دسته بندي علمی – پژوهشی : مبانی واحکام فقهی اهانت به مقدسات ادیان آسمانی (زرتشت، یهودیت و مسیحیت) در فقه …

– انتخاب بهترین اندیشه‌ها و داوری درباره آن‌ها
– دفاع از عقیده به عنوان یک حق
– شنیدن صدای مخالف و تبادل فکری.[۵۰۱]
بدون آزادی بیان تبادل، تقابل و تفاهم فکری و علمی ممکن نبوده و نیست.

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی بیان

اگر صاحبان هر عقیده‌ای حق‌دارند بر علیه دیگر عقاید، سخن گفته و اندیشه‌های خودشان را بیان کنند آیا حق‌دارند به مقدسات یکدیگر توهین کرده و حرمت‌شکنی کنند؟
مسلماً اگر آزادی بیان عقیده هیچ حدومرزی نداشته باشد، حداقل یک خط قرمز دارد و آن «توهین به مقدسات» است؛ نه صاحبان عقیده رسمی جامعه حق توهین به مقدسات دیگران را دارند و نه دیگران اجازه توهین و اهانت به مقدسات آن‌ها را دارند. آزادی بیان حدومرزهایی دارد که ممیز آن از توهین به مقدسات محسوب می‌شود؛ تا زمانی که نقدها و مخالفت‌ها از روی فکر و دلیل و منطق باشد، توهین نیست، اما اگر پای استهزاء، فحش، سخره و … به میان آید توهین است.
اگر روح نقدپذیری یا تساهل و تسامح در جامعه به صورت فرهنگ درنیامده و نهادینه نشده باشد، در بطن جامعه نیز صرف‌نظر از حاکمیت آن جایگاهی برای آزادی بیان وجود ندارد، هر فکر یا بیان نو را با حربه توهین بدنام و سرکوب می‌کنند.[۵۰۲] آنان را از هر نوع تحقیق و تتبع آزاد فکری و برخورد آراء می‌ترسانند و بیم از انحراف و انعطاف از اصل ایمان یا سلوک دینی یا مکتبی را به بهانه توهین به ایشان تلقی می‌کنند تا خودبه‌خود به تقلید روی‌آورند و از تحقیق روی گردانند.[۵۰۳]
منشأ این حق، کرامت انسان است؛ یعنی انسان ازآنجاکه دارای عقل است، پس می‌فهمد و چون می‌فهمد پس کرامت دارد (فرق آدمی با حیوان درواقع با لحاظ این دو حیث شخصیت انسانی او است) و سپس گفته می‌شود چون انسان می‌فهمد و کرامت دارد، پس حق دارد فهمیده خویش را بازگو کند. پس متعلق آزادی بیان، فکر است که یک دستاورد متعالی انسانی می‌‌باشد. فکر ارزشمندترین دستاورد و محصولی است که از انسان باکرامت و دارای جایگاه رفیع صادر می‌شود. پس در حقیقت آزادی بیان ازآن‌جهت مجاز است که متعلق آن محترم است. چون فکر ارزشمند است، بیان آن نیز مجاز بلکه لازم است اما اگر کسی به‌جای بیان اندیشه و فکر که بالاترین فرآورده کرامت و کمال آدمی است، فحش و ناسزا و طعن و لعن اظهار و اشاعه دهد، آیا این هم محترم و مجاز است؟ اگر اظهار هر چیزی ازآن‌جهت که اظهار کردنی است، محترم قلمداد شود، پس اظهار و صدور هر قول و فعلی باید آزاد باشد! آیا آن‌ها به همه لوازم آزادی بدین معنا تن در می‌دهند؟ آیا اگر کسی در مقابل خود آن‌ها بایستد و عبارات و واژه‌های رکیک به زبان آورد و دشنام‌های قبیحی را بدهد، آیا برای آنها قابل قبول خواهد بود و به روی فرد اهانت کننده و فحاش لبخند خواهند زد؟ آیا در قوانین کشورهای غربی ضابطه‌ای وجود ندارد که اگر کسی به دیگری دشنام داد، آن فرد بتواند شکایت کند؟ قطعا این رفتارها جرم محسوب می‌شود؛ اما چگونه است که ارتکاب این اعمال شنیع را نسبت به پیامبری که علاوه بر پیامبر بودن، منشأ خدمات بزرگی برای بشریت بوده؛ خدماتی که هیچ انسانی نمی‌تواند آن‌ها را انکار کند، جرم تلقی نمی‌کنند؟! آن‌ها از مقدس‌ترین ارزش‌ها برای دفاع و توجیه نامقدس‌ترین رفتارها استفاده می‌کنند. غرب مغرور ارتکاب هر جنایتی را آزادی می‌نامد و از هر جرمی به نام دموکراسی دفاع می‌کند. آن‌ها در هر جای عالم جنگ و خونریزی و قتل و غارت راه می‌اندازند و این اعمال خود را دفاع از دموکراسی و حفاظت از منافع می‌نامند، اما آیا اگر کسی در خیابان به یکی از آن‌ها رسید و سیلی به گوش آن‌ها نواخت، خواهند پذیرفت که این نیز اقتضای آزادی است و آیا به‌جای اعتراض، به فرد مذکور با این ‌توجیه که از آزادی استفاده کرده است، لبخند خواهند زد؟ آیا لطمه زدن به وجود مادی آدمی جرم بزرگی است یا خدشه واردکردن به شخصیت باطنی فرد که نفس او است؟ انسان تعجب می‌کند که چطور مدعیان تمدن و دفاع از حقوق بشر، کرامت انسان، آزادی، دموکراسی و صلح، چنین حرفهای بی‌پایه و مایه بلکه سخیف را می‌زنند!

گفتار دوم: آزادی عقیده

آزادی عقیده این است که «هر شخصی هر فکری اعم از اجتماعی،‌ فلسفی، ‌سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد و یا آن را عین حقیقت می‌پندارد آزادانه انتخاب کند بی‌آنکه مواجه با نگرانی یا بیم یا تجاوزی شود.»[۵۰۴]
دین اسلام آزادی عقیده را مشروع دانسته و از آن حمایت کرده است. بر طبق شریعت اسلامی هر انسانی حق دارد به هر عقیده‌ای که بخواهد گردن نهد و هیچ کس حق ندارد او را به ترک عقیده یا پذیرفتن عقیده‌ای دیگر مجبور کند.[۵۰۵] قرآن نمی‌گوید مسلمانان و یهودیان و مسیحیان از نظر اعتقاد یکی هستند بلکه آنان در بعضی جا‌ها عقاید متفاوتی دارند. خداوند نخواسته که همه به زور مسلمان شوند که این اراده خداوند نیست. «و اگر خدا مى‏خواست آنان شرک نمى‏آوردند و ما تو را بر ایشان نگهبان نکرده‏ایم و تو وکیل آنان نیستى.»[۵۰۶]

بند اول: جنبه‌های گوناگون آزادی عقیده:

الف) آزادی از تفتیش عقاید:
واژه تفتیش عقاید بازمانده قدرت و سلطه ارباب کلیسا و پدران روحانی قرون وسطی است، آنان برای تحکیم مبانی مذهبی و به خاطر استقرار سلطه خویش،‌ محاکمی سرّی به منظور تفتیش عقاید مردم در سراسر اروپا به‌ویژه اسپانیا پدید آوردند.[۵۰۷] در این محاکم کسانی که به الحاد و کفر متهم بودند و یا افکار و آرای علمی جدیدی در کتب مذهبی آن‌ها سابقه نداشت، ابراز می‌کردند به وسیله قضات متعصب مسیحی مورد بازجویی قرارگرفته و مجازات‌های غیر انسانی و شکنجه‌های وحشت‌آوری در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آمد. در این محاکم بر خلاف تمام اصول انسانی تنها اتهام را برای مجرم شمردن و محکوم کردن افراد کافی می‌دانستند.[۵۰۸]
ب) آزادی از تحمیل عقیده:
شخصیت متعالی انسان به عنوان موجودی مختار و دارای حق انتخاب ایجاب می‌کند که هیچ مقامی نتواند عقیده و طرز تفکر خاصی را به او اجباراً بقبولاند. در جوامع امروزی پدیده تحمیل عقیده به صورت رسمی و صریح کمتر به چشم می‌خورد و بعضاً به گونه غیر مستقیم از طریق القائات قابل تصوّر می‌باشد؛ اما این امر در گذشته سابقه زیادی داشته و سلاطین و فرمانروایان مردم را وادار به تبعیت از دین و عقیده خود می‌کردند.[۵۰۹]
ج) آزادی داشتن عقیده و ابراز آن
ظاهراً میان داشتن عقیده و ابراز آن تفکیک وجود دارد. در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرارداد.»
از این تصریح دو نتیجه به دست می آید: اول اینکه منظور از عقیده، هر نوع عقیده اعم از مذهبی و الحادی متصور است، دوم آنکه در کلمه (صرف) منظور فقط داشتن عقیده است نه بیشتر بدین ترتیب که داشتن عقیده (لااقل در متفکر الحادی) در حیطه تفکر و اندیشه محدود می‌گردد و بیان هر گونه عقیده نظیر عقاید الحادی در جمهوری اسلامی ایران جایی ندارد.[۵۱۰]
داشتن عقیده یک عمل درونی است و بدون ابراز کردن فاقد ارزش است. باید توجه داشت که آزادی ابراز عقیده به‌تنهایی نشانه وجود آزادی در جامعه نیست،‌آزادی واقعی ابراز عقیده زمانی تحقق می‌یابد که اندیشمندان بلکه مخالفان به ابراز عقاید خویش پرداخته و نهادهای قانونی جامعه، ‌سلامت و صیانت آنان و تشکل‌های منعکس‌کننده نظراتشان را در برابر گروه های غیر رسمی فشار و ارعاب تضمین نموده و از کنار آن تعرضات و فشارها بی تفاوت و آسان نگذرند؛[۵۱۱] اما انسان در ابراز هر عقیده‌ای- ولو خرافه و باطل- آزاد نیست. اسلام اجازه نمی‌دهد که انسان، اسیر خرافات باشد. بلکه اساساً مبارزات اسلام و همه انبیا الهی برای از میان بردن عقاید انحرافی و باطل بوده است. عقیده وقتی محترم است که از راه فکر آزاد پدید آمده باشد، نه از روی تقلید، تعصّب، جهل، عادت و امثال آن.[۵۱۲]
نمود آزادی عقیده را می‌توان در نهضت کلامی و حضور فعّال فرقه‌های اعتقادی در عصر امام رضا ۷جستجو کرد. با این وجود، امام در عین به رسمیت شناختن حقّ آزادی داشتن عقیده برای مخالفان و پیروان ادیان، هدف عمده‌ای که از مناظرات کلامی خود دنبال می‌کند، اثبات حقانیت و برتری اسلام و عقیدهی بر حقّ تشیّع با اتّکا به منطق و برهان است.[۵۱۳] چنانکه در مناظرهی حضرت رضا۷با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف از یهود، نصاری، مجوس، صابئین و سایر فِرَق و نِحَل، هر کس در برابر آن حضرت، ایراد شبهه و ابراز عقیده می‌نمود، اما در عین حال با پاسخ منطقی و دندان‌شکن و به دور از هرگونه توهین و تحقیری روبرو می‌گردید.[۵۱۴]

بند دوم: رابطه اهانت به مقدسات با آزادی عقیده:

در عقیده، آزادی مطلق است. به این معنا که برای انتخاب یک عقیده یا ترک و تغییر آن نباید هیچ گونه جبر و تحمیل و یا منع و محدودیتی باشد.[۵۱۵]
اگر کسی قائل به آزادی مطلق تفکر شد نمی‌تواند آزادی عقیده را مقیّد به قیودی کند؛ ‌چون از لوازم حتمی و ضروری عدم محدودیت در تفکر این است که در هر عقیده و مذهبی به شک و تردید برسد و در نتیجه آن را رد کرده و به دنبال عقیده‌ای دیگر برود. اگر به هر دلیلی به عقیده‌ای و لو شرک و کفر باشد، ‌ایمان آورد و آن را برای خود برگزید اگر میدان برای تفکر باز بود و هیچ مانعی بر سر راه نبود باید یکی از لوازم آن‌که گرایش به هر عقیده‌ای است نیز پذیرفته شود.
وقتی سخن از عقیده به میان می آید معنایش این است که صاحب آن عقیده به مسلک و مکتبی جزم پیداکرده و به آن عمیقاً دل‌بسته است، هر چند این عقیده از نظر ما باطل و شرک و خرافه باشد یا از روی تقلید و تبعیت از دیگران و یا به خاطر نفرت از عقیده قبلی خود به آیین جدید گرایش پیداکرده باشد.
ازاین‌رو هیچ کس نمی‌تواند عقیده‌ای را بر دیگری تحمیل یا او را بر ترک آن اجبار کند. اگر کسی با عقیده دیگری مخالف است باید او را با سخنی بهتر قانع سازد و وجه اشتباه عقیده‌اش را برای او روشن کند، اگر با این کار عقیده‌اش را با رضایت خاطر تغییر داد بر هیچ کدام باکی نیست و اگر تغییر نداد، اجبار او جایز نیست و نمی‌توان به عقیده او توهین کرد. برای صاحب عقیده مخالف همین امر کافی است که وظیفه‌اش را انجام داده و اشتباه را روشن ساخته و به حق هدایت کرده است. این معانی به صورت صحیح و روشن در قول خداوند آمده است.‏[۵۱۶]
‏صاحب عقیده ملزم است از عقیده‌اش حمایت کند و موضع منفی نگیرد[۵۱۷] و اگر از حمایت آن ناتوان شود باید از سرزمینی که در آنجا به عقیده‌اش توهین می شود به سرزمینی که عقیده‌اش مورد احترام مردم است و می‌تواند عقیده‌اش را آشکار سازد،‌ مهاجرت کند. اگر با وجود قدرت، مهاجرت نکند پیش از آن‌که دیگران به او ستم کنند به خود ستم کرده است و مرتکب گناهی بزرگ و سزاوار کیفر شده است؛ ‌اما اگر قادر به هجرت نباشد، ‌خداوند هیچ کس را جز به‌اندازه توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند.[۵۱۸]
شریعت اسلامی هنگامی که آزادی عقیده را برای مردم اعم از مسلمان و غیر مسلمان (پیروان ادیان) مقرّر داشته و عهده‌دار حمایت از این آزادی برای غیر مسلمانان در سرزمین اسلامی‌شده، آن را به عالی ترین وجه مقرّر داشته است و اجازه توهین به آن را نداده است. «هر گروهی که به دینی معتقدند، احکام آن دین بر آنان ثابت خواهد شد.» در نتیجه هر دینی می تواند، دین، مذهب و عقیده‌اش را آشکار سازد و به روش های دینی خود عمل کند و برای اجرای مراسم دینی بدون هیچ مانعی عبادت گاه بنا کند.
طبیعتاً وقتی نتوان عقاید خاصی را به کسی تحمیل کرد، تنوع آئین‌ها و اعتقادات دینی پدید می‌آید و صاحبان ادیان مختلف، با حفظ حقوق و احترام به عقاید یکدیگر، با روا داری و مدارا در کنار هم به سر می‌برند.[۵۱۹] بنا بر قرآن، نه تنها اصل ادیان و شرایع که مناسک دینی هم متعدّد و متنوع است؛ و ما برای هر امتی، شریعت و معبدی مقرر کردیم.[۵۲۰] بنابراین ادب مسلمانی حکم می‌کند که پیروان دین حق، بی‌مورد به اهانت، خشونت و انتقاد از آداب و مناسک دیگران نپردازند و بی‌دلیل تخم نفاق و دشمنی را در قلوب آنان نکارند که «متاع کفر و دین، بی‌مشتری نیست.» به هر جهت از آیات قرآن برمی‌آید که صاحبان ادیان مختلف می‌توانند با پذیرش خطوط کلی و مواضع مشترک دینی، در کنار یکدیگر زندگی توأم با مدارا و تسامح داشته باشند.[۵۲۱]
به موجب آزادی عقیده،‌ حرمت و کرامت انسان‌ها حفظ می‌شود و استقلال آن‌ها به رسمیّت شناخته می‌شود و این در مسیر خدا و کمال انسانی گام نهادن است؛ زیرا خداوند به انسان کرامت بخشیده و او را خلیفه و نماینده خود در زمین و مسجود ملائکه قرار داده است.[۵۲۲] انسانی که مجبور است فرمان‌های بی اساس را اطاعت کند و عقاید ناپسند و خرافی را بپذیرد و… چه‌بسا انسان بودن خویش را فراموش کند چه برسد به حرمت و کرامت انسانی.
طبق اصل قرآنی «عدم اکراه در دین»، این توهم پیش می آید که اگر در دین اکراهی نیست چرا حاکم شرع با توهین‌کننده به مقدسات با حد و تعزیر برخورد می‌کند و چه توجیهی دارد؟ برای پاسخ به این توهم ابتدا باید روشن شود که این آیه در مقام انشاء است یا اخبار.
در این که معنای آیه «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین…»[۵۲۳] خبری است؛ یعنی در دین اکراهی وجود ندارد، یا انشائی است؛ یعنی کسی را در پذیرش اعتقادات دینی مجبور نکنید، اختلاف نظر وجود دارد.
به عقیده بعضی، «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» از سنخ جمله‌های انشائی نیست و از پیام تشریعی برخوردار نخواهد بود و هرگز در مقام آزادی انسان در حوزه اجرای احکام فردی و اجتماعی برای انتخاب برنامه زندگی طبق خواسته خویش، نیست، بلکه از نوع اخبار و در صدد حکایت از یک واقعیت تکوینی و خارجی به نام آزادی تکوینی انسان در قلمرو باورهای ذهنی و اعتقادی و تفهیم این که دین اکراه بردار نیست و تکویناً جبر در آن راه ندارد، است.
اساساً انسان همچنان که در اعمال و تلاش های جسمی خود مختار است، در باورهای ذهنی و اعتقادی نیز از آزادی تکوینی برخوردار است، بلکه در این امور آزادی و اختیار انسان به صورت شفاف‌تر و دقیق‌تر نمایان است؛ زیرا در قلمرو افعال جسمانی و ظاهری انسان، جبر، محال نخواهد بود به این معنا که ممکن است انسانی بر اثر معارضه یا عامل قوی‌تر بر خلاف خواسته‌اش، از انجام کاری بازداشته شود و یا به ترک کاری اجبار گردد ولی در مسائل اعتقادی جبر و زور عقلاً راه نخواهد داشت و هرگز نمی‌توان انسانی را بر تصدیق قلبی و باور اعتقادی نسبت به چیزی اجبار کرد. بر این اساس مسائل اعتقادی چه حق و چه باطل، جبر بردار نخواهد بود و اعمال جبر در باورهای قلبی محال است و همواره ممکن است آن مقدمات قرین ضعف بوده و اذعان حاصل از آن صحیح و مطابق با واقع باشد و ممکن است که مقدمات آن ناتمام و تصدیق حاصل از آن باطل باشد. بدین ترتیب باید گفت منظور از «دین» در آیه شریفه مجموعه مسائل اعتقادی (توحید، نبوت و …) است نه همه قوانین شرعی، مثلاً کسی که بر اثر شبهاتی وجود خداوند متعال را نپذیرفته و به آن اعتقاد نیافته نمی‌توان او را بر تصدیق و باور قلبی به وجود او اجبار کرد، گرچه ممکن است بر اثر جبر قوه غالبی به زبان به وجود خدا اعتراف کند ولی در درون محال است بدان اذعان یابد.[۵۲۴]
البته به نظر می‌رسد که «لَا إِکْرَاهَ فىِ الدِّین» هم اخبار از واقعیت تکوینی است و هم متضمن نهی تشریعی است؛ زیرا بین تکوین و تشریع پیوستگی وجود دارد و تشریع بر پایه و واقعیات تکوینی است. وقتی تکوین اکراه نمی‌پذیرد شریعت نیز نمی تواند حکمی انشاء کند، در غیر این صورت نا همسویی پدید می آید که پذیرفته نیست. باید و نباید ها، صفت‌ها و نسبت‌ها همگی بر واقعیات تکوینی است. از طرفی قانونگذاری چون خداوند متعال که به واقعیات انسان اگاه است چگونه اکراه را تشریح می‌فرماید؟ در باب اکراه پذیری قوانین باید گفت در رعایت قوانین مصلحت اجتماعی و در عدم رعایت آن فساد جامعه در کار است و قوانین باز دارنده و کیفری برای تضییع حقوق اجتماعی است.
در پایان باید متذکر شد که هیچ‌کسی حق عبور از خط قرمزهای دینی و مقدسات و نیز حق توهین به آن‌ها را ندارد؛ چراکه توهین به مقدسات و تحریک و تشویق بر علیه آن‌ها تخصصاً از اصل آزادی بیان خارج است.

گفتار سوم: آزادی سیاسی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مقاله دانشگاهی – بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی …

گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعلیق اجرای مجازات
به موجب ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید».[۱۲۵]
بنابراین، اختیار دادگاه صادرکننده حکم کیفری در اعطای تعلیق محدود به برخی از مجازات ‌های تعزیری به هر قسم و میزان است. بنابراین، ملاک در تعلیق، نوع خاص مجازات به هیچ‌وجه نیست، بلکه نوع جرم ارتکابی است. همچنین، تعلیق مجازات در جرایم تعزیری که مجازات آن‌ها حبس بیش از بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی (درجه ۱) و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال؛ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک ‌میلیارد ریال (درجه ۲) می‌باشد، امکان‌پذیر نیست. همچنین، در صورتی که دادگاه قرار تعویق صدور حکم را صادر کرده باشد، اما به دلیل تخلف مجرم، به لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت اقدام نموده باشد، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۲۶]
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز، برخی از جرایم را به شرح ذیل، قابل تعلیق و تعویق ندانسته است: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات؛
ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی؛
پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا؛
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان؛
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض؛
ج- جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال.
البته، برخی از حقوق‌دانان با انتقاد از حکم قانون‌گذار در ماده ۴۷، بر این باورند که شدت و وخامت بعضی از جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیان‌های ناشی از اجرای مجازات‌ها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آنی است. تفاوتی نمی‌کند که بزهکار مرتکب چه جرمی شده است. مهم نوع مجازات و تدابیر کیفری است که اجرا و یا تعلیق آن به مجوز قانون‌گذار نیاز دارد.[۱۲۷]
در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنین تصریح شده که برای امکان تعلیق مجازت، جرم ارتکابی باید عمدی باشد. مطابق با این ماده: «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود».بنابراین، ارتکاب جرایم غیرعمدی موجب دیه، سبب لغو قرار تعلیق نخواهد شد. از آنجا که مجازات اصلی در جنایات عمدی، قصاص است، تعلق دیه در صورتی است که جنایت عمدی بنا به جهات قانونی منجر به قصاص نشده باشد.[۱۲۸]
چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.[۱۲۹]
گفتار دوم: انواع تعلیق اجرای مجازات
همانند تعویق اجرای مجازت، به موجب ماده ۴۸ قانون مذکور: «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد».
بند اول: تعلیق ساده
در تعلیق ساده، بدون آن‌که محکوم‌علیه ملزم به انجام دستورات خاصی باشد، تعهد کتبی می‌دهد که در مدت زمان تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود. در صورتی که محکوم‌علیه، مرتکب یکی از جرایم مزبور گردد، دادگاه قرار تعلیق را لغو نموده و اقدام به صدور دستور اجرای مجازات می‌نماید.به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: « هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به ‌طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌شود».
اعمال ضمانت اجرای ارتکاب جرم در مدت تعلیق اجباری است و قاضی این اختیار را ندارد که علی‌رغم وقوع یکی از جرایم مذکور، از صدور دستور اجرای مجازات صرف‌نظر نماید.
در گستره آیین دادرسی کیفری ایران، نوع ساده تعلیق تعقیب دعوای کیفری در ماده ۴۰ مکرر قانون موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ پیش بینی شده بود. مطابق این مواد، کودکان و نوجوانان متهم فقط مکلف به

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رو نیاوردن به رفتارهای مجرمانه نوپیدا در دوره تعلیق بودند.
بند دوم: تعلیق مراقبتی
در تعلیق مراقبتی، محکوم‌علیه علاوه بر شرایط تعلیق ساده، باید تدابیر و دستورات دادگاه را نیز رعایت کند. به موجب ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است:
الف- حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر؛
ب- ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی؛
پ- اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی؛
ت- کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور…».
مطابق با تبصره ماده مزبور، تدابیر یاد شده می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد. دادگاه در تعیین نوع و تعداد دستورات باید جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او را در نظر بگیرد تا اجرای دستورات دادگاه در زندگی محکوم یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند.[۱۳۰]
علاوه بر معرفی مرتکب جرم به نهادهای حمایتی، مقرر در تبصره ماده ۴۲، دادگاه می‌تواند اجرای تدابیر دیگری به شرح ذیل را نیزدستور دهد:
الف- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص؛ ب- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین؛ پ- درمان بیماری یا ترک اعتیاد؛ ت- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه؛ ث- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری؛ ج- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ چ- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه؛ ح- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.[۱۳۱]
مطابق با ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کودکان و نوجوانان متهم ملزم شده اند تا در دوره تعلیق، دستور یا دستورهای پیش بینی شده در قرار مذکور را انجام دهند. در واقع، نویسندگان این قانون با لحاظ آموزه های جرم شناسانه و سیاست جنایی به شناسایی تدابیر بازپرورانه، توان گیرانه و بزه دیده مدارانه و تحمیل یک یا شماری از آن ها بر کودکان و نوجوانان متهم مشمول قرار مذکور مبادرت ورزیده اند. بنابراین، به موجب این سیاست گذاری، تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم جنبه مراقبتی داشته و نظام عدالت کیفری همراه با معلق ساختن تعقیب، خواستار انجام یک سری اقدامات از سوی این دسته از متهمان می شود.
براساس مفاد تبصره ۱ ماده ۸۱ قانون اخیرالذکر نیز، به دو شکل امکان نقض قرار تعلیق تعقیب کودکان و نوجوانان متهم وجود دارد:

  1. این دسته از متهمان در دوره تعلیق به بعضی گونه های بزهکاری رو آورند و در این خصوص کیفرخواست صادر شود؛
  2. نادیده انگاشتن دستورهای تعیین شده در قرار مذکور.

مبحث سوم: نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس
یکی دیگر از آثار اعمال کیفیات مخففه قضایی، برقراری نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد که ذیلاً به بررسی هریک از موارد مذکور می‌پردازیم.
بند اول: نظام نیمه آزادی
در حقوق ایران، نظام نیمه‌آزادی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است.[۱۳۲]به موجب ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «نظام نیمه‌آزادی، شیوه‌ای است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیت‌ها زیر نظر مراکز نیمه‌آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می‌شود».