Posted on: ژانویه 22, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه تعهدات وکيل و موکل:وکالت خاص و مقید

تفاوت وکالت خاص و مقید                                                                     همان طوری که قبلاً بیان کردیم وکالت خاص از هر دو جهت یعنی هم از جهت تصرف و هم از جهت متعلق خاص می باشد. مثلاً موکل به وکیل وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد هم جهت تصرف که در این مثال، فروختن است و هم متعلق که خانه ای معین است هر دو خاص هستند ولی وکالت مقید آن است که موکل در وکالتی که به وکیل می دهد قیودی آورده باشد. مثلاً در مورد همان مثال بالا که موکل به وکیل، وکالت در فروش خانه ای معین را می دهد مثلاً بیان می کند که آن خانه معین را به فلان مبلغ یا در زمان خاصی بفروشد که تعیین مبلغ یا تعیین زمان فروش از جمله قید هستند که در عقد وکالت نشان   دهنده ی آن است که این وکالت از نوع وکالت مقید است.

       1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء                                                                   وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکیل به دو نوع، وکالت انفرادی و اجتماعی تقسیم می شود.

1-3-4-1-وکالت انفرادی                                                                                       هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته باشد که هر وکیل به تنهایی حق اقدام داشته باشند وکالت آن وکیل را وکالت انفرادی گویند و خود وکیل را وکیل منفرد می گویند.( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 )                                                                                                                            وکالت انفرادی، وکالتی است که موکل برای انجام مورد وکالت یک وکیل تعیین می کند یا دو یا چند وکیل تعیین می کند که هر کدام به طور مستقل می توانند مورد وکالت را انجام دهند و هر کدام از وکلاء که زودتر آن عمل را انجام دهد آن عمل صحیح و بقیه باطل است مثلاً شخصی برای فروش خانه اش دو وکیل انتخاب می کند که بطور مستقل بتوانند این کار را انجام دهند و وقتی یک وکیل زودتر اقدام به فروش خانه بکند عمل او صحیح است و موضوع وکالت را انجام داده است بنابراین موضوع وکالت برای وکیل دوم از بین می رود. و در برخی از موارد امکان دارد که هر دو وکیل در یک زمان عمل حقوقی را انجام دهند در این صورت چاره ای جز بطلان هر دو عمل نیست.

1-3-4-2-وکالت اجتماعی                                                                                         هرگاه یک موکل در یک مورد دو یا چند وکیل داشته که هر یک جداگانه حق اقدام نداشته باشند وکالت آنها را وکالت جمعی گویند در صورت تعدد وکیل و اطلاق عبارت، وکالت جمعی است تا خلاف آن ثابت شود. (جعفری لنگرودی ، 1363 ص 753 )                                                                                  مثلاً شخصی برای فروش خانه خود سه وکیل معین نموده که هیچ یک از آن ها نمی تواند جداگانه این عمل را انجام دهد و آن ها باید با هم این عمل را انجام دهند و اگر یکی از این وکلاء فوت کند با توجه به ماده 670 ق.م وکالت دیگری باطل می شود. بعضی از نویسندگان می گویند که با فوت یکی از دو وکیل بطلان وکالت موجبی ندارد و عدم قدرت بر انجام امر بوسیله ی وکیل دیگر، نمی تواند مانند انتفاء موضوع تعهد سبب بطلان وکالت قرار گیرد. بنابراین هرگاه موکل به جای وکیل متوفی، وکیل دیگری انتخاب نماید آن دو می توانند مجتمعاً امر وکالت را انجام دهند. ممکن است منظور ماده ی بالا از عبارت ( وکالت دیگری باطل می شود ) نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی تواند کسی که در قید حیات هست عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می شود. ( امامی ، 1362 ص 223 )                             عده ای دیگر معتقدند که اگر موکل تصریح به حالت اجتماع کند یا قرینه ای بر این امر موجود باشد، می توان گفت با این اقدام موکل دوباره به وکیل موجود نمایندگی داده است تا با همکار جدید عهده دار انجام وکالت شود. بدین ترتیب نتیجه ی مورد نظر با ظاهر قانون مدنی نیز جمع می شود.( کاتوزیان ،1389 ص 173 )                                                                                                                    به نظر برخی دیگر آنچه مهم است، اراده موکل است که کماکان بر دادن نیابت و ادامه امر وکالت باقی است. وکیل دوم نه فوت نموده و نه محجور شده و نه از طرف موکل عزل شده است پس اگر موکل کماکان بر حالت اجتماع بودن عمل وکلاء نظر داشته باشد، می تواند نفر دیگری را به وکالت برگزیند و به وکالت نفر دوم ضمیمه نماید بدین ترتیب چون وکیل دوم نه محجور شده و نه فوت نموده و نه از طرف موکل عزل شده است، لزومی ندارد که وکیل باقی مانده را به طور صریح یا ضمنی به وکالت گمارد. ( نوین، 1387 ص 111 )                                                                                                                 به نظر می رسد در حالت اجتماع هرگاه یکی از وکلاء فوت کند وکالت دوم همچنان باقی باشد و هرگاه موکل، وکیل دیگری را ضمیمه وکیل باقی مانده نماید آن ها می توانند به طور اجتماع امر وکالت را انجام دهند و منظور ماده 670 ق.م این است که وکیل باقی مانده اگر عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد عمل او باطل است.                                                                                                              ماده 670 ق.م فقط به فوت یکی از وکلاء اشاره دارد و در مورد حجر یا عزل یکی از آن ها بحثی به میان نیاورده است حجر و فوت را باید مشمول حکم و نتایج دیگری دانست بدین معنا که اگر دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند و یکی از آن ها را عزل نماید، وکالت وکیل دوم صحیح و معتبر است و به طور قطع استنباط می شود که موکل خواسته که فقط یک وکیل داشته باشد عزل یکی از وکلاء و ابطال وکالت وکیل دیگر به هیچ وجه با یکدیگر ارتباطی ندارد و قرینه نیستند. (نوین، 1387 ص111و 110 )   لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فقهی و حقوقی ماهيت و آثار تعهدات وکيل و موکل

Categories: