Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه ازدواج غير قانوني/:ازدواج با بیگانگان از منظر اسلام

: ازدواج با بیگانگان از منظر دین اسلام

در دين مبين اسلام بيگانگان در سه گروه قرار مي­گيرند اول کساني که کتاب آسماني ندارند معمولا بت پرست يا چيزي شبيه با آن هستند، اشخاص مرتد نيز از جمله آن ها هستند. دوم افرادي که در اهل کتاب بودنشان اختلاف است مثل زرتشتيان و سوم پيروان پيامبراني که داراي کتاب آسماني هستند مثل يهوديان و مسيحيان البته با اين توضيح که : ” از اين همه پيام آوران، که بنا بروايتي تعداشان صد و بيست و چهار هزار بوده است، تنها چند تن کتاب يا صحيفه آسماني داشته اند، داود زبور داشته است، موسي تورات و عيسي انجيل و حضرت محمد (ص) قرآن کريم. در باب زرتشت ( پيامبر ايرانيان) سخن به اختلاف گفته اند برخي او را همان ابراهيم خوانده اند و جمعي اورا پيامبر ندانسته اند و به قولي هم کتاب او “اوستا” آسماني است و پيروانش اهل کتاب اند.”[1]

 

الف) ازدواج با مسلمانان

 

در باب ازدواج با مسلمانان گذشته از قوانين و مقررات جاري که ازدواج با اتباع خارجي را در شرايط صحت و مشروع نيز موکول به دريافت مجوز از دولت مي­کند بحثي در ميان نيست و هر چه هست در خصوص ازدواج با غير مسلمان است که در گفتار بعد به آن خواهيم پرداخت.

 

ب) ازدواج با کفار

 

بعضي از اديان داراي مباني فکري ملي و افکار نژاد پرستانه بوده مثل يهوديت و هيچگاه سعي در تبليغ دين خود و يهودي کردن بيگانگان نداشته اند ولي دين مبين اسلام توسط نبي اکرم (ص) جهاني مطرح شده و به عنوان رحمتي براي جهانيان است.[2] بنابر اين در اسلام به موضوع ازدواج با کفار پرداخته شده است.

در اسلام ازدواج با پيروان اديان غير توحيدي حرام و با اهل کتاب محل بحث است و تحت شرايطي مجاز شمرده شده ، اين حکم مبتني بر مسائل نژادي در اسلام نيست و صرفا مسئله اصلي و اساسي اعتقادات است و از نظر دين مبين اسلام فقط دو موحد مي­توانند با هم ازدواج کنند. بنابر اين کفار از جهتي به دو دسته موحد و مشرک تقسيم مي­شوند.

“در خصوص حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان بين فقهاي شيعه و اهل سنت اتفاق نظر وجود دارد چنانکه آيه شريفه 221 از سوره مبارکه بقره مي­فرمايد:” و لاتنکحوا المشرکين حتي يومنوا و لعبد مومن خير من مشرک”[3] . اما در باب تزويج زن اهل کتاب بر مرد مسلمان به فتواي سيد مرتضي و شيخ طوسي ( در کتاب خلاف) مطلقاً حرام است و به فتواي شيخ علي بن الحسين بن بابويه و پسرش و ابن ابي عقيل مطلقاً جايز است. شيخ طوسي در نهايه قائل به تفکيک شده است در متعه مطلقاً جايز دانسته است در عقد دائم نيز در حال اضطرار قائل به جواز شده است ابن حمزه و ابن براج نيز همين طور فتوي داده اند به فتواي ديگر شيخ و نيز به قول شيخ مفيد – به نقل علامه در مختلف  – در ملک يمين جايز و در عقد حرام است. به قول ابي الصلاح و سلار متعه ملک يمين جايز و عقد دائم حرام است و بيشتر متاخران را نظر همين است به فتواي ابن جنيد – به نقل از شيخ يوسف بحراني در حدائق (ج 6 ص 131) در حال اختيار حرام و در حال اضطرار جايز است فقيهان متاخر عموما متعه را جايز و عقد دائم را حرام دانسته اند مانند صاحب جواهر مرحوم آقا سيد ابوالحسن اصفهاني در رساله ي عمليه ي وسيله النجات فتوي داده است که «زن مسلمه نمي­تواند به نکاح مرد کافر ( چه دائم و چه بصورت انقطاع و چه به کافر اصلي و يا حربي باشد چه کتابي و چه بصورت ارتداد ملي يا فطري) در بيايد و همچنين براي مرد مسلمان ازدواج با زن کافره و با زن مرتده بهر دو قسم جايز نيست اما ازدواج مرد مسلمان با زن يهوديه و نصرانيه در جواز و منعش اقوالي است مشهور ترين قول منع نکاح دائم و جواز در صورت انقطاع مي­باشد … مجوسيه در حکم يهوديه و نصرانيه بوده …» “[4]

[1] – امين ، سيد حسن (1350) . ازدواج با غير مسلم . کانون ، دوره اول ، شماره 11، ص 72

 

[2] – ، ازدواج با بيگانگان – پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حقوق – منتشرشده در وب سایت پروژه دات کام- صفحه 16

 

[3] اسماعيلي، روح اله همان صفحه 45

[4] امين ، سيد حسن (1350) . ازدواج با غير مسلم . کانون ، دوره اول ، شماره 11، ص 69 تا 77

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

آثار حقوقي ازدواج غير قانوني بانوان ايراني با اتباع خارجي بر فرزندان آنان

Categories: