Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

مفهوم ضرر در اصطلاح:/پایان نامه قانون جدید اخذ جرائم

مفهوم ضرر در اصطلاح:

در متون فقهي و اسلامي به جاي واژه خسارت، واژه «ضرر» به کار مي‌رود و فقيهان به هنگام بحث از قاعده لاضرر به بررسي مفهوم آن پرداخته اند.(جعفری لنگرودی، 1391، ص64) معناي اصلي ضرر که در مقابل منفعت به کار مي‌رود.(وحدتی شبیری، 1385، ص94)در فقه و حقوق، نقصان و کاستي‌اي است که در يکي از ضروريات پنچ گانه:جان، مال، دين، عقل و آبرو (عِرض) حاصل مي شود که عامل آن (ضار – ضرر کننده) ممکن است خود شخص و يا غير (شخص ديگري) باشد(انصاری وهمکار،1388،ص1264)  آمده است. در قانون مدني و قانون مسئولیّت مدني کلمه ضرر، زيان، خسارت و غرامت به يک معني استعمال شده است(امامی، 1383) و در مورد مفهوم آن، حقوقدانان نظرات مختلفي ارائه کرده اند. برخي اذعان داشته اند، هرجا که نقصي در اموال ايجاد شود  يا منفعت مسلمي از بين رود يا به حيثيت، سلامت و عواطف شخص لطمه اي وارد آيد، مي گويند ضرري به بار آمده است. (کاتوزیان، ص186)  برخي نيز گفته اند، از نظر حقوق، ضرر به هرنوع لطمه‌اي که به حيثيت، سلامت و عواطف شخص اي وارد آيد، اطلاق مي شود.(زنجانی، ص56 و 57)  اما درست است که اين تعاريف،‌تمام کاستي ها و نقصاني را که به حقوق مالي يا غيرمالي شخص وارد مي شود را در بر مي گيرند، اما تعريف جامع و مانع ضرر به عنوان رکني از ارکان مسئولیّت مدني نمي باشد، زيرا هر گونه ضرر و نقصي در حقوق نمي تواند رکن مسئولیّت مدني باشد. مثلا چنانچه در اثر بحران اقتصادي، تاجري متحمل ضرر شود، اين ضرر که ناشي از وضعيت اقتصادي جامعه است، نمي تواند رکن مسئولیّت مدني تلقي شود يا چنانچه در اثر رقابت تجاري سالم يا استفاده متعارف ديگري از حق قانوني خود به دارايی ديگري نقصي وارد شود يا چنانچه شخص به خودش ضرر وارد کند يا ديگري با اجازه او مال وي را از بين مي برد، مي توان اين گونه کاستي ها و ضررها را رکن مسئولیّت مدني به حساب آورد. بنابراين بايد قيود ((ناروا)) و ((توسط ديگري)) به تعريف ضرر اضافه شود. براين اساس، در تعريف آن مي توان گفت :‌(( ضرر عبارت است از هرگونه کاستي و نقصاني که توسط ديگري به مال و حق مالي يا جسم يا حيثيت و شهرت يا عواطف شخص به طور ناروا وارد مي شود))(یزدانیان، 1384، ص91)

1-3  تقسيم بندي ضرر:

در قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1330 ه.ش فقط جبران ضررو زيان مادي را پذيرفته بود. ماده 9 اين قانون مقرر مي داشت ((شخصي  که از وقوع جرمي محتمل ضرر و زياني {يعني خسارت مالي} شده و در ضمن ادعاي عمومي {از طرف مدعي‌العموم} مطالبه خسارت و غرامت مي نمايد. مدعي خصوصي محسوب مي شود))‌ در ماده 9 اصلاحيه آيين دادرسي کيفري خسارت معنوي و عدم نفع نيز بدین شرح مورد حکم قرار گرفت که مقرر مي دارد (( شخصي که از وقوع جرمي متحمّل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي کند مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي شود.

 ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد؛

ضرر و زيان مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.

ضرر و زيان معنوي که عبارت است از کسر حيثيت،‌ اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.

منافعي که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي شود.

در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 با حذف ضرر و زيان معنوي فقط خسارات مادي و منافع ممکن الحصول  را در ماده 9 پذيرا شده و قابل جبران دانسته است.(آشوری، 1384، ص257)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحوّلات مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی با تأکید بر قانون جدید اخذ جرائم

Categories: