Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

سوءعرضه ناشی از تسامح//پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

سوءعرضه ناشی از تسامح

سوءعرضه ناشی از تسامح نیز مانند سوءعرضه متقلبانه ممکن است با لفظ یا فعل انجام شود، اما بنظر می رسد در سال های اخیر در کامن لو ، تمام قضات نویسندگان و حقوق دانان نیز به گسترش [بحث] بی احتیاطی وتسامحی توجه کرده اند که با لفظ انجام می شود و نه فعل. می توان مشاهده کرد که این دو شاخه حقوق به طو رجداگانه رشد یافته اند[1]. با این همه، به طور کلی قلمرو و مسئولیت ناشی از بی احتیاطی لفظی، محدود تر از مسئولیت ناشی از بی احتیاطی فعلی است.[2]

در کامن لو سوءعرضه ناشی از تسامح را همواره این گونه تعریف کرده اند: “[اظهاراتی] است که بدون دقت و مراقبت کافی در صحت و درستی آن ها صورت گرفته اند، هنگامیکه بتوان گفت در این رابطه وظیفه مراقبت و دقت وجود دارد”.[3] به تعبیر دیگر اظهار نادرست ناشی از تسامح، اظهاری است که بدون وجود دلایل معقولی برای اعتقاد به صحت آن، صورت گرفته است. این اظهار گرچه ضرورتاً قصد فریب در آن نیست، اما طرف دیگر را – به طور کامل یا تا حدودی – به انعقاد قرارداد ترغیب می کند.[4] شرطی که در بالا مورد تاکید قرار گرفت در تعیین اینکه اظهاری خاص را می توان ناشی از تسامح دانست یا نه، اهمیت دارد (به نقل از بهرورم،  2002).

هم چنین شرط مذکور را می توان به عنوان شرط خاصی در نظر گرفت که در هیچ یک از انواع دیگر سوءعرضه وجود ندارد.سو عرضه ناشی از تسامح از این جهت با سو عرضه متقلبانه متفاوت است که در سو عرضه متقلبانه اظهار کننده اظهار خود را یا به قصد فریب انجام می دهد یا در نهایت بی احتیاطی مراقبتی بر صحبت و کذب آن ندارد.[5] بر اساس قاعده اصلی در حقوق سو عرضه تسامح هر قدر هم بزرگ یا فاحش باشد تقلب نیست اما می توان آن را به عنوان دلیلی بر وجود تقلب به کار برد.[6]

تسامح و تقصیر یک شبه جرم مستقل است و تنها هنگامی می توان بر اساس آن دعوای حقوقی اقامه کرد که واجد سه شرط اساسی باشد :خوانده در برابر خواهان یک تکلیف قانونی داشته باشد آن تکلیف را امجام نداده باشد:در نتیجه آن خواهان متضرر شده باشد.[7]

گفتار دوم: مسئولیت قهری[8] سوء عرضه ناشی از تسامح

سو عرضه ناشی از تسامح به تنهایی دلیل کافی برای اقامه دعوا نیست. عنصر تعهد به مراقبت نیز باید وجود داشته باشد و این امر جدای از خسارت هایی که خواهان متحمل شده عنصر اصلی این شبه جرم است اظهار کننده قانونا به طور مستقیم یا غیر مستقیم ملزم به اجام تعهدش وظیفه مراقبت برای مقابل می باشد اما این که چنین وظیفه ای وجود دارد یا نه .امری شخصی است که ناشی از موقعیت های مربوط به اظهار کننده و مخاطب اظهار می باشد .مسئولیت ناشی از تسامح تنها در صورتی مطرح می شود که اثبات شود شخص مسامحه کار در برابر شخص دیگری که می خواهد او را به دلیل مسامحه مسئول بداند. تعهداتی داشته است.[9] این که شخصی وظیفه مراقبت داد به این معنا است که آزادی رفتارش محدود یه آن است که به گونه ای عمل کند که یک شخص مراقب و متعارف در شرایط مشابه و یک سان رفتار می کند. و قصور در انجام این وظیفه به معنای اعمال نکردن چنین رویه ای است.[10] لرد باون با تفسیر رای پرونده  دری و پیک در سه پرونده دیگر لیور و گلد، لاس، بووری و کلیفورد تاکید می کند که نظر یه سو عرضه ناشی از تسامح سبب نمی شود که اقامه دعوا محدود به مواردی شود که حقوق هیچ گونه وظیفه مراقبتی را لازم نکرده است.

تا زمان رای پرونده Hedley Byrne به طور کلی در پرونده دری و پیک پذیرفته شده بود که دعوای شبه جرمی غیر قراردادی اخذ خسارات به دلیل سو عرضه ناشی از تسامح علیه اظهار کننده مسموع نیست اگر چه تا سال 1963 دعوای قرادادی یا دعوای مربوط به نقض وظیفه امانی در صورتی که مبتنی بر تسامح باشد مجزا بوده است. آرای متخذه در پرونده هیا مربوطه این اصل را تاسیس کرد که تسامح تنها زمانی محقق می شود که وظیفه مراقبت وجود داشته باشد. این وظیفه ممکن است:

طبق رای پرونده Derry V Peek  مسئولیتی قراردادی باشد که یه موجب آن وکیل، وظیفه دارد از موکل خود درباره اطلاعات و مشاوره یا اقداماتی که بر اساس توانایی مانند پرونده Nocton V Ashburton  ناشی از یک قرارداد ضمنی در کامن لو و یا یک رابطه امانی در انصاف باشد. همچنین ممکن است وظیفه قانونی باشد مانند پرونده Ministry of housing and local government v. sharp یا یک رابطه تجاری بین طرفین یا یک سود مالی باشد، مانند پرونده مراقبت، بدون دخالت قرارداد به مفهوم متعارف آن وجود دارد و ممکن است وظیفه مراقبت امری بدیهی باشد آن گونه که در مورد امانت داری و “منتفع” و یا قیم و مولی علیه او مطرح است. مفهوم وظیفه مراقبت در سال 1963 با رای مجلس اعیان در پرونده  Hedly byrne توسعه یافت. در این پرونده مقرر شد که وظیفه مراقبت ممکن است از تعداد زیادی روابط خاص دیگر پیدا شود[11]؛ یعنی به طور کلی طرفی که نشان می دهد از طرف دیگر مهارت بیشتر وخاص تری دارد، چنان تلقی می شود که رابطه ای خاص با آن طرف دارد، و بنابراین از نظر حقوق، برای اجرای دقیق مهارتش، وظیفه مراقبت دارد.[12] مثلاً، یک حسابرس یاحساب دار، نسبت به سرمایه گذاران، طلب کاران، و مانند اینها، وظیفه مراقبت دارد، تا ممیزی و حسابرسی دقیقی را ارائه دهد. همین وظیفه برای وکلا و پزشکان و مشاورین نسبت به موکلانشان و یا مشتریانشان وجود دارد. به خوبی اثبات شده است زمانی که شخصی مشاوره ای یا معالجه ای را انجام می دهد ملزم است تمام مهارتهای حرفه ای و داشن خود یا دانشی را که ادعا می کند،[13] بکار گیرد و نمی تواند چنین استدلال کند که ارائه و مشاوره را بدون هیچ گونه مسئولیتی تقبل کرده است.[14]

[1] Noct v. Ashburton (lord) (1914) A.C 932, at p.948

[2] William Bishop, Negligent Mierepresentation: An Economist’s Eyes, (1980).

[3] Law Reform Commission Report,  No 7, Innocent Mierepresentation, 1978.

[4] JEB Fasteners Ltd, v. Marks, Bloom & Co. (1983) 1 All E.R. 583, C.A.

[5]  Hedley Byrne & Co Ltd, v. Heller & partners Ltd. (1964) A.C.465.

[6] Lelivre v. Gould (1893) 1 Q.B.491,at p.498, per Lord Esher M. R., C.A.

[7] Win Field, Percy, H. Duty in Tortious- Negligence (1934) 3A, Columbia

[8] Tortious Liability

[9]  Le Livre v. Gloud (1893) 1 Q. B. 491, at p.497, per Lord Esher.

[10] (1893) 1 Q.B. 491, at p. 501.

[11] Hedley Byrne and Co. Ltd. V Heller and partner Ltd (1964).

[12] Hedley Byrne and Co. Ltd v Heller, and partners Ltd. (1964). A.C. 465 at p.510 per Lord Hodson.

[13] Banbury v. Bank of Montreal (1964) A.C. 626, per Lord Atkinson

[14] Ibid, at p.657, per Lord Finally, L.C.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

Categories: