Posted on: ژانویه 27, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه ضمانت نامه بانکی/:پشتوانه صدور ضمانت نامه

پشتوانه صدور ضمانت نامه

نظر به اينكه امكان دارد بانك وجه ضمانت نامه را به ضمون له بپردازد، لازم است كه بانك از قبل براي پوشش و تأمين برگشت منابع بانك، از مضمون عنه وثيقه كافي اخذ كند. ماده 2 آيين نامه صدور ضمانت نامه انواع وثايق قابل قبول براي صدور ضمانت نامه را برشمرده است.

1 ـ وجه نقد يا طلا يا اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتي يا سپرده ثابت (در حال حاضر، سپرده سرمايه گذاري) يا اوراق قرضه الحسنه نزد بانك صادر كننده ضمانت نامه.

2 ـ تضمين بانك هاي معتبر خارجي.

3 ـ سفته با دو امضاي قابل قبول بانك ـ اموال غير منقول ـ برگ وثيقه انبارهاي عمومي مربوط به كالا ـ سهام شركت هايي كه در بورسي پذيرفته شده باشند ـ كشتي و هواپيما(پیروز فر،1380).

2-12.استقلال ضمانت بانكي

از نظر تاريخي، ضمانت نامه هاي بانكي، نخست در قراردادهاي فروش بين المللي و براي تضمين تعهداتي كه انجام آن به عهده فروشنده است و نيز تعهد پرداخت ثمن از طرف خريدار به كاررفته اند. در مراحل بعدي اين ضمانت نامه ها به لحاظ همين ويژگي استقلال نسبت به قرار داد پايه، در قراردادهاي داخلي و براي تضمين انواع تعهدات قراردادي و يا قانوني به كارگرفته شدند. در حقوق فرانسه صحّت ضمانت نامه بانكي در انواع گوناگون آن و به ويژه ضمانت نامه اولين درخواست كه تعهد قاطعي براي ضامن است پذيرفته شده و اين گونه ضمان از ضمان عقدي سنتي تفكيك گرديده است. تعهد ضامن نسبت به تعهد بدهكار اصلي در قرارداد ضمان داراي ويژگي تبعي است. حتي شرط صريح قراردادي نيز نمي تواند اين صفت را از عقد ضمان سلب كند. مواد 2012 و 2013 قانون مدني فرانسه كه اين ويژگي را در مورد تعهد ضامن مقرر ساخته اند، از قواعد آمره محسوب شده اند. ولي ضمانت نامه بانكي داراي استقلال است و تعهد بانك ارتباطي به قرارداد پايه كه ضمانت نامه در زمينه تضمين تعهدات ناشي از آن صادر شده است ندارد. ديوان تميز فرانسه براي اولين بار در رأي مورّخ 20 دسامبر 1982 اين دو گانگي را ميان ضمان عقدي و ضمانت نامه بانكي مورد تصريح قرار داد. ديوان تميز در اين رأي، نظر دادگاه پژوهش را مورد تأييد قرار داده است. به نظر دادگاه پژوهشي، تعهد بانك از مصاديق ضمان نيست بلكه يك ضمان مستقل است و در نتيجه بانك نمي تواند به ايراداتي كه بدهكار اصلي مي توانسته است در برابر بستانكار به آنها استناد كند و ناشي از قرارداد پايه است استناد كند.

در توجيه استقلال ضمانت نامه بانكي تضميني، در حقوق فرانسه گفته شده است فرض بر اين است كه بانك صادر كننده ضمانت نامه اولين درخواست، از استناد به هر گونه ايرادي كه براي بدهكار اصلي وجود دارد از پيش صرف نظر كرده است.

يكي از ويژگي هاي استقلال ضمانت نامه در اين است كه در غير از مورد ضمانت نامه پيش پرداخت، كه تعهد بانك و پيمانكار از يك جنس است، در ساير موارد تعهد ناشي از قرارداد اصلي در بسياري از موارد جنبه غير نقدي دارد و در واقع اجراي يك تعهد است كه ارزش مالي آن برابر ميزان ضمانت نامه است. از جهت مبلغ نيز ضمانت نامه بانكي تابع سقف دين اصلي نيست و از اين جهت با مقررات ضمان عقدي يكسان نيست. همچنين بانك صادر كننده ضمانت نامه نمي تواند به استناد اينكه ميزان تعهد پيمانكار كمتر است و يا چون بخشي از آن انجام شده است درخواست كاهش يافتن ميزان و مبلغ ضمانت نامه را بكند و اصولاً ضمانت نامه بانكي به دليل استقلال آن از قرارداد پايه، بانك را موظف به تعهدي بالاتر از حدود و ماهيت تعهد مورد تضمين مي كند.

با اين حال استقلال ضمانت نامه را نمي توان چنان تفسير كرد كه رابطه آن را با قرار داد پايه منقطع دانست. ضمانت نامه، تعهدي است از طرف بانك كه اجراي يك قرارداد يا تعهد را به نفع بستانكار تضمين كند. بنابراين بدون وجود قرارداد پايه، يا تعهد، اين تضمين بي مفهوم است. اين رابطه به صورت مخفي است ولي در پاره اي از موارد ممكن است دادگاه ها مجبور شوند آن را مورد بررسي قرار دهند(کاشانی،1385).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نقش ضمانت نامه های بانکی در تهیه منابع پولی و ارائه راهکارهایی برای افزایش آنها

Categories: