Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

عدالت در نظام های حقوقی/:پایان نامه شروط ناعادلانه قرارداد

جایگاه عدالت در نظام های حقوقی

در نیمۀ دوم قرن هیجدهم و به طور خاص در قرن نوزدهم اندیشه ی عادلانه بودن شروط و به ویژه نظریه قیمت عادلانه به لیبرالیسم اقتصاد جدید مجال داد که این دیدگاه را ارایه کند که وظیفه هر شخص است که با احتیاط عمل کند و در مورد قیمت در جهت منافع خود تصمیم بگیرد. این توافق است که با فرضاینکه طرفین به آن رسیده اند فهم و درک مناسب منعقد ساخته‌اند، قیمت را مشخص می کند نه چیز دیگر. همین دیدگاه مبنی قانون مدنی فرانسه را ( با یک استثنا ) تشکیل داد. این استثنا مفهوم غبن بود که تنها در سه مورد کلی باقی ماند که فقط یک مورد از آن در مورد بیع زمین است. در مادۀ  1674 قانون مدنی فرانسه مقرر شده است: اگر فروشنده در بیع مال غیرمنقول زیان ببیند، حق درخواست فسخ بیع را دارد ولی اینکه در قرارداد حق چنین فسخی را از خود سلب کرده و اعلام نموده باشد که او قیمت اضافی داده است”.این استثنا از اصل کلی غبن قرارداد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد» که در قانون مدنی آمده است به شخص ناپلئون باز می‌گردد که ظاهراً علاقه کمتری به نظریه قیمت عادلانه یا تعادل عوضین داشته است. ناپلئون به منظور حفظ و استحکام خانواده که منجر به ثبات کشور می‌شود این اقدام را انجام داد. بیع اموال منقول دولت را نگران نمی‌کند ولی نقل و انتقال زمین دولت را دل مشغول می‌نماید. این وظیفه دولت است که منافع و مصالح خانواده را در نظر بگیرد. آیا اصول عدالت مدنی اجازه می‌دهند که عمل شخص موجب شود میراث نیاکان شان فنا شود و میراث فرزندانشان در یک لحظه حماقت بار از بین رود توجیه دیگر این بود که قیمت زمین با ثبات‌تر از سایر اشیاء بوده و برای خریدار نسبت به فروشنده احتمال کمتری برای متضررشدن وجود داشته است. با وجود این، اکثر نویسندگان رساله های حقوقی فرانسه در قرن نوزدهم در مسأله حکم به جبران خسارت تردید داشتند. لارنت می‌گوید: از دیدگاه تجاری اشیاء باید به میزان ارزش خود برای طرفین به دلیل نیازها، سلیقه‌ها، و احساسات آنها ارزش‌های متفاوت داشته باشد. اما قضاتی که نسبت به حکم خسارت گرایش بیشتری داشته‌اند بدون استناد به اصل برابری و تساوی حقوق در مبادلات از آن دفاع می‌کردند. برخی نیز اعلام می‌کردند عدم تعادل در قیمت نشانه‌هایی از تقلب، اشتباه، اکراه و عدم رعایت اخلاق حسنه را در خود دارد. تمایل محاکم فرانسوی مبنی بر حکم به اینکه طرف مذاکرات نباید سوء استفاده کند و مفهوم گسترده‌ای که آنها به تقلب می‌دهند که شامل تعهد به دادن اطلاعات هم می‌شد ممکن است مثال هایی از اعمال حسن نیت در انعقاد قرار دارد تلقی گردد. شاید بتوان مسئولیت افراد حرفه‌ای در معاملات با افراد غیرحرفه‌ای نیز مبتنی بر ملاحظات حسن نیت تلقی کرد. هر چند ماده 1134 قانون مدنی مقرر می‌دارد که قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند روایت عام دیوان عالی کشور در مورد تفسیر قراردادها این است که اگر مفهوم شرطی واضح باشد باید اجرا شود و قاضی نمی‌تواند یکی از طرفین را از تعهدات صریح مبرا سازد. البته در عمل اگر محکمه فرانسوی تمایل به جلوگیری از اجرای شرط

غیرمنصفانه داشته باشد، می‌توان شیوه هایی را برای انجام این امر بیابد. به نظر می‌رسد دیوان تمیز امروزه در برخی از موارد اجازه می‌دهد که اجرای حقوق قراردادی توسط یک طرف قرارداد متکی به عمل بر طبق حسن نیت باشد. اما چیزی مانند آنچه در آلمان وجود دارد در فرانسه وجود ندارد محاکم آلمانی خود را در اجرای مواد 138 و 157 و 242 قانون مدنی آزاد می‌بینند. درحقوق آلمان اصل حسن نیت مقوله‌ای اساسی تلقی می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت یک طرف قرارداد متعهد است به شیوه‌ای عمل کند که منافع مشروع طرف دیگر لحاظ شود. اعمال این اصل در آلمان منجر به پیدایش وظایف ثانوی برای طرف قرارداد شده است. مانند شرط ارائه اطلاعات در مورد استفاده و نگهداری از کالای ارائه شده و اینکه اصیل نباید مزاحم نماینده تجاری شود و باید او را در اجرای وظیفه‌اش مساعدت کند. همچنین این تعهد که نماینده نباید برای رقبای اصیل کار کند. هرچند نظریه رومی غبن فاحش بخشی از حقوق آلمان گردید اما در زمان تدوین قانون مدنی متروک ماند و به عنوان مقرره‌ای خاص در قانون مدنی نیامد. قضات آلمانی قرن نوزدهم نیز جبران قضاوت در مورد ناعادلانه بودن قیمت را، استثنایی بر اصل تعهدآور بودن قراردادها می‌دانستند. این قضات معمولاً جبران خسارت مذکور را نوعی استثنا مبتنی بر رعایت برابری و تساوی حقوق توجیه    می کردند. سرانجام در بند 2 مادۀ 132 قانون مدنی آلمان مقرر گردید : اگر شخص از نیاز، بی تجربگی، فقدان تصمیم‌گیری جدی ارادی دیگری برای تحصیل نفعی شدید و ناعادلانه استفاده کند که به روشنی متناسب با آنچه که خود می‌دهد نباشد قرارداد باطل خواهد بود.. ( جعفرپور، 1387، 870 ) این مقرره امروزه معمولاً با عنایت به بند 1 مادۀ 138 اعمال می‌شود که اظهار می‌دارد : معامله حقوقی مغایر با وجاهت عمومی باطل است. یکی از دعاوی اخیر در آلمان مربوط به قراردادهایی است که هنرپیشه‌هایی را در قبال شرکت‌های تبلیغاتی متعهد می نمود. در این قرارداد سود طولانی مدت برای شرکت، هرگونه نتیجه متعارفی از قراردادها را برای هنرپیشه‌ها منتفی می‌نمود و شرکت در بی‌تجربگی  و جوانی این افراد سوء استفاده می‌کرد تا آنان را برای انعقاد قراردادهای زیان‌آور فریب می‌دهد. در سیستم حقوقی انگلوساکسون همان‌گونه که تاریخ نویسان حقوقی گفته‌اند ریشۀ مفهوم ناعادلانه بودن و یک طرفه بودن قرارداد[1] را باید در روش محاکم انصاف جستجو کرد. این دادگاه ها از تنفیذ معاملات غیر عادلانه و به شدت یک طرفه که عدم توازن شدیدی بین دو موضوع معامله وجود دارد خودداری می‌کردند. ( مدرسی، 1385، 19 ) در اینجا مناسب است که دو سابقه قضایی را که در احکام متأخر به آنها استناد شده بررسی کنیم. رأی رابرت هاید قاضی

دادگاه عالی لندن در سال 1663 در دعوای جیمز علیه مورگن و نظریه قاضی هالت در سال 1705 در دعوای درورن بوروق علیه وایت که در هر دو رأی به فقدان توازن در معامله بین یک فرد شهری خبره و یک طرف روستایی نا آگاه از وضع بازار استناد شده است. تحلیل این دو حکم را می‌توان در نظریه قاضی در پرونده هوم یونایتد استیتز در 1889 و دعوای لیلند علیه استون در دادگاه ماساچوست در سال 1813 ملاحظه نمود. همچنین در پرونده گریر علیه توید در ایالت نیویروک در سال 1872 به رأی قاضی رابرت هاید استناد شده است. واژه ( شروط ناعادلانه ) نه در رأی قاضی رابرت هاید به کار رفته و نه در حکم قاضی هالت، و نخستین بار این واژه در رأی قاضی هاردویک در پروندۀ چستر فیلد علیه جانسون به کار رفته است. در قرن نوزدهم محاکم تحت تأثیر اصل منع مداخله دولت در معاملات، مبتنی بر اصل آزادی قراردادها که اصلی دارای قداست تلقی می‌شد در مواردی که غیر عادلانه بودن قرارداد آشکار بود رویه‌ ی مختلفی را اتخاذ کردند. برخی محاکم بر قداست اصل مزبور تأکید می‌کردند و تا زمانی که شرایط اساسی قرارداد موجود بود دخالت محکمه را منع می‌کردند. به اعتقاد اینان امنیت حقوقی و پایداری و استواری قراردادها و تعهدات نباید فدای ملاحظات اجتماعی گردد در مواردی دادگاه تلاش می‌کرد با توجه به تفسیرهای بعید و مانع تراشی‌ های جانبی، از تنفیذ و اجرای قرارداد خودداری نماید. آنچه می‌توان به عنوان نتیجه مطالعه در این دوره مطرح ساخت این است که محاکم مستقیماً قراردادی را به دلیل ناعادلانه بودن مورد تردید قرار نمی‌دادند و با تمسک به راه‌های غیر مستقیم دیگر از اجرای قرارداد ها امتناع می‌کردند. اما محاکم انصاف به دلیل ناعادلانه بودن همچنان از اجرای قرارداد جلوگیری می‌نمودند.

[1]– unconscionability

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

شروط ناعادلانه  قرارداد ها در حقوق ایران

Categories: