Posted on: ژانویه 24, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درمورد بحران مالی،دلايل ظهوربحران مالی

دلايل ظهوربحران

تقريبا تمام بررسي‌ها ومطالعات حاكي ازآن است كه بحران مالي اخيركه ازتابستان 2007 آغازشده است،ريشه دربحران وام‌هاي رهني پرريسك يا درجه دو[1]، دربازار مسكن امريكا دارد. اين وام‌هابه دليل آن كه به افراد كم  درآمد وداراي سابقه اعتباري ناكافي پرداخت مي‌شوند، داراي ريسك بيشتري نسبت به وام‌هاي رهني معموله ستند. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

طي سالهاي مختلف و به ويژه باكاهش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو به عنوان سياست پولي انبساطي وباهدف تشويق رشد اقتصادي امريكا پس از حادثه 11 سپتامبر سال 2001، تعدادوام‌هاي رهني پرريسك تعهد شده درآمريكا،به طورقابل ملاحظه‌اي افزايش پيدا كردندكه توام بارشد قيمت مسكن هم بود. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

شركت‌هاي تامين سرمايه آمريكايي هم بخش عمده‌اي ازاين وام‌هاي رهني رابه اوراق بهادارتبديل كرده وبه صورت اوراق بهادار باپشتوانه وام‌هاي رهني به مردم واگذار كردند

به رحال،تركيبي از پرداخت وام‌هاي رهني باشرايط آسان و اعمال در رعايت استانداردهاي وام‌دهي،تعديلات نرخ بهره روي وام‌هاي انعطاف‌پذيروهمچنين كاهش قيمت مسكن درآمريكا باعث شدكه تعدادوام‌هاي رهني معوق با افزايش قابل‌توجهي روبروشود (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387). بنابراين معلوم شدكه وام‌هاي رهني درجهدو، بسيار پرريسك ‌تر از آني هستندكه بازار انتظار داشت ودرنتيجه، بسياري ازموسسات مالي،صندوق‌هاي پوشش خطروهمچنين ساير اشخاص يك هدراين اوراق سرمايه‌گذاري كرده بودند، متحمل زيان سنگيني شدند.

به عبارت ديگر، اگرچه بحران وام‌هاي رهني پرريسك، يك بحران منطقه اي درآمريكا بود، اما به كمك ابزاري به نام “تبديل به اوراق  بهادار كردند ارايي‌ها” به بازارهاي جهاني سرايت كردوتقريبا همه دنياراتحت شعاع اين ريسك قرارداد. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387). علاوه بربحران وام‌هاي رهني امريكا، عوامل متعدد ديگري درشكل‌گيري بحران مالي اخيرموثربودندكه درادامه به مهمترين آنها اشاره مي‌شود:

  • عدم توجه كافي به ريسك درمدل بانكداري ايجاد تا توزيع اوراق بهادار

باتبديل وامها به اوراق بهادار و فروش آنها ازطريق نهادهاي واسط مستقل(SPV)، باني(Originator) ياموسسه مالي مالك اصلي دارايي‌ها،ريسك قصور قراردادها راتحمل نمي‌كرد. اين مدل بانك‌داري موجب كاهش انگيزه وام‌دهندگان براي بررسي وارزيابي دقيق اعتبار وام‌ گيرندگان شد و به نوعي استانداردها وسخت‌گيري‌هاي معمول بانكهاي تجاري براي اعطاي وام را ناديده گرفت. ازطرف ديگر، ساختارجبران خدمات تعريف شده براي اين مدل كه براساس حق‌الزحمه وكارمزد بود،موسسات مالي واسط در فرايند تبديل به اوراق بهادار كردند دارايي‌ها رابه حداكثركردن منافع كوتاه‌ مدت بدون توجه به ريسك هاي بلندمدت تشويق مي‌كردو از اين رواين موسسات باكاهش سطح استانداردهاي نظارتي،درتلاش براي كسب درآمد بيشترازمحل ايجادو فروش اوراق بهادار باپشتوانه اين وام‌ها بودند. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

 

  • نقش موسسات رتبه‌بندي
  • بسياري از سرمايه‌گذاران بااعتماد به رتبه‌بندي انجام شده توسط موسسات رتبه‌بندي،اقدام به خريد اوراق بهادار باپشتوانه دارايي وهمچنين اوراق بهادار مشتقه كردند.
  • بعضي ازبررسي‌ها حاكي ازنقش اين موسسات وهمچنين بعضي رتبه‌بندي‌هاي انجام شده توسط آنان دركمك به ايجاد بحران مالي اخير است كه دراين ارتباط، مي‌توان به دلايل زيراشاره كرد (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387) :
  • عدم اطمينان درمورد استفاده ازروش‌هاي به روز و دقيق توسط موسسات رتبه‌بندي براي رتبه‌بندي اوراق بهادار ساختاري[2]
  • درك نادرست سرمايه‌گذاران از رتبه‌بندي اعتباري. رتبه‌بندي معياري براي اندازه‌گيري ريسك اعتباري وبه عبارت ديگر،اندازه‌گيري توانايي دارايي مالي براي برگرداندن اصل و سود سرمايه‌گذاري درشرايط تعيين شده است نه ريسك نقد شوندگي وريسك بازار. اين معيار نقد شوندگي اوراق بهادار ياقيمتي كه درآن،اوراق بهادار در بازار قابل فروش است را نشان نمي‌دهد. بسياري ازسرمايه‌گذاران درك درستي ازرتبه‌بندي وهمچنين ارتباط بين ريسك اعتباري،ريسك نقد شوندگي وريسك بازار ندارند.
  • تضاد منافع در موسسات رتبه‌بندي
  • هزينه موسسات رتبه‌بندي توسط ناشران اوراق بهادار رتبه‌بندي شده پرداخت مي‌شود.
  • هزينه موسسات رتبه‌بندي عموماپس ازانجام رتبه‌بندي پرداخت مي‌شود. اين موضوع مي‌تواند باعث ارائه رتبه بهتر وبه عبارت ديگرخريدرتبه گردد.
  • موسسات رتبه‌بندي دركنار رتبه‌بندي اوراق بهادار،خدمات جنبي ديگري هم به ناشران ارائه مي‌كنند.
  • براين اساس، نيازاست كه اين موسسات،ازرويه‌هاي مناسبي براي مديريت تضاد منافع درفعاليت‌هاي خود بهره گيرند. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)
  • اتكاي بيش ازحد سرمايه‌گذاران و واسطه‌هاي مالي بر رتبه‌بندي اعتباري
  • توجه بسياري از سرمايه‌گذاران وواسطه‌هاي مالي درزمان اخذتصميم براي سرمايه‌گذاري درمحصولات ساختاري،به رتبه‌هاي اعتباري، بيش ازحد نياز است.
  • زاين رو اين سرمايه‌گذاران، تحقيق و بررسي كافي درمورد ريسك محصولات ساختاري انجام نمي‌دهند وريسك اين محصولات پيچيده را كمتر از واقعيت ارزيابي مي‌كند (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387).
  • شفافيت وافشاي اطلاعات دارايي‌هاي پايه
  • ايجادكنندگان محصولات ساختاري،اغلب اطلاعات كافي درمورد ساختار و همچنين دارايي پايه اين محصولات ارائه نمي‌كنند يا اين كه سرمايه‌گذاران تمايلي به دريافت آن ها ندارند. اين عدم شفافيت،تشخيص محصولات ساختاري باپشتوانه دارايي‌هاي پرريسك ياتركيب دارايي‌هاي پشتوانه هرمحصول را براي سرمايه‌گذاران بامشكل روبروكرده است و در نهايت به ايجادبحران اعتماد و همچنين گرايش سرمايه‌گذاران به سمت دارايي‌هاي مطمئن كمك كرده است. (معاونت مطالعات اقتصادي و توسعه بازار بورس اوراق بهادار تهران،1387)

 

[1]Subprime mortgages

[2] Structured Product

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Categories: