Posted on: ژانویه 24, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درباره قاعده ید//قلمرو قاعده ید

:  قلمرو قاعده ید درحقوق امامیه

گفتاراول: اماره تصرف دراعیان

واژه اعیان که جمع عین است و با واژه اعیانی که در مقابل عرصه به کار می رود تفاوت دارد. منظور از عین که در برابر منفعت به کار می رود هر مال منقول یا غیرمنقولی است که نوعی تعین و تشخص خارجی داشته باشد. یعنی شیء مادی قابل لمس باشد برخی در تعریف عین گفته اند:«اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود»[1]به طور معمول هرگاه واژه عین در مقابل منفعت به کار می رود مقصود جسم مادی خارجی و منافع آن است ولی این شیاع نباید سبب این پندار شود که منفعت، وجود خارجی مستقل دارد و همیشه از توابع عین است. عین مال، جدای از منافع آن نیز قابل تصور است، چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله اجاره و یا رهن برای مدتی به دیگری واگذار شود دو مالک برای آن متصور است: 1- مالک عین که صاحب مال تلقی می شود و حق هر گونه دخل و تصرفی را در مال دارد 2- مالک منفعت که حق استعمال و انتفاع از عین به او اختصاص داده شده است.

البته تردیدی در تعلق ید نسبت به اعیان و دلالت آنها بر مالکیت نیست. یکی از فقهای معاصر می گوید: آنچه ما در حجیت ید قائلیم حجیت آن نسبت به مالکیت اعیان است در صورتیکه عین مورد نظر فی النفسه قابل نقل و انتقال باشد بدون اینکه احتیاجی به مجوز نقل و انتقال بوده باشد یعنی جزو اموال موقوفه یا اراضی مفتوح العنوه نباشد. اما اگر ید در ابتدای حدودش مجهول العنوان باشد یعنی علم نداشته باشیم به اینکه یدش مالکانه یا ید عادی یا ید امانی شرعی مثل لقطه یا امانت مالکانه مثل اجاره و عاریه و یا ودیعه باشد و ذوالید هم معترف به آن عناوین نباشد در این مثالهای گفته شده هم حجیت ید وجود دارد.[2]

 

گفتاردوم: اماره تصرف درمنافع

منافع جمع نفع است و دارای معانی زیر است:

الف)عواید مال را نفع گویند و خود مال را اصل یا عین نامند. بنابراین منفعت عبارت است از خواص و منافع و عواید یک مال که به عین قائم باشد و موجب مالیت یا ازدیاد یک شیء شود مثل نفع خانه یا نفع باغ که نفع خانه همان بهره برداری و انتفاع از آن است که به اجاره داده می شود و نفع باغ همان میوه ها و محصولات آن را گویند که میوه آن به صورت سردرختی فروخته می شود.

ب)نفع اسم معنی است و از امور جسمانی نیست ولی گاهی پاره ای از امور جسمانی را هم نفع گویند مانند میوه درخت و پشم گوسفند و شیر آن.

در مورد چگونگی تحقق ید بر منافع در ابتدا باید گفت که منفعت ید امری تدریجی الحصول است و تا جزئی از آن معدوم نگردد جزء دیگر پدید نمی آید مثل سکونت در منزل، راکب بر مرکوب. البته گاهی در عرف به بعضی از اشیای موجود در خارج نیز منفعت گفته می شود، یعنی خود به صورت یک عین در می آید همچون میوه برروی درخت و شیر در پستان گوسفند، این نوع منفعت را باید به عین ملحق ساخت و بحثی در اجرای اماره ید نسبت به آن نیست.

علامه نراقی در این زمینه معتقد است که به سه دلیل ید در منافع جریان ندارد: اولا اصل اینست که ید بر اعیان جریان دارد؛ ثانیا اجماعی در این مورد به اثبات نرسیده؛ ثالثا اخبار وارده در این باب فقط اختصاص به اعیان دارد. همچنین ایشان می گوید: ید به معنی استیلاء و سیطره است و این امر هم تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند محقق می شود، در حالیکه منفعت امری است که وجود خارجی نداشته، و تدریجا” با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء بر آن محقق می گردد نسبت به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد صحیح نمی باشد.[3]

حضرت امام خمینی(ره) در کتاب الرسائل خویش به نظر علامه ایراد گرفته اند و فرمودند: ایشان ید را به معنی استیلاء که نوعی رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه است تلقی نموده اند و معتقد است چون در هر اضافه نیاز به مضاف و مضاف الیه است که باید فعلی موجود باشد و در تصرف بر منافع، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است موجود است اما منافع که امری معدوم و طرف دیگر اضافه است موجود نیست، بنابراین «ید» رخ نمی دهد و اماره ید در منافع که امر معدوم و غیر موجودند تحقق نمی یابد.[4]

بنابراین امام خمینی(ره) به جریان قاعده ید نسبت به هر آنچه تحت استیلای شخص است رای داده اند خواه از اعیان باشد خواه از منافع یا از حقوق و غیر اینها.

دراین خصوص ایشان می فرمایند: هر چیزی که تحت استیلای شخصی باشد و در تصرف او باشد آن مال ملک شخص اوست که متصرف است چه آن مال از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق و غیر اینها.[5]

برخی از نویسندگان معتقدندکه ید تنها در اعیان جاری است و گفته اند که مورد تصرف در ماده 35 ق.م. مربوط به اعیان است یعنی تصرف در اعیان دلیل مالکیت است و مواد بعدی قانون مدنی نیز موید این نظر است که در منافع، ید دلیل مالکیت محسوب نمی شود. مثلا اگر کسی در خانه ای تصرف دارد و اقرار دارد که خانه ملک غیر است و او مستاجر مالک است و ید خود را بر منافع خانه دلیل مالکیت منافع، معرفی کند شنیده نمی شود بلکه منافع به تبع عین جزء مقربه بوده و متعلق به مالک عین خواهدبود.[6]این شخص بعدها از نظر خود عدول نموده و اعتقاد به جاری بودن ید در منافع پیدا کرد و گفت ید می تواند اماره بر مالکیت منافع باشد.

نظر حضرت امام را فقهای دیگر از جمله مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی پذیرفته اند، ایشان معتقد است:«همانطوریکه ید اماره ای بر مالکیت اعیان است اماره ای بر مالکیت منافع و نیز اماره ای بر دارا بودن حقوقی نظیر حق اختصاص، حق انتفاع، حق رهن و … است. هم چنین ایشان در رد نظر علامه نراقی می گوید: درست است که وضع ید بر منافع جز با ثبوت ید بر اعیان ممکن نیست لیکن وضع ید بر اعیان گاهی به اعتبار خود عین است و گاهی به اعتبار ید بر منافع و گاهی به اعتبار حقوقی که متعلق به آنهاست می باشد.

بعلاوه تفاوتی میان حق اختصاص و منافع نیست در حالیکه مرحوم نراقی معترف است که ید اماره بر اختصاص است مثل عین موقوفه. بدین معنا که ید بر منافع محقق می گردد اگرچه عین در ید متصرف نباشد.[7]

بنابراین اگر شخصی بر عینی تسلط یافت هیچگاه نمی توان گفت او بر منفعت آن مسلط نمی باشد بلکه تسلط او بر منافع عین نیز مسلم است و او می تواند آن منافع را به صور مختلف اعم از اجاره، حق انتفاع، حق رهن و … به دیگری واگذار نماید بدون اینکه به سلطه او بر عین خللی وارد آید.

[1]– ناصرکاتوزیان: دوره مقدماتی حقوق مدنی، «اموال و مالکیت»، چاپ سی وهشتم، تهران، انتشارات میزان، 1390، ص35

[2]– میرزاحسن موسوی بجنوردی: القواعدالفقهیه،7مجلد، جلداول، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1389 قمری، ص117

[3]– ملا احمد نراقی: مستندالشیعه، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، 1405قمری، ص578

[4]– روح الله موسوی خمینی: الرسائل، جلداول، قم، موسسه تنظیم و نشر آثارامام، 1378، ص266و267

[5]– روح اله موسوی خمینی: تحریر الوسیله، جلددوم، مسئله1، قم، دفتر انتشارات اسلامی،1384قمری. ص430

[6]– محمدجعفرجعفری لنگرودی: دانشنامه حقوق خصوصی، جلداول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1356، ص722

[7]– سید محمدکاظم طباطبایی یزدی: عروه الوثقی،جلدسوم، تهران،افست قم، بی تا، ص104)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

Categories: