Posted on: ژانویه 26, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درمورد جایگاه سند/:تسلیم در برابر سند

تسلیم در برابر سند

در این صورت شخص، در برابر شکل و ماهیت سند تسلیم می‌شود؛ یعنی سند و مفاد آن را پذیرفته و در مقابل آن تسلیم می‌شود. بنابراین سند مذکور علیه شخص تسلیم‌شده، مورد استناد قرار می‌گیرد.

مبحث دوم- دفاع شکلی

در این صورت شخص، نسبت به شکل سند ارائه شده مدعی یکی از صور زیر می‌شود:

۱- نسبت به آن ادعای انکار کند؛

۲- نسبت به آن اظهار تردید نماید؛

۳- نسبت به آن ادعای جعل نماید.

طبق ماده ۱۲۹۲ ق.م «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».

بنابراین ادعای جعل را، هم می‌توان نسبت به سند رسمی نمود و هم نسبت به سند عادی. ولی انکار و اظهار تردید، در اسناد رسمی راه ندارد و فقط اختصاص به اسناد عادی دارند.

هر یک از این اصطلاحات سه‌گانه را جداگانه بررسی می‌کنیم:

گفتار اول- انکار سند

در این صورت شخص، خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشتی که به وی انتساب داده شده است را انکار می‌کند.

گفتار دوم- اظهار تردید

اظهار تردید یعنی این که شخص انتساب خط یا امضاء یا مهر را که مربوط به دیگری است نفی کند و در انتساب آن به منتسب‌الیه تردید نماید. البته باید رابطه‌ای بین تردیدکننده با منتسب‌الیه سند وجود داشته باشد. مثلاً حقوق تردیدکننده از منتسب‌الیه به او منتقل شده باشد. مثلاً خواهان دادخواستی علیه خوانده به استناد یک مبایعه‌نامه‌ی عادی مطرح و خواسته‌ی خود را اثبات وقوع عقد بیع بین خود و مورث خوانده نسبت به یک قطعه زمین قرار می‌دهد. خوانده در اصالت خط یا امضای منتسب به مورث خود اظهار تردید می‌نماید و می‌گوید: «تردید دارم که این امضای ذیل سند متعلق به پدر من باشد». یا خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته اثبات حق ارتفاقی نسبت به یک قطعه زمین مطرح و مستند خود را یک سند عادی قرار می‌دهد و مدعی می‌شود که مالک قبلی حق ارتفاقی در ملک خود را به خواهان واگذار کرده است و منتقل‌الیه (خوانده) نسبت به اصالت امضاء یا مهر یا اثر انگشت مالک قبلی اظهار تردید می‌نماید. در این دو مثال کسی که سند علیه او ارائه شده است نمی‌تواند انکار کند و به صورت قطع بگوید مثلاً پدرش یا مالک قبلی، آن سند را امضاء نکرده است. بلکه فقط می‌تواند اظهار تردید کند و بگوید: «نمی‌دانم که آیا امضاء امضای پدرم می‌باشد یا خیر؟» یا بگوید: «تردید دارم که امضاء امضای پدرم یا مالک قبلی باشد».[1]

گفتار سوم- ادعای جعل

در این مورد شخص، به دو صورت می‌تواند نسبت به سند ادعای جعل نماید؛ یکی جعل مادی و دیگری جعل معنوی. در زیر به بررسی این دو نوع جعل می‌پردازیم:

بند اول- جعل مادی

جعل مادی عبارت است از اقدامات فیزیکی برای تغییر و تحریف یک سند. که اصولاً پس از تنظیم اصل آن انجام می‌شود. مثلاً محو کلمه یا عبارتی در متن سند از طریق تراشیدن یا خراشیدن یا الحاق عبارتی به متن سند یا تغییر تاریخ آن و…[2]

بند دوم- جعل معنوی

جعل معنوی عبارت است از صحیح جلوه دادن امر باطلی؛ که معمولاً در زمان تنظیم سند اتفاق می‌افتد. جعل معنوی را جعل مفادی هم می‌گویند. اقراری که نشده است اقرار جلوه داده شود مثل سردفتر اسناد رسمی که ممکن است در هنگام تنظیم سند مرتکب جعل معنوی شود و برخلاف واقع از طرف خریدار در سند قید کند که ثمن معامله به او پرداخت شده است یا در اعلامیات خود برخلاف واقع در سند قید کند که ثمن معامله در حضور او به فروشنده پرداخت گردیده است. یا از قول خریدار در سند قید کند که مبیع تحویل او شده است یا برخلاف واقع قید کند که طرفین کلیه خیارات را اسقاط کرده‌اند و…[3]

مبحث سوم- دفاع ماهوی

در این صورت شخصی که سند علیه او ابراز شده است به شکل سند ایراد نمی‌کند و انتساب سند را به خود نفی نمی‌نماید، یا صراحتاً آن را می‌پذیرد و یا در قبال آن سکوت می‌نماید. ولی ادعا می‌کند که سند به دلایل قانونی بی‌اعتبار شده است؛ که ممکن است به دلایل زیر ادعای بی‌اعتباری سند را بنماید:

الف- مدعی شود که مفاد و محتوای سند مخالف با قوانین است. مثلاً ادعا کند سند مربوط است به ازدواج دختر باکره‌ای که اذن پدر تحصیل نشده است. یا مربوط است به فروش ملک موقوفه که فروش آن قانوناً صحیح نبوده است یا مدعی شود دینی که سند ابرازی حکایت دارد بر مبنای قمار یا فروش مشروبات الکلی ایجاد شده است که مشروعیت ندارد و… ماده ۱۲۸۸ ق.م مقرر داشته است: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».

ب- مدعی شود مندرجات سند بر طبق مقررات قانونی باطل است. مثلاً مدعی شود یکی از طرفین یکی از شرایط صحت معامله را نداشته است. مثلاً فروشنده سفیه بوده است یا جنون داشته است و…

ج- مدعی شود، تعهد موضوع سند به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است. مثلاً مدعی‌علیه سندی ابراز کند که دلیل بر پرداخت وجه سند باشد.[4]

[1]– انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، مقاله ادله‌ی اثبات دعوی، ۱۳۸۹.

[2]– انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

[3]– انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

[4]– انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور اراک، همان.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

Categories: