Posted on: ژانویه 23, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه احکام و شخص ثالث/قابليت اجراي حكم و شخص ثالث

قابليت اجراي حكم توسط شخص ثالث

همان طور که در فصل اول اين پژوهش توضيح داديم كه اصل قابليت پرداخت دين مديون توسط ثالث از ماده 267 ق.م استفاده می شود در این ماده به صراحت ذکر شده است: «ايفاء دين از جانب غيرمديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…». حال اين سؤال مطرح مي شود كه آيا اصل پرداخت محكوم به از ناحيه ثالث نيز به اين صراحت مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته است؟

در پاسخ باید گفت که در ماده 34 قانون اجراي احكام مدني قانونگذار پس از بيان كيفيت و چگونگي پرداخت محكوم به از ناحيه محكوم عليه، صراحتاً در تبصره آن به شخص ثالث اجازه داده است كه برای استيفاء محكوم به، به جاي محكوم عليه مال معرفي كند. حال آيا از اين تبصره مي توان اين اصل را استنباط كرد يا اين كه بايد در جهت تكميل تبصره به مقررات قانون مدني هم متوسل شد؟ براي پاسخ بهتر سؤال مطروحه جا دارد ماده 34 و تبصره آن را عیناً نقل نماييم:

ماده 34 ق.ا.ا.م. «همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابلاغ شد، محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد؛ هر گاه ظرف سه سال پس از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه ای از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

تبصره- شخص ثالث نيز مي تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاء محكوم به مالي معرفي كند».

از ملاحظه تبصره ماده 34 ق.ا.ا.م و م 267 ق.م مي توان اين گونه استنباط كرد كه شخص ثالث مي تواند جهت پرداخت محكوم به اقدام و بدین منظور اقدام به معرفی مال نمايد.

شايد مفاد تبصره ماده 34 مرقوم اين ترديد را به ميان آورد كه پرداخت محكوم به از ناحيه ثالث تنها در مواردی مصداق دارد كه محكوم به مال باشد، لذا شامل ساير موارد محكوم به نمي شود، بر اين اساس قصد داريم جريان اصل فوق الذكر را با توجه به نوع آراء و نوع محكوم به مورد بررسي قرار دهيم.

گفتاراول: جريان اصل قابليت اجراي حكم توسط ثالث با توجه به نوع رأي

همان گونه كه مي دانيم و در ماده 299 قانون آئين دادرسي مدني هم به صراحت آمده است، چنان چه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد، حكم، و در غير اين صورت قرار ناميده مي شود. بنابراين رأي به معناي اعم شامل حكم و قرار است. در اين خصوص هر يك از اين آراء نيز با توجه به ماهيت ممكن است متفاوت باشد و آثار متفاوتي داشته باشند. به عنوان مثال در ميان قرارهاي صادره توسط دادگاه مي توان به قرارهاي تامين خواسته- دستور موقت- ابطال دادخواست- رد دعوي- سقوط دعوي- عدم استماع دعوي و… نام برد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث

Categories: