ویژگی های آماری بازده سهام:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

ویژگی های آماری بازده سهام

با توجه به پژوهش بنیادی مندلبروت[1] (1963) و فاما[2] (1965) و محققان زیادی گزارش کردند که توزیع تجربی بازده سهام عمدتا غیر نرمال است. به خصوص کشیدگی سری های زمانی بازده سهام بزرگتر از توزیع نرمال است. توزیع بازده سهام می تواند دارای چولگی باشد خواه به طرف راست و یا خواه به طرف چپ و واریانس بازده سهام در طول زمان ممکن است پایدار نبوده و  نوسان واقعی به صورت خوشه ای ارائه می شود.

محققان این مسئله را به عنوان تداوم نوسان بازار سهام در نظر گرفته و تحلیلگران مالی آن را عدم قطعیت یا ریسک خطاب می کنند. نوسان از طریق واریانس و کوواریانس اندازه گیری می شود و این مسئله دهه هاست که مورد پذیرش قرار گرفته است (چونگ[3]˓ 1999). به منظور انتخاب یک مدل نوسان مناسب˓ ما باید ایده مناسبی در زمینه انتخاب ویژگی های تجربی که مدل باید اتخاذ نماید داشته باشیم. چند مورد از مشخصات مهم برای بازده های دارایی در زیر ارائه شده است.

 

2-1-7-1  دنباله بزرگ

بازده دارایی لپتوکورتیک[4] است (نرمال ولی با کشیدگی بیشتر از تابع نرمال). طبق مدلهای بازده دارایی بازده های دارایی دارای توزیعی با دنباله بزرگ هستند و به عنوان توزیعی مستقل مدل سازی می شوند. این مشخصه توسط مندلبورت (1963)˓ فاما ( 1963˓-1965 )˓ کلارک[5] (1973) و بلتبرگ و گوندس[6] (1974) مستند شده است. برای درک هرچه بهتر این تابع (لپتوکورتیک)˓ نمودار 1 ارائه شده است.

[1] Mandelbrot

[2] Fama

[3] chong

[4] Leptokurtic

[5] Clark

[6] blattberg and  gonedes

 

تمایش تابع

-1-7-2  نوسان خوشه ای

نوسان خوشه ای توسط مندلبورت در سال (1963) عنوان شد. این پدیده زمانی که بازده دارایی ها در طول زمان ترسیم می شوند قابل مشاهده است. بازده های دارای نوسان خوشه ای و دنباله بزرگ رابطه ای بسیار نزدیک با یکدیگر دارند. نمودار زیر نمونه ای از نوسانات خوشه ای مربوط به بازده دارایی ها است

 

نوسان خوشه ای

-1-7-3  اثر اهرمی

تئوری اثر اهرمی به رابطه منفی بازده سهام با ریسک دلالت دارد. یعنی اگر بازده سهام افزایش پیدا کند میزان نوسانات سهام کاهش خواهد یافت و در صورت کاهش بازده سهام میزان نوسانات بنگاه افزایش خواهد یافت. اثر اهرمی ابتدا توسط بلک (1976) مطرح شد. او معتقد بود که تغییرات ساختار سرمایه بنگاه یا به عبارتی تغییر نسبت بدهی به دارایی (نسبت اهرم) در میزان نوسانات سهام بنگاه موثر است. بلک نشان داد که تغییر ارزش بنگاه در حالی که موجب کاهش ارزش دارایی ها می شود تاثیر  چندانی بر ارزش بدهی های بنگاه ندارد. کاهش ارزش بنگاه بیشتر موجب کاهش ارزش دارایی و سهام بنگاه می شود. بنابراین نسبت اهرم افزایش می یابد و این افزایش احتمالا افزایش نوسانات سهام را موجب خواهد شد.

 

2-1-7-4  دوره های غیرتجاری

اطلاعاتی که در زمان بسته شدن بازارهای مالی گردآوری می شوند در زمان دوباره باز شدن بازارها منعکس می شوند. برای مثال اطلاعاتی که با یک نرخ پایداردر طول زمان انباشته می شود واریانس بازده ها در طول یک دوره از جمعه تا دوشنبه (تعطیلی بازار) سه برابر  واریانس بازده ها از دوشنبه تا سه شنبه (تعطیلی بازار) است. طبق فاما (1965) و رول و فرنچ[1] (1986) اطلاعات در تعطیلی بازار با سرعتی پایینتر نسبت به زمانی که آنها باز و فعال هستند انباشته می شوند. انحرافات بعد از آخر هفته ها و تعطیلات بیشتر هستند اما نه به اندازه زمانی که سرعت انباشت اطلاعات ثابت است. برای مثال رول و فرنچ (1986) پی بردند که نوسان در زمانی که بازارها فعال هستند به طور متوسط در هر ساعت 70 بار نسبت به زمانی که بازارها غیرفعالند بیشتر است.

 

2-1-7-5  رویدادهای قابل پیش بینی

انتشار قابل پیش بینی اطلاعات مهم با نوسان بالای مربوط به رویدادهای گذشته مرتبط است. برای مثال کرنل[2] (1978)  ˓پتل و ولفسن [3](1981˓ 1979) نشان دادند که نوسان بازده سهام موسسات فردی در اطراف زمان اعلام سود بالا است  و هاروی و هوانگ[4] (1991 -1992) پی بردند که درآمد ثابت و نوسان مبادلات خارجی در طول دوره هایی که تجارتهای سنگین از طریق بانک مرکزی انجام می شود یا زمانی که اخبار متغیرهای کلان اقتصادی منتشر شود بیشتر است. همچنین تغییرات قابل پیش بینی غیرتجاری در نوسان هم وجود دارد. یک توضیح برای نوسان بالا در روزهای فعال بازار اطلاعات انباشته شده است (همانطور که در بالا عنوان شد) اما توضیح نوسان در روزهای غیر فعال بازار بسیار دشوارتر است.

 

2-1-7-6  نوسان و همبستگی سریالی

لبارون[5] )1992)  به وجود رابطه معکوس شدیدی بین نوسان و همبستگی سریالی برای شاخص های سهام و مبادلات ارزی پی برد. یافته های بالا به صورت برجسته ای با انتخاب دوره زمانی نمونه˓ شاخص بازار معیار نوسان و وقوع وقفه اندازه گیری قوی تر می شود.

 

2-1-7-7  جهت حرکت در نوسانات

بلک[6] (1976) ذکر کرد که در حالت کلی زمانی که نوسانات تغییر می کنند همگی آنها تمایل دارند تا در جهت همسانی تغییر کنند.چندین بررسی این گفته را در بازار سهام حمایت می نمایند. انجل[7] (1990) نشان داد که تغییرات نوسانات اوراق قرضه آمریکا به طور تنگاتنگی دز طول دوران سررسیدشان با یکدیگر ارتباط دارند. توده تغییرات در نوسان تنها در میان دارایی های یک بازار رخ نمی دهد بلکه در میان بازارهای مختلف نیز می توانیم این پدیده را شاهد باشیم. برای مثال اسکورت[8] (1989) دریافت که نوسانات بازار سهام آمریکا و اوراق قرضه با یکدیگر حرکت نموده و انجل و ساسمل[9] (1993)  و هاماوو[10] (1990) ارتباط میان تغییرات نوسان در بازارهای سهام بین المللی را کشف نموده اند.

همانطور که بولرسلو [11] (1994) بیان کرد این واقعیت که نوسانات حرکتی همزمان دارند برای مدلسازان نوید بخش است چرا که تنها تعداد کمی از فاکتورهای مربوط ممکن است قادر باشند بسیاری از انحرافات موقتی را در واریانس های شرطی و کوواریانس بازده دارایی ها توصیف نمایند که این˓ اساس مدل ARCH می باشد.

 

2-1-7-8  متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان

ارزشهای سهام شدیدا با سلامت اقتصاد گره خورده است. بنابراین این طبیعی است که انتظار داشته باشیم معیارهای  نامطمئن اقتصادی مثل واریانسهای شرطی تولیدات صنعتی˓ نرخهای بهره و رشد پول در توضیح تغییرات در نوسان بازار سهام به ما کمک نمایند. (بولرسلو ˓ 1994)

اسکورت (1989)  پی برد که اگرچه نوسان سهام به سرعت در دوره رکود و بحران های اقتصادی افزایش می یابد و در دوران توسعه کاهش می یابد رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی که با عدم قطعیت همراه هستند و نوسان سهام به طرز شگفت انگیزی ضعیف است.از طرف دیگر گلوستن [12](1993) از رابطه ای مثبت و قوی بین نوسانات بازده سهام و نرخهای بهره سخن به میان آورد.

 

تا آغاز سال 1980ویِزگی های بالا  توسط بیشتر سری های زمانی ساده و سنتی و دیگر مدلها که به منظور مدلسازی و پیش بینی نوسان ایجاد شده مورد خطاب قرار نگرفت. اگرچه بر اساس مسائل ذکر شده در بالا در 1982 انجل مدل ARCH  را پیشنهاد و ایجاد کرد.این روش در محافل علمی با تایید همه جانبه ای مواجه شد.

 

[1] Roll and french

[2] Cornell

[3] Patell  and wolfson

[4] harvey and huang

[5] Lebaron

[6] Black

[7]  Engle

[8] Schwert

[9] Engle  and susmel

[10] Hamao

[11] Bollerslev

[12] Glosten

 

تعاریف حاکمیت شرکتی-پایان نامه درباره ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی

تعاریف حاکمیت شرکتی

اصطلاح حاکمیت شرکتی به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کشتی بکار می رفته است. معادل­های دیگر آن عبارت است از: راهبری شرکتی، راهبری سهامی، اداره سازمانی و راهبری شرکتی. هيچ تعريف مورد توافق در مورد راهبری شرکتي وجود ندارد. تفاوتهاي چشمگيري در تعريف راهبری شرکتي براساس وضعيت فرهنگي، اقتصادي و سایر موارد، در هر کشور ديده مي شود (بدری 1381، 9).

تعاریف ارائه شده براي راهبري شرکتی متنوع است. عمده­ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می­توان پهنه یا گستره شمول راهبري شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه  “مدیران “با “سهامداران”  دانست که مبناي نظري آن ” تئوري نمایندگی2″ در شکل محدود خود است. در آن سوي این طیف و در نگرشی وسیع، راهبري شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می­گیرد که پشتوانه نظري آن را می­توان “تئوري ذینفع”  دانست. سایر تعاریف و نگرش­ها به راهبري شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثري آن تبیین شد قرار می­گیرد.

تعاریفی که ذیلا” ارائه می­شود گزیدهاي از نگرش­هاي مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می­دهد.

“راهبري شرکتی، شیوه هاي به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژيهایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود. ”

فدراسیون بین المللی حسابداران2004:

“راهبري شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفاي وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاري و پاسخگویی است.”

گزارش کادبري 1992:

“راهبري شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه اي که متضمن منافع سهامداران باشد.”

پارکینسون 1994:

“راهبري شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت هاي عام است.”

گرین اسپن(رئیسپیشین فدرال رزو آمریکا 2002):

“هدف بنیادي در راهبري شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه اي که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد.”

بورس اوراق بهادار هندوستان:

“راهبري شرکتی براي برقراري تعادل بین اهداف اقتصادي و اجتماعی ونیز اهداف فردي و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم میسازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند.

بانک جهانی2001:

“راهبري شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضاي هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاري براي تدوین اهداف شرکت و راه هاي دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود.”

سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 2004:

“راهبري شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند.”

کتابچه راهبري شرکتی بریتانیا1996:

“راهبري شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است.”

فاینانشال تایمز1999:

سالمون و همکارانش در سال 2000 یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادي انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبري شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می­دهد (بدری 1381، 9 و 10).

در یک نگاه اجمالی می­توان وظایف سامانه حاکمیت شرکتی را در بندهای ذیل عنوان نمود: (مدرکیان 1390، 13)

  1. نظارت
  2. مدیریت
  3. رعایت قوانین و مقررات
  4. حسابرسی داخلی
  5. مشاوره
  6. حسابرسی خارجی
  7. ارتباط با ذینفعان

تعريف مديريت سود و انواع آن :پایان نامه تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود

تعريف مديريت سود

مديريت سود فرآيند برداشتن گام هاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري براي آوردن سودگزارش شده به سطح مورد انتظار است. مفهوم مديريت سود از زواياي مختلفي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است و هر يک تعاريف مختلفي ارائه نموده اند. در فرهنگ حسابداري کهلر، هر شيوه اي را هموارسازي سود مي نامند که به منظور حذف بي نظمي داده ها طراحي شده است، مانند: نوسان­هاي غيرمعمول در يک منحني که ممکن است در نتيجه شرايط غيرمستمر عملياتي باشد(سلامي و رحيميان،1390).

رسوائيهاي اخيرشرکت هاي انرون[1] و ورلدکام[2] و شرکت­هاي ديگر اين تصور عمومي را به وجود آورده است که مديريت سود به صورت فرصت طلبانه توسط مديران شرکت­ها براي منافع شخصي آنها انجام مي شود نه منافع سهامداران. اين تصور عمومي منفي در مورد مديريت سود را اين واقعيت تقويت مي کند که تدوين کنندگان قوانين و مقررات به تازگي قوانيني براي مبارزه با مديريت سود تدوين کرده اند. به عنوان مثال قانون ساربينز آکسلي[3] که اعضاي هيأت مديره را ملزم به داشتن تخصص مالي مي کند، نتيجه تلاش مستمر کنگره ايالات متحده براي کاهش مديريت سود است. حتي نزد رهنمودهاي جديدي صادر نموده است که شرکتهاي پذيرفته شده خود را به داشتن اعضاي کميته­هاي حسابرسي با تخصص مالي ملزم مي کند. بنابراين به نظر مي رسد ماهيت فرصت طلبانه مديريت سود موضوع آشکاري مي باشد.

 

2-2-1-5- انواع مديريت سود

مديريت سود بد

در مديريت سود بد يا مديريت سود نامناسب، تلاش مي شود عملکرد عملياتي واقعي شرکت با استفاده از ايجاد ثبت هاي حسابداري مصنوعي يا تغيير برآرودها از ميزان معقول، مخفي بماند. براي مثال، هيأت رئيسه شرکت ممکن است تأثيرات يک حاشيه سود کم را با ثبت درآمدهاي دوره بعد در اين دوره يا کاهش هزينه هاي مطالبات سوخت شده، پنهان کردن روند عمليات واقعي با استفاده از تهاترهاي حسابداري مصنوعي و افشا نشده و ذخاير مخفي شناخت نادرست درآمد، قضاوت هاي محافظه­کارانه بيش از حد يا کمتر از حد توسط مديران واحدهاي اقتصادي از مصاديق مديريت سود بد مي باشد.

مديريت سود خوب

دجورج[4](1999) از اين نوع مديريت سود به عنوان مديريت سود عملياتي تعبير مي نمايد که در آن مديريت، اقداماتي را جهت تلاش براي ايجاد و استقرار عملکرد مالي با ثبات با استفاده از تصميمات قابل قبول و داوطلبانه انجام مي دهد. مديريت سود خوب، فعاليت عاقلانه و مناسب است که بخشي از فرآيند مديريت مالي و اعاده ارزش سهامداران مي باشد و از فرآيند روزمره اداره شرکت با مديريت عالي محسوب مي شود که در طي آن مديريت، بودجه معقول تعيين مي نمايد، نتيجه ها و شرايط بازار را بررسي مي کند، در برابر تمام تهديدات وفرصتهاي غيره منتظره واکنش مثبت نشان مي دهد و تعهدات را در بيشتر موارد به انجام مي رساند.

از اين رو مي توان نتيجه گرفت که مديريت سود في النفسه بد نيست و در حقيقت مقوله اي مورد پذيرش و مورد نياز در درون و برون شرکت توسط تمام صاحبان سود در بازار سرمايه مي باشد(نوروش، سپاسي و نيک بخت،1384)

 

2- Enron

3- World com

 1- Sarbynz Excel

[4] -The George

نسبت هاي سود دهي-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

نسبت هاي سود دهي

اين نسبت ها توانايي شرکت را در بدست آوردن سود نشان مي‌دهد، در واقع عملکرد کلي شرکت و مديريت آن ارزيابي مي‌شود.

 

 

 

2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS)

با محاسبه اين رقم، سودي که شرکت در يک دوره مشخص به ازاي يک سهم عادي بدست آورده است معين مي‌شود.اين عدد از متداولترين نسبت‌هاي مالي است که محاسبه و تجزيه و تحليل مي‌شود (آهنچيان و همكار،1390).

2-17-2- نسبت قيمت به سود هر سهم  (P/E)

نسبت  P/E يکي از ابزارهاي رايج و متداول جهت تحليل وضعيت شرکت ها، صنعت و بازار است. اين نسبت که از آن به عنوان ضريب سود آوري نيز ياد مي‌شود، حاصل تقسيم قيمت هر سهم بر درآمد هر سهم شرکت است. در واقع رابطه ي بين قيمت سهم شرکت با سود آن را نشان مي‌دهد.

درآمد هر شرکت معياري است که مي‌توان با آن شرکت را در طي چند سال متوالي به لحاظ افزايش سرمايه ي شرکت مقايسه کرد، ولي اين متغيير، معيار مناسبي براي مقايسه چند شرکت نيست.

اين نقيضه در معيار   P\E رفع مي‌شود و با اين معيار مي‌توان شرکت‌هاي يک صنعت را مورد مقايسه قرار دارد و يا هر شرکت را با متوسط صنعت مرتبط  تطبيق داد.

نسبتP\E  بيانگر تعداد دفعاتي است که طول مي‌کشد تا قيمت يک سهم از طريق سود آن، در صورت پرداخت تمام سود‌هاي واقعي آن بازيافت شود.

نکات مهم در مورد P\E:

1- اين نسبت نبايد خيلي بالا و خيلي پايين باشد.

2- اين روش براي شرکت هايي که P\E آن ها منفي است، کاربردي ندارد.

پايين  يا  بالا بودن P\E بعضي  اوقات به خاطر شرايط خاص شرکت است.

شرکتي قصد دارد خط توليد جديدي را ايجاد نمايد به همين دليل سود را کم اعلام مي‌کند و در اين صورت (P\E) بالا مي‌رود اما در آينده‌اي معيين سود آوري خود را نشان مي‌دهد اين بدين معني است  که (P\E) بالا چشم انداز سود آوري شرکت را نشان مي‌دهد.(آهنچيان، احتشامي،1390)

2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E)

به لحاظ نظري، (P\E)يک سهم به ما  مي‌گويد که سرمايه گذاران چند ريال حاظرند به ازاي يک ريال سود يک شرکت پرداخت نمايند. به همين جهت به آن ضريب سهام نيز مي‌گويند. به عبارت ديگر اگر (P\E) يک سهم 20 باشد بدين معني است که سرمايه گذاران حاضرند 20 ريال براي هر ريال از سود سهم اين شرکت بپردازند ( تحليل بنيادي بورس، 1390).

2-17-2-2- رشد سود

قيمت سهام بازتاب انتظارات سرمايه گذاران از ارزش و رشد آينده شرکت است. ميزان سود (EPS) معمولا مبتني بر (EPS) گذشته است. اگر شرکتي در مرحله رشد قرار دارد سودش بايد رشد کند. در نتيجه تفسير بهتري از (EPS)  آن است که خوشبيني بازار از آينده رشد يک شرکت را باز تاب مي‌دهد (تحليل بنيادي بورس، 1390).

2-17-2-3- نسبت سود تقسيمي هر سهم

سهم و سود هر سهم مواردي از جمله ماليات، اندوخته قانوني، ساير اندوخته ها و سود (زيان) انباشته را در بر مي‌گيرد. گرچه در نظريه، تفاوت زيادي بين شرکتي که سود نسبتاء بالايي تصويب مي‌کند و شرکتي که سود کمي از درآمد خود را تقسيم مي‌نمايد وجود ندارد، در عمل به دليل جو حاکم بر بازار به ويژه از طرف کساني که به درآمد سهام اتکاي زيادي دارند، عرضه سهام شرکت هايي که سود سهام کمي تعيين مي‌کنند زياد شده و موجب کاهش قيمت آن سهم را در بازار فراهم مي‌نمايد. از اين رو، در شرايط تساوي ساير عوامل، شرکت هايي که نسبت سود تقسيمي بالاتري دارند نسبت به ساير شرکت ها از موقعيت بهتري بر خوردارند (تحليل بنيادي بورس، 1390).

– مدیریت سود چیست؟پایان نامه رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران

– مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود دخالت عمدی در فرایند گزارش گری خارجی به قصد به دست آوردن سود است (شیپر، 92 و 1989). مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارش گری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارش گری مالی دست کاری
می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخص می باشد صورت می گیرد (هیلی و وهلن، 368: 1999).

هر چند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها کمی دشوار است. زیرا قصد و نیت مدیریت شواهد عینی در اختیار نمی گذارد.

در ادبیات حسابداری ارائه تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی حذف یا دست کاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد.

در ادبیات مربوط، قانون گذاران کمیسیون بررسی اوراق بهادار فرض های وسیع تری از تقلب مالی در هنگام بحث در خصوص مدیریت سود در نظر می گیرند. این که مدیریت می تواند در مرزهای اصول پذیرفته شده حسابداری انجام شود ناسازگاری با تعریف های علمی ارائه شده در بالا ندارد. ولی این بیم وجود دارد که این گونه مدیریت سود پیامدهایی برای شرکت همانند تقلب های مالی داشته باشد. این مقوله بحثی مهم به شمار می آید، چرا که پاسخ به این سوال که آیا مدیریت سود در حیطه دست کاری سود قرار می گیرد یا خیر و این که آیا مدیریت سود نوعی تقلب مالی محسوب می شود یا خیر در این بحث قرار می گیرد.

در این جا میان روش های تقلبی و روش های مشکل دار ولی قابل پذیرش توسط مدیریت، تمایز قایل شده ایم. مهم ترین نکته ای که در این جا باید به آن اشاره کنیم این است که تفاوت مفهومی آشکاری میان فعالیت های حسابداری تقلبی و قضاوت ها و برآوردهایی که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری قرار می گیرند و از آنها می توان جهت مدیریت سود سالم استفاده نمود وجود دارد.

اما در مورد دوم در بسیاری از موارد به علت نبود شواهد عینی مبنی بر قصد و نیت مدیریت، تمایز قائل شدن میان مدیریت سود قانونی و تقلب مالی کمی دشوار است. در این پژوهش مدیریت سود به عنوان نوع مثبت از مدیریت سود به کار برده شده است. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر از کمیسیون بورس اوراق بهادار را در نشریات و منابع مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. در حالی که بیشتر این منابع به واژه « مدیریت سود » اشاره داشته اند. ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هر چند که لویت (1998) خاطر نشان می سازد که:

انعطاف پذيري در حسابداري به اين حرفه اجازه مي دهد كه فراوري هايي داشته باشد.انحرافاتي چون مديريت سود،هنگامي رخ مي دهد كه افراد از اين انعطاف پذيري  سوء استفاده مي نمايند و از اين انحرافات جهت پوشش نوسان هاي مالي واقعي استفاده مي شود.اين مهم،باعث مي شود نتايج واقعي عملكرد مديريت آشكار نشود.

اين عبارت،بر اين دلالت دارد كه در چهارچوب اصول پذيرفته شده حسابداري، اگر تصميمات حسابداري در جهت دگرگون سازي يا پنهان نمودن عملكرد اقتصادي واقعي شركت مورد استفاده قرار گيرد،مي تواند مديريت سود تلقي شود.

همانگونه كه محققان حسابداري دريافته اند،استفاده از اين گونه تعريف ها نياز به مقياس هاي قابل اتكاءدارد.با ارائه ي مثالي درباره ي مديريت سود، موضوع روشن تر خواهد شد.

شركتي را در نظر بگيريد كه در امر توليد نرم افزار اشتغال دارد و نرم افزارهايش بايد همواره ارتقاء داده شود، تا بتواند سهم بازار فروش خود را حفظ كند.مشتريان در ازاي خريد كالا وجه نقد پرداخت مي كنند و شركت بخشي از درآمد را با تاخير شناسايي مي كند، زيرا مديريت آن بر اين باور است كه درآمد تا زماني كه مشتري رضايت خود را از كالا اعلام نكرده است، نبايد شناسايي شود. درآمد معوق پس از اطمينان از رضايت مشتري شناسايي  مي شود.از اين رو،مديريت، زماني كه فروش به ميزان غير عادي بالا مي رود،درآمد معوق بيشتري شناسايي ميكند و به گونه اي معكوس در زمان فروش هاي بسيار پايين،درآمدها و سودهاي گزارش شده در اين شركت، بسيار هموارتر از شركتي خواهد بود كه ،تمامي درآمد فروشش را در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي مي كند

مدل بازخورد-پایان نامه بررسی سودآوری استراتژی معکوس

مدل بازخورد

يكي از قديمي ترين نظريه ها در مورد بازارهاي مالي، نظريه بازخورد است. طبق اين نظریه زماني كه پيش بيني قيمت ها تحقق يافته و موفقيت هايي براي سرمايه گذار ايجاد مي شود، اين امكان وجود دارد كه توجه عموم جلب و انتظارات براي افزايش قيمت ها بالا رود. بنابراين نظريه ها و مدل هايي جذب
مي شوند كه افزايش قيمت ها را توجيه كنند. اين فرآيند در افزايش تقاضاي سرمايه گذاران و در نتيجه، در افزايش قيمت ها مؤثر است. اگر بازخورد قطع نگردد، اين امكان وجود دارد كه پس از چند روز يك حباب حدسي ايجاد شود. انتظارات بالا براي افزايش قيمت ها در واقع از بالا بودن قيمت هاي جاري حمايت         مي كند. قيمت هاي بالا بادوام نبوده، زيرا اين انتظارات است كه قيمت ها را افزايش داده و در نهايت قيمت ها افت كرده و هم چون حبابي مي تركد. بازخورد، حباب ها را هدايت كرده كه خود را از بين ببرند، بنابراين ممكن است پايان حباب ها به مباني خبرها وابسته نباشد. همان بازخورد مي تواند يك حباب منفي ايجاد كند كه كم شدن قيمتها را در بر داشته باشد. اندرسون و  كروس دريافتند زماني كه به افراد قيمت هاي واقعي سهام بطورتوالي تاريخي منظم و پشت سر هم نشان داده شود و سپس از آنها دعوت شود تا در بازارهاي پيچيده كه آن قيمت ها نشان داده شده،  اقدام به معامله كنند، افراد تمايل دارند كه از روي شواهد تغييرات قيمت هاي گذشته پيش بيني كنند.

1-برخي از تعاملات بشري، علت اساسي حباب هاي حدسي هستند كه در كشورهاي مختلف و در                  زمان هاي متفاوت تكرار شده اند. در واقع آنها پارامترهاي اساسي رفتار انسان را تفسير مي كنند. نظريه ها  مي­توانند وابستگي سريالي تغييرات قيمت­هاي حدسي به زمان را نشان دهند. تغييرات قيمت ها مداوم، پيوسته و در يك مسير مستقيم است كه جهت آن در روز بعد مشخص مي باشد. اين موضوع با شواهد تبعيت           قيمت هاي سهام از گردش تصادفي، ناسازگار است. اما مدل هاي بازخورد ساده، همبستگي سريالي قوي را نشان نمي دهند. مدل ها نشان دادند كه افراد به سرعت نسبت به تغييرات قيمت روز قبل واكنش نداده بلكه اين واكنش به تدريج صورت مي گيرد. روند افزايش قيمت ها در سال قبل، مي تواند مردم راتشويق به خريد نمايد حتي اگر قيمت ديروز پايين باشد (خواجویی و قاسمی 1385، 61).

 

2-11- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران

شايد هيچ موضوعي در ادبيات مالي بحث‌برانگيزترين از اين سؤال نباشد كه آيا سرمايه‌گذاران در تعيين قيمت سهام، منطقي عمل مي‌كنند يا خير؟ يكي از مهم‌ترين مفروضات نظريه بازار كاراي سرمايه و مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، وجود سرمايه‌گذاران منطقي و عقلايي است.

سرمايه‌گذار منطقي دو ويژگي مهم دارد: اولاً هنگامي كه وي اطلاعات جديدي دريافت مي‌كند، عقايد خود را به درستي و بر اساس قانون بيز[1] به روز مي‌كند. ثانياً، چنين سرمايه‌گذاري با توجه به عقايدش دست به انتخاب‌هايي مي‌زند كه با مفهوم مطلوبيت مورد انتظار[2] سازگار است، يعني همواره به دنبال حداكثر كردن مطلوبيت مورد تصميمات انتظار خود است (باربريز وتالر 2002، 51).

در نظريه بازار کارآمد سرمايه، فاما به دو فرض بسيار مهم توجه دارد.  اولا: سرمايه گذاران در تصميم گيري هاي خود در بازار داراي رفتار منطقي هستند. ثانيا: آن ها براساس آخرين اطلاعات و اخبار اقدام به خريد و فروش اوراق بهادار كرده و براي تعيين منصفانه بودن قيمت اوراق بهادار درايت کافي دارندطبق مفروضات بازار كاراي سرمايه، قيمت سهام به طور منطقي تعيين شده و منعكس كننده تمام اطلاعات در دسترس در بازار است. اما شواهد بسيار زيادي از رفتار غير عادي قيمت سهام همانند واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران و يا واكنش كم تراز حد مورد انتظار آنان در دوره هاي زماني كوتاه مدت و بلند مدت در بازارهاي بورس اوراق بهادار دنيا وجود دارد. برخي اعتقاد دارند كه طبق مفروضات بازار كارا، بايد انتظار اين گونه موارد غير عادي كه ناشي از شانس يا تصادف است را داشته باشيم ولي شواهد به  دست آمده نمي تواند مطابق با اين ديدگاه باشد.  زيرا برخي از الگوهاي قيمت و يا بازده به صورت قوي و با قاعده در بسياري از بازارهاي دنيا وجود دارد كه ناشي از رفتار سرمايه گذاران است. دي بونت و تالر اظهار داشتند كه يكسري از نظريه هاي روانشناسي مي توانند رفتار سرمايه گذاران را تفسير كنند (نیکبخت 1384، 101).

فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران مورد انتقاد محققان بسياري قرار گرفته است. شواهدي از ادبيات روانشناسي شناخت[3]، آشكار مي‌سازد كه افراد تصميمات خود را بر اساس قانون بيز به صورت ضعيف انجام مي‌دهند. به عنوان مثال آنها در محاسبه احتمالات و تركيب آنها با اطلاعات در دسترس جهت تجديدنظردر عقايد يا پيش‌بيني‌هايشان ناتوان هستند (گريدر 1980، 123). در برخي مدل‌ها نيز، عوامل اعتقادات درستي دارند ولي انتخاب‌هايي انجام مي‌دهند كه با بيشينه‌سازي مطلوبيت مورد انتظار سازگار نيست.

كاهنمن و تيورسكي بيان مي‌كنند كه افراد به اطلاعات جاري وزن بيشتري مي‌دهند، بدون اينكه اطلاعات قبلي را مورد بررسي قرار دهند و يا اينكه مبناي تهيه اطلاعات را مورد توجه قرار دهند (كاهنمن و تيورسكي 1973، 50). برخي اعتقاد دارند كه وضعيت بازارها بسيار پيچيده‌تر از تعاريفي است كه در نظريه‌هاي موجود در بازارهاي مالي وجود دارد (نيكولاس 1993، 48). برخي ديگر معتقدند كه فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران، واقعي به نظر نمي‌رسد، چرا كه همه سرمايه‌گذاران از اطلاعات دريافت شده برداشت  يكساني ندارند و نسبت به روندها واكنش يكساني نشان نمي‌دهند. آنها بيشتر بر اساس اطلاعات گذشته تصميم‌گيري مي‌كنند. نظريه‌هاي موجود در بازارهاي مالي بر مبناي روابط خطي بنا نهاده شده‌اند، در حالي كه تصميمات افراد، ماهيتي غيرخطي دارند (پيترز 1991، 13).

يکي از مفروضات بازار کاراي سرمايه اين است که سرمايه گذاران به طور منطقي نسبت به اطلاعات جديد واکنش نشان مي دهند. ولي شواهد بسيار زيادي وجود دارد که سرمايه گذاران نسبت به اطلاعات جديد “واکنش بيش از اندازه ” نشان مي دهند. آن ها تمايل دارند ارزش بيشتري به اطلاعات جديد بدهند. آن ها به اطلاعات مربوط به سهام شرکت هاي موفق (سهام برنده) واکنش بيش ازاندازه مطلوب نشان داده و قيمت آن اوراق را بالاتر از قيمت واقعي اش تعيين مي کنند. برعکس،  به اطلاعات مربوط به سهام ناموفق (سهام بازنده) واکنش بيش از اندازه نامطلوب نشان داده و قيمت آن اوراق را پايين تر از قيمت واقعي اش برآورد مي كنند. بسياري ازمحققان واكنش بيش از اندازه سرمايه گذاران را ناشي از دو مبناي روانشناسي زير دانسته اند:

١.  اطمينان بيش از اندازه:

مطالعات روانشناسي نشان مي دهد كه اكثر مردم اطمينان بالايي در مورد توانائي هاي خودشان دارند و به طور غير منطقي نسبت به آينده خوش بين هستند. اگر چه در ادبيات روانشناسي هنوز تعريف دقيقي از واژه اطمينان بيش از اندازه ارائه نشده است؛ ولي به حالتي گفته مي شود كه افراد توانائي هاي خود را بيشتر از واقعيت موجود برآوردمي كنند و خود را در درك مسايل و تجزيه و تحليل آن ها،  بهتر از ديگران
مي دانند.  از اين رو آنان به همين دليل، خطاي پيش بيني در برآوردهاي خود را كم تراز واقع در نظر
مي گيرند. در مورد سرمايه گذاران نيز همين موضوع صادق است. سرمايه گذاراني كه اعتقاد دارند بهتر از ديگران مي توانند قيمت اوراق بهادار را ارزيابي كنند؛ خطاي پيش بيني را بسيار کم در نظر مي گيرند.  بنابراين، بسياري از محققان معتقد هستند كه مهم ترين دليل براي اين كه سرمايه گذاران واكنش بيش از اندازه نشان مي دهند؛ همين خوش بيني بيش از حد به برآوردهاي قيمت و بازده سهم است.

٢.  موفقيت منتسب به خود

يكي ديگر از نظريه هايي كه در روانشناسی مطرح است ((نظریه نسبیت)) نام دارد. طبق این نظريه، افراد حوادثي كه معتبر بودن اعمال آنان را تأييد مي كنند را به توانائي هاي خودنسبت مي دهند و رويدادهايي كه اقدامات آن ها را تأييد نمي كنند؛ را به عوامل خارجي يا عوامل خرابكارانه محيطي منتسب مي كنند. به عبارت ديگر آن ها تلاش مي كنند موفقيت هاي خود را به توانائي هاي خود نسبت دهند و شكست خود را به شانس بد خود نسبت داده و يا ديگران را مقصر قلمداد كنند از این رو،آنان کم تر تمایل خواهند داشت كه در عقايدشان تجديد نظر كنند.

در سال هاي اخير اکثر محققان و تحليل گران اوراق بهادار با توجه به واکنش سرمايه گذاران،  به دفاع از راهبرد معاملاتي معکوس پرداخته اند. تحليل گران اوراق بهاداراعتقاد دارند که اگر چه در حال حاضر بازار نسبت به اطلاعات جديد واکنش بيش از اندازه نشان مي دهد؛ ولي پس از گذشت زمان،  بازار به اشتباه خود پي مي برد و قيمت ها تعديل مي شود. به عبارت ديگر برگشت قيمت و طبعاً برگشت بازده اوراق بهادار وجود دارد. شواهد به دست آمده نيز حکايت از اين برگشت دارد.  البته برخي از محققان تمام برگشت بازده راناشي از رفتار غير منطقي سرمايه گذاران نمي دانند. آن ها بخشي از اين برگشت بازده را ناشي از               ويژگي هاي شرکت هاي بازنده و برنده و يا ساير عوامل تاثير گذار تلقي مي کنند.

[1] Bayes Rule

[2] Expected Utility

[3] Cognitive Psychology

مفهوم گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي.پایان نامه در مورد اجتناب مالیاتی

رابطه اجتناب مالياتي با شفافيت گزارشگري

شفافيت گزارشگري فعاليت هاي اجتناب مالياتي و انگيزه کسب منافع افراد درون سازماني را روشن و آشکار مي سازد. مديريت ممکن است جهت کاهش هزينه هاي ناشي از ماليات بر درآمد شرکت انواع گوناگوني از فعاليت هاي اجتناب مالياتي و پوشش مالياتي را بکار گيرد، که آن فعاليت ها و برنامه ها توام با ريسک و عدم قطعيت بالايي همراه مي باشد. در سايه برنامه هاي اجتناب مالياتي نبايد هيچ اهداف ديگري وجود داشته باشد. اما ماهيت مبهم و غير شفاف فعاليت هاي اجتناب مالياتي مي تواند فرصت هاي مناسبي براي مديريت فرصت طلبانه در جهت کسب منافع شخصي و سوء استفاده از منابع مالکان فراهم نمايد. اما يک سيستم اقشاي بهينه و کارآمد مي تواند رفتار مديريت واحد اقتصادي را به مالکان برون سازماني انعکاس دهد تا مديريت نتواند در سايه فعاليت هاي اجتناب مالياتي منافع شخصي خود را دنبال کند و جهت گيري آن فعاليت ها در جهت افزايش ثروت سهامداران انجام گيرد. همچنين به علت اينکه برنامه هاي اجتناب مالياتي پيچيده است، اگر رويدادها و مبادلات شرکت به صورت دقيق تر و به موقع به اطلاع سهامداران برسد، دغدغه هاي آنها از هزينه هاي پنهان مرتبط با فعاليت هاي اجتناب مالياتي اعم از مستقيم و غير مستقيم کاهش مييابد و استقبال آنان از اين عملکرد با علم به اينکه فعاليت هاي اجتناب مالياتي، مديريت انتقال منافع آنان به سوي دولت را کاهش مي دهد، باعث افزايش تقاضاي سرمايه گذاري و در نتيجه افزايش قيمت سهام واحد اقتصادي را بدنبال خواهد داشت.

2-9-گزارشگري مالي و گزارشگري مالياتي

مقوله شفافيت گزارشگري مالي و اهميتي که در سال هاي اخير نمود بيشتري پيدا کرده است، به دنبال وقايع ناگوار و بحران هاي به وجود آمده در بورس هاي جهان، افشاي ماجراي ورلد کام، انرون، زيراکس و سقوط شاخص هاي بورس تهران در سال 1383 باعث گرديد موضوع صورت هاي مالي به عنوان يک پديده مورد لزوم و ضرورت بازار سهام اهميت بيشتري را به خود اختصاص دهد.

اطلاعات حسابداري از مهم ترين اطلاعاتي است که به عنوان محصول اصلي سيستم حسابداري نقش اساسي در تصميم گيري هاي گروه هاي مختلف بازار سرمايه ايفا کند. اين اطلاعات طي يک فرآيند محاسباتي و بر اساس اصول و استانداردهاي مراجع ذي صلاح اندازه گيري و ارائه مي شوند و اگر از شفافيات لازم برخوردار نباشند احتمال اتخاذ تصميمات نادرست توسط گيرنده اطلاعات افزايش مي‎يابد.

يکي از استانداردهاي بين المللي حسابداري که تاثير بسزايي در کيفيت گزارشگري مالي دارد استاندارد حسابداري ماليات بر درآمد مي باشد (شمس زاده و همکاران1387 ).

چرا که اين استاندارد ابزاري براي تفکيک اندازه هاي حسابداري مالي از اندازه هاي قوانين مالياتي و تخصيص تفاوت اين اندازه ها به ادوار مالي دوره ي عمر مبادلاتي که باعث ايجاد اين تفاوت شده اند فراهم مي کند. در خصوص گزارشگري مالي، علايق و نياز استفاده کنندگان برون سازماني شامل سرمايه گذاران، مديران، حسابرسان و مجامع علمي اساس کار قرار مي گيرد در حالي که به نقش پراهميت دولت به عنوان يکي از گروه هاي ذينفع هميشگي گزارشگري مالي توجه کمتري مي شود که جهت افزايش توجه به نياز اطلاعاتي دولت از طريق گزارشگري مالياتي امکان پذير است. در گزارشگري مالياتي سهم دولت از منافع بنگاه از طريق سود حسابداري قابل قبول مميزين مالياتي به همراه برخي تعديلات محاسبه مي شود. در واقع اين فرآيند بطور غير مستقيم مي تواند مهر تائيدي بر سود حسابداري گزارشگري مالي باشد.

ماري مارگارات و فرانک 2009 در خصوص گزارشگري مالياتي و ارتباط آن با گزارشگري مالي به يک رابطه قوي و مثبت بين اين دو نوع گزارشگري دست يافته اند.

عرب مازار وهمکاران (1390) به بررسي تبيين ارتباط بين شفافيت گزارشگري مالي با گزارشگري مالياتي در ايران پرداختند. يافته هاي آنها بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود. بطوري که گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي را تا حدود زيادي تامين خواهد کرد.

صمدي لرگاني و همکاران (1389) به بررسي تاثير گزارشگري مالياتي بر شفافيت گزارشگري مالي پرداختند. در آن مطالعه با تاکيد بر موضوع شفافيت گزارشگري مالي، به بررسي ارتباط آن با گزارشگري مالياتي پرداخته شد. نتايج بيانگر وجود رابطه مثبت بين گزارشگري مالياتي و شفافيت گزارشگري مالي بود، به طوري که با گزارشگري مالياتي به ضميمه گزارشگري مالي، شفافيت گزارشگري مالي تا حدود زيادي تامين خواهد شد.

فانگ جاوو (2006) در پژوهشي تحت عنوان عوامل موثر بر رويه هاي تصميم گيري شرکت، وقتي حسابداري مالي در مقابل حسابداري مالياتي قرار مي گيرد به اين نتيجه رسيد که قوانين مالياتي ناگزير بر عملکرد حسابداري تاثير مي گذارد و حسابداري به عنوان يک فن داراي اصول و ضوابط خاص خويش است که تحت تاثير قوانين مالياتي قرار گرفته است.

شهنوازي (1385) در پژوهش خود با عنوان “بررسي ضرورت افشاي وجود افتراق بين اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي استانداردهاي حسابداري و اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قانون ماليات هاي مستقيم ايران”، اطلاعات مالي تهيه شده بر مبناي قوانين مالياتي را هدف قرار داده و به اين نتيجه رسيد که گزارشگري مربوط به افشاي وجه افتراق بين اطلاعات مالي بر مبناي استانداردهاي حسابداري و بر مبناي قوانين قوانين مالياتي با تصميم گيري هاي اقتصادي مرتبط است.

ساختار مالکیت.پایان نامه رابطه بین ساختار مالکیت و ارزش بازار

  • ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین(1384)به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثناي قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است(اعتمادی و همکاران،1388: 64).تضاد منافع سهامداران با مديريت يكي از موضوعات مهمي است كه طي دهه هاي اخير مورد توجه محققين بوده است، طبق پژوهشهاي مرتبط با حاكميت شركتي ساختار مالكيت يكي از راهكارهاي حل اين معضل است. مساله توزيع سود، مختص شركتهايي است كه ساخت ار حقوقي آنها سهامي عام مي باشد. در اين دسته از شركت ها ، مد يران و مالكان داراي اختيار تصميم گيري و قدرت اجرايي متفاوتي مي باشند(بابایی زکلیگی،احمدوند،1387: 43).با توجه به تئوري نمايندگي، ساختار مالكيت به عنوان بخشي از حاكميت شركتي، نتيجه تلاشها براي به حداقل رساندن هزينه هاي مرتبط با تفكيك كنترل و مالكيت شركت مي باشد. هزينه هاي نمايندگي، در شركتهاي داراي سهم مالكيت مديريتي بالا، به خاطر همسويي اهداف مدير و سهامدار پايينتر هستند و در شركت هاي داراي سهامداران بلوكي بزرگ كه قادر به نظارت فعاليتهاي مديريتي آنها هستند هم پايينتر مي باشند(رضایی و همکاران،1390: 80).تاثير ساختار مالكيت بر روي ارزش شركت بر گرفته از تضاد منافع بين سهامداران است(سینایی و همکاران،1390 :90)کورو(2002) اعتقاد دارد وقتي كه سهامداران عمده درصد مناسبي از سهام را در اختيار داشته باشند، مي توانند سياستهاي خود را بر شركت تحميل و منافع خصوصي را جذب نمايند. هرگاه حقوق كليه سهامدارن به طور يكسان رعايت نشود، تمركز مالكيت در دست عده اي از سهامداران عمده افزايش مي يابد .پژوهش هاي قبلي نشان داده است كه سهامداران عمده (كنترل كننده) بر خلاف سهامداران اقليت، به منظور بهبود عملكرد بنگاه اقتصادي بر روي مديران نظارت و كنترل بيشتري دارند . جايش كومار (2004) در بررسي تاثير ساختار مالكيت بر ارزش شركت ها در كشور هند به اين نتيجه رسيد كه مديران بيشترين تاثير را بر عملكرد شركت داشته ، سهامداران خارجي و شركتهاي هلدينگ به طور معناداري بر ارزش شركت تاثيرگذار نيستند .سيفرت (2002) با بررسي كشورهاي آلمان، انگلستان، ايالات متحده و ژاپن دريافت كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت شركت با ارزش شركت، رابطه معناداري دارد. فرث و همكاران (2002) در بررسي شركتهاي چين به اين نتيجه رسيدند كه بين مكانيسم هاي كنترلي در راهبري شركتها و ارزش شركت رابطه معناداري وجود دارد.آنلين چن و كائو (2005) ارتباط ميان ساختار مالكيت، سرمايه گذاري و ارزش شركت را براي 500 شركت نمونه توليدي كره جنوبي بررسي كردند . براساس نتايج رگرسيون حداقل مربعات معمولي، ساختار مالكيت بر سرمايه گذاري و ارزش شركت موثر بوده است. لوپز و ويسنته (2010) معتقدند كه فرصتهاي رشد در توانايي سهامداران عمده براي سلب مالكيت وجوه از سهامداران اقليت، تاثيرگذار است. آنان در تحقيقي كه به همين منظور انجام شد، به اين نتيجه رسيدند كه بين ساختار مالكيت و ارزش شركت رابطه غير خطي وجود داشته، فرصتهاي رشد باعث افزايش شدت اين رابطه غيرخطي خواهند شد. بسیاري از نظریه پردازان اقتصادي عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهاي کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیري تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را می توان به 4 دسته زیر تقسیم کرد(اعتمادی و همکاران،1388: 64):

1- تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهاي سهامی در کشورهاي مختلف پرداخته اند،

2- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه اي در بین کشورهاي مختلف پرداخته اند،

3- تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،

4-تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهاي شرکت (اعم از سیاست تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی)پرداخته اند.

رابطه بين ساختار مالكيت (شامل تركيب و تمركز مالكيت) با بازدهي همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبيات مالي بوده است. براي اولين بار برل و مينز در سال1932 ، به دنبال مطالعات انجام شده پي به وجود يك رابطه معكوس بين پراكندگي سهامداران و عملكرد موسسات بردند. با وجود آنكه نتايج پژوهشهاي آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش كشيده شد، وليكن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقيقات متعددي قرار گرفت كه بعدها توسط محققين در كشورهاي مختلف با بنيادهاي اقتصادي و سطوح متفاوت توسعه يافتگي انجام گرديد. در طي اين سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالكيت با تاكيد بر دو رويكرد اصلي انجام گرديد:

الف) اثر و نقش نوع مالكيت بر بازدهي و ارزش شركتها

ب) اثر و نقش ميزان تمركز بر بازدهي و ارزش شركتها(محمدی و همکاران،1388: 70).

در بررسي هاي انجام شده بر حول محور نوع مالكيت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالكيت نظير مالكيت دولتي، مالكيت نهادي، مالكيت شركتي، مالكيت انفرادي و فاميلي،مالكيت خارجي، مالكيت مديريتي و انواع ديگر مالكيت بر بازدهي شركتها پرداخته شد.از جمله موارد مهم مطرح شده در اين حوزه توجه به بازدهي اقتصادي نسبتاً پايين شركتهايدولتي بود. به موازات توجه به مسئلهي نوع مالكيت و نقشي كه ممكن است بر بازدهي شركتها داشته باشد، محققين مطالعات دامنهداري را در رابطه با اثرات احتمالي مالكيت كنترلي يا متمركز بر عملكرد موسسات انجام دادند. بررسي هاي انجام شده در اين راستا، عواملي نظير احتمال وجود همگرايي منافع در مالكيت متمركز بين مالك و مدير و همچنين توانايي نظارت بالاي مديريت متمركز را از جمله دلايلي عنوان نمودند كه مي تواند به بهبود عملكرد موسسات منجر گردد.عمده مطالعات انجام شده در اقتصادهاي نوظهور و همچنين در كشورهايي با بازارهاي سهام كمتر توسعه يافته نشان مي دهد كه اولاً رابطه مثبتي بين تمركز مالكيت و عملكرد شركتها وجود داشته و ثانياً سرمايه گذاران نهادي (اشخاص حقوقي) در نظارت بر عملكرد موسسه موثرتر از سهامداران دولتي و انفرادي هستند(ژو، وانگ،1999: 77).اما در عين حال مطالعات انجام شده در ايالات متحده و چند كشور توسعه يافته ديگر اغلب به نتايج متضادي منتج شده است. مركز توجه تحقيقات انجام شده در اين مورد تئوري نمايندگي است كه در واقع به توضيح تضاد منافع بين تصميم گيرندگان داخلي و سهامداران خارجي مي پردازد.

چه اطلاعاتی باید افشا شود”پایان نامه راجع به هیئت مدیره

چه اطلاعاتی باید افشا شود؟

پاسخ به این پرسش که « چه اطلاعاتی باید افشا شود؟» را باید در هدف های بنیادی حسابداری جستجو کرد. اگر خواست ها و نیازهای خاص یا کلی سرمایه گذاران اصلی مورد تاکید باشد، یکی از هدف ها باید ارائه ی اطلاعات کافی به منظور فراهم کردن امکان مقایسه نتایج مورد انتظار باشد. یکی از راه های دستیابی به این هدف، افشای اطلاعات کافی در مورد نحوه اندازه گیری و محاسبه اقلام منعکس در صورت های مالی است. زیرا، با این کار امکان تبدیل مبالغ مربوط به واحدهای تجاری مختلف به ارقام همگنی که مستقیما قابل مقایسه باشند، برای سرمایه گذاران فراهم می شود. بدین معنی که فرض می شود اطلاعات مالی تعدیل شده مربوط به چندین واحد تجاری می تواند به منظور تعیین میزان اختلاف، مثلا اختلاف نرخ افزایش سود خالص یا سود سهام، مورد استفاده سرمایه گذاران قرار گیرد. (عالی ور،1365،5)

 

2-3-6-1- افشای اطلاعات کمّی

در مورد انتخاب معیارهای لازم برای تصمیم گیری درباره این که کدام اطلاعات کمی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با اهمیت و مربوط است، باید بر اطلاعاتی تاکید شود که جنبه مالی دارد یا ممکن است در تصمیم گیری ها موثر باشد.

ارائه ادواری گزارش های مالی بر مبنای فرض بنیادی تداوم فعالیت[1] که مستلزم تهیه صورت های مالی برای دوره هایی کوتاه تر از عمر واحد تجاری است، انجام برآوردها و تخصیص هایی را بین دوره های مختلف ضروری ساخته و در نتیجه باعث شده است که اقلام منعکس در صورت های مالی جنبه غیرقطعی[2] پیداکند. بنابراین استفاده کنندگان صورت های مالی برای مقایسه اطلاعات دوره های مختلف یک واحد تجاری و اطلاعات واحدهای تجاری مختلف با یکدیگر، نمی توانند فرض کنند که احتمال صحت کلیه اطلاعات کمی گزارش شده یکسان است. از این رو تحلیل های حسابداری باید بر روش های اندازه گیری و گزارش اطلاعات و مبالغ غیرقطعی با توجه به ماهیت اقلام متمرکز شود. مثلا اعتقاد کلی براین است که وجه نقد و سایر اقلام مشابه را می توان نسبتا دقیق اندازه گیری کرد، درحالی که دقت اندازه گیری ارزش جاری حساب های دریافتنی[3] تا اندازه ای کمتر است و دارایی های نامشهود[4] را تنها می توان با قابلیت اعتماد[5] نسبتا کمتری اندازه گیری نمود.

بنابراین افشای ابهامات[6] مربوط به اقلام وجوه نقد نظیر سپرده های مسدود بانکی یا سپرده های ارزی ممکن است با اهمیت و مربوط محسوب شود، در حالی که افشای ابهامات مربوط به اقلام نامشهود با همان میزان اهمیت ممکن است نامربوط باشد. اما از آنجایی که هر گروه از استفاده کنندگان معمولا به اقلام خاصی از صورت های مالی اهمیت بیشتری می دهند، بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشند در ارتباط با اقلام مورد نظرشان، افشای کامل صورت گیرد. (عالی ور،1365،6)

 

2-3-6-2- افشای اطلاعات غیرکمّی

ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن اطلاعاتی که نمی توان آنها را به شکل کمی ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمی است. زیرا اشخاصی که این قبیل اطلاعات را مبنای تصمیم گیری های خود قرار   می دهند، ارزش های متفاوتی برای آنها قائل می شوند. به طور کلی میزان مربوط بودن اطلاعات به میزان ارزش آنها در تصمیم گیری بستگی دارد. بنابراین، معیار را باید جائی جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه ای در تصمیم گیری با اهمیت است که از افشای آن نباید صرف نظر شود.

مربوط بودن انواع معینی از اطلاعات غیر کمی را می توان از طریق مربوط بودن اطلاعات کمی همبسته با آن اطلاعات، تعیین کرد. اطلاعات غیر کمی تنها هنگامی مربوط است و ارزش افشا دارد که در فرایند تصمیم گیری مفید واقع شود، اطلاعات غیر کمی تنها در صورتی مربوط محسوب می شود که به کل اطلاعات موجود اضافه کند بدون آن که صورت های مالی را بیش از حد مفصل و در نتیجه تجزیه و تحلیل آن را مشکل سازد. در این مورد، موضوعی که همواره باید مد نظر قرار گیرد این است که آیا اضافه شدن اطلاعات، تصمیم گیری های مبتنی بر گزارش های مالی را احتمالا بهبود می بخشد؟

 

[1]. Going concern

[2]. Tentative

[3]. Current value of accounts receivable

[4]. Intangible assets

[5]. Reliability

[6]. Uncertainties

– معیارهای مبتنی ­برارزش.پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد

 معیارهای مبتنی ­برارزش

 

در این پژوهش از سه معیار مبتنی ­بر ارزش به شرح زیر استفاده خواهد شد:

 

 

 

2-2-8-2-1- ارزش­ افزوده ­اقتصادی EVA) )

 

EVA علامت تجاری ثبت ­شده توسط شرکت استرن استوارت است، اولین بار در دهه­ی 1980 توسط استوارت مطرح شد و یکی از شاخص­های سود باقی ­مانده است. ارزش افزوده­ اقتصادی، سود پس از کسر همه­ هزینه­ها از جمله هزینه بدهی و هزینه­ سرمایه است. استوارت بیان می­کند اگر سودآوری عملیاتی را بتوان بدون سرمایه ­­اضافی افزایش داد یا در پروژه­ای که سود کل بیشتری نسبت به کل هزینه­ سرمایه دارد، سرمایه­گذاری کرد  EVAافزایش می­یابد. در صورتی که مدیریت وجوه را در پروژه­هایی که سود کمتری نسبت به هزینه­ سرمایه دارند تلف کند یا از پروژه­هایی که سود بیشتری نسبت به هزینه­ سرمایه دارند غافل شود، EVA  کاهش می­یابد. شرکتهایی که EVA آنها مثبت است سهام آنها در بازار به صرف به فروش می­رسد، بنابراین برای سهامداران خلق ارزش می­کند. اما شرکتهایی که دارای ارزش افزوده­ی اقتصادی منفی هستند، سهام آنها در بازار به کسر به فروش می­رسد این شرکت­ها نه تنها برای سهامداران خود خلق ارزش نکرده­اند بلکه منابع را نیز به هدر داده­اند (استوارت،1991). ارزش افزوده­ی اقتصادی سبب  می­شود که سود حسابداری به سود اقتصادی نزدیک شود و اندازه­گیری ارزش ایجاد شده توسط شرکت برای سهامداران راحت­تر شود. ارزش افزوده­ی اقتصادی حلقه­ گمشده بین بازده سهامداران، بازده اقتصادی و بازده حسابداری به صورت نشان داده شده در شکل زیر است(رستگاری، 1384: 139).

 

-  معیارهای مبتنی ­برارزش.پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد

 

 

 

شکل2-1. نمایش رابطه بین بازده حسابداری، اقتصادی و سهامداران (مهدوی و رستگاری، 1386: 140).

 

EVA یک معیار مالی است که به وسیله­ آن کارایی کل فرآیند در مقایسه با سرمایه­ قابل دسترس ارزیابی می­گردد. EVA  هزینه ­­فرصت صاحبان سهام و ارزش زمانی پول را در نظر می­گیرد و تحریف­های ناشی از اصول حسابداری را رفع می­کند.

EVA به دو روش محاسبه می­شود (نوروش و همکاران، 1383: 127):

روش اول

EVAt = NOPATt – (WACCt × capitalt-1)

EVAt: ارزش­ افزوده ­اقتصادی در دوره ی t

WACCt: میانگین موزون هزینه­ ­سرمایه در پایان دوره:

Capitalt-1: سرمایه­ به ­کار گرفته­­ شده در اول دوره: کلیه وجوه نقدی که در طی عمر فعالیت شرکت بدون در نظر گرفتن منابع مالی وجوه، نام حساب یا اهداف تجاری شرکت، در شرکت ریخته می­شود سرمایه نام دارد. منبع تأمین سرمایه مهم نیست، مهم این است که آیا مدیریت به نحو بهینه از این سرمایه استفاده  می­کند یا خیر. به عبارتی استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت ذخیره می­شود به موفقیت مدیریت شرکت در کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات بستگی دارد. استوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد می­کند سرمایه اقتصادی را مطرح می­سازد که با تعریف حسابداران سازگار نیست.

از این رو سرمایه شامل، بدهیهای بهره­دار حقوق صاحبان سهام و معادلهای سرمایه است، که ارزش اقتصادی بکار گرفته شده از طرف شرکت را نشان می­دهد (استوارت، 1990: 70).

سرمایه ­به ­کار گرفته ­شده (capital) از طریق رابطه زیر محاسبه می­شود:

سرمایه ­به ­کار گرفته­شده=  تعدیلات دارایی+ تعدیلات بدهی + تعدیلات حقوق ­صاحبان ­سهام + حقوق صاحبان سهام + بدهی­های بهره­دار + سایر بدهی­های ­بلند­مدت

NOPATt: سود عملیاتی پس از مالیات که در محاسبه آن اثر مبادلات غیر­نقدی حذف و صرفه­جویی مالیاتی ناشی از هزینه ­تامین ­مالی از سود کسر شده است، و از طریق رابطه زیر محاسبه می­شود:

تعدیلات درآمد + تعدیلات هزینه + صرفه جویی­ مالیاتی ­بهره – هزینه­بهره + سود پس از مالیات

روش دوم

EVA = capitalt-1 (ROAt – WACC)

 

انتقادات وارد بر EVA:

انتقاد ساختاری و مفهومی ( پائولو استانلیف[1]، 2002)

طبق تعریف، EVA عبارت است از:

سرمایه بکار رفته × (هزینه سرمایه – بازده بر سرمایه بکار رفته)

که در آن:

هزینه سرمایه مطابق مدل CAPM جز به جز محاسبه می­شود و مطابق میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) تجمیع می­شود. به لحاظ روش شناسی، EVA هم در جاهایی که بازار سرمایه  کارا دارند و هم در جاهایی که بازار سرمایه غیرکارا دارند مشکل ساختاری دارد. محاسبه EVA نیاز به محاسبه هزینه­های اجزا خاص سرمایه­ای دارد که شرکت­ها استفاده می­کنند. این هزینه با استفاده از مدل  CAPM محاسبه می­شود، فارغ از اینکه پژوهش­های زیادی نشان داده که CAPM یک رویکرد ناکارآمدی برای ارزیابی و محاسبه هزینه سرمایه می­باشد ( فاما[2] و فرنچ[3]، 1996).

محاسبه EVA در جاهایی که فرضیات بازارهای کارا در آنجا وجود دارد، به لحاظ اینکه دارایی­ها در آن بازارها روی خط بازار سرمایه (CML) قراردارند و قیمتهای بازار دارایی­ها منطبق با ارزشهای ذاتی همان دارایی­ها می­باشند، صحبت کردن درباره معیاری مانند EVA امکان پذیر نیست. طبق تعریف، در CML خالص ارزش فعلی (NPV) برابر صفر است و نرخ بازده مورد توقع سرمایه­گذار یا هزینه سرمایه نرخ بازده داخلی (IRR) می­باشد که در این صورت EVA باید مساوی صفر باشد. چون که EVA به اندازه گیری تفاضل بین نرخ بازده مورد توقع سرمایه­گذار و نرخ بازده داخلی (IRR) می­پردازد، بنابراین در بازارهای کارا EVA سعی در اندازه­گیری رقمی دارد که طبق تعریف نمی­تواند وجود داشته باشد، مگر آنکه تصادفی باشد. پس، در منطق بازارهای کارا ارزش افزوده اقتصادی یک افسانه ملی است. مدلهای تعادلی- که انتزاع شده از واقعیت هستند- باید از دو ویژگی معتبر بودن و قابل اتکا بودن برخوردار باشند (کوپر[4] و ایموری[5]، 1995). به عنوان مثال دماسنجی که دما را به درستی نشان می­دهد هم قابل اتکاست و هم معتبر. اما اگر این دماسنج همیشه دما را بیشتر از واقع نشان دهد، آن وقت قابل اتکا هست، ولی معتبر نیست. اگر این دماسنج برخی اوقات دما را بیشتر از واقع و برخی اوقات کمتر از واقع نشان دهد، پس این دماسنج نه قابل اتکاست و نه معتبر. الزامات یک معیار ارزیابی خوب عبارت است از: معتبر بودن، قابلیت اتکا و قابلیت اجرا (فاما و فرنچ، 1995). قابل اجرا بودن مرتبط با تعدادی موضوع است که تغییر هر کدام از اهمیت به سزایی برخوردار است. CAPM به عنوان مبنای تشکیل دهنده محاسبه EVA درباره این الزامات نمره ضعیفی دریافت می­دارد. یک سیستم مدیریت مناسب از معیارهای غیر معتبر و غیر قابل اتکا استفاده نمی­کند و متخصصان مالی و مدیریتی باید به ریسک درو نشدن خود از معیاری که دارای این ویزگی نیست، توجه داشته باشند. پژوهش های زیادی در طول بیش از دو دهه نشان می­دهد CAPM به عنوان یک مدل اشتباه است و در نتیجه، شگفت انگیز است که در زمینه ارزیابی و محاسبه هزینه سرمایه مورد توجه قرار گیرد (هارینگتون[6]، 2001). فاما و فرنچ (1996) در حمایت از یافته­های پژوهش های خودشان به کارهای افرادی مثل بانز[7] (1960)، رینسو[8] (1983) و چان[9] (1991) اشاره می­کنند و بدون هیچ ابهامی می­گویند CAPM یک روش نامناسب  محاسبه هزینه سرمایه است و نباید برای اهداف ارزیابی از آن استفاده شود. خلاصه، از لحاظ مفهومی CAPM یک مدل قیمت گذاری ضعیفی می­باشد، زیرا نه قابل اتکاست، نه معتبر استو نه قابل اجرا (فاما و فرنچ، 1996).

 

انتقادات محاسباتی: (روبن اسکالونا[10]، 2003)

وجود تعدیلات متعدد (164 تعدیل پیشنهادی) و اینکه کدام نوع تعدیل و تغییر بر ارقام حسابداری، لازم است تا اندازه­گیری عملکرد بیشتر بر بازده اقتصادی منطبق گردد؟ اینکه چه نوع هزینه­ای بایستی سرمایه­ای گردد یا چند ساله مستهلک شود و یا از چه روش استهلاکی استفاده شود، موجب می­گردد که EVA حالت ذهنی پیدا کند. علاوه بر این، تعدیلات مستلزم محاسبات خسته کننده و پیچیده می­باشد.

 

 

2-2-8-2-2- ارزش ­افزوده ­بازار

 

 استوارت ارزش افزوده­ ­بازار را به عنوان مازاد ارزش ­بازار سرمایه (بدهی وحقوق صاحبان سهام) نسبت به ارزش­ دفتری آن تعریف می­کند.

ارزش افزوده بازار – سرمایه ­به­کارگرفته ­شده = ارزش­ بازار شرکت

ارزش افزوده­ی بازار معيار ارزش انباشته ايجاد شده توسط مدير نسبت به مازاد سرمايه بكارگرفته شده است. بنابراين، معيار برون سازماني ارزيابي عملكرد مديريت محسوب مي شود. از ديدگاه نظريه­هاي مدرن مالي، ارزش افزوده بازار كم و بيش همان ارزش فعلي شركت است. ارزش افزوده­ بازار نشان مي­دهدكه چگونه يك شركت به طور موفقيت آميز، سرمايه­ی خود را بكار گرفته و فرصت هاي سودآور آينده را پيش­بيني و برنامه­ريزي كرده است. اگرچه هدف نهايي هر شركت حداكثرسازي ارزش افزوده بازار است، اما  نمی­توان از اين معيار به عنوان راهنمايي براي تصميم­گيري جاري يا بلند مدت سرمايه­گذاري استفاده كرد؛ زيرا ارزش افزوده بازار صرفاً زماني كاربرد دارد كه ساختار واحد تجاري به صورت يك شركت سهامي عام باشد و سهام آن در بازار قيمت گذاري و معامله شود؛ هر چند براي شركت هاي سهامي عام نيز ارزش افزوده بازار در سطح كلي محاسبه می­شود و نمی­تواند براي يك بخش، واحد تابعه يا خط توليد تعيين گردد (مجتهد زاده وحسن زاده، 1387).

ارزش افزوده­ی بازار انعکاسی از ثروت انباشته برای سهامداران است. از نظر عملی شاخص MVA، ارزیابی بازار از استفاده­ اثربخش مدیر یک شرکت است که از منابع کمیاب تحت کنترل خود استفاده کرده است و بدین منظور موقعیت خود را در شرکت تثبیت کرده است. MVA از مفهوم EVA گرفته شده است، EVA خالص ارزش فعلی یک شرکت است و MVA معادل کل ارزش فعلی مورد انتظار آتی یک شرکت است، بنابراین MVA برآوردی از ارزش فعلی مورد انتظار EVA است ( چنگ و همکاران[11]، 2007).

ارزش افزوده بازار = EVA1 / (1+c)1 + EVA2 / (1+c)2 +… EVAn / (1+c)n

اگر MVA مثبت باشد، شرکت در بازار جذابیت زیادی دارد چون به سهامداران پاداش می­دهد. ارزش افزوده­ی بازار بهترین معیار خارجی برای ارزیابی عملکرد مدیریت در دوره­ بلندمدت است (یالشین و همکاران، 2012: 359).

اولین مسأله که متوجه این معیار می­شود این است که سرمایه بر اساس ارزش دفتری مشخص می­شود و آیتم­هایی همچون R&D[12] و آموزش به عنوان هزینه نگریسته می­شوند و سرمایه­ای نیستند. قیمت سهم که عنوان اصلی تشکیل دهنده محاسبات ارزش افزوده بازار است بیشتر به عملکرد مورد انتظار آینده و نه عملکرد گذشته بستگی دارد. برای ارزیابی عملکرد مدیریت جهت تعیین حقوق و مزایا یا اجرای برنامه­های ایجاد انگیزه معمولا ارزش افزوده بازار نمی­تواند کارساز باشد. ارزش افزوده بازار را باید در مورد کل شرکت بکار برد.

فرض کنید یک شرکت با سرمایه­ای معادل 100 دلار شروع و پس از 3 سال ارزش آن برابر 120دلار است. واضح است که ارزش افزوده ایجاد شده براساس MVA برابر 20، یعنی

(100 – 120) می­باشد. حال اگر هزینه شرکت 10 درصد باشد پس نرخ بازده مورد انتظار که یک سرمایه­گذار انتظار دارد عبارت است از 133 = 1/1×100. در حقیقت شرکت نه تنها ارزشی ایجاد نکرده بلکه آن را از بین برده است. (133-120)

مشکل دیگر در رابطه با MVA این است که نمی­تواند بازده نقدی سهامداران را حساب کند. این مسأله زمانی آشکار می­شود که بخواهیم دو شرکت را با هم مقایسه کنیم. فرض کنید دو شرکت با سرمایه یکسان شروع کرده­اند و ارزش بازار برابر دارند. در این صورت MVA آنها برابر است، اما ممکن است که یکی از شرکتها هیچ بازدهی برای سهامداران به دست نیاورده در صورتیکه دومی پایدار آن را می­پردازد. بنابراین این شاخص هم نمی­تواند معیار دقیقی برای بررسی عملکرد بین دو شرکت باشد. (داوری­فر، 1383: 20)

مشکل دیگر در رابطه با MVA این است که تورم موجب تفسیر غلط از عملکرد می­گردد (داوری­فر، 1383: 20) .

اما یک ایراد دیگر نیز بر این شاخص وارد است. MVA یک معیار مطلق است. قضاوت براساس مقدار مطلق به این معنی است که شرکت­هایی که سرمایه زیادی دارند براساس معیار عملکرد MVA در بالا قرار می­گیرند، یعنی اندازه سرمایه در مقایسه با کارایی، اثر بیشتری روی MVA دارد. پس مقایسه شرکتهایی که اندازه گوناگونی دارند براساس MVA منطقی نیست (آرنولد[13] و گلن[14]، 1998؛ نقل از حیدری 1383: 52).

 

 

2-2-8-2-3- ارزش افزوده نقدی (CVA)

 

ارزش افزوده­ نقدی مازاد وجه ­نقدی تعریف می­شود که پس از کسر هزینه ­سرمایه­ نقدی از سود نقدی عملیاتی بدست می­آید. این مازاد وجه ­نقد گاهی اوقات سود نقدی مازاد نیز نامیده می­شود. (حیدری 1383: 60).

مدل ارزش افزوده نقدی (CVA) فقط شامل اقلام نقدی می­باشد؛ یعنی، سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات با هزینه سرمایه­ای که آن هم نقدی است (بهره پرداختی به علاوه سود سهام پرداختی) مقایسه می­شود. این مدل بر محور ایده اقتصادی استوار است؛ بدین معنی که، یک واحد تجاری زمانی می­تواند ارزش ایجاد کند که بازده آن بیشتر از کل هزینه سرمایه شرکت باشد. این معیار و معیار ارزش افزوده اقتصادی نوعی تعریف عملیاتی از سود مدیریت (مازاد) هستند که توسط مارشال مطرح گردید. مفهوم ارزش افزوده نقدی بسیار شبیه ارزش افزوده اقتصادی است، با این تفاوت که ارزش افزوده اقتصادی کل ثروت ایجاد شده توسط شرکت طی یک دوره مالی را برآورد می­کند، ولی ارزش افزوده نقدی تنها بخش نقدی آن را لحاظ می­نماید. به عبارت دیگر، ارزش افزوده نقدی همان ارزش افزوده اقتصادی است که اقلام غیر نقدی آن حذف شده است.

تا به حال ارزش افزوده نقدی در معرض چندین تعدیل اساسی قرار گرفته است؛ دو مورد از آنها در اینجا اشاره می­شود:

  1. محاسبه ارزش افزوده نقدی توسط گروه مشاوره بوستون

برای رسیدن به جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده، استهلاک اقتصادی از جریانات نقدی عملیاتی کسر می­شود. استهلاک اقتصادی به مبالغ وجوه استهلاکی مورد نیاز همراه با هزینه سرمایه کسب شده که برای جایگزینی دارایی ضروری می­باشند اطلاق می­شود.

مثل CFROI، جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده بر حسب ریال ثابت (سطح عمومی قیمت­ها) تجدید ارائه می­شوند.

میانگین موزون هزینه سرمایه نادیده گرفته می­شود و به جای آن از نرخ محرک بازار استفاده می­شود. نرخ محرک بازار به عنوان نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص جریانات نقدی شرکت­ها را با مجموع هزینه بدهی و سرمایه همان شرکت­ها برابر می­کند. نرخ محرک بازار ذاتاً نرخ بازده مورد تقاضا در بازار است.

  1. محاسبه ارزش افزوده نقدی توسط فردریک[15] و ویسن رایدر[16]:

جریانات نقدی عملیاتی تعدیل شده از طریق پیدا کردن جریانات تنزیل شده­ای که در طول عمر اقتصادی سرمایه­گذاری، خالص ارزش فعلی برابر با صفر ارائه نماید، محاسبه می­­شود. سرمایه­گذاری ناخالص، دارائیهای غیر استراتژیک را نادیده می­گیرد.

ارزش افزوده نقدی که در اینجا بحث می­شود با حفظ همان منطق ارزش افزوده نقدی ارائه شده توسط گروههای بالا؛ به لحاظ استفاده از ارقام حسابداری، محاسبات مربوط را ساده­تر  می­نماید.

هزینه سرمایه نقدی – سود نقدی ­عملیاتی پس ازکسر مالیات = CVA

مالیات پرداختی – وجه ­نقد = سودنقدی عملیاتی پس از کسر مالیات

مالیات پرداختی: این رقم نیز مستقیماً از صورت جریانات نقدی تهیه شده طبق استاندارد شماره 2 از استانداردهای حسابداری ایران به دست می­آید.­

سود سهام پرداختی + بهره­ پرداختی = هزینه سرمایه نقدی

منظور از سود نقدی عملیاتی وجه ­نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی موجود در صورت جریان وجه نقد تهیه شده طبق استاندارد شماره 2 از استانداردهای حسابداری ایران است. دلیل اصلی استفاده از هزینه سرمایه نقدی به جای مدل CAPM یا سایر مدلهای کاربردی بازارهای کارا به بحث انتقادی که در مبحث EVA اشاره کردیم برمی­گردد.

ارزش­ افزوده ­نقدی نیز مانند ارزش­ افزوده­  اقتصادی به دنبال دو هدف اساسی است:

الف) ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد کرده است.

ب) ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه­گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده.

ارزش افزوده­ی نقدی ارزش ایجاد شده از دیدگاه سهامداران را بررسی می­کند، چارچوبی جدید برای تعیین ارزش بر مبنای یکپارچگی سرمایه­ی عملیاتی، مدیریت ریسک هزینه­ی سرمایه و برنامه­ی عملیات سرمایه­گذاری است. برخلاف روشهای سنتی، از داده­های صورت جریان وجه نقد (بر مبنای حسابداری نقدی تهیه شده است) استفاده می­کند.  CVAمدل خالص ارزش فعلی است و سرمایه­گذاری ها را به دو دسته­ استراتژیک و غیر استراتژیک طبقه بندی می­کند. سرمایه­گذاری استراتژیک به منظور ایجاد ارزش جدید برای سهامداران انجام می­شود و  سرمایه­گذاری غیر استراتژیک “هزینه­ای” است برای نگهداری ارزش ایجاد شده توسط  سرمایه­گذاری استراتژیک (لو و همکاران[17]، 2012). در مدل CVA، سرمایه­گذاریهای استراتژیک اساس سرمایه را تشکیل می­دهند. سرمایه­گذاری­های با هدف حفظ ارزش سرمایه­گذاری اصلی هزینه محسوب می­شوند. مدیریت باید قادر باشد که به طور مداوم شرکت را از دید سرمایه­گذار ارزیابی کند. از دید سرمایه­گذاران سودآوری و ایجاد ارزش در شرکتها تابعی است از پولی که در ابتدا سرمایه­گذاری   می­شود و جریانات نقدی که از عملیات به دست می­آید و همچنین طول دوره سرمایه­گذاری و هزینه سرمایه آنها. سهامداران می­خواهند که از سرمایه­گذاری در سهام شرکت پول به دست آورند. بنابراین آنها الزامات مالی روی تصمیمات استراتژیک مدیریت دارند. تأکید روی سرمایه­گذاری­های استراتژیک به مدیران شانس بهتر برای آینده شرکت را می­دهد و سرمایه­گذاری غیراستراتژیک از ارزش اولیه سرمایه­گذاری­های استراتژیک دفاع می­کند. در مدل CVA به این سرمایه­گذاری­ها به عنوان هزینه نگریسته می­شود. تأکید بر سرمایه­گذاری استراتژیک می­تواند چارچوبی برای مدلهایی باشد که عملکرد مالی را می­سنجند (داوری­فر، 1383: 48). از جمله مزایای مدل CVA این است که به مدیریت اجازه می­دهد که روی تعداد زیادی سرمایه­گذاری استراتژیک تأکید داشته باشد و بازخورهای مرتبط با خروجی­های مالی از تصمیمات    سرمایه­گذاری گذشته تهیه کند. به عبارت دیگر به مدیریت کمک می­کند از تکرار تصمیمات ضعیف   سرمایه­گذاری اجتناب کند.

 

کاربردهای ارزش افزوده نقدی

ارزش افزوده نقدی می­تواند در جهت بهبود تعدادی از فرایندهای درون مدیریت اقتصادی شرکت به­کار   می­رود. با کاربرد مداوم CVA، یک مجموعه بنیادین همراه با یک روش پیوسته­ای ایجاد می­شود که موجب ایجاد روابط قوی بین اهداف می­شود. ارزش افزوده نقدی در زمینه­هایی مانند اهداف مالی، ارزیابی عملکرد و پاداش­دهی کاربرد دارد.

الف) اهداف مالی: ارزش افزوده نقدی برای اهداف، یک گرایش روشنی از جریانات نقدی ارائه می­­کند که محرک به سوی کسب بازده بیشتر باشد. این امر به نوبه خود مزیتی برای مالکان محسوب می­شود (آنلدا[18]، 2003). به عبارت دیگر، محتوای اطلاعاتی معیار ارزش افزوده نقدی در ارتباط با تغییرات قیمت سهام بیشتر از فعالیت­های عملیاتی می­باشد، این امر موجب می­شود سرمایه­گذاران آن را به عنوان محرکی در تغییرات قیمت سهام تلقی می­کنند (نوروش و حیدری، 1383: 58).

ب) ارزیابی عملکرد: معیار ارزش افزوده نقدی به اندازه­گیری ارزش نقدی ایجاد شده برای سهامداران می­پردازد و کاربرد این معیار، اطلاعات قابل اتکایی درباره سودآوری تلقی می­شود، ولی ممکن است با کاربرد معیار CVA، عملکرد شرکت ضعیف تلقی شود و حتی نتواند هزینه سرمایه خود را پوشش دهد. در صورتیکه سود نقدی عملیاتی شرکت پاسخگوی هزینه سرمایه نقدی نباشد می­توان نتیجه گرفت که اولاً: کیفیت سودآوری پایین است، ثانیاً: در صورتیکه شرکت به همان صورت ادامه دهد، تداوم فعالیت آن زیر سئوال خواهد رفت.

ج) پاداش­دهی: همانطور که قبلاً اشاره شد با کاربرد معیارهای مبتنی بر ارزش، به ویژه معیار ارزش افزوده نقدی منافع سهامداران با منافع مدیران شرکت همسو می­شود. به وجود آوردن انگیزه در مدیران از طریق سهیم کردن آنان در مالکیت برای تأمین منافع سهامداران و مدیران شرط لازم است ولی شرط کافی نیست. بنابراین، علاوه بر سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت باید فرمول مناسبی را برای پرداخت پاداش ارائه داد. آنچه که در این فرمول به عنوان یک اصل تلقی می­شود، این است که مدیران در فرآیند ایجاد ارزش شرکت سهیم شوند. با توجه به مطالب ذکر شده CVA بهترین شاخص در فرآیند پاداش است (حیدری 1383: 66).

 

ارزش افزوده نقدی- تمرکز بر سودآوری پایدار و رشد بلندمدت در جریانات نقدی

به خاطر توجه CVA بر جریانات نقدی، بر اشتباهات بنیادین حسابداری سنتی می­توان فائق آمد. مدیریت می­تواند هم در داخل و هم در خارج از شرکت، شهرت کسب کند. زیرا مدیران می­توانند اثبات نمایند که ارزش هم به سطح کل شرکت افزوده می­شود و هم به سطح بخشهای شرکت و این امر به خاطر دلایل زیر است:

  • اهداف مالی مستقیماً با رشد جریانات نقدی مرتبط است.
  • اطلاعات دقیقی راجع به سودآوری معاملات معین در دسترس است.
  • بین اطلاعات سرمایه­گذاری و پیگیری، یک رابطه قوی ایجاد می­شود.
  • بر شفافیت اطلاعات افزوده می­شود.

هر کدام از معیارهای مالی، در راستای یک هدف خاص ایجاد شده است. از این رو هنگامی که پژوهشگران از جنبه دیگری به معیار مالی مورد نظر نگاه می­کنند، ممکن است انتقادات تندی به آن وارد کنند. بنابراین اگر به دنبال آن باشیم که به وسیله یک معیار مالی خاص، شرکت­ها را به منظور استفاده تمامی تصمیم­گیرندگان مالی رتبه­بندی کنیم، هرگز نخواهیم توانست پاسخ­گوی طیف وسیع          استفاده­کنندگان باشیم. زیرا هر گروه، هدف اصی را دنبال می­کنند.

ما در این پژوهش معیارهای مالی فوق را با هم ترکیب کرده و با استفاده از رویکرد فازی و به­کارگیری تکنیک­های مکمل هم، یک الگوریتم جامع ارزیابی عملکرد ارائه می­دهیم.

 

 

-  معیارهای مبتنی ­برارزش.پایان نامه بررسی الگوریتم¬های ترکیبی کارا برای ارزیابی عملکرد

 

 

دلیل انتخاب معیارهای مالی فوق را می­توانیم بدین صورت بیان کنیم

  • اول اینکه معیارهای مالی فوق هریک دارای مزایایی است، بدین صورت که هریک از معیارها به نحوی به منظور پوشش معایب دیگری ایجاد و مورد استفاده قرار گرفتند. برای مثال انتقادات زیادی به معیارهای مالی سنتی حسابداری وارد شد، و مهمترین انتقاد این بود که این معیارها به هزینه سرمایه توجه نمی­کنند. بنابراین معیارهای مالی مبتنی بر ارزش به شکلی بیان شدند که بتوانند هزینه سرمایه را در محاسبات خود لحاظ کنند.
  • دیدگاه دوم ما استفاده متوازن از هر دو دسته معیار مالی، یعنی هم معیارهای مالی مبتنی بر ارزش و هم معیارهای مالی سنتی حسابداری بوده است. زیرا هرکدام از این گروه بدین صورت عمل می­کنند که یکی از اهداف حداکثر کردن سود وحداکثر کردن ثروت را پشتوانه محاسبات خود قرار دهند. (معیارهای مالی مبتنی بر ارزش، حداکثر کردن ثروت و معیارهای سنتی حسابداری حداکثر کردن سود). از این جهت هر گروه نگاه متفاوتی دارند و نیاز است از هر دو گروه در مدل پژوهش استفاده کنیم تا شاخص نهایی ارزیابی جامعی داشته باشیم.
  • دلیل دیگر اینکه سعی کردیم از معیارهای قدیمی و معیارهای نوین همزمان در مدل پژوهش استفاده کرده باشیم. تا در سیر تاریخی ایجاد معیارهای مالی نیز از طرفداران هر دیدگاه نماینده­ای در مدل خود داشته باشیم. بدین صورت از نظرات دانشمندان علوم مالی در طول تاریخ به صورت کم و بیش استفاده کرده­ایم.

[1] Paolo Stanley

[2] Fama

[3] French

[4] Cooper

[5] Imury

[6] Harington

[7] bans

[8] Rinso

[9] Chan

[10] Roben Escalona

[11] Cheng et al

[12] Research & Development

[13] Arnold

[14] Gelen

[15] Fredrik

[16] Weissenrider

[17] Loo et al

[18] Andela

1 130 131 132 133 134 136