسی وی در ادبیات مالی سیاست تقسیم سود منجر به معرفی ۱۵ متغیر از قبیل اندازه‌ی شرکت، مخارج سرمایه‌ای، تمایل به استفاده از تأمین مالی خارجی، سود سهمی، پایداری سود و مالکیت گردید.
نتایج حاصل از تحقیق لینتر نشان داد که شرکت‌ها نرخ پرداخت سود هدفی را مدنظر قرار می‌دهند و سیاست تقسیم سود خود را براساس این نرخ هدف تعدیل می‌نمایند. افزون بر این او دریافت که شرکت‌ها سیاست تقسیم سود ثابتی (‌چسبنده‌ای) را دنبال می‌کند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه‌گذاران، شرکت‌هایی که از سیاست تقسیم سود ثابتی پیروی می‌کنند را نسبت به شرکت‌هایی که چنین سیاستی ندارند ترجیح می‌دهند. با توجه به این موضوع او نتیجه‌گیری نمود که شرکت‌ها تمایلی به کاهش سود سهمی ندارند، حتی اگر کاهش قابل توجهی در سود ایجاد گردد که معمولاً به دنبال پرداخت سود تقسیمی تنها بر اساس تغییر اساسی در عملیات شرکت می‌باشد، شرکت‌ها در صورتی سود تقسیمی خود را افزایش می‌دهند که مدیران بر این باور باشند که افزایش دائمی در عایدی ایجاد شده است.
به طور کلی نتایج تحقیق لینررا می‌توان در قالب چهار واقعیت مسلم صاحب سبک خلاصه نمود:
۱) شرکت‌ها دارای نسبت‌های هدف بلند‌مدت برای تقسیم سود هستند. شرکت‌های بالغی که از اثبات سودآوری برخوردارند معمولاً بخش قابل توجهی از سود خود را پرداخت می‌نماید، شرکت‌هایی که در مرحله رشد قرار دارند پرداخت کمتری دارند.
۲) مدیران بیشتر از آنکه به مقدار مطلق سود تقسیمی توجه نماید. تغییرات آن را مد نظر قرار می‌دهند.
۳) تغییرات سود تقسیمی از تغییرات بلندمدت و با ثبات سودآوری پیروی می‌نماید. مدیران اقدام به هموارسازی سودسهام پرداختی می‌نمایند.
۴) زمانی که احتمال می‌رود تغییر در میزان پرداخت سود نقدی تداوم نیابد و با مشکل مواجه شود، مدیران تمایلی به اعمال تغییرات ندارند.
بیکر و همکاران[۵۷] (۲۰۰۷) رویکرد پیمایشی را در زمینه‌ی بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود بکار بردند و به این نتیجه رسیدند که مدیران به پایداری و ثبات سیاست تقسیم سود در تصمیم گیری‌های مربوط به سود تقسیمی توجه خاصی دارند. آنان بیان می‌کنند که امروزه نیز عوامل اصلی در سیاست تقسیم سود مشابه با عواملی می‌باشد که لیتنردر اواسط دهه‌ی ۵۰ میلادی مطرح نمود.
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۸) به بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره و ساختارمالکیت بر سیاست‌های تقسیم سود پرداختند .دراین راستا ۵۰

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرکت مصری دردوره زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مؤید این است که شرکت‌های با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ومالکیت نهادی بیشتر، سودبیشتری را تقسیم می‌کنند.‌ به علاوه، رابطه معناداری بین ترکیب هیئت مدیره وسیاست تقسیم سود نیست.
جیوونای[۵۸] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود پرداختند. یافته‌های بررسی شرکت‌های پذیرفته شده امریکایی در دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ حاکی از آن است که میزان پرداخت سود با میزان مالکیت نهادی رابطه مستقیمی دارد.
همچنین پرویت و گیتمن[۵۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی مشابه به این نتیجه رسیدند که پایداری خط‌مشی تقسیم سود در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سود تقسیمی اهمیت قابل توجهی داشته و همواره مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار می‌گیرد. تمامی تحقیقات تجربی که در ادمه مطرح می‌گردد کار خود را بر اساس نتایج حاصل از تحقیق لیتنر (۲۰۱۰) پایه‌ریزی نموده‌اند.
کوکی و گیزانی‌[۶۰](۲۰۰۹) نیزبه بررسی تأثیر ساختارمالکیت برسیاست تقسیم سود شرکت‌های تونسی پرداختند. یافته‌های پژوهش حاکی است که شرکت‌های با مالکیت متمرکزتر، سود بیشتری توزیع می‌کنند ؛ رابطه منفی و معناداری بین مالکیت نهادی و سطح سود تقسیمی توزیع شده وجود دارد و رابطه بین سیاست تقسیم سود و مالکیت دولتی، مثبت است.
منوس و همکاران‌[۶۱](۲۰۱۲) به بررسی تأثیر گروه‌های تجاری برسیاست تقسیم سود در شرکت‌های هندی پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های مستقل، درصد توزیع سود در شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری کمتر است . همچنین شرکت‌های وابسته به گروه‌های تجاری متنوع، سود بیشتری در مقایسه با شرکت‌های وابسته به سایر گروه‌های تجاری می‌پردازند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
یکی از مهم‌ترین مراحل هرپزوهش علمی، تدوین روش انجام آن است واگر از مبانی نظری بسیار قوی برخوردار باشد و دادههای آن به صورت دقیق و کامل گردآوری شده باشند، اما از روش پژوهش مناسبی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده نشده باشد، نتایج پژوهش چندان قابل اتکا نخواهند بود. به همین دلیل، برای رد یا عدم رد فرضیات هر پژوهش، لازم است که شیوه و روش مناسب اتخاذ شود. در این شرایط است که یافتههای پژوهش قابل اتکا بوده و میتوان از نتایج آن برای تصمیم‌گیری استفاده کرد (عرب مازار یزدی و شاکر، ۱۳۷۲). پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ساختار مالکیت و جریان‌های نقدی عملیاتی بر خط‌مشی تقسیم سود در صنعت سیمان و خودروسازی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق و بهادار تهران است.
از دیر باز جوامع بشری جهت شناسایی و بهره‌گیری از امکانات طبیعی و بکارگیری آن‌ها ناگریز از استفاده از علم آمار بوده‌اند. امروزه علم آمار در اکثر زمینه‌ها مانند صنعت، بازرگانی، اقتصاد و پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمترین رشته‌ای را می‌توان یافت که بی نیاز از بکارگیری روش‌های آماری به عنوان ابزار تصمیم‌گیری باشد. مهم‌ترین بخش هر پزوهش تجزیه و تحلیل اطلاعات است. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی می‌تواند به نتیجه‌گیری‌های نادرستی منجر شود. انتخاب یک روش پژوهش مناسب تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر پژوهش یاری می‌دهد. بنابر این در جهت بررسی موضوع باید ابتدا روش پژوهش مناسب به آن انتخاب شود. همچنین به کارگیری آزمون‌های آماری متناسب با روش اتخاذ شده به حصول اطمینان بیشتر از دقت و صحت نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند.
استفاده از آزمون‌های آماری مناسب، نیازمند شناسائی ساختار الگوی پژوهش است. از این رو هنگام طراحی آزمون‌های آماری، باید به ماهیت داده‌های مورد بررسی، نحوه جمع‌آوری و چگونگی به کار‌گیری آنها در آزمون فرضیه‌های ارائه شده، توجه خاصی نمود.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیان گردید. در آن فصل بیان شد;خط‌مشی تقسیم سود به عنوان یکی از اطلاعات اثر‌گذار در بازار سرمایه، برای سرمایه‌گذاران اهمیت خاصی دارد. زیرا اغلب سرمایه‌گذاران با استفاده از آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود می‌نمایند. به منظور افزایش قدرت پیش‌بینی سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود می‌تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد. اهمیت این موضوع نزد مدیران شرکت‌ها به جهت استفاده از اطلاعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدی است. از همین رو بخشی از توجه و توان مدیران شرکت‌ها معطوف به مقوله‌ای است که از آن تحت عنوان خط‌مشی تقسیم سود یاد می‌شود.
اما مهم‌تر از خط‌مشی تقسیم سود، ریشه‌یابی دلایل اتخاذ خط مشی تقسیم سود از طرف شرکت‌ها است. زیرا دلایل و عوامل تعیین‌کننده به دست آمده از این ریشه‌یابی، نه تنها به توضیح رفتار شرکت‌ها در گذشته کمک می‌کند، بلکه ابزاری را برای پیش‌بینی حرکت و مسیر آتی آن‌ها در این حوزه فراهم می‌آورد. بنابر این در این فصل، در جهت بررسی موضوع مذکور ابتدا روش پژوهش بیان می‌شود و برای این کار ابتدا به تشریح مسأله و سپس فرضیه‌های تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه قلمرو و دوره زمانی پژوهش، ج
امعه آماری مورد مطالعه بیان می‌شود و در عنایت متغیر‌های تحقیق، روش‌های آماری متناسب با روش پژوهش، مدل‌های مورد استفاده تشریح می‌گردد.
۳-۲- روش پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش‌های تجربی می‌باشد و انجام پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی می‌باشد. در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است.
۳-۲-۱- از نظر هدف
از آنجا که هدف پژوهش‌های کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است.این نوع تحقیق‌ها به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می‌شود.
۳-۲-۲- از نظر نحوه اجرا
همچنین این پژوهش پس رویدادی و از لحاظ ماهیت، از نوع علی است. زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت قبلی آن می‌پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیل رگرسیون، کشف یا تعیین می کند.
در مبانی نظری و پیشینه پژوهش عمدتاً از مقالات متعدد لاتین و فارسی اخذ شده از اینترنت، کتابخانه‏ها و همچنین مجلات تخصصی و پایان‏نامه‏ها استفاده می‏شود و به منظور جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز این پژوهش از قبیل ارزش بازار سهام و اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی و اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه‏ها از بانک اطلاعات نرم‏افزارهای ره‏آورد‏نوین، تدبیر‌پرداز و لوح فشرده صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق و برآورد مدل‌ها، از رویکرد داده‌های ترکیبی[۶۲] استفاده شده است.
۳-۲-۳- از نظر نحوه ارتباط بین متغیرها
برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون چند‌گانه زیر استفاده می‌شود. در این پژوهش، متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت فردی، وجه نقد عملیاتی و حساسیت وجه نقد به عنوان متغیرهای مستقل، همچنین متغیرهای کنترلی، اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری در نظر گرفته شده‌اند.
۳- ۳ – فرضیه های پژوهش
به منظور تحقق به اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیربیان می‌‌شود:
فرضیه اول

بررسی ساختار مالکیت و جریان ‌های وجوه نقد در تعیین سیاست تقسیم …

نا برابری اطلاعاتی (‌علامت‌دهی و هزینه نمایندگی‌)
مدل‌های نظری و مشاهده‌ای (‌تجربی‌) سیاست تقسیم سود، اخیراً به گونه‌ای دیگر طبقه‌بندی شده‌اند. در این طبقه‌بندی، نظریه‌های یاد شده بر اساس وجود نقاط مشترک در یک طبقه قرار گرفته‌اند و تأکید اصلی بر توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار، عوامل اقتصادی – اجتماعی و در نظر گرفتن طبقه جداگانه با عنوان مدل‌های رفتاری در ترکیب طبقه‌بندی نظریه‌های سیاست تقسیم سود می‌باشد. از این رو نظریه‌های سیاست تقسیم سود بر اساس مقاله فرانکفوتر و وود (۲۰۰۲) به سه دسته تقسیم می‌شوند:
مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات
مدل‌های نابرابری اطلاعاتی
مدل‌های رفتاری
۲-۲-۳- مدل‌های اطلاعاتی کامل – عامل مالیات (‌مدل‌های تعدیل شده مالیاتی‌)
مدل‌ههای تعدیل شده مالیاتی بر این باورند که سرمایه‌گذاران به بازده بالای سهام توجه می‌کنند تا سود سهام. در نظریه قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاران قیمت پایین‌تر سهام را به سود سهام، به دلیل اثر مالیاتی آتی ترجیح می‌دهند. نتیجه اصلی مدل‌های تعدیل شده مالیاتی، تفکیک سرمایه‌گذاران بر اساس ترجیحات آنان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش اثرات مالیاتی سود تقسیمی است.
اولین مدل توسط میلر و مودیگلیانی[۱۰] (۱۹۶۱) مطرح شد. افراد دیگری که با پرداخت سود به دلیل بار مالیاتی آن موافق نبوده و معتقد بودند که پرداخت سود اثری بر ارزش بازار سهام ندارد عبارتند از:
ماسولیز[۱۱] و ترومن[۱۲] (۱۹۸۸)، فارار[۱۳] و سلوین[۱۴] (۱۹۶۷)، اوربچ [۱۵](۱۹۷۹).
۲-۲-۴-مدل‌های نابرابری اطلاعاتی[۱۶]
وجود اطلاعات نابرابر میان مدیران و مالکان در بازار پایه و اساس تلاش‌های سه‌گانه و مجزا برای توضیح سیاست تقسیم سود را تشکیل می‌دهد. مدل‌های نا‌برابری اطلاعاتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی[۱۷]
ب) هزینه نمایندگی[۱۸]
ج) فرض جریان نقدی آزاد[۱۹]
کاهش نابرابری اطلاعاتی میان مدیران و مالکان از طریق تغییرات غیر منتظره در سیاست تقسیم سود اساس مدل‌های علامت‌دهی را تشکیل می‌دهد. نظریه هزینه‌های نمایندگی از سیاست تقسیم سود برای هم سویی بهتر منافع سهامداران و مدیران استفاده میکندو فرضیه جریان نقدی آزاد ترکیب ویژه‌ای از نظریه‌های هزینه نمایندگی و علامت‌دهی است.
الف) مدل‌های علامت‌دهی یا انعکاسی
طرفداران نظریه علامت‌دهی معتقدند سیاست تقسیم سود شرکت علامت یا انعکاسی از عملکرد جاری و آتی شرکت می‌باشد. در این مدل فرض بر این است سود پرداختی یک شرکت زمانی افزایش می‌یابد که انتظار برود سودهای آتی افزایش یابد.
اثر سیاست تقسیم سود بر رفتار سرمایه‌گذاران، به این دلیل که اطلاعاتی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد، اثر محتوای اطلاعاتی نامیده می‌شود.
در آغاز دهه ۱۹۸۰، بار یوسف و هافمن مقاله‌ای با عنوان « اثر علامت‌دهی تقسیم سود روی قیمت سهام» منتشر کردند. آن‌ها بر این عقیده بودند که با افزایش غیر قابل انتظار سودهای تقسیمی قیمت سهام شرکت‌ها افزایش و در زمان قطع سودهای تقسیمی کاهش خواهد یافت (بار-یوسف و هافمن[۲۰]،۱۹۸۶). آمباریش[۲۱] و همکاران ( ۱۹۸۷ )، کیل و نو[۲۲] (۱۹۹۰ ) نیز با نظر بار یوسف و هافمن موافق بودند.
ب) هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه‌های بالقوه نمایندگی، مربوط به جداسازی مدیریت و مالکیت، موضوعی است که سابقه آن به سه قرن برمی‌گردد. تضاد اطلاعاتی میان مدیریت و سهامداران هزینه‌ای به صورت تفاوت قیمت سهام را به دنبال دارد که این هزینه‌ها به «هزینه‌های نمایندگی» معروف است. هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌هایی که مدیریت آن‌ها بر عهده مالکان است به دلیل هم سویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. چنانچه در شرکتی تضاد نسبی یا جزئی میان سهامداران و مدیران وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه‌های نمایندگی را به حداقل برساند. در این صورت سود سهام نقش عمده‌ای در ارزش شرکت خواهد داشت، زیرا پرداخت سود سهام به طور غیر مستقیم مبین نتیجه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مدیریت قلمداد می‌شود (خادم مؤخر شهرضا، ۱۳۸۰ ).
ج) فرض جریان نقد آزاد[۲۳]
مدیر محافظه‌کاری که در جهت افزایش منافع سهامداران تلاش می‌کند، می‌بایست در فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری کند. جدایی مالکیت و مدیریت ممکن است باعث اغوای مدیران شده و مبالغ (‌وجوه ) مازاد در راه‌هایی مصرف شود که موجب هدر دادن منابع شرکت شود.
جنسون نظریه نابرابری اطلاعات و نمایندگی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

را با هم ترکیب کرده و فرضیه جریان نقدی آزاد را مطرح، که بر اساس آن وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه‌های دارای ارزش فعلی خالص (‌NPV‌) مثبت باعث به وجود آمدن تضاد میان منافع مدیران و سهامداران می‌شود. پرداخت‌های بهره بدهی و تقسیم سود و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با ارزش مورد انتظار مثبت توسط مدیران، از مصرف وجوه مازاد در اموری که در راستای اهداف شرکت نیست می‌کاهد.
۲-۲-۵- مدل‌های رفتاری[۲۴]
هیچ کدام از الگو‌های بحث شده، رفتار تقسیم سود شرکت مورد مشاهده را به دلیل عدم توجه به رفتار سرمایه‌گذار، به طور کامل توضیح نمی‌دهند. رفتار سرمایه‌گذار تحت تأثیر معیارهای جامعه قرار می‌گیرد و متأسفانه اغلب به وسیله نظریه‌پردازان مالی به دلیل مشکل معرفی آن، در مدل‌های قیمت‌گذاری مالی نادیده گرفته شده است. در واقع وارد کردن این اثرات در مدل منجر به بسط نظریه به منظور توضیح تداوم سیاست تقسیم سود شرکت می‌شود. فشار‌های اجتماعی می‌تواند منجر به اشتباه در قضاوت و اتخاذ تصمیمات غیر‌منطقی درباره خرید یا فروش سهام توسط سهامداران شود. از این رو تمرکز بر روانشناسی سرمایه‌گذار تأثیر بسزایی در مجموع فعالیت بازار دارد. سیاست تقسیم سود با افزایش ثروت سهامداران همخوانی و با افزودن الگوی رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدل‌های اقتصادی بهتر توصیف می‌شود. مدیران می‌دانند که سهامداران مایل به گرفتن سود هستند، از این رو پرداخت یا افزایش سود پرداختی روشی برای کاهش اضطراب سرمایه‌گذار و آرام کردن او است. پرداخت‌های سود می‌تواند به عنوان انعکاس عوامل اقتصادی – اجتماعی در ارزیابی شرکت تلقی شود. توجه به روانشناسی سرمایه‌گذار و عوامل اقتصادی – اجتماعی منجر به مطرح شدن مدل‌های رفتاری شد.
مدل‌های رفتاری خود به دو بخش تقسیم می‌شوند:
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
ب : مدل‌های نظری رفتاری
الف : تحقیقات پیمایشی مدیریتی
لینتنر در سال ۱۹۵۶ مصاحبه‌هایی با مدیران مالی شرکت‌های سهامی انجام داد و دریافت که سیاست تقسیم سود به دلیل کاهش واکنش های منفی سرمایه‌گذاران، یک متغیر موثر تصمیم گیری است. دارلینگ[۲۵] (‌۱۹۵۷‌)، فاما وبابیاک[۲۶] (‌۱۹۶۸‌) و تورفسکی[۲۷] (‌۱۹۶۷‌) شواهد تجربی بر یافته‌های لینتنر یافتند. در این تحقیق کلاسیک لینتر بیان می‌کند که سیاست تقسیم سود هدف شرکت، بخش ثابتی از سودهای جاری است اما مدیران، سود تقسیمی سال قبل را بر اساس یک پارامتر تعدیل کرده و به تدریج به سطح سود تقسیمی مورد نظر یا هدف می‌رسند.
بر اساس مدل هموار‌سازی سود تقسیمی لینتنر ( ۱۹۵۶ ) و فاما و بابیاک ( ۱۹۶۸ ) سود تقسیمی بر مبنای سودهای جاری و گذشته تعیین می‌شود.
لینتنر در تحقیق خود محدودیت‌های قانونی، حجم سرمایه‌گذاری، بدهی و اندازه شرکت را در نظر نگرفت. والش و هور کینز (‌۱۹۷۱‌) دریافتند که میان تمایل سهامداران به سود تقسیمی و نیاز مدیران به سرمایه‌گذاری سودهای انباشته تضاد وجود دارد. مدیران به سودهای جاری و مورد انتظار، سابقه پرداخت سود، ثبات سود تقسیمی، جریانات نقدی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و خواسته‌های سهامداران در تعیین سطح پرداخت سود توجه می‌کنند. تحقیقات پیمایشی بیکر و همکاران (‌۱۹۸۵‌)، نتایج لینتنر (‌۱۹۵۶‌) را تأیید کرد.
ب : مدل‌های نظری رفتاری
گرین و فلدستین (‌۱۹۸۳‌) معتقدند تقسیم سود توسط شرکت پس از ارزیابی موارد زیر صورت می‌گیرد:
اول، سیاست تقسیم سود نتیجه نیازهای مصرفی سرمایه‌گذار است. اثر مالیاتی سود تقسیمی از هزینه‌های فروش سهام برای کسب درآمد (‌در زمان انباشته شدن سود‌) کم تر است.