بررسی کیفیات مخففه در خصوص کودکان بزهکار در قانون جدید مجازات اسلامی و سایر قوانین …

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن؛
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌‌‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی؛
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری؛
ج- کوشش متهم به‌ منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن؛
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم…».
بنابراین، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دو جهت مخففه دیگر را، علاوه بر موارد شش‌گانه‌ای که در قوانین پیش از آن به عنوان جهات مخففه مجازات ذکر شده بودند، برشمرده است:

  1. خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم؛
  2. مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقع جرم.

عامل جوانی نیز اگرچه صراحتاً به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات برشمرده نشده است، اما دادگاه‌ها در آرای متعددی به این جهت اشاره نموده و از این طریق، مجازات مرتکب جرم را تخفیف داده‌اند. برای مثال، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۵۰۸-۷/۴/۱۳۸۸ و اصلاحیه آن به شماره ۱۳۰۱-۱۴/۹/۱۳۸۸، با توجه به سن متهم، مجازات وی را از شش سال حبس به یک سال تقلیل داد.[۱۰۷]
تبصره‌های ماده ۳۸ نیز عیناً مشابه تبصره‌های ۱ و ۲ قانون سال ۱۳۵۲، قانون ۱۳۶۱ و قانون ۱۳۷۵ می‌‌باشند که بر اساس آن‌ها، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هرگاه نظیر جهات مندرج در ماده ۳۸ در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
به موجب ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه؛
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛
پ- تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛
ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».
همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مجازات‌های تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی بر طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، به ۸ درجه تقسیم شده‌اند. همچنین، ماده ۳۷ در خصوص مجازات سالب حیات (اعدام) ساکت است. طبق نظریه شماره ۷۴۵۵/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: «در صورتی که اعدام تعزیری باشد، می‌توان به عنوان تخفیف، آن را به حبس تبدیل کرد؛ زیرا این قبیل مجازات را که کمیت آن‌ها را نمی‌شود تقلیل داد، می‌شود به عنوان تخفیف، آن‌ها را به مجازات از نوع دیگری تبدیل کرد. اما اعدام به عنوان حد یا قصاص قابل تخفیف نیست».[۱۰۸]
باید در نظر داشت که دادگاه نمی‌تواند هم‌زمان در مورد مجازات جرمی هم تخفیف بدهد و هم آن را به مجازات دیگری تبدیل نماید و تنها یکی از این دو امر ممکن می‌باشد.[۱۰۹]
فصل چهارم: آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها
آثار اعمال کیفیات مخففه را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:

  1. تعویق صدور حکم؛ ۲٫ تعلیق اجرای مجازات؛ ۳٫ برقراری نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس.

برخی از آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات‌ها نظیر تعویق صدور حکم، نظام نیمه‌آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد توجه قانون‌گذار داخلی قرار گرفته‌اند که ذیلاً به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تعویق صدور حکم
از نظر لغوی، تعویق به معنی بازداشتن، پس افکندن و عقب انداختن آمده است.[۱۱۰]در اصطلاح نیز، تعویق صدور حکم به معنای به تأخیر انداختن صدور حکم می‌باشد.[۱۱۱]
در نظام کیفری ایران، اصل بر این است که قاضی باید نهایتاً تا یک هفته بعد از اعلام ختم رسیدگی، رأی مربوطه را صادر نماید. به موجب ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می‌نماید مگر این‌که انشاء رأی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌نماید».با این وجود، قانون‌گذار در خصوص برخی جرایم با وجود شرایطی به دادگاه اجازه داده است که صدور حکم را به تعویق اندازد.
گفتار اول: ضوابط و معیارهای تعویق صدور حکم
برای نخستین بار، تعویق صدور حکم به دلیل وجود جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی گردید. به موجب ماده ۴۰ این قانون: «در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف؛
ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.
تبصره- محکومیت مؤثر، محکومیتی است که

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۵[۱۱۲] این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند».