Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: 92 Comments: 0

اصل برائت//پایان نامه درباره حقوق متهم

اصل برائت

برائت در لغت به معنای پاك شدن از عیب و تهمت، تبرئه شدن، خلاص شدن از قرض و دین، رها شدن، اجازه، حواله، رهایی، خلاصی، بیزاری، دوری، پاكی است(معین، پیشین: ذیل برائت). و اصل برائت در حقوق بدین معنی است که، باید بنا را بر بی­گناهی افراد گذاشت تا این­که با رسیدگی صحیح و عادلانه، جرم کسی در یک مرجع صالح قانونی ثابت شود(وکیل، عسکری، 1387: 136).

اصل برائت یا فرض بی­گناهی، از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام­های نوین دادرسی کیفری است. با استناد به این اصل، هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد؛ باید شخص را از کلفت و زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست(جعفری لنگرودی، پیشین: 49).

در واقع، یکی از قواعد مسلمه در حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است و نتیجه اجرای این قاعده منجر به تفسیر قانون به نفع متهم گردیده و یکی از موارد تفسیر قانون به نفع متهم، تفسیر مضیق از قانون است(صانعی، پیشین: 115)، تا دادرسان در برخی از موارد با تفسیر موسع از قانون در جرم انگاری متهم، نتوانند عملی را که قانون‌گذار مستقیماً جرم اعلام نکرده، جرم محسوب کنند و متهم را مجرم اعلام نموده سپس مجازات نمایند.

لزوم حاکمیت اصل برائت در اسناد بین‌المللی و قوانین و رویه‌های قضایی‌ کشورهای‌ مختلف‌ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار اسـت.در حقوق موضوعه ایران این امر نه تنها در اصل 37 قانون اساسی، بلکه در مـاده 1257 قـانون مـدنی‌ و 197 قانون آیین دادرسی‌ دادگاه‌های عمومی و انقلاب در‌ امور‌ مدنی‌ مورد‌ تأکید قرار گرفته است. گرچه دو‌ ماده‌ اخیر‌ در‌ ارتباط با اصل برائت در امـور ‌ ‌مـدنی می‌باشد، ولی از حیث مبنا با اصل برائت در امور کیفری مشترک است و بلکه اجرای‌ اصـل‌ بـرائت‌ در امـور کیفری از اولویت بیش‌تری‌ نسبت به امور‌ مدنی‌ برخوردار است. در ماده (4) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به تصریح پرداخته شده است.

در کشورهای دیگر نیز می‌توان به پنجمین و ششمین اصـلاحیه قانون اساسی آمریکا 1789، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروند‌ فرانسه‌ مصوب 1789، و قوانین سایر دولت‌های مترقی در این‌باره اشاره کرد.

اصل برائت را نباید با«اصالة الاباحه»مترادف و یکسان دانست. بحث اصالة الاباحه درپاسخ بـه ایـن‌ سؤال‌ مطرح می‌شود که قاعده اولیه در مورد انجام کارها چیست؟ دراین‌باره چند نظریه متفاوت‌ ارائه‌ شده‌ اسـت: برخی عـلما، اصل در اشـیاء را «منع» و «حظر» دانسته‌اند و معتقدند چون همه مخلوقات و از جمله انسان، ملک خداوند هستند، لذا‌ انسان‌ نمی‌تواند هیچ‌گونه تـصرفی انـجام دهـد، مگر اینکه از سوی شارع به او اجازه‌ داده‌ شود‌، زیرا تصرف در ملک دیگری بدون اذن او، عـقلا مـمنوع است(طوسی، ج2: 742).

امّا گـروه دیگری، اصل را «اباحه» و «جواز» دانسته‌اند(انصاری، 1411ق: ج2: 809) و بر این‌ باورند‌ که‌ مادامی که نهی و منعی از سوی شارع نسبت به عـملی صـادر نشده، انجام‌ آن‌ کار مباح ومجاز خواهد بود. زیرا حکمت الهی اقتضا دارد که خلق اشـیا، به مـنظور اسـتفاده و انتفاع افراد‌ از‌ آن صورت گرفته باشد. به علاوه در آیات متعددی از قرآن تصریح شده که‌ زمین‌ و آنچه در زمـین اسـت، برای انسان‌ها‌ خلق‌ شده‌ است(بقره/29؛ الرحمن/10). بنابراین از سوی شارع، اجازه نسبت به انجام چنین‌ تصرفاتی‌ وجود دارد(قدسی، 1416: ج3: 75و76). برخی نـیز بـه اصالة الاباحه راپذیرفته‌اند و نه اصالة الحظر را، بلکه قائل‌ به‌ توقف شده‌اند(طوسی، 1403ق: ج2: 742).

به هر تقدیر اصالة الاباحه‌ با‌ اصـل بـرائت‌ از‌ جهات‌ متعدد متفاوت است. زیرا اولا اصالة الاباحه بیانگر یک‌ حکم‌ واقعی است، درحالی‌که اصـل بـرائت تـنها مفید یک حکم ظاهری است، که در‌ فرض‌ جهل و شک درباره حکم واقعی، وظیفه‌ عملی وظاهری مکلف را‌ روشـن‌ مـی‌کند و او را در‌ مـقام‌ عمل از تحیر خارج می‌سازد. ثانیا با استناد به اصالة الاباحه، تنها می‌توان ممنوعیت عمل و تـکلیف‌ تـحریمی را منتفی دانست، درحالی‌که به کمک‌ اصل‌ برائت‌ هم تکلیف تحریمی‌ مشکوک‌ مرتفع می‌شود و هم تکلیف‌ وجوبی‌ مشکوک. به تعبیر‌ دیگر‌ کاربرد‌ اصل اباحه تـنها درشـبهات‌ تحریمی است، امّا اصل برائت هم در شبهات تـحریمی کـاربرد دارد و هـم در شبهات وجوبی(کلانتر، 1404ق: 245و246).

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی

Categories: