Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه درباره حقوق متهم// تعریف حقوق دفاعی متهم

تعریف حقوق دفاعی متهم از منظر آیین دادرسی کیفری

  1. از یک منظر می توان حق ها را به حق های رویه ای وما هوی تقسیم کرد.حق های ما هوی همان حق های مندرج در نظام های حقوقی اند که به خودی خود متضمن ارزش برای صا حب حق بوده وتحت حمایت قانونی قرار دارند .در مقابل ،حق های رویه ای آنهایی اند که در جهت حمایت وتحقق حق های ما هوی کاربرد دارند .عبارت دیگر ،حق های رویه ای از آن جهت واجد ارزش اند که برای تحقق واعمال حق های ما هوی به کار می روند. ولی،نقش آنها در راستای اعمال حق های ما هوی به حدی است که می توان ادعا کرد بدون آنها حق های ما هوی تقر یباً به صورت نوشته در قانون با قی خواهد ماند وقدرت بروز و ظهور نخواهد یافت . به همین دلیل، امروزه حق های رویه ای فربه ی فوق العاده ای یافته اند؛ به نحوی که ؛ می توان یکی از نکات  افتراق حقوق مدرن با حقوق پیشامدرن را نحیف بودن حق های رویه ای در نظام اخیر وفربه بودن آن در نظام مدرن دانست. زیرا ،بشر امروز در یافته است که بهترین قوانین واجد حق های ماهوی مادام که راه کار اجرایی منا سب برای تحقق آنها پیش بینی  نشده باشد،متروک خواهد ماند وهمچون صندوقچه عطاری که کلید آن مفقود شده باشد،بی استفاده شده و صرفاً مورد استفادۀ ابزاری قرارخواهند گرفت.با نگاه به اسناد حقوق بشری (اعلامیۀ جهانی حقوق بشر  ومیثاق بین المللی حقوق  مدنی وسیاسی )می توان گفت که حقوق دفاعی متهم صرفاً جهت محا کمۀ عادلانه وعدم تعرض به فرض بی گنا هی پیش بینی شده اند و بنا بر این ،جزءحق های رویه ای قرار می گیرند(پیشین، ص 134) .
  2. ارائه تعریفی دقیق از حقوقی دفاعی که بتواند دامنۀ شمول آنها را ترسیم کند، مشکل است واین امر از نگاه به تعریف های ارائه شده در آثار حقوق دا خلی استنباط می شود.مطابق یک تعریف «حق دفاعی حقی است که به موجب آن هر فردی که مورد تعقیب قراربگیرد بتواند در محاکم پیش از آنکه مورد حکم قراربگیرد از خوددفاع نماید»( حسینی و بهادری جهرمی، 1393، ص27).
  3. این تعریف بیش تر به مفهوم لغوی حقوقی دفاعی تکیه کرده وبه مفهوم حقوقی آن که مورد نظر اسناد مرتبط حقوق بشری است،توجهی نشده است، حقیقت قانونی حقوقی دفاعی از مفهوم لغوی آن تا حدی فاصله گرفته است و تعریف آن باید با مداقه در حقیقت قانونی صورت گیرد . مطابق تعریفی دیگر ،«حق دفاعی متهم عبارت از مجموع تضمینات قا نونی و قضائی است که در سطح ملی ،منطقه ای ویا بین المللی برای افرادی که در مظان  ارتکاب بزه قرار گیرند، در سراسر یک ر سید گی کیفری وبا هدف اتخاذ تصمیمی  عا دلانه « به دور از اشتباهات  قضائی» منظور گردیده است ». هر چند در این تعریف به مفهوم حقیقت قانونی حقوق دفاعی توجه کامل شده است . به نظر می رسد که دامنۀ شمول حقوقی دفاعی بسیار گسترش داده شده است .به عبارت دیگر،در این تعریف از حقوق دفاعی ، به کل معیارها و ضوا بط دادرسی عا دلانه توجه شده است ، درجاتی که حقوق دفاعی بخشی از دادرسی عادلانه بوده و سایر ضوا بط دادرسی عاد لانه ناظر به حقوق دفا عی نیست . به همین دلیل ،می توان این تعریف را تعریف موسع حقوق دفاعی نامید( فرح بخش  1385 ، ص:144).

به نظر می رسد که به حقوق دفاعی باید از منظر فرض بی گناهی نگریست ؛بدین معنا که ،متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی ،در سنگر فرض بی گنا هی از هر گونه تعرض مصون است و مجریان عدالت کیفری صرفاً به موجب قا نون واز طر یق معین و پیش بینی شده در قا نون می تواند عدم استحقاق متهم را از فرض بی گنا هی به لحا ظ ارتکاب جرم اثبات کنند و متهم نیز حق واکنش و پاسخ گویی دارد . به تعبیر بهتر، متهم و داد ستان نزد مرجعی بی طرف پیکار نرم افزاری می کنند .دادستان با استفاده از سلسله ای ابزار ها به نام دلا یل اثباتی در صدد نقض فرض بی گناهی و اعمال مجازات نسبت به متهم بر می آید .در مقا بل، متهم حق دارد که این ابزارها را به چالش بکشند و آنها را برای نقض دیوار سنگر فرض بی گناهی کا فی نداند . در این میان، دادگا ه به عنوان مقامی بی­طرف داوری می کند. حقوق دفاعی متهم در این فرایند جدال بین متهم ودادستان سر بر می آورند تا همچنان که دادستان فعالانه ومبتکرانه در جهت نقض فرض بی گناهی می کوشد، متهم نیز نقشی فعال در جهت خنثی کردن اقدام های دادستان داشته باشد. هرچند متهم در سنگر بی گناهی مصون از تعرض است، این مصونیت نقش انفعالی برای متهم را به ارمغان می آورد وصرفاً او را بی گناه اعلام می کند. این حقوق دفاعی اند که به متهم محفوظ در سنگر بی گناهی اجازه حمله علیه دادستان را صادر کرده واورا از فردی منفعل به فردی فعال ومبتکر بدل می کند. بر همین مبنا، می توان گفت که حقوق دفاعی متهم عبارت از تضمین پاسخ گویی و واکنش متهم در جهت مقابله با اقدام های مقام های تعقیب وتحقیق که در صدد اثبات عدم استحقاق متهم از فرض بی گناهی اند. تذکر این نکته ضروری است که از منظر فلسفه آیین دادرسی، واکنش متهم جهت خنثی کردن اقدام های دادستان امری طبیعی است و در حقیقت حداقل کاری است که یک فرد محفوظ در سنگر بی گناهی می توان انجام دهد. بنابراین، قوانین آیین دادرسی کیفری این حق ها را ایجاد نمی کنند، بلکه صرفاً شناسایی واعلام می کنند. با این تعریف، مرز حقوق دفاعی از دادرسی عادلانه جدا می شود ومی توان گفت که حقوق دفاعی به تبع فرض بی گناهی هستۀ دادرسی عادلانه است، نه معادل آن(همان).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

Categories: