- نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
اقدام به امر صادرات حساب شده و سنجیده ،احتیاج به آینده نگری و برنامه ریزی با وسعت نظر به موضوع دارد. انتظار دستیابی به نتایج و بازدهی مثبت از فعالیت ها و سرمایه گذاری صادراتی همراه با شتابزدگی و عملکرد مقطعی در دراز مدت ممکن است همیشه عملی نباشد. بنابراین برای بهبود تجارت و توسعه صادرات غیرنفتی می بایست خطوط کلی و دورنمای توسعه اقتصادی را مشخص کرد. به بیانی دیگر سیاست گذاری بر طبق الگو و استراتژی توسعه اقتصادی ، تعیین چارچوب توسعه صادرات و به دنبال آن جایگاه صادرات غیرنفتی را در این توسعه مشخص خواهد کرد.
اگر بخواهیم رشد و توسعه کشورها را که در نتیجه برنامه و الگوی خاص صورت گرفته است مشخص و تفکیک کنیم. می توان کشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون گرا و برون گرا تقسیم کرد. کشورهای درون گرا به بیانی کشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات می باشند و کشورهای برون گرا ، کشورهای قائل به صادرات هستند که سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می کنند سعی ما بر این است در اینجا هر یک از دو سیاست را جداگانه تبیین نماییم و نظراتی که در توجیه و تفسیر هر سیاست بیان شده است ( با عنوان نقد و بررسی مطلب ) و برداشتی نسبتا کلی را در خاتمه آورده ایم.
1 ) استراتژی جایگزینی واردات
تعریف : سیاست درون نگری اقتصادی و به بیان استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تامین احتیاجات بازار داخل کشور با تولیدات داخلی می باشد ،به صورتی که این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند.
- نگرش تاریخی
بعد جنگ جهانی دوم با آثاری که جنگ بر اقتصاد کشورها بر جای گذاشت و همچنین تاثیرات ناشی از بحران اوایل دهه 1930 سیاست کشورهای در حال توسعه در جهت ایجاد صنایعی که محصولات آن جایگزین واردات باشد ،شکل گرفت . در طول دهه های شصت و هفتاد این استراتژی به تشویق اقتصاددانان سازمان ملل متحد مانند گونار میردال و پربیش در بیشتر ممالک جهان سوم مورد توجه واقع گردیده و به مورد اجرا گذاشته شده است. شواهد و تجارب بیانگر آن است که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه ،سیاست های حمایت از صنایع که می بایست در کوتاه مدت صورت گیرد نه تنها ادامه پیدا کرده است ،بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلند مدت سیاسی تبدیل شده اند. تا جایی که حمایت گرایی در کشورهای صنعتی پیشرفته به عنوان وسیله و ابزاری در جهت تقویت بازارهای بزرگ صنعتی و انحصاری اعمال می شود. ایران نیز از اوایل دهه 1340 به این طرف به خصوص سال های قبل از انقلاب از این استراتژی پیروی کرده است.
به ویژه از سال 1353 با درآمدهای سرشار حاصل از فروش نفت ایجاد صنایع مونتاژ در کشور بیانگر چنین سیاستی در رابطه با جایگزینی ورادت می باشد. سیاستی که به وابستگی سرمایه داران خارجی و اعمال داخلی آنها ذی نفع اصلی آن بودند و گذشت زمان وابستگی اقتصادی سیاسی کشور را بیشتر می کرد. صنایعی که تکیه اصلی آن بر مواد اولیه ، نیروی انسانی و تکنولوژی خارجی بود.
2) استراتژی توسعه صادرات
تعریف: سیاست برون‌گرایی اقتصادی[1] و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس «توسعه بخش صادرات[2]» مبتنی‌بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات کشور و با تأکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه‌ای امکانات تولیدی دارند[3].
- هدف
تأمین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی به کمک آن می‌باشد. به عقیده چنری[4] در کشورهای در حال توسعه صادرات صنعتی نه تنها منبع رشد اقتصادی برای آنها می‌باشد بلکه در برطرف کردن نیازهای ارزی آنها بسیار موثر است. وی معتقد است که در سیاست توسعه بخش صادرات اصول و مکانیسم بازار باید در نظر گرفته شود، چون درغیراین‌صورت صادرات در بازارهای بین‌المللی شکست خواهد خورد و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی هم حاصل نخواهد شد.
- نگرش تاریخی
توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء اصلی بوده است.
در دهه‌های 1950 و 1960 تأکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازارهای داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکای لاتین می‌توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره‌جنوبی اشاره کرد که در حدود سال‌های 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست‌ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی (همراه با سیاست‌های ارشادی دولت در موارد ضروری و آزاد گذاشتن فعالیت‌های بخش خصوصی) به موارد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کردند. به عنوان نمونه در کشور کره‌جنوبی که با تلاشی در مدت کمتر از 30سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتاً بالای اقتصادی برساند. در بین سال‌های 79-1962 تولید ناخالص ملی این کشور به‌طور متوسط سالانه 7/9درصد و صادرات آن به‌طور متوسط 40درصد متوسط در طی این مدت رشد داشته است، بخش صنعت از سال 1984 به‌طور متوسط سالانه 16درصد در سال 1962 به 34درصد در سال 1984 افزایش یافت در حالی که در همین مدت بخش کشاورزی تنها رشدی معادل 8/4درصد داشته است. دولت کره‌جنوبی در دهه 60 با استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان و به بیانی با استفاده مطلوب از مزیت نسبی کشور توانست در جهت افزایش تولیدات صنایع کاربر استفاده نماید و در سال‌های بعد (دهه‌ی 1970) به گسترش صنایع سنگین بپردازد.
از نکات قابل دقت در چگونگی اعمال این استراتژی در کشور کره‌جنوبی این است که در این کشور به دلیل عدم وجود منابع طبیعی و مالی کافی، توسعه آن نیازمند سرمایه گذاری‌های خارجی و دریافت وام بود. واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای با هدف صنعتی شدن کشور عمدتاً از آمریکا و ژاپن تأمین شد و طبیعی است که به دنبال آن وابستگی به این دو کشور به‌خصوص آمریکا را به دنبال داشت. در مورد کشور تایوان طی دهه 1960 کل صادرات این کشور با رشد سالانه‌ای معادل 20درصد افزایش همراه بوده است، قابل ذکر است که رأس کالاهای صادراتی این دو کشور (کره‌جنوبی و تایوان) کالاهای صنعتی قرار داشته که 75 درصد درآمدهای ارزی آنها را تشکیل داده است از طرفی در کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، کلمبیا و مکزیک موفقیت به‌دست آمده در افزایش صادرات حاصل از اعمال استراتژی گسترش صادرات نسبتاً کمتر بود که از دلایل آن می‌توان محدودیت در آزادی عمل صادرکنندگان را نام برد. اما کشورهایی چون هند و شیلی که از سیاست جانشینی واردات پیروی کردند با کاهش صادرات مواجه شدند و کاهش سهم صادرات صنعتی شیلی از 3درصد به 5/2درصد و صادرات هند از 9/7درصد در سال‌های 73-1960 بوده است.[5]
روش کلی در سیاست توسعه بخش صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد و در صورت عدم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می‌توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید. که مبتنی‌بر اصل مزیت نسبی در اقتصاد کشور می‌باشد. نکته مهم این است که بدون در نظر گرفتن امکانات تولید کشور نمی‌توان از صادرات صحبتی کرد و این تولید می‌بایست کالاهای قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی باشد و توجه به عواملی که امکان رقابت را با ممالک دیگر فراهم می‌سازد، نیز از ضروریات است. برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و روش اعمال آن اشاره‌ای به نظرات بیان شده در این باب می‌کنیم: با توجه به تجربیات دیگر کشورها چنین به نظر می‌رسد که استراتژی توسعه صادرات مناسب‌ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. البته در یک نگرش کلی و بدون انعطاف به آن چنین به نظر می‌رسد که لازمه انتخاب این استراتژی قبول مکانیسم بازار، محدود نمودن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سربع بازارهای جهانی می‌باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، گرفتن وام از بانک‌های بین‌المللی و اقداماتی در این جهت می‌باشد. تجربه حاصل از پیشرفت صادراتی برخی از کشورهای جهان سوم -به‌خصوص در یک ربع قرن اخیر- بیانگر این واقعیت است که در صادرات باید به خریدار، تمایلات و خواسته‌های جغرافیایی و کسب تجربه در زمینه صادرات، افزایش تولید و مهمتر از آن کاهش هزینه‌های زاید و اضافی می‌باشد.
جمعی از اقتصاددانان از جمله کرن کراس[6] معتقدند که کشورهای در حال توسعه برای شروع و رسیدن به توسعه اقتصادی می‌بایست از هرچه دارند استفاده نمایند و در پی تولید کالاهایی که در آن تخصص ندارند، نباشند. به میزانی که کمبود ارزی شدیدتر است کشور مزبور باید مصرانه‌تر هرچه را می‌تواند به بازارهای بین‌المللی عرضه نماید و ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. اما در مورد کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آنها تک محصولی هستند مسئله مهم این است که در بلندمدت برای تک محصول آنها ممکن است جایگزینی اختراع یا ابداع شود و در کوتاه‌مدت هم عمدتاً این کالاها از نظر اقتصادی معمولاً به گونه‌ای است که نوسانات زیادی در قیمت آنها ایجاد می‌شود. به‌خصوص کم‌کشش بودن تقاضا که نقش بسیار مهمی در نوسان قیمت‌ها دارد و به تجربه در مورد قیمت نفت بارها مشاهده شده است.
کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه اکثراً مواد خام و محصولات کشاورزی است که بیشتر هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا کم‌کشش هستند در حالی که کالاهای وارداتی آنها که بیشتر از کشورهای صنعتی می‌باشد، اکثراً از نوع محصولات ساخته شده است که عموماً دارای کشش عرضه و تقاضای بالایی هستند به همین ترتیب نوسانات قیمت کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از نوسانات قیمت کالاهای کشورهای پیشرفته است و همین نوسانات در قیمت‌ها موجب نوسان در درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه شده که خود اثرات ناگواری چون اختلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها را به دنبال خواهد داشت.
مطابق تحقیقاتی که توسط گوبیند نانکانی[7] انجام گرفته بیانگر این مطلب است که کشورهای صادرکننده مواد معدنی (از جمله نفت) بی ثباتی بیشتری در درآمدهای ارزی خود داشته‌اند، کشورهایی که صادرکننده محصولات غیرمعدنی بوده‌اند. همچنین کشورهای صادرکننده مواد معدنی موفقیت کمتری در تنوع بخشیدن به صادرات خود داشته‌اند.
[1] Out ward looking strategy
[2] Export Promation
[3] ر.ک: مایکل تودارو، پیشین، ص 590.
[4] Nollis Chenery
[5] نقل از: امیرباقر مدنی، «روش‌های بلندمدت افزایش صادرات غیرنفتی» اولین سمینار رهایی از وابستگی به درآمد تک محصولی نفت (تهران: دانشکده اقتصاد، 1366)، بخش دوم، ص 47.
[6] Cairn Cross
[7] Gobin Nankani