Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه چالشهای دیوان عدالت:/نقش رأي وحدت رويه

نقش رأي وحدت رويه

قضات ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي، اختلافات وامور بايد قوانين و مقررات را با توجه به استنباط خود تفسير و بر موضوع پرونده مورد رسيدگي تطبيق و حاصل آن را به عنوان رأي صادر و اعلام نمايند و در اين خصوص هيچ تفاوتي بين قضات شعب بدوي و تجدیدنظر ديوان عدالت اداري وجود ندارد. هيچ‌يك از قضات نمي‌توانند نظر قضايي خود را بر قضات ديگر تحميل و آنان را مكلف به تبعيت از نظر و رأي خود نمايند. قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضايي آزاد مي‌باشند. از آنجاكه بر مبناي اصل استقلال قضايي در اظهارنظر قضات همواره امكان استنباط‌هاي مختلف از نص واحد وجود دارد كه پيامد چنين واقعيتي صدور آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد از سوي شعب ديوان است لذا قانونگذار در ماده بند 2 و 3 ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 وظيفه صدور رأي وحدت رويه را در مورد آراء متناقض و آراء مشابه نسبت به موضوع واحد براي هيأت عمومي ديوان پيش‌بيني نموده است تا چنانچه اين قبيل آراء صادر گرديد موضوع در هيأت عمومي مطرح و راجع به آن بررسي شود تا نظر واحد اتخاذ و اعلام شود در اين رابطه رياست ديوان عدالت اداري يا مقام مأذون از سوي وي مكلف است در صورتي كه به هر طريقي از اين امر آگاه شود، نظر هيأت عمومي را درخواست نمايد. براي طرح موضوع در هيأت عمومي قطع نظر رياست ديوان بر وجود تناقض يا تشابه رأي در موضوع واحد شرط نيست زيرا مرجع تجدیدنظر تعارض يا تشابه آراء عنوان شده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و نه رئيس ديوان.

 

2-8  محدوديت‌های حاکم بررسيدگی‌های ديوان عدالت اداری نسبت به برخي مقررات دولتي

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل و توزيع متناسب قدرت و تأسيس ضمانت‌های قوی برای جلوگيری از تعدی و تجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می‌شود، نظارت قضايی بر مبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می‌گيرد.

1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات و تصميمات دستگاه‌های دولتی و مأمورين آنها به جهت انجام وظيفه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات دولتی.

2- از طريق قضات دادگاه‌ها با خودداری از اجرای تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانين و مقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده، با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

علاوه بر دادگاه‌های دادگستری که واضعين قانون اساسی، حق امتناع از اجرای مصوبات و مقررات وضع شده توسط دولت را برای آنان قائل شده‌اند، دادگاه صلاحيت‌دار ديگری در اصل 173 قانون اساسی پيش‌بينی شده که بموجب اين اصل “به منظور رسيدگی به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، ديوانی بنام ديوان عدالت اداری زيرنظر رئيس قوه قضاييه تأسيس می‌گردد…” همچنانکه از مدلول اين اصل مستفاد می‌گردد، ديوان عدالت اداری، صلاحيت وسيعی داشته و مهم‌ترين مرجع رسيدگی به تظلمات مردم نسبت به اجحافات و تعديات دستگاه‌های اداری و مأموران آنها محسوب می‌شود و لکن در عمل مشاهده می‌شود، از بدو تأسيس ديوان عدالت اداری، همواره صلاحيت اين ديوان مورد تعرض واقع شده و سعی شده است كه محدود به موارد خاص گردد. مبادرت به ايجاد محدوديت در صلاحيت ديوان عدالت اداری، برخلاف اهداف واضعان قانون اساسی در صيانت از حقوق فردی شهروندان و تضمين سلامت اداری کشور مي‌باشد، با تصويب اين اصول مورد اشاره می‌باشد که به برخی از موارد محدوديت در ذيل اشاره خواهد شد. اين محدوديت‌ها برای ديوان عدالت اداری، در شرايطی ايجاد شده که پس از پيروزی انقلاب اسلامی فکر تأسيس چنين ديوانی با مشخصات قانونی خود که حاصل تحقيق در قوانين و نظام اداری دنيا و سپس مطابقت آن با آرمان‌های يک حکومت اسلامی مبتنی بر آراء مردم و عدل الهی بوده، در نوع خود يک انقلاب عظيم در نحوه احقاق حقوق بشر در قبال تعديات احتمالی مديران اداری يک کشور محسوب می‌شود. در انگلستان تا 1947 و کشورهای انگلوساکسون (آمريکا، استراليا، کانادا) تا کنون، تأسيس دادگاه‌های اداری در قوه مجريه را تجاوز آشکار به حيطه قوه قضاييه دانسته و تأسيس مراجع اداری را خلاف عدالت و تساوی اجتماعی تلقی مي‌نمايند و استدلال مي‌كنند كه دولت نمی‌تواند در واحد دولتی، بعنوان يک‌طرف دعوی به قضاوت پرداخته و حکمی عليه خود صادر نمايد و همه افراد اعم از شهروندان عادی و مستخدمان دولت بايد برای حل‌وفصل اختلافات خود به محاکم عمومی در دادگستري‌ها مراجعه نمايند. در کشورهای لاتين (رومی-ژرمنی) شکايات مربوط به اداره و امور اداری در دادگاه‌های اداری مورد رسيدگی واقع می‌شود که اين دادگاه‌های اداری تابع شورای دولتی هستند که اين شورا عالي‌ترين مرجع رسيدگی به اختلافات اداری به شمار می‌روند. در فرانسه در رأس شورای دولتی، نخست‌وزير قرار دارد.[1] در کشور ما نيز، قبل از پيروزی انقلاب اسلامی، وضعيتی مشابه محاکم اداری و شورای دولتی فرانسه، به حل‌وفصل دعاوی مردم عليه مأمورين دولتی می‌پرداخت.

[1]. ميرحسينی، دکتر سيد حسن-عباسی، دکتر محمود، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران، 1381.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری

Categories: