پایان نامه دانشگاهی : ارکان و عناصر عمومی تشکیل دهنده جرایم  قاچاق کالا و ارز

برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبه عمومی دارند یعنی وجود آنها در کلیه جرایم الزامی است و برخی دارای جنبه خصوصی هستند. [۱] که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود[۲] رونه گارول[۳]برای تشخیص عناصر عمومی و اختصاص هر جرم مثالی می‌زند. او می‌گوید هر انسان دارای دو اسم است یکی اسم عام از جهت آن که انسان است و دیگری اسم خاص که او را از سایرین مجرا می‌نماید. هر جرم نیز به همین ترتیب دارای دو عنوان است، یکی اسم عام از جهت آن که «جرم» است و قانون ارتکاب آن را منع کرده است، و دیگری اسم خاص از جهت آن که مقنن به آن عنوان خاص داده و آن را از سایرین جدا کرده است. مثل جرم قتل و سرقت[۴] در این گفتار عناصر عمومی جرایم قاچاق را که موضوع بحث جزای عمومی است به قدر ضرورت و جهت بهتر شناختن ماهیت این جرایم بررسی می‌کنیم و عناصر اختصاصی این جرایم را که موضوع بحث حقوق جزای اختصاصی است در مبحث مربوط به مصادیق جرایم قاچاق کالا و ارز و به صورت اختصاصی بررسی خواهیم کرد. اما عناصر عمومی تشکیل‌دهنده هر جرم از جمله قاچاق به اتفاق کلیه نویسندگان معاصر حقوق جزا عبارتند از:  عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی[۵] که به صورت مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

الف)  رکن قانونی

اولین شرط تحقق پدیده جزایی وجود قانون است. اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیرقانونی و یا مضر و خطرناک باشد قابل مجازات نیست، مگر آن که قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.

ریشه این عنصر را باید در اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» جستجو کرد، بر اساس این اصل هیچ عملی جرم تلقی نمی‌شود، مگر آن که آن عمل به موجب قانونی از قبل تدوین شده، جرم شناخته شده باشد. بنابراین طبیعی است که نمی‌تواند اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد. [۶]

همان گونه که در سیر تاریخی گذشت، قانون‌گذار در مورد جرایم قاچاق کالا و ارز با توجه به اوضاع و احوال خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، قوانین و مقررات زیاد و متعددی را وضع و به اجرا گذاشته است. گذشته از قوانین ویژه جرایم قاچاق که مختص این جرایم بوده و به بررسی موارد جرم و مجازات آن پرداخته است، در قوانین مختلف دیگر به تناسب، برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز مطرح و مقرراتی راجع به آنها وضع شده است. [۷] تنوع و تعداد قوانین مزبور و پراکندگی آنها که گاه تدوین مجازات‌های متفاوت و متعددی برای یک جرم را به دنبال داشته است، موجب صدور آراء مختلف از طرف محاکم در موضوعات مشابه شده است. می‌توان گفت یکی از علت‌های اساسی این معضل، عدم نسخ صریح قانون قدیم توسط قانون جدید و دیگر، موجود نبودن مجموعه جامع قوانین قاچاق و پراکندگی آنها در مجموعه‌های قوانین متعدد که دسترسی قضات محاکم به همه آنها مشکل است، می‌باشد. [۸] که اکنون، با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مشکل تاحدودی حل خواهد شد.

علاوه بر قوانین مصوب مجالس قانونگذاری (قوه مقننه)  که منشاء اصلی عنصر قانونی جرایم قاچاق را تشکیل می‌دهد، موارد دیگری هم به تناسب می‌تواند عنصر قانونی جرم قاچاق تلقی شود که عبارتند از:

۱- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران که در مواردی مبادرت به تصویب قانون می‌کند. همانند ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۳ مجمع مذکور که به استناد بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی تدوین و تصویب شده است.

۲- مصوبات شورای انقلاب اسلامی ایران:  «این مصوبات که اغلب به صورت لایحه قانونی بوده و به آیین دادرسی و ضمانت اجراهای جزایی مربوط می‌شود از منابع حقوق جزا به شمار می‌رود»[۹] نمونه این مصوبات در خصوص قاچاق، لایحه قانونی راجع به ارزها و طلاآلات و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافران و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ می‌باشد.

۳- آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های قوه مجریه در خصوص قاچاق کالا و ارز:  تصمیمات مختلف قوه مجریه که سهم عمده‌ای را در شکل‌گیری عنصر قانونی جرایم قاچاق به خود اختصاص داده است در عنوان‌های آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب‌‌نامه و نظامنامه که گاه توسط هیأت دولت و یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار یا مراجع ذی‌ربط مانند بانک مرکزی تصویب و به موقع اجراء گذاشته می‌شود. سئوال این است که آیا این تصمیمات قوه مجریه می‌تواند به عنوان عنصر قانونی جرایم قاچاق مورد استناد محاکم قرار بگیرد و به اعتبار آنها متهمین مجازات شوند یا خیر؟ به عقیده برخی از حقوقدانان«وقتی در منابع حقوق از قانون سخن گفته می‌شود و این منبع در برابر عرف بکار می‌رود، مقصود تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمانهای صالح دولت وضع شده است، خواه این سازمان قوه مقننه یا رئیس دولت یا یکی از اعضای قوۀ مجریه باشد. پس در این معنای عام قانون شامل تمام مصوبات مجلس و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اداری نیز می‌شود، ولی در اصطلاح حقوق اساسی ما، قانون به قواعدی گفته می‌شود که یا با تشریفات مقرر در قانون اساسی از طرف مجلس شورای اسلامی وضع شده است، یا از راه همه پرسی بطور مستقیم به تصویب می‌سد (اصل ۵۸ و۵۹)  یعنی قانون مفهوم ویژه‌ای دارد که با تصمیم‌های قوه مجریه متفاوت است و آنها را نباید به جای هم استعمال کرد. »[۱۰] وی در ادامه می‌نویسد:  «فقط مصوبات مجلس و نتایج همه‌پرسی، قانون است و هر قاعده‌ای که با تشریفات لازم به تصویب قوه قانونگذاری برسد قانون نامیده می‌شود. »[۱۱] بنابراین، بر تصمیمات قوه مجریه نمی‌توان نام قانون نهاد، لیکن به جهت اینکه «تعیین تمام جزئیات مربوط به اجرای قوانین وتنظیم امور اداری، مجلس را از انجام وظایف مهمتر خود باز می‌دارد، درغالب قوانین تنظیم آیین نامۀ اجرایی به عهده هیأت وزیران یا یکی از وزراء واگذار می‌شود. »[۱۲] بنابراین قوه مجریه صرفاً در حدود آیین‌نامه اجرایی قانون که بیشتر جنبه شکلی دارد می‌تواند مقرراتی را وضع کند و این مقررات تا زمانی معتبر است که محدود به مفاد قوانین باشد و مخالف مصوبات مجلس نباشد در این صورت نه تنها دادگاه‌ها باید از اجرای آن خودداری کنند، هر ذینفع نیز حق دارد از دیوان عدالت اداری ابطال آنها را بخواهد (اصل ۱۷۰ ق. اساسی). اما چنانچه مخالف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس نباشد معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند. برای نمونه می‌توان به آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۱/۲/۱۳۷۴ هیأت وزیران که به تاریخ ۲۹/۳/۷۹ اصلاح شده و مجدداً به تصویب هیأت دولت رسیده است و همچنین تصویب نامه شماره ۶۱۲۱۲ / ت / ۱۱۵۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۴ که حدود و مقررات مربوط به ارز را حسب تکلیف ماده ۶ ق. ت. ح. ق. ک. ا. تعیین کرده و نیز بخشنامه شماره ۱۰۳۴/۶۰ – ۳۰/۲/۱۳۷۴ بانک مرکزی در خصوص نحوه استفاده از ارز اشاره کرد. تمامی موارد مذکور همانگونه که گفته شد برای محاکم و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشند لیکن در قسمتهایی که با قوانین مغایر هستند نه تنها محاکم بلکه اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ابطال آنها را از دیوان عدالت اداری بخواهند چنانچه ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی فوق‌الذکر و تبصره بند ۱ تصویب نامه و ردیف ۱ بند د بخشنامه مذکور به جهت مخالف با قوانین و بعضاً تعیین مجازات برای متهمان که خارج از وظایف قوه مجریه است به ترتیب توسط دادنامه‌های شماره ۱۷۷-۱۲/۸/۷۵[۱۳] الی ۹۸-۲۷/۵/۷۵[۱۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید و از طرفی ماده ۷ آیین نامه اجرایی صدرالذکر که ابطال آن درخواست گردیده بود، به نظر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴-۱/۲/۷۵ مغایر قانون تشخیص داده نشده و بر لازم‌لاجرا بودن آن تأکید گردید. [۱۵]

مشکل اساسی که در خصوص آیین‌نامه‌ها و تصویب نامه‌های قوه مجریه وجود دارد، عدم انتشار آنها از طریق روزنامه‌های رسمی است. چنین مشکلی در خصوص بخشنامه‌های صادره از طرف بانک مرکزی در مورد جرایم ارزی دوچندان است. این مسأله علاوه بر اینکه فرض علم و اطلاع افراد را نسبت به قانون منتفی می‌کند، موجب خدشه‌دار شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها شده است، بطوریکه مشاهده می‌شود قانونگذار در ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که همچنان معتبر و لازم الاجرا است، تعیین جزئیات عنصر مادی جرایم ارزی را منوط به مقررات اعلامی از طریق بانک مرکزی کرده است. [۱۶]

مسأله دیگری که معمولاً در بحث عنصر قانونی به آن پرداخته می‌شود اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی است. از قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز ق. م. م. ق. مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۱۲ و اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ به صراحت ماده ۵۵ آن عطف به ماسبق نشده است. این قانون، قانون ماهوی است و مقررات شکلی در آن مطرح نشده است، لیکن ق. ت. ح. ق. ک. ا. مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچند شامل مقررات ماهوی در خصوص میزان مجازات مرتکبین قاچاق می‌باشد لکن به جهت اینکه بیشتر مسائل شکلی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق را مطرح کرده و از طرفی در شرایط و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و جهت سامان بخشیدن به وضع موجود تصویب شده، به صراحت ماده ۹ آن به ماسبق عطف شده است. [۱۷] که در هر صورت مخالف صریح اصول مهم حقوقی و اصل ۱۶۹ ق. ا. ج. ا. ا. همچنین ماده ۱ ا. ق. م. ا. می‌باشد.

  1. ۱٫ صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، جلد اول، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۷۳٫
  2. ۲٫ گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۹۲٫

[۳]- R Garrau

  1. ۱٫ ر. ک: محسنی، مرتضی، حقوق جزای عمومی پدیدۀ جنایی، گنج دانش،  ج۲، چاپ اول ۱۳۷۵، ص ۱۰۰٫
  2. ۲٫ بعضی از حقوق‌دانان آلمانی و فرانسوی عنصر چهارمی نیز برای جرم قائلید و آن «عدم مشروعیت است یعنی جرم علاوه بر جمع سه عنصر بالا غیرمشروع هم باشد – این نظریه مورد قبول حقوق‌دانان معاصر قرار نگرفته است. ر. ک: همان.
  3. ۳٫ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، ص ۱۴۸٫
  4. ۱٫ برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه ر. ک: اجتهادی، عبدالمجید، مجموعه مقالات سیر تاریخی، تقنینی قاچاق کالا و ارز، فصلنامه علمی پژوهشی ترجمان حسبه، پژوهشکده سازمان تعزیرات حکومتی، ش ۱، زمستان ۱۳۷۹ صص ۱۱۵ – ۸۷ و ش ۲ بهار ۱۳۸۰ صص ۱۱۹ –
  5. ۲٫ کتلب مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز به انضمام آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور. آراء هیأت همومی دیوان عدالت اداری. مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که توسط دفتر کل هماهنگی امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۷۷ تهیه و تنظیم شده است مجموعه‌ای کامل است که مفید برای قضات و دیگر دست‌اندرکاران خواهد بود.
  6. ۳٫ گلدوزیان، ایرج، پیشین، ص ۵۹٫
  7. ۱٫ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، تهران، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۰، ص ۱۲۲٫
  8. ۲٫ همان، ص ۱۲۶٫
  9. ۳٫ همان، ص ۱۳۲٫
  10. ۱٫ رأی هیأا عمومی دیوان عدالت اداری «نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگذار است و در خصوص مورد نیز قانونگذار به شرح مقرر در ق. ت. ح. ق. ک. ا. صریحاً تعیین تکلیف کرده است، لذا ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳۱/۲/۷۴ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار در تدوین آیین‌نامه موضوع ماده ۷ قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. » ر. ک: مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کالا و ارز، ص ۱۵۵٫
  11. ۲٫ همان، ص ۱۴۸٫
  12. ۳٫ همان، ص ۱۵۳٫
  13. ۱٫ متن ماده ۴۲: الف) خرید و فروش ارزش و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزش گردد یا ورود یا خروج ارز یا پول رایج کشور بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده ۱۱ این قانون مقرر می‌دارد ممنوع است. . . »
  14. ۲٫ متن ماده ۹: «مفاد این قانون شامل کلیه پرونده‌های موجود نیز می‌شود. »

    پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

    پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

    پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

    پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

    پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

    پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

    پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

    پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

    پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

    پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

    پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

    پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

    پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

    پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

    پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

    پایان نامه ها

    پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

دانلود پایان نامه قاچاق

۱) بررسی لغوی: قاچاق[۱] واژه ای ترکی وازلحاظ لغوی به معنای«کاری که پنهانی وباتردستی انجام شود»[۲] می‌باشد.

۲) بررسی اصطلاحی: معنای اصطلاحی این کلمه خود از همین معنای لغوی گرفته شده است درهمین راستا کنوانسیون بین المللی درمقام تعریف قاچاق مقرر می دارد: «اصطلاح قاچاق عبارت از تقلب گمرکی است که شامل گذراندن مخفیانه کالا به هر طریقی ازمرزهای گمرکی می باشد که بدان وسیله شخصی موجب اغفال گمرک وفرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات وعوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها ومحدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته ویا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی بدست آورد. [۳]

در ترمینولوژی حقوقی، قاچاق اینگونه تعریف شده است:  حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر (خواه داخل کشور باشد که به آن قاچاق داخلی، خواه یک نقطه در داخل ویک نقطه در خارج باشد که به آن قاچاق خارجی گویند ) بر خلاف مقررات مربوط به حمل ونقل، به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشدکه قانوناً مقرر شده است (خواه عمل مذبور ناقض امتیاز یا انحصاری باشد) مثلا صدورو ورود اجناس مجاز بدون عوارض گمرکی قاچاق عوارض گمرکی است [۴] وحمل ونقل اجناس در داخل کشور بدون دادن عوارض بلدی، عنوان قاچاق عوارض بلدی رادارد[۵] اعمال صدور اجناس مذبور هم عنوان قاچاق را دارد. [۶] همچنین خرید، فروش یا نگهداری اجناس مذکور فوق[۷] در ضمن اجناس مذکور فوق که مورد فعل قاچاق قرار می گیرند نیز عنوان قاچاق را دارند. [۸]

۳) بررسی قانونی: در قوانین کشور ما از قاچاق تعریف مشخصی ارائه نشده است. ولی با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می توان گفت وارد کردن اشیاءممنوع الورود، حمل ونقل وتجارت این اشیاء یا وساطت در این امرجهت خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور از مملکت با علم به ممنوعیت آن از تسلیم اشیاء موصوف به متصدی حمل ونقل قاچاق می باشد، علاوه بر وارد کردن اشیاء ممنوع الورود وخارج کردن اشیاء ممنوع الصدور، از ورود وصدور کالا به کشوربدون پرداخت حقوق قانونی دولت یا بدون رعایت مقررات و ضوابط گمرکی به عنوان قاچاق می‌توان نام برد ماده ۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق اشعار می دارد، مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت ویا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش ویا حمل ونقل ویا مخفی کردن ویا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیاء ممنوع الورود است به خاک ایران به هر نقطه از مملکت که اشیاء کشف شود ویا خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل ونقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن ویاهر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت.

ب) کالا

واژه کالا که در بند های یازده گانه ماده ۲۹قانون امور گمرکی سال۱۳۵۰ و آیین نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۱به دفعات مورد استفاده قانونگذارقرار گرفته است عبارت است از هر شیء خارج از وجود انسان که نیاز بشر را برآورده می کند وقابلیت مصرف ومبادله را دارد.

کالا در یک تقسیم بندی کلی به کالای طبیعی شامل آنچه که درجریان فعل وانفعال طولانی در طبیعت تولید می شود نظیر مواد معدنی، قارچ طبیعی، عسل ومروارید طبیعی است ودیگری کالای مصنوعی شامل آنچه ساخته و پرداخته قدرت ذهن بشر و دست های اوست مانند ماشین آلات صنعتی، لوازم صوتی وهمچنین اشعار، سخنرانی ها، دفاع شفاهی وکلای دادگستری، ازطرف دیگر کالا رامی توان بر اساس تقسیم بندی کالا به اعتبار قانون ومقررات صادرات و واردات [۹] به کالای مجاز مثل اکثر لوازم صوتی تصویری خارجی، کالای مشروط مثل داروی خارجی وکالای ممنوع مثل مشروبات الکلی تقسیم بندی نمود. [۱۰]

تعریف کالا در لایحه:  هر شئی که در عرف ارزش اقتصادی دارد.

 

ج) ارز

تعریف ارز درعرف بانکداری: واژه ارز در لغت به معنی قیمت، بها و نرخ است. در اصطلاح بانکداری واژه ارز به معنی پول خارجی است که در داخل یک کشور با استفاده از پول داخلی خریدوفروش می شود، اطلاق می شود، در کشورما سابقا به جای کلمه ارز ازواژه اسعار که جمع سعر است استفاده می شد که به معنی پول های خارجی و بیگانه است.

امروزه در عرف بانکداری، ارز به مفهوم وسیع تری استعمال میگردد. دراین معنای عام ارز نه تنها شامل اسکناس منتشره توسط بانکهای مرکزی کشورهای خارجی اطلاق میگردد بلکه شامل اسناد تجاری، برات، سفته و چکهایی که در انجام معاملات بین المللی نیز به کار می‌رود، می شود. یا به سخن کوتاه، هرگونه سند تجاری که ارزش آن به پول خارجی معین شده باشد، ارز تلقی می شود. و از شاخصه های مهم ارز نخست، قابلیت خریدوفروش و مبادله آنها با پول داخلی در یک کشور است و دیگری تعیین نرخ ارز است.

مراد ازتعیین نرخ ارز عبارت است از تعیین رابطه برابری قیمت پول داخلی با پول بیگانه است.

در گذشته و در زمانی که پشتوانه طلا، یا(نظام پایه نرخ طلا)  در جهان حاکم بود، نرخ ارز یا تبدیل قیمت دو پول داخلی و خارجی عبارت بود از مقایسه محتوای پایه طلای دو پول داخلی و خارجی با یکدیگر، لیکن در حال حاضر بر طبق اساسنامه جدید صندوق بین المللی پول کشورهای عضو این صندوق مکلف به تعیین ارزش پول خود بر طبق نظام پایه طلا، نیستند. بلکه هر کشوری با توجه به مقتضیات ورعایت سیاست ملی و در چارچوب قانون مدون، روش تبدیل پول داخلی با پول خارجی را معین می کند. نقطه مقابل واژه ارزاست که میان عده ای از کشورها به عنوان پول واحد تعیین و مبنای انجام معاملات و دادوستد واقع می شود مثل یورو که در برخی کشورهای خارجی متداول و رایج است.

 

تعریف ارز در قوانین ایران

قانونگذار در بند ۱ از ماده‌ی ۲ قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خریدوفروش اسعار خارجی مصوب اسفندماه ۱۳۰۸ تعریفی بدین نحو نموده است:

“ارز اعم از نقود فلزی یا کاغذی خارجی اعم از اینکه به طریق انتقال تلگرافی یا طریق دیگر به شکل برات تجاری یا نوشته اعتباریاچک یا هرنوع اوراق تجارتی دیگر باشد”

متعاقبا در تبصره یک قانون معاملات اسعار خارجی مصوب اسفندماه۱۳۱۴ نیز آماده است نقود خارجی اعم از فلزی یا کاغذی اسعار(ارز) محسوب می شود.

به علاوه قانونگذار در قانون پولی و بانکی کشور مصوب تاریخ ۱۸تیرماه ۱۳۵۱ که هم اکنون نیز معتبر وبه قوت خود باقی است و حاکم بر مسائل پولی و بانکی در کشور است در ماده۷ این قانون دارائی های ارزی کشور را به ترتیب زیر احصاء کرده است.

الف – اسکناس های خارجی قابل تبدیل که مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

ب- مطالبات ارزی که به سر رسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ج- هرگونه پرداخت بابت سهمیه ویا سرمایه به صندوق بین المللی پول یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه ویا موسسات مشابه یا وابسته به آنها طبق قوانین مربوطه.

د- اسناد صادره یا تضمین شده از طرف سازمانهای رسمی بین المللی و موسسات وابسته به آنها.

ه- اسناد صادریا تضمین شده از طرف دولتهای خارجی.

و- مطالبات ارزی یا مطالبات ریالی قابل تبدیل به ارز از خارجه که بر اثر اجرای  موافقتنامه های بین المللی یا پرداخت پایاپای حاصل شده باشد تا حدود پیشبینی شده در موافقتنامه های مزبور.

ز- اسناد بازرگانی عهده اشخاص حقوقی خارجی به ارز قابل تبدیل و دارای سه امضای معتبر که یکی از آنها امضا بانک واگذارکننده باشد و سررسید آنها بیش از شش ماه نمانده باشد.

ح- اوراق و اسناد بهادار خارجی قابل تبدیل به ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ط- موجودی حساب حق برداشت مخصوص در صندوق بین المللی پول طبق قوانین مربوط.

ضمنا ارزها و اسناد و مطالبات ارزی مذکور در این ماده باید از نوع ارزهای قابل تبدیل مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

بنابراین و با توجه به مفاد ماده مذکور می توان تعریف ارز را بدین نحو استنتاج نمود:

ارز عبارت است از کلیه اسناد و اوراق بهادار و روشها و ابزاری است که در مناسبات و معاملات بین المللی از آنها برای پرداخت بهای خدمات یا کالاها، استفاده می شود و به وسیله آنها پرداخت دین یا انتقال وجه به نفع شخص حقیقی یا حقوقی صورت می گیرد.[۱۱]

ارز در لایحه چنین تعریف شده است: « پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب، الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد. و بجای ارز را نرخ بازار آزاد ارز اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام خود است».

 

د) گمرک

کلمه ای ترکی است و این کلمه از ریشه لاتین کومرسیوم[۱۲] اتخاذ شده است ودر زبان های فرانسه و انگلیسی هم کومرس[۱۳]از همان ریشه به معنی تجارت به صورت متداول است که اصطاحا بر حقوقی که از مال التجاره اخذ می شود اطلاق می گردد، کلمه گمرک اکنون در کشورهای ایران، ترکیه، مصر، افغانستان و پاکستان بکار برده می شود. [۱۴]

 

گفتار دوم:  مبانی

با نگاهی به قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا، هرچند از گستردگی فراوانی برخوردار است و در برخی موارد انسجام و نظم خاصی در آن مشاهده نمی‌گردد و در مواردی فراوان تناقضاتی در آن آشکار است، لیکن می‌توان گفت قانونگذار، در تبیین این قوانین اهدافی را مدنظر داشته است و این اهداف در اشکال مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی متبلور گردیده و به طور کلی قانونی که بدون توجه به اهداف موردنظر از تدوین آن به تصویب رسد، قانونی عبث و بیهوده و بی‌معنا می‌باشد. در این مبحث در پی آن هستیم تا اهدافی را که قانونگذار از جرم انگاری قاچاق کالا در جستجوی آن بوده است را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

۱- Contrebande

۲-عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر چاپ بیست دوم۱۳۶۲، ص۸۸۹٫

۳-کنوانسیون بین المللی متقابل اداری به منظور پیشگیری، تجسس وجلوگیری از تخلفات گمرکی مصوب اکتبر۱۹۷۷شورای همکاری گمرکی

۱-ماده۳۴قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۲-ماده۳۷قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۳-ماده۴۵قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲

۴-ماده ۲قانون راجع به فروش اجناس ممنوعه مصوب۱۳۱۴

۵-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، زمستان۱۳۶۸، صفحه۵۱۰٫

 

۱-ماده۲ قانون صادرات وواردات کالا مصوب چهارم مهر ماه ۱۳۷۲

۲-ولیدی، محمد صالح، مقدمه ای بر حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول زمستان ۱۳۸۶، صفحه۹۸و۹۹٫

۱- ولیدی-دکتر محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات میزان، چاپ اول زمستان۱۳۸۶، صفحه۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸

 

[۱۲] commercium

[۱۳]commerc

۳- آقازاده، علیرضا، قاچاق کالا، انتشارات آریان، ۱۳۸۳، ص۶۰

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز و راه های پیشگیری از آن

پایان نامه بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان

پایان نامه بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار موارد قاچاق و تخلفات گمرکی در حقوق ایران

پایان نامه حقوق با موضوع:قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن

پایان نامه ها

پایان نامه بررسی علل قاچاق مواد مخدر و روانگردان در شهرستان مسجد سلیمان

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو