Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

خسارت تأخیر تأدیه/:پایان نامه درباره خسارت تأخیر تأدیه

خسارت تأخیر تأدیه

گفتار اول: مفهوم خسارت تأخير تأديه

«خسارت تأخير تأديه» و «خسارت ناشي از عدم انجام تعهد» دواصطلاحي هستند كه گاهی با هم خلط مي‌شوند و توهماتي را از خود به جاي مي‌گذارد. حقوق‌دانان معتقدند: «خسارت تأخیر تأدیه راجع به دعاوي است كه موضوع آن‌ها وجه نقد باشد ليكن خسارت حاصل از عدم انجام تعهد در مواردي است كه موضوع آن وجه نقد نيست و در دعاوي، به‌صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت از جهت عدم تسليم و يا تأخير خواسته است[1]». و پاره‌اي ديگر از حقوق‌دانان اين‌گونه نوشته‌اند: «خسارت تأخير تأديه مبلغي است كه بابت تأخير در پرداخت اقساط اصل و بهره وام و يا اعتبار، از تاريخ سررسيد يا تاريخ حال شدن بدهي تا حداكثر شرح قانوني براي مدت تأخير از گيرنده وام و يا اعتبار اخذ مي‌شود[2]». هم‌چنین در تعریف دیگری در این باره چنین آمده است: «خسارت تأخير تأديه، خسارت محروم ماندن طلب‌كار از منافعي است كه در صورت اداء پول در موعد تعهد، طلب‌كار از آن منافع بهره‌مند مي‌شد. در لسان حقوقي وقتي موضوع تعهد وجه نقد نباشد، اصطلاح خسارت تأخير انجام تعهد و هنگامي كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد باشد، خسارت تأخير تأديه را به كار مي برند[3]» با توجه به تعاريف گفته شده، موضوع خسارت تأخير تأديه، تعهد نقدي است و نيز نيازي به اثبات خسارت وارده ندارد درحالي‌كه درخسارت عدم انجام تعهد، صرف اثبات عدم انجام تعهد كافي نيست و بايد با ارائه دليل، موضوع خسارت احراز شود.

 

گفتار دوم: خسارت تأخیر تأدیه در قوانین

درباره این موضوع در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامى به گونه‏هاى مختلف موضع‌گیرى شده است؛ بدین‏ سبب به‏ منظور مطالعه سیر تحوّل آن، بحث را در سه  قسمت خلاصه مى‏کنیم: 1- خسارت تأخیر تأدیه در مقرّرات قبل از انقلاب 2-  خسارت تأخیر تأدیه در سال‌هاى بعد از انقلاب 3- خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى جدید.

بند اول: خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب

مادّه 228 ق.م. مى‏گوید: «در صورتى که موضوع تعهّد تأدیه، وجه نقدى باشد، حاکم مى‏تواند با رعایت مادّه 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.» در این مادّه قانونى، خسارت تأخیر تأدیه پذیرفته شده؛ ولى صدور حکم بر اساس آن را به رعایت مادّه 221 قانون مدنى منوط ساخته است. مادّه اخیر مى‏گوید: «اگر کسى تعهّد اقدام به امرى را بکند یا تعهّد نماید که از انجام امرى خوددارى کند، در صورت تخلّف، مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این‏که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهّد، عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.»

در قانون آیین دادرسى مدنى مصوب 1318, مواد 719 ـ 727 به خسارت تأخیر تأدیه یا خسارت دیرکرد اختصاص داشت و شرایط مطالبه و میزان خسارت تأخیر تأدیه را بیان مى‌کرد. علاوه بر موارد فوق, در ماده 34 قانون ثبت، مواد 36 و 37 آیین‌نامه اجرایى ثبت،

ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 و ماده 304 قانون تجارت و برخى مواد دیگر، خسارت تأخیر تأدیه بیان شده بود. مقررات آیین دادرسى مصوب 1318 ویژگى هایى به شرح ذیل براى خسارت تأخیر تأدیه مقرر ساخته بود که آن را از دیگر خسارات قراردادى متمایز مى‌ساخت:

  1. تقاضاى خسارت تأخیر تأدیه از زمانى ممکن است که پرداخت به‌طور رسمى و از طریق ارسال اظهارنامه یا اقامه دعوا مطالبه شود; هر چند پرداخت عندالمطالبه نباشد.

البته قانون‌گذار در جاهاى دیگر, امور دیگر نظیر ارائه چک به بانک را مطالبه رسمى تلقى کرده بود.

  1. ورود ضرر ناشى از تأخیر تأدیه مفروض است و لازم نیست طلبکار ورود آن را به خویش ثابت کند.
  2. مقدار خسارت قابل مطالبه 12 درصد مبلغ پرداخت نشده براى یک سال است; هر چند مقدار خسارتى که در واقع به طلب‌کار وارد شده، بیشتر یا کمتر از این مقدار باشد.
  3. تقاضاى مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، علاوه بر خسارت ناشى از عدم پرداخت اصل بدهى، امکان‌پذیر نیست.

[1] – متین دفتری، احمد ،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، چاپ دوم، تهران، 1381، ص 53 .

[2] – ابراهیمی، محمد حسین، ربا و قرض در اسلام، قم، 1372 ، ص 24.

[3] – ايزديفرد، علي اكبر، حميد ابهري و حسين بهرامي، مفهوم و ماهيت پول و ضمان مربوط به كاهش ارزش و خسارت تأخير تأديه دربازپرداخت قرض اسكناس، فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي، شماره بيست و هفتم، بهار 91 ، ص 25 .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا

Categories: