Posted on: ژانویه 19, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

طلاق به علت استنکاف شوهر:/پایان نامه درباره طلاق

در واقع آنچه تا کنون با توجه به آيات و روايات برداشت شد اين بود که حق طلاق از حقوق و اختيارات زوج است وليکن با بي­ حد و حصر بودن تعدد زوجات و تکرار طلاق در رجوع مردان در زمان پيامبر (ص) در شبه جزيره­ي عربستان که موجب رنجش و آزار زنان مي­شد پس از بردن شکايت نزد پيامبر (ص) اين آيه قرآن کريم نازل شد که “الطلاق مرّتان فامساکٌ بمعروف او تسريح باحسان” که مطابق اين آيه قرآن کريم طلاق قابل رجوع براي مردان به دو طلاق محدود شد و در طلاق سوم زن بر شوهر حرام شده مگر اينکه با مرد ديگري ازدواج کند و از او جدا شود تا شوهر قبلي او بتواند مجدداً با او عقد ازدواج منعقد کند. به هر حال اختيار زوج در اجراي صيغه­ي طلاق، اصلاً بدين معنا نيست که زن به هيچ وجه نمي­تواند در اين خصوص سهمي داشته باشد و گذشته از پذيرفتن وكالت زوجه در طلاق و شناختن حق طلاق براي او درباره‌ي موارد، در آيينه­ي شرع قانونگذار هم در برخي از موارد از حقوق زنان و طلاق به درخواست زن، صحبت کرده است که به صورت حصري به آن اشاره شده است؛ مواردي که زن مي­تواند بصورت شخصي و مستقل اقدام به امر طلاق کند به قرار ذيل است:

الف) طلاق به علت استنکاف شوهر يا عجز او از دادن نفقه (ماده 1129 ق.م)

ب) طلاق به علت عسر و حرج و سختي و فشار زندگي براي زوجه و رهايي از اين وضعيت به درخواست زوجه (ماده­ي 1130 ق.م)[1]

ج) طلاق به علت غيبت شوهر به مدت 4 سال تمام و مفقودالاثر شدن او (ماده 1029 و 1023 ق.م)

د) طلاق به علّت وکالت از شوهر که مطابق مواد 1119 و 1138 ق.م زوجه مي­تواند به وکالت مطلق و يا مقيد و مشروط از شوهر خود تقاضاي طلاق کند که در وکالت مشروط مي­توانند با تراضي در خصوص شروط ضمن عقد نکاح، اين حق را به زوجه منتقل کنند. حقّ زوجه در طلاق پس از تحول قانونگذاري و سپري شدن سير تاريخي و به موجب مفاد تبصره­ي 2 ماده­ي 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوّب 1358 که به موجب آن موارد طلاق را همان مواردي که در قانون مدني و احکام شرع آمده است، پذيرفته شده مي­دانست. از آنجا که تحقيقي که پيش رو داريم تنها به وکالت زوجه از زوج در طلاق مي­پردازد و ساير موارد از دامنه­ي بحث خارج است، لذا در فصل دوم و سوم به موشکافي و بيان جزئيات وکالت در طلاق و مطالعه تطبيقي با تفويض طلاق در فقه اهل سنت خواهيم پرداخت و ساير حقوق زوجه در طلاق را به ديگران وا مي­نهيم.[2]

[1]. از مصاديق عسر و حرج مذکور در قرآن (ماده­ي 1130 ق.م) عبارتست از ترک زندگي خانوادگي توسط زوج – اعتياد به مواد مخدر و مشروبات الکلي- محکوميت قطعي زوج به حبس 5 سال يا بيشتر – ضرب و شتم غير قابل تحمل و سوء معاشرت زوجه- ابتلاء به امراض واگيردار صعب العلاج بوده و مصاديق عسر و حرج غير مذکور در قانون عبارتست از امتناع از انجام وظايف زناشويي – عقيم بودن زوج- اختيار همسر ديگري توسط زوج – عدم امکان ممانعت شوهر از اشتغال به امور منافي مصالح خانوادگي و طلاق زوجه غايب مفقود الاثر که اکثر اين موارد عسر و حرج به عنوان بندهاي 12 گانه قباله نکاحيه آمده­اند که مي­توان با شرط توکيل به زوجه در طلاق در صورت تحقق يکي از اين موارد زوجه را وکيل در مطلّقه نمودن خود کرد و يا اينکه زن مي­تواند با بخشيدن بخشي و يا تمامي مهريه خود در مواقعي که از زوج خود کراهت دارد بصورت طلاق خلعي از او جدا گردد.

[2]. رجوع شود به: اسدالله لطفي، حقوق خانواده، جلد 2، پيشين، صص 57 و 107 تا 126؛ جمعي از نويسندگان (زير نظر ابوالقاسم گرجي)، بررسي تطبيقي حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، پيشين، صص 358 تا 366؛ سيد حسن امامي، حقوق مدني، جلد 5، پيشين، صص 32 تا 43؛ سيد مهدي جلالي، اختيار زوجه در طلاق در حقوق ايران با مطالعه­ي تطبيقي، پيشين، بخش دوم و سوم؛ عبدالرسول دياني، حقوق خانواده، نشر ميزان، تهران، 1387، صص 240 تا 257؛ منيژه داناي علمي، موجبات طلاق در حقوق ايران و اقليت­هاي مذهبي غيرمسلمان، انتشارات اطلس، چاپ اول، 1374،تهران، صص 45 تا 78؛ ناصر کاتوزيان، حقوق مدني خانواده، پيشين، صص 365-426؛ اميد رشيدي، احکام طلاق، پيشين،‌ صص 55 تا 57؛ محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، پيشين، ج 32، ص 23؛ شهيد ثاني، مسالک الافهام، پيشين، ج 9، ص 28؛ سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني، وسيلة النجاة، جلد دوم، دارالتعارف للمطبوعات، چاپ دوم، بيروت، ص 436، مسايل 4 و 5؛ وهبة الزحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، پيشين، ج 9، ص 6935.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

وکالت و تفويض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ايران و مصر

Categories: