Posted on: ژانویه 29, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

تجارت الکترونیکی در باب امضا/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

مواد قانونی تجارت الکترونیکی در باب امضا

ماده 2 بند (ی): امضای الکترونیکی: عبارت از هر نوع علامت منظم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده «داده پیام» مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده 2 بند (ک): امضای الکترونیکی مطمئن: هر امضای الکترونیکی است که مطابق ماده 10 این قانون باشد.

ماده 2 بند (ل): امضا کننده: هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیک تولید می کند.

ماده 7: هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند، امضای الکترونیکی مکفی است.

ماده 10: امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
  2. هویت امضا کننده «داده پیام» را مشخص سازد.
  3. به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
  4. به نحوی که به یک «داده پیام» متصل شود هر تغییری در آن «داده پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.

ماده 14: کلیه «داده پیام» هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.

ماده 15: نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 31: دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگه داری گواهی اصالت (امضای) الکترونیکی می باشد.

بند دوم- مسائل حقوقی ناشی از امضای الکترونیکی (دیجیتال)

شمارش این مسائل به دلیل تعدد و روز افزونی آن ها بسیار دشوار است. فقدان مرجع ثبت و نظارت بر امضای دیجیتال از جمله منجربه مسائل حقوقی به شرح زیر می باشد.

گمنامی: از آن جهت که در قوانین داخلی کشورها (راجع به امضای الکترونیکی)، از جمله کشورمان، حضور امضا کننده نزد سر دفتر واجد شرایط به منظور ثبت امضا پیش بینی نشده، بنابراین نیازی به طی تشریفات مقرر در قانون ثبت برای تشخیص هویت امضا کننده وجود ندارد و همین امر امکان صدور امضا از سوی اشخاصی را که فی المواقع وجود ندارد (افراد خیالی) افزایش می دهد.

نتیجه این امر آشکار است: امضا کننده می تواند از این طریق حقوق و تعهداتی برای خویش در قرارداد با دیگران ایجاد نماید، حال آنکه تعهدات وی به دلیل فقدان شخصیت حقیقی برای او قابل گریز می باشد. اگرچه این وضعیت در حقوق ایالات متحده با تصویب قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی در حال تغییر است؛ اما قانون تجارت الکترونیکی در این مورد پیش بینی مداخله دفاتر اسناد رسمی را ننموده و از این لحاظ دارای ایراد اساسی می باشد. به لحاظ تطبیق، میان مقررات داخلی از یک طرف و این مقررات و حقوق آمریکا از سوی دیگر باید افزود که به موجب ماده 86 ق. ث «در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصاً آن ها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده 102 این قانون خواهد بود». ماده 102 نیز ناظر به ماده 101 می باشد که در آن برای متخلف مجازات اداری از یک تا سه سال انفصال از خدمت دولتی تعیین شده است.

هم چنین، بنابر ماده 50 ق. ث «هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می کند تردید داشته باشد، باید هر دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید». ماده 10 ق. ت. ا.، در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن، معلوم نمی کند که احراز این شرایط با چه مرجعی است، اگر چه امضای دیجیتال فی نفسه می تواند، نسبت به امضا کننده منحصر به فرد بوده و به وسیله ی امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد (بند الف و ج ماده 10)؛ اما هیچ تضمینی برای این که هویتی که امضای دیجیتال برای امضا کننده معلوم می کند، همان هویت واقعی او باشد، وجود ندارد و باید تشخیص این امر را به مرجعی صالح سپرد[1].

[1]. علی اکبری، علی جان، 1391، امضای الکترونیکی، نشر اسرار دانش، چاپ اول، .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی و تجارت

Categories: