Posted on

برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. [۱] که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود[۲] رونه گارول[۳]برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت[۴] در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از:  عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی[۵] که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف)  رکن قانونی

اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.

ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. [۶]

همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. [۷] تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. [۸] که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.

علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه)  که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:

۱- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۳ مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.

۲- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران:  «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود»[۹] نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ می‌باشد.

۳- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز:  تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل ۵۸ و۵۹)  یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. »[۱۰] وی در ادامه می‌نویسد:  «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. »[۱۱] بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. »[۱۲] بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل ۱۷۰ ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به تاریخ ۲۹/۳/۷۹ اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ / ت / ۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده ۶ ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند ۱ تصویب نامه و ردیف ۱ بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره ۱۷۷-۱۲/۸/۷۵[۱۳] الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵[۱۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴-۱/۲/۷۵ مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید. [۱۵]

مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است. [۱۶]

مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ به صراحت ماده ۵۵ آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده ۹ آن به ماسبق عطف شده است. [۱۷] که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل ۱۶۹ ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده ۱ ا. ق. م. ا. می‌باشد.

  1. ۱٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۳٫
  2. ۲٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۲٫

[۳]- R Garrau

  1. ۱٫ ر. ک: محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی پدیدۀ جنایی، گنج دانش،  ج۲، چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۱۰۰٫
  2. ۲٫ بعضی از حقوق‌دانان آلمانی و فرانسوی عنصر چهارمی نیز برای جرم قائلید و آن «عدم مشروعیت است یعنی جرم علاوه بر جمع سه عنصر بالا غیرمشروع هم باشد – این نظریه مورد قبول حقوق‌دانان معاصر قرار نگرفته است. ر. ک: همان.
  3. ۳٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۱۴۸٫
  4. ۱٫ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک: اجتهادی، عبدالمجید، مجموعه مقالات سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی پژوهشی ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹ صص ۱۱۵ – ۸۷ و ش ۲ بهار ۱۳۸۰ صص ۱۱۹ –
  5. ۲٫ کتلب مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز به انضمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. آراء هیأت همومی دیوان عدالت اداری. مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط دفتر کل هماهنگی امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۷ تهیه و تنظیم شده است مجموعه‌ای کامل است که مفید برای قضات و دیگر دست‌اندرکاران خواهد بود.
  6. ۳٫ گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۵۹٫
  7. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۰، ص ۱۲۲٫
  8. ۲٫ همان، ص ۱۲۶٫
  9. ۳٫ همان، ص ۱۳۲٫
  10. ۱٫ رأی هیأا عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در ق. ت. ح. ق. ک. ا. صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳۱/۲/۷۴ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. » ر. ک: مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز، ص ۱۵۵٫
  11. ۲٫ همان، ص ۱۴۸٫
  12. ۳٫ همان، ص ۱۵۳٫
  13. ۱٫ متن ماده ۴۲: الف) خرید و فروش ارزش و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزش گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. . . »
  14. ۲٫ متن ماده ۹: «مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌شود. »

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *