Posted on: ژانویه 7, 2019 Posted by: مدیر سایت Comments: 0

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي

  • نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي

اقدام به امر صادرات حساب شده و سنجيده ،‌احتياج به آينده نگري و برنامه ريزي با وسعت نظر به موضوع دارد. انتظار دستيابي به نتايج و بازدهي مثبت از فعاليت ها و سرمايه گذاري صادراتي همراه با شتابزدگي و عملكرد مقطعي در دراز مدت ممكن است هميشه عملي نباشد. بنابراين براي بهبود تجارت و توسعه صادرات غيرنفتي مي بايست خطوط كلي و دورنماي توسعه اقتصادي را مشخص كرد. به بياني ديگر سياست گذاري بر طبق الگو و استراتژي توسعه اقتصادي ، تعيين چارچوب توسعه صادرات و به دنبال آن جايگاه صادرات غيرنفتي را در اين توسعه مشخص خواهد كرد.

اگر بخواهيم رشد و توسعه كشورها را كه در نتيجه برنامه و الگوي خاص صورت گرفته است مشخص و تفكيك كنيم. مي توان كشورها را از زاويه تجارت خارجي به دو دسته كلي درون گرا و برون گرا تقسيم كرد. كشورهاي درون گرا به بياني كشورهاي طرفدار سياست جايگزيني واردات مي باشند و كشورهاي برون گرا ،‌ كشورهاي قائل به صادرات هستند كه سياست بازرگاني خارجي آنها در جهت تشويق صادرات عمل مي كنند سعي ما بر اين است در اينجا هر يك از دو سياست را جداگانه تبيين نماييم و نظراتي كه در توجيه و تفسير هر سياست بيان شده است ( با عنوان نقد و بررسي مطلب ) و برداشتي نسبتا كلي را در خاتمه آورده ايم.

1 ) استراتژي جايگزيني واردات

تعريف : سياست درون نگري اقتصادي و به بيان استراتژي جايگزيني واردات مبتني بر تامين احتياجات بازار داخل كشور با توليدات داخلي مي باشد ،‌به صورتي كه اين توليدات به مرور جايگزين واردات گردند.

  • نگرش تاريخي

بعد جنگ جهاني دوم با آثاري كه جنگ بر اقتصاد كشورها بر جاي گذاشت و همچنين تاثيرات ناشي از بحران اوايل دهه 1930 سياست كشورهاي در حال توسعه در جهت ايجاد صنايعي كه محصولات آن جايگزين واردات باشد ،‌شكل گرفت . در طول دهه هاي شصت و هفتاد اين استراتژي به تشويق اقتصاددانان سازمان ملل متحد مانند گونار ميردال و پربيش در بيشتر ممالك جهان سوم مورد توجه واقع گرديده و به مورد اجرا گذاشته شده است. شواهد و تجارب بيانگر آن است كه در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي در حال توسعه ،‌سياست هاي حمايت از صنايع كه مي بايست در كوتاه مدت صورت گيرد نه تنها ادامه پيدا كرده است ،‌بلكه در اكثر موارد به تعهدات بلند مدت سياسي تبديل شده اند. تا جايي كه حمايت گرايي در كشورهاي صنعتي پيشرفته به عنوان وسيله و ابزاري در جهت تقويت بازارهاي بزرگ صنعتي و انحصاري اعمال مي شود. ايران نيز از اوايل دهه 1340 به اين طرف به خصوص سال هاي قبل از انقلاب از اين استراتژي پيروي كرده است.

به ويژه از سال 1353 با درآمدهاي سرشار حاصل از فروش نفت ايجاد صنايع مونتاژ در كشور بيانگر چنين سياستي در رابطه با جايگزيني ورادت مي باشد. سياستي كه به وابستگي سرمايه داران خارجي و اعمال داخلي آنها ذي نفع اصلي آن بودند و گذشت زمان وابستگي اقتصادي سياسي كشور را بيشتر مي كرد. صنايعي كه تكيه اصلي آن بر مواد اوليه ، نيروي انساني و تكنولوژي خارجي بود.

2) استراتژی توسعه صادرات

تعریف: سیاست برون‌گرایی اقتصادی[1] و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس «توسعه بخش صادرات[2]» مبتنی‌بر تشویق صادرات در کشور است. یعنی در جهت صادرات کالا و افزایش صادرات کشور و با تأکید بر توسعه صنایعی که از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینکه به گونه‌ای امکانات تولیدی دارند[3].

  • هدف

تأمین منافع اقتصادی کشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هر چه بیشتر درآمدهای ارزی به کمک آن می‌باشد. به عقیده چنری[4] در کشورهای در حال توسعه صادرات صنعتی نه تنها منبع رشد اقتصادی برای آن‌ها می‌باشد بلکه در برطرف کردن نیازهای ارزی آن‌ها بسیار موثر است. وی معتقد است که در سیاست توسعه بخش صادرات اصول و مکانیسم بازار باید در نظر گرفته شود، چون درغیراین‌صورت صادرات در بازارهای بین‌المللی شکست خواهد خورد و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی هم حاصل نخواهد شد.

  • نگرش تاریخی

توسعه صادرات کالاهای کشورهای در حال توسعه، همیشه در تمام استراتژی‌های بلندمدت توسعه یکی از اجزاء اصلی بوده است.

در دهه‌های 1950 و 1960 تأکید بیشتر برای تولید کالاهای صنعتی، نخست برای بازارهای داخلی و سپس برای صادرات بوده است. از میان چند کشور مختلف آسیا و آمریکای لاتین می‌توان به سه کشور تایوان، سنگاپور و کره‌جنوبی اشاره کرد که در حدود سال‌های 73-1960 استراتژی توسعه صادرات را با توجه به سیاست‌ها و تدابیری از جمله کاهش کنترل مرکزی (همراه با سیاست‌های ارشادی دولت در موارد ضروری و آزاد گذاشتن فعالیت‌های بخش خصوصی) به موارد اجرا گذاشتند و بهترین نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب خود کردند. به عنوان نمونه در کشور کره‌جنوبی که با تلاشی در مدت کمتر از 30سال توانست خود را از فقر شدید به رشد نسبتاً بالای اقتصادی برساند. در بین سال‌های 79-1962 تولید ناخالص ملی این کشور به‌طور متوسط سالانه 7/9درصد و صادرات آن به‌طور متوسط 40درصد متوسط در طی این مدت رشد داشته است، بخش صنعت از سال 1984 به‌طور متوسط سالانه 16درصد در سال 1962 به 34درصد در سال 1984 افزایش یافت در حالی که در همین مدت بخش کشاورزی تنها رشدی معادل 8/4درصد داشته است. دولت کره‌جنوبی در دهه 60 با استفاده از نیروی کار فراوان و ارزان و به بیانی با استفاده مطلوب از مزیت نسبی کشور توانست در جهت افزایش تولیدات صنایع کاربر استفاده نماید و در سال‌های بعد (دهه‌ی 1970) به گسترش صنایع سنگین بپردازد.

از نکات قابل دقت در چگونگی اعمال این استراتژی در کشور کره‌جنوبی این است که در این کشور به دلیل عدم وجود منابع طبیعی و مالی کافی، توسعه آن نیازمند سرمایه گذاری‌های خارجی و دریافت وام بود. واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای با هدف صنعتی شدن کشور عمدتاً از آمریکا و ژاپن تأمین شد و طبیعی است که به دنبال آن وابستگی به این دو کشور به‌خصوص آمریکا را به دنبال داشت. در مورد کشور تایوان طی دهه 1960 کل صادرات این کشور با رشد سالانه‌ای معادل 20درصد افزایش همراه بوده است، قابل ذکر است که رأس کالاهای صادراتی این دو کشور (کره‌جنوبی و تایوان) کالاهای صنعتی قرار داشته که 75 درصد درآمدهای ارزی آن‌ها را تشکیل داده است از طرفی در کشورهایی چون برزیل، آرژانتین، کلمبیا و مکزیک موفقیت به‌دست آمده در افزایش صادرات حاصل از اعمال استراتژی گسترش صادرات نسبتاً کمتر بود که از دلایل آن می‌توان محدودیت در آزادی عمل صادرکنندگان را نام برد. اما کشورهایی چون هند و شیلی که از سیاست جانشینی واردات پیروی کردند با کاهش صادرات مواجه شدند و کاهش سهم صادرات صنعتی شیلی از 3درصد به 5/2درصد و صادرات هند از 9/7درصد در سال‌های 73-1960 بوده است.[5]

روش کلی در سیاست توسعه بخش صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد و در صورت عدم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می‌توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید. که مبتنی‌بر اصل مزیت نسبی در اقتصاد کشور می‌باشد. نکته مهم این است که بدون در نظر گرفتن امکانات تولید کشور نمی‌توان از صادرات صحبتی کرد و این تولید می‌بایست کالاهای قابل عرضه در بازارهای بین‌المللی باشد و توجه به عواملی که امکان رقابت را با ممالک دیگر فراهم می‌سازد، نیز از ضروریات است. برای آشنایی بیشتر با این استراتژی و روش اعمال آن اشاره‌ای به نظرات بیان شده در این باب می‌کنیم: با توجه به تجربیات دیگر کشورها چنین به نظر می‌رسد که استراتژی توسعه صادرات مناسب‌ترین روش در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور است. البته در یک نگرش کلی و بدون انعطاف به آن چنین به نظر می‌رسد که لازمه انتخاب این استراتژی قبول مکانیسم بازار، محدود نمودن مداخله دولت در اقتصاد و ادغام سربع بازارهای جهانی می‌باشد که شامل آزاد گذاشتن ورود و خروج سرمایه‌های خارجی، گرفتن وام از بانک‌های بین‌المللی و اقداماتی در این جهت می‌باشد. تجربه حاصل از پیشرفت صادراتی برخی از کشورهای جهان سوم -به‌خصوص در یک ربع قرن اخیر- بیانگر این واقعیت است که در صادرات باید به خریدار، تمایلات و خواسته‌های جغرافیایی و کسب تجربه در زمینه صادرات، افزایش تولید و مهمتر از آن کاهش هزینه‌های زاید و اضافی می‌باشد.

جمعی از اقتصاددانان از جمله کرن کراس[6] معتقدند که کشورهای در حال توسعه برای شروع و رسیدن به توسعه اقتصادی می‌بایست از هرچه دارند استفاده نمایند و در پی تولید کالاهایی که در آن تخصص ندارند، نباشند. به میزانی که کمبود ارزی شدیدتر است کشور مزبور باید مصرانه‌تر هرچه را می‌تواند به بازارهای بین‌المللی عرضه نماید و ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. اما در مورد کشورهای در حال توسعه که بسیاری از آن‌ها تک محصولی هستند مسئله مهم این است که در بلندمدت برای تک محصول آن‌ها ممکن است جایگزینی اختراع یا ابداع شود و در کوتاه‌مدت هم عمدتاً این کالاها از نظر اقتصادی معمولاً به گونه‌ای است که نوسانات زیادی در قیمت آن‌ها ایجاد می‌شود. به‌خصوص کم‌کشش بودن تقاضا که نقش بسیار مهمی در نوسان قیمت‌ها دارد و به تجربه در مورد قیمت نفت بارها مشاهده شده است.

کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه اکثراً مواد خام و محصولات کشاورزی است که بیشتر هم از نظر عرضه و هم از نظر تقاضا کم‌کشش هستند در حالی که کالاهای وارداتی آن‌ها که بیشتر از کشورهای صنعتی می‌باشد، اکثراً از نوع محصولات ساخته شده است که عموماً دارای کشش عرضه و تقاضای بالایی هستند به همین ترتیب نوسانات قیمت کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از نوسانات قیمت کالاهای کشورهای پیشرفته است و همین نوسانات در قیمت‌ها موجب نوسان در درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه شده که خود اثرات ناگواری چون اختلال در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشورها را به دنبال خواهد داشت.

مطابق تحقیقاتی که توسط گوبیند نانکانی[7] انجام گرفته بیانگر این مطلب است که کشورهای صادرکننده مواد معدنی (از جمله نفت) بی ثباتی بیشتری در درآمدهای ارزی خود داشته‌اند، کشورهایی که صادرکننده محصولات غیرمعدنی بوده‌اند. همچنین کشورهای صادرکننده مواد معدنی موفقیت کمتری در تنوع بخشیدن به صادرات خود داشته‌اند.

[1]  Out ward looking strategy

[2] Export Promation

[3] ر.ک: مایکل تودارو، پیشین، ص 590.

[4] Nollis Chenery

[5] نقل از: امیرباقر مدنی، «روش‌های بلندمدت افزایش صادرات غیرنفتی» اولین سمینار رهایی از وابستگی به درآمد تک محصولی نفت (تهران: دانشکده اقتصاد، 1366)، بخش دوم، ص 47.

[6]  Cairn Cross

[7] Gobin Nankani

Categories: