Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درباره مفاسد اداری:نظریه جرم اقتصادی سوسیالیسم

نظریه مکتب سوسیالیسم   

نظریه پردازان این مکتب برای وضع اقتصادی نهایت اهمیت را قائل بوده، معتقد بودند ریشه کلیه جرایم را باید درعوامل اقتصادی( فقر) و یا به عبارت صحیح‏تر در وضع نابسامان اقتصاد سرمایه داری جستجو کرد. آنان معتقد بودند که بی عدالتی در توزیع ثروت موجب و منشأ کلیه جرایم بوده و حتی ارتکاب جرم در جوامع سرمایه داری عکس العمل همین بی عدالتی هاست. در جوامع اشتراکی که توزیع ثروت بر مبنای صحیح و عادلانه قرا گرفته باشد، جرم هم به خودی خود از میان خواهد رفت.[1] اینان برای اثبات ادعای خویش از آمار استمداد جسته‏اند. به ادعای آنان آمارهای انتشار یافته تا حد زیادی صحت این ادعا را ثابت می‏نماید. از جمله آمارهای مربوط به باویر در کشور آلمان نشان می‏دهد که ترقی قیمتها در سال‏های 1830 تا 1861 معمولاً با ازدیاد جرایم توأم بوده است. و نیز مقارن با ایام بیکاری در سال­های 1926 تا 1934 تعداد جرایم خاصه جرایم مالی و سرقت افزایش یافته است.[2]

در بررسی این دیدگاه می‏توان گفت:اولاً: آمار ادعایی ثابت نمی‏کند که فقر تنها علت بزهکاری است و رابطه‏ای ژرف بین بزهکاری و سرمایه­داری وجود دارد. بلکه آنچه را که آمار به اثبات می‏رساند این است که یکی از عوامل بزه زا فقر است.

ثانیاٌ : مدعیان باید به علاوه به اثبات رسانند که در جوامع سوسیالیستی اثری از تبهکاری نیست و پرواضح است که اثبات چنین امری غیر ممکن است بلکه هم اکنون تبهکاری در پیشرفته‏ترین کشورهای سوسیالیست پابرجاست، اگر چه کشورهای سرمایه داری نیز از جرم رنج می‏برند و نرخ تبهکاری در هر دو رژیم تأسف‏انگیز است.

ثالثاً: اگر چه این نظریه در تأثیر وضع اقتصادی در میزان بزهکاری بخشی از حقیقت را بازگو کرده است ولی هرگز جرایم ارتکابی در یک جامعه منحصر به جرایم مالی نیست. جرایم غیر مالی همچون جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ممکن است ریشه در مسایلی تربیتی و نیز محیط اجتماعی داشته باشد.

رابعا: بسیاری از تأثیرهای فقر، تأثیری غیر مستقیم است. می‏توان گفت فقر موجب می‏شود که افراد در شرایط بد محیطی و در محله‏های کثیف و فقیر نشین زندگی کرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور که باید و شاید از تعلیم و تربیت صحیح بهره‏مند نمایند و همین عدم تعلیم و تربیت صحیح است که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق می‏دهد. بنابراین اگر سیاست جنایی درستی در جامعه حاکم باشد با فرض وجود فقر می‏توان از جرایم پیشگیری نمود. سیاست اخلاقی و تربیتی تا حدود زیادی می‏تواند این نقش را ایفا کند.

 

ب- مکتب تحققی

آنریکو فری یکی از مؤسسان مکتب تحققی به بیان رابطه علیت در مورد بزهکاری پرداخت. به نظر وی وقوع هر جرم نتیجه انحصاری یکی از عوامل انسانی، اجتماعی یا اقلیمی نیست. درست است که هنگام ارتکاب هر بزه خاص یکی از این عوامل بر عوامل دیگر فزونی و برتری دارد ولی امتزاج و ترکیب هر سه عامل برای ارتکاب بزه ضروری است. مکتب تحققی جنایتکاران را به پنج دسته تقسیم می‏کندکه تأثیرشرایط  بد اقتصادی خصوصاٌ فقر را تنها در ارتکاب جرم توسط یک دسته از آنها می‏پذیرد ؛ 1- جانی بالفطره 2- جانی دیوانه 3- مجرمین به عادت 4- جانی حساس و 5- جانی اتفاقی؛ جانی اتفاقی کسی است که اتفاقا تحت تأثیر عوامل و نیروهایی چون فقر و بیکاری مرتکب جرم می‏شود. این دسته فطرةً دارای طبع بزهکار نبوده و ممکن است از عمل خود هم پشیمان شده و به جرم خود نیز اعتراف نمایند. این دسته از مجرمان معمولاً خطرناک نبوده لیکن در یک زمان خاص و تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی عنان اختیار از دست داده و مرتکب جرم می‏شوند.[3] با توجه به همین اعتقاد به تأثیر عوامل اقتصادی است که در تنظیم سیاست کیفری در مورد پیشگیری از وقوع جرایم به مسایل اقتصادی توجه نموده و با تذکار به آنکه یکی از علل مهم وقوع جرایم، علل بزه زای خارجی است، تصریح نموده‏اند که بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادی موجب می‏شود که تعداد جرایم به مقدار زیادی کاهش یابد. این مکتب پیشنهاد می‏کند برای کم کردن جرایم بهتر است بجای مجازات کردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم را از بین برد؛ چه همانطور که آنریکو فری گفته:« برای دفاع در قبال بزهکاری و اعتلاء سطح اخلاقی مردم، کوچکترین پیشرفت در وسایل و اقدامات جلوگیری از جرایم هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش دارد».[4]

 

[1]  دکتر مرتضی محسنی: کلیات حقوق جزا، انتشارات دانشگاه ملی ایران، ج 1، صص 96 و217؛ دکتر مهدی کی نیا: مبانی جرم‏شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، ج2،ص 183

[2] ووئن ولتوته: حقوق جزا و جرمشناسی، ص 68 به نقل از دکتر مرتضی محسنی، همان.

[3] مرتضی محسنی، پیشین، ص 225

[4] آنریکو فری، جامعه‏شناسی کیفری، ص 215، 259 به نقل از همان، ص 226

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

Categories: