Posted on: ژانویه 24, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

پایان نامه اجتناب مالياتي/ماليات و جايگاه آن در اقتصاد

ماليات و جايگاه آن در اقتصاد

امروزه ماليات به عنوان يکي از ابزارهاي مهم سياست اقتصادي محسوب شده و نقش آن در اقتصاد ملي و کلان به عنوان عامل تعيين کننده از جايگاه ويژه­اي برخوردار است، به طوري که درآمدهاي مالياتي يکي از منابع مهم درآمدي دولت­هاست. به طور مثال حدود نود درصد از درآمدهاي دولت آلمان و استراليا از طريق درآمدهاي مالياتي تامين مي­شود. حتي در کشورهايي که از منابع غني همچون نفت و گاز برخوردار هستند، ماليات از جايگاه ويژه­اي برخوردار است، به طوري که در حال حاضر در ايران حدود سي و پنج درصد از درآمد­هاي دولت را تشکيل مي­دهد. دولت­ها با اتخاذ سياست­هاي مختلف  اقتصادي در زمينه ماليات مي­توانند سياست­هاي انقباضي و انبساطي گوناگون را با توجه به شرايط مختلف اقتصادي اتخاذ و از اين طريق نسبت به رفع مشکلات اقتصادي از قبيل تورم و رکود اقدام نمايند.( نشريه سامان 1389 )

 

2-8- نگاهي بر درآمدهاي مالياتي

از ديدگاه اجتماعي، توسعه بخش ماليات و وابستگي دولت بر درآمدهاي مالياتي، باعث تقويت ساختار دموکراسي مي­شود و نظارت مردم را بر ارکان حکومت توسعه مي­بخشد. در جامعه مبتني بر ماليات، کارايي و اثربخشي در حداکثر خود قرار مي­گيرد و منابع توليد کمترين اتلاف را دارند. اما با گذشت بيش از هفتاد سال از ايجاد نظام مالياتي در ايران هنوز اين بخش مهم نظام اقتصادي، نتوانسته خود را با نيازهاي اقتصادي کشور و تحولات اقتصادي دنيا هماهنگ کند و مطابق با آنها پيش رود. در حالي که درآمدهاي مالياتي نسبت به توليد ناخالص داخلي در فرانسه هفتاد درصد، در کره جنوبي چهل درصد، در آمريکا هفتاد و پنج درصد و در آلمان و انگليس بالاي شصت درصد است. اين رقم در ايران به کمتر از هفت درصد توليد داخلي مي رسد. ( نشريه سامان 1387 ).

2-9- مفهوم و تعريف ماليات و اصول وضع آن

– تعريف ماليات

ماليات به مثابه يک نوع هزينه اجتماعي است که آحاد يک ملت در راستاي بهره وري از امکانات و منابع يک کشور موظفند آن را پرداخت نمايند تا توانائي‌هاي جايگزيني اين امکانات و منابع فراهم شود. ماليات در واقع انتقال بخشي از درآمدهاي جامعه به دولت و يا بخشي از سود فعاليت‌هاي اقتصادي است که نصيب دولت مي‌گردد زيرا ابزار و امکانات دست يابي به درآمد و سودها را دولت فراهم ساخته‌است. ‎دولتها براي جبران هزينه­هاي خدماتي که به شهروندان انجام مي­دهند. از طريق وضع مالياتي اقدام مي­نمايند و البته هدف از وضع مالياتي براي اغلب کشورها جبران هزينه نيست زيرا از طريق ماليات نقدينگي دچار تغييرات مي شودکه بعد از جبران هزينه مهم ترين عامل وضع مالياتي مي باشد. ماليات مقدار پول و يا مالى است که شهروندان يک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامين کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمين امنيت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگيرد. ماليات ريشه تاريخى طولانى و عميقى دارد و عمر آن با پيدايش نخستين حکومتها و سازمانهاى مديريت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار ماليات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است و اصل آن هيچگاه متروک نمى­شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبيل کلده و آشور در(بين النهرين) و (آتن)، فرهنگ وصول ماليات از مردم تابع قوانين مدون بوده ولى در بسيارى از نقاط جهان مسئله ماليات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و يا پادشاه بوده است که در برابر دريافت مقدارى پول و يا کالا در سال، حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى­کرده است. حاکم منطقه نيز که به يک طايفه و قبيله و منطقه و يا شهر و ايالتى منصوب مى­شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکزي با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخيره شخصى بطور سرانه و يا خانوارى از مردمان زير سلطه خود وصول مي­كرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هيچ عذرى پذيرفته نبود. ازاين رو در عصر حاضر يکى از پايه­هاى استوار کشوردارى، ترقى و پيشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتيجه دريافت ماليات مى­باشد. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى مى­باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات­ها تامين مى­شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند. براي پرداخت ماليات دو نگرش وجود دارد، نگرش اول روي دو اصل داوطلبانه بودن ماليات و مشروط بودن آن به استفاده افراد از خدمات دولتي مي­باشد. نگرش دوم به اصول اجباري بودن و بلا شرط بودن آن تاکيد مي­کند. که امروزه نگرش مطرح در حکومت­ها جهت اخذ ماليات از مردم، نگرش اجباري و بلاشرط بودن آن مي­باشد. بدين جهت که با پرداخت ماليات بخش قابل توجهي از ثروت اشخاص به دولت­ها انتقال پيدا مي­کند، فعاليت­هايي جهت تعديل اين انتقال منابع از طرف مالکان درخواست و توسط مديريت واحدهاي تجاري به اجرا در مي­آيد. در فرار مالياتي براي تعديل هزينه ماليات متعلقه، اقداماتي از طريق فرآيندهاي غير قانوني غير قابل توجيه به اجرا گذاشته مي­شود، ولي اجتناب مالياتي از طريق قوانين و معافيت­هاي مصوب مراکز قانوني، در واحدهاي تجاري انجام مي­شود تا ماليات کمتري پرداخت شود ( دساي و دارماپالا 2009). يکي از مصاديق اين معافيت ها در ايران، معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م مي باشد که بر حسب آن، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت­هاي توليدي و معدني در بخش­هاي تعاوني و خصوصي که پروانه­ي فعاليت آنها از طرف وزارت خانه­هاي ذيربط صادر شده باشد، به ميزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده 105 ق.م.م معاف مي­باشند.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه مسئوليت اجتماعي شرکت با اجتناب مالياتي

Categories: