ریسک و مفاهیم مربوط به آن

در این قسمت ابتدا به صورت کلی به ارایه مطلب در ارتباط با ریسک پرداخته می شود سپس تا مقدمه ای برای ورود  به بحث مفهوم ریسک در  بخش بانک و بانکداری فراهم آید.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش‌وری (یا بی‌کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه ی کوشش‌های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک‌های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می‌توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داریی‌ها یا بدهی‌ها می‌باشد، تعریف کرد.

برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

” ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند”. (ویلیامز و اتور،2002،ص20).

این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش باشد و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد که ممكن است به يكي از صور زير باشد:

1- رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد

2- عدم وقوع مسائل آن طور كه مورد انتظار است.

3- عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب

تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

ريسك در معناي عام عبارت است از تاثير منفي ناشي از يك آسيب پذيري  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرايندهاي يك سيستم.

برای محاسبه” احتمال” یک رویداد،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر”، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها مي باشد.(اتور و همکاران،2002،ص 15).

و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

“امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار. ”

2-3-1- ظهور بحث ريسكهاي بانكي

مبحث ريسك در مطالعات اقتصادی مالي مبحث جديدي است. در سالهاي 1971-1972 پس از ورشكستگي چندين بانك در آمريكا، بحث ريسكهاي بانكي و مديريت آنها مطرح شد. بحث ريسك علاوه بر بانكها در ساير مؤسسه های مالي نيز مطرح است نياز به شناسايي و مديريت انواع ريسكها در سازمانهاي مالي و به ويژه بانكها، وجود يك مركز بين المللي كه وظيفه سياستگذاري و ابلاغ دستورالعملهاي لازم در ارتباط با بحث ريسك در سازمانها را بر عهده داشته باشد، ضرورت بخشيد. از اين رو بانك تسويه بين الملل  با نام اختصاري BIS كميته اي را تأسيس كرده است به نام بال كه وظيفه اصلي اين كميته، نظارت بر وضع سرمايه بانكها در كشورهاي مختلف است. همچنين استانداردهاي مربوط به ريسكهاي بانكي نيز توسط اين كميته تعيين مي شو د. اعضاي اين كميته از نمايندگان بانكهاي مركزي كشورهاي بلژيك، كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، هلند، سوئد، سوئيس، انگلستان و آمريكا تشكيل شده اند. ورشكستگي بانك علاوه بر اينكه موجب زيان سهامداران بانك ميشود، به اختلال در نظام بانكي كشور منتهي شده و اين امر نيز بر نظام بانكداري جهاني آثار منفي بر جاي خواهد گذاشت.اين امر را مي توان فلسفه تشكيل كميته جهاني بال دانست(عرفانیان،1391، ص3).

2-3-2- انواع ريسک در صنعت بانکداري

سابقه ريسک در صنعت بانکداري به اندازه فعاليت اين صنعت قدمت دارد و علي رغم ايجاد تنوع در خدمات و نوآوري در بانکداري، ريسکها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزايش نيز يافته است زيرا گسترش فعاليتهاي بانکي از جمله ايجاد بانکداري الکترونيک، ورود به حوزه هاي بانکداري بين المللي و بروز بحران هاي مالي، ريسك‌هايي جديد را به همراه داشته است. وجود عواملي متعدد از جمله بين المللي بودن فعاليت بانک‌ها، افزايش فعاليت و نوآوري در صنعت بانکداري، ايجاد بحرانهاي مالي و ورشکستگي، عدم توانايي وام گيرندگان در بازپرداخت بدهي و پيچيده شدن معادلات و روابط اقتصادي ناشي از جهاني شدن از ديرباز تا کنون سبب شده که پديده ريسک همواره به عنوان يک تهديد، فعاليت بانک‌ها را تحت تهديد جدي قرار دهد. از جمله اين عوامل مي توان به احتمال عدم وصول وام‌ها در سررسيدهاي مقرر، در معرض آسيب قرار گرفتن داراييها، ريسک مالي و افزايش زيان ناشي از ترکيب نامناسب ترازنامه اشاره کرد. لزوم توجه به مديريت ريسک در صنعت بانکداري هنگامي بارزتر مي گردد که عوامل درون و برون سازماني از جمله مديران، سهامداران، سپرده گذاران، نهادهاي دولتي و نهادهاي بين المللي مانند کميته بازل،  به اين مهم توجه اي ويژه دارند(زیمرمن، 1977،ص 61).

رشد و نوآوري سريع در بازارهاي مالي بين المللي به همراه بحران‌هاي مالي سبب گرديده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌هاي جديد، با تحولاتي نوين نيز روبرو شوند در اين راستا از اواخر دهه 1980 ميلادي به تدريج از سود عمليات متعارف بانک‌ها کاسته گرديد و الزاماتي جديد مانند کفايت سرمايه (در راستاي کاهش ريسک فعاليت بانک‌ها) افزايش يافت. بانک‌ها با توجه به نوع فعاليت خود، در معرض ريسك‌هاي متعددي اعم از ريسك‌هاي برون سازماني و درون سازماني قرار دارند.  ذکر و اشاره به این نکته لازم می نماید که  طبقه بندی متعددی برای ریسک می تواند وجود داشته باشد(رسولی زاده، 1384).

2-3-2-1- ريسك‌هاي برون سازماني

ريسك‌هاي برون سازماني ناشي از فعاليت‌هاي مستقيم يک بانک نيستند بلکه از شرايط اقتصادي، سياسي و قانوني کشور ناشي مي شوند به نحوي که اثرات نامطلوب هر يك از اين شرايط، فعاليت بانک‌ها را تحت تاثير جدي قرار داده و ادامه فعاليت آنها را با بحران مواجه مي‌سازد بنابراين کنترل اين‌گونه ريسک‌ها به وسيله بانک‌ها بسيار دشوار مي‌باشد زيرا منشاء آنها بيرون از محيط بانک‌ها مي‌باشد. از جمله ريسك‌هاي برون سازماني مي‌توان به ريسک بازار (تغييرات نرخ ارز، تغييرات نرخ سود سپرده‌ها و تغييرات قيمت سهام در اختيار بانک‌ها)، تصميمات کلان اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي، بحران‌هاي مالي داخلي و بين‌المللي، بحران‌هاي بانکي و ساير ريسك‌هاي برون زا اشاره کرد. از آنجايي که ريسک بازار به تنهايي قادر است فعاليت يک بانک را تهديد کند، در اين بخش مفهوم آن بيان مي‌شود :

1. ريسک بازار[1]

ريسک بازار به دليل تغييرات نامساعد در ابزارهاي سرمايه‌اي، پول رايج کشور، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبديل ارزهاي بيگانه به وجود مي‌آيد به نحوي که عدم مديريت صحيح و به موقع هر يک از آنها مي‌تواند ساختار مالي و سود و زيان بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد. منشاء رخداد ريسک بازار به عوامل بيرون از بانک ارتباط دارد اما مديريت آن به درون بانک بر مي‌گردد.

بازار يا ارزش در معرض ريسک، مي تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعيت درآمدهاي پرتفوي معاملاتي يک موسسه مالي به واسطه تغيير در شرايط بازار شامل قيمت دارايي، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدينگي بازار تعريف شود. ريسک بازار زماني به وجود مي آيد که موسسه مالي به طور فعالانه به خريد و فروش دارايي، بدهي و اوراق مشتقه مبادرت مي نمايد نه هنگامي که اقلام مذکور را براي مقاصد سرمايه گذاري بلندمدت، تامين مالي و مصون سازي نگهداري مي کند. سود ناشي از فعاليت هاي معاملاتي به طور چشمگيري در حال جايگزيني با سود ناشي از فعاليت هاي متداول موسسات مالي مانند قبول سپرده و اعطاي تسهيلات است. اثرات درآمدهاي غيرقطعي مي تواند در دوره هايي به کوتاهي يک روز و به بلندي يک سال اندازه گيري شوند. علاوه بر اين، ريسک بازار را مي توان بصورت مبلغ منابع در معرض ريسک و يا نسبتي از يک شاخص تعريف نمود. مهمترين انو اع ريسک بازار به شرح زير است:

2. ريسک نرخ بهره

زيان ناشي از نوسانات نرخ بهره؛ ریسک نرخ بهره یکی از ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت بانک‌ها است و در کشورهایی روی می‌دهد که نرخ بهره در آن‌ها آزاد و شناور بوده و همچنین کشورهایی که دارای نرخ بهره ثابت بوده اما به صورت متناوب و به صورت دستوری تغییر می‌کند. این ریسک در کشورهایی که دارای نرخ بهره شناور می‌باشند، جزئی عادی از عملیات بانکداری به حساب می‌آید اما عدم مدیریت صحیح این ریسک، خطر قابل توجهی را برای میزان سود و سرمایه یک بانک در بر خواهد داشت. بانک‌ها از دو جهت مختلف با نرخ بهره روبرو هستند و در نتیجه از این طریق تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره قرار می‌گیرند. بانک‌ها از یک طرف سپرده‌های مردم را با نرخ بهره مشخصی جمع‌آوری کرده و از طرف دیگر منابع در اختیار خود را با نرخ بهره خاصی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. علاوه بر این در صورت کمبود منابع، منابع مورد نیاز خود را از سایر بانک‌ها و موسسات مالی با نرخ بهره مشخصی تهیه می‌کنند. در صورت شناور بودن نرخ‌های گوناگون بهره، نوسانات شدیدی در داریی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات بانک روی می‌دهد و ریسک‌های شدیدی را برای بانک ایجاد می‌کند و در نتیجه مدیریت ریسک جایگاه ویژه‌ای در کنترل این ریسک دارد.(زیمرمن، 1977،ص 39).

3. ريسک نرخ ارز

زيان ناشي از نوسانات نرخ ارز

در سالهای اخیر آزادسازی بازارهای مالی، آن ها را در معرض ريسکهای مختلفی از جمله ريسک نرخ ارز قرار داده است. افزايش تجارت جهانی موجب شده که نرخ ارز به عنوان يکی از مهمترين عوامل تعیین کننده سودآوری شرکتها و قیمت سهام آن ها مورد توجه قرار گیرد . تاثیر نوسان نرخ ارز بر روی بازده سهام بانک ها از موضوعات مورد علاقه مديران، قانونگذاران و سرمايه گذاران است. عدم همزمانی سرسید مطالبات و تعهدات بانک ها و تغییرات غیرمنتظره در نرخ ارز، عاملی کلیدی در افزايش ريسک بانک‌ها می باشد. به علاوه اغلب تحلیلگران مالی و اقتصادی بر اينکه درآمدها، هزینه‌ها و سودآوری بانک ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (ساندرز و يوروگو، 1990).

پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیاری از کشورها نظام ارزی شناور را پذيرفتند. نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت. سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تاثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد زيرا تاثیر نوسان نرخ ارز با تکنیکهای مديريت ريسک قابل حذف نیست(گیلکنسون و اسمیت، 1992). بلکه موسسات بانکی تنها می توانند ريسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیتهای خارج ترازنامه و بکارگیری تکنیک های مديريت ريسک موثر تا حدی کاهش دهند.

4. ريسک مالکيت : زيان ناشي از نوسانات ارزش بازار دارايي ها نظير سهام، کالا،

املاک و مستغلات و…؛

5. ريسک پايه : زيان ناشي از عدم هماهنگي نوسانات بازده ابزارهاي مالي مختلفي که

کيفيت اعتباري، نقدينگي و سررسيد مشابهي ندارند؛

6. ريسک تمرکز : زيان ناشي از تمرکز سرمايه گذاري در يک منطقه جغرافيايي و يا در

يک بخش اقتصادي؛

7.ريسک اقلام خارج از ترازنامه : زيان ناشي از نوسانات ارزش دارايي ها و بدهي هاي احتمالي نظير سواپها [2] و ساير اقلامي که در ترازنامه منعکس نمي گردند.

2-3-2-2- ريسك‌هاي درون سازماني

ريسك‌هاي درون سازماني، ناشي از فعاليت‌هاي دروني بانک‌ها و داراي منشاء درون بانکي مي‌باشند. از جمله ريسك‌هاي درون سازماني مي‌توان به ريسك‌هاي اعتباري، عملياتي، نقدينگي و مالي (ترکيب نامناسب دارايي‌ها، بدهي‌ها و سرمايه در ترازنامه و درآمدها و هزينه در سود و زيان و همچنين نسبت کفايت سرمايه) اشاره کرد. از آنجايي که اين موارد از درون و ساختار بانک نشات مي‌گيرند لذا اثرات نامطلوب اين‌گونه ريسک‌ها را مي‌توان از طريق کنترل و مديريت صحيح حذف نمود. در اين بخش به دليل اهميت ريسك‌هاي درون سازماني، هر يک از موارد تشريح مي‌شوند :

1. ريسک اعتباري[3]

هرچند موسسات مالي به دلايل متعددي در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلي مشکلات جدي و مهم بانکي کماکان به طور مستقيم به عواملي نظير استانداردهاي ضعيف اعطاي اعتبار به وام گيرندگان و طرف هاي مقابل، مديريت ضعيف ريسک پرتفوي، يا کم توجهي به تغييرات اقتصادي يا ساير شرايطي که مي تواند به وخامت موقعيت اعتباري طرف هاي مقابل بانک منجر گردد، ارتباط مي يابد.

به احتمال عدم بازپرداخت يا پرداخت با تأخير اصل و فرع تسهيلات اعطايي بانكها و ساير ابزار بدهي از سوي مشتري، ريسك اعتباري مي گويند. طراحي مدلي براي اندازه گيري و درجه بندي ريسك اعتباري براي نخستين بار در سال 1909 توسط جان موري بر روي اوراق قرضه انجام شد(گانتز،2003،ص 11)

به عبارت دیگر ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند.

ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.

به زبان ساده، ريسک اعتباري، احتمال قصور وام گيرنده يا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرايط توافق شده، قابل تعريف است. هدف از مديريت ريسک اعتباري آن است که با حفظ اکسپوژرهاي ريسک اعتباري در محدوده هاي قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکي موزون شده به ريسک حداکثر شود. ضروري است بانک ها همانند ريسک اعتباري فردي يا ريسک معاملات، ريسک اعتباري کل پرتفوي خود را مديريت نمايند. بانک ها هم چنين بايد رابطه ميان ريسک اعتباري با ساير ريسک ها را نيز در نظر بگيرند. مديريت کارآي ريسک اعتباري جزئي مهم از يک روش جامع مديريت ريسک‌وشرط اساسي موفقيت بلندمدت هربانک محسوب مي‌گردد(کميته نظارت بر بانکداري،2000،ص 5).

ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی‌تر ریسک اعتباری را می‌توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می‌افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی میشود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین عوامل تولید ریسک در بانک‌ها و شرکت‌های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می‌شود که دریافت‌کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.

رتبه‌بندي اعتباري يكي از روش‌هاي ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يک مؤسسه مالي است. مؤسسات رتبه‌بندي اعتباري نظريات خود را در مورد صلاحيت اعتباري مؤسسه مالي يا ابزار مالي خاص در قالب رتبه‌بندي اعتباري منتشر مي‌کند. اين رتبه‌هاي اعتباري يكي از ابزارهاي مؤثر مديريت ريسک است. در صورت عدم وجود رتبه‌سنجي اعتباري به وسيله مؤسسات معتبر اعتبارسنجي براي شرکت‌ها يا اشخاص حقيقي و حقوقي، بانک‌ها و مؤسسات مالي مي‌توانند از روش‌هاي رتبه‌سنجي داخلي استفاده کنند.

شواهد نشان مي‌دهد در فعاليت‌هاي بانكي ريسك اعتباري نقشي اساسي و مهم ايفا مي‌كند، بنابراين دستيابي به مدلي براي تعيين ريسك اعتباري مشتريان بانك مورد توجه قرار مي‌گيرد. در حال حاضر مدل‌ها و روش‌هاي مختلفي براي اعتبارسنجي مشتريان بانک‌ها وجود دارد که هر يک از آنها مبتني بر الگوهاي خاصي است.

مدل‌هاي موجود در نهادهاي بين‌المللي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي بر اساس معيارها و شرايط اقتصاد روز دنيا و فضاي حاکم بر اقتصاد و محيط کسب و کار جهان است. ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا در منابع و تسهيلات بانکي، مديريت و کاهش مطالبات معوق و رهايي از سيستم وثيقه محوري از جمله مسائلي است که ضرورت و نياز پياده‌سازي نظام رتبه‌بندي و اعتبارسنجي را در سيستم بانکي بيش از ساير مسائل نمايان مي‌سازد.

از سويي ديگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانک‌ها، پايين‌بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز توليد اطلاعات و فقدان الزامات کنترلي، عدم وجود روند منسجم و منظم تعيين ريسک و درجه‌بندي مشتريان، نبود شاخص‌هاي تعيين سقف اعتباري، اعمال سليقه در تصميم‌گيري‌هاي کميته‌هاي اعتباري و… از جمله مواردي است که ايجاد بانک اطلاعات جامع در بانک مسکن را ضروري مي‌سازد.(سعیدی، 1387).

بنابر اين اساس و به ‌دليل توسعه فعاليت سيستم بانكي كشور، به‌خصوص بانك مسکن، در راستاي گسترش عمليات اعتباري در زمينه‌هاي مختلف مانند گشايش اعتبارات اسنادي، اعتبار خريدار، اعطاي خطوط اعتباري و نيز انجام طرح‌هاي ميان‌مدت و حتي درازمدت، برخورداري از يك مدل ريسك كارآمد نه‌تنها تصميم‌گيري در زمينه اعطاي اعتبار و دريافت وثيقه را آسان مي‌سازد، بلكه مديريت پرتفوي بهينه ريسك را نيز براي بانك ميسر و ممكن مي‌كند. با توجه به آن‌چه به‌اختصار بيان شد، موضوع تعيين مدل ريسك اعتباري براي مشتريان يك بانك در كشور، جديد و كاربردي به‌نظر مي‌رسد.

براي اندازه‌گيري ريسک اعتباري دو رويکرد کلي وجود دارد، که عبارتند از اندازه‌گيري ريسک اعتباري با استفاده از شاخص‌هاي کلي، روش‌هاي آماري اندازه‌گيري ريسک اعتباري.

شاخص‌هاي کلي در اندازه‌گيري ريسک اعتباري عبارتند از:

1. مطالبات سررسيد گذشته به کل تسهيلات
2. مطالبات سوخت شده به کل تسهيلات
3. ذخيره مطالبات به کل تسهيلات
4. ذخيره مطالبات به حقوق صاحبان سهام
5. اندوخته احتياطي به کل تسهيلات
6. انـدوخته احتـياطي بـه حقـوق صاحبان سهام
7. تسهيلات به سپرده‌ها

روش‌هاي آماري اندازه‌گيري ريسک اعتباري بيشتر بر امتيازدهي و رتبه‌بندي اعتباري متکي است.

معيارهاي مختلفي در امتيازدهي اعتباري به‌کار مي‌روند. معيار 5C يکي از اين معيارها است. در اين معيار به شخصيت (تعهدپذيري وام‌گيرنده)، ظرفيت (توانايي مالي)، سرمايه، وثيقه (نوع و ميزان) و شرايط (عوامل خارج از کنترل وام گيرنده) امتيازات خاصي داده مي‌شود.

معيار LAPP يکي ديگر از معيارهاي امتيازدهي اعتباري است که با توجه به عواملي همچون نقدينگي، فعاليت، سوددهي (توان سودآوري) و پتانسيل (توانمندي ساختاري) وام‌گيرنده محاسبه و تعيين مي‌شود(زارعی، سعیدی، 1385).

تجربه اعطاي تسهيلات در مؤسسات مالي نشان‌دهنده فرآيندهاي تصميم‌گيري مشخص است:

ـ وقتي معامله آغاز مي‌شود، آيا به متقاضي تسهيلات بايد اعتباري ارايه شود؟ وتحت چه شرايطي بايد به متقاضي هرگونه اعتباري داده شود؟

ـ در طول مدت معامله، آيا نيازي به مداخله در فرآيند‌هاي آن به هر دليلي از جمله تأخير در بازپرداخت، نپرداختن، تغيير در شرايط بانک، تغيير در شرايط مشتري و… وجود دارد؟

ـ اگر مداخله نياز باشد، معامله چگونه ادامه مي‌يابد؟ (اصلاح شرايط تقسيط، زمان‌بندي مجدد، اقدام قانوني و…).

رتبه‌بندي اعتباري يک وسيله آماري است که به منظور تعيين درجه ريسک پرداخت وام به مشتريان به کار مي‌رود. از اين طريق تأثير شخصيت و ويژگي‌هاي متقاضيان مختلف بر ميزان ريسک و خطا‌ها مشخص مي‌شود. لذا استفاده از رتبه‌بندي اعتباري مي‌تواند به بانک براي اعطاي تسهيلات با اطمينان بيشتر کمک کند.

از ديدگاه برخي کارشناسان، مهم‌ترين عمليات بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، اعطاي تسهيلات به متقاضيان و انجام تعهدات آنان است.

اين مؤسسات براي انجام دادن اين فعاليت مهم خود ناچار به استقرار يک سيستم کارآمد هستند تا عمليات اعطاي تسهيلات در بازارهاي رقابتي کنوني هم از کارايي و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده که براي تمامي مؤسسات مالي اعتباري بسيار مهم است، به حداقل کاهش يابد.

از اين منظر يکي از کاربرد‌هاي اساسي سيستم‌هاي رتبه‌بندي اعتبار روشن مي‌شود.

«توماس» دو علت اساسي براي توسعه سيستم‌هاي فعلي رتبه‌بندي اعتبار ذکر مي‌کند: اول اين‌که به علت شرايط اقتصادي، مؤسسه نيازمند شناسايي تکنيک‌هاي پيش‌بيني ريسک مصرف‌کننده براي تطبيق خودکار با شرايط جديد است. ديگر اين‌که شرکت‌ها به جاي سعي در کاهش مشتريان بدحساب، اميدوارند بتوانند مشترياني را شناسايي کنند که پر منفعت هستند.

از ديدگاه «توماس» اولين تصميم که مربوط به اعطا يا عدم اعطاي وام به مشتري جديد است، روش‌هاي رتبه‌بندي اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتري موجود رفتار کنيم، مدل‌هاي رتبه‌بندي است.

اگر مشتري در بازپرداخت خود تأخير کرد، مؤسسه بايد چه عکس‌العملي نشان دهد؟

تکنيک‌هايي که اين تصميمات را پشتيباني مي‌کنند، مدل‌هاي رتبه‌بندي رفتاري است. رتبه‌بندي اعتبار يک مدل علمي ارزيابي ريسک اعتباري مرتبط با تقاضاي اعتبار جديد است. با توجه به اين‌که مدل‌ها به صورت تجربي طراحي مي‌شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربيات قبلي توسعه مي‌يابند، مي‌توان گفت رتبه‌بندي اعتباري يک ابزار عيني ارزيابي ريسک است، به طوري‌که اين سيستم به بانک کمک مي‌کند تا در پرداخت تسهيلات اطمينان بيشتري  حاصل کند.

از ديدگاه «ريچسون» مزاياي رتبه‌بندي اعتباري عبارتند از: تقويت کنترل مديريت، کاهش هزينه پردازش فرآيند اعطاي وام و تسهيل گردآوري داده‌ها.

بنابراين بايد گفت که کاهش ريسک و مخاطرات و استفاده از فرصت‌ها در حوزه بانکداري از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجي اشخاص حقيقي و حقوقي از آن ياد مي‌شود.

اعتبارسنجي مشتريان در ارايه تصويري شفاف از وضعيت و توانايي مشتري در ايفاي به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بيش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالي نقش اساسي دارد.

به کارگيري سيستم رتبه‌بندي، شاخص و معياري براي تنظيم نرخ سود و ميزان وثايق فراهم مي‌کند تا مشتريان با وضعيت اعتباري مناسب از آن بهره‌مند شوند(حساس یگانه، 1385،ص 33).

همچنين کاهش مطالبات معوق، توسعه ضريب نفوذ اعتبار، افزايش کارايي و سرعت، بهبود سودآوري بانک و گردآوري اطلاعات آماري، ارتباط بالقوه با سيستم‌هاي مکانيزه امتيازدهي و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده‌اي از تقلب‌ها و حداقل کردن ريسک اعتباري، امکان دسترسي به اطلاعات به روز و دسترسي به زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و مديريت آسان داده‌ها براي صنايع مرتبط با مديريت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهي‌هاي ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار مي‌باشد. بنابراين وجود يک سيستم اطلاعاتي متمرکز و مبتني بر تکنولوژي نوين و با معماري ويژه و ساختاري استاندارد که دخالت عوامل انساني را به حداقل مي‌رساند، زمينه تنبيه متخلفان و تشويق افراد خوش‌حساب را فراهم  خواهد کرد.

در نتيجه با کمک اين روش مي‌توان رفتار مشتريان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولي رتبه‌بندي کرد.

اين کار سبب کاهش ريسک اعتباري، افزايش سودآوري براي بانک و جذب مشتريان خوب مي‌شود. البته در اين موارد تصميم‌گيرنده نهايي کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزي و مسئولان شعب هستند و اين سيستم فقط به عنوان يک سيستم پشتيبان يا حمايت‌کننده به آنها کمک مي‌کند. لذا از نظر نظام وام‌دهي به مشتريان، اين روش کارآمد بوده و مي‌تواند از اعطاي وام‌هاي بدون پشتوانه تا حد بسياري جلوگيري کند.

2. ريسک عملياتي[4]

امروزه ريسک عملياتي و شيوه مديريت آن به يکي از مهمترين مباحث موجود در صنعت بانکداري تبديل شده است. تاثيرات بالقوه اي که اين شاخه از ريسک مي تواند بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالي داشته باشد گاه به حدي گسترده است که به ورشکستگي واحدهاي مزبور مي انجامد. برخورداري از اين توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذيربط، تلاشهاي گسترده اي را جهت شناخت و مديريت موثر اين ريسک آغاز نمايند. مسایل يادشده در صدد تعريف و تبيين ريسک عملياتي، تشخيص نقاط حساس، پيش بيني رفتار و در نهايت کاهش آن هستند.(شهریار، 1387).

وسعت عملکرد اين شاخه از ريسک  که ذيل طبقه وسيع تر ريسک بازار محصول طبقه بندي مي شود موجب شده است برخي صاحبنظران بجاي ارائه تعريفي ايجابي از آن که ترسيم گر حوزه عملکرد و تعيين کنندة مصاديق آن باشد به ارائه تعاريفي سلبي مبني بر احصاء اقلامي که در اين طبقه نمي گنجند، روي آورند از اين رو برخي بانک‌ها از آن تحت عنوان «هر نوع ريسکي بجز ريسک اعتباري و بازار» یاد کرده اند

 

[1] Market Risk

[2] Swaps

[3] Credit Risk

[4] Operational Risk