پایان نامه دانشگاهی : ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم  قاچاق کالا و ارز

برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. [۱] که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود[۲] رونه گارول[۳]برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت[۴] در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از:  عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی[۵] که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف)  رکن قانونی

اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.

ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. [۶]

همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. [۷] تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. [۸] که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.

علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه)  که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:

۱- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۳ مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.

۲- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران:  «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود»[۹] نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ می‌باشد.

۳- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز:  تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل ۵۸ و۵۹)  یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. »[۱۰] وی در ادامه می‌نویسد:  «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. »[۱۱] بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. »[۱۲] بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل ۱۷۰ ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به تاریخ ۲۹/۳/۷۹ اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ / ت / ۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده ۶ ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند ۱ تصویب نامه و ردیف ۱ بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره ۱۷۷-۱۲/۸/۷۵[۱۳] الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵[۱۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴-۱/۲/۷۵ مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید. [۱۵]

مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است. [۱۶]

مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ به صراحت ماده ۵۵ آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده ۹ آن به ماسبق عطف شده است. [۱۷] که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل ۱۶۹ ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده ۱ ا. ق. م. ا. می‌باشد.

  1. ۱٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۳٫
  2. ۲٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۲٫

[۳]- R Garrau

  1. ۱٫ ر. ک: محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی پدیدۀ جنایی، گنج دانش،  ج۲، چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۱۰۰٫
  2. ۲٫ بعضی از حقوق‌دانان آلمانی و فرانسوی عنصر چهارمی نیز برای جرم قائلید و آن «عدم مشروعیت است یعنی جرم علاوه بر جمع سه عنصر بالا غیرمشروع هم باشد – این نظریه مورد قبول حقوق‌دانان معاصر قرار نگرفته است. ر. ک: همان.
  3. ۳٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۱۴۸٫
  4. ۱٫ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک: اجتهادی، عبدالمجید، مجموعه مقالات سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی پژوهشی ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹ صص ۱۱۵ – ۸۷ و ش ۲ بهار ۱۳۸۰ صص ۱۱۹ –
  5. ۲٫ کتلب مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز به انضمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. آراء هیأت همومی دیوان عدالت اداری. مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط دفتر کل هماهنگی امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۷ تهیه و تنظیم شده است مجموعه‌ای کامل است که مفید برای قضات و دیگر دست‌اندرکاران خواهد بود.
  6. ۳٫ گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۵۹٫
  7. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۰، ص ۱۲۲٫
  8. ۲٫ همان، ص ۱۲۶٫
  9. ۳٫ همان، ص ۱۳۲٫
  10. ۱٫ رأی هیأا عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در ق. ت. ح. ق. ک. ا. صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳۱/۲/۷۴ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. » ر. ک: مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز، ص ۱۵۵٫
  11. ۲٫ همان، ص ۱۴۸٫
  12. ۳٫ همان، ص ۱۵۳٫
  13. ۱٫ متن ماده ۴۲: الف) خرید و فروش ارزش و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزش گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. . . »
  14. ۲٫ متن ماده ۹: «مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌شود. »

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

منابع پایان نامه – قاچاق آثار ملی و عتیقه‌جات

آثار ملی آثار و اماکنی هستند که تا اختتام دوره سلسله زندیه (سال ۱۲۰۹ هـ. ق)  در ایران ساخته شده‌اند این آثار تحت حفاظت و نظارت دولت می‌باشند[۱] اشیاء عتیقه اشیایی  هستند که قدمت آنها یکصد سال یا بیشتر از آن باشد [۲]

و اما صدور موقت اموال فرهنگی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد یا در شمار آثار ملی شناخته شود موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

عوامل و عناصر وابسته به شبکه‌های خارجی همگام با سیاستهای بین‌المللی شیوه تجارت آثار ملی و اموال فرهنگی و تخریب افکار و اعتقادات مذهبی مردم را طبق برنامه‌های از پیش طراحی شده خود قرار داده‌اند. هم اکنون نیز در داخل کشور اموال فرهنگی زیادی خارج از نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور در اختیار ارگانها و مجموعه داران می‌باشد که حجم این اموال در مقایسه با موزه‌های کشور از رقم قابل توجهی برخوردار است صرف نظر از مالکیت و نحوه تحصیل این اموال وظیفه قانونی سازمان میراث فرهنگی جلوگیری از خروج این آثار از کشور می‌باشد و در صورت ورود هرگونه خسارتهای احتمالی در مقابل نسل‌های آینده مشمول خواهد بود. نظر بر ضرورت حفظ ذخائر مربوط به میراث‌های فرهنگی و اسلامی و لزوم حفظ و حراست این میراث‌ها از نقطه نظر جامعه‌شناسی و تحقیقات علمی و فرهنگی و تاریخی و لزوم جلوگیری از غارت و صدور این ذخایر ارزنده به خارج از کشور که طبق مقررات مملکتی و بین‌الملی منع شده، موارد مشروحه زیر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)  فصل نهم مصوب ۲/۳/۷۵ و اصلاحات مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بدین شرح لحاظ شده است.

۱)  هرکسی اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی، تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان کند در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استراداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

(۲)  هرگونه اقدام به خارج کردن، اموال تاریخی – فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد. تشخیص ماهیت تاریخی و فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

(۳)  هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شوند هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شد.

 

هـ)  قاچاق کالاهای دخانی

به استناد مواد ۲۶ تا ۳۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، خرید و فروش، تهیه و نگهداری حمل و نقل انواع توتون و سیکار و انفیه و انواع کاغذ سیگار و متفرعات آن، همچنین نگهداری و بکار انداخت ادوات توتونبری و ماشینهای کاغذبری و صحافی کاغذ و سیگار و سیگارچی و متفرعات آن که به موجب قانون اصلاحی انحصار دخانیات، با انحصار به دولت یافته، قاچاق محسوب و مرتکبین به مجازات مقرره برای مرتکبین قاچاق اموال موضوع عایدات دولت محکوم می‌گردد.

سئوال قابل مطرح در اینجا این است که آیا محل، عرضه و توزیع سیگار دارای باند رول دخانیات ایران قاچاق محسوب می‌شود یا خیر؟ پاسخ این سئوال در برخی از موارد می‌تواند مثبت و در مواردی دیگر منفی باشد. برابر نظر به مشورتی ۴۹۱۰/۷/۲۱/۹/۱۳۶۴ اداره حقوقی دادگستری در سیگار ایرانی چنانچه از کانال مجاز دولتی برابر مقررت در اختیار فروشندگان قرار نگرفته باشد، مصداق قاچاق محسوب می‌شود و مشمول مقررات مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد. [۳]. لیکن باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۲۹-۲۶/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سیگار و یا سایر موارد دخانیه پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت به نمایندگان و عاملین برای توزیع مواد مذکور از تملک و انحصار دولت خارج می‌گردد و خرید و فروش بعدی آنها از مصادیق قاچاق محسوب نمی‌شود هرچند ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد. [۴]

به استناد تحقیقات انجام شده و اعلام وزارت بهداشت و درمان، در کشور ما روزانه یک میلیارد تومان بابت خرید سیگار هزینه می‌شود. باتوجه به تفاوت فاحش بین عرضه و تقاضای این کالای قاچاقچیان برای رفع کمبود آن به شدت فعالیت می‌کنند. مبارزه با قاچاق کالای دخانی توسط نیروی انتظامی، زمانی نتیجه مطلوب خواهد داد که تولیدات داخلی آن افزایش یابد و یا حداقل از کشورهای خارج بطور مجاز وارد شود. یکی از راههای پیشگیری از قاچاق کالای دخانی انجام کارهای فرهنگی، تبلیغاتی برای کاهش مصرف آن در جامعه می‌باشد.

 

و)  قاچاق مواد افیونی و مخدر

امروزه یکی از خطرناکترین عوامل رواج مفاسد اجتماعی در سطح کشورهای جهان آلودگی به مواد مخدر است. تحقیقات نشان داده است که بسیاری از معضلات یا مفاسد اجتماعی مانند سرقت، تهدید، قتل، آدم‌ربایی، اخاذی و. . . ناشی از آلودگی به مواد مخدر بوده است. [۵]

بلای خانمان سوز مواد مخدر یکی از ابتلائات اساسی کشورهای مسیر ترانزیت از مبادی آنها (معروف به مثلث طلایی و هلال طلایی)  به سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است که موقعیت جغرافیایی کشور ما، آنرا تبدیل به یکی از راههای اصل قاچاق مواد مخدر نموده است.

باید توجه داشت که مواد مخدر می‌تواند امنیت ملی برخی از کشورها را به مخاطره بیاندازد و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد.

با وجودی که از تعدادی معتادان به میزان تولید و توزیع و نحوه مقابله با قاچاق و مصرف مواد مخدر در سالهای قبل از انقلاب مسأله مواد مخدر نه به منزله یک تهدید امنیتی که حداکثر به مثابه یک آسیب اجتماعی و نوعی کجروی در جامعه در نزد دولتمردان محسوب می‌شد و مبانی ارزش رژیم پهلوی نیز چنین تلقی را تأیید می‌کرد. ضمن اینکه علی‌رغم استفاده از ایران به عنوان مسیر تزانزیت مواد مخدر از افغانستان و پاکستان به اروپا، نه اروپا بازار مصرف گسترده کنونی را داشت و نه دو کشور یاد شده به اندازه رقم کنونی تولید داشتند. بدین لحاظ مشکلات امنیتی کمتری هم پدید می‌آیند. ولی بعد از انقلاب و حاکم شدن نظام ارزشی بر آن، مردم و مسئولین قاچاق مواد مخدر را مقوله‌ای سیاسی در جهت ضربه زدن به انقلاب اسلامی تلقی کرده مقابله با آن را فرضیه و دارای ضرورت تام می‌دانستند. تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز نگاه امنیتی به مسأله را تقویت می‌کرد. برای مقابله با این پدیده شوم (مواد مخدر)  و شیوه مقابله با آن شکل تازه‌ای به خود گرفته است. و با تصویب قانون جدید امر مبارزه با مواد مخدر با تشکیل و احیاء ستاد مبارزه با مواد مخدر، ادغام نیروهای سه‌گانه انتظامی، استفاده مقطعی از سپاه پاسداران  را اخیراً ارتش جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله جدید شد. ولی علیرغم اقدامات کنترلی موفق در سالهای مختلف انقلاب نه تنها مسئله مواد مخدر در کشور حل نشده و از میان نرفته بلکه متأثر از مواردی که ذیلاً به آن اشاره می‌شود شکل وسیع و گسترده‌ای به خود گرفته است.

الف)  وقوع جنگ تحمیلی و درگیر شدن نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی کشور در جنوب و غرب کشور و نفوذپذیر شدن مرزهای شرقی کشور که دروازه ورود مواد مخدر است.

ب)  تداوم جنگ و تحلیل رفتن توان اقتصادی کشور و ایجاد زمینه اجتماعی برای روی آوردن از اعتیاد.

ج)  عوارض روانی و فرهنگی که طبعاً در جنگ فروپاشی به جامعه جنگ زده وارد می‌کند.

و)  افزایش تولید و ترانزیت مواد مخدر از پاکستان و افغانستان به ایران

هـ)  ازدیاد تقاضا در بازارهای اروپا و آمریکا و چندین ملل دیگر

و از طرفی بخشی از تبعات منفی قاچاق مواد مخدر در جامعه متوجه مأموران دولتی نیز می‌شود که تأثیر مخرب آن بر امنیت ملی کشور مضاعف است و لازم است در جهت مقابله با آن با قدرت و اقتدار عمل شود. [۶]

به همین جهت دادگاه انقلاب صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر دارند [۷]

البته محاکم نظامی نیز در حال حاضر با اجازه مقام معظم رهبری می‌توانند به جرائم مربوط به مواد مخدر نظامیان رسیدگی نمایند که این در واقع استثنایی بر اصل صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است

  1. ماده ۱ قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹
  2. بند سوم ماده واحده مراجع به جلوگیری از حفاری غیرمجاز به قمار بدست اوردن اشیاء عتیقه
  3. قریشی، سید مجتبی، صلاحیتهای قانونی دادگاههای انقلاب اسلامی، انتشارات مدین، چاپ بهار، سال ۱۳۷۶، ص ۲۲۱
  4. همان منبع، ص ۱۹۶

۳٫غلامی، عبدالحمید، موادمخدر و نحوه رسیدگی به جرایم آن، انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) چاپ اول، خرداد ۱۳۷۸، ص ۲۰

  1. حق پناهف جعفر، مطالعات کاربردی، قاچاق مواد مخدر و تأثیر آن بر امنیت ملی ج. ا. ا. شماره ۲، سال ۱۳۷۷
  2. بند پنجم از ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه ها

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

دانلود پایان نامه با موضوع دانلود پایان نامه ها درباره قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و قوانین بعد از آن

تصویب ق. م. م. ق مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ نقطه عطفی در سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز می باشد. این قانون که در واقع کامل ترین قانون در زمینه جرایم و مجازاتهای انواع قاچاق می باشد، در سیر تکاملی قانونگذاری قاچاق تدوین و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که سالها متکفل بیان مقررات مربوط به قاچاق است دارای ۴۹ ماده و چند تبصره در ۳ باب است. قانون مذکور طی سالهای مختلف بنا به ضرورت بازبینی و اصلاح شد و بعضی از مواد آن همانند موارد مربوط به قاچاق تریاک و اسلحه به لحاظ وضع قواینن دیگر در این خصوص منسوخ گردید؛ لیکن با تصویب مادۀ واحدۀ قانون اصلاح بعضی از مواد ق. م. م. ق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۲۹ اسفندماه ۱۳۵۳ تعداد زیادی از مواد اصلاح، تعدادی نسخ و تعداد هفت ماده از مواد ۵۰ الی ۵۶ به آن اضافه شد. در عین حال شکل اصلی قانون حفظ گردید. قانون مذکور با اصلاحات ۱۳۵۳ تقریباً در اکثر مواد همچنان به قوت خود باقی است و قوانین جدید از جمله ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها موجب نسخ این قانون نگردیده اند بلکه بر لازم الاجرا بودن آن تأکید ورزیده اند. پس از اصلاحیه سال ۵۳ اصلاحات جزیی دیگری به مرور زمان در بعضی از مواد این قانون به عمل آمد از جمله اصلاح مادۀ ۵۳ و الحاق ۲ تبصره به آن در ۱۷/۴/۱۳۶۱ و اصلاح مادۀ ۱۹و الحاق ۶ تبصره به آن در ۹/۱۱/۱۳۶۳ و همچنین اصلاح مادۀ ۱ و تبصره های آن در ۹/۱۱/۱۳۷۳٫ [۱]

پس از این قانون، قانون دیگری مختص به موارد قاچاق به تصویب نرسید تا اینکه ق. ت. ح. ق. ک. ا. در مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴ بنا به ضرورت های موجود و به صورت فوق العاده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

قوانین مرتبط با موضوع قاچاق کالا و ارز تصویب شده در محدوده زمانی پس از تصویب ق. م. م. ق مصوب ۱۳۱۲ و قبل از ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۳۷۴ به صورت موضوعی عبارتند از:

 

۲-۱- قوانین مربوط به قاچاق ارز

۲-۱-۱- قانون معاملات اسعار خارجی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۱۴ مشتمل بر ۱۱ ماده و یک تبصره. در این قانون محدودیت های ارزش شدیدتری نسبت به قوانین قبلی تدوین گردید.

۲-۱-۲- قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۳۶٫ [۲] این قانون دارای ۱۲ ماده و ۴ تبصره است. به موجب این قانون حفظ موازنه ارزی و نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های اجرایی آن و. . . به بانک ملی ایران واگذار شده است. ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی این قانون تا قبل از تصویب قانون نحوه اعمال. . . . همچنان مورد استناد محاکم قرار می گرفت.

۲-۱-۳- قانون بانکی وپولی کشور مصوب ۷/۳/۱۳۳۹:  این قانون ۸۸ ماده داشته. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ایران به ترتیب براساس ماده ۱ و ۲۸ این قانون تأسیس گردیدند.

۲-۱-۴- قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱:  این قانون در واقع تکرار مواد مختلف قانون بانکی و پولی فوق الذکر بوده است. لیکن در ماده ۴۲ آن مقرراتی در خصوص قاچاق ارز و مجازات مرتکبین مقرر شده بود. این ماده در جرایم ارزی به غیر از قاچاق ارز همچنان معتبر و مورد استناد محاکم است.

این قانون طی لایحه قانونی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب مورد اصلاح قرار گرفت.

۲-۱-۵- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹:  این قانون مشتمل بر دو ماده و هشت تبصره است.

۲-۲- قوانین مربوط به قاچاق خاویار

۲-۲-۱- ماده واحدۀ قانون مربوط به اساسنامه شرکت شیلات و صید ماهیان غضروفی مصوب ۱۱/۲/۱۳۳۹:  تبصره ۵ این ماده واحده نحوه تلقی قاچاق ماهیان غضروفی و خاویار را بیان می کند.

۲-۲-۲- لایحه قانون مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ در این قانون موارد دیگری از اقدامات نسبت به اهیان خاویاری قاچاق تلقی شده است.

۲-۲-۳- قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۶/۱۳۷۴:  این قانون پس از قانون نحوه اعمال. . . به تصویب رسیده و در ماده ۲۲ مجازاتهای خاصی را در مورد صید، عمل آوری، فروش، حمل و نقل و نگهداری، واردات و صادرات انواعی ماهی های خاویاری و خاویار، بدون اجازه شیلات مقرر نمود.

 

۲-۳- قوانین مربوط به قاچاق هیزم و ذغال

۲-۳-۱- قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۸/۶/۱۳۳۸:  مواد ۱۱ و ۱۲ و تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۲ و مواد ۲۵ الی ۲۸ این قانون مواردی از تخلفات ارتکابی نسبت به جنگل ها و مراتع کشور که مشمول مقررات قاچاق است بیان نموده است.

۲-۳-۲- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶:  ماده ۴۸ این قانون موارد قاچاق تلقی شدن تخلفات نسبت به جنگل ها را بیان داشت.


۲-۴- قوانین مربوط به امور گمرکی

۲-۴-۱- لایحه قانونی تأسیس پلیس گمرک مصوب ۲۹/۹/۱۳۳۱٫

۲-۴-۲- قانون تعرفه گمرکی مصوب ۶/۴/۱۳۳۴

۲-۴-۳- ق. ا. گ، مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰:  موادی که از این قانون مرتبط با قاچاق است. عبارتند از:  مواد ۲۶-۲۹-۳۰-۳۸-۳۹-۴۰

۲-۵- قوانین مربوط به نحوه جمع آوری و فروش کالای قاچاق

۲-۵-۱- قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب ۱۶/۶/۱۳۱۴

۲-۵-۲- قانون جمع آوری و فروش کالای ممنوع و غیرمجاز مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۴۹

۲-۵-۳- قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری مصوب ۱۱/۱۱/۶۱

۲-۵-۴- قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۷۰

 

۳- برای بررسی همه جانبه سیر تاریخی، تقنینی این قانون و مواد آن به صورت مجزا. ر. ک:  اجتهادی، عبدالمجید، پیشین، شماره ۲، صص ۱۱۹-۱۰۱٫

  1. ۱٫ در فاصله سال ۱۳۱۴ تا ۱۳۳۶ قوانین و مقررات متعددی در خصوص جرایم ارزی به تصویب رسید لیکن قوانین مزبور در خصوص قاچاق ارز مقرراتی را بیان نکرده اند. رک. ک: ضیایی منوچهر، پیشین، ص ۴۴۴-۱۵۵٫

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

منابع پایان نامه با موضوع پایان نامه ها درباره مبارزه با قاچاق : لزوم ایجاد نظم اقتصادی در سطح جامعه

قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی (نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی)  بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاستهای اقتصادی و بازرگانی ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند بی اثر یا کم اثر می کند با این نگرش قاچاق کالا امکان دارد تأثیر مخربی در جریان اقتصاد ملی برجا بگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.

قاچاق کالا توازن در تراز بازرگانی خارجی کشور را برهم می زند، دولت با درنظر گرفتن پارامترهایی از قبیل سپرده های ارزی، درآمدهای ارزی سالانه و نیازهای وارداتی کشور و. . . با اهداف ایجاد توازن در تراز بازرگانی و پرداخت بدهی های خارجی، یک سری سیاستهای تجاری اتخاذ می کند که برمبنای آن، حجم و ارزش صادرات و واردات کشور معین می شود. صادرات و واردات غیرقانونی (قاچاق)، اهداف مذکور را غیرقابل تحقق می کند. [۱]

تجارت قانونمند، امکان اعمال سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می آورد و از اتلاف منابع انرژی که از طریق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد جلوگیری می کند.

حرکت در چارچوب قانون، احتمال ارزیابی وپیش بینی دقیق تر اوضاع اقتصادی و سرمایه گذاری را فراهم می آورد که با ارزشیابی صحیح بازار (داخلی و خارجی)  در طرح هایی سرمایه گذاری صورت گیرد که بازده اقتصاد و نهایی بیشتری داشته باشد. بدین ترتیب علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی در اقتصاد، توان رقابتی واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی ارتقاء می یابد.

تجارت در چارچوب قانون بستر مناسبی برای فعالیت طراحان و برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی است، تا در چارچوب نیازهای توسعه اقتصادی، راه های تجارت را برای برآورده ساختن نیازهای سرمایه ای و فناوری از منابع خارجی باز کنند. در فضایی که امکان فعالیت پرثمر برای عاملان و کارآفرینان اقتصادی فراهم است، بهره گیری بهینه از توانمندی های اقتصادی و فرصت های تجاری و سرمایه گذاری میسر و مزیت های بالقوه، بالفعل می شود و حتی مزیت های نسبی جدیدی در اقتصاد ایجاد می گردد. از این رو تجارت قانونمند در احیای اقتصاد ملی، دستیابی به رشد و توسعه پایدار، تحرک منابع و توانمندی های اقتصادی و ایجاد آینده ای مطمئن برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نقش حیاتی دارد. اما عوامل قاچاق کالا سعی می کنند با دورزدن موانع قانونی سودهای سرشاری را به دست آورند که این امر علاوه بر اینکه سیاستهای اقتصادی دولت را متزلزل می کند، ریسک سرمایه گذاری و تجارت قانونی را بالا برده و افرادی که در راستای قانون حرکت می کنند متضرر می گردند. [۲]

ب)  لزوم حمایت از تولید داخلی

پدیده قاچاق کالا مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، زیرا قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کند. قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سودآوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سرمایه گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد و تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارد آسیب ببینند و در برخی مواقع نیز به زیان دهی، ورشکستگی و در نهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد.

قاچاق کالا موجب کاهش تولیدات داخلی و در نتیجه افزایش میزان بیکاری می شود به طوریکه براساس آمار سازمان بین المللی کار، هریک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می برد. قاچاق کالا انگیزه سرمایه گذاری مولد اقتصادی را کاهش می دهد در نتیجه سرمایه به جای اینکه در امور مولد اقتصادی به کار افتد و باعث تولید و اشتغال شود، به سوی قاچاق منحرف می شود و به این ترتیب بخشی از منابع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج می شود.

پدیده قاچاق آثار منفی بر سیاستهای اجرایی دولت نیز دارد، چرا که دولت برای کمک به رشد اقتصادی و صنعتی کشور، غالباً سیاستهای حمایت از صنایع داخلی، خصوصاً صنایع نوپا را اتخاذ می کند. کالاهای مشابه خارجی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند به علت نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی، قیمتی پایین تر از کالاهای تولید داخلی دارند. در نتیجه رقابت برای صنایع داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار و مشکل می شود و موجب رکود فعالیتهای صنعتی می گردد. بنابراین قاچاق کالا سیاستهای قانون گذار را مختل ساخته و به عنوان تهدیدی برای تولیدات داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می شود.

یکی از راهکارهای حمایت از تولید داخلی که از مهمترین ابزارهای موجود در دست دولتها می باشد اعمال تعرفه های مؤثر است. لیکن کالاهای قاچاق با پرداخت نکردن تعرفه در ورود و خروج، این چتر حمایتی از صنایع داخلی و سرمایه گذاری را از بین می برند. در واقع قاچاق کالا تأثیر تعرفه های مؤثر را از بین می برد و توان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می دهد. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که تعیین حقوق ورودی مناسب برای کالاهای وارداتی نقش مؤثری در کاهش قاچاق دارد و از طرفی دیگر با جدی شدن بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، حذف و کاهش حقوق ورودی متعلقه به کالاها به عنوان یکی از مؤلفه های نه گانه ورود به این سازمان تلقی شده است که به نظر می رسد نهایتاً ابزار اصلاح تولید داخلی اعمال تعرفه نیست و سیاست گذاری ها باید در راستای حرکت به سوی ارتقاء تکنولوژی تولید، افزایش کیفیت محصولات و افزایش بهره وری و. . . باشد. در حال حاضر به علت عدم ثبات در تعیین حقوق ورودی کالاها نظر گوشی تلفن همراه، شکر، لوازم خانکی، پوشاک، پارچه و. . . قاچاق این نوع کالاها، به شدت بالا رفته به صنایع کشور لطمات جبران ناپذیری وارد گردیده است. بنابراین تعیین تعرفه مناسب که یکی از ابزارهای حمایت از تولید می باشد نقش بسزایی در کاهش یا افزایش قاچاق دارد.

یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته توسط قانونگذار در حمایت از تولید ممنوعیت ورود برخی از کالا می باشد. در این خصوص می توان به قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. [۳]

«ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون ورود نوشابه های خارجی (ماءالشعیر – انواع کالا – نوشابه های گازدار – آبمیوه)، اسباب بازی، سیگارهای وارداتی، شکلات، انواع آدامس و سایر شیرینی جات ممنوع می باشد و واردکنندگان مشمول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحات بعدی آن می شوند. . . »

همچنین از دیگر راهکارهای قانون گذار در حمایت از تولیدات داخلی معافیتهای گمرکی است. براساس تبصره ماده (۳۹)  ق. ا. گ، دولت می تواند برای حمایت از صنایع داخلی در حقوق گمرکی برخی اقلام وارداتی تخفیف داده و یا به کلی از دریافت حقوق گمرکی صرف نظر نماید، و براساس ماده (۳۸)  همان قانون هرگاه مورد معافیت بدون پرداخت حقوق معینه به دیگری انتقال داده شود، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال دهنده و انتقال گیرنده باید جریمه متعلقه را متضامناً پرداخت کنند. [۴]

در خصوص حمایت از تولیدات داخلی می توان به مصوبات دولت در خصوص ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی توسط دستگاه های دولتی و تصویب نامه دولت در مورد پیش بینی تدابیر و اقدام های حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی اشاره نمود.

در پایان باید گفت، در این اوضاع و باتوجه به درخواست ایران مبنی بر پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ایجاد وضعیت رقابت آزاد در اقتصاد کشور ضروری است. از این رو باید در چگونگی و نحوه حمایت از صنایع تولیدی داخلی و نیز یارانه های مصرفی با تعمق بیشتری بیاندیشیم. باید تمهیدات حمایتی از صنایع داخلی به نحوی باشد که این صنایع هرچه سریعتر به چرخه جهانی بپیوندند و قدرت رقابت با محصولات جهانی را بیابند. از طرف دیگر، سیاست پرداخت یارانه ها که علت اصلی وجود قاچاق صادراتی است نیز در این چارچوب نیازمند تجدیدنظر اساسی است.[۵]

 

ج)  لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی کشور

قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند. این پدیده برنامه ها و سیاستهای توسعه اقتصادی را مختل ساخته و منجر به کاهش تولید داخلی،  افزایش بی کاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

شیوع قاچاق علاوه بر ضربه وارد کردن به تولید داخلی، حقوق مصرف کنندگان را نیز ضایع می کند، با بررسی کالاهای وارداتی موجود در بازار در ایران معلوم می شود که بسیاری از این کالاها فاقد ضمانت و نیز فاقد خدمات پس از فروش نظیر تعمیرات و تأمین لوازم و قطعات یدکی در کشور هستند. در حقیقت بر اثر بی توجهی یا ناآگاهی نسبت به این مسائل مصرف کنندگان ایرانی اجناسی را که به نوعی حالت یک بار مصرف دارند خریداری می کنند یعنی این کالاها بعد از بوجودآمدن اشکال مختصری در آنها بوجود آید که از گردونه مصرف خارج می شوند اگر مراکزی هم اقدام به تعمیر این گونه کالاها کنند هزینه های بالایی را برای این کار خود طلب می کنند در نتیجه چه بسا مصرف کنندگان ایرانی با خرید این کالاها متضرر نیز می شوند که در نهایت این مسئله به اقتصاد کشور لطمه وارد می کند. [۶] مشکل دیگر واردات قاچاق کالا، نبود امکان کنترل استانداردها و اعمال کنترلهای بهداشتی است. کالاهای قاچاق وارده به کشور به دلیل نبود کنترل بر روی آنها از نظر ضوابط استاندارد ملی و بهداشتی، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاهای زیان آور، خطرناک، پرتوزا و. . . موجب وارد شدن زیانهای فراوانی به بهداشت و سلامت حامعه شده و مردم را در مقابل مصرف این گونه کالاها آسیب پذیر می سازد. [۷]

همچنین با افزایش قاچاق کالا فقر در جامعه گسترش پیدا می کند. زیرا قاچاق کالا موجب انحراف سرمایه گذاری برای اشتغال زایی و نیز بر اثر کاهش توسعه ملی منجر به کاهش درآمد سالیانه می شود و بدین ترتیب با خروج منابع سرمایه گذاری از حیطه فعالیتهای مولد و ورود آن به قاچاق کالا، فقر در جامعه بیش از پیش گسترش پیدا می کند. فقر از شاخص های مهم بحران اقتصادی است که با گذشتن زمان برای نظم اقتصادی و اجتماعی یک کشور خطرآفرین می باشد. [۸]

 

 

۱- آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات اندیشه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۹٫

۱- قاچاق کالا در  ایران، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫

۱- آقازاده، علیرضا، مجموعه کامل قوانین قاچاق کالا وارز، تهران، انتشارات اندیشیه، ۱۳۹۰، ص ۱۲۹٫

۱- برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به مواد ۳۸ و ۳۹ ق. ا. گ

۲- میراحمدیان، روح اله، سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ۱۳۸۸، ص ۳۷ و ۳۸٫

  1. آقازاده، علیرضا، بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایران در قبال قاچاق کالا، انتشارات آثار اندیشه، چاپ اول، ۱۳۸۵، ص ۲۹٫
  2. همان منبع، ص ۳۰٫
  3. نجفی، ابرندآبادی، علی حسین، بزه کاری و شرایط اقتصادی، انتشارات قوه قضاییه چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۳۲۵٫

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

دانلود پایان نامه قاچاق

۱) بررسی لغوی: قاچاق[۱] واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود»[۲] می‌باشد.

۲) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. [۳]

در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است:  حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است [۴] وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد[۵] اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. [۶] همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق[۷] در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند. [۸]

۳) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

ب) کالا

واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده ۲۹قانون امور گمرکی سال۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۱به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.

کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات [۹] به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود. [۱۰]

تعریف کالا در لایحه:  هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

 

ج) ارز

تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.

امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.

مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.

در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا)  در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

 

تعریف ارز در قوانین ایران

قانونگذار در بند ۱ از ماده‌ی ۲ قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه ۱۳۰۸ تعریفی بدین نحو نموده است:

“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”

متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه۱۳۱۴ نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.

به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ ۱۸تیرماه ۱۳۵۱ که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده۷ این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.

الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.

د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.

ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای  موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.

ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.

ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:

ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.[۱۱]

ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است».

 

د) گمرک

کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم[۱۲] اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس[۱۳]از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود. [۱۴]

 

گفتار دوم:  مبانی

با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی‌گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می‌توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی‌معنا می‌باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

۱- Contrebande

۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر چاپ بیست دوم۱۳۶۲، ص۸۸۹٫

۳-کنوانسیون بین المللی متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس وجلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب اکتبر۱۹۷۷شورای همکاری گمرکی

۱-ماده۳۴قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۲-ماده۳۷قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۳-ماده۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۴-ماده ۲قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب۱۳۱۴

۵-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان۱۳۶۸، صفحه۵۱۰٫

 

۱-ماده۲ قانون صادرات وواردات کالا مصوب چهارم مهر ماه ۱۳۷۲

۲-ولیدی، محمد صالح، مقدمه ای بر حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول زمستان ۱۳۸۶، صفحه۹۸و۹۹٫

۱- ولیدی-دکتر محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول زمستان۱۳۸۶، صفحه۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸

 

[۱۲] commercium

[۱۳]commerc

۳- آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات آریان، ۱۳۸۳، ص۶۰

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو